در خصوص مادر مطابق با ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی عنوان داشته اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. و در قسمت ذیل ماده ۱۱۷۳ مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را برشمارده است که عبارتند از: ۱- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء ۳ – ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق ۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در ارتباط با صغیر و صغیره، تنها پدر و جد پدری ولایت دارند و دیگران، به ویژه مادر از این ولایت محروم هستند. البته روند فعلی در دادگاه‌ها به گونه‌ای است که برای مادر قیمومیت قائل می‌شوند ولی اعمال ولایت، در حیطه اختیارات مادر نیست. مفهوم ولایت در ادبیات دینی نیز حوزه وسیعی از اعمال ولی در قالب مصلحت را شامل می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی می‌تواند راجع به مسأله ازدواج نیز تصمیم بگیرد. این موضوع با ماده ۱ و ماده ۱۵ در تعارض است.
در تشریح و تکمیل قانون حضانت توجه به موارد زیر ضروری است.
۱ـ آنچه که در حضانت کودک پس از طلاق مهم می‌باشد، مصلحت کودک است و در صورت وقوع اختلاف میان پدر و مادر، در مسئله حضانت فرزند، دادگاه ناظر بر مصلحت کودک است.
بر این اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اینگونه بیان می‌دارد:
«هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
• اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
• ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
• سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
• تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف».
به این ترتیب پدری که کودک را بعد از سن ۷ سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار نماید، دادگاه پس از اثبات رفتار مخل تربیت اخلاقی یا صحت جسمانی کودک، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد.
(مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشد مثلاً کودک را در مشاغل ضد اخلاقی مانند: قاچاق یا تکدی گری یا فساد و فحشاء وارد نماید).
۲ـ مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملاقات طفل خود را دارا می‌باشد و حضانت فرزند با یکی از والدین، نباید مانع از ارتباط فرزند با والد دیگرش گردد. این، امری است که همواره مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
بنابرین مادر پس از سن ۷ سالگی کودک که حضانت او با پدر است، حق دارد که فرزند خود را در فواصل زمانی مناسب ـ در صورت لزوم با تعیین محکمه (مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی) ـ دیدار نموده و مدتی را با او سپری نماید.
۳ـ درصورتی که دوری از فرزند، برای مادر یا کودک، غیرقابل تحمل باشد و موجبات عسر و حرج را فراهم آورد، در این صورت فرزند به مادر تحویل داده می‌شود.
البته لازم به ذکر است که به این مورد در قانون مدنی اشاره نشده است و لذا جزء موارد سکوت قانون محسوب می‌گردد که مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، می‌توان در این موارد به فتاوای معتبر فقهی مراجعه نمود.
مطابق فتوای امام خمینی(ره)، در صورت ایجاد عسر و حرج ـ سختی غیرقابل تحمل ـ برای مادر و یا فرزند در دوری از یکدیگر، حضانت به مادر سپرده می‌شود. امروزه دادگاه‌ها در صورت ادعای مادر در این خصوص، آن را مورد رسیدگی قرار داده و پس از اقدامات کارشناسی، در خصوص حضانت، تجدید نظر می‌نمایند.
۴ـ نکته قابل توجه در بحث حضانت و در حمایت از مادران، آن است که مادر تا هفت سالگی فرزند، فقط حضانت او را عهده دار است و هیچ تعهدی نسبت به پرداخت مخارج فرزند ندارد و نفقه فرزند در این مدت قانوناً با پدر است و اگر پدر از پرداخت مخارج فرزند خود ممانعت ورزد، دادگاه او را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند و در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه، می‌توان از حقوق او جهت مخارج فرزند برداشت نمود.
بعد از سن هفت سالگی هم، مسئولیت حضانت از فرزند و تأمین مخارج فرزند هر دو بر عهده پدر است.
۵ـ تعیین حضانت فرزند توسط قانون تا زمانی است که فرزند به سن رشد برسد. پس از این سن، کودک خود تصمیم می‌گیرد که با کدام یک از والدین خویش زندگی نماید. امروزه مطابق قوانین داخلی، این سن در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده است.
بنابرین با فرض طلاق زن و شوهر، مرد حضانت دختر خویش را تنها از ۷ سالگی تا ۹ سالگی عهده دار است و پس از این سن، دختر می‌تواند میان پدر یا مادر خویش، یکی را برای حضانت خود انتخاب نماید. پسران نیز پس از ۱۵ سالگی می‌توانند میان پدر یا مادر خود هر یک را که مایل بودند انتخاب نمایند.
۶ـ توجه به این نکته بسیار مهم است که اگر حضانت فرزندان پس از طلاق به طور مطلق بر عهده مادران گذاشته می‌شد، در موارد بسیاری، زنان در نهایت متضرر می‌گشتند. چرا که اگر مردان بدانند که در صورت طلاق همسرشان، حضانت از کودکان بر عهده مادران است، طبیعی است که آسان‌تر به پدیده طلاق می‌نگرند. زیرا پس از طلاق، بدون مسئولیت و محدودیت خاصی و بسیار سهل‌تر از زمانی که حضانت کودکان را بر عهده دارند، می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند.
در مقابل، زنان در صورتی که مسئولیت حضانت با آنان باشد، معمولاً شانس ازدواج مجدد مناسب را از دست خواهند داد.
۷ـ طبیعی است که احساسات و عواطف پدران نیز به اندازه عواطف مادرانه حائز اهمیت است و اگر حق پدر در نگهداری از فرزند نادیده انگاشته شود، پدران به حیطه بی‌مسؤولیتی در قبال فرزندانشان کشانده شده و به این ترتیب نقش و جایگاه پدر در زندگی و تربیت فرزند عملاً محدود شده است. که در مجموع اثرات مخربی را برجای خواهد گذاشت.
۸ـ با توجه به تأمین اقتصادی فرزندان توسط پدر، بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی ـ که حتی زمانی که حضانت فرزند با مادر است را نیز شامل می‌گردد ـ طبیعی است که پدر در کنار این مسئولیت سنگین از حق زندگی مشترک با فرزند خویش نیز برخوردار گردد. در غیر این صورت و در صورتی که حضانت فرزندان برای همیشه و در تمام سنین بر عهده مادران باشد، پدر انگیزه‌ای جهت تأمین اقتصادی فرزند خود نداشته و بالطبع مسئولیت پرداخت هزینه های زندگی فرزند بر عهده مادر قرار خواهد گرفت و این امر در کنار حضانت از فرزند، در مجموع به سود مادران نخواهد بود.
