گیولی و هین ( ۲۰۰۰ )

آن ها طی تحقیقی نشان دادند ، سود آوری در طی چهار دهه گذشته، در آمریکا کاهش یافته است. اما این کاهش، موجب کاهش جریانات نقدی نشده است . نتایج تحقیق آن ها ‌به این موضوع اشاره دارد که شناخت زیان نسبت به سود زود تر انجام می شود و میزان محافظه کاری غیر شرطی و گزارش زیان به ۳۵ درصد در گزارشگری مالی آمریکا افزایش یافته است.

واتز و زیمرمن(۱۹۷۸) و احمد (۲۰۰۲)

واتز و زیمرمن معتقدند که شرکتهایی که با هزینه های سیاسی بالا مواجه هستند، تمایل زیادی به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند . در تأیید عقیده آن ها احمد و همکاران ( ۲۰۰۲ ) نشان دادند که شرکت‌های بزرگ، از روش های حسابداری محافظه کارانه بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها استفاده می‌کنند. همچنین نتایج تحقیق آن ها نشان داد که اگر تضاد منافع میان وام دهندگان و سهام‌داران در تقسیم سود وجود داشته باشد، در آن صورت مدیران شرکت‌های وام گیرنده، احتمالاً اشتیاق بیشتری به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند.

تحقیق باسو(۱۹۹۷)

باسو در تخمین شاخص محافظه کاری، رابطه ی بین عایدات و بازده سهام را از طریق رگرسیون بررسی نمود. او دریافت در شرکتهایی که بازده سهام آن ها منفی است، بازده سهام همبستگیب یشتری با عایدات دارد تا در شرکتهایی که بازده سهام آن ها مثبت است. باسو دریافت در دوره هایی که دعاوی قضایی در آمریکا افزایش یافته، محافظه کاری نیز افزایش یافته است باسو(۱۹۹۷) در تحقیقی تأثیر محافظه کاری را بر صورت های­مالی بررسی کرد. او محافظه کاری در حسابداری را به عنوان شناسایی به­موقع تر اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب تفسیر می­ کند. به­موقع­تر بودن شناساییِ اخبار بد دلالت براین دارد که سود نسبت به بازده­های منفی در مقایسه با بازده های مثبت، در هر زمانی حساس تر است. او نشان داد که حساسیت سود نسبت به بازده­های منفی دو الی شش برابر بزرگتر از حساسیت سود به بازده­های مثبت است. علاوه بر این، باسو نشان داد که به موقع­تر بودن سود اساساً بر اثر شناسایی به موقع تر اخبار بد از طریق اقلام تعهدی ( ونه جریان های نقدی) است. از سوی دیگر، اقلام تعهدی و جریان­های نقدی در زمان بندی شناسایی اخبار خوب در صورت های­مالی، تفاوتی با یکدیگر ندارند.

۲-۱۵-۲ تحقیقات داخلی

غلامرضا کرمی و حامد عمرانی(۱۳۸۹)

آن ها به بررسی تأثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت پرداخته‌اند. در این پژوهش با بهره گرفتن از مدل فلتهام و اوهلسون ( ۱۹۹۵ )،تأثیر محافظه کاری بر واکنش سرمایه گذاران به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیر عادی در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های گرد آوری شده در این پژوهش در سه مرحله انجام شده است. نخست، شرکت‌های عضو نمونه ی آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی شده اند. سپس هر یک از شرکت های مراحل رشد، بلوغ و افول با بهره گرفتن از مدل فلتهام و اوهلسون به شرکت‌های محافظه کار و شرکتهایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می‌کنند، تفکیک شده و در مرحله ی آخر با بهره گرفتن از روش های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج حاصل از بررسی ۴۵۰ سال- شرکت طی دوره ی زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ نشان می‌دهد که سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی غیر عادی شرکت‌های در مرحله ی رشد نسبت به شرکت‌های مراحل بلوغ و افول می‌دهند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی غیر عادی شرکت‌ها ی محافظه کار (نسبت به شرکتهایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می‌کنند) می‌دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.

بنی مهد و باغبانی(۱۳۸۸)

آن ها اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها، در ۴۸ شرکت زیانده از شرکت‌های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با زیاندهی شرکت‌ها رابطه ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش های خارجی می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه ای مستقیم میان اندازه شرکت‌ها و زیاندهی و رابطه ای معکوس میان نسبت اهرمی و زیاندهی تأکید دارد. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت دولتی، اثری بر زیاندهی شرکت‌ها ندارد . همچنین نتایج مذبور، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قرار دادی مؤثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در ‌بیش‌نمایی از سود در شرکت‌های زیانده می شناسد و از این رو، محافظه کاری را موجب ارتقای ارزش شرکت‌های زیانده در بلندمدت می‌داند.

مهرانی، حلاج و حسینی۱۳۸۸

مهرانی، حلاج و حسینی(۱۳۸۸) تحقیقی را در بورس اوراق بهادار تهران و در محدوده­ زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۶ با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون تحت عنوان بررسی محافظه ­کاری در سود حسابداری و رابطه­ آن با اقلام تعهدی ترکیبی اجرا کردند.

یکی از فرضیات اصلی آن ها این بود که همبستگی بیشتر اخبار بد با سود در قیاس با همبستگی اخبار خوب با سود ( که این همبستگی بیشتر نشان دهنده وجود محافظه کاری است) متأثر از اقلام تعهدی است. سود حسابداری قابل تقسیم به دو بخش نقدی و تعهدی به شرح زیر است:
E_it = ACC_it+CF_it

E_it = سود حسابداری شرکت i در سال t و ACC_it = کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t و CF_it = جریان نقدی عملیاتی شرکت i در سال t

نتایج تحقیق نشان دهنده­ آن بود که سطح محافظه ­کاری و یا به عبارتی عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد، برای اقلام تعهدی(ACC) و جریان­های نقدی عملیاتی(CF) به ترتیب برابر با ۲۴۹/۰ و ۰۶۷/۰ می‌باشد. یعنی ‌می‌توان نتیجه گرفت که وجود محافظه ­کاری و یا همان شناسایی سریع­تر اخبار خوب، بیشتر به دلیل وجود اقلام تعهدی است نه اقلام نقدی. در واقع، مثبت بودن β_۳که طبق گفته باسو معیاری برای سنجش محافظه کاری است، ۷۸ درصد وابسته به اقلام تعهدی است و تنها ۲۲ درصد وابسته به اقلام نقدی است.

کردستانی و امیربیگی ( ۱۳۸۷ )

در این روش برای تعیین ثمن به جای ارادۀ انسانی، از ضوابط عینی استفاده می­ شود؛ ضوابطی همچون قیمت بورس، قیمت بازار، زمان تحویل و فهرست بها.

این روش یکی از مهمترین روش‌ها در تعیین مبلغ قراردادهای پیمانکاری می‌باشد. در کشور ما انعقاد قرارداد با روش رجوع به فهرست بهای منتشر شده توسط دولت بسیار مرسوم است. فهارس بهای منتشر شده توسط دولت در رشته­ های مختلف به عنوان شیوه مناسب برای کشف قیمت قراردادهای پیمانکاری تبدیل گردیده است. مادۀ ۵۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قرارداد های بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) تعیین ثمن به صورت تعیین ضوابط تعیین ثمن را پیش‌بینی ‌کرده‌است^[۸۹]. ماده فوق مقرر می‌دارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلیل مخالف، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده­ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند.»^[۹۰]

ج- ثمن نامعلوم:

در برخی از قراردادها نه تنها میزان ثمن تعیین نمی­ شود، بلکه شیوۀ تعیین ثمن نیز مسکوت می­ماند. در این صورت ‌می‌توان دو حالت را تصور نمود. اول آنکه در قرارداد ثمن تعیین نشده و روش های تعیین آن نیز مسکوت بماند. دوم آنکه طرفین شیوه­ هایی برای تعیین ثمن در قرارداد پیش‌بینی نمایند ولی بعداً نتوان با توسل به آن شیوه ­ها ثمن را تعیین نمود. برای درک هر چه بیشتر موضوع به تحلیل حالت های مختلف ثمن نامعلوم می­پردازیم.

سکوت مطلق:

ممکن است در قرارداد ثمن با هیچ یک از روش­های مذکور تعیین نشده باشد و دو طرف نسبت به آن سکوت کرده باشند. برای مثال در قرارداد پیمانکاری که منعقد می­گردد کارفرما یا پیمانکار ثمن قرارداد را تعیین ننمایند. در این صورت هرگاه هیچ گونه قرینه­ای بر ارادۀ ضمنی دو طرف در دست نباشد، سکوت طرفین معامله بر هیچ قیمتی دلالت ندارد و نا­گزیر باید دو طرف با تراضی یکدیگر قیمت را تعیین نمایند و گرنه چنان که گفته شد سکوت آن ها بر هیچ قیمتی دلالت ندارد. در این­باره ملاک مادۀ ۲۴۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود» قابل استناد است. با وجود این به نظر می­­رسد اغلب سکوت­ها با قرینه یا قراینی همراه است که به طور ضمنی بر اراده طرفین دلالت می‌کند. در این صورت دو طرف معامله به طور ضمنی قیمت متعارف را پذیرفته^[۹۱]و تکلیف ثمن معامله را به ترتیب ذیل تعیین نموده ­اند.

سکوت همراه با قرینه:

طبق قواعد عمومی به شخص ساکت نمی توان هیچ نسبتی داد ولی می توان گفت سکوت دو طرف معامله در برابر قوانین تکمیلی و عرف بدین معنی است که احکام قانون و عرف را در تنظیم رابطه خود پذیرفته­اند. همان‌ طور که از مادۀ ^[۹۲]۲۲۰، ^[۹۳]۲۲۵ و برخی از مواد دیگر قانون مدنی مستفاد می­ شود. ‌بنابرین‏ برای مثال: «صاحب خیار، اگر در فسخ عقد مسامحه کند، سکوت او به منزلۀ انصراف از حق خویش است». لذا تا زمانی که ارادۀ شخص به وسیله­ای اعلام نشده است از درون او هیچ کس آگاه نیست ولی با اینکه سکوت وسیلۀ متعارف بیان اراده نیست، ولی گاهی اوضاع و احوال به صورتی است که دلالت بر ارادۀ شخص یا اشخاص دارد^[۹۴]. در حالتی که تعیین ثمن در قرارداد با سکوت همراه ‌می‌باشد ممکن قرائن و اوضاع و احوالی وجود داشته باشد که بر توافق طرفین نسبت به ثمن مشخص یا روش­های تعیین آن دلالت داشته باشد. لذا در صورتی که علی‌رغم سکوت، قرائن موجود حکایت از توافق نسبت به ثمن مشخص داشته باشد، این قرارداد با ثمن معلوم تلقی می­گردد^[۹۵]؛ ولی اگر قرائن موجود دال بر توافق طرفین نسبت به روش تعیین ثمن نداشته باشد در این صورت ثمن نامعلوم است.

د- ثمن باز^[۹۶] :

ثمن باز در مقابل ثمن بسته یا تعیین شده به کار برده می­ شود. برخی معتقدند ثمن شناور، ثمنی است که هنگام انشاء عقد معلوم نباشد، خواه در قرارداد شیوه­ای برای تعیین آن پیش‌بینی گردد و در معامله مقرر شده باشد که متعاملین یا یکی از آن ها یا شخص ثالثی در آینده ثمن را تعیین نمایند و خواه طرفین قرارداد کاملاً ساکت مانده باشند به طوری که نه شیوه ای را تعیین کرده و نه کسی را مأمور نموده باشند^[۹۷]. به عبارتی، ثمن شناور در مفهوم فوق اعم از ثمن قابل تعیین و غیر معلوم است. ولی ثمن باز به ثمنی گفته می­ شود که نه تنها میزان آن در قرارداد تعیین نمی­ شود بلکه ضابطه ای نیز جهت تعیین آن تعیین نمی­گردد و از این جهت با ثمن شناور تفاوت دارد.

در لغتنامه بلاک ثمن باز چنین تعریف شده است: «اگر طرفین اینگونه قصد داشته باشند که قرارداد فروش را علی‌رغم عدم تعیین ثمن منعقد نمایند آن را قرارداد فروش با ثمن باز می‌نامند. اعم از آنکه هیچ توافقی راجع به ثمن وجود نداشته باشد یا تعیین ثمن به توافق آتی طرفین موکول شود و طرفین توافق ننمایند یا ثمن می­بایست بر مبنای بازار مورد نظر یا سایر ضوابط یا توسط شخص یا اشخاصی صورت بگیرد و انجام نگیرد…»^[۹۸] ‌بنابرین‏ مقصود از ثمن باز همان ثمنی است که در زمان انعقاد قرارداد معلوم و معین نشده است. در این صورت ثمن باز نامیده می­ شود، ولی در صورتی که ثمن هنگام تشکیل قرارداد معلوم نبوده ولی روش و نحوۀ تعیین ثمن مورد توافق طرفین واقع شود در آن صورت از آن به ثمن شناور تعبیر و آن را با دلیل اقتصادی پذیرش ثمن باز با توجه به جهانی سازی و پیشرفت های سریع تجاری و صنعتی توجیه ‌می‌کنند^[۹۹]. با وجود این تفکیک مذکور قابل انتقاد به نظر می­رسد زیرا هیچ یک از ثمن باز و شناور مجهول نیست و مجهول ماندن ثمن موجب غرر و بطلان قرارداد است، ‌بنابرین‏ ثمن شناور نیز نوعی ثمن باز است^[۱۰۰]. در هر دو صورت برای تعیین ثمن باید حسب مورد به اراده صریح یا ضمنی دو طرف رجوع نمود. با این تفاوت که در ثمن شناور دو طرف ملاک ها و ضوابط را تعیین می‌کنند و در ثمن باز به طور ضمنی با قیمت متعارف قرارداد را منعقد می نمایند.

ه- ثمن شناور:

ثمن شناور، ثمنی است که در هنگام تشکیل قرارداد معلوم نبوده ولی روش و نحوۀ تعیین ثمن مورد توافق طرفین واقع شده است. در برخی از لغتنامه های^[۱۰۱] موجود علاوه بر ثمن شناور به ثمن گردان نیز اشاره شده و در توضیح ثمن شناور یا گردان چنین آمده است: «در برخی از بیع ها ذکر ثمن نمی کنند و توافق می نمایند که به نرخ جاری روز معینی که بعد از تاریخ بیع است، ثمن را بدهد، مانند نرخ روز تسلیم مبیع به مشتری یا نرخ روز اول بعد از زمان حاضر، پس ثمن متحول و گردان است. این مقدار از تعریف ثمن، عرفاً برای رفع غرر کافی است و این بیع درست است.»^[۱۰۲]در بسیاری از قراردادها عوض قراردادی از جمله ثمن به صورت شناور تعیین می­ شود^[۱۰۳]. با بررسی این قراردادها متوجه اهمیت موضوع برای تبیین قوانین و مقررات جدید خواهیم شد. یکی از متداول­ترین این قراردادها، قراردادهای پیش فروش کالا به ثمن شناور ‌می‌باشد^[۱۰۴]. چنان که هرگاه پیمانکاری اقدام به پیش فروش آپارتمان نماید ناگزیر است ثمن قرارداد را به صورت شناور تعیین کند.^[۱۰۵]

گفتنی است که ثمن شناور نیز مانند ثمن باز مجهول نیست. زیرا هر­گاه دو طرف ملاک و ضابطه تعیین ثمن را تعیین نمایند، نه تنها آن را مجهول نگذاشته­اند، بلکه آن را با شرایط متغیر اقتصادی و اوضاع و احوال حادث نیز هماهنگ کرده ­اند^[۱۰۶].

و- ثمن معقول^[۱۰۷]:

۳-۳- فرایند تحقیق

برای انجام این تحقیق، مراحل زیر طی شده است:

تدوین پرسش آغازین

مطالعات اکتشافی

تدوین مدل مفهومی تحقیق

تعیین ابزار جمع‌ آوری داده ها و تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش داده

جمع‌ آوری داده ها از طریق پرسشنامه

تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از نرم افزار spss

بحث و بررسی و نتیجه گیری

نمودار ۳-۱. فرایند تحقیق

۳-۴- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس که تا پایان شش ماه اول سال ۱۳۹۳ در این ادارات مشغول می‌باشند، و تعداد آن ها برابر با ۴۰۲ نفر می‌باشد. برای انتخاب نمونه از طریق فرمول کوکران نمونه نهایی به تعداد ۱۹۶ نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب می‌شوند( جدول ۳-۱). البته تعداد پرسشنامه های جمع‌ آوری و برگشت داده شده ۱۸۱ عدد می‌باشد. ‌بنابرین‏ تحلیل فرضیات بر اساس ۱۸۱ نمونه انجام شده است.

جدول ۳-۱- جامعه آماری

گروه

حجم گروه

حجم نمونه

اداره کل آموزش و پرورش

۱۳۵

n1=65.83

اداره آموزش و پرورش منطقه ۱

۱۴۴

n2=70.21

اداره آموزش و پرورش منطقه ۲

۱۲۳

n3=59.76

تعدادکل

۴۰۲

NT=195.98

ماخذ: اداره امور اداری آموزش و پرورش کل استان هرمزگان

حجم نمونه در هریک از گروه ها با بهره گرفتن از فرمول کوکران محاسبه شده که در جدول (۳-۱) نشان داده شده است. از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نمونه انتخاب شد، ‌به این صورت که ابتدا برای به دست آوردن حجم نمونه ابتدا طبق فرمول های زیر تعداد هر گروه در جامعه آماری بر تعداد کل تقسیم و عدد به دست آمده را در تعداد نمونه ضرب کرده و ‌به این ترتیب تعداد هر گروه از نمونه در کل تعداد نمونه تعیین می شود.

۳-۵- ابزار جمع‌ آوری داده ها

برای جمع‌ آوری داده ها به ابزار های گوناگونی نیاز هست. نوع این ابزار تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است، که با رعایت نکات لازم این ابزار، زمینه‌های افزایش اعتبار تحقیق را فراهم می آورد ( خاکی، ۱۳۸۹).

در این پژوهش ابتدا به منظور بررسی پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش، هم از منابع کتابخانه ای و هم می‌دانی استفاده خواهد شد. از این طریق می توان داده های مورد نیاز را از اسناد و مدارک دسته اول، مقاله ها، کتب و منابع اینترنتی به دست خواهد آمد. سپس به منظور گردآوری داده ها از نمونه مورد مطالعه، یعنی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس از روش می‌دانی استفاده خواهد شد.

ابزارشامل:

-پرسشنامه اطلاعات شخصی که حاوی سوالات اطلاعات فردی مثل : سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، سابقه کار و…می‌باشد، در مجموع دارای ۴ سوال است و محقق ساخته می‌باشد.

– رفتار شهروندی:

برای سنجش این متغیر از پرسشنامه ای ۱۵ گویه ای که بر طبق نظریه اورگان تنظیم شده است، و ابعاد آن شامل( نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) می‌باشد. در طیف لیکرت پنج درجه ای به صورت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) نمره گذاری شده است. این پرسشنامه با بهره گیری از نظر استادان، و با مطالعه آزمایشی روی ۳۰ نفر از معلمان تربیت بدنی شهر مشهد پایایی درونی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ ۷۶/۰ به دست آمده است.

