لازم به ذکر است شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش، در این مرحله به قرار زیر می‌باشد:

۱-پژوهشگر با بررسی منابع داخلی و خارجی انجام گرفته درباره ادبیات ارزیابی کیفیت در آموزش و پرورش، مجموعه ­ای از عامل ها،ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت را گرداوری و در قالب یک پرسشنامه­(در چهاربخش مجزاء مربوط به هر یک از عامل ها) محقق ساخته با طیف پنج درجه­ای لیکرت طراحی،تدوین و تنظیم نموده است.

۲-توزیع پرسشنامه مربوطه بین کارشناسان صفی و ستادی وزارت آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و و متخصصین دانشگاه برای گرداوری نظرات آن ها به منظور تعیین اعتبار هر یک از این عامل ها،ملاک ها و شاخص ها طراحی شده. البته در پرسش نامه یاد شده، از کارشناسان و متخصصین درخواست شده بود، در صورتی که پیشنهادهایی علاوه بر موارد مطرح شده مد نظر دارند، در فضای خالی انتهای هر عامل،ملاک و شاخص ذکر نمایند.

۳-فرایند توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه ­ها از کارشناسان و متخصصین در طی یک پروسه شش ماه انجام گرفت.نظرات کارشناسان و متخصصین در رابطه با هر یک از این عامل ها و ملاک ها و شاخص ها را بعد از گذشت شش ماه به طور کامل گرداوری شدند

۴- کد بندی نظرات کارشناسان و متخصصین و وارد کردن آن در قالب نرم افزار(spss) و انجام محاسبات آماری

۵- انجام محاسبات آمار توصیفی (سنجش امتیاز و میزان مطلوبیت هر یک از این عامل ها،ملاک ها و شاخص ها) و آمار استنباطی (t).

۶-فرایند تعدیل،تلخیص و اعمال نظارت متخصصین در رابطه با هر یک از عامل ها.ملاک ها و شاخص ها

۷-فرایند ساخت پرسش نامه اصلاح شده که حاصل اعمال نظارت متخصصین بوده و طراحی فرم نهایی پرسشنامه به منظور ارائه چارچوب پیشنهادی مورد نظر جهت سنجش کیفیت در نظام آموزش متوسطه کشور

۷- در فرم نهایی بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل آماری و اعمال نظارت و پیشنهادات متخصصین،عامل های جدیدی دیگر اضافه شد، برخی از ملاک ها و شاخص ها حذف و به جای آن ها ملاک ها و شاخص های دیگری معرفی شد. در مجموع در فرم نهایی تعداد ۷ عامل،۳۷ ملاک و۲۵۰شاخص یا نشانگر طراحی و پیشنهاد شد.

مرحله دوم:در این مرحله از پژوهش بر مبنای پرسشنامه نهایی که متشکل از عامل ها،ملاک ها و شاخص های ارزشیابی کیفیت در مدارس متوسطه نظری بود برای هر از عامل های معلم،دانش آموز،مدیر و فضا و تجهیزات مدارس پرسشنامه ای مجزا در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی گردید.سپس پرسشنامه های طراحی شده جهت تأیید اعتبار در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت.

پس از تأیید پرسشنامه های مربوطه توسط اساتید راهنما و مشاور ، پیمایش نظرات معلمین،دانش آموزان و مدیران و فضا و تجهیزات صورت گرفت. در این مرحله از پژوهش،پرسشنامه­ای که برای هر یک از عوامل مذکور طراحی شده بود در اختیار نمونه مورد پژوهش قرار گرفت و پژوهش وارد فاز نهایی اجرا قرار گرفت.در این فرایند متأسفانه آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل مشکلات اداری،سازمانی و ندادن اطلاعات به طور کامل مخالف اجرای پرسشنامه‌ها شد که با روشنگری های انجام گرفته،آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد خود با اصلاح پرسشنامه های معلم،مدیر و دانش آموزان و همچنین حذف کامل پرسشنامه­ فضا و تجهیزات حاضر به اجرای پرسشنامه‌ها شد و در نهایت داده های حاصل از اجرای پرسشنامه های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

روش های تحلیل داده ها:

تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق بر اساس دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.در تجزیه و تحلیل داده های به شکل توصیفی از میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، خطای استاندارد میانگین استفاده شده و در تجزیه و تحلیل داده های به شکل استنباطی از آزمون (t) تک نمونه ای (با ضریب اطمینان ۹۵/۰ و اشتباه مجاز ۰۵/۰ ) استفاده شده است.

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها

1. 1. -word bank ↑

1. 1. – OECD ↑

1. 1. – Scotland council (2002). Standards and Quality Report. ↑

1. 1. -Accreditation Model. ↑

1. 1. -Internal Evaluation. ↑

1. 1. -External Evaluation. ↑

1. 1. -Factors. ↑

1. 1. -Criterions. ↑

1. 1. -Indicator/ Indexes. ↑

1. 1. – Anderson ↑

1. 1. -پژوهش حاضر با توجه به محدودیت های اجرایی و سازمانی فقط چهار عامل دانش آموز،معلم ،مدیریت و فضا و تجهیزات انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. ↑

1. 1. – Estafel beam ↑

1. 1. -khavas ↑

1. 1. -bula.h.s ↑

1. 1. – Robbins, S. P. ↑

1. 1. – Kvmbz, Philip. ↑

1. 1. – stuffle beam ↑

1. 1. – Cowly ↑

1. 1. -Tyler ↑

1. 1. -Bloom ↑

1. 1. -bula.h.s ↑

1. 1. – Warthen & sander ↑

1. 1. Context ↑

1. 1. Input ↑

1. 1. Process ↑

1. 1. Product ↑

1. 1. -The british standards institution.(BSI)- ↑

1. 1. – Fatma Mizikaci . ↑

1. 1. -Campell and Rozsnayi. ↑

1. 1. -O’Neill and Palmer, ↑

1. 1. -Rutgers ↑

1. 1. -Banathy, B.H. ↑

1. 1. -Fitness for use ↑

1. 1. – Marmar mukhopadhyay ↑

1. 1. – Kaufman and Herman ↑

1. 1. -Adelman ↑

1. 1. Minimal Quality Control. ↑

1. 1. Promotion Quality Assurance. ↑

1. 1. Radccliff ↑

1. 1. – Dressel ↑

1. 1. -Eaton ↑

1. 1. Internal Evaluation. ↑

1. 1. Site – Visit. ↑

1. 1. Action (Judgment) by Accrediting Organization. ↑

1. 1. Angoing External Review. ↑

1. 1. -Internal evaliution ↑

1. 1. -Utilization – focus. ↑

1. 1. -External Evaluation. ↑

1. 1. -،Dubois ↑

1. 1. – Wanzare & Kenneth ↑

1. 1. ۷٫Wanzare.Zahariah&Ward.Kenneth.L, ↑

1. 1. – salis ↑

1. 1. – Catton ↑

1. 1. -(CIPP) ↑

1. 1. – Virginia Board of Education ↑

1. 1. – Ministry of Education, Hong Kong ↑

1. 1. – Middle States Association of Colleges and Schools phladelphia ↑

1. 1. – Anderson،Lena. ↑

1. 1. -Battana،N. ↑

1. 1. -willis- Willis, C.A.J. ↑

1. 1. -NCES. ↑

1. 1. -OESD. ↑

1. 1. -پژوهش حاضر با توجه به محدودیت های اجرایی و سازمانی فقط چهار عامل دانش آموز،معلم ،مدیریت و فضا و تجهیزات انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. ↑

1. 1. – دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همان‌جا . ↑

1. 1. -Gabriel Marty et P. Raynaud, Droit Civil, les obiligations, t. 1: les sources, 2^e ed., 1988, n. 615, Cited by: M. Hani Barcha, M., Juge unique de Tripoli, Les Obligations, 2009, Refer to: <http://www.juriscope.org/actu_juridiques/doctrine/liban/liban3.pdf>, p. 12. ↑

1. 1. – ماده ۲۳۳ قانون مدنی . ↑

1. 1. ۲- ر.ک. به: بخش دوم از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (موانع نفوذ شرط عدم مسئولیت)، گفتار اول (مقایسه تعهد اساسی و مقتضای عقد). ↑

1. 1. 1. ۱- بوریس استارک و هنری رولاند، تعهدات، ج ۲، قراردادها، ۱۹۹۳، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳ (پیشین)، ش ۵۷۷،: «پس از بیان اعتبار شرط عدم تعهد، تنها باید مراقب بود که یکی از تعهدات اساسی قرارداد مورد نظر ساقط نشود؛ درغیر این صورت شرط، سبب دگرگونی طبیعت قرارداد می شود یا حتی منجر بدان می شود که قرارداد باطل گردد. برای مثال خریدار شرط می‌کند که به پرداخت ثمن متعهد نباشد؛ در این صورت قرارداد معتبر می ماند؛ اما بیع به یک هبه تبدیل می‌گردد. فروشنده در قرارداد شرطی می گنجاند که به موجب آن به انتقال مالکیت مبیع متعهد نباشد؛ قرارداد مشمول بطلان است؛ نمی تواند هیچ اثری به بار بیاورد.» ↑

      

   

1. 1. – دکتر کاتوزیان، همان منبع، ش ۵۲۳؛ حقوق ‌دانان فرانسوی به تعهدی که در کنار تعهد اساسی از عقد ناشی می شود یا به زبان بهتر به آن منسوب می‌گردد، صرف نظر از این که جنبه تکمیلی یا امری داشته باشد، گاه با نام «تعهد فرعی» (Obligation Accessory) و گاه با عنوان «تعهد ثانوی» (Obligation Accessory) یاد می‌کنند. ↑

1. 1. – البته در یک نظام اقتصاد ارشادی بر شمار تعهداتی که قانون به امری بودن آن تصریح می‌کند، روز به روز افزوده می‌شود؛ به ویژه در حقوق مصرف، بسیاری از تعهدات حرفه‌ای‌ها امری شناخته شده و شروط خلاف آن‌ ها به موجب قانون باطل اعلام گردیده است. ↑

1. 1. – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴ (پیشین)، صص ۳۴۰ و ۳۴۱٫ ↑

1. 1. – J.C.Smith, Principles of the Law of Contract, Sweet & Maxwell, 1989, p. 147; and E. Macdonald, “Exclusion clauses: the ambit of S 13(1) of the Unfair Contract Terms Act 1977”, Legal Studies, Vol. 12, NO. 3, 1992, p. 286. ↑

1. 1. – G. H. Treitel, Law of Contract 9th Edition, Sweet & Maxwell, 1995, p. 918.متن کامل کتاب قابل استخراج از سایت <www.gigapedia.org> پس از عضویت، به آدرس اینترنتی:

      <http://library.nu/Treitel on the Law of Contract.htm> ↑

1. 1. ۳- David Yates, op. cit. p. 127. ↑

1. 1. ۱- David Yates, Ibid. p. 217. ↑

1. 1. – Cheshire, Fifoot & Furmston, op. cit. p. 150. ↑

1. 1. ۱- B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, t.2: Contrat, 4^e ed., Letic, 1993, n. 1553, Cited by: M. Hani Barcha, op. cit. p. 12, for more information of internet link refer to: Resourses Index. ↑

1. 1. – J.T. Coyne, “Effect of Exculpatory Contractual Provisions on Tort Liability to Third Parties”, Tort and Insurance Law Journal, Vol. 31, N.3, 1996, p.790. ↑

1. 1. – پرونده و تحلیل رأی، استخراج شده از سایت www.leagle.com&gt; < به آدرس اینترنتی :<http://www.leagle.com/xmlResult.aspx?xmldoc=198039582Ill2d313_1365.xml&docbase=CSLWAR1-1950-1985>. Also for more information refer to: M. Hani Barcha, op. cit. p. 12. ↑

1. 1. – عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج ۱، مصادر الالتزام، شماره ۴۴۰ و بعد . ↑

1. 1. – ماده‌ ۶۴۴ قانون مدنی . ↑

1. 1. – محقق ثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد ۶، مؤسسه‌ آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۱ هـ. ق، ص ۷۸٫ ↑

1. 1. – مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد ۱۰، مؤسسه‌ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۲ هـ . ق، ص ۳۷۴٫ ↑

1. 1. – دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، چاپ چهارم، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۶، صص ۱۷۲ و ۱۹۱٫ ↑

1. 1. – دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها، ج۴)، ص ۳۴۱٫ ↑

1. 1. – برای دیدن ماهیت شرط عدم تضمین در قبال افعال مباشران ر.ک. به: بخش دوم از پژوهش حاضر، فصل دوم (موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت)، مبحث اول، گفتار دوم (شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)، بندهای «ج» و «د». ↑

1. 1. – برای دیدن ماهیت این شروط ر.ک. به: همین بخش از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت)، گفتار چهارم (شروط مربوط به قوه قاهره)، بند دوم. ↑

1. 1. – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد- ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، شماره ۳۵۴؛ البته نویسنده تنها از شرط عدم مسئولیت سخن گفته است. اما به نظر می‌رسد این اصطلاح را در یک معنای عام به کار برده است؛ نویسندگان فرانسوی این مسأله را به صراحت مورد بحث قرار نداده‌ اند؛ اما از آنجا که هیچ گاه چنین شروطی را به طور صریح به ابراء (Remise de dette) تعبیر نکرده‌اند، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که با این عقیده هماهنگ هستند. با وجود این از عبارات برخی از نویسندگان می‌توان به طور ضمنی چنین استنباط کرد که این شروط را نوعی ابراء تلقی کرده‌اند. ↑

1. 1. – ر.ک. به: همین بخش از پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت)، گفتار چهارم (شرط تحدید میزان مسئولیت). ↑

1. 1. – ر.ک. به: بخش دوم از پژوهش حاضر، فصل اول، مبحث اول (اعتبار اصولی شروط محدود کننده)، گفتار اول (دلایل نقضی)، بند دوم (ابرای دین نا موجود). ↑

1. 1. ۳- کاربونیه، منبع پیشین (حقوق مدنی – تعهدات)، ش ۷۸، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۴ (پیشین)، شماره ۸۳۷٫ ↑

1. 1. – R. V. Corley & P. Shedd, Principles of Business Law, 14^th edition, 1989,p. 657, Cited by: The Association of Business Executives (ABE), Study on Principles of Business Law, RRC Business Training, London, 2010, <http://www. nishanw.org/PRINBUSLAW.PDF> , p. 239.همچنین ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۳۷٫ ↑

1. 1. – دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همان‌جا . ↑

1. 1. – G. H. Treitel, op. cit. p. 202.به عنوان مثال در دعوای Alisa Griay Fishing V.Molvenr Fishing (1983) دادگاه قاعده تفسیر مضیّق را اعمال نکرد؛ زیرا می‌اندیشید که اگر «بسیار نامحتمل» است که زیان دیده به سقوط کامل مسئولیت طرف دیگر رضایت داده باشد»، چنین درجه‌ای از عدم احتمال ‌در مورد رضایت او به شرط تحدید مسئولیت وجود ندارد». ↑

– گروه دوم از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، شامل جرایم قصاص و دیه می‌گردد که عبارتند از: قتل و جرح، چه عمدی و چه خطایی، که پنج قسم است: ۱- قتل عمد، ۲- قتل شبه عمد، ۳- قتل خطایی، ۴- جرح عمدی، ۵- جرح خطایی.

در این نوع از جرایم نیز قاضی حق ندارد چیزی بر این مجازات ها اضافه یا کم کند و یا آن را تبدیل به مجازات دیگری نماید، ولی امر نیز در این جرایم حق عفو مجرم را ندارد. ‌بنابرین‏ هر کس یکی از این جرایم را مرتکب شود، مجازات مقرر برای آن بدون توجه به احوال و شرایط بزهکار و شخصیت وی در موردش اجرا خواهد شد. واقعیت این است که مجنی علیه یا ولی او تنها آن زمان بزهکار را عفو خواهند کرد که واقعاً از بزهکار گذشت کرده باشند یا اینکه در اخذ دیه، فواید مادی فراوان- که استفاده از آن را مهم می دانند- مشاهده نمایند.

بحث ما درخصوص نوع دوم می‌باشد که به شرح ذیل می‌باشد:

۲-۴ جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات مؤثر است

این نوع از جرایم دربرگیرنده کلیه جرایمی می شود که در نوع اول نبودند. به دیگر سخن شامل جرایمی می شود که در سیستم عدالت کیفری اسلام برای آن ها مجازات های غیر معین در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ تمامی جرایمی که مشمول مجازات تعزیری می‌شوند، در این نوع داخل می‌گردند. این نوع سه قسم است:^[۱۲۵]

1. 1. جرایم تعزیری اصلی: یعنی هر جرمی که از جرایم حدود، قصاص و دیات نیست و موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌باشد

1. 1. جرایم حدی که بر آن ها حد جاری نمی شود؛ یعنی دارای تمام شرایط اجرای حد نیستند؛ و نیز جرایم حدی که به علتی از علل حد از آن رفع می شود مانند موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

1. جرایم قصاص و دیه که با مجازاتی غیر معین، مورد مجازات واقع می‌شوند و آن جرایمی است که قصاص و دیه ‌در مورد آن اعمال نمی گردد.

جرایمی که در نوع دوم قرار می گیرند از نظر اهمیت مانند جرایم نوع اول نیستند و به همین جهت دارای حکمی متفاوت با آنان هستند. در نوع اول قاضی به مجازات معینی مقید است و حق ندارد مجازات غیر از آن مجازات معین انتخاب کند. و یا میزان مجازات را اضافه کند یا کاهش دهد، اما در نوع دوم قاضی اختیار دارد که از بین مجموعه مجازات ها، مجازات متناسب را انتخاب کند. همچنین وی در تعیین میزان مجازات لازم وتشخیص شرایط جرم و ویژگی های مرتکب اختیارهای خاصی دارد. چنانچه تشخیص دهد که شرایط جرم و مرتکب اقتضا دارد که برای وی تخفیفی در نظر گرفته نشود، او را به مجازاتی که مستحق آن است محکوم می‌کند و چنانچه برعکس، شرایط مقتضی تخفیف باشد، او را به مجازات متناسب با شخصیت، شرایط، کردار و اخلاق وی محکوم خواهد نمود. و چنانچه ملاحظه کند که خصوصیات و شرایط جرم اقتضای تشدید، و ویژگی های مرتکب اقتضای تخفیف دارند، در این صورت با رعایت هر دو امر مجازات را نه تخفیف می‌دهد و نه تشدید می کند. اصل توجه به شخصیت مرتکب در کلیه جرایمی که بامسایل اساسی و سرنوشت ساز جامعه مرتبط است، عموماً مورد مسامحه قرار گرفته است. چرا که حمایت از جامعه مقتضی چنین اهمالی نیز هست. البته چنین جرایمی کم و تعدادشان محدود است. اما در هنگام تعیین مجازاتی برای بقیه جرایم به شخصیت مرتکب توجه نشده است. در حقوق کیفری اسلام تأکید شده که شخصیت مرتکب و شرایط و اخلاق ‌و کردار اومبنای حکم به مجازات قرار گیرد.^[۱۲۶]

هدف اینکه مجازات تعزیری با عفو ساقط نمی شود آن است که در هر مجازاتی دو حق موجود است. یکی حق مجنی علیه و دیگری حق جامعه. آنگاه که مجنی علیه حق خود را اسقاط کند حق جامعه باقی می ماند؛ برعکس در مجازات های قصاص و دیات اوضاع تفاوت دارد. این دو مجازات حق مجنی علیه هستند و نه دیگران و آنگاه که مجنی علیه یا ولی او بزهکار را عفو نمودند مجازات ساقط می شود و تعزیر به اعتبار این که حق جامعه است جایگزین آن می‌گردد. به همین جهت اثر عفو در تعزیرات آنچنان که در قصاص و دیه مشهود است، ملاحظه نمی شود، چرا که در مجازات تعزیر هم حق مجنی علیه وجود دارد و هم حق جامعه. و آنگاه که مجنی علیه وی را عفو کند، حق جامعه به جای خود باقی می ماند. اما در قصاص و دیه هر دو حق مجنی علیه به تنهایی هستند، پس آنگاه که وی عفو کند، مجازات اسقاط می‌گردد.^[۱۲۷]

فصل چهارم

تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب

مقدمه

به دلیل اینکه وجود سابقه کیفری (از لحاظ تکرار جرم) در میزان مجازات مرتکب مؤثر بود، و سبب تشدید مجازات وی می‌باشد، لذا بیشتر مرتکبان از بیان هویت واقعی خود تا سرحد امکان احتراز می‌کنند و مشخصات مجعولی را ابراز می دارند. بدون تردید سابقه کیفری یکی از مهمترین عواملی است که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است و هدف عمده از اعمال تدابیر تامینی و تربیتی دفاع از اجتماع در برابر این دسته از بزهکاران می‌باشد که بی پروا دست به ارتکاب جرم می‌زنند.

در بررسی پیشینه ی کیفری مرتکب نباید صرفاً به جرایم ارتکابی مهم آن ها مانند: قتل، روابط نامشروع، سرقت مسلحانه و… توجه داشت؛ بلکه به جرایم دیگری که وی مرتکب شده و از اهمیت کمتری (نسبت به موارد مذکور) برخوردار بوده است. مانند فحاشی، ضرب و جرح ساده و…، همچنین به اتهام هایی که به وی وارد شده اما به واسطه کافی نبودن ادله منتهی به صدور قرار منع پیگرد شده است نیز دقت کافی مبذول داشت، زیرا چه بسا که جرایم مهمی (جنایت هایی) توسط بزهکاران اتفاقی رخ دهد. اما آن ها برای اجتماع به اندازه مجرمان حرفه ای که جرایم سبک تری مرتکب شده اند، نباشد.^[۱۲۸]

مبحث اول : اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها

۱-فردی کردن مجازات

فردی کردن مجازات ها یعنی، شناخت شخصیت واقعی مرتکب با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در ارتکاب جرم، با بهره گرفتن از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مرتکب شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده شود. در معنای گسترده تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مرتکب با بهره گرفتن از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه بیمار نیز بتواند همراه با مرتکب اصلاح شده و از میکروب های ‌فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد.^[۱۲۹]

علوم جدید، چون پزشکی، زیست شناسی، روان شناسی و روان کاوی نشان داده‌اند که افراد از نظر ساختار جسمی و روانی از یکدیگر متمایزند و با توجه ‌به این اختلافات نمی توان برای همه مرتکبان یک نوع مجازات و یا یک نوع اقدام تامینی در نظر گرفت. گاه ممکن است کیفر یا اقدام تامینی که در یک مرتکب می‌تواند موجب بیداری و اصلاح او گردد، ‌در مورد بزهکار دیگر هیچ گونه تاثیری نداشته باشد یا حداکثر بتواند تاثیر کلی بر جای گذارد به همین جهت «فردی کردن مجازات» مدت‌ها ‌است مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است.

الف: هیات مدیره در شرکت سهامی عام

هیات مدیره در شرکت های سهامی از ارکان اساسی شرکت محسوب می شود. این هیات در کنار مجامع عمومی سهام‌داران^[۵۶] و بازرسین شرکت، به اداره شرکت می پردازد. مدیران شرکت های سهامی از میان سهام‌داران و به رأی‌ کتبی و مستقیم ایشان در مجمع سهام‌داران انتخاب می‌شوند.

۱: تعداد اعضاء هیات مدیره

در شرکت های سهامی عام تعداد مدیران حداقل باید ۵ نفر باشند و مدت مدیریت آن ها نیز محدود و حداکثر آن ۲ سال خواهد بود و برای انتخاب مجدد و متوالی مدیران در ادوار بعدی هیات مدیره نیز منعی وجود ندارد. به طوری که بیان شد ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تعداد اعضاء هیات مدیره را در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر برشمرده است و در قانون نیز برای تعداد اعضاء این هیات سقفی در نظر گرفته نشده است اما با توجه به اینکه مدیران شرکت سهامی الزاماًً می بایست از میان سهام‌داران باشند، ‌بنابرین‏ سقف اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام نیز محدود به تعداد سهام‌داران آن شرکت خواهد بود.

در شرکت های دولتی و وابسته به دستگاه‌ها و سازمان های عمومی نیز اگر چه مفهوم چند شریکی عمدتاًً به درستی رعایت نمی شود، اما در رابطه با عزل و نصب مدیران در برخی از این شرکت ها با تشکیل مجامعی، از ظاهر قواعد مربوط به شرکت های سهامی عام پیروی می شود.

۲: ترکیب اعضاء هیات مدیره

هیات مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که در اولین جلسه هیات مدیره و از بین خود اعضاء انتخاب می‌شوند و هدایت هیات مدیره را برعهده دارند. انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره به رأی‌ اکثریت حاضر در جلسه رسمی هیات مدیره و با در نظر گرفتن رأی‌ برابر برای هر یک از اعضاء فارغ از تعداد سهم آن ها، صورت می پذیرد.

هیئت مدیره شرکت سهامی باید حداقل متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانون معین ‌کرده‌است و هرگاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا در حین فعالیت هیات مدیره بواسطه استعفاء یا عزل و یا فوت و یا حتی زوال شرایط قانونی لازم تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود، تکمیل هیئت مدیره به طریقی که قانون گذار پیش‌بینی کرده صورت می پذیرد. هرگاه تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل قانونی یا از حداقلی که در اساسنامه ذکر شده است کمتر شود، تصمیمات هیئت مدیره قانونی نخواهد بود اما عدم اعتبار این تصمیمات متوجه اشخاص ثالث نخواهد بود. طبق ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت: «در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه، و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعیین اعضای علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشند، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.»^[۵۷]

در حقوق فرانسه، هیئت مدیره باید متشکل از حداقل سه و حداکثر هجده نفر باشد(ماده ۱۷-۲۲۵L قانون تجارت) و با توجه ‌به این محدودیت، در اساسنامه می توان تعداد مدیران را معین کرد. در عمل، حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره نیز در اساسنامه معین می شود؛ و این قاعده ‌در مورد شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص به طور واحد اجرا می شود.

۳: تصمیم گیری در هیات مدیره

بر خلاف مقررات حاکم بر شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص و همچنین مقررات سابق قانون تجارت ‌در مورد شرکت های سهامی در رابطه با نحوه اقدام مدیران در این شرکت ها، ماده ۱۲۱ ل.ا.ق.ت اقدام فردی مدیران در شرکت های سهامی را ملاک ندانسته است^[۵۸] و اقدامات و تصمیمات گروهی مدیران شرکت های سهامی را که بر پایه رأی‌ اکثریت اعضاء حاضر در جلسه رسمی هیات مدیره اتخاذ می شود، معتبر می‌داند. تنها استثناء خارج از این قاعده، به وظایف قانونی محول به رئیس هیات مدیره محدود شده است که از آن جمله به «دعوت به جلسات اعضاء هیات مدیره» و «اداره جلسات هیات مدیره» و «اداره مجامع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام» می توان اشاره کرد که ماده ۱۲۰ ل.ا.ق.ت وظیفه آن به رئیس هیات مدیره محول ‌کرده‌است.

طبق ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت اعضاء هیات مدیره در اولین جلسه این هیات، از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس که بایستی شخص حقیقی باشند، انتخاب می‌کنند و مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره نیز نباید بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره باشد. لازم بذکر است که هیئت مدیره در هر حال و هر زمان قادر خواهد بود تا رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های خود عزل کند.

به طوری که بیان شد؛ در مواردی که تفاوت آرای اعضاء هیات مدیره مانع دستیابی آن ها به اکثریت قانونی لازم در انتخاب رییس و نایب رئیس هیات مدیره و یا حتی شخص مدیر عامل گردد، با وجود اینکه تعیین این افراد برای ادامه فعالیت شرکت اجتناب ناپذیر است اما در قانون حکم و تکلیف در این رابطه مشخص نشده است. به طور مثال در هیات مدیره ای با ۴ عضو و با رأی‌ ۲ عضو در برابر ۲ عضو دیگر در انتخاب رئیس و نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، امکان انتخاب این افراد ممکن نخواهد بود و با این وصف که تغییر اعضاء هیات مدیره نیز موجبی برای برون رفت از این بن بست نباشد، تداوم چنین وضعیتی مانع ادامه فعالیت شرکت خواهد بود و انحلال شرکت توسط مراجع قضائی در چنین شرایطی اجتناب ناپذیر بنظر می‌رسد.

به طوری که بیان شد بر اساس ماده ۱۲۰ ل.ا.ق.ت اداره جلسات هیئت مدیره و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آن ها است، بعهده رئیس هیئت مدیره می‌باشد. ریاست مجامع عمومی سهام‌داران نیز جز در موردی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزو دستور کار جلسه مجمع است، بعهده رئیس هیئت مدیره خواهد بود. در غیر این صورت، ریاست مجمع از بین سهام‌داران حاضر در جلسه و به اکثریت نسبی آرای سهام‌داران انتخاب خواهد شد. این موضوع از موارد آمره قانونی محسوب می شود و طبق قسمت اخیر ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت در نظر گرفتن هر ترتیبی خلاف آن کان لم یکن خواهد بود.^[۵۹]

وظیفه نایب رئیس هیات مدیره همان وظایف رئیس هیات مدیره خواهد بود که در زمان نبود رئیس هیات مدیره انجام آن به به عهده نایب رئیس خواهد بود و احاله موقت این وظایف به نایب رئیس نمی تواند به صورت مستمر ادامه یابد و در چنین شرایطی هیات مدیره ملزم به انتخاب مجدد رئیس هیات مدیره می‌باشند .^[۶۰] لازم به ذکر است که بموجب ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت رئیس هیئت مدیره نمی تواند در آن واحد مدیرعامل همان شرکت هم باشد، اما با تصویب سه چهارم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی سهام‌داران این امر ممکن خواهد بود.

۴: انتخاب اعضاء هیات مدیره

از نظر ویویر^[۳۲] در تعریفی که در سال ۱۹۹۴ ارائه داد و مورد قبول بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت. کیفیت زندگی عبارت است از برداشت هر شخصی از وضعیت سلامت خود و میزان رضایت او از این وضع (به نقل از نبئی و همکاران، ۱۳۸۳).

ابعاد کیفیت زندگی

با وجود این که تحقیقات بسیار گسترده ای در زمینه کیفیت زندگی انجام گرفته، اما هنوز ‌در مورد تعریف دقیق آن توافق وجود ندارد. تحقیقات گذشته عمدتاًً در تعاریف خود دچار دوگانگی ‌در مورد عینی یا ذهنی بودن شده اند. رویکرد عینی کیفیت زندگی را به عنوان مواردی آشکار و مرتبط با استانداردهای زندگی می‌داند. این موارد شامل سلامت جسمی، شرایط شخصی (ثروت، شرایط زندگی و . . .)، ارتباطات اجتماعی، اقدامات شغلی و یا دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادی می‌باشد (لیو^[۳۳]، ۲۰۰۶).

در مقابل، رویکرد ذهنی کیفیت زندگی را مترادف شادی یا رضایت فرد در نظر می‌گیرد و بر عوامل شناختی در ارزیابی کیفیت زندگی تأکید دارد. در نوسان بین دو رویکرد عینی و ذهنی، یک دیدگاه کل نگر وجود دارد که این دیدگاه کیفیت زندگی را یک پدیده چند بعدی می بیند و هر دو مؤلفه عینی و ذهنی را در نظر می‌گیرد (همان منبع).

‌بنابرین‏، کیفیت زندگی مفهوم چند بُعدی و پیچیده دارد و در بر گیرنده عوامل عینی و ذهنی است و ارزیابی فرد ‌در مورد رفاه و آسایش (رضایت یا نارضایتی) در جنبه‌های مهم زندگی را مورد توجه قرار می‌دهد. کیفیت زندگی اغلب به عنوان درک شخصی از رضایت، امیدواری، آداب معاشرت، سلامت جسمی و سلامت روانی است. همچنین کیفیت زندگی شامل ارزیابی فرد از خودش، جهان اجتماعی و مادی اطرافش است. ‌بنابرین‏ در صورتی که در کیفیت زندگی تغییر قابل توجهی ایجاد می شود در حوزه های مختلف مانند بهبودی، خواب، افزایش تحریک پذیری، ارتباطات، مدیریت استرس و مقابله با استرس تغییر به وجود می‌آید (کیمبرلی^[۳۴]، ۲۰۰۳).

تستا و سیمونسون (۱۹۹۶) کیفیت زندگی را شامل ۵ بُعد سلامت ذهنی و عاطفی، درک کلی سلامت، نشاط در فعالیت های روزمره، عملکرد جسمی، علایم و نشانه های جسمی، می‌داند. آنان کیفیت زندگی را ترکیبی از رضایت زندگی، نشاط جسمی و ذهنی، ارتباطات مناسب با دیگران، توانایی انجام فعالیت ها، تکامل فردی، شکوفایی و خلاقیت می دانند (تستا و سیمونسون، ۱۹۹۶).

کامینز (۱۹۹۷) کیفیت زندگی را شامل هر دو بُعد عینی و ذهنی در شش سطح: بهزیستی مادی، بهره وری، صمیمیت، امنیت، بهزیستی عاطفی و اجتماعی مطرح می‌کند.

فریش (۲۰۰۶) کیفیت زندگی را شامل سه جزء مرتبط با توانایی اجرای فعالیت های روزانه، وضعیت عاطفی و همچنین وضعیت هوشی و اجتماعی می‌داند.

اسکالاک (۲۰۰۰) کیفیت زندگی را به عنوان مفهومی که شرایط مطلوب فرد را در ارتباط با هفت بُعد اصلی زندگی قرار می‌دهد: بهزیستی عاطفی (هیجانی)، روابط بین فردی، سلامت کلی، سلامت جسمی، تداخل اجتماعی، تصمیم گیری شخصی و حقوق بشر تعریف ‌کرده‌است.

به عقیده الیور (۱۹۹۷) کیفیت زندگی دارای ابعاد ۵ گانه زیر است:

۱٫ قلمرو فیزیکی شامل: سلامت بدن و فشار ناشی از بیماری های خاص.

۲٫ قلمرو روانی عاطفی شامل: احساس رضایت از زندگی یا احساس خوب بودن.

۳٫ قلمرو اجتماعی شامل: تماس اجتماعی و ارتباط مناسب با دیگران به طور عموم و یا خانواده و همسر به طور ویژه.

۴٫ قلمرو رفتاری فعالیتی شامل: ظرفیت و پذیرش مراقبت از خود و انجام کار و فعالیت و حرکت.

۵٫ قلمرو مادی شامل: وضعیت اقتصادی و مالی فرد.

تمامی این ابعاد به یکدیگر مرتبط هستند و بروز اختلال در هر یک بر سایر جنبه ها اثر می‌گذارد مثلاً کاهش توانایی انجام کار با اضطراب و افسردگی همراه است و این بر وضعیت اجتماعی و معنوی تأثیر می‌گذارد.

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی

از دید الیور^[۳۵] (۱۹۹۷) عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی در سه طبقه قرار دارند:

۱٫ مشخصات فردی شامل متغیرهای دموگرافیک

۲٫ شاخص های عینی کیفیت زندگی که شرایط محیطی هستند و شامل متغیرهای مربوط به رفاه عمومی، بهداشت محیط اجتماعی، تحریک، فرهنگ و مذهب، محیط طبیعی و سیاست ها می‌باشند.

۳٫ شاخص های ذهنی کیفیت زندگی که با مفاهیمی همچون احساس رضایتمندی از زندگی، رفاه و آسایش جسمی و روانی و شادکامی توصیف می شود.

فرانس^[۳۶] (به نقل از اسلامی، ۱۳۸۴) ارتباط عوامل مرتبط با کیفیت زندگی را به صورت دیاگرام زیر نشان داده است: خانواده وضعیت اقتصادی و اجتماعی

کیفیت زندگی

وضعیت جسمانی وضعیت روحی و روانی

شکل۲-۲عوامل مرتبط با کیفیت زندگی

همان طوری که دیاگرام بالا نشان می‌دهد، این چهار متغیر می‌توانند مستقلاً توأم با یکدیگر بر روی کیفیت زندگی تأثیر گذار باشند. درک فرد از کیفیت زندگیش نیز می‌تواند به هر کدام از متغیرهای نام برده تأثیر بگذارد.

مرکز مطالعات کیفیت زندگی، از مدل ها و تکنیک هایی استفاده می‌کند که ادعا می شود هم وجه عینی و هم وجه ذهنی کیفیت زندگی را می سنجد و بر تعریفی از کیفیت زندگی مبتنی است که هم سطح و هم عمق زندگی را در بر دارد و ضمن توجه به وضعیت فرد، از نظر ثروت مادی و پایگاه اجتماعی و سلامتی، معنایی که این شرایط بر فرد دارد و احساس خوب و رضایت از زندگی را نیز در بر می‌گیرد.

نمونه ای از یافته های این مرکز ‌به این شرح است:

۱٫ در ارتباط با کیفیت زندگی، مهم نیست که از نظر عینی فرد چه شرایطی داشته باشد (جنسیت، قد، تحصیلات، شغل و . . .) کیفیت زندگی او به مقدار زیادی بستگی دارد ‌به این که چه احساسی درباره خودش دارد.

۲٫ میزان درآمد سالانه، همبستگی چندانی با کیفیت زندگی فرد ندارد.

۳٫ نوع شغل فرد رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی او ندارد. مسئله اساسی این است که فرد از کارش راضی باشد و با همکاران خود رابطه خوبی داشته باشد.

۴٫ در رابطه با سلامتی، کیفیت زندگی اغلب با این تشخیص که فرد بیمار است، آسیب می بیند ولی بیشتر ‌به این دلیل که، بیماری مشکلات و دردسرهایی برای فرد می آفریند و روال عادی زندگی را بر هم می زند.

۵٫ کیفیت زندگی تقریباً هیچ ارتباطی با مصرف الکل و سیگار و عادت غذا خوردن و ورزش ندارد (خوارزمی، ۱۳۸۲).

مدل های کیفیت زندگی

مدل فلس و پری^[۳۷]

فلس و پری (۱۹۹۵) بعد از بررسی ۱۵ مدل مفهومی از کیفیت زندگی (اندورز و وایتی^[۳۸]، ۱۹۷۶، بیکر و اینتگلیتاریال ۱۹۸۲؛ بیگلو و دیگران، ۱۹۹۱، بلاندن^[۳۹]، ۱۹۸۸، بورتویک دافی، ۱۹۹۲، براون و بیر^[۴۰]، ۱۹۹۲، کمپبل و دیگران، ۱۹۷۶؛ کامینز، ۱۹۹۲؛ فلنگان^[۴۱]، ۱۹۷۸؛ فرانگلین، سیمونز، سلوویتزف سلمونز و میلر، ۱۹۸۶؛ هیل و چدسی- راش، ۱۹۸۵، ابرین، ۱۹۸۷، پارمنتر، ۱۹۸۸، اسکالوک و دیگران، ۱۹۹۰، استارک و گلدسبری، ۱۹۹۰، به نقل از رحیمی، ۱۳۸۶) یک مدل کلی طراحی کردند، در این مدل کلی پنج طبقه اصلی وجود دارد: