گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیراز شناسنامه

الف: خلاء جرم انگاری

یکی از موارد دیگری که ‌در مورد اسناد هویت موجب اقبال بزهکاران و مجرمین می شود استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری است.

اما مهم ترین و اصلی­ترین بحث در استفاده از اسناد و مدارک هویتی متعلق به غیر، بحث فقدان مجموعه قوانین و مقررات مدون و جامعی است که بتواند بازدارندگی لازم را با پیش ­بینی مجازات کافی و مربوط به سایر اسناد هویت داشته باشد.

مقنن ‌در مورد استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری فقط ‌در مورد شناسنامه در بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه پیش‌بینی نموده است. و متأسفانه ‌در مورد سایر اسناد هویت مثلاً کارت ملی و گذرنامه و دیگر اسناد ساکت است که جا دارد با توجه به اهمیت موضوع و برای پیش گیری از وقوع چنین اعمالی تدابیری اتخاذ شود تا به جامعه و اعضای آن لطمات جبران ناپذیری وارد نشود.

ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با بهره گرفتن از اسناد هویت متعلق به دیگری

قانون‌گذار در بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ‌در مورد کسانی که از شناسنامه متعلق به دیگری به نام هویت خود استفاده کنند مجازات پیش‌بینی نموده است اما متأسفانه ‌در مورد سایر اسناد هویت از قبیل کارت ملی، گواهینامه، گذرنامه و… ساکت است، با توجه به سکوت قانون‌گذار و از آن جایی که جرم استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری دارای اهمیت فراوانی بوده و امروزه این اسناد مورد سوء استفاده روز افزون مجرمین و از جمله مجرمین سازمان یافته قرار می گیرند بهتر است مقنن برای جبران این خلأ جرم انگاری راهکارهایی ارائه نماید، از جمله اینکه ‌در مورد بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰) دایره شمول را فقط محدود به شناسنامه نکرده و سایر اسناد هویتی (مثلاً کارت ملی، گذرنامه و …) را جرم انگاری کرده و یا در قسمت تعزیرات ماده­ای را مربوط به مجازات استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری به تصویب برساند تا با اصلاح درست قانون و اتخاذ تدابیر صحیح ضمن ارائه یک قانون کاربردی ‌و کارآمد از بسیاری از جرایم و تخلفات اسناد هویتی جلوگیری نموده تا زمینه برای صیانت بیشتر این گونه اسناد فراهم گردد.

مبحث دوم: سایر خلاءهای جرم انگاری

گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه

یکی دیگر از معضلاتی که در بحث اسناد هویتی و تابعیتی به چشم می‌خورد و جلوه آن بارز است ‌در مورد دریافت کنندگان اسناد هویتی به صورت مکرر است یعنی اینکه شخص با داشتن مدرک فعلی (گذر نامه یا گواهینامه رانندگی) اقدام به اخذ مکرر آن می‌کند که بعضاً این افراد با سوءاستفاده احتمالی از آن اسناد حقوق و مزایایی را به ناحق و غیر منصفانه برای خود یا دیگری دریافت می‌کنند که چه بسا محق ‌به این حقوق نمی باشند، که قانون‌گذار فقط ‌در مورد شناسنامه در ماده ۵ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه جرم انگاری نموده است و ‌در مورد سایر اسناد هویت ساکت است. ‌بنابرین‏ همان گونه که در گفته های قبلی بدان اشاره شد از مهم ترین آسیب های پذیرفته نشده در بحث اسناد هویتی و تابعیتی و خصوصاًً ‌در مورد اخذ مکرر مدارک شناسایی مثل گذرنامه یا گواهینامه و… فقدان یک مجموعه قوانین مدونی است که بتواند هم به عنوان یک عامل بازدارنده برای خاطیان باشد و هم بتوانند عامل و یک حربه خوبی برای پیشگیری از وقوع جرم بوده و نهایتاًً یک مجازات متناسب را در بر داشته باشد.

گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی

تردیدی نیست که اعلام هویت برخلاف واقع اصولا در مواردی دارای اهمیت است و منشأ اثر قانونی می‌گردد که شخص به منظور ارتکاب جرم یا عمل خلاف یا سوء استفاده از عنوان و مقام دیگری ‌به این امر دست زند و یا اینکه شخص مذبور بدین منظور هویت خود را بر خلاف واقع اعلام می‌کند که از دستگیری مصون مانده و یا از تعقیب دادستان و قضات مراجع قضایی در امان بماند، بعضاً نیز این امر به منظور انتقال دیگری در دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و عمومی صورت می‌گیرد.

مطابق بند الف ماده ۲ قانون تخلفات ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتن سند سجلی با هویت غیر واقعی جرم است. البته ممکن است اشکال شود که این قانون هم از حیث عنوان و هم از جهت عبارات مندرج در مواد آن، عمدتاًً، ناظر بر اسناد سجلی و شناسنامه و سوء استفاده از آن اسناد می‌باشد. لیکن باید توجه داشت تمامی جرائم و تخلفات مندرج در قانون یاد شده، عمدتاًً به اعلام هویت برخلاف واقع بر می‌گردد. با این تفاوت که در بعضی از مواد قانون، این جرم با سوءاستفاده از شناسنامه دیگری یا جعل شناسنامه ارتکاب می‌یابد و در بخشی دیگر عمل مجرمانه مذبور بدون استفاده از شناسنامه دیگری و به صرف اعلام هویت بر خلاف واقع صورت می‌گیرد. مضافاً این که در توصیف قانون اعمال مجرمانه، ملاک عمل می باید منطوق قانون صرف نظر از عنوان آن باشد مگر این که قرینه یا قراینی در متن قانونی وجود داشته که به لحاظ قرینه یا قراین مذبور بتوان از اطلاق آن دست کشید. در هر حال هر یک از این اقدامات به جرم اعلام هویت بر خلاف واقع مربوط می‌گردد.

هم چنین مطابق ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی «هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۵۸۳

جدول ۴-۱۱ میانگین و انحراف معیار و تعداد آزمودنی­ها در فرضیه پنجم ۲۲۵

جدول ۴-۱۲ آزمون T تک متغیره برای مقایسه میانگین نمرات فرضیه پنجم با میانگین فرضی ۲۲۵


جدول ۳-۱ جدول آزمون فریدمن ۲۲۶

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ نمودار درصدی ویژگی­های سنی جامعه نمونه ۲۱۹

نمودار ۴-۲ نمودار درصدی ویژگی­های تحصیلی جامعه نمونه ۲۲۰

فهرست پیوست­ها

پیوست ۱ پرسشنامه ۲۴۶

پیوست ۲ خروجی های نرم افزار SPSS در تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ۲۵۲

پیوست ۳ لیست کشورهای عضو و ناظر در سازمان تجارت جهانی ۲۵۵

پیوست ۱ پرسشنامه ۲۴۶

پیوست ۲ خروجی های نرم افزار SPSS در تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ۲۵۲

پیوست ۳ لیست کشورهای عضو و ناظر در سازمان تجارت جهانی ۲۵۵

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. دربعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت­جهانی­به ‌عنوان سازمان‌های تخصصی درحیطه­اقتصاد، سیاست‌هایی را درپیش گرفته‌اند که کاملا درراستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش ‌هماهنگ کننده اقتصاد جهانی رابرعهده دارند، لذا بااستفاده از ابزارهایی که دراختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به­ ویژه کشورهای در حال توسعه رابه سمت سیاست‌هایی که درپیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد. (آذری، ۱۳۸۶: ۱)

درفرآیند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار رابرای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود وهر کشوری که بنا به هردلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به ‌عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه ‌و تحرک کامل کالاها وخدمات درسطح جهان است،درنیایدعملا قادر به­رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود. و همین تناقض، کشور مذکور رابه شدت تحت فشار قرارمی‌دهد.درحقیقت­هر گونه قدرت تعدیل زمانی رااز این کشور سلب می‌کند. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتاً مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره وارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌کند. سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آن ها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی­بگذراند، که این امر می‌تواندتبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها درپی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و … اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. درکشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود. (آذری، ۱۳۸۶: ۲-۱)

جمهوری­اسلامی­ایران نیز ازجمله کشورهایی است که­همانند سایراقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند به کارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور امنیت ملی داشته باشند.حال سوال اصلی ‌به این صورت مطرح می‌شود که نتیجه تمامی این الزامات و سفارشات برای حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد جهانی تا چه حد برای کشور، دربردارنده فرصت ‌و منفعت­است وبه چه میزان تهدید وآسیب برای امنیت­ملی­کشورمحسوب می‌شود؟(آذری، ۱۳۸۶: ۴)

تحقیق حاضر به بررسی جنبه‌های مختلف تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر امنیت ملی ایران و مؤلفه‌ ­های آن به تفکیک (نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عمومی و اجتماعی) می‌پردازد.

۱- ۲ تعریف مسئله

امنیت از آن دسته مفاهیمی است که به رغم ادراک پذیری آن به ‌عنوان یک نیاز عمومی، تاکنون یک تعریف مقید، فراگیر و یکسانی در میان نخبگان سیاسی- امنیتی ملل مختلف نیافته است، در اثر معروف ماندل با عنـوان چهره متغیر امنیـت ملی این مضمون که امنیت به لحاظ مفـهومی، چهره­ های

متفاوتی دارد مورد اشاره و تبیین قرار گرفته است، به لحاظ اعتـقاد وی، ارائه تعریف کامل از امنـیت،

مستلزم­بررسی وتحقیق درخصوص مفاهیم کلیدی چون قدرت، تهدیدو…‌می‌باشد.(ماندل^[۱]، ۱۳۷۷: ۲۲)

مطالعات امنیتی صورت گرفته در دهه­های اخیر، با توسعه ابعاد مفـهوم امنیت، زوایای مختلفی چـون

اقتصاد، سیاست، قضا، فرهنگ، اجتماع، فرد و حتی محیط زیست را دربرگرفته است. باری بوزان از بنیانگذاران مکتب کپنهاگ در حوزه امنیت، با وارد کردن امنیت اجتماعی به حوزه مباحث امنیتی، مطالعات امنیتی را توسعه بخشیده و دو حوزه مطالعات استراتژیک ناظر بر بررسی نقش و جایگاه نیروی نظامی و مطالعات امنیتی را از یکدیگر جدا ساخته است.(بوزان^[۲]، ۱۳۸۶: ۲۴)

از منظر جامع نگر این دسته از پژوهندگان، امنیت اجتماعی توانایی جامعه را در حفظ ویژگی­های اصلی خود در شرایط متغیر و تهدیدهای احتمالی یا واقعی مورد توجه قرار می­دهد. به طور مشخص تر، این امنیت به حفظ الگوهای سنتی مانند زبان، فرهنگ، روابط اجتماعی، هویت دینی و ملی و در عین حال تکامل تدریجی آن­ها با شرایط قابل پذیرش توجه دارد. مشکل این تعریف در این است که توضیح عینی و روشنی درباره زمان وقوع تهدید علیه امنیت اجتماعی نمی­دهد. امنیت اجتماعی درباره موقعیت­هایی است که جامعه تهدیدی را علیه هویت خود احساس می­ کند. بر این اساس، بوزان و همفکرانش در مکتب کپنهاگ همچون اولی ویور^[۳]، به جای دولت، جامعه را به ‌عنوان موضوع امنیت پیشنهاد ‌می‌کنند که نسبت به دولت مفهوم مبهم­تری دارد. (موتیمر، ۱۳۸۶: ۱۳۱)

سایر محققان حوزه امنیت نیز تقسیمات مشابهی برای امنیت اجتماعات بشری قائل هستند، در این میان مدل پنج وجهی باری بوزان که ما ابعاد امنیت را در این پایان نامه بر اساس آن تشریح خواهیم کرد عبارت است از (بوزان، ۱۳۷۸: ۳۴)

1. 1. امنیت نظامی: که به اثرات متقابل توانایی‌های تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت­ها و نیز برداشت آن ها از مقاصد یکدیگر مربوط است.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)

بند دوم) کمبود محبت:

وجود محبت والدین برای کودک و رشد عاطفی او ضروری است. همان طور که کودک برای رشد جسمانی به توجه نیاز دارد، به همان ترتیب نیز برای رشد عاطفی خود و ورود به اجتماع احتیاج به محبت و احساسات عاطفی دارد. کودکان بیش از غذای خوب، لباس گرم، اسباب‌بازی و هوای آزاد، نیازمند آن هستند که مقبول والدین قرار گیرند و دوست داشته شوند و احساس کنند که به کسی تعلق دارند. کودک در محیط خانوادگی می‌آموزد که چگونه محبت والدین را با برادران و خواهران خود تقسیم نماید. او در این محیط کوچک راه ورود به اجتماع و قبول سایرین را می‌آموزد. کمبود محبت غالباً یکی از عوامل بسیار قوی است که اطفال و نوجوانان را به سوی ارتکاب بزهکاری سوق می‌دهد. گاهی دیده شده که بعضی از کودکان بر اثر بی توجهی و بی‌مهری والدین خود به راه دزدی و زورگویی و کتک زدن دیگران کشیده شده‌اند. روانشناسان و متخصصین اطفال که چندین هزار نمونه از جرایم را مورد بررسی قرار داده‌اند، ‌به این نتیجه رسیده‌اند که بعضی از کودکان به علت اینکه در محیط خانواده مورد بی‌مهری و بی اعتنایی پدر و مادر خود قرار گرفته‌اند در نتیجه به عنوان یک واکنش در مقابل این کمبود محبت شروع به سرقت و یا آزار و اذیت دیگران پرداخته‌اند.در واقع این قبیل کودکان تشنه محبت بوده و چون از سرچشمه محبت والدین سیراب نمی‌شوند، به عنوان انتقام و به خاطر جلب توجه والدین خود به ارتکاب چنین اعمالی دست می‌زنند. به عبارت دیگر، انگیزه ارتکاب جرم در این کودکان همانا خودنمایی و میل به شناخته شدن و به حساب آمدن است. چنین طفلی سرقت می‌کند یا دست به کتک کاری و اذیت و آزار دیگران می‌زند تا جنجال برانگیزد و مورد توجه واقع شود(ستوده،۱۳۸۵).

بند سوم) تقلید پذیری:

پدر و مادر اولین و نزدیکترین کسانی هستند که مورد تقلید کودکان خود قرار می‌گیرند و در واقع سرمشقی برای فرزندان خود می‌شوند. حال اگر در مقابل چنین رفتار طبیعی و فطری کودک، عکس العمل مناسب و حساب شده صورت نگیرد و پاسخ‌های بی‌ربط، ترساننده و گاهی توأم با خشونت و بددهنی به او داده شود، در واقع زمینه انحراف روحی و فکری را در او به وجود خواهد آورد. حال اگر کودک در خانواده‌ای که نسبت به نیازهای فکری و روحی او بی‌توجه نبوده رشد یابد و پدر و مادر و یا اعضای دیگر خانواده به سؤالات او با حوصله و به طور صحیح پاسخ گویند، اساس و چارچوب فکری او درست پایه ریزی خواهد شد.افراد خانواده غالباً برای کودک الگوی مناسب و یا نامناسب بوده و او سعی می‌کند اعمال و کردار خویش را با اعمال و کردار آنان مطابقت دهد. پسر در خانواده پدر را از جهت خصوصیات مردانه الگوی خود قرار می‌دهد و با او همانندسازی می‌کند و دختر مادر را الگو قرار می‌دهد. کودکانی که به علت از دست دادن یکی از والدین یا جدایی آن دور هم به پدر یا مادر دسترسی ندارند، در فراگیری نقش ویژه خود دچار مشکل می‌شوند. به همین ترتیب اگر پدر یا مادر نتواند نقش خود را به درستی ایفا کند و الگوی صحیح و مناسبی برای فرزندان خود باشند. بی‌تردید دشواری‌های فراوانی برای فرزندان آن‌ ها پیش خواهد آمد(فرجاد،۱۳۸۳).

بند چهارم) اختلاف خانوادگی:

موضوع دیگری که ممکن است باعث ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان گردد، اختلاف والدین و سرزنش و خرده‌گیری دائمی، پرخاش و اصطکاک بین آن‌ ها است که آثار آن متوجه سایر اعضای خانواده و حتی بستگان آن‌ ها خواهد شد. آنچه ‌در مورد اختلاف والدین بیشتر جلب توجه می‌کند، علت اختلاف آن‌هاست که مبین نابسامانی‌ها و نارسایی‌های موجود در خانواده می‌باشد. گاهی مشکلات خانواده ها منجر به قهر و حتی ترک یکی از والدین از محیط خانواده می‌شود. ‌بنابرین‏ ملاحظه می‌شود که اختلاف خانوادگی و ناسازگاری زن و شوهر با هم تأثیر مستقیم و نامطلوبی بر روی کودکان معصوم گذاشته و غالباً آن‌ ها را به سوی ارتکاب جرم و یا خودکشی سوق می‌دهد. زیرا در خانواده‌ای که تفرقه و جدایی حکومت می‌کند اگر چه طفل عملاً و در ظاهر امر از کانون خانوادگی طرد نشده ولی در باطن غالباً از محبت پدر و یا مادر و یا هر دو محروم شده و در نتیجه از نظر روحی پژمرده و عبوس و بی حوصله می‌گردد. به هر ترتیب باید گفت که نفاق، ناسازگاری و مشاجره دائمی پدر و مادر و اطرافیان، آثار شومی در روان اطفال باقی خواهد گذارد. طفل به علت عدم آرامش روانی به تحصیل و کار خود بی‌علاقه شده و دائماً مضطرب و پریشان خاطر است و همین امر گاهی باعث می‌شود که از خانه فرار کند. حتی برخی از آنان پس از فرار به وادی فساد نیز کشیده می‌شوند(ستوده،۱۳۸۵).

گفتار دوم) نقش مادر در خانواده:

خانواده‌ای از سلامت برخوردار است که پدر و مادر رفتاری متناسب داشته باشند، بدین معنی که هیچ کدام از آن‌ ها از وظایف خود نسبت به فرزندانش روگردان نباشد. اگر رابطه محکم بین والدین و کودک وجود داشته باشد موجبات بیشتری در انتقال سنن فرهنگی به کودک وجود خواهد داشت. رابطه پراحساس مادر و فرزند نیز اگر بسیار محکم باشد این خود باعث آسانی کار اجتماعی کردن می‌شود. وجود مادر در منزل موجب نثار محبت به فرزند می‌گردد و این خود کلید پیروزی فرزندان است زیرا محبت لازمه مدیریت خانه است. محبت مادر وجود کودک را گرم و شاداب و پرتحرک می‌سازد و به او امیدواری می‌دهد و درس فداکاری می‌آموزد. محبت مادر منشأ احترام است و در پایه‌ریزی شخصیت و چگونگی رشد عواطف کودک بسیار اهمیت دارد. اطفالی که از مراقبت و نوازش مادر محروم و در پرورشگاه‌ها و مؤسسات شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند با این‌که از نظر جسمی طبق اصول بهداشتی و علمی از آنان مراقبت می‌شود ولی به علت محرومیت از نوازش و محبت که منجر به عدم ارضای روانی طفل شده و تکامل عادی آنان دچار اختلال می‌گردد. زندگی در پرورشگاه و مؤسسه برای بسیاری از کودکان، در جامعه نوین ما، یعنی فقدان کامل کانون خانوادگی(ستوده،۱۳۸۵).

بند اول) عدم حضور پدر در خانواده:

اصل تغییر ناپذیری دعوا نیز که در همین مقوله برقرار شده است؛ بدان معنا است که دعوایی که در ابتدا اقامه شد تا انتهای همان دادرسی باید به همان گونه باشد و تغییر جدید در آن و کاستن یا افزودن بر آن، علی الاصول نباید مجاز باشد. (غمامی و محسنی، ۱۳۸۶). ‌بنابرین‏ اطلاق این نظر، که دادرسی همچون شی متعلق به اصحاب دعوا می‌باشد (امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲). چندان با مبانی مطابق نبوده و از این حیث قابل انتقاد می کند.

۲ـ بررسی تقابل با دعوای اضافی

سوالی که در این رابطه به ذهن خطور می‌کند ان است که آیا بین اصل تغییرناپذیری دعوا و امکان اقامه دعوای اضافی تقابل و تضادی وجود دارد؟ بدین معنی که با اقامه دعوای اضافی از سوی خواهان، اصل تغییر ناپذیری دعوا زیر پاگذاشته می شود؟

از یک طرف ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی بیان ‌کرده‌است که « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد». اما از طرف دیگر جمع مواد قانونی از جمله ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی و قواعد و مقرراتی که عدالت در دادرسی و حقوق دفاعی خوانده را مقرر می‌دارد مانع از این امر می‌باشند.

در کتب حقوقی تا بدان جا که بررسی شده است، حقوق ‌دانان صریحا در این خصوص مطلبی نگفته اند، اما به نظر می‌رسد که ماده ۹۸ را باید استثنائی بر این اصل در حقوق ایران تلقی کرد و البته این اختیار فقط در همین حدود میسر می‌باشد، در واقع اگر اصل تغییر ناپذیری دعوا آن گونه که حقوق ‌دانان گفته اند مانع از طرح دعاوی جدید و تغییر در حیطه و قلمروء دعاوی می‌باشد (محسنی و پورطهماسبی، ۱۳۸۴). و بدان منظور است که همان دعوای اقامه شده در نهایت به همان شکل خاتمه یابد، ‌بنابرین‏ افزودن برخواسته یا تغییر آن از موارد بارز استثناء بر این اصول می‌باشند که قانون‌گذار( بنا به دلایل و مصالحی که در مباحث بعدی خواهد آمد) مقرر ‌کرده‌است.

ب) تقابل با اصل تناظر

۱ـ اصل تناظر و مبانی آن

یکی از مهم ترین دلایلی که راه شکایتی به نام واخواهی پیش‌بینی شده است اجرای اصلی به نام تناظر است. اصل تناظر زمینه تقابل منافع طرفین و ترافعی بودن آن را فراهم می کند. اصل تناظر یکی از اصول مسلم و بنیادین حقوقی می‌باشد.

در حقیقت؛ قضات مانند سایر افراد انسانی، به اسرار طرفین دادرسی و حقایق پرونده مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاه ها ملزم به رعایت آن ها می‌باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیش‌بینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوه عملکرد قضات از جهت رعایت اصول دادرسی و اعمال صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد و در این مرحله نیز اصول دادرسی از جمله اصل تناظر رعایت گردد.

تناظر در لغت به معنای «مجادله و بحث» آمده است. (معین، ۱۳۷۶). اصل تناظر ‌به این معنا است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که از ادعاها و استدلالات رقیب مطلع شده و بتوانند آن را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. (شمس، ۱۳۸۱). بعضی به عنوان اصل تناظر ایراد کرده‌اند و به جای آن از عنوان اصل تقابل یا مقابله سخن رانده و بحث دادرسی تقابلی را مطرح کرده‌اند. (غمامی و محسنی، ۱۳۸۶). صرف نظر از اختلاف در عنوان و مباحث مربوط به آن، آنچه در ماهیت مدّ نظر ما است این است که طرفین از ادله و مستندات یکدیگر در فرصت مناسب مطلع شده تا بتوانند در موعد مقرر آن ها را به چالش کشیده و محق بودن خود و بی حقی طرف مقابل را به اثبات برسانند. اصل تناظر باید در جریان دادرسی تأمین شود و در مواردی که دادرسی تناظری نبوده است؛ از طریق راه شکایت متناسب، تأمین شود. (حیدری،۱۳۸۷).

لازم به ذکر است در فقه اسلامی نیز بین تشریفات دادرسی و اصول دادرسی تفاوت قائل شده اند. در فقه از تشریفات دادرسی به (منطقه الفراغ) یاد شده است. یعنی هر آن چه که مربوط به رسیدگی به دعوا از لحظه طرح آن تا لحظه صدور حکم می‌باشد. مواردی که بسته به تناسب زمان و مکان قابل تغییر می‌باشند. (فرح زادی، ۱۳۷۹). و از اصول دادرسی تفکیک شده اند. اصول دادرسی آن است که چارچوب آن در هر نوع ساختار ‌و تشکیلات قضائی حفظ می شود وبه عنوان قالب برای اجرای عدالت اسلامی به کار می رود. (همان) اصل تناظر در فقه نیز شناخته شده است.

به مهم ترین سندی که در این باره می توان استناد جست روایتی از پیامبر اکرم است «اذا حضر خصمان بین یدیک فلا تقض للأول حتی تسمع کلام الاخر». ‌به این معنی که هر گاه اصحاب دعوا برای دادرسی در برابرت حاضر شدند به نفع یکی از آنان پیش از آن که اظهارات طرف دیگر را بشنوی حکم مکن (الحر العاملی، بی تا). هر چند عده ای با استناد ‌به این حدیث منکر جواز رسیدگی غیابی شده اند؛ ولی به نظر می‌رسد که ناظر به فرضی است که طرفین هر دو در جلسه محاکمه حاضر شده اند و قاضی نباید به صرف گفته یکی از طرفین علیه دیگری حکم صادر کند.اصل تساوی سلاح‌ها از اصول دادرسی منصفانه است ‌به این معنا که تمامی افراد پرونده اعم از شاکی، دادستان و متهم به طور مساوی از امکانات برخوردار باشند؛

می توان گفت که لزوم استقلال دادگاه ها و قضات دادگستری نیز به نوعی در راستای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل می‌باشند. ‌بر اساس اصل۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند.

همچنین برطبق اصل۱۵۶قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که در این اصل مقرر شده است. حتی انفصال قضات از مقامی که شاغل آن هستند، بدون محاکمه ‌و ثبوت جرم ممکن نیست و یا تغییر محل خدمت و یا سمت آن ها بدون رضایت آن ها و تصمیم رئیس قوه قضائیه ممکن نیست. که همه این موارد حاکی از استقلال دادگاه‌ها وقضات هستند.

۲ـ بررسی تقابل با دعوای اضافی

تقابل دعوای اضافی با اصل تناظر به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی چگونه تبیین می شود؟ به نظر می‌رسد که اصل تناظر در تقابل مستقیم با دعوای اضافی نباشد بلکه در کنار آن باید مورد توجه قرار گیرد. توضیح این نکته بدین شرح است که گفتیم اصل تناظر بدان معنا است که هر یک از طرفین در فرصتی مناسب از ادله و و مدارک طرف مقابل اگاه شود و در این میان فرصت مناسب را برای تدارک دفاع خود داشته باشد. (شمس،۱۳۸۱ و حسین زاده، ۱۳۸۶). امری که در حقوق فرانسه به موجب مواد ۱۴ تا ۱۸ قانون دادرسی مدنی این کشور، تحت عنوان اطلاع خوانده از دعوای اقامه شده علیه و همچنین آگاهی از مدارک و اسناد ابراز شده علیه او تعبیر و بیان شده است؛

بسیار حائز اهمیت است که والدین کودکان دارای نیازهای ویژه با نوع احساسات خود در برخورد با کودکان آشنا شوند. برای سازش با کودک خود نیاز دارند که احساس نسبتاً خوبی ‌در مورد خود پیدا کنند. زندگی، ازدواج وکار والدین این گونه کودکان ایجاب می‌کند تا حدی رضایتمندی را احساس کنند، ممکن است با توجه ‌به این واقعیت که کودکی ناتوان دارند احساس غم وناراحتی کنند، اما نیازی نیست که کل زندگی آن ها را هاله ای از غم فرا گیرد(مفیدی، ۱۳۷۶).

اسکینر^[۱۹]۱ اظهار می‌دارد که سلامت روانی و انسان سالم به معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی بامشکل روبرو شود ازطریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد، به علاوه انسان سالم بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم پندارد و بداند که رفتار او تابعی ازمحیط می‌باشد و هر رفتار توسط حدودی از عوامل محیطی مشخص گردد. انسان سالم کسی است که از تأیید ات اجتماعی بیشتری به خاطر رفتارهای متناسب از عوامل متناسب از دیدگاه اسکنیر این باشد که انسان بایستی از علم، به برای پیش‌بینی بلکه برای تسلط بر محیط خودش استفاده کند. ‌بنابرین‏ فرد سالم کسی است که بتواند با هر روش بیشتری از اصول علمی استفاده کند و به نتایج سودمندانه تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال، هدفمندی، غایت نگری و غیره را کنار بگذارد.

رفتار و ویژگی‌های شخصیتی والدین تحت تاثیر رویدادهایی است که در سال‌های زندگی برای آن ها اتفاق می افتد از این رو برای درک فرایندهای روانی آن ها یعنی ادارک، الگوهای تفکر، انگیزه ها، هیجان‌ها تعارض‌ها و شیوه های مقابله با آن بایستی بدانیم که این فرایندها از کجا سرچشمه می گیرند و چگونه با گذشت زمان تغییر می‌کنند.

واکنش همه والدین در مقابل معلولیت فرزندشان یکسان نیست، ولی به طور کلی می توان پذیرفت که قریب به اتفاق والدین این گونه کودکان در مقابل معولیت های فرزندشان به نحوی واکنش نامطلوب ازخود بروز می‌دهند که نوع و میزان این عکس العمل ها با توجه به جنبه‌های شخصیتی آن ها، زمان بروز واکنش و … با یکدیگر متفاوت می‌باشد، لذا تمام والدین احتیاج به نوعی کمک دارند تا بتواند ابتدا به طور کامل با مشکلاتشان را با افراد متخصص داشته باشند و از این مهم جز با آگاهی و اطلاع دقیق و مستدل از مسائل و مشکلات والدین دارای فرزند معمول و بررسی وضعیت روانشناختی والدین مسیر نمی گردد با توجه به اینکه وضعیت روانشناختی والدین به طور مستقیم و غیر مستقیم بر شکل گیری رفتار کودکان و مناسبات اجتماعی خویش تاثیر اساسی دارد بسیار حایز اهمیت خواهد بود که بدانیم که والدین این کودکان دارای چه ویژگی‌های شخصیتی بوده و چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند تا از این رهگذر داده های دقیق تری جهت استفاده از روش های مشاوره و توانبخشی و درمان فراهم آورده و زمینه‌های لازم جهت اقدامات خاص و اساسی در ابعاد مشاوره، انجمن اولیاء و مربیان، کودکان استثنایی،آموزش خانواده و …. فراهم گردد.

نتایج این پژوهش می‌تواند برای والدین، مربیان و….که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه ی کمک به عزت نفس و سلامت روانی و همچنین بهزیستی روانشناختی و همچنین خود شکوفایی والدین گام بردارد.

علاوه براین نتایجی این نوع تحقیقات می‌تواند راهگشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت.

اهداف پژوهش:

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی می‌باشد.

اهداف جزئی:

۱- تعیین رابطه بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی.

۲- تعیین رابطه بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی.

۳- مقایسه بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی.

۴- مقایسه عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و مرزی.

۵- مقایسه سلامت روان در بین والدین کودکان عادی و مرزی.

۶- مقایسه بهزیستی روانشناختی با توجه به ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخگویان مانند: جنس، سن، میزان تحصیلات و غیره.

سئوالات تحقیق:

۱-آیا بین عزت نفس و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه وجود دارد؟

۲-آیا بین سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه وجود دارد؟

۳- آیا تفاوت معنی داری بین بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی با مرزی وجود دارد؟

۴- آیا عزت نفس در بین والدین کودکان عادی با مرزی متفاوت است؟

۵- آیا سلامت روان در بین والدین کودکان عادی با مرزی متفاوت است؟

۶- آیا بین بهزیستی روانشناختی با توجه به متغیرهای زمینه ای در بین والدین کودکان عادی با مرزی رابطه وجود دارد ؟

تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه ها و متغیر ها :

عزت نفس:

عزت نفس معمولاً به عنوان ارزشیابی شخص از ارزشمندی خویش تعریف می‌شود افرادی که عزت نفس بالایی دارند خودپذیرا و خود ارزشمند هستند. روانشناسان اجتماعی عزت نفس را ارزیابی مثبت و منفی از خود می‌دانند به طوری که فرض می شود عزت نفس تا حدودی با ثبات است عزت نفس یا همان خود بزرگواری یکی از خصوصیات مهم واساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می‌دهد(شاطرلو،۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی عزت نفس:

میزان نمره ای است که آزمودینهای از پرسشنامه عزت نفس هترتون و پولوی کسب می نمایند.

سلامت روان:

سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۴) سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که درآن فرد توانمندی خود را شناخته از آن ها به نحو مؤثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می‌کند. به طور کلی بهداشت روانی ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های روانی، کنترل عوامل مؤثر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماری‌های روانی و ایجاد محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی است(میلانی فرد، ۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی سلامت روانی:

میزان نمره ای است که آزمودینهای از پرسشنامه ۲۸ ماده ای سلامت روان(GHQ) کسب نمایند.

بهزیستی روان شناختی :

بهزیستی روانشناختی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است. ودارای مؤلفه‌ های:

۱-خودمختاری (احساس شایستگی و توانایی د رمدیریت محیط پیرامون فرد و …)

۲- رشد شخصی(داشتن رشد مداوم و …) ۳- روابط مثبت با دیگران(داشتن روابط گرم و …)

۴- هدفمندی در زندگی (داشتن هدف در زندگی و…) ۵-پذیرش خود(داشتن نگرش مثبت نسبت به خود و …)

۶-تسلط بر محیط (توانایی انتخاب و ایجاد محیطی مناسب و…) می‌باشد.

تعریف عملیاتی بهزیستی روانشناختی :

میزان نمره ای است که آزمودنی‌ها از پرسشنامه ۷۷ ماده ای بهزیستی روانشناختی رضا زنجانی طبسی کسب می نمایند .

کم توان ذهنی: