((قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)).
(( دادرس در مورد سکوت، اجمال، نقص و تعارض قوانین، در پی آن است که عدالت، چه راه حلی را توصیه می‌کند و در جستجوی عدالت است که از عقل عملی الهام می‌گیرد و به دامان عرف پناه می‌برد، بدین امید که جوهر حقوق را در این منابع پنهانی بیابد))(کاتوزیان:۲۰۹).
در حقیقت در چنین مواردی قضات با هدف رفع ابهام، سکوت و نقص قوانین، اقدام به تفسیر متن قانونی حاکم بر موضوع دعوی می نمایند، اما همان گونه قبلاً اشاره شد، این تفسیر با تکرار از سوی سایر قضات در موارد مشابه و یا در قالب رأی وحدت رویه است که قادر است، نقاط تاریک و مبهم قانون را روشن سازد بعلاوه، با امعان نظر به اینکه(( پژوهش در اصول و قواعد حقوقی با علم به کاربرد اصول و قواعد مذکور در تصمیمات و اقدامات مراجع قضایی به واقعیت نزدیک می‌گردد))(اعتدال:۷۶).
مطالعه رویه قضایی محاکم، به دلیل آنکه در بردارنده دقائق و ظرائف قانونی و نتیجه عینی و ملموس قواعد حقوقی است، منبعی ارزشمند در مطالعات و پژوهش های حقوقی، قلمداد می‌گردد. اما مهمترین موارد کاربرد رویه قضایی را می توان به ترتیب زیر، مقرر نمود.
بند اول: رفع نقص قانون.
نقص قانون در جایی است که گذر زمان و تحولات اجتماعی، مسائل مستحدثه ای را ایجاد کند که در زمان وضع قانون موجود نبوده و قانون برای آن راه حلی ندارد. به بیانی دیگر((قانون در فرضی ناقص است که نتواند اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد در بر گیرد))(کاتوزیان:۴۷۶).
در این مورد، رویه قضایی می‌تواند این نقایص را تا حدودی جبران کند و قانون را با اموری که برای قانون‌گذار قابل پیش‌بینی نبوده سازگار سازد. در واقع مهمترین کارکرد رویه قضایی، سازگار کردن قانون با نیاز های اجتماعی است. اگرچه، برخی حقوق دانان قائل به این هستند که نقص به یکی از صور اجمال، تعارض و سکوت قانون است و در نتیجه در میان حالت های چهارگانه، نقص قانون را زائد می دانند(لنگرودی:۱۰۴).
ولی باید گفت که نقص قانون غیر از موارد اجمال و سکوت قانون است((زیرا در نقص قانون، قانون‌گذار، حکم موارد مشابه را بیان کرده و تنها نسبت به بعضی سکوت اختیار کرده‌است)) (تقی زاده. ۱۳۸۱:۹۷).
به دیگر سخن، قانون قسمتی از حکم را بیان نموده و قسمت دیگر را به سکوت برگزار کرده‌است. در حالی که در موارد دیگر همچون اجمال، قانون‌گذار، حکم خود را بیان کرده ولی حکم، به صورت مجمل و غیر مصرح است. بنابرین نمی توان گفت که نقص قانون، همان اجمال قانون است.
بند دوم: رفع سکوت قانون.
سکوت قانون در مواردی است که قانون هیچ حکمی نداشته و در خصوص موضوع دعوی، خلأ قانونی وجود دارد. در چنین مواردی دادرس موظف است که از روح قوانین و اصول حقوقی راه حلی برای آن بیابد و در این مسیر، رویه قضایی قادر به ایفای نقشی اساسی در رفع سکوت قانون خواهد بود. در حقیقت، چنانچه راه حل متخذه از سوی قاضی صادر کننده رأی، شکل روش مشترک میان سایر قضات را بیابد و یا در قالب رأی وحدت رویه ارائه گردد، تحت عنوان رویه قضایی، مکمل قانون و موجد قاعده حقوقی خواهد بود.
بند سوم: رفع ابهام
گاهی قانون‌گذار برای بیان احکام، از الفاظ و کلماتی استفاده می‌کند که دو یا چند معنای متفاوت از آن مستفاد می‌گردد و عملاً نمی توان تعریف دقیقی از آن ها ارائه داد. اخلاق حسنه، نظم عمومی،اضطرار، حسن نیت و انصاف از جمله این مفاهیم کلی هستند. گروهی از حقوق دانان که هارت نیز در رأس آن ها قرار دارد، ابهام قانون را در دو معنای عام و خاص پذیرفته و ابهام در معنای عام را شامل ابهام )در معنای خاص(، سکوت و تعارض قواعد حقوقی می دانند. آنان مدعی اند که گاه به دلیل وجود مفاهیم و اصطلاحات نا متعین در قواعد حقوقی، اعمال آن ها و نتیجه ای که از اعمال آن ها به دست می‌آید نامتعین می شود و گاه نیز در نتیجه نبود قواعد حقوقی قابل اعمال بریک دعوا یا وجود چند قاعده معارض و قابل اعمال بریک فرضیه نمی توان نتیجه دعوا را از پیش و بر اساس قواعد حقوقی پیش‌بینی کرد (انصاری.۱۳۸۵:۴۸۲).
در مورد اجمال قانون نیز رویه قضایی می‌تواند از طریق ارائه تعریفی از میان مفاهیم کلی یا دست کم تعیین قلمرو قانون )به صورت ایجابی یا سلبی( در رفع ابهام قوانین مؤثر باشد.
بند چهارم: حل تعارض و تزاحم قوانین.
هرگاه در مورد یک مسأله، دو حکم از سوی قانون‌گذار وضع شده باشد که اجرای یکی با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد، مسأله تعارض مطرح می شود و هر گاه در مورد مسأله ای قوانینی که باید اجرا شوند، تعارضی نداشته باشند، ولی در عین حال اجرای هر دوی آن ها امکان ندارد، تزاحم قوانین به وجود می‌آید در این مورد((رویه قضایی، باید قلمرو اجرای هر یک از آن ها را معین کند و با توجه به روح قوانین و عرف و عادت مسلم، راه جمع کردن یا حاکم قرار دادن یکی بر دیگری را اعلام دارد))(کاتوزیان :۴۸۲).
علاوه بر موارد مذکور، رویه قضایی کارکردهای دیگری نیز دارد. برای مثال، رویه قضایی در نظام حقوق نوشته، گاه منبع ایجاد اصول کلی حقوقی است. همچنان که در فرانسه این واقعیت در آرای شورای دولتی ظهور یافته است. حتی در فرض عدم پذیرش چنین قدرتی برای رویه قضایی، کمترین اثر آن، تحکیم اصول کلی حقوقی است. به این ترتیب، آثار عملی رویه قضایی در رفع ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین مانع از این است که قانون‌گذار بدون وقفه به اصلاح اساسی و تصویب متون قانونی مبادرت ورزد. با توجه به اینکه هدف از نوشتار حاضر، تبیین جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق عمومی است، برای جلوگیری از اطاله کلام، از طرح مثال در مورد تاثیر عملی رویه قضایی دیوانعالی کشور در اصلاح و تکمیل قوانین خودداری کرده و ضمن فصول بعدی پژوهش، نمونه هایی از تاثیر رویه قضایی دیوان عدالت اداری را در این رابطه، بیان خواهیم نمود.
(فصل چهارم)
جایگاه و نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی.
