مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت و هزینه بدهی نشان می‌دهد. به عبارت بهتر ریسک عدم پرداخت بالا هزینه بهره بالایی را به دنبال خواهد داشت. ریسک عدم پرداخت، ناتوانی شرکت در باز پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین عدم توانایی در باز پرداخت سرمایه است (فیسچر و دیگران^[۶۸]، ۱۹۸۹). از طرف دیگر اعتباردهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، کیفیت حاکمیت شرکتی موجود در شرکت‌ها را مدنظر قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏، کیفیت حاکمیت شرکتی بر هزینه بدهی شرکت‌ها تأثیر دارد.

از سوی دیگر برخی از محققان بر این عقیده اند که با افزایش اهرم مالی، هزینه های نمایندگی بدهی شامل هزینه های ورشکستگی افزایش می‌یابد. علاوه بر این تأثیرات کنترل بدهی در شرکت‌هایی با رشد زیاد و دارای پروژه های سرمایه‌گذاری سودآور که فاقد وجوه نقد آزاد هستند، اهمیت زیادی ندارد؛ زیرا این شرکت‌‌ها عمدتاًً به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری خود به بازارهای سرمایه متوسل می‌شوند که در این وضعیت، بازار فرصت کافی را برای ارزیابی عملکرد شرکت، مدیریت آن و پروژه های سرمایه‌گذاری، به دست می‌آورد و تا حدودی باعث کاهش مشکل نمایندگی می‌شود (جنسن، ۱۹۸۶،۳۲۴).

عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی

از جنبه تئوری تصمیم گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست‌های اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می‌باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکت‌ها، ترکیب دارایی‌ها همراه با محدودیت‌های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار قرار دارد.

اصل تطابق در تامین مالی

اصل تطابق را که یکی از قدیمی‌ترین اصول مدیریت مالی است می‌توان به شکل زیر بیان کرد:

« نیازهای مالی کوتاه مدت را از منابع کوتاه مدت و نیازهای مالی بلندمدت را از منابع بلندمدت تامین کنید.» منطق اصل تطابق این است که چنانچه شرکت‌ها در بلندمدت از اصل مذبور پیروی نمایند، مخاطره کمتر و هزینه تامین مالی پایین تری خواهند داشت. اگر شرکت‌ها نیازهای مالی بلندمدت خود را با وام‌های کوتاه مدت تامین نمایند، هنگام فرارسیدن سررسید وام‌های کوتاه مدت مجدداً نیازمند دریافت وام خواهند بود و این امر هزینه های مبادله اضافی به بار خواهد آورد. علاوه بر این، با مخاطره نرخ بهره بالاتر برای وام‌های جدید نیز روبرو خواهند شد .چنانچه شرکت‌ها نیازهای مالی کوتاه مدت خود را از طریق وام‌های بلندمدت تامین کنند، ممکن است شرایطی پدید آید که به ناچار منابع اضافی را در اوراق کم بازده سرمایه گذاری نمایند. همچنین بر اساس اصل تطابق، دارایی‌های ثابت و دارایی‌های جاری دائمی باید از طریق منابع بلندمدت، یعنی وام و سهام تامین مالی شوند. تنها دارایی‌های جاری موقتی هستند که باید با منابع کوتاه مدت تامین مالی شوند (دارایی‌های جاری دائمی حداقل سرمایه گذاری در دارایی‌ها ی جاری است که از نظر مدیریت برای حمایت از سطح فروش‌های شرکت مناسب است.). مدیران مالی همواره از اصل تطابق پیروی نمی‌کنند، زیرا اصل مذبور تامین مالی کوتاه مدت دائمی را که از بدهی‌های جاری ناشی می‌شود در نظر نمی‌گیرد. با رشد فروش شرکت در طی زمان، صرفنظر از تصمیم‌های اتخاذ شده مدیر مالی، بدهی‌های جاری شرکت نیز افزایش می‌یابد(تقوی،۱۳۸۰، ۷۹-۸۰).

مهمترین عوامل مؤثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی عبارتند از:

۱- نوع صنعت

۲- اندازه شرکت

۳- ریسک تجاری

۴- اهرم عملیاتی

۲-۳ چارچوب نظری پژوهش

در این بخش به بیان روابط بین متغیرهای پژوهش پرداخته می‌شود.

۲-۳-۱ ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت

ادبیات اخیر در تامین مالی شرکت که بر اهمیت سیاست تامین مالی شرکت تأکید دارد، در برگیرنده‌‌ی این سوال است که چگونه یک شرکت منابع مالی اش را مدیریت می‌کند. ممکن است وجه نقد یکی از آسیب پذیرترین منابع در ارتباط با رفتار گستاخانه ی مدیران باشد (هارفورد و همکاران، ۲۰۰۸).

در طول یک توسعه اقتصادی و افزایش ذخایر نقدی، مدیران درباره چگونگی مصرف وجه نقد شامل پرداخت به سهام‌داران، مصرف آن در داخل شرکت، استفاده از آن برای مالکان خارجی و یا استمرار در نگهداری آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می‌کنند (هارفورد و همکاران، ۲۰۰۸).

کیم و همکاران (۱۹۹۸) و آپلر و همکاران (۱۹۹۹) بررسی‌های جامعی بر روی تعیین نگهداشت وجه نقد شرکت انجام دادند و دریافتند که شرکت‌ها بین هزینه ها و منافع نگهداشت وجه نقد در تعیین اختیار مانده وجه نقدشان برتری قائل می‌شوند. به خصوص یافته‌هایشان بیان می‌دارد که نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها ارتباط مثبتی با رشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هزینه های تحقیق و توسعه و نوسان جریان وجه نقد و ارتباط منفی با اندازه و سرمایه به کار گرفته شده دارد. از طرفی‌هارفورد (۱۹۹۹) اظهار می‌دارد که دلایلی مبنی بر اینکه سهام‌داران ‌در مورد نظارت مدیران بر میزان زیاد وجه نقد داخلی نگران باشند وجود دارد. او نشان داد احتمال زیادی وجود دارد که شرکت‌هایی با وجه نقد زیاد کسب مالکیت کنند و این احتمال وجود دارد که مالکیت آن ها کاهش ارزش یابد.