1. 1. 1. تعیین محک مناسب برای مقایسه

   

1. تعیین دلایل تفاوت نسبت E/P یک شرکت با محک مذکور

در خصوص مورد اول )محک مناسب( حداقل سه راه وجود دارد:

الف- مقایسه E/P شرکت با متوسط E/P شرکت در سال های گذشته.

ب- مقایسه E/P شرکت با متوسط E/P شرکت های قابل مقایسه مانند متوسط صنعت.

ج- مقایسه E/P شرکت با یک E/P تئوریک که از تحلیل پایه ای به دست آمده است.

در خصوص مورد دوم(ب) هنگام مقایسه E/P با یک معیار مناسب تحلیل گر باید مغایرت های اساسی بین آن دو را پیدا کرده و مشخص نماید که آیا تفاوت بین آن ها می‌تواند بر اساس اصول اساسی تشریح گردد، که اگر این چنین باشد سهم می‌تواند به طور مناسب ارزش گذاری شود. سه عامل اساسی که می‌تواند اختلاف بین E/P شرکت ها را تشریح کند عبارتند از: نرخ رشد سود، ریسک و درصد سود تقسیمی(کرمی و همکاران، ۱۳۹۰).

درتحقیق حاضر، محقق ابتدا به تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بالا ارزش گذاری شده می پردارد. برای انتخاب شرکت های بیش ارزش گذاری شده مطابق روش هومس و همکاران^[۴۳] (۲۰۱۳) ، میانگین E/P کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر را طی پنج سال محاسبه کرده؛ گروهی از شرکت ها که میانگین آن ها در پنج سال مورد مطالعه پژوهش بیش از میانگین کل شرکت ها باشد را به عنوان شرکت های بیش ارزش گذاری شده در نظر می گیریم. که در این تحقیق این مقدار ۶٫۸۷ می‌باشد. لازم به ذکر است که شرکت هایی که E/P آن ها در نمونه مورد تحقیق کمتر ‌از مقدار فوق باشد به عنوان سایر شرکت ها در نظر گرفته شده است.

شرکتهایی که دارای نسبتE/P بالا