جدول ۴-۱۱ میانگین و انحراف معیار و تعداد آزمودنیها در فرضیه پنجم ۲۲۵
جدول ۴-۱۲ آزمون T تک متغیره برای مقایسه میانگین نمرات فرضیه پنجم با میانگین فرضی ۲۲۵
جدول ۳-۱ جدول آزمون فریدمن ۲۲۶
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ نمودار درصدی ویژگیهای سنی جامعه نمونه ۲۱۹
نمودار ۴-۲ نمودار درصدی ویژگیهای تحصیلی جامعه نمونه ۲۲۰
فهرست پیوستها
پیوست ۱ پرسشنامه ۲۴۶
پیوست ۲ خروجی های نرم افزار SPSS در تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ۲۵۲
پیوست ۳ لیست کشورهای عضو و ناظر در سازمان تجارت جهانی ۲۵۵
پیوست ۱ پرسشنامه ۲۴۶
پیوست ۲ خروجی های نرم افزار SPSS در تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ۲۵۲
پیوست ۳ لیست کشورهای عضو و ناظر در سازمان تجارت جهانی ۲۵۵
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. دربعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارتجهانیبه عنوان سازمان‌های تخصصی درحیطهاقتصاد، سیاست‌هایی را درپیش گرفته‌اند که کاملا درراستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی رابرعهده دارند، لذا بااستفاده از ابزارهایی که دراختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه رابه سمت سیاست‌هایی که درپیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد. (آذری، ۱۳۸۶: ۱)
درفرآیند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار رابرای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود وهر کشوری که بنا به هردلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها وخدمات درسطح جهان است،درنیایدعملا قادر بهرقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود. و همین تناقض، کشور مذکور رابه شدت تحت فشار قرارمی‌دهد.درحقیقتهر گونه قدرت تعدیل زمانی رااز این کشور سلب می‌کند. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتاً مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره وارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه میدهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌کند. سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آن ها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانیبگذراند، که این امر می‌تواندتبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها درپی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و … اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. درکشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود. (آذری، ۱۳۸۶: ۲-۱)
جمهوریاسلامیایران نیز ازجمله کشورهایی است کههمانند سایراقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند به کارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور امنیت ملی داشته باشند.حال سوال اصلی به این صورت مطرح می‌شود که نتیجه تمامی این الزامات و سفارشات برای حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد جهانی تا چه حد برای کشور، دربردارنده فرصت و منفعتاست وبه چه میزان تهدید وآسیب برای امنیتملیکشورمحسوب می‌شود؟(آذری، ۱۳۸۶: ۴)
تحقیق حاضر به بررسی جنبه‌های مختلف تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر امنیت ملی ایران و مؤلفه های آن به تفکیک (نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عمومی و اجتماعی) می‌پردازد.
۱- ۲ تعریف مسئله
امنیت از آن دسته مفاهیمی است که به رغم ادراک پذیری آن به عنوان یک نیاز عمومی، تاکنون یک تعریف مقید، فراگیر و یکسانی در میان نخبگان سیاسی- امنیتی ملل مختلف نیافته است، در اثر معروف ماندل با عنـوان چهره متغیر امنیـت ملی این مضمون که امنیت به لحاظ مفـهومی، چهره های
متفاوتی دارد مورد اشاره و تبیین قرار گرفته است، به لحاظ اعتـقاد وی، ارائه تعریف کامل از امنـیت،
مستلزمبررسی وتحقیق درخصوص مفاهیم کلیدی چون قدرت، تهدیدو…می‌باشد.(ماندل[۱]، ۱۳۷۷: ۲۲)
مطالعات امنیتی صورت گرفته در دهههای اخیر، با توسعه ابعاد مفـهوم امنیت، زوایای مختلفی چـون
اقتصاد، سیاست، قضا، فرهنگ، اجتماع، فرد و حتی محیط زیست را دربرگرفته است. باری بوزان از بنیانگذاران مکتب کپنهاگ در حوزه امنیت، با وارد کردن امنیت اجتماعی به حوزه مباحث امنیتی، مطالعات امنیتی را توسعه بخشیده و دو حوزه مطالعات استراتژیک ناظر بر بررسی نقش و جایگاه نیروی نظامی و مطالعات امنیتی را از یکدیگر جدا ساخته است.(بوزان[۲]، ۱۳۸۶: ۲۴)
از منظر جامع نگر این دسته از پژوهندگان، امنیت اجتماعی توانایی جامعه را در حفظ ویژگیهای اصلی خود در شرایط متغیر و تهدیدهای احتمالی یا واقعی مورد توجه قرار میدهد. به طور مشخص تر، این امنیت به حفظ الگوهای سنتی مانند زبان، فرهنگ، روابط اجتماعی، هویت دینی و ملی و در عین حال تکامل تدریجی آنها با شرایط قابل پذیرش توجه دارد. مشکل این تعریف در این است که توضیح عینی و روشنی درباره زمان وقوع تهدید علیه امنیت اجتماعی نمیدهد. امنیت اجتماعی درباره موقعیتهایی است که جامعه تهدیدی را علیه هویت خود احساس می کند. بر این اساس، بوزان و همفکرانش در مکتب کپنهاگ همچون اولی ویور[۳]، به جای دولت، جامعه را به عنوان موضوع امنیت پیشنهاد می‌کنند که نسبت به دولت مفهوم مبهمتری دارد. (موتیمر، ۱۳۸۶: ۱۳۱)
سایر محققان حوزه امنیت نیز تقسیمات مشابهی برای امنیت اجتماعات بشری قائل هستند، در این میان مدل پنج وجهی باری بوزان که ما ابعاد امنیت را در این پایان نامه بر اساس آن تشریح خواهیم کرد عبارت است از (بوزان، ۱۳۷۸: ۳۴)
-
- امنیت نظامی: که به اثرات متقابل توانایی‌های تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولتها و نیز برداشت آن ها از مقاصد یکدیگر مربوط است.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)
