گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیراز شناسنامه
الف: خلاء جرم انگاری
یکی از موارد دیگری که در مورد اسناد هویت موجب اقبال بزهکاران و مجرمین می شود استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری است.
اما مهم ترین و اصلیترین بحث در استفاده از اسناد و مدارک هویتی متعلق به غیر، بحث فقدان مجموعه قوانین و مقررات مدون و جامعی است که بتواند بازدارندگی لازم را با پیش بینی مجازات کافی و مربوط به سایر اسناد هویت داشته باشد.
مقنن در مورد استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری فقط در مورد شناسنامه در بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه پیشبینی نموده است. و متأسفانه در مورد سایر اسناد هویت مثلاً کارت ملی و گذرنامه و دیگر اسناد ساکت است که جا دارد با توجه به اهمیت موضوع و برای پیش گیری از وقوع چنین اعمالی تدابیری اتخاذ شود تا به جامعه و اعضای آن لطمات جبران ناپذیری وارد نشود.
ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با بهره گرفتن از اسناد هویت متعلق به دیگری
قانونگذار در بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در مورد کسانی که از شناسنامه متعلق به دیگری به نام هویت خود استفاده کنند مجازات پیشبینی نموده است اما متأسفانه در مورد سایر اسناد هویت از قبیل کارت ملی، گواهینامه، گذرنامه و… ساکت است، با توجه به سکوت قانونگذار و از آن جایی که جرم استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری دارای اهمیت فراوانی بوده و امروزه این اسناد مورد سوء استفاده روز افزون مجرمین و از جمله مجرمین سازمان یافته قرار می گیرند بهتر است مقنن برای جبران این خلأ جرم انگاری راهکارهایی ارائه نماید، از جمله اینکه در مورد بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰) دایره شمول را فقط محدود به شناسنامه نکرده و سایر اسناد هویتی (مثلاً کارت ملی، گذرنامه و …) را جرم انگاری کرده و یا در قسمت تعزیرات مادهای را مربوط به مجازات استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری به تصویب برساند تا با اصلاح درست قانون و اتخاذ تدابیر صحیح ضمن ارائه یک قانون کاربردی و کارآمد از بسیاری از جرایم و تخلفات اسناد هویتی جلوگیری نموده تا زمینه برای صیانت بیشتر این گونه اسناد فراهم گردد.
مبحث دوم: سایر خلاءهای جرم انگاری
گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه
یکی دیگر از معضلاتی که در بحث اسناد هویتی و تابعیتی به چشم میخورد و جلوه آن بارز است در مورد دریافت کنندگان اسناد هویتی به صورت مکرر است یعنی اینکه شخص با داشتن مدرک فعلی (گذر نامه یا گواهینامه رانندگی) اقدام به اخذ مکرر آن میکند که بعضاً این افراد با سوءاستفاده احتمالی از آن اسناد حقوق و مزایایی را به ناحق و غیر منصفانه برای خود یا دیگری دریافت میکنند که چه بسا محق به این حقوق نمی باشند، که قانونگذار فقط در مورد شناسنامه در ماده ۵ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه جرم انگاری نموده است و در مورد سایر اسناد هویت ساکت است. بنابرین همان گونه که در گفته های قبلی بدان اشاره شد از مهم ترین آسیب های پذیرفته نشده در بحث اسناد هویتی و تابعیتی و خصوصاًً در مورد اخذ مکرر مدارک شناسایی مثل گذرنامه یا گواهینامه و… فقدان یک مجموعه قوانین مدونی است که بتواند هم به عنوان یک عامل بازدارنده برای خاطیان باشد و هم بتوانند عامل و یک حربه خوبی برای پیشگیری از وقوع جرم بوده و نهایتاًً یک مجازات متناسب را در بر داشته باشد.
گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی
تردیدی نیست که اعلام هویت برخلاف واقع اصولا در مواردی دارای اهمیت است و منشأ اثر قانونی میگردد که شخص به منظور ارتکاب جرم یا عمل خلاف یا سوء استفاده از عنوان و مقام دیگری به این امر دست زند و یا اینکه شخص مذبور بدین منظور هویت خود را بر خلاف واقع اعلام میکند که از دستگیری مصون مانده و یا از تعقیب دادستان و قضات مراجع قضایی در امان بماند، بعضاً نیز این امر به منظور انتقال دیگری در دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و عمومی صورت میگیرد.
مطابق بند الف ماده ۲ قانون تخلفات ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتن سند سجلی با هویت غیر واقعی جرم است. البته ممکن است اشکال شود که این قانون هم از حیث عنوان و هم از جهت عبارات مندرج در مواد آن، عمدتاًً، ناظر بر اسناد سجلی و شناسنامه و سوء استفاده از آن اسناد میباشد. لیکن باید توجه داشت تمامی جرائم و تخلفات مندرج در قانون یاد شده، عمدتاًً به اعلام هویت برخلاف واقع بر میگردد. با این تفاوت که در بعضی از مواد قانون، این جرم با سوءاستفاده از شناسنامه دیگری یا جعل شناسنامه ارتکاب مییابد و در بخشی دیگر عمل مجرمانه مذبور بدون استفاده از شناسنامه دیگری و به صرف اعلام هویت بر خلاف واقع صورت میگیرد. مضافاً این که در توصیف قانون اعمال مجرمانه، ملاک عمل می باید منطوق قانون صرف نظر از عنوان آن باشد مگر این که قرینه یا قراینی در متن قانونی وجود داشته که به لحاظ قرینه یا قراین مذبور بتوان از اطلاق آن دست کشید. در هر حال هر یک از این اقدامات به جرم اعلام هویت بر خلاف واقع مربوط میگردد.
هم چنین مطابق ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی «هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۵۸۳