یکی دیگر از ‌ناکارآمدی‌های اوراق مشارکت ‌در مورد شرکتهایی است که احتیاج به تأمین مالی در غیر امور توسعه ای دارند. فرضاً اگر شرکتی احتیاج به نقدینگی برای رفع مشکلات جاری خود داشته باشد نمی تواند از اوراق مشارکت استفاده کند، زیرا در تعریف این اوراق آمده است که این اوراق باید برای تأمین مالی پروژه ای خاص باشند و نمی توانند در امور دیگر مورد استفاده قرار گیرند. در حالی که بسیاری از مشکلات بنگاه های اقتصادی مربوط به سرمایه در گردش و نقدینگی جاری است(پاکزاد، ۱۳۸۵) ایراد دیگر ‌در مورد این اوراق این است که آیا براستی می توان گفت که سود این اوراق قطعی نیست و علی الحساب است؟ هنگامی که سود پرداخت شده این اوراق دقیقاً برابر آن چیزی است که اعلام می شود و هیچگاه کمتر یا بیشتر از آن مقدار نمی شود، می‌تواند شبهۀ ربوی بودن این اوراق را دامن زند، که این امر خود باعث عدم استقبال بسیاری از افراد جامعه می شود. شاید یکی از عوامل عدم استقبال از این اوراق در سال‌های اخیر و به فروش نرفتن قسمتی از این اوراق علاوه بر پایین بودن بازده آن نسبت به سایر دارایی ها ، همین موضوع باشد. به طوری که عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۳۸۶، دولت، بانک مرکزی و شرکت‌ها در عرضه اوراق مشارکت حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از اوارق مشارکت منتشر شده در این مدت به فروش نرسیده است(نجفی، ۱۳۸۵). همۀ موارد گفته شده در بالا نقایص اوراق مشارکت به عنوان یک ابزار تأمین مالی بود، در حالی که چند سالی است بانک مرکزی از اوراق مشارکت به عنوان وسیله ای برای جمع‌ آوری نقدینگی نیز استفاده می‌کند، که این موضوع خود از جهات دیگری قابل بررسی است. هرچند اوراق مشارکت در ایران از سال ۱۳۷۰ و با فروش اوراق مشارکت طرح نواب به وسیلۀ شهرداری تهران متولد شد، اما اوراق مشارکت بانک مرکزی، پدیدهء برنامهء سوم توسعه بود. در این برنامه، روشن شد که وضعیت بانک‌های دولتی از نظر کفایت سرمایه نامناسب است و بانک مرکزی ایران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت تا با انتشار اوراق مشارکت و گردآوری نقدینگی، منابع مالی لازم برای افزایش سرمایۀ بانک‌ها را فراهم آورد تا بانک‌ها بتوانند نرخ‌های کفایت سرمایه را رعایت کنند. بدین‌ترتیب، بانک مرکزی به صادرکنندۀ اوراق مشارکت بدل شد(موسویان، ۱۳۸۶). این اقدام، مبتنی بر تجارب متعارف دنیا نبود. در جهان امروز، کمتر مشاهده می‌شود که بانک‌های مرکزی خود رأساً اوراق قرضه منتشر کنند و چنین اقدامی در موارد معدودی رخ می‌دهد. خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی مربوط به عملیات بازار باز است. در این عملیات، بانک‌های مرکزی شروع به خرید اوراق قرضۀ منتشر شده توسط خزانۀ دولت می‌کنند تا نقدینگی را وارد اقتصاد کنند و برعکس شروع به فروش اوراق قرضۀ دولتی می‌کنند، تا نقدینگی را از اقتصاد جمع کنند. به نظر می‌رسد این روند انتشار اوراق مشارکت بوسیلۀ بانک مرکزی یکی دیگر از ایرادهای این اوراق باشد که احتیاج به بازنگری اساسی دارد. بازنگری نخست ‌باید این باشد که بانک مرکزی به جای انتشار اوراق مشارکت، وارد عملیات بازار باز شده و با خرید و فروش اوراق منتشره توسط دولت نقدینگی را کنترل کند. بانک مرکزی نباید بانی صدور اوراق باشد، بلکه کار بانک مرکزی ‌باید محدود به کنترل نقدینگی و از جمله خرید و فروش اوراق مشارکتی باشد که خزانه صادر ‌کرده‌است، زیرا یکی از راه های صحیح و متداول اعمال سیاست پولی، عملیات بازار باز است که به وسیله خرید و فروش اوراق قرضه دولتی حاصل می شود و بانی نشر اوراق قرضه شدن فقط در شرایط خاص رخ می‌دهد. همچنین اوراق مشارکت فعلی چیزی چندان متفاوت با اسکناس نیست. نقدینه‌‌ای است که بهره نیز به آن تعلق می‌گیرد که این خود پدیده‌ای منحصر ‌به فرد است. بازنگری دوم نیز باید این باشد که اوراق مشارکت فقط در زمان سررسید بازپرداخت شود و غیر از پرداخت برگه های سود و بازپرداخت اصل در سررسید، دولت هیچ مسئولیت دیگری نداشته باشد و این اوراق پیش از زمان سررسید فقط در بازار ثانویه قابل معامله باشد(نیکومرام و همکاران، ۱۳۹۰).

با توجه به همه مباحث بالا، به نظر می‌رسد اوراق مشارکت به تنهایی نمی تواند جایگزینی کامل برای اوراق قرضه باشد و باید علاوه بر بررسی و رفع نقایص آن، به دنبال معرفی و استفاده از ابزار جدید مالی بود که هم بتواند جایگزینی مناسب برای اوراق قرضه باشد و هم علاوه بر شرعی بودن مشکلات اوراق مشارکت را نداشته باشد(کسمتی و مهمنی فراهانی، ۱۳۸۱).

۲-۲-۲۰ اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه

اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد می‌شود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلا هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد(فرشاد گهر و شهیدی، ۱۳۷۵).

جدول ۲-۲ روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت(فرشاد گهر و شهیدی، ۱۳۷۵).

ردیف

نام روش

تعریف

مزایای روش

معایب روش

استفاده کنندگان

۱

وامهای بانکی بلند مدت ( با وثیقه و بدون وثیقه )

وام های بانکی دارای سررسید بیش از یکسال

بهره وام های میان مدت و بلند مدت تقریباً ثابت است.

در موقع انعقاد قرارداد می توان درباره شرایط قرارداد مذاکره کرد.

مشتریان خوش حساب از تسهیلات بهره مند می‌شوند.

مندرجات قراردادهای این وام ها محدودیتهای برای واحدهای اقتصادی ایجاد می‌کند.

نرخ بهره وام معمولاً بیش از نرخ بهره پایه است.

وثیقه گذاری واحد اقتصادی محدود می شود.

پرداخت اقساط سالانه فشار زیادی به نقدینگی می آورد

واحدهای اقتصادی که می خواهند دارایی‌های ثابت یا سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد می‌کنند.

۲

اجاره های بلند مدت( اجاره به شرط تملک و اجاره عملیاتی

قراردادی است که به موجب آن مالک دارایی، آن را به طرف دیسگر قرارداد اجاره می‌دهد تا در ازای پرداخت مبالغ مشخصی از آن دارایی استفاده کند

استفاده از دارایی و پرداخت آن به صورت اقساط و در بلند مدت

واحدهای اقتصادی جدیدالتاسیس در کشورهای صنعتی.

واحدهای اقتصادی صنعت حمل و نقل