مبحث دوم: دولتهای فدرال و کنفدرال
فدراسیون هنگامی به وجود می اید که دو یا چند دولت مستقل موافقت میکنند یک دولت جدید تشکیل دهند و حاکمیت خود را به ان واگذارند یا هنگامی که واحدهای اداری در تقسیمات کشوری حکومت تک ساخت موافقت مرکز را برای اعطای خود مختاری به دست می آوردند روند نخست به “ادغام” و روند دوم به “تجزیه” نام بردار شده اند.فدراسیون از راه روند تجزیه هم به وجود می اید . وقتی دولت تک ساختی دارای سرزمین وسیع بخواهد ضمن قبولی گوناگونی وحدت سراسری را حفظ کند یا وقتی بخشهای ان ارزوی خود مختاری دارند فدراسیونی به وجود می اید. حکومت مرکزی مسائلی مربوط به منافع عمومی را برای خود نگاه میدارد در حالی که بقیه اختیارات را به واحدهای خود مختار انتقال میدهد.در این مورد ژرژ سل می نویسد:”تنها در صورتی فدرالیسم واقعا وجود دارد که دول متحد عضو ،به واسطه نمایندگان خود در شکل گیری ارگانهای فدرال و در اخذ تصمیمات کلی در مورد سرزمین و جمعیت دولت فدرال مشارکت داشته باشند.”[۵] این وضعیت با یک قانون اساسی به وجود می اید و فقط از راه روند عادی اصلاح قانون اساسی قابل تغییر است.. شکل فدراسیون هرچه که باشد ادغامی یا تجزیه ای نظام فدرالی دو رشته حکومت دارد : حکومت مرکزی و حکومتهای محلی.فدراسیون و کنفدراسیون را نباید به جای یکدیگر به کار برد.کنفدراسیون اتحاد دولتهای مستقل و حکمران است که بنا به برخی مقاصد مشترک متحد شده اند . از نظر حقوقی هر یک از این دولتها هر گاه بخواهند حق دارند از ان بیرون ایند . در کنفدراسیون قوانین هر کشوری به هر صورت که هست بر جای می ماند اما در فدراسیون قوانین تازه ای وضع می شود.
در تاریخ نمونه های مختلفی از کنفدراسیون بوده است ، به طور معمول دولتهای همسایه مایل بودند بنا به هدفهای دفاعی و پیشبرد هدفهای مشترک با یکدیگر تجمع کنند.
گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا)
دموکراسی چند قومی نظامی سیاسی است که در ان چند گروه قومی مذهبی فرهنگی در قدرت سیاسی سهیم هستند و در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت دارند. یچپارت دموکراسی قومی را بر اساس چهار ویژگی اصلی برای این نوع دمکراسی تعریف میکند :”اول ،مشارکت نمایندگان گروههای قومی عمده در فرایند تصمیم گیری دوم ،برخورداری ان گروه ها از میزان بالایی از خود مختاری داخلی سوم ،توزیع قدرت به تناسب اهمیت گروه ها چهارم ،قدرت وتو برای گروهای اقلیت”.[۶]
مشارکت نمایندگان گروههای قومی در اداره حکومت و به ویژه تصمیم گیری اجرایی ممکن است اشکال سازمانی مختلفی داشته باشد . یکی از اشکال تشکیل دولت ائتلافی بزرگ در دمکراسی های پارلمانی مانند مورد بلژیک است . شکل عضویت نمایندگان گروههای قومی و مذهبی عمده در هیئت دولت به شیوه ای است که در مورد هیئت دولت هفت عضوی سوئیس مشاهده می شود.در نظام لبنان مناصب عالیه از جمله ریاست جمهوری میان گروههای قومی مذهبی مختلف توزیع شده است ، به این شکل که ریاست جمهوری برای مسیحیان مارونی ، نخست وزیری برای مسلمانان سنی مذهب ، ریاست پارلمان برای مسلمانان شیعی مذهب و غیره در نظر گرفته شده است. با این حال توزیع قدرت میان گروههای قومی در نظام های پارلمانی اسان تر است تا در نظام های ریاستی که در آن ها قوه ی مجریه معمولا در دست یک تن یعنی رئیس جمهور است.
در خصوص خود مختاری داخلی ، قدرت تصمیم گیری در مسائل مربوط به هر گروه قومی به همان گروه تفویض می شود . اگر گروههای قومی در مناطق جغرافیایی خاصی مستقر باشند خود مختاری داخلی معممولا در شکل نظام فدرال ظاهر می شود.. اگر گروههای قومی از لحاظ جغرافیایی درامیخته باشند در ان صورت خود مختاری میتواند خصلت غیر جغرافیایی داشته باشد.
منظور از توزیع قدرت به تناسب اهمیت گروههای قومی به طور کلی ان است که مناصب اجرایی ، پارلمانی و دیوانی و نیز توزیع هزینه های عمومی برحسب جمعیت و اهمیت گروههای قومی صورت گیرد. بهترین شیوه ی تامین نمایندگی این گروه ها در پارلمان همان نظام نمایندگی تناسبی است . اما وقتی گروههای قومی در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز باشند، نظام انتخاباتی اکثریتی با حوزه ی انتخابیه تک عضوی نیز وافی به مقصود است . شیوه ی دیگر ان این است که شمار معینی از کرسی های پارلمانی برای هر یک از گروههای قومی در نظر گرفته شود.
حق وتو از جانب اقلیتها معمولا به موضوعات بسیار حاد و حیاتی مانند تصمیم گیری در خصوص نظام انتخاباتی ، نظام شهرداری ها و قانون گذاری در امور نظام اموزشی و مسائل فرهنگی محدئود می شود . با این حال حق وتو در این خصوص اغلب جزیی از توافق های غیر رسمی میان گروههای قومی است و در قوانین اساسی انعکاس نمی یابد.[۷]
فصل دوم :مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه
گفتار اول:کلیات
برای پی بردن به اهمیت و ماهیت نظام حکومت درعراق و لبنان ابتدا باید به ذکر مقدمه ای کوتاه از وضع سیاسی و قانونی معاصر در منطقه خاورمیانه بپردازیم، خاورمیانه به عنوان خاستگاه چند تمدن از قدیمی ترین تمدن های جهان و زادگاه سه دین بزرگ نقش و نگاری غنی از زندگی انسان و سنن ریشه دار عرضه میکند.در عین حال تاریخ سیاسی منطقه چه کلاسیک و چه نوین در مقاطعی شاهد ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ ، سلطه استعماری ،تولد یا ایجاد کشورهای جدید و حرکت نا منظم به سوی توسعه سیاسی و اقتصادی بوده است.پیامدهای چند گانه تحولات برای خاور میانه به خصوص از دهه های نخست قرن بیستم برجسته بوده است اما در واقع می توان قدمت آن ها را تا نیمه دوم سال های سده ۱۵۰۰ پیگیری کرد که امپراتوری عثمانی شروع به گسترش قلمرو خود کرد و البته از بسیاری جهات باز هم میتوان عقب تر رفت و به شکل گیری اسلام در قرن هفتم میلادی رسید.
عثمانی ها بخش اعظم خاور میانه را زیر بیرق امپراتوری خود متحد کردند اما کنترل آن ها بر قلمرو های دور افتاده ضعیف و در خوش بینانه ترین حالت غیر مستقیم بود.فروپاشی عثمانی در اوایل قرن بیستم به اغاز گسترده ی استعمار اروپایی در خاورمیانه از سالهای دهه۱۹۲۰ انجامید.
ظهور دولتهای مستقل و خود مختار در خاور میانه در دهه های ۱۹۴۰ و ۵۰ معادلات داخلی قدرت و بنیان های سنتی روابط دولت جامعه را در هر یک از کشورهای خاورمیانه دستخوش دگرگونی کرد. این دولتهای به ظاهر مدرن بدون امادگی به محیط رقابت بینالمللی پرتاب شدند که باید در ان توسعه اقتصادی و صنعتی سریع را رشد میدادند و مهم تر از ان ارمانهای ملی گرایانه فزاینده مردمان خود را براورده کنند .
از انجا که خاورمیانه خاستگاه چند تمدن از قدیمی ترین تمدن های جهان است دشوار بتوان نقطه ی اغازی برای بررسی تاریخ سیاسی ان انتخاب کرداز نظر تاریخی شهرهای خاورمیانه را میتوان به شهرهای داوره پیش از اسلام و شهرهای اسلامی تقسیم کرد. با ظهور و گسترش اسلام چند شهر که موقعیت خود را به عنوان مراکز قدرت اقتصادی و سیاسی از دست دادند تدریجا از بین رفتند. الگوهای خاص پراکندگی و استقرار جمعیت در خاورمیانه مانند هر جای دیگر از جغرافیای منطقه به شدت متاثر شده است ، شبکه های رودخانه ای بزرگ نیل ،دجله و فرات به مهدهای تمدن بدل شدند. شهرهای خاورمیانه از ابتدای قرن شانزدهم از نظر بزرگی دچار افت شدند و دیگر نتوانستند تا چهار قرن بعد برتری خود را بازیابند.