بسیاری از جانوران تالابی همچون گونه های متعددی از ماهی ها، بسیاری از پرندگان آبی و حشرات، گونه هایی مهاجر به شمار می‌روند، که ‌بنابرین‏ حفاظت و مدیریت آن ها به همکاری بین‌المللی نیاز دارد.

در مجموع تالاب ها، ذخایر و سرمایه هایی غنی از منافع اقتصادی، فرهنگی، علمی و ارزش های سرگرمی برای حیات انسانی ایجاد می نمایند. باید اذعان داشت که تالاب ها و انسان ها به یکدیگر وابسته اند. بدین لحاظ که اقدامات فزاینده آسیب زننده به تالاب ها وجود دارد، بایستی اقدامات حفاظتی و استفاده عاقلانه از منابع تالابی اتخاذ گردد. به منظور دستیابی ‌به این هدف در سطح بین‌المللی اقدامات بین الدولی و همکاری جویانه لازم و ضروری است. در این میان کنوانسیون رامسر، چارچوبی را به منظور اقدام در سطح بین‌المللی، ملی و بومی فراهم می کند.

عضویت دولت ها در کنوانسیون رامسر در بر دارنده تبعات و نتایج مثبت و مطلوبی برای کشورها است، که در ذیل مواردی از آن مورد اشاره قرار می‌گیرد؛

• • عضویت دولت ها در کنوانسیون رامسر ، مستلزم پذیرش تعهدات نسبت به اصولی می‌گردد که کنوانسیون آن ها را در نظر گرفته است . این اصول توسعه سیاستگزاری ها و اقدامات در سطح ملی را تسهیل می کند که این امر به استفاده مطلوب از منابع تالابی در جهت توسعه پایدار کمک می‌کند.

• • برای دولت ها فرصت و مجالی فراهم می کند که نظرات و دیدگاه هایشان راجع به حفاظت و استفاده عاقلانه از تالاب ها را در سطح بین‌المللی مطرح نمایند.

• • موجبات افزایش اعتبار و شهرت تالاب هایی می‌گردد، که در فهرست تالاب های با اهمیت بین‌المللی رامسر به ثبت رسیده اند. این امر امکان میزان حفاظت و استفاده عاقلانه از تالاب ها را افزایش می‌دهد.

• • موجبات دسترسی به آخرین اطلاعات و توصیه ها راجع به اتخاذ و به کارگیری استاندارد های پذیرفته شده بین‌المللی کنوانسیون را فراهم می کند، که از جمله شامل معیار برای شناسایی تالاب های با اهمیت بین‌المللی، توصیه هایی راجع به چگونگی اعمال و اجرای مفهوم استفاده عاقلانه و دستورالعمل هایی راجع به طرح های مدیریتی تالاب ها می‌باشد.

• • ارتقای همکاری بین‌المللی راجع به معضلات و مشکلات تالاب ها و فراهم کردن شرایطی به منظور حمایت از پروژه های مربوط به تالاب ها، چه به واسطه برنامه های کمک مالی در چارچوب کنوانسیون و چه از طریق تماس و ارتباط کنوانسیون با سایر نهادهای حمایتی چند جانبه یا دو جانبه خارجی (بیرونی).

• بر اساس گزارش های ملی ارائه شده توسط دولت های عضو کنوانسیون، کنوانسیون به طور مستمر ابزاری در جهت مقابله یا توقف توسعه و پیشرفت های منفی و نامطلوب مؤثر بر تالاب ها بوده است. به عنوان مثال زمانی که در دسامبر ۲۰۰۳، دولت انگلستان به دنبال طرح ساخت فرودگاهی جدید را در سایت تالابی کلیف (Cliffe) که بخشی از رودخانه تمز لندن می‌باشد، بود کنوانسیون مانع این امر گردید.^۱

گفتار دوم: اهداف کنوانسیون

کنوانسیون رامسر به عنوان موافقت نامه ایی که چارچوبی را به منظور همکاری بین‌المللی در جهت حفاظت از تالاب ها فراهم می کند، مهمترین هدف خود را جلوگیری از خسارت و تضمین حفاظت از تالاب ها قرار داده است.

______________________________

^۱ Ramsar Convention Secretariat. The Ramsar convention Manual: a guide to the convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971), 5th ed. 2011, pp. 11-12.

هدف از انعقاد کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱ جلوگیری از نابودی تالاب ها و ارتقاء حفاظت از آن ها و استفاده عاقلانه از آن ها به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار است. در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰

مأموریت‌ کنوانسیون رامسر به طور ویژه «حفاظت و استفاده عاقلانه همه تالاب ها از طریق اقدامات محلی، منطقه ای و بین‌المللی در دستیابی به توسعه پایدار در سرتاسر جهان» مشخص شده است.

هدف مذکور مبتنی بر سیر تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست می‌باشد، به عبارتی دیگر حفاظت و استفاده عاقلانه از تالاب ها، به عنوان بخشی از محیط زیست جهانی، تنها در سایه اقدامات مؤثر در کلیه سطوح اعم از محلی، ملی، منطقه ای و جهانی میسر می‌باشد.

گفتار سوم: الزامات و تعهدات دولت های عضو کنوانسیون رامسر

1. حفاظت و استفاده عاقلانه (خردمندانه) از تالاب ها به عنوان تعهد مرکزی

مفهوم استفاده عاقلانه در متن اصلی کنوانسیون تعریف نشده است. ‌بنابرین‏، استفاده عاقلانه تعهدی مبهم بوده، که کنوانسیون در تبیین آن برای ‌دولت‌های‌ عضو ضعیف عمل ‌کرده‌است.

اگرچه در اواخر دهه ۱۹۸۰ استفاده عاقلانه نسبت به تمامی تالاب ها از جمله آنهایی که در فهرست تالاب های با اهمیت بین‌المللی آمده اند موضوعیت یافت. پس از این تاریخ، استفاده عاقلانه از لحاظ مفهومی به دفعات مورد باز تعریف قرار گرفته است.آخرین تعریف صورت گرفته در طی نهمین نشست دولت های عضو در سال ۲۰۰۵ بود.

بر اساس تعریف اتخاذ شده، استفاده عاقلانه از تالاب ها حفظ ویژگی های اکوسیستمی، بواسطه اعمال و اجرای رویکردهای اکوسیستمی در زمینه توسعه پایدار است. علاوه بر این، در این نشست ویژگی های اکوسیستمی را به عنوان تلفیق وترکیبی از عناصر، فرایند ها و منافع که تالاب ها به موجب آن متمایز می‌گردند تعریف می کند. (Verschuuren,2007,56)

استفاده عاقلانه و خردمندانه از تالاب ها از تعهدات دولت هادر حفاظت از تالاب ها بر اساس کنوانسیون است . مفهوم استفاده عاقلانه به عنوان آغاز و مقدمه ایی بر نظریه بهره برداری

و توسعه پایدار می‌باشد. لذا بر اساس طرح های استراتژیکی اتخاذ شده در ششمین نشست (۱۹۹۶) ^، هشتمین نشست (۲۰۰۲)، و دهمین نشست (۲۰۰۸) دولت های عضو کنوانسیون،”استفاده عاقلانه از تالاب ها” مترادف با استفاده پایدار قرار دانسته شده است. یک دولت عضو می‌تواند تعهد به استفاده عاقلانه را به واسطه اتخاذ سیاستگزاری ها و قانونگذاری های داخلی در ارتباط با تالاب ها اجرا نماید. که این امر از طریق به کارگیری طرح های ابتکاری تالاب ها، نظارت و کنترل، تحقیقات، آموزش و همچنین توسعه طرح های مراقبتی در سایت های خاص داخلی صورت گیرد. مفهوم اسفاده عاقلانه نسبت به تمامی مناطق تالابی دولت های عضو و نه فقط سایت های موجود در فهرست تالاب های با اهمیت بین‌المللی اعمال و اجرا می‌گردد. (Gardner,2007,3)

بر اساس ماده ۳، طرف ها باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که حفاظت از تالاب های مندرج در فهرست و همچنین استفاده عاقلانه از آن ها در قلمرو داخلی شان را ارتقا دهند.

۲-۵-۱-۱ تفاوت های نظریه امکان با نظریه احتمال

نظریه فازی یک ابزار مفید برای انجام محاسبات با بهره گرفتن از کلمات به جای اعداد است و نظریه احتمال نمی تواند یک روش جامع در برخورد با عدم قطعیت باشد به خاطر اینکه:

الف) نظریه احتمال از مفهوم رویداد فازی حمایت نمی کند از جمله این رویدادها می توان به عبارتی نظریه «امروز روز گرمی است» ، «ثبات ارزش سهام در بازار قریب الوقوع» اشاره کرد، که نظریه احتمال را نمی توان برای تفسیر قضایای فازی به کار برد، در حالی که رویداد های فازی بخش بزرگی از دانش ما نسبت به جهان واقعیت را در بر می‌گیرد.

ب) احتمال تکنیکی برای بیان کیفیات فازی «خیلی» ، «چند» ، «تا اندازه ای» و نظایر آن ارائه نمی دهد.

ج) نظریه احتمال ، سیستمی برای محاسبه احتمالات فازی به ‌نرم‌های «رویدادمحتمل» ، «رویداد خیلی محتمل» و ….ارائه نمی کند در واقع نظریه احتمال ذهنی ، مفاهیم روشن کننده واقعیت را برآورد نمی کند.

د) نظریه احتمال را نمی توان به زبان معمولی معنا کرد، برای نمونه معنی جمله زیر چندان قابل فهم نیست:

«افزایش سریع قیمت سهام در آینده ای نه چندان دور خیلی محتمل نیست».

و) قدرت بیان مقصود، در نظریه احتمال محدود شده و نمی توان ازآن برای توصیف واژه های زبانی فازی استفاده نمود، مثلاً نمونه زیر قابل استفاده در نظریه احتمال نیست:

ظرفی شامل ۲۰ توپ با اندازه های متفاوت است به صورتی که برخی بزرگ و برخی کوچک و تعدادی هم متوسط هستند. احتمال انتخاب یک توپ «نه بزرگ نه کوچک» چقدر است؟

به طور کلی نظریه امکان جایگزینی برای نظریه احتمال نیست، بلکه نوع دیگری از عدم قطعیت که آن خارج از توانایی احتمال است، مورد بررسی قرار می‌دهد (امینی وخیاطی ، ۱۳۸۵).

قبل از ورود به بحث مجموعه های فازی به نظر مقایسه پیش نگرانه ‌به این مباحث موجب تباین ‌و تمایز دو مجموعه و روشنگری بحث ها و اصول ریاضیات آن می شود، البته ‌در مورد مجموعه های قطعی چند تعریف اولیه آورده شده است. در این جا جدولی مقایسه ای بین مهمترین جنبه‌های فازی و غیر فازی ارائه شده است:

جدول۲-۵ مقایسه ای ‌در مورد مهمترین جنبه‌های فازی و غیر فازی(شکاری،۱۳۷۸،۱۷)

۲-۵-۲ مفاهیم اساسی مجموعه های فازی

تابع عضویت: اگر بُرد تابع نشانگر را از مجموعه ی دو عضویت{۱و۰ } به بازه ی [۱و۰ ] توسعه داده شود، یک تابع خواهیم داشت که به هر x از X عددی را از بازه ی [۱و۰ ] نسبت می‌دهد، ‌به این تابع «تابع عضویت» گوییم وآن را به صورت (x ) μ_A نشان می‌دهیم.

مثال۱: مجموعه مرجع X داده شده است و ازاین مجموعه، مجموعه A شامل اعداد کوچکتر از ۴ و مجموعه B شامل اعداد بزرگ می‌باشد. پس، مجموعه A مجموعه ی قطعی است و مجموعه B مجموعه ی فازی زیرا بزرگ بودن مبهم و ناخوش تعریف است (مؤمنی ،۱۳۸۵, ۱۹۰ ).

X = {1و۲و۳و۴و۵}

A اعداد کوچکتر از ۴

اعداد بزرگB

۲-۵-۳ نمایش مجموعه های فازی

برای نشان دادن یک مجموعه فازی روش های مختلفی وجود دارد، متداول‌ترین روش به کار بردن مستقیم تابع عضویت مجموعه فازی است. در مثال۱ که مجموعه B زیر مجموعه از مجموعه X مجموعه ی اعداد بزرگ را نشان می‌دهد، در این مثال بدین معنی است که عدد سه با درجه عضویت ۴/۰ عضو مجموعه فازی است که با آن درجه عضویت یا «Membership Degree » عدد سه اطلاق می شود (امینی وخیاطی ، ۱۳۸۴).

چند نماد معمول برای نشان دادن متغیر های گسسته در مجموعه های فازی به صورت زیر است:

(۲-۵)

(۲-۶)

(۲-۷)

مثال۲: مثالی ‌در مورد رضایت کارکنان از سازمان را می توان به صورت زیر نمایش داد:

حال مجموعه (A) را با چند نماد معمول نشان می‌دهیم :

دقت کنید که در عمل سینا به دلیل درجه ی عضویت صفر، به مجموعه ی کارکنان راضی تعلق ندارد و ۱= (زهرا) Aμ یعنی به معنای رضایت کامل زهرا ست (مؤمنی، ۱۳۸۵،۱۹۴).

حال اگر مجموعه مرجع X را به صورت در نظر بگیریم، «نزدیک به دو بودن» را برای حالت پیوسته می توان توسط تابع عضویت زیر نمایش داد.(Buckley, 2000, ۳۸۱-۳۹۵)

در عبارت تابع عضویت ، منظور از علامت + ، اجتماع است و نه جمع حسابی و زمانی که یک مجموعه پیوسته باشد، نماد زیر به کار برده می شود:

(۲-۸)

که در آن منظور از علامت ∫ ، اجتماع است (امینی و خیاطی ، ۱۳۸۵ )

۲-۵-۴ اعداد فازی

اعداد فازی تعمیم اعداد معمولی (قطعی) هستند . با بهره گرفتن از اصل گسترش، می توان عملگرهای جبری را برای این اعداد تعمیم داد.

تعریف۲: یک مجموعه فازی N از مجموعه اعداد حقیقی (R) را یک عدد فازی حقیقی گوییم اگر سه وی‍ژگی زیر را داشته باشد:

مجموعه فازی N محدب (یعنی)}, _۲x) _Nµ), _۱x) _Nµ} [λ x₁ + (۱-λ)x₂] ≥ min _Nµ )

بهنجار و تک نمایی باشد (یعنی فقط یک x Є X وجود داشته باشد که ۱=) _۰x) _Nµ)

(x) _Nµ قطعه به قطعه پیوسته باشد.

برای نمونه مجموعه فازی A که در شکل زیر آورده شده، یک عدد فازی است .

زیرا تابع عضویت محدب ، تک نمایی (یک مد بیشتر ندارد ، مد آن صفر است) ، وقطعه به قطعه پیوسته است.

۲-۵-۴-۱ عدد فازی مثلثی^[۲۷]

یکی از کاربردی ترین اعداد فازی ، عدد فازی مثلثی است وبه صورت M=(m,α,β) نشان داده می شود که در شکل زیر نمایش داده شده است.m نما، α فاصله ی نما تا کرانه ی پایین , β فاصله ی نما تا کرانه ی بالا است.

x

x)) _Mµ

β

m

α

A₁

A₂

A₃

۰

m

A₂

A₃

۱

شکل ۲-۲ عدد فازی مثلثی (مومنی، ۱۳۸۵، ۲۰۷)

توجه: گاهی عدد فازی مثلثی را به صورتM=(a₁ ,a₂,a₃) نیز نشان می‌دهد، شکل ریاضی تابع عضویت نیز به صورت زیر است:

(۲-۹)

در غیر اینصورت

۲-۵-۴-۲ عدد فازی ذوزنقه ای^[۲۸]

اگر در تعریف عدد فازی ویژگی تک نمایی بودن را حذف کنید، آنگاه به آن بازه ی فازی^[۲۹]گوییم. به عبارتی دیگر در این حالت یک بازه وجود دارد که در طول این بازه تابع عضویت برابر یک است. با این تعریف عدد فازی حالت خاصی از بازه ی فازی است. بازه فازی را به تسامح عدد فازی ذوزنقه ای نیز می‌نامند. عدد فازی ذوزنقه ای را به صورت M=(m₁, m₂, α , β)نشان می‌دهد، شکل زیر را ملاحظه کنید، اگر m₁= m₂ باشد (تابع و تابع عضویت به صورت خطی باشد) تبدیل به عدد فازی مثلثی می شود.

توجه: گاهی فازی ذوزنقه ای را به صورت M=(a₁ ,a₂,a₃,a₄) نیز نشان می‌دهند (مومنی، ۱۳۸۵ ، ۲۰۹-۲۰۵).

a₂

x

x)) _Mµ

β

α

a₁

m₂

a₄

A₃

۱۰

m₁

a₃

شکل۲-۳ عدد فازی ذوزنقه ای (منبع: مومنی، ۱۳۸۵، ص۲۰۷)

۲-۵-۵ عملیات حسابی روی اعداد فازی

نکته­ی دیگری که در این رابطه به ذهن می­رسد این است که بر اساس اصل جانشینی، قائم مقامان اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و لذا حق مراجعه به بیمه­گر را دارا می­باشند.^[۲۶] توضیح این­که در خسارت­های ناشی از حوادث رانندگی، طلب مسئولیت مدنی با تمام تضمین­هایش به قائم مقام منتقل می­ شود و از جمله­ این تضمین­ها تعهد بیمه­گر به جبران خسارت است.^[۲۷]

‌بنابرین‏ چنان­چه در حادثه­ای زیان دیده، بیمه­شده تأمین اجتماعی باشد (مثلاً کارگر بیمه­گذار در حین انجام وظیفه) نهاد تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از وی، بر اساس ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی حق رجوع به بیمه­گر مسئول حادثه را دارا ‌می‌باشد.^[۲۸] این را باید یکی از نکات مثبت این قانون دانست. زیرا از آن­جا که بر اساس بند ب ماده ۲ قانون قدیم کارکنان بیمه­گذار مسئول حادثه در حین انجام کار، از شمول اشخاص ثالث خارج گردیده بودند، سازمان تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از آن­ها حق مراجعه به بیمه­گر را نداشت و باید بابت آن­چه که به کارگران پرداخته بود به بیمه­گذار رجوع می­نمود. امری که با هدف قانون­گذار بیمه­ی اجباری در تعارض آشکار بود.

البته در رجوع سازمان تأمین اجتماعی به بیمه­گر باید به تبصره­ی ۳ ماده یک قانون جدید توجه کافی مبذول شود چرا که بر اساس این تبصره “منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود. “

‌بنابرین‏ سازمان تأمین اجتماعی ‌در مورد هزینه ­هایی که بابت درمان و معالجه­ی زیاندیدگان پرداخته است حق رجوع به بیمه­گر را ندارد. زیرا تبصره­ی یاد شده، هزینه­ درمان و معالجه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد در تعهد بیمه­گر می­داند.

نکته­ی دیگری که نیاز است در این بخش مورد بررسی قرار گیرد موردی است که حادثه­ای میان وسیله نقلیه و عابر پیاده رخ داده است و راننده هیچ تقصیری مرتکب نشده است. به عبارت دیگر مواردی که راننده دارای سرعت مطمئنه است و تمام نکات و موارد قانونی را رعایت نموده است، اما حادثه ای به وقوع می­پیوندد که عابر پیاده آسیب می­بیند تکلیف چیست؟ آیا عابر پیاده حق رجوع به بیمه­گر وسیله نقلیه را دارد یا خیر؟

ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی قدیم بیان می­داشت : ” در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده­ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت و مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.”

ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به تبعیت از قانون قدیم می­گوید : ” هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.”

اگرچه متن قانون مجازات اسلامی موجب شده است که عده­ای قائل ‌به این عقیده شوند که در صورت احراز تقصیر عابر پیاده در حوادث رانندگی، او از دریافت بیمه و رجوع به بیمه­گر محروم است،^[۲۹] اما چنانچه از منطوق این مواد به دست می ­آید، این مواد صرفاً به مسئولیت مدنی راننده وسیله نقلیه می­پردازند و در خصوص مسئولیت مدنی دارنده­ی آن ساکتند.^[۳۰] لذا با استناد به ماده ۱ قانون بیمه اجباری ‌می‌توان در این فرض نیز دارنده وسیله نقلیه و بیمه­گر او را مسئول دانست. به­علاوه بر اساس ماده ۸ “قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی” که بیان می­دارد: “عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود” و همچنین ماده ۴ “قانون ایمنی راه ­ها و راه­آهن” که به عابر پیاده متخلف اجازه استفاده از بیمه­ی شخص ثالث دارنده­ی اتومبیل را داده است ‌می‌توان بر آن بود که حتی در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه، عابر پیاده صدمه دیده می ­تواند به بیمه­گر دارنده­ اتومبیل مراجعه نماید.

این اعتقاد زمانی قوت ‌می‌گیرد که علی رغم بازنگری قانون ایمنی راه ­ها و راه­آهن در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “قانون اصلاح قانون ایمنی راه ­ها و راه­آهن” ماده ۴ علی­رغم مخالفت ظاهری با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی ماند.^[۳۱]

یکی از استدلالات مخالف نیز می ­تواند وجود ماده ۳۰قانون بیمه اجباری ۸۷ باشد، چرا که این ماده تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور را ملغی اعلام نموده است. اما با دقت نظر در این موضوع در می­یابیم که ماده ۴ قانون ایمنی راه ­ها و راه­آهن مغایرتی با قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ ندارد که با ماده ۳۰ نسخ شود.

لذا در پاسداری از اهداف قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و در جهت حمایت از اشخاص ثالث در فرضی که تقصیر و تخلف عابر پیاده موجب بروز حادثه رانندگی گردیده است وی را نمی­ توان ‌به این جهت از رجوع به بیمه­گر دارنده­ی وسیله نقلیه محروم ساخت.

در پایان این بخش این سؤال به ذهن می­رسد که آیا متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه نیز بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شخص ثالث محسوب می­شوند و ‌بنابرین‏ خسارات وارد به آن­ها مورد تعهد بیمه­گر قرار ‌می‌گیرد؟

قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در بند ۴ ماده ۴ خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی را از شمول بیمه اجباری خارج کرده بود. ‌بنابرین‏ اگر دارنده وسیله نقلیه که از بیمه­نامه معتبر برخوردار بود با شخصی که وسیله نقلیه مقابل را غصب کرده تصادف می­کرد و به غاصب زیان وارد می­شد بیمه­گر تعهدی به جبران خسارت نداشت.

در فرضی که تقصیر غاصب علت منحصر حادثه می­بود بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۴۷ عدم تعهد بیمه گر طبیعی و منطقی به نظر می­رسید اما در غیر این صورت استثنای متصرف غیر قانونی از شمار اشخاص ثالث که ظاهراًً برای تنبیه او در نظر گرفته شده بود در نهایت به تنبیه بیمه­گذار وسیله نقلیه منجر می­گشت چرا که او به خاطر دخالت این اشخاص از حمایت بیمه­ای محروم می­گشت^[۳۲] و می­بایست مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخصاً خسارات وارد به متصرف غیر قانونی را جبران می­نمود.^[۳۳] همین ملاحظات در عمل موجب گردیده بود که شرکت­های بیمه در ازای دریافت حق بیمه­ای بیش­تر در قرارداد بیمه اجباری که با دارندگان وسایل نقلیه که می­نمودند به منتفی شدن استثناء مذکور در بند ۴ ماده ۴ قانون قدیم تصریح نمایند.^[۳۴]

۱-۹- ۳) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده

ضریب تعیین مهم‌ترین معیاری است که با آن می‌توان رابطه میان متغیر (متغیر‌های) مستقل و متغیر وابسته را توضیح داد. مقدار این ضریب ‌مشخص کننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر (متغیر‌های) مستقل قابل توضیح است. مقدار از رابطه زیر تعیین می‌شود (آذر و مومنی .۱۳۷۷).

که در آن:

SSE: تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمی‌شود.

SST: کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته.

برای برطرف نمودن اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه است، می‌توان از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تصحیح شده استفاده نمود. این ضریب همان ضریب تعیین است که در آن مقادیر SSE و SST با درجات ‌آزادی‌شان تصحیح شده‌اند. این ضریب در رگرسیون چند متغیره به صورت زیر محاسبه می‌شود (آذر و مومنی،۱۳۷۷):

۲-۹-۳ -مفروضات رگرسیون خطی

تنها در صورتی ‌می‌توان از رگرسیون خطی استفاده نمود که شرایط زیر برقرار باشند:

1. یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، عدم وجود خود‌همبستگی^[۸۶] یا همبستگی پیاپی بین خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط معادله رگرسیون) است. در الگوی رگرسیون فرض می‌شود که خطاها یک متغیر تصادفی هستند و نسبت به یکدیگر هیچ رابطه‌ای نداشته (مستقل از یکدیگرند)، یا به عبارت دیگر:

E (u_iu_j)_i≠j=0

E (u_i,u_i+h)_h≠۰=۰

به عبارت دیگر، کوواریانس بین جملات خطا برابر با صفر خواهد بود.

1. 1. معادله رگرسیون برازش شده در کل معنادار باشد. برای آزمون معنا‌­داری کلی مدل از آماره F در سطح ۹۵% استفاده می‌شود.

1. 1. خطاهای معادله دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. برای بررسی نرمال بودن خطاهای معادله، مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شده، منحنی اجزای خطا در مدل رگرسیون رسم می‌گردد و سپس با نمودار نرمال مقایسه می‌شود.

1. بین متغیرهای مستقل موجود در الگوی رگرسیون همبستگی وجود نداشته باشد (دارای هم‌خطی^[۸۷] نباشند). زیرا در صورتی که شدت رابطه بین متغیرهای مستقل بسیار زیاد باشد، اندازه گیری جداگانه اثرات هر یک از متغیرها بر روی متغیر وابسته دشوار است.

۳-۹-۳- آزمون استقلال خطاها

به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسون^[۸۸] استفاده می‌شود. به طور کلی آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده(خطا)های رگرسیون را آزمون می‌کند. مقدار این آماره بین ۰ تا ۴ تغییر می‌کند. اگر همبستگی بین مانده های متوالی وجود نداشته باشد، مقدار آماره باید نزدیک ۲ شود. اگر مقدارآماره نزدیک به صفر شود، نشان دهنده همبستگی مثبت بین باقیمانده‌ها و اگر نزدیک به ۴ شود، نشان دهنده همبستگی منفی بین باقیمانده های متوالی است. به طورکلی اگر آماره دوربین-واتسون بین ۵/۱ و ۵/۲ قرار گیرد، ‌می‌توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت (مومنی، ۱۳۸۶).

۴-۹-۳- آزمون مناسب بودن مدل

برای آزمون مناسب بودن مدل تخمین شده، ابتدا این فرض را مطرح می‌سازیم که مدل تغییرات Y را به صورت معنی داری توجیه نمی‌کند. برای آزمون فرض مذبور، از آماره F استفاده می‌کنیم. اگر در سطح خطای α (در این تحقیق ۵%) مقدار آماره F از مقدار جدول بیشتر باشد، فرض صفر رد می شود و می‌توان گفت تغییرات توجیه شده توسط مدل مناسب است و یا اینکه رابطه معناداری بین متغیر وابسته ومتغیر مستقل وجود دارد. همچنین اگر سطح معناداری مدل (sig) کمتر از سطح خطای α (در این تحقیق ۵%) باشد، فرض صفر رد و چنین استنباط می شود که مدل تغییرات F را به صورت معنا داری توجیه می کند (یعنی مدل مناسب است).

۵-۹-۳- آزمون معنادار بودن ضرایب

به منظور آزمون معنی دار بودن هر یک از ضرایب برآوردی رگرسیون فرض می‌شود که ضریب رگرسیون برابر صفر است و به عبارتی متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیری ندارد. یعنی فرضیه صفر به صورت زیر بیان می‎‌گردد:

H₀: β = ۰

در مقابل آن فرضیه رقیب بیان می‌دارد که متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته مؤثر واقع می‌شود یعنی:

H₁: β_i ≠ ۰

برای آزمون این فرضیات از آزمون t استیودنت، در سطح معناداری ۵% استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%=) قدر مطلق t به دست آمده از آزمون، بزرگتر از t به دست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض رد شده و در غیر این صورت تأیید می‌شود. در این آزمون رد به معنی معنا‌دار بودن ضریب مورد نظر و عدم رد به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر است.

۱۰-۳- بررسی ساختار داده ­های ترکیبی و انواع مدل­های آن

در این تحقیق، با توجه به نوع داده ­ها و روش­های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده ­های ترکیبی ‌و مقطعی برای برآورد پارامترهای الگو و بررسی آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. روش داده ­های ترکیبی که به روش داده ­های مقطعی – سری زمانی^[۸۹] نیز معروف است، به شکل­های مختلف انجام شده و مدل­های متنوعی دارد که با توجه به شرایط تحقیق از یکی از آن­ها استفاده می­ شود.

استفاده از روش داده ­های مقطعی ممکن است با مشکلات عدم­ کارایی و ناسازگاری تخمین مدل­ها همراه باشد. مشکلات مذبور در تخمین مدل­ها به روش داده ­های ترکیبی و با بهره گرفتن از روش هایی مانند مدل اثر ثابت^[۹۰]، مدل اثر تصادفی^[۹۱]، مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط^[۹۲] و مدل داده ­های یکپارچه شده^[۹۳]، وجود نخواهد داشت. در بررسی داده ­های مقطعی و سری زمانی، اگر ضریب اثرات مقطعی و اثر زمانی معنی­دار نشود، ‌می‌توان تمامی داده ­ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله رگرسیون حداقل مربعات معمولی^[۹۴] تخمین زد. ‌به این روش، داده ­های تلفیق شده نیز می­گویند. مدل­های اثر ثابت و اثر تصادفی به سبب اهمیت، در این قسمت به اختصار توضیح داده می­شوند:

۱-۱۰-۳ مدل اثر ثابت

در مدل اثر ثابت، شیب رگرسیون در هر مقطع ثابت است و جمله­ ثابت از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت است. هر چند اثر زمانی معنی­دار نیست، اما اختلاف معنی­داری میان مقطع­ها وجود دارد و ضرایب مقطع­ها با زمان تغییر نمی­کند. یکی از روش­های نشان دادن اثر مقطعی استفاده از متغیر­های مجازی است. شکل کلی این مدل به صورت زیر است:

در این رابطه، نشان دهنده ی برداری از متغیر های مستقل، متغیر مجازی برای نشان دادن اثر مقطعی، برداری از متغیرهای وابسته و جملات خطای معادله است. در مدل­های اثر ثابت که شیب ثابت دارند، فرض می­ شود که واریانس خطاها در مقطع و همچنین، بین مقاطع همسان است و خود همبستگی بین اجزای خطای آن وجود نداشته باشد. به بیان دیگر، برای هر و رابطه­ زیر برقرار است (اشرف­زاده و مهرگان، ۱۳۸۷؛ زراءنژاد و انواری، ۱۳۸۴).

۲-۱۰-۳ مدل اثر تصادفی

با وجود انجام یکسری اقدامات، دولت الکترونیک در ایران تا جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارد. برای برخورداری از مزایای بالقوه دولت الکترونیک، توجه به اهداف تعیین شده و تلاش در جهت نیل به آن ها امری ضروری است. از طرف دیگر، در جهت پذیرش و به کارگیری این سیستم‌ها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

متخصصان ایرانی در ارتباط با این مسأله به وجود موانع اشاره نموده‌اند. ایجاد دولت الکترونیکی و استفاده از آن نه تنها یک الزام در جوامع کنونی به حساب می‌آید، بلکه ابزاری برای توسعه کشور است. این در حالی است که در این بحث تنها کارهای انجام شده محدود به سمینارها و همایش‌های یک یا دو روزه است و هیچ کار مثبتی انجام نشده است. (جلالی، ۱۳۸۷: ۱۲)

ارزیابی‌های انجام گرفته از شاخص دولت الکترونیک در میان ۱۹۰ کشور دنیا حاکی از آن است که ایران با کسب ۴ هزار و ۸۷۶ امتیاز در رتبه ۱۰۰ جهان قرار دارد و کشور کره جنوبی مکان اول این رده بندی را با امتیاز ۹ هزار و ۴۸۳ امتیاز به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهایی که به شاخص‌های دولت الکترونیک دست یافته‌اند از رتبه ۱۰۰ کشورمان در میان ۱۹۰ کشور دنیا حکایت دارد و این در حالی است که ۱۰ کشور برتر دنیا در این شاخص را کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک، آمریکا، فرانسه، سوئد، نروژ، فنلاند و سنگاپور تشکیل می‌دهند. (یعقوبی، ۱۳۸۳: ۲۳)

هزاره سوم یا همان عصر فناوری اطلاعات با مفاهیمی همچون اشتراک اطلاعات، تبدیل فضای حقیقی به فضای مجازی و خروج آگانه از دنیای واقعی و ورود به دنیای مجازی همراه است. از این رو مفهومی مانند دولت الکترونیک نیز در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ توسط بخش خصوصی کشور امریکا شکل گرفت وبا گذشت بیش از یک دهه تقریباً این موضوع برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحدد مورد پذیرش قرار گرفت. در همین حال دولت الکترونیک توسط بانک جهانی نیز به عنوان ابزاری برای بهبود فرآیندهای کسب و کار و ارائه خدمات به بخش دولتی و اشخاص تعریف شد. هم اکنون بسیاری از کشورها در سراسر جهان به خوبی از مزایای دولت الکترونیک آگاه هستند و از ابزار دولت الکترونیک برای ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند. (یعقوبی، ۱۳۸۳: ۸۸)

در این میان ‌بر اساس ارزیابی‌های انجام گرفته از شاخص‌های دولت الکترونیکی تا پایان سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل، با کسب ۴ هزار و ۸۷۶ امتیاز ‌بر اساس شاخص EGDI (توسعه دولت الکترونیک) رتبه ۱۰۰ جهان و در خاورمیانه دهم را دارا است. در همین حال ‌بر اساس شاخص EIV (شاخص آمادگی الکترونیک) کشورمان در میان ۷۰ کشور رتبه ۶۹ و در خاورمیانه رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. به گزارش مهر، موقعیت کنونی دولت الکترونیک در ایران از مرحله همانند سازی دولت الکترونیک در کشورمان حکایت دارد به نحوی که در این مرحله فرآیندها مطابق آنچه که در دنیای فیزیکی صورت می‌گیرد الکترونیکی می‌شود، این در حالی است که بهبود مهندسی محدود فرایند و پس الکترونیکی گران آن ها، گام‌های بعدی محسوب می‌شوند که ایران را به مرحله بلوغ و دولت الکترونیک نزدیک می‌کند. (صدری، ۱۳۷۷: ۱۵۷)

بر این اساس یکپارچگی اطلاعات و سامانه‌های توزیع شده و به بیانی دیگر ارائه خدمات یکپارچه از ویژگی‌های دولت الکترونیکی محسوب می‌شود که این مجموعه هنوز در ایران تحقق نیافته است. این در حالی است که ‌بر اساس چشم انداز دولت الکترونیک در ایران در افق‌ ۵ ساله برنامه پنجم توسعه کشور، توانمند سازی دستگاه‌های اجرایی برای عرضه مؤثر خدمات الکترونیکی دولتی به روش امن، یکپارچه و آسان و از طریق کانال‌های الکترونیکی چندگانه تکلیف شده است. (خبرگزاری مهر، ۱۳۹۲)

۲-۲۶-دولت الکترونیک و امکان‌سنجی استقرار آن در ایران

گسترش روزافزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی‌های ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فن‌آوری وجود دولتی کارآمد و به‌روز را به منظور انجام وظایف حکومتی ضروری می‌کند. ‌در مورد دولت، چگونگی کارکرد آن، مکانیزم های درونی و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریه های مختلفی مطرح شده است. علی‌رغم تفاوت‌های روش‌شناختی این نظریات، همه آن‌ ها بر این مسأله تأکید دارند که دولت می‌بایست برای انجام وظایفش کارایی خود را بالا ببرد.

از جمله ‌راهکارهای ارتقاء کارایی دولت، پیاده سازی و استقرار سیستمهایی‌است که به طور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور می‌باشند. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیده‌های مهم حاصل از به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد ‌کرده‌است. این تحقیق به منظور شناسایی وضعیت بلوغ دولت الکترونیکی و معرفی الزامات استقرار کامل آن در کشور، پس از معرفی کامل دولت الکترونیک، تجربه کشورهای مختلف در زمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده و سپس ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف در این زمینه و مقایسه آن با تکلیفهایی که در برنامه چهارم توسعه بر عهده دستگاه‌های مذکور نهاده‌ شده‌است، به بررسی وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران و چالش‌های پیش روی آن پرداخته‌است.
دولت الکترونیکی یکی از پدیده‌های مهم حاصل از به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد ‌کرده‌است. (رهنورد، ۱۳۸۴: ۹۰)

«دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده از فن‌آوری، مخصوصاً کاربردهای مبتنی بر وب، تجارت الکترونیکی و سایت های اینترنتی، برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات واطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات» این روش، زمینه بالقوه‌ای برای کمک به ایجاد رابطه ساده، روان، و مؤثر بین دولت و مؤسسات دولتی با شهروندان و همچنین ارائه اطلاعات و خدمات ارزان قیمت، فوری و فراگیر به کلیه ‌گروه‌های تجاری استفاده کننده است. ‌بنابرین‏، وظیفه دولت الکترونیکی ارائه اطلاعات و خدمات On-Line از طریق اینترنت یا سایر وسایل دیجیتالی است. (رهنورد، ۱۳۸۴: ۷)

چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد اداری می‌باشد. این مشکلات و مسائل مدت های مدیدی است که سازمان اداری و دولتی کشور را دچار تشتت و آشفتگی ‌کرده‌است و باعث شکایت و نارضایتی برون‌سازمانی و درون‌سازمانی شده است. این مسایل در سازمان های دولتی به نحوی باعث ایجاد مشکلات شده است. بوروکراسی پیچیده، اهداف متداخل و بعضاً متضاد در این سازمان ها باعث عدم دسترسی به اهداف سازمانی شده و در نتیجه نارضایتی‌هایی بر اثر چنین روندی به وجود آمده است. (صادقی نیک پی، ۱۳۸۸: ۹۵)