– خلاقیت سازمانی:

برای سنجش خلاقیت از، پرسشنامه ۳۰ سوالی، که توسط « رندسیپ» ابداع و در سال ۱۹۷۹ در مجله کارکنان به چاپ رسیده است . ایوانسیوچ و ماتسون^[۶۶] در کتاب مدیریت و رفتار سازمانی در فصلی بنام «تصمیم گیری» پرسشنامه خلاقیت رندسیپ را به عنوان ابزاری کامل برای سنجش خلاقیت کارکنان در سازمان‌های آموزشی گزارش کرده‌اند . این پرسش نامه شکل کوتاه شده، پرسشنامه ای که شامل ۵۰ سوال بود که هر سوال به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجه بندی شده است. قهرمان تبریزی و همکاران (۱۳۸۴) طی یک مطالعه مقدماتی برای آزمون روایی آن از ضریب بازآزمایی استفاده کرده‌اند که ۹۲/۰ به دست آمده است . و برای ضرییب پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده‌اند که ۷۲/۰ به دست آورده اند.

– تسهیم دانش:

این متغیر توسط پرسشنامه ای ۲۱ سوالی که ‌بر اساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است. تسهیم دانش را در پنج بعد بررسی می‌کند که عبارتند از: خبره، استراتژیک، پنهان، آشکار و سریالی می‌باشند. در طیف لیکرت پنج گزینه های که عبارتند از: کاملا مناسب=۵، مناسب=۴، تا حدی مناسب=۳، نا مناسب=۲، کاملا نامناسب=۱ که به ترتیب با ارزش های ۵،۴،۳،۲،۱ نمره گذاری گردیده است، که در مجموع نمره ای که از سؤال ها به دست می‌آید؛ نمره متغیر (تسهیم دانش) را نشان می‌دهد. روایی وپایایی این پرسشنامه توسط سرداری پور و منتظری(۱۳۹۲)، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان ۷۵% و ۸۵٫۳% گزارش شده است.

1. 1. -Organizational Citizenship Behavior ↑

1. 1. – Organ ↑

1. 1. – Katz ↑

1. 1. – Kahn ↑

1. 1. – Organizational Spontaneity ↑

1. 1. – Barnard ↑

1. 1. – Willingness Cooperate ↑

1. 1. – Human Capital ↑

1. 1. -Nancy Dixon ↑

1. 1. -Rabinz ↑

1. 1. -Lotanz ↑

1. 1. – Hodson ↑

1. 1. Ransip ↑

1. 1. – Bienstock et al ↑

1. 1. -Appelbaum ↑

1. 1. – Bvlenv, Trnly & Bludgvd ↑

1. 1. – Korkmaz&Arpacı ↑

1. 1. – Hall ↑

1. 1. – Castro et al ↑

1. 1. – Bolino & turnley ↑

1. 1. – Graham ↑

1. 1. – Van Dyne, Graham & Dienesch ↑

1. 1. – Podsakoff ↑

1. 1. – Helping Behavior ↑

1. 1. – Sportsmanship ↑

1. 1. – Mackenzie ↑

1. 1. – Civil Virtue ↑

1. 1. – Individual Initiative ↑

1. 1. – Organizational Loyalty ↑

1. 1. – Blake Lee & Mourman ↑

1. 1. – Organizational Obedient ↑

1. 1. – Self Development ↑

1. 1. – Van Dyne ↑

در صورتی که قبل ازانقضای سه روز ازتاریخ بیع، شخص ثالثی از جانب مشتری اقدام به تادیه ثمن به بایع نماید، دیگرخیارتأخیربرای بایع به وجود نمی آید، هرچند که شخص ثالث از جانب مشتری اذن در تادیه نداشته باشد. ولی باید دانست که پرداخت دین به وسیله دیگران نیز امکان دارد هدف از وفای به عهد این است که طلبکار به حق خود برسد.

راه و وسیله وصول اهمیتی ندارد و می‌تواند مدیون فراهم آورد یا دیگران . لزومی ندارد که پرداخت کننده نماینده مدیون باشد , زیرا وفای به عهد عمل حقوقی نیست , رویدادی است که اثر خود را به جای می‌گذارد . ماده ۲۶۷ قانون مدنی به صراحت اعلام می‌دارد ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است , اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد . با وجود این ‌در مورد کاری که وابسته به شخصیت مدیون است , وفای به عهد باید از سوی شخص او انجام پذیرد , نه نمایندگی در آن راه دارد نه ضامن می‌تواند عهده دار انجام دادن آن شود و نه شخص ثالث به جای مدیون وفای به عهد کند مگر اینکه طلبکار از آن ویژگی بگذرد و اقدام دیگران را بپذیرد(امامی، ۱۳۷۲، ص۴۵۵٫عدل، ۱۳۸۵، ص۴۷۵).

‌بنابرین‏ چون هدف بایع رسیدن به ثمن می‌باشد و با پرداخت ثمن توسط شخص ثالث، این هدف حاصل می‌گردد و طبق ماده ۲۶۷ ق.م درصورت تأدیه ثمن توسط شخص ثالث، بایع ملزم است ثمن را دریافت کند و نمی تواند از گرفتن ثمن به بهانه اینکه شخص ثالث آن را تسلیم می‌کند امتناع ورزد، زیرا جز به دست آوردن قیمت مبیع، حقی ندارد و اینکه طلب مذبور به وسیله چه شخصی تادیه می‌گردد، تغییری در وضعیت حق او نخواهد داد، با پرداخت ثمن توسط شخص ثالث دیگر برای بایع ضرری نخواهد بود(امامی، همان).

۲-۴-۱-۲- عدم تسلیم تمام مبیع

یکی دیگر از شرایط پیدایش خیارتأخیرثمن همچنان که ماده ۴۰۲ ق.م متذکر شده است عدم تسلیم تمام مبیع می‌باشد، خواه عدم تسلیم ارادی باشد مانند استفاده ازحق حبس یا غیرارادی باشد مانند فوت بایع، درمورد شرط مذکور بین فقها توافقی وجود ندارد و دسته ای معتقدند که حتی با تسلیم مبیع و عدم تادیه ثمن بایع دارای خیار تأخیرمی باشد که ما سعی می‌کنیم نظریات این دو دسته از فقهاء را بطورخلاصه بیان کنیم:

۲-۴-۱-۲-۱- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرط فوق

به گفته شیخ انصاری ظاهراًً در این شرط بین علماء اختلافی وجود ندارد وهمه براین معنی متفقند. دلیل ما براین شرط عدم اختلاف نیست، بلکه دلیل دیگری هم داریم و آن روایت علی بن یقطین است که می‌گوید: فان قبض بیعه فبها، یعنی اگر بایع مبیع را به قبض مشتری رسانده بیع لازم است والا« فلا بیع بینهما» که لزو بیع را به شرط عدم قبض نفی می‌کند. اما صاحب ریاض دلالت اخبار را بر شرط بودن عدم قبض را منکر شده است و بعضی ازمعاصرین هم از صاحب ریاض تبعیت کرده‌اند. شیخ انصاری می فرماید: هیچ وجهی برای این انکار نمی دانم مگر اینکه بگوییم صاحب ریاض ومعاصرین که تابع او شده اند، از کتابی این روایت را اخذ کرده‌اند که جمله فان قبض … اسقاط شده است(انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

بطورکلی دلایل وارده بر لزوم شرط فوق عبارتند از :

۱- اجماع فقها

۲- روایات وارده به ترتیب توضیح فوق.

۳- آیه « اوفوابالعقود ».

۴- رجوع به قدرمتقین و قدرمتقین نیز موردی است که مبیع تسلیم نشده باشد.

۵- نظرعرف از ظاهر اخبار که لزوم شرط فوق است(انصاری همان).

عده ای از فقها معتقدند که برای تحقق خیارتأخیرلازم نیست که مبیع تسلیم نشده باشد، این دسته به اطلاق روایات استناد می‌کنند ومی گویند روایات شامل هر دو صورت تسلیم و عدم تسلیم مبیع می‌گردند. همچنین روایت زراره که می‌گوید :مبیع را نزد بایع می‌گذارد، اعم است از اینکه بعد از قبض، مبیع را نزد بایع می‌گذارد یا قبل از قبض. پس روایات اطلاق دارند و اطلاق هم حجت است مگراینکه دلیلی بر تقیید آن ها دلالت کند. البته در صورتی که قبض را گرفتن با دست بدانیم ‌به این دلیل که قبض غالباً با اخذ با دست صورت می‌گردد ولی اگر قبض را « نقل » بدانیم یعنی انتقال عملی مبیع به خریدار در این صورت اطلاق ظهور درعدم قبض مبیع دارد(طباطبایی، ۱۴۱۹، ج۱،ص۲۵۲).

بعضی ها احتمال دیگر داده‌اند وگفته اند : در قدیم الایام نقطه ‌و علامت تشدید درعبارات ‌و متون وجود نداشته فلذا شما چرا قبض را با تشدید و بیعه را به تخفیف می خوانید ؟ ممکن است قبض با تخفیف و بیعه با تشدید باشد و عبارت چنین شود فان قبض بیعه. یعنی اگر فروشنده مبیع ثمن را قبض کند عقد صحیح و لازم والا بعد از سه روز خیار دارد. پس طبق این احتمال عدم قبض مبیع، شرط نخواهد بود(توحیدی، ۱۳۷۷، ج۲، ص۱۷۸). شیخ انصاری در مقام پاسخ چنین می فرماید : این احتمال فوق العاده ضعیف است، زیرا استعمال بیع به معنی بایع به صورت مفرد نادراست بلکه غیر واقع است. یعنی همیشه بیع به معنی بایع به صورت تثنیه استعمال می شود اما به صورت مفرد استعمال نمی شود. لذا احتمال مذکور ضعیف است، علاوه براینکه اگر شک کنیم که بیع تشدید یا بدون آن باشد اصل عدم تشدید است (انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

۲-۴-۱-۲-۲- تسلیم قسمتی از مبیع

خیار تأخیر در صورتی محقق می شود که تمام مبیع تا سه روز از تاریخ تشکیل عقد بیع به مشتری تسلیم نشود(شهید ثانی، ۱۳۷۰، ص۳۷۴٫حلی تبصره المتعلمین، ص۲۵۵).

اگر قسمتی از مبیع قبض شده ومقدار دیگر قبض نشده باشد، آیا می توان گفت که قبض بعض مبیع در حکم عدم قبض است و خیارتأخیر به وجود نمی آید. قائلین این قول می‌گویند که ظاهر اخبار این است که باید همه مبیع را قبض کرد تا خیارساقط شود. بعضی می‌گویند مبیع در حکم قبض مجموع مبیع است و دلیل آن ها روایت وارده می‌باشد. یعنی اخباری که می‌گوید : اگر بایع مبیع را قبض نکرده باشد خیار باقی است، منصرف است به صورتی که هیچ مقدار ازمبیع را قبض نکرده باشد (انصاری، ۱۳۷۵،ص۲۴۵).

دسته دیگر از فقها می‌گویند، ‌در مقدار قبض شده خیار ساقط می شود و در مقدار قبض نشده خیار ثابت است، چرا که ‌در مقدار قبض شده ضمانت بایع مرتفع می شود ولی ‌در مقدار قبض نشده ضمانت مرتفع نمی باشد(نجفی۱۳۱۴، ص۲۴۵).

متقابلاً گفته شده است که نسبت به قسمت پرداخت شده خیار تأخیری وجود ندارد، چرا که اولاً دلیل خیارتأخیر قاعده لاضرر به تنهایی نمی باشد بلکه روایت وارده است و روایت نیز ظهور درتسلیم تمام مبیع دارد. دوماً در صورت شک در بقاء خیار، اصل لزوم عقد است چون خیار خلاف اصل می‌باشد و دراینجا باید به قدرمتقین که تسلیم تمام مبیع است رجوع شود(خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲ ص۵۵۳).

‌بنابرین‏ همانطورکه ماده ۴۰۴ ق.م مقرر می‌دارد : « اگر بایع تمام مبیع ‌را تسلیم مشتری کند … دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود » استنباط می شود که تسلیم بعض مبیع موجب سقوط خیار تأخیرنمی گردد و به طور کلی دلایلی که در فقه امامیه آمده عبارت است از :

۱- تسلیم بعض مبیع در حکم عدم قبض است .

۲- عرف مبیع را تسلیم نشده می‌داند .

۳- مستناد از ادله مثبت خیار، سقوط خیاربا تسلیم تمام مبیع است نه بعض آن .

۴- اسمها با تمام مسمیات خود مناط اعتبار می‌باشند(خمینی، ۱۳۶۳، ج۴ ص۴۰۱).

بوش (۱۹۹۸)، بر این باور است که سرمایه‌گذاران سطح بالای نهادی از طریق نظارت دقیق‌تر بر رفتار مدیریتی بیشتر از فعالیت‌های بازدارنده دولتی یا جمع‌ آوری‌های ضمنی و انتشار اطلاعات در بازار سهام انگیزه های مدیران را برای رفتار فرصت طلبانه از آن ها می‌گیرد. بر طبق این نظریه، سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل این که تمایل به نظارت و هدایت مدیران دارند نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می‌کنند. بنابرین، مطمئن می‌شوند که مدیران به جای منافع خود ارزش دراز مدت شرکت را لحاظ می‌کنند.

کوه^[۵۸] (۲۰۰۷)، نشان داد که سرمایه‌گذاران بلند مدت نهادی مدیریت سود مهاجمانه را کاهش می‌دهند، در حالی که مالکیت کوتاه‌مدت تنها به مدیریت سود در بین شرکت‌هایی که معیار درآمد خود را در نظر می‌گیرند، می‌ انجامد.

دانگ و تانگ^[۵۹] در ۲۰۱۰ این‌که آیا سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند مدیریت سود را مهار کنند یا خیر را بررسی کردند و دریافتند که مشارکت‌های سرمایه‌گذاران نهادی رابطه مثبتی در مدیریت سود داشته و علاوه بر آن این رابطه در شرکت‌های دولتی برجسته‌تر است.(یانهودای و همکاران،۲۰۱۳)

در هر صورت چنین به نظر می‌رسد که وقتی محیط اطلاعاتی شفاف‌تر باشد، سرمایه‌گذاران نهادی بلند‌مدت می‌توانند مدیریت سود‌ها را کاهش داده و اطلاعات مالی منتشر شده از طرف این شرکت‌ها می‌تواند قابل اعتماد‌تر باشد و کیفیت سود افزایش می‌یابد.

بخش دوم:پیشینه تحقیق

۲-۶تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

نتایج حاصله از تحقیق بالسام^[۶۰] و دیگران (۲۰۰۰)، پیرامون تجدید ارزیابی کیفیت سود، حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران نهادی نسبت به سرمایه‌گذاران فردی، بیشتر قادر به شناسایی و تجزیه سریع اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری برای ارزیابی مجدد درستی سود گزارش شده می‌باشند. آن ها نشان دادند که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نسبت به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، بیشتر قادر به تشخیص مدیریت سود می‌باشند، زیرا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به سایر منابع ارزشمند و به موقع اطلاعات خاص شرکت، دسترسی دارند.

چانگ^[۶۱] و همکارانش در ۲۰۰۲ به بررسی رابطه سرمایه‌گذاران نهادی عمده و مدیریت سود پرداختند و دریافتند سهام‌داران نهادی عمده، مدیریت را از استفاده در اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود (در هنگامی که مدیریت برای بالا نشان دادن سود انگیزه دارد) بازمی‌دارد. عکس این موضوع نیز صحیح است؛ یعنی هنگامی که مدیریت برای کمتر نشان دادن سود انگیزه داشته باشد، سرمایه‌گذاران نهادی عمده، وی را از این کار باز می‌دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اگر مدیر انگیزه‌ای برای افزایش یا کاهش سود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران نهادی رابطه‌ای با مدیریت سود ندارند و از میان متغیر‌های کنترلی متغیرهای جریانات نقدی و اهرم مالی با مدیریت سود رابطه معکوس معنادار و اندازه شرکت با مدیریت سود رابطه مستقیم معنادار داشت.

هسو و کوه^[۶۲] (۲۰۰۵) وکوه(۲۰۰۳) طی تحقیقی دریافتند که در ‌استرالیا رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و کیفیت گزارشگری تحت تأثیر متغیر‌های دیگری همچون اقلام تعهدی اختیاری دوره های قبل، وضعیت نقدینگی شرکت و … قرار دارد، یعنی ممکن است با توجه به عواملی از این دست، سرمایه‌گذاران نهادی در جهت اعتلای گزارشگری مالی (فرضیه نظارت فعال) یا برعکس، در جهت دستکاری گزارش‌های مالی (فرضیه منافع شخصی) حرکت کنند.

فرانسیس^[۶۳] و همکاران (۲۰۰۵)، با انجام پژوهشی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها دریافتند که کیفیت ضعیف اقلام تعهدی،‌افزایش ابهام اطلاعات و ریسک سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش هزینه سرمایه را در بر دارد. نتایج این تحقیق نشان داد شرکت‌هایی که از کیفیت اقلام تعهدی پایین‌تری برخوردارند، نسبت هزینه بهره به بدهی بهره‌بردار آن ها بالاتر و نسبت بدهی(نسبت بدهی به کل دارایی‌ها) پایین‌تر است.

یانگ^[۶۴] در ۲۰۰۵ رابطه‌ بین اطلاعات دقیق و مدیریت سود را با بهره گرفتن از مدل نهاد-مشتری مورد بررسی قرار می‌دهد که بیانگر آن است که پیش‌بینی اطلاعات می‌تواند عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و صاحبان تجارت را کاهش دهد. مدیران با هزینه دیگری برای پیش‌بینی آگاهانه اطلاعات نادرست روبرو می‌شوند، به گونه‌ای که اطلاعات پیش‌بینی شده مدیران بتواند احتمال مدیریت سود را کاهش دهد.

هانتون^[۶۵] و همکاران (۲۰۰۶)، روش‌های تجربی را برای بررسی اینکه آیا شفافیت بیشتر سعی در مدیریت سود را کاهش می‌دهد یا خیر را مورد استفاده قرار دادند. در مطالعه‌ای که شامل ۶۲ مدیرمالی حرفه‌ای و اعضای هیئت مدیره بود تأثیر شفافیت گزارشگری مالی بر افزایش سود جاری و کاهش تلاش‌های مدیریت سود را بررسی کردند. آن ها متوجه شدند که شفافیت گزارشگری مالی به صورت معنی داری باعث تعدیل و نه حذف کامل مدیریت سود می‌شود. یافته های آنان مطابق با باور‌های مدیران است. مبنی بر اینکه وقتی رویه‌های افشا با شفافیت کمتر صورت گیرد، مدیریت سود می‌تواند منجر به بهبود قیمت سهم شده و به اعتبار گزارشگری مالی خدشه‌ای وارد نمی‌کند. اما هنگامی که صورت‌های مالی شفافیت بیشتری داشته باشند، مدیریت سود به صحت، درستی و اعتبار گزارشگری مالی صدمه وارد می‌کند.

جو و کیم^[۶۶] (۲۰۰۷)، رابطه بین فراخوانی اطلاعات روشن و مدیریت سود و تأثیر این رابطه بر عملکرد را با بهره گرفتن از نمونه‌ای از ارائه سهام فصلی (SEO) مورد آزمایش قرار دادند و متوجه شدند که با شفافیت اطلاعات، کمتر با مشکلات اطلاعاتی مواجه می‌شوند و این سبب مدیریت سود کمتر و کارایی بیشتر می‌شود و به عبارتی مدیریت سودها با افزایش درجه عدم تقارن اطلاعات، افزایش می‌یابد.

بهاتاچارای^[۶۷] و همکاران (۲۰۰۸)، با انجام پژوهشی رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیو‌یورک را مورد مطالعه قرار دادند. آنان دریافتند که با کاهش کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ریسک گزینش نادرست برای تأمین کنندگان نقدینگی می‌گردد که این امر می‌تواند باعث کاهش اعلان قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نقدینگی گردد. از طرفی آن ها دریافتند که شرکت‌هایی که دارای کیفیت سود ضعیف می‌باشند، در هنگام اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری را تجربه می‌نمایند.