ج)ماده ۳۲- آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:
به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان ، خصوصاًً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (۹۰) قانون اساسی، کمیسیونی بنام کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی تشکیل میگردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است :
۱- از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه.
۲- هشت ( ۸ ) نفر از نمایندگان که توسط روسای شعب و هیئت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب میشوند.
تبصره ۱- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس انتخاب میگردد.
تبصره ۲- اعضای ثابت کمیسیون نیاید عضو کمیسیون های تخصصی مجلس باشند.
د)تبصره ۱ ماده ۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:
پاسخ دولت راجع به گزارشهای کمیسیون های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیون های تخصصی، موضوع گزارشهای یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.
ذ(قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم:
ماده واحده: کمیسیون اصل ۹۰ میتواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آن ها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که بنحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط میباشند مستقیماً مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آن ها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
ر)قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
بند۵) تشکیلات کمیسیون-صلاحیت و اختیارات کمیسیون اصل ۹۰:
ماده ۱: تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود دارای دو واحد میباشد.
۱- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می نمایند.
۲- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیئت رئیسه مجلس معین میشوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیئت رئیسه کمیسیون تعیین می شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می نمایند.
تبصره- هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود میتواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهائی را تشکیل دهد.
*صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون:
ماده ۲: علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۵۹ و تبصره الحاقی آن مصوب ۵/۲/۶۴، این کمیسیون میتواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آن ها مکاتبه نماید و آن ها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگوئی توسط کمیسیون و اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم پاسخگوئی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
تبصره ۱- هر بخش میتواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضوع دعوت بعمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده ۲ این قانون را نخواهد داشت.
تبصره ۲- دبیرخانه موظف است نامه های طبقه بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیئت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
ماده ۳: چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون میتواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در اینصورت مسئولین ذی ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی میتوانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد، با تصویب هیئت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نمایند.
ماده ۴: بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که همراه باشند با امضاء، حداکثر ظرف مدتی که هیئت رئیسه کمیسیون معین می کند تسلیم کمیسیون نمایند.
ماده ۵: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می کند.
تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح قضائی تقاضای رسیدگی قضائی خارج از نوبت را می کند. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
ماده ۶: تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۷: مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ در صورتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۸: رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلان میکند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده ۹: کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن ملغی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۹/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار میگیرد و در اولین جلسه علنی قرائت میگردد.بدین ترتیب به موجب قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ میدهد.
در بهره گیری از اطلاعات به دست آمده امکانات ذیل را برای مجلس شورای اسلامی
فراهم میسازد:
۱- ارائه پاسخ کافی و مجاب کننده به شاکیان؛
۲- تذکّر به دستگاهها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمانها تا
حصول نتیجه مثبت احتمالی؛
۳- آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان
(تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر)
۴- اطلاع به عامّه مردم در عملکرد دستگاهها و شناساندن آسیبهایی که عارض بر
دولت و قدرت عمومی میشود.
بند ۶)سازمان بندی کمیسیون اصل ۹۰: