بر اساس این تئوری :
۱) شرکتها تامین مالی از محل وجوه داخلی را ترجیح میدهند.
۲) شرکت درصدد سود تقسیمی مورد نظر را بر اساس فرصتهای سرمایهگذاری خود تنظیم میکنند.
۳) خط مشی با ثبات تقسیم سود سهام، به علاوه نوسانهای غیر قابل پیشبینی در سودآوری و فرصتهای سرمایهگذاری، به این معنی است که جریانهای نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایهگذاری باشد. اگر این جریانهای نقدی از میزان هزینه های سرمایهگذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده میکند.
۴) اگر نیاز به تامین مالی خارج از شرکت احساس شود، شرکتها ایمنترین اوراق بهادار را منتشر میکنند. یعنی آن ها اول با بدهی شروع میکنند سپس اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی همچون اوراق قرضه قابل تبدیل و در نهایت سهام به عنوان آخرین ابزار تامین مالی مورد استفاده قرار میگیرد. مدل سلسله مراتبی تامین مالی شرکت در سادهترین شکل خود عنوان میکند هنگامی که جریانهای نقدی داخلی یک شرکت جهت انجام سرمایهگذاریها و پرداخت سود نقدی کفایت نمیکند؛ شرکتها اقدام به انتشار بدهی میکند، اوراق سهام هرگز منتشر نمیشوند، مگر شرکت ناچار به انتشار اوراق بدهی با نرخ بهره بالا بوده و هزینه بحران مالی در سطح بالایی قرار گیرد (نایبی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۸نظریه موازنه ایستا
در غالب این نظریه شرکتها سعی میکند بین ارزش صرفهجویی مالیاتی بهره و هزینه ورشکستگی و هزینه نمایندگی تعادل برقرار سازند. طبق این نظریه، شرکت بایستی آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین کند تا ارزش آن حداکثر گردد (فرانک و همکاران، ۲۰۰۳). در نظریه موازنه ایستا، فرض بر وجود ساختار سرمایه بهینه است و این ساختار سرمایه از طریق ترکیبی از منابع مختلف تامین مالی که هزینه ها و منافع حاصل از تامین مالی از طریق بدهی را با هم برابر میسازد، قابل دسترسی است. همچنین، در این نظریه فرض میشود که نسبت اهرم مالی بهینه یا هدف وجود دارد و بازار هر گونه انحراف (چه به صورت افزایش و چه به صورت کاهش) از این نسبت را خبری نامطلوب تلقی میکند. این اهرم مالی بهینه را میتوان از طریق برابری توازن بین هزینه ها و منافع حاصل از مبالغ اضافی بدهی شناسایی کرد (چن و استرنج، ۲۰۰۵). بر اساس تئوری توازنی ایستا، شرکتها نسبت بدهی بهینه را از طریق سنجش مزایا و هزینه انتشار اوراق بدهی جدید تعیین میکند. منافع انتشار بدهی میتواند شامل مزایای مالیاتی هزینه بهره و کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از وجوه نقد آزاد و هزینه های انتشار بدهی شامل هزینه های بلقوه ورشکستگی و ناسازگاریهای بین سهامداران و اعتباردهندگان باشد (فاما و فرنچ، ۲۰۰۵). این نظریه، بیان میکند که منافع مالیاتی ناشی از ایجاد بدهی، ارزش شرکت بدهیدار را افزایش میدهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمال ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات، ارزش شرکت بدهیدار را کاهش میدهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را میتوان به منزله توازن بین منافع مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از بدهی تلقی نمود از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر (توازن منافع و مخارج ناشی از بدهی) به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر میشود (سیبیلکو، ۲۰۰۵).
نواقص بازار سرمایه
سایر نواقص بازار سرمایه باعث تغییر تعادل قیمت سهام بر طبق بازده منتظره و ریسک آن ها میشود، در نتیجه باعث میشوند تا اهرم دارای تاثیراتی به جز تاثیرات مالیات و هزینه های ورشکستگی بر ارزش شرکت باشد (ون هورن، ۱۳۶۹). در عالم واقعیت بازار کامل نیست و دارای نقصهایی میباشد که سبب میشود بعضی اوقات نظریات میلر و مودیلیانی درست از آب در نیاید. در ذیل به برخی از این نواقص اشاره میشود.
هزینه نمایندگی :
وام دهندگان (طلبکاران شرکت) انتظار دارند که امنیت سرمایه های آن ها در شرکت تضمین شود و خطرات ورشکستگی و از بین رفتن اصل و فرع سرمایه به حداقل برسد. در واقع تضاد منافع بین سرمایهگذاران (سهامداران، صاحبان اوراق قرضه و وام دهندگان) و مدیران موجب شود که به خاطر رعایت حقوق صاحبان سرمایهگذاران کنترلهایی بر نحوه عملکرد مدیریت وضع شود و محدودیتهایی را در مفاد قراردادهای وام یا اعتبار ایجاد کنند و از مدیریت میخواهند با قراردادهایی جبرانی و پاداش و تشویقهای لازم بازده سرمایه آن ها را تضمین کند. هر چقدر که میزان بدهی افزایش یابد میزان صرفهجویی مالیاتی بعد یک حد معین به علت بالا رفتن هزینه های نمایندگی کاهش مییابد. از جمله محدودیتهایی که میتواند به شرکت تحمیل شود نگهداری وجه نقد بیشتر، محدودیت در پرداخت صدور سهام جایزه و حق تقدم، اعمال مداخله در انتصاب مدیران ارشد، کنترل میزان بدهی شرکت، فشار برای پایین آوردن هزینه های تولید و اجرایی و طرحهای سرمایهگذاری میباشد (میرز، ۱۳۷۳). طبق این نظریه که برای نخستین بار توسط جنسن و مکلینگ در سال ۱۹۷۶ ارائه شد، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذی نفعان مختلف شرکت تعیین میگردد. این ۲ محقق، در چهارچوب واحد اقتصادی، دو نوع تضاد منافع را شناسایی میکنند :
الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام، و
ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت.
به نظر جنسن و مکلینگ، میتوان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی همچون منافع مالیاتی و هزینه های نمایندگی بدهی به یک ساختار مطلوب سرمایه دست پیدا کرد (جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶). بخش عمدهای از تلاشهای پژوهشگران امور مالی در سالهای اخیر، صرف الگوهای مبتنی بر هزینه نمایندگی شده است. طبق این الگوها، ساختار سرمایه بر اساس هزینه های نمایندگی تعیین میشود. عامل پیدایش این نظریات، تضاد منافع گروههای مختلف از جمله سهامداران، بستانکاران و مدیران است. تضاد میان منافع مدیران و صاحبان سهام شرکتها از دو منبع مختلف نشأت میگیرد :
نخست، مدیران تمایل دارند تا از برخی منابع شرکت به سود خود استفاده کنند. دومین علت تضاد از این واقعیت سرچشمه میگیرد که اگر مدیران از سهامداران عمده شرکت نباشند، دیگر انگیزهای ندارند تا دست به کارهای متهورانه بزنند، ریسکهایی را بپذیرند و فرآوردههای جدیدی را به بازار عرضه کنند (جهانخانی، ۱۳۷۳). اعتبار دهندگان نیز مایلند برای حفظ حقوق خود، در شرکتی که اعتبار میدهد نظارتهایی را اعمال کنند. اعمال نظارت نیازمند هزینه است و این موضوع یکی از اشکال هزینه های نمایندگی است (احمدپور، یحیی زاده، ۱۳۸۳).
هزینه بحران مالی
مقصود از هزینه های بحران مالی، ورشکستگی است، ولی به این پدیده محدود نمیشود. هزینه های بحران مالی را میتوان به دو دسته تقسیم نمود :
هزینه های مستقیم : این دسته هزینه ها مربوط به ناباب شدن موجودیها، حقوقی و اداری را شامل میشود.
هزینه های غیرمستقیم :