در پایان باید یادآور شد که مصادیق اجرایی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را نمی‌توان به طور دقیق و کامل برشمرد زیرا مصادیق عسر و حرج زوجه حصری نیست. همان طور که در این پژوهش اشاره شد عسر و حرج در همه مصادیق آن از نیاز و احتیاج برمى خیزد و این نیاز باید حادث شود. بنابرین با این وصف، راه براى زنان جهت تمسک به هر عنوان مستحدث باز است و مى توانند فقدان ناشى از اختیارات قانونى خود را در زمینه طلاق جبران نمایند.
نتیجه‌گیری فصل دوم
از مجموعه مباحثی که در این فصل به آن ها پرداخته شد، نتایج زیر به دست می‌آید:
۱٫ از نظر فقهی، قاعده اولیه در طلاق این است که اختیار آن در دست شوهر است؛ لیکن با استناد به قاعده ثانویه «نفی عسر و حرج» اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج برای زن شود، به عنوان یک حکم ثانویه، زن نیز می‌تواند درخواست طلاق از دادگاه بدهد.
۲٫ قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج»، در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زن اجازه درخواست طلاق به دلیل حرجی بودن ادامه زندگی مشترک داده است.
۳٫ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از سال ۱۳۱۴ تاکنون دو بار در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد اصلاح قانون‌گذار واقع شده است.
۴٫ عسر و حرج به عنوان یک سبب عام، برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ و با اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در حقوق مدون خانواده مطرح شد.
۵٫ برخی از مصادیق عسر و حرج زوجه در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود. پس از نسخ ماده ۸ قانون حمایت خانواده، با اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ مواردی از مصادیق عسر و حرج زوجه در قالب تبصره‌ای بیان شد.
۶٫ مصادیق عسر و حرج زوجه نمی‌تواند حصری باشد زیرا با تغییر نیازهای جامعه در زمان و مکان‌های مختلف، سبب ایجاد عسر و حرج برای زوجه در زندگی مشترک نیز متغیر می‌باشد.
۷٫ طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه به طلاق قضایی مشهور است، زیرا به حکم دادگاه زوج ملزم به طلاق دادن زوجه می‌شود.
۸٫ با توجه به مقتضیات جامعه مواردی مثل نشوز شوهر، عقیم بودن شوهر، چند همسری مرد و بی‌عدالتی در رفتار با آن ها، ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن، رها نکردن پیشه‌‌ی مغایر با حیثیت زن و همچنین کراهت زن از شوهرش از جمله مصادیق نوین عسر و حرج زن می‌باشد.
نتیجه‌گیری نهایی
پس از پایان یافتن یک بحث مفصل در خصوص موضوع طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج، از مجموع دو فصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند نتایج زیر حاصل می‌شود:
۱٫ در حقوق ایران به تأسی از فقه امامیه اختیار طلاق با زوج است و زوجه حق طلاق ندارد؛ اما قانون‌گذار در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با اعمال قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» در جهت رهایی زوجه از زندگی مشترک مشقت بار به عنوان یک حکم ثانویه، به زوجه در صورت بروز عسر و حرج در زندگی مشترک اجازه درخواست طلاق می‌دهد.
۲٫ اگر عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت شود، قاضی زوج را اجبار به طلاق می‌کند و در صورتی‌که اجبار زوج میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
۳٫ زن نمی‌تواند به صرف وجود عسر و حرج در زمان گذشته درخواست طلاق از دادگاه بدهد، بلکه بایستی سبب ایجاد عسر و حرج برای زوجه هنگام طرح دعوی موجود باشد.
۴٫ دادگاه در صورتی با درخواست زوجه برای طلاق موافقت می‌کند که سبب ایجاد عسر و حرج در آینده نیز وجود داشته باشد و قابل رفع نباشد، زیرا طلاق برای دفع ضرر و حرج در آینده است.
۵٫ بار اثبات بروز عسر و حرج در تداوم زندگی مشترک، به عهده زوجه است؛ وی باید برای اثبات این امر نزد دادگاه اقامه دلیل نماید.
۶٫ در طلاق به دلیل عسر و حرج، قاضی برای سنجش عسر و حرج زوجه باید تلفیقی از هر دو معیار شخصی و نوعی را ملاک قرار دهد؛ قاضی جهت صدور مجوز طلاق، بایستی از یک طرف انسان متعارف را در نظر بگیرد و از طرف دیگر موقعیت و شرایط زوجه را مورد توجه قرار بدهد. اگر دادگاه احراز کند که هر زن متعارفی در شرایط و موقعیت زن مبتلابه دچار عسر و حرج می‌شود، با درخواست زوجه برای طلاق به دلیل عسر و حرج موافقت می‌کند.
۷٫ طلاق به دلیل عسر و حرج بائن است، زیرا حق رجوع مرد بعد از طلاق با هدف قانون‌گذار برای رهایی زوجه از زندگی مشترک حرجی مغایرت دارد.
۸٫ طلاق به دلیل عسر و حرج با طلاق خلع متفاوت است. اگر زن بتواند عسر و حرج خویش را به سبب کراهت از همسرش ثابت نماید، بر خلاف طلاق خلع هیچ عوضی را به مرد نمی‌پردازد.
۹٫ انحلال عقد نکاح موقت به دلیل عسر و حرج زوجه امکان‌پذیر می‌باشد و دادگاه می‌تواند با تنقیح مناط از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، برای رهایی زوجه موقت از زندگی مشترک حرجی، حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه بدهد و درصورت میسر نشدن این امر، حکم به انحلال عقد نکاح موقت بدهد.
۱۰٫ مصادیق عسر و حرج مذکور در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد؛ در هر جامعه و قوم بسته به هنجارها و عرف ممکن است مصادیق متفاوت و گوناگونی از عسر و حرج زوجه وجود داشته باشد.
منابع
قرآن کریم
الف- کتب فارسی
-
- آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ عربی- فارسی، نشر نی، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۸۵٫
-
- ارجمند دانش، جعفر، بررسی قاعده عسر و حرج و کاربرد آن در طلاق و بررسی مصادیق ماده ۱۱۳۰ ق.م، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، تهران، ۱۳۸۶٫
-
- اسعدی، حسن، خانواده و حقوق آن، چاپ اول، شرکت بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی)، ۱۳۸۷٫
-
- امامی، سیّد حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۳٫
-
- بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه دیوان عالی کشور (حقوق خانواده)، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فردوسی، تهران، ۱۳۷۸٫
-
- بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، ۱۳۹۰٫
-
- جعفر زاده، علی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چاپ دوم، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰٫
-
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۰٫
-
- جعفری لنگرودی، محمد جعغر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات احمدی، تهران، ۱۳۷۷٫
-
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶٫
-
- جلالی، سید مهدی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۸٫
-
- جناتی، محمد ابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، چاپ اول، مؤسسه کیهان، تهران، ۱۳۷۴٫
-
- حمیتی واقف، احمد علی، حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات دانش نگار، تهران، ۱۳۸۶٫
-
- دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، جلد دهم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳٫
-
- دیانی، عبد الرسول، حقوق خانواده ، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷٫
