پ) نظریه سبب مقدم در تأثیر
بسیاری از فقهای اسلام در جنایت ناشی از اسباب متعدد، سبب مقدم در تأثیر را ضامن دانسته‌اند. امام خمینی رحمه الله علیه نیز در این فرض معتقدند: «در صورت تجمع اسباب، ظاهر آن است که ضمان بر سببی، باشد که تأثیرش سابق است و زودتر تأثیر کرده‌است اگرچه حدوث آن متأخر باشد.» (۱۳۶۳، ۵۶۹) البته بنا به نظریه مشهور فقها، در اجرای قاعده تقدم، ملاک ضمانت سبب سابق‌التأثیر، تقدم عملی تأثیر خواهد بود نه تقدم زمانی. همچنان که صاحب جواهر نیز بدان اشاره فرموده و در زمینه‌ی تشخیص سبب ضامن، ضمان را بر عهده سبب سابق‌التاثیر می‌داند، اگرچه زودتر از سایرین یا دیرتر از آن ها ایجاد شده باشد. (نجفی «به نقل از طاهری‌نسب»، ۱۳۶۷، ۲۶۰) بنابرین مقنن نیز به پیروی از نظریه مشهور فقهای امامیه، ضمان سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. به موجب ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» لازم به ذکر است که در نظریه ضمان سبب متأخر در وجود، کسی که آخرین سبب را به وجود آورده است مسئوول جنایت یا خسارت به وجود آمده نمی‌باشد. بنابرین طبق این نظریه، آخرین سببی که به وجود می‌آید ضامن است خواه تأثیر آن مقدم باشد یا مؤخر. در این نظریه چیزی که مهم است مؤخر بودن وجود سبب است نه تأثیر آن. بنابرین اگر کسی در ملکی به طور عدوانی چاهی حفر کند و دیگری بعد از حفر چاه سنگی در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن می‌باشد. زیرا وجود آن مؤخر بر وجود چاه بوده است. اما اگر ابتدائاً سنگ را قرار داده باشد و بعد از آن چاه حفر شود حفر کننده چاه ضامن می‌باشد.
لازم به توضیح است اگر کسی چاهی حفر کند و شخصی بعد از دیگری سنگ دوم را کمی عقب‌تر از سنگ اول به چاه بگذارد و ثالثی با گذار از اولین سنگ با برخورد به دومین و نزدیک‌ترین سنگ به چاه برخورد کند و با سقوط در چاه تلف شود گذارنده‌ی سنگی مسئول است که متوفی به سبب برخورد با آن به قهر چاه پرت شده و اسباب مرگ او را فراهم نموده است چرا که سبب پرت شدن مقتول به وی مستند می‌باشد، چنانچه قانون‌گذار در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود.» البته باید توجه داشت که عمل حفعنصرنده چاه و مجنی‌علیه بی‌تأثیر در رخ‌داد جنایت نخواهد بود. به عنوان مثال اگر چاه در فرض فوق در بین نبود یا کم عمق بود به حتم فرد با برخورد به سنگ فوت نمی‌نمود. به همین دلیل است که مقنن در ذیل ماده ۵۳۵ ق.م.ا. فرض قصد ارتکاب جنایت نه تقصیر را برای مرتکبین متصور شده و مقرر می‌دارد: «… مگر آنکه همه [یا برخی] قصد [یا تقصیر] ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شوند.»
ت) نظریه عامل نزدیک و بلاواسطه
در این نظریه عاملی که با جنایت ارتکابی نزدیک‌ترین رابطه را دارد و بین او و خسارت، عامل یا سبب دیگری قرار نمی‌گیرد مسئوول جنایت ارتکابی می‌باشد. به عنوان مثال، در قاعده مسبب و مباشر، مسئوولیت مباشر به دلیل نزدیکی او به جنایت توجیه می‌شود لذا مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شده باشد. چنانچه مقنن در ماده ۴۹۴ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.» لازم به ذکر است مقنن در ماده ۳۶۳ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌داشت: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.» در صورتی که در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا تسبیت یا به اجتماع آن ها انجام شود.» چنانچه می‌دانیم این قاعده که در صورت اجتماع سبب و مباشر اصل بر مسئولیت مباشر است مگر سبب اقوی باشد در ذیل ماده ۵۲۶ به طور ضمنی بیان شده است. بنابرین در صورتی سبب اقوی از مباشر است که: «…مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد … .» یا مقنن در ماده ۵۰۷ ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.» چنانچه می‌بینیم در این مقرر قانونی اصل بر مسئوولیت مسبب است اما وقتی مباشر دارای شرایط عامه تکلیف است و عامداً و با علم به موضوع مرتکب جنایت علیه خود می‌گردد. سبب ضامن نیست چرا که مباشر به دلیل دانایی و توانایی اقوی از مسبب شمرده می‌شود.
ث) نظریه ترکیبی اجتماع مباشرین یا مسببین یا اجتماع آن ها
