نقش های نظارتی که مبتنی بر پایه ها و مبانی فوق تحقق می پذیرد شامل :۱-هماهنگ کننده^[۵۷] ۲- مشاور^[۵۸] ۳- رهبر گروه^[۵۹] ۴- ارزشیاب^[۶۰] می‌باشد که منجر به تحقق کارکردهای اساسی و نظارت و راهنمایی آموزشی در جهت بهسازی آموزش و افزایش و اثربخشی در سطح مدرسه می شود. این کاراکترها عبارت از : بهسازی و توسعه آموزشی، بهسازی برنامه درسی و بهسازی کارکنان می‌باشند، که ارتباط این اجزا در شکل شماره (۲-۱) نشان داده شده است.

حیطه های نظارت

بهسازی آموزشی

بهسازی کارکنان

نقش های ناظران

۱- هماهنگ کننده ۲- ارزیاب

۳- مشاور ۴- رهبر گروه

بهسازی برنامه درسی

تجربیات تاریخی
تعاملات گروهی
مشاوره
قلمرو علمی
جامعه شناسی
ارزشیابی
مدیریت
نظریه برنامه
نظریه یادگیری
تئوری ارتباط
تئوری شخصیت
فلسفه آموزش و پرورش
فن آوری آموزشی
پایه ها و مبانی نظارت

شکل شماره۲-۱ : مدل مفهومی مبانی و حیطه های نظارت و راهنمایی آموزشی

اقتباس از :اولیوا و پاولز( ۲۰۰۴،ص ۲۱)

۲-۲-۱-۶- اصول و مبانی نظارت و راهنمایی آموزشی

آنچه بستر را آماده حرکت نظارت و راهنمایی آموزشی می‌کند، حیطه‌های یادگیری است که راهنمای آموزشی در آن‌ ها خبره می‌شود. حیطه‌های بسیاری است که راهنمای آموزشی مطلع و ماهر باید در نظر بگیرد. هنگامی که مدل نظارت و راهنمایی آموزشی همراه با مبانی، حیطه‌ها و نقش‌های آن مطالعه می‌شود آن گاه می‌توان قابلیت‌هایی که راهنمایان آموزشی باید داشته باشند را بهتر شناخت. راهنمایان آموزشی باید؛ دارای بعضی از خصوصیت‌های ویژه شخصیتی، اطلاعات، دانش و مهارت‌های متنوعی باشند. آلفونسو، فرت و نویل^[۶۱] ویژگی‌های راهنمایان آموزشی را، رهبری سازمانی، ارتباطات و تصمیم‌گیری دانسته‌اند (اولیوا و پاولز، ۲۰۰۴، ص ۲۵- ۲۴).

نیکنامی ( ۱۳۸۷ ص ۶۹) به نقل از مارکس و استوپس^[۶۲] (۱۹۷۱)مبانی و اصول نظارت و راهنمایی آموزشی را بشرح ذیل بیان می‌کنند:

۱- تمام معلمان به راهنمایی‌ها و کمک‌های راهنمایی آموزشی نیاز دارند.

۲- برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی به نحوی طراحی شود که پاسخگوی نیازهای شخصی معلمان مدرسه باشد.

۳- نظارت و راهنمایی آموزشی باید به توضیح و تشریح هدف‌ها و مقاصد آموزشی بپردازد.

۴- نظارت و راهنمایی آموزشی باید در جهت بهبود نگرش‌ها، دانش‌ها، منش و رفتار و همچنین تحکیم روابط انسانی کارکنان مدرسه تلاش کند.

۵- باید بتواند فعالیت‌های فوق برنامه دانش‌آموزان را سازماندهی و هدایت کند.

۶- مسئولیت بهبود برنامه و فرایند آموزش و یادگیری در کلاس درس و مدرسه بر عهده راهنمایی آموزشی، معلم، و مدیر مدرسه، در منطقه بر عهده رئیس آموزش و پرورش و در سطح ملی بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.

۷- برای نظارت و راهنمایی آموزشی هم برنامه‌ کوتاه مدت و هم برنامه‌ بلند مدت ضرورت دارد.

۸- مدیر مدرسه و یا راهنمایی آموزشی باید در تمام سطوح از کمک‌های مشورتی منطقه آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها، دیگر سازمآن‌های محلی، استانی و کشوری بهره مند شوند.

۹- پیش‌بینی‌های لازم به منظور فراهم کردن تدارکات و امکانات مربوط به برنامه های نظارت و راهنمایی در بودجه سالیانه در نظر گرفته شود.

۱۰- نظارت و راهنمایی آموزشی باید آخرین یافته های تحقیقات را تجزیه و تحلیل و آن‌ ها را ارزیابی کند و درآموزش و پرورش به کار گیرد.

۱۱- اثربخشی و موفقیت برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی باید هم به وسیله افراد ذینفع ‌در مورد ارزشیابی قرار گیرد.

علمای تعلیم و تربیت اصول و مبانی بیشتری را برای نظارت راهنمایی آموزشی برشمردند که آگاهی از این اصول و مبانی موجب می‌شود برنامه های نظارت راهنمایی با درک بیشتری طراحی و اجرا شود. مواردی از آن اصول به شرح زیر می‌باشد:

۱- اصل سازمانی: نظارت و راهنمایی آموزشی به عنوان یک رفتار سازمانی مهم در تشکیلات آموزش و پرورش اغلب کشورها وجود دارد و مسؤلیت آن بر عهده مدیر مدرسه یا راهنمای آموزشی منصوب شده است.

۲- اصل مسؤلیت و اختیار: نظارت و راهنمایی آموزشی پستی ستادی محسوب می‌شود و معمولاً فاقد اختیارات صفی است. هر چه راهنمایی آموزشی به تخصص، مهارت‌ها، توانایی‌های حرفه‌ای خود بیشتر متکی باشد، معمولاً معلمان نیز در پذیرش رهنمودهای او تمایل های بیشتری از خود نشان می‌دهند.

۳- اصل پویایی‌های گروهی: نظارت و راهنمایی آموزشی وظیفه‌ای مشارکت جویانه یا همراه با همکاری حرفه‌ای گروهی است.

۴- اصل رشد و پیشرفت حرفه‌ای: یکی از اهداف برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی ایجاد فرصت‌های مناسب برای رشد و پیشرفت حرفه‌ای معلمان است. ترویج روحیه اتکا به نفس و استقلال کاری معلمان از گام‌های اولیه و اساسی برای تحقق این هدف است. آشنایی با کاربرد پدیده‌های جدید در مدرسه مثل کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهای آموزشی، فراگیری دانش تخصصی جدید، به کارگیری روش‌های نوین آموزشی و تحقیقات عملیاتی به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به مشکلات آموزشی، همگی رشد حرفه‌ای معلمان را فراهم می‌کند.

۵- اصل ارزشمند بودن فرد و گروه: هنگام واگذاری تکالیف و مسئولیت ها باید، تفاوت‌های فردی معلمان نیز در نظر گرفته شود. به کارگیری روش‌های نظارت و راهنمایی آموزشی ‌در مورد همه معلمان نتایج یکسانی ندارد؛ پس نباید از آنان انتظار داشت که در هر جو سازمانی و تحت هر شرایطی یکسان عمل کند و نتایج یکسانی ارائه دهند.

۶- اصل علمی بودن: برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی از جهت‌گیری علمی برخوردار است یافته های علوم به طور فزاینده ای در آموزش و پرورش کاربرد یافته و تحولات بسیاری را در زمینه‌های تدریس، یادگیری، ارتباطات، سازماندهی و مدیریت به وجود آورده اند. در این فرایند سعی می‌شود در کار با معلمان از اندیشه‌های علمی جدید، یافته ها، پدیده ها و تکنولوژی جدید استفاده گردد.

۷- اصل تغییر: که عبارت است از این است که تمام افراد و سازمان‌ها در فرایند گذر زمان نیاز به تغییر پیدا می‌کند و ادامه حیات هر فرد و سازمان مستلزم تغییر است. منابع فشار برای تغییر، ممکن است از درون سازمان مثل عدم کارایی معلمان و مدیران، و نیاز اصلاح روش‌های تدریس، تغییر روش های ارزشیابی و بهبود ساختار متمرکز آموزش و پرورش، یا خارج از سازمان مثل ناخرسندی مردم از عملکرد مدارس و انتظارات بیشتر آنان از نظام آموزش وپرورش باشد.که ناظران آموزشی بایستی بستر مناسب جهت ایجاد تغییر را فراهم نمایند (نیکنامی، ۱۳۸۷؛ خورشیدی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۱-۷- رابطۀ عملکرد نظارتی ‌گروه‌های آموزشی و اثربخشی آموزشی معلمان

فرهادی نیز با یک گونه شناسی از مفهوم همکاری، سه نوع درون سویه، برون سویه و میان سویه را از همکاری ارائه داده است. مفهوم کمک کردن به دیگران که در کار حاضر مورد نظر ماست، مطابق نظر او دگریاری نامیده شده که نمونه بارز همکاری برون سویه است که در این نوع کمک، جهت بردار کنش یاری، یک طرفه و یک سویه است. به عبارت دیگر در آن انتظار کمک متقابل وجود ندارد و نوعی بخشش است. در دگریاری معمولا نقش یاری دهنده و یاری گیرنده ثابت است. انگیزه یاری در دگریاری غالبا و حداقل ظاهراً غیر اقتصادی استو غالبا یا کسب منزلت اجتماعی و یا اجر اخروی و یا تشفی روانی است (فرهادی، ۱۳۸۷: ۲۰).

1. اعتماد

یکی از بسترهایی که زمینه ساز شکل گیری و تقویت اعتماد متقابل بین مردم است، روابط اجتماعی است. روابط اجتماعی که هسته اصلی جامعه محسوب می‌گردد، موجب خواهد شد که کنش گران با گسترش پیوندهای تعاملاتی خود، کنش های خود را در ساختار جامعه تسهیل نمایند و از این طریق به اهداف خود دست یابند. همه افراد در جامعه به نوعی در تلاش برای برقراری ارتباط با دیگران هستند تا مبادلات خود را در زمینه‌های مختلف سرعت دهند. روابط اجتماعی در ایجاد و تقویت اعتماد بین شخصی نقش اساسی ایفا می‌کند. اعتماد در روابط و تعاملات معنا پیدا کرده، توسعه می‌یابد و تقویت می شود. با این حال همواره نوعی ارتباط متقابل بین این دو وجود دارد. روابط و تعاملات اجتماعی، گرچه مستلزم اعتماد اولیه نسبت به یکدیگر است، اما این تعاملات و پیوندهای اجتماعی هستند که موجب تقویت و گسترش اعتماد بین افراد شده و زمینه را برای تداوم رابطه فراهم می‌کند.(باستانی و همکاران، ۱۳۸۷: ۴۴).

در فضای میتنی بر اعتماد، پیش‌بینی پذیری رفتار اجتماعی امکان پذیر می‌گردد و افراد برپایه انتظارات متقابل و تعهدات به یکدیگر، عمل می‌کنند که این امر موجب گسترش و تداوم روابط اجتماعی آن ها با یکدیگر می‌گردد. اگر افراد جامعه ای نسبت به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، تداوم زندگی دشوار خواهد بود و افراد همواره نوعی ناامنی در روابط اجتماعی احساس می‌کنند که از میزان تعاملات آن ها می کاهد(باستانی و همکاران، ۱۳۸۷: ۷۷).

کلمن اعتماد را «وارد کردن احتمال خطر در تصمیم گیری برای دست زدن یا دست نزدن به کنش» تعریف می‌کند به اعتقاد او وضعیت های متضمن اعتماد، طبقه ای فرعی از وضعیت هایی را دربر می گیرند که متضمن خطر است. در این وضعیت ها خطری که فرد می پذیرد، به عملکرد کنشگر دیگری بستگی دارد(کلمن، ۱۳۷۷: ۱۴۶).

چلبی اعتماد را داشتن حسن ظن نسبت به همه افراد در روابط اجتماعی، جدای از تعلق آن ها به گروه قومی و قبیله ای می‌داند که این امر خود منجر به گسترش روابط برون گروهی می شود (رستمی، ۱۳۹۰: ۳۲).

از نظر زتومکا اعتماد یکی از عناصر اصلی اجتماع یا «ما» ی اخلاقی و به معنای «انتظار عمل صادقانه داشتن از دیگران نسبت به خودمان است » (زتومکا، ۱۳۸۶: ۱۵ به نقل از رستمی: ۳۲).

از نظر او سه نوع جهت گیری وجود دارد که مواجهه با هر یک از آن ها ممکن است برای انسان مخاطره آمیز باشد. اولین آن امید (یا مخالف آن تسلیم) است. احساسی که همه امور به خوشی (یا بدی) ختم می شود، یک احساس مبهم و منفعل است که به لحاظ عقلانی تصدیق نمی گردد. جهت گیری دیگر اطمینان (که مخالف آن تردید است) می‌باشد. این هم تا اندازه ای منفعل است اما تا اندازه ای متمرکز تر و توجیه پذیر است. اطمینان می‌تواند عنوان احساس بی اعتقادی قطعی تعریف شود. از آنجا که در وضعیت اطمینان، فرد به صورت فعال درگیر نمی شود، بلکه بیشتر حالت منفعل دارد و شاهد و ناظر وضعیت است. امکان دارد که تقصیر ناامیدی و سرخوردگی را نه به گردن خودش، بلکه به گردن دیگران، رژیم، نظام، تبلیغات، اطلاعات مخدوش و گواهان جعلی بیندازد و در نهایت در وضعیت هایی که ما به رغم عدم قطعیت و مخاطره محبور به عمل کردن هستیم، مواجه با سومین جهت گیری یعنی اعتماد می‌شویم. اعتماد از این نظر متفاوت از امید و اطمینان است که درقالب گفتمان عاملیت، که به طور فعال با آینده ناشناخته مواجه شده آن را پیش‌بینی می‌کند، قرار می‌گیرد. با عمل کردن در شرایط عدم قطعیت و غیر قابل کنترل، با مخاطره مواجه می‌شویم و نسبت به آینده نامعین و کنش های آزاد دیگران دچار شک و تردید می‌شویم. ‌بنابرین‏ ساده ترین و عمومی ترین تعریف اعتماد عبارت است از تردید نسبت به کنش های اجتماعی دیگران درآینده. اعتماد از دو مؤلفه‌ اصلی، باورها و تعهد تشکیل شده است. با اعتماد کردن ما به گونه ای رفتار می‌کنیم که گویا آینده را می بینیم.

زتومکا دو نوع اعتماد را معرفی کرده: اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم یافته. منظور از اعتماد بین شخصی، اعتمادی است که حاصل روابط مستقیم و چهره به چهره میان اعضای جامعه است. او در توضیح این نوع اعتماد اظهار می‌دارد محدودترین شعاع اعتماد مربوط به اعتماد میان اعضای خانواده می شود که دربردارنده میزان محبت و نزدیکی است. سپس مربوط به افرادی می شود که به لحاظ شخصی آن ها را می شناسیم. کسانی که ما آن ها را به نام می شناسیم و با آن ها رو در رو تماس داریم (دوستانمان، همکاران، شرکای تجاری و …) اینجا اعتماد باز هم متضمن درجه قابل توجهی از صمیمیت و نزدیکی است اما اعتماد تعمیم یافته در سطحی گسترده تر از خانواده، دوستان و آشنایان قرار می‌گیرد. زتومکا این نوع اعتماد را چنین توصیف می‌کند: گسترده ترین دایره اعتماد شامل دسته های بزرگی از مردم می‌شوند که معتقدیم در برخی از چیزها با آن ها اشتراک داریم. کسانی که به اصطلاح «دیگران غایب» هستند که مواجهه مستقیم با آن ها نداریم و تنها در تخیل مان آن ها را به عنوان یک جمع واقعی ساخته ایم (مانند هموطنان، اعضای گروه قومی، مذهبی، نژادی، جنسی، سنی، نسلی، شغلی مان و …) در اینجا اعتماد به اشخاص واقعی به تدریج تبدیل به اعتماد به مقوله های اجتماعی انتزاعی تر (به عنوان جمعی از اشخاص که در برخی از ویژگی های عام مشترکند) می شود. برای مثال اعتماد یا بی اعتمادی ممکن است معطوفبه جنسیت، صنف، نژاد، قومیت، مذهب، دارایی و … باشد (زتومکا، ۱۳۸۶ به نقل از رستمی: ۳۳).

به منظور کاهش مسائل مربوط به شایعه یا صحبت های ‌در گوشی، مدیران باید در قدم اول تمام تلاش خود را به کارگیرند که شکافهای موجود در سیستم ارتباطات رسمی را مسدود کنند. مسلماً زمانی که کارکنان، اطلاعات^[۳۶]مناسب را دریافت کنند احساس می‌کنند که به نحو بهتری از مسائل آگاه هستند و ‌در مورد نقش خود در سازمان اطمینان خاطر بیشتری پیدا می‌کنند. همچنین با حذف پیام های رسمی مبهم، انتشار شایعه کم می‌شود. در حقیقت در هر سیستم ارتباطی اثربخش باید به شبکه های غیر رسمی اجازه داده شود که با هماهنگی با کانال های رسمی عمل کنند تا نیل به ‌هدف‌های‌ سازمان امکان‌پذیر شود .

۲-۱-۹- انتخاب مسیر یا کانال ارتباطی:

انتخاب یک کانال مناسب بستگی به موقعیت دارد و مدیران باید موارد زیر را درنظر بگیرند :

۱- ماهیت ^[۳۷] ارتباط مورد نظر

۲- توانایی طرفها در ایجاد ارتباط

۳- ارتباط متقابل بین گروه‌ها در درون هر یک از آن ها

۴- خصوصیات کانال بر حسب گزینش‌، سرعت و قابلیت پذیرش

در انتخاب کانال ارتباطی، مدیران باید ‌در مورد الگوی ارتباطات که بین افراد یک کانال وجود دارد اطلاعاتی داشته‌باشند. یک روش برای درک الگوهای احتمالی ارتباطات در نظرگرفتن چهار شبکه اصلی است، این شبکه ها، قالبهایی برای تماس میان مراکز تصمیم‌گیری به شمار می‌روند. شبکه های ارتباطی را به طور کمی به دو دسته متمرکز و غیر متمرکز تقسیم‌بندی می‌کنند. شبکه ارتباطی متمرکز ^[۳۸] شامل شبکه ارتباطی Y و شبکه ارتباطی ستاره^[۳۹] است. شبکه ارتباطی غیر‌متمرکز^[۴۰] شامل شبکه ارتباطی زنجیره ای ^[۴۱]و شبکه ارتباطی دایره‌ای ^[۴۲]است. شبکه ارتباطی غیر‌متمرکز برای وظایف پیچیده و شبکه ارتباطی متمرکز برای وظایف ساده و دقیق مناسب است (یحیای ایله ای ،۱۳۹۰).

در شبکه دایره‌ای، ارتباطات ممکن است از هر طرف فرد آغاز گردد، ‌بنابرین‏ این الگو ^[۴۳]نماینده سیستم های ارتباطات در صورت نبودن یک رهبر یا یک برنامه مشخص برای عمل است. در الگوی چرخی یک رهبر مرکزی وجود دارد که با هر یک از زیردستان ارتباط برقرار می‌کند. به هر حال زیر دستان حق ارتباط با یکدیگر را ندارند. الگوی زنجیره ای شکل ویژه‌ای از الگوی دایره‌ای است، با این تفاوت که حلقه ها به هم پیوسته نیستند.

در مقایسه با الگوی دایره‌ای، هر یک از دو انتهای باز زنجیره در این الگو، گرایش دارد که مجموع حجم ارتباطاتی را که در شبکه داده می‌شود کاهش دهد. الگوی Y شبیه زنجیره است، با این تفاوت که یک عضو در خارج از زنجیره قرار می‌گیرد. الگوی Y بیانگر این مطلب است که یک عضو متخصص وجود دارد که با یک مدیر اجرایی در کنش متقابل است. بیشترین رضایتمندی اعضای شبکه مربوط به الگوی دایره‌ای، بعد الگوی زنجیره‌ای، سپس الگوی Y و در نهایت الگوی چرخی است. به هر حال اثربخش ترین شبکه، بستگی به موقعیت و ‌هدف‌های‌ از پیش تعیین شده دارد و هنگامی که موقعیت تغییر می‌کند، شبکه دیگری ممکن است عملی باشد (یحیایی ایله ای ،۱۳۹۰).

۲-۱-۱۰- قوانین راهبردی در ارتباطات سازمانی:

ریو دان برگس ^[۴۴] در سال ۲۰۰۸ شش قانون راهبردی در ارتباطات سازمانی را به شرح زیر بیان

می‌کند (یحیایی ایله ای ، ۱۳۹۰) :

قانون۱٫ ارتباط معمولا به شکست می‌ انجامد مگر اینکه شانس بیاورید: این که افراد تصور می‌کنند پیام های آن ها را دیگران به درستی دریافت می‌‌کنند به دلیل غرور آن ها‌ است. ارتباط یک فرایند پیچیده است. برای ارتباط باید یک فرستنده و یک دریافت کننده که پیام را درک می‌کند وجود داشته باشد که به راحتی به دست نمی‌آید. به دلیل این که علل مختلفی می‌تواند منجر به تحریف یا از دست رفتن پیام شود بهتر است پیام را از همه راه های ممکن مبادله کنید. آن را بگویید، در خبرنامه بنویسید، در تابلوی اعلانات بنویسید و به صورت یک به یک یا گروهی درباره آن بحث کنید اولین قانون ارتباط سازمانی خود دارای چهار نتیجه است :

۱- اگر ارتباط بتواند به شکست بیانجامد، حتما شکست می‌خورد. این نتیجه فرعی ‌به این علت است که اگر شما شانس شکست خوردن را به پیام بدهید، آن حتما شکست می‌خورد. اگر شما به عنوان یکی از عوامل ارتباط، بی‌دقت باشید یا بدون مهارت کافی باشید یا اگر فقط تنبلی کنید، شما معمولا در ارتباط با شکست مواجه می‌شوید.

۲- اگر ارتباط نتواند شکست بخورد، هنوز هم احتمال شکست آن وجود دارد: حتی با رعایت دقیق پیش نیازها، ممکن است اتفاقات ناگهانی پیش بیاید که مانع جریان داده ها شود. مثلا دستگاه کپی درست کار نکند، سیستم صوتی از کار بیافتد، همچنین قانون مورفی ^[۴۵] هم وجود دارد.

۳- اگر به نظر بیاید که ارتباط در مسیری که ما قصد داریم موفق باشد، در راهی که ما تصور نکرده ایم قرار می‌گیرد؛ اگر همه چیز به خوبی پیش رود، موفقیت ممکن است گمراه کننده باشد. دریافت کننده ممکن است فکر کند که پیام شما را دریافت کرده ولی درحقیقت آن ها معمولا آن را اشتباه فهمیده اند یا برای خوشحال کردن شما نمی‌خواهند اعتراف کنند که درست دریافت نکرده‌اند.

۴- اگر مطمئن باشید که ارتباط شما موفق خواهد بود، آن حتما شکست می‌خورد: در نظر گرفتن شرایط خود ‌به این معنی است که شما فرایند ارتباط را با توجه به سلیقه خود طراحی کرده‌اید و شرایط گیرنده را مد نظر نداشته‌اید. پیام خود را برای گیرنده طراحی کنید نه برای فرستنده.

قانون۲: اگر یک پیام را بتوان به روش های مختلف فهمید، دقیقا به همان روش معنا می شود که بیشترین زیان را دارد. اگر پیام به اشتباه فهمیده شود، چه آسیبی را در پی خواهد داشت؟ از آنجا که همیشه احتمال خطا وجود دارد، عاقلانه است که بدانیم که اگر خطایی در پیام اتفاق افتد چه کنیم ؟

قانون۳: همیشه فردی وجود دارد که بهتر از شما می‌داند مقصود شما از پیام چیست. بسیاری از مردم فکر می‌کنند که می‌تواتند فکر ما بهتر از خودمان بخوانند..

قانون۴: هر چه ارتباطات بیشتر باشد، موفق شدن در ارتباط مشکل‌تر می‌شود. زمان ارتباط باید محدود باشد. به همین خاطر است که برای مطالبی که از طریق تلویزیون ارائه می شود محدودیت زمانی قرار می‌دهند. این تصور غلطی است که هر قدر اطلاعات بیشتر باشد بهتر است. مقدار خیلی زیاد اطلاعات به همان بدی نداشتن اطلاعات کافی است.

قانون ۵: در حجم زیاد ارتباط، مهم نیست که چیزها چطور هستند، چیزی که مهم است این است که چیزها چگونه باید به نظر بیایند.

قانون۶: اهمیت آیتم های ^[۴۶]خبری نسبت عکس با مربع فاصله دارد: به زبان ساده می‌توان گفت جنگ با مشت، در همسایگی من، برای من مهم تر از این است که ۵۰۰۰۰ نفر در سیل در ۱۰۰۰۰ مایل^[۴۷] ( واحد اندازه گیری طول ) دورتر کشته شده‌اند. خوب است که به فکر بچه های گرسنه آفریقا باشیم ولی افراد گرسنه در محل ما توجه بیشتری نیاز دارند.

۲-۱-۱۱- مشکلات در ارتباطات سازمانی :

گری کریپس ^[۴۸] در سال ۱۹۹۰ در مقاله ای تحت عنوان ارتباطات سازمانی و توسعه سازمانی مشکلات موجود در ارتباطات سازمانی را به شرح زیر ارائه می کند (یحیایی ایله ای ، ۱۳۹۰):

۱- اگر من می‌دانم پس هر کسی باید بداند: شاید رایج ترین مشکل ارتباطات، این فرض مدیریت است که چرا آن ها از اطلاعاتی آگاهی دارند که بقیه آگاهی ندارند. معمولا کارکنان از اطلاعات آگاهی ندارند مگر اینکه مدیران آن ها را انتقال دهند.

با عنایت به تعاریف بالا می توان گفت که تعریف و نقش آموزش عالی،فرهنگ،توسعه فرهنگی و مؤلفه‌ های آن از موضوعات مهم و جالب توجه جامعه امروزی ما محسوب می‌گردد.محققان و مراکز علمی برای تعریف و شناخت هر یک از آن ها بسیار تلاش کرده‌اند.این پژوهش با توجه به اهمیت آموزش عالی ونقش آن در توسعه فرهنگی دانشگاه ها،به خصوص دانشگاه پیام نور مرکز کرج، در پی دستیابی به شناخت بیشتر نقش آموزش عالی بر روی توسعه فرهنگی و مؤلفه‌ های آن در دانشگاه می‌باشد. محقق در نظر دارد تا چگونگی نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج را مورد بررسی قرار دهد . این پژوهش ضمن بررسی و تعریف آموزش عالی و مؤلفه‌ های آن، تعریف فرهنگ ،تعریف توسعه فرهنگی و مؤلفه‌ های آن (حفظ ارزش های فرهنگی،گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی،اشاعه و انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات فرهنگی) در پی میزان اثر پذیری آن ها در رشد و توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج می‌باشد.

با توجه به بررسی های انجام گرفته، مشخص شد که ‌در مورد آموزش عالی و توسعه فرهنگی پژوهش های زیادی انجام گرفته است ولی پژوهشی که فقط ‌در مورد نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی باشد انجام نگرفته است، ‌بنابرین‏ در این پژوهش سعی داریم تا به مطالعه و بررسی این نقش مهم بپردازیم و به سوال اصلی مطرح شده در دانشگاه پیام نور که در ذیل عنوان شده پاسخ دهیم:

آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج چه نقشی ایفا می کند؟

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق:

نقش آموزش عالی شامل تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه و ترویج و ارتقای دانش،گسترش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه فرهنگی کشور است.(وزارت فرهنگ و آموزش عالی،۱۳۶۸).نظام آموزش عالی در تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به منظور مشارکت در برنامه های سازندگی هر کشور از نقش و جایگاه منحصر به فردی برخوردار است لذا آموزش عالی در تغییر و تحولات جوامع انسانی نقش مهمی ایفا ‌کرده‌است، به طوری که بدون در نظر گرفتن این نقش نمی توان مسیر توسعه جوامع را بررسی کرد.به جرات می توان گفت که در تاریخ بشر هیچ عاملی همانند آموزش عالی بانی و ناشر تحولات سازنده فرهنگی در جوامع انسانی نبوده است. چه آنکه پیشتازان تحولات علمی و اجتماعی و فرهنگی ،تربیت شدگان آموزش عالی هستند که کارکنان آگاه علمی جامعه را تشکیل می‌دهند.از آنجا که مفهوم دانشگاه در بر گیرنده قطعی دو فعالیت اصلی تعلیم و تحقیق به معنای تام آن می‌باشد،تعمیم آن به کلیه مو ضوعات تعلیم و تحقیق پذیر ضرورت می‌یابد.جامعه اسلامی ایران جامعه ای است که فرهنگ سالم و صحیح اسلامی و انسانی در تمامی مراتب و روابط اجتماعی آن همواره از محوریت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل یکی از دغدغه های مهم و مورد توجه مسئولان نظام، اندیشمندان و متفکران و محققان جامعه اسلامی بوده است.(شورای عالی انقلاب فرهنگی،۱۳۶۸).اهمیت فرهنگ و تأثیر آن بر جامعه برآگاهان به مسائل اجتماعی و انسانی هرگز پوشیده نیست،بلکه حتی امروزه با توجه ‌به این که بسیاری از معضلات به بار آمده در جهان معاصر بنا بر تحقیقات و پژوهش های انجام شده از سوی محققان و پژوهش گران علوم مختلف انسانی منبعث از در حاشیه قرار گرفتن حقیقتی به نام فرهنگ بوده است ،شاهد تولد و رشد گسترده و سریع یک رویکرد کاملا نوین به مسائل فرهنگی در جوامع گوناگون هستیم و این حکایت از این حقیقت دارد که انسان به عنوان یک موجود اجتماعی متعالی در جهت رشد و شکوفایی و نیل به آرامش روحی و روانی و به سامان شدن امور مختلف اجتماعی خود همواره به حقیقتی نیازمند است که به فرموده مقام معظم رهبری نامش “فرهنگ “است. از جمله مهم ترین مسائل که به تعلیم و تحقیق محتاج است همانا موضوع فرهنگ است.لذا به طور منطقی دانشگاه باید مرجع مسئول در تعلیم و تحقیق فرهنگی نیز باشد. با عنایت به اینکه توسعه فرهنگی از مهم ترین رسالت‌هایی است که تحقق بخش عظیمی از آن بر دوش دانشگاه ها نهاده شده است لذا دانشگاه ها باید در کنار ارتقای علمی ‌به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند و با برنامه ریزی های مختلف مسیر رشد توسعه فرهنگی دانشجو را فراهم کنند.برای ارتقای سطح فرهنگ در دانشگاه ها باید به بخش فرهنگی دانشگاه ها توجه بیشتری گردد.چراکه بار اصلی این مهم به دوش بخش فرهنگی دانشگاه ها نهاده شده است.با عنایت به اینکه توسعه فرهنگی شامل مقوله های بسیاری از جمله باورهای مذهبی دینی،آموزش و برنامه ریزی،ارتباطات جمعی،تکنولوژی و فناوری و سایر ابعاد مهم دیگری می‌باشد لذا هدف محقق از تحقیق فوق بر آن است تا بتواند ازطریق بررسی ابعاد توسعه فرهنگی در مراکز آموزش عالی، بستر مناسبی را جهت ایجاد فضای فرهنگی برای رشد و توسعه فرهنگی، حفظ ارزش های فرهنگی ،گسترش فعالیت های فرهنگی، اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات فرهنگی در میان دانشجویان و دانشگاهیان جهت همگام شدن آن ها با تغییر و تحولات سریع جامعه و زمینه‌های پژوهشی و همچنین ارتقاء فرهنگ و رشد حرفه ای در جهت باروری فرهنگ، توسعه و نوآوری آن در دانشگاه ها، مهیا نماید و موجبات دسترسی به اهداف توسعه فرهنگی را فراهم آورد.

۱-۴- اهداف تحقیق:

۱-۴- ۱- هدف کلی:

– بررسی نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج

۱-۴-۲- اهداف جزئی :

• • شناخت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج از طریق مؤلفه‌ حفظ ارزش های فرهنگی

• • شناخت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج از طریق مؤلفه‌ گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی

• شناخت نقش آموزش عالی درتوسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج از طریق مؤلفه‌ اشاعه و انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات فرهنگی

۱-۵- فرضیه های تحقیق:

فرضیه های پژوهش حاضر به قرار زیر می‌باشند :

۱-۵-۱- فرضیه کلی :

1. آموزش عالی بر توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج تاثیر معنا داری دارد.

۱-۵-۲- فرضیه های جزئی:

۱-آموزش عالی از طریق مؤلفه‌ حفظ ارزش های فرهنگی بر توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج تاثیر معناداری دارد.

۲- آموزش عالی از طریق مؤلفه‌ گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی بر توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج تاثیرمعنا داری دارد.

۳- آموزش عالی از طریق مؤلفه‌ اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ‌بر توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج تاثیرمعنا داری دارد.

۱-۶- تعریف اصطلاحات پژوهش :

۱-۶-۱- تعاریف نظری آموزش عالی :

ج)ماده ۳۲- آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:

به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان ، خصوصاًً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (۹۰) قانون اساسی، کمیسیونی بنام کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است :

۱- از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه.

۲- هشت ( ۸ ) نفر از نمایندگان که توسط روسای شعب و هیئت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس انتخاب می‌گردد.

تبصره ۲- اعضای ثابت کمیسیون نیاید عضو کمیسیون های تخصصی مجلس باشند.

د)تبصره ۱ ماده ۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:

پاسخ دولت راجع به گزارش‌های کمیسیون های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیون های تخصصی، موضوع گزارش‌های یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.

ذ(قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم:

ماده واحده: کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آن ها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که بنحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند مستقیماً مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آن ها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه ‌یک‌هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

ر)قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

بند۵) تشکیلات کمیسیون-صلاحیت و اختیارات کمیسیون اصل ۹۰:

ماده ۱: تشکیلات کمیسیون اصل نود، که ‌بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود دارای دو واحد می‌باشد.

۱- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می نمایند.

۲- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیئت رئیسه کمیسیون تعیین می شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می نمایند.

تبصره- هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهائی را تشکیل دهد.

*صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون:

ماده ۲: علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۵۹ و تبصره الحاقی آن مصوب ۵/۲/۶۴، این کمیسیون می‌تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آن ها مکاتبه نماید و آن ها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگوئی توسط کمیسیون و اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم پاسخگوئی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد.

تبصره ۱- هر بخش می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضوع دعوت بعمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده ۲ این قانون را نخواهد داشت.

تبصره ۲- دبیرخانه موظف است نامه های طبقه بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیئت رئیسه کمیسیون قرار دهد.

ماده ۳: چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در اینصورت مسئولین ذی ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.

تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد، با تصویب هیئت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نمایند.

ماده ۴: بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که همراه باشند با امضاء، حداکثر ظرف مدتی که هیئت رئیسه کمیسیون معین می کند تسلیم کمیسیون نمایند.

ماده ۵: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می کند.

تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح قضائی تقاضای رسیدگی قضائی خارج از نوبت را می کند. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.

ماده ۶: تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.

ماده ۷: مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ در صورتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۸: رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلان می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.

ماده ۹: کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن ملغی خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه ‌یک‌هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۹/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.بدین ترتیب به موجب قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ می‌دهد.

در بهره گیری از اطلاعات به دست آمده امکانات ذیل را برای مجلس شورای اسلامی

فراهم می‌سازد:

۱- ارائه پاسخ کافی و مجاب کننده به شاکیان؛

۲- تذکّر به دستگاه‌ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمان‌ها تا

حصول نتیجه مثبت احتمالی؛

۳- آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان

(تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر)

۴- اطلاع به عامّه مردم در عملکرد دستگاه‌ها و شناساندن آسیب‌هایی که عارض بر

دولت و قدرت عمومی می‌شود.

بند ۶)سازمان بندی کمیسیون اصل ۹۰: