در این روش برای تعیین ثمن به جای ارادۀ انسانی، از ضوابط عینی استفاده می شود؛ ضوابطی همچون قیمت بورس، قیمت بازار، زمان تحویل و فهرست بها.
این روش یکی از مهمترین روش‌ها در تعیین مبلغ قراردادهای پیمانکاری می‌باشد. در کشور ما انعقاد قرارداد با روش رجوع به فهرست بهای منتشر شده توسط دولت بسیار مرسوم است. فهارس بهای منتشر شده توسط دولت در رشته های مختلف به عنوان شیوه مناسب برای کشف قیمت قراردادهای پیمانکاری تبدیل گردیده است. مادۀ ۵۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قرارداد های بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) تعیین ثمن به صورت تعیین ضوابط تعیین ثمن را پیش‌بینی کرده‌است[۸۹]. ماده فوق مقرر می‌دارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلیل مخالف، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شدهای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند.»[۹۰]
ج- ثمن نامعلوم:
در برخی از قراردادها نه تنها میزان ثمن تعیین نمی شود، بلکه شیوۀ تعیین ثمن نیز مسکوت میماند. در این صورت می‌توان دو حالت را تصور نمود. اول آنکه در قرارداد ثمن تعیین نشده و روش های تعیین آن نیز مسکوت بماند. دوم آنکه طرفین شیوه هایی برای تعیین ثمن در قرارداد پیش‌بینی نمایند ولی بعداً نتوان با توسل به آن شیوه ها ثمن را تعیین نمود. برای درک هر چه بیشتر موضوع به تحلیل حالت های مختلف ثمن نامعلوم میپردازیم.
سکوت مطلق:
ممکن است در قرارداد ثمن با هیچ یک از روشهای مذکور تعیین نشده باشد و دو طرف نسبت به آن سکوت کرده باشند. برای مثال در قرارداد پیمانکاری که منعقد میگردد کارفرما یا پیمانکار ثمن قرارداد را تعیین ننمایند. در این صورت هرگاه هیچ گونه قرینهای بر ارادۀ ضمنی دو طرف در دست نباشد، سکوت طرفین معامله بر هیچ قیمتی دلالت ندارد و ناگزیر باید دو طرف با تراضی یکدیگر قیمت را تعیین نمایند و گرنه چنان که گفته شد سکوت آن ها بر هیچ قیمتی دلالت ندارد. در اینباره ملاک مادۀ ۲۴۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود» قابل استناد است. با وجود این به نظر میرسد اغلب سکوتها با قرینه یا قراینی همراه است که به طور ضمنی بر اراده طرفین دلالت می‌کند. در این صورت دو طرف معامله به طور ضمنی قیمت متعارف را پذیرفته[۹۱]و تکلیف ثمن معامله را به ترتیب ذیل تعیین نموده اند.
سکوت همراه با قرینه:
طبق قواعد عمومی به شخص ساکت نمی توان هیچ نسبتی داد ولی می توان گفت سکوت دو طرف معامله در برابر قوانین تکمیلی و عرف بدین معنی است که احکام قانون و عرف را در تنظیم رابطه خود پذیرفتهاند. همان طور که از مادۀ [۹۲]۲۲۰، [۹۳]۲۲۵ و برخی از مواد دیگر قانون مدنی مستفاد می شود. بنابرین برای مثال: «صاحب خیار، اگر در فسخ عقد مسامحه کند، سکوت او به منزلۀ انصراف از حق خویش است». لذا تا زمانی که ارادۀ شخص به وسیلهای اعلام نشده است از درون او هیچ کس آگاه نیست ولی با اینکه سکوت وسیلۀ متعارف بیان اراده نیست، ولی گاهی اوضاع و احوال به صورتی است که دلالت بر ارادۀ شخص یا اشخاص دارد[۹۴]. در حالتی که تعیین ثمن در قرارداد با سکوت همراه می‌باشد ممکن قرائن و اوضاع و احوالی وجود داشته باشد که بر توافق طرفین نسبت به ثمن مشخص یا روشهای تعیین آن دلالت داشته باشد. لذا در صورتی که علی‌رغم سکوت، قرائن موجود حکایت از توافق نسبت به ثمن مشخص داشته باشد، این قرارداد با ثمن معلوم تلقی میگردد[۹۵]؛ ولی اگر قرائن موجود دال بر توافق طرفین نسبت به روش تعیین ثمن نداشته باشد در این صورت ثمن نامعلوم است.
د- ثمن باز[۹۶] :
ثمن باز در مقابل ثمن بسته یا تعیین شده به کار برده می شود. برخی معتقدند ثمن شناور، ثمنی است که هنگام انشاء عقد معلوم نباشد، خواه در قرارداد شیوهای برای تعیین آن پیش‌بینی گردد و در معامله مقرر شده باشد که متعاملین یا یکی از آن ها یا شخص ثالثی در آینده ثمن را تعیین نمایند و خواه طرفین قرارداد کاملاً ساکت مانده باشند به طوری که نه شیوه ای را تعیین کرده و نه کسی را مأمور نموده باشند[۹۷]. به عبارتی، ثمن شناور در مفهوم فوق اعم از ثمن قابل تعیین و غیر معلوم است. ولی ثمن باز به ثمنی گفته می شود که نه تنها میزان آن در قرارداد تعیین نمی شود بلکه ضابطه ای نیز جهت تعیین آن تعیین نمیگردد و از این جهت با ثمن شناور تفاوت دارد.
در لغتنامه بلاک ثمن باز چنین تعریف شده است: «اگر طرفین اینگونه قصد داشته باشند که قرارداد فروش را علی‌رغم عدم تعیین ثمن منعقد نمایند آن را قرارداد فروش با ثمن باز می‌نامند. اعم از آنکه هیچ توافقی راجع به ثمن وجود نداشته باشد یا تعیین ثمن به توافق آتی طرفین موکول شود و طرفین توافق ننمایند یا ثمن میبایست بر مبنای بازار مورد نظر یا سایر ضوابط یا توسط شخص یا اشخاصی صورت بگیرد و انجام نگیرد…»[۹۸] بنابرین مقصود از ثمن باز همان ثمنی است که در زمان انعقاد قرارداد معلوم و معین نشده است. در این صورت ثمن باز نامیده می شود، ولی در صورتی که ثمن هنگام تشکیل قرارداد معلوم نبوده ولی روش و نحوۀ تعیین ثمن مورد توافق طرفین واقع شود در آن صورت از آن به ثمن شناور تعبیر و آن را با دلیل اقتصادی پذیرش ثمن باز با توجه به جهانی سازی و پیشرفت های سریع تجاری و صنعتی توجیه می‌کنند[۹۹]. با وجود این تفکیک مذکور قابل انتقاد به نظر میرسد زیرا هیچ یک از ثمن باز و شناور مجهول نیست و مجهول ماندن ثمن موجب غرر و بطلان قرارداد است، بنابرین ثمن شناور نیز نوعی ثمن باز است[۱۰۰]. در هر دو صورت برای تعیین ثمن باید حسب مورد به اراده صریح یا ضمنی دو طرف رجوع نمود. با این تفاوت که در ثمن شناور دو طرف ملاک ها و ضوابط را تعیین می‌کنند و در ثمن باز به طور ضمنی با قیمت متعارف قرارداد را منعقد می نمایند.
ه- ثمن شناور:
ثمن شناور، ثمنی است که در هنگام تشکیل قرارداد معلوم نبوده ولی روش و نحوۀ تعیین ثمن مورد توافق طرفین واقع شده است. در برخی از لغتنامه های[۱۰۱] موجود علاوه بر ثمن شناور به ثمن گردان نیز اشاره شده و در توضیح ثمن شناور یا گردان چنین آمده است: «در برخی از بیع ها ذکر ثمن نمی کنند و توافق می نمایند که به نرخ جاری روز معینی که بعد از تاریخ بیع است، ثمن را بدهد، مانند نرخ روز تسلیم مبیع به مشتری یا نرخ روز اول بعد از زمان حاضر، پس ثمن متحول و گردان است. این مقدار از تعریف ثمن، عرفاً برای رفع غرر کافی است و این بیع درست است.»[۱۰۲]در بسیاری از قراردادها عوض قراردادی از جمله ثمن به صورت شناور تعیین می شود[۱۰۳]. با بررسی این قراردادها متوجه اهمیت موضوع برای تبیین قوانین و مقررات جدید خواهیم شد. یکی از متداولترین این قراردادها، قراردادهای پیش فروش کالا به ثمن شناور می‌باشد[۱۰۴]. چنان که هرگاه پیمانکاری اقدام به پیش فروش آپارتمان نماید ناگزیر است ثمن قرارداد را به صورت شناور تعیین کند.[۱۰۵]
گفتنی است که ثمن شناور نیز مانند ثمن باز مجهول نیست. زیرا هرگاه دو طرف ملاک و ضابطه تعیین ثمن را تعیین نمایند، نه تنها آن را مجهول نگذاشتهاند، بلکه آن را با شرایط متغیر اقتصادی و اوضاع و احوال حادث نیز هماهنگ کرده اند[۱۰۶].
