اصل تغییر ناپذیری دعوا نیز که در همین مقوله برقرار شده است؛ بدان معنا است که دعوایی که در ابتدا اقامه شد تا انتهای همان دادرسی باید به همان گونه باشد و تغییر جدید در آن و کاستن یا افزودن بر آن، علی الاصول نباید مجاز باشد. (غمامی و محسنی، ۱۳۸۶). بنابرین اطلاق این نظر، که دادرسی همچون شی متعلق به اصحاب دعوا می‌باشد (امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲). چندان با مبانی مطابق نبوده و از این حیث قابل انتقاد می کند.
۲ـ بررسی تقابل با دعوای اضافی
سوالی که در این رابطه به ذهن خطور می‌کند ان است که آیا بین اصل تغییرناپذیری دعوا و امکان اقامه دعوای اضافی تقابل و تضادی وجود دارد؟ بدین معنی که با اقامه دعوای اضافی از سوی خواهان، اصل تغییر ناپذیری دعوا زیر پاگذاشته می شود؟
از یک طرف ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی بیان کرده‌است که « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد». اما از طرف دیگر جمع مواد قانونی از جمله ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی و قواعد و مقرراتی که عدالت در دادرسی و حقوق دفاعی خوانده را مقرر می‌دارد مانع از این امر می‌باشند.
در کتب حقوقی تا بدان جا که بررسی شده است، حقوق دانان صریحا در این خصوص مطلبی نگفته اند، اما به نظر می‌رسد که ماده ۹۸ را باید استثنائی بر این اصل در حقوق ایران تلقی کرد و البته این اختیار فقط در همین حدود میسر می‌باشد، در واقع اگر اصل تغییر ناپذیری دعوا آن گونه که حقوق دانان گفته اند مانع از طرح دعاوی جدید و تغییر در حیطه و قلمروء دعاوی می‌باشد (محسنی و پورطهماسبی، ۱۳۸۴). و بدان منظور است که همان دعوای اقامه شده در نهایت به همان شکل خاتمه یابد، بنابرین افزودن برخواسته یا تغییر آن از موارد بارز استثناء بر این اصول می‌باشند که قانون‌گذار( بنا به دلایل و مصالحی که در مباحث بعدی خواهد آمد) مقرر کرده‌است.
ب) تقابل با اصل تناظر
۱ـ اصل تناظر و مبانی آن
یکی از مهم ترین دلایلی که راه شکایتی به نام واخواهی پیش‌بینی شده است اجرای اصلی به نام تناظر است. اصل تناظر زمینه تقابل منافع طرفین و ترافعی بودن آن را فراهم می کند. اصل تناظر یکی از اصول مسلم و بنیادین حقوقی می‌باشد.
در حقیقت؛ قضات مانند سایر افراد انسانی، به اسرار طرفین دادرسی و حقایق پرونده مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاه ها ملزم به رعایت آن ها می‌باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیش‌بینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوه عملکرد قضات از جهت رعایت اصول دادرسی و اعمال صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد و در این مرحله نیز اصول دادرسی از جمله اصل تناظر رعایت گردد.
تناظر در لغت به معنای «مجادله و بحث» آمده است. (معین، ۱۳۷۶). اصل تناظر به این معنا است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که از ادعاها و استدلالات رقیب مطلع شده و بتوانند آن را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند. (شمس، ۱۳۸۱). بعضی به عنوان اصل تناظر ایراد کرده‌اند و به جای آن از عنوان اصل تقابل یا مقابله سخن رانده و بحث دادرسی تقابلی را مطرح کرده‌اند. (غمامی و محسنی، ۱۳۸۶). صرف نظر از اختلاف در عنوان و مباحث مربوط به آن، آنچه در ماهیت مدّ نظر ما است این است که طرفین از ادله و مستندات یکدیگر در فرصت مناسب مطلع شده تا بتوانند در موعد مقرر آن ها را به چالش کشیده و محق بودن خود و بی حقی طرف مقابل را به اثبات برسانند. اصل تناظر باید در جریان دادرسی تأمین شود و در مواردی که دادرسی تناظری نبوده است؛ از طریق راه شکایت متناسب، تأمین شود. (حیدری،۱۳۸۷).
لازم به ذکر است در فقه اسلامی نیز بین تشریفات دادرسی و اصول دادرسی تفاوت قائل شده اند. در فقه از تشریفات دادرسی به (منطقه الفراغ) یاد شده است. یعنی هر آن چه که مربوط به رسیدگی به دعوا از لحظه طرح آن تا لحظه صدور حکم می‌باشد. مواردی که بسته به تناسب زمان و مکان قابل تغییر می‌باشند. (فرح زادی، ۱۳۷۹). و از اصول دادرسی تفکیک شده اند. اصول دادرسی آن است که چارچوب آن در هر نوع ساختار و تشکیلات قضائی حفظ می شود وبه عنوان قالب برای اجرای عدالت اسلامی به کار می رود. (همان) اصل تناظر در فقه نیز شناخته شده است.
به مهم ترین سندی که در این باره می توان استناد جست روایتی از پیامبر اکرم است «اذا حضر خصمان بین یدیک فلا تقض للأول حتی تسمع کلام الاخر». به این معنی که هر گاه اصحاب دعوا برای دادرسی در برابرت حاضر شدند به نفع یکی از آنان پیش از آن که اظهارات طرف دیگر را بشنوی حکم مکن (الحر العاملی، بی تا). هر چند عده ای با استناد به این حدیث منکر جواز رسیدگی غیابی شده اند؛ ولی به نظر می‌رسد که ناظر به فرضی است که طرفین هر دو در جلسه محاکمه حاضر شده اند و قاضی نباید به صرف گفته یکی از طرفین علیه دیگری حکم صادر کند.اصل تساوی سلاح‌ها از اصول دادرسی منصفانه است به این معنا که تمامی افراد پرونده اعم از شاکی، دادستان و متهم به طور مساوی از امکانات برخوردار باشند؛
می توان گفت که لزوم استقلال دادگاه ها و قضات دادگستری نیز به نوعی در راستای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل می‌باشند. بر اساس اصل۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند.
همچنین برطبق اصل۱۵۶قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که در این اصل مقرر شده است. حتی انفصال قضات از مقامی که شاغل آن هستند، بدون محاکمه و ثبوت جرم ممکن نیست و یا تغییر محل خدمت و یا سمت آن ها بدون رضایت آن ها و تصمیم رئیس قوه قضائیه ممکن نیست. که همه این موارد حاکی از استقلال دادگاه‌ها وقضات هستند.
۲ـ بررسی تقابل با دعوای اضافی
تقابل دعوای اضافی با اصل تناظر به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی چگونه تبیین می شود؟ به نظر می‌رسد که اصل تناظر در تقابل مستقیم با دعوای اضافی نباشد بلکه در کنار آن باید مورد توجه قرار گیرد. توضیح این نکته بدین شرح است که گفتیم اصل تناظر بدان معنا است که هر یک از طرفین در فرصتی مناسب از ادله و و مدارک طرف مقابل اگاه شود و در این میان فرصت مناسب را برای تدارک دفاع خود داشته باشد. (شمس،۱۳۸۱ و حسین زاده، ۱۳۸۶). امری که در حقوق فرانسه به موجب مواد ۱۴ تا ۱۸ قانون دادرسی مدنی این کشور، تحت عنوان اطلاع خوانده از دعوای اقامه شده علیه و همچنین آگاهی از مدارک و اسناد ابراز شده علیه او تعبیر و بیان شده است؛
