“
با توجه به مجموع مقررات راجع به تصفیه چنین القا کرده که ختم تصفیه زمانی است که مطالب شرکت وصول شده و، بدهی های آن به طلبکارانی که در دسترس اند، پرداخت گردیده است و دارایی اش نقد شده است.[۱۳۰]
در ماده ۳۶۷ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ مطابق ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ بیان نموده است. منتها در مادۀ ۳۶۹ مدیر یا مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها نسخه ای الکترونیک از دفاتر و اسناد و مدارک… و آن به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند.
در حقوق انگلستان مدیر تصفیه در جلسه نهایی طلبکاران را فراخوانی می‌کند که در آن گزارش نهایی را منظور خواهد نمود نتیجه این جلسه برای آن است که میزان طلب و بدهی شرکت مورد محاسبه قرار گیرد و نتیجه این جلسه و آگهی و اعلان می شود اگر جلساتی لازم باشد باید برگزار گردد و از آخرین جلسه، سه ماه بعد شرکت به طور کل منحل می شود.[۱۳۱]
پس از آن که طلبکاران دعوت شدند باید وجود قرض هایشان را به منظور سهیم بودن در دارایی های شرکت ثابت کنند و همه قرض ها باید اثبات شوند اعم از این که تسویه حساب نشده باشند یا این که تسویه حساب شده باشند مطمئن باشند یا اینکه نامطمئن و موقوف باشند یا حساب شان مربوط به حال باشد یا آینده و اگر مقدار کمی قرضها قابل اطمینان نباشد مسئول تسویه حساب باید ارزش و بهای آن ها را ارزیابی کند.
قرض ها باید به منظور اولویت بندی طبقه بندی شود که این به منظور تخمین دارایی های شرکت می‌باشد جایی که CVA حاضر باشد دادگاه سرپرست را به عنوان مسئول تسویه حساب انتخاب می‌کند و در مورد موارد دیگر مأمور ضبط اموال مأمور تسویه حساب و بدهی ها نیز می‌باشد.
طلبکاران شرکت هر ذی نفعی به غیر از سهام‌داران شرکت می‌تواند باشد حتی کارمندان شرکت که نتوانستند حق و حقوقشان را دریافت کنند.
اولویت بندی در مورد قرض های کارمندان بدین شکل است:
-
- غرامت و تاوان و حق الزحمه برای تا بیش از چهار ماه دیرکرد برای تسویه حساب مشروط به این که ماکزیمم مقدار ۸۰۰ دلار برای هر کارمند باشد.
-
- حق الزحمه تعطیلات متعلقه و جمع شده
- مبالغی که برای شرکت قرض گرفته شده یا به هدف های ویژه ای برای پرداخت حق الزحمه کارمندان مورد استفاده قرار گرفته شده باشد و حق الزحمه تعطیلات جمع شده و متعلقه[۱۳۲]
گفتار دوم: تقسیم دارایی ها
پس از آن که متصدیان امر تصفیه تعهدات شرکت را ایفاء نموده و امور جاری را به پایان رساندند و کلیۀ دیون و بدهی های شرکت را پرداخت کردند، مرحلۀ تقسیم باقیمانده دارایی شرکت فرا می‌رسد.[۱۳۳] در خصوص نحوۀ تقسیم مانده دارایی ها و شرایط آن مواردی قابل توجه و تعمق است که اشارتی به آن می نماییم:
بند اول: شرایط تقسیم مانده دارایی ها:
این شرایط در همۀ شرکت ها به صورت یکسان می‌باشد منتها اختلافی کوچکی دارند که آن را بیان مینماییم.
۱- شرکت سهامی: آنچه که قانوناً برای حصول امکان تقسیم دارایی خالص شرکت در نظر گرفته اند تشریفات ثبت و آگهی ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ است. تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از ممکن نیست، مگر آن که شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
۲- دیگر شرکت های تجارتی: مرور زمان فوق در ماده ۲۱۵ ق.ت. راجع به سایر شرکت های تجارتی یک سال منظور گردیده است: «… مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجلّه رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد». به این ترتیب، مدت مذکور در خصوص شرکت های سهامی کاهش یافته است. طبق قانون، تخلف از این مقررات مدیران تصفیه را مسئول خسارت بستان‌کارانی قرار می‌دهد که طلب خود را دریافت نداشته اند (ماده ۲۲۶ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷).[۱۳۴]
- حقوق انگلستان: در حقوق انگلستان بعد از آن که همۀ طلب بستانکاران پرداخت شد نوبت به آن است که دارایی مازاد به هر کسی که تحت قانون اساسی مستحق داشته شده، تعلق بگیرد، طبیعتاً این اعضاء همان سهام‌داران می‌باشند.[۱۳۵]
بند دوم: نحوه تقسیم دارایی ها
برای تقسیم ماندۀ دارایی ها پس از ختم تصفیه ترتیبی مقرر گردیده است که بر آن اساس، دارایی شرکت پس از انجام تعهدات و تأدیۀ کلیۀ دیون، بدواً می بایست به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهام‌داران برسد و مازاد آن به ترتیب مقرر در اساسنامۀ شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهام‌داران تقسیم گردد (ماده ۲۱۵ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) مقرر نمودن این ترتیب بدین جهت است که سهام‌داران شرکت بتوانند حداقل میزان پرداختی را بابت سهام یا سهم الشرکه دریافت دارند و از اصل سرمایه گذاری خود متضرر نشوند،[۱۳۶] همچنین بخش اخیر مادۀ مذبور نشان می‌دهد که قانون گذار به توافقات سهام‌داران عنایت داشته و آن را که در قالب اساس نامۀ شرکت متجلی می شود، لازم الاجرا داشته است. واضح است که عدم اعمال چنین ترتیبی از سوی مدیران سبب ایجاد مسئولیت مدنی برای آنان خواهد گردید و صاحبان سهام حق دارند که علیه مدیران متخلف اقامۀ دعوی نموده و حق خود را باز بستانند.
در دیگر شرکت های تجارتی متصدیان تصفیه حساب شرکای را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکای را از نفع و ضرر معین می‌کنند در اینجا در صورت اختلاف دادگاه رسیدگی می نمایند (مستنبط از ماده ۲۱۲ ق.ت.)
گفتار سوم: حقوق بستانکاران شرکت
“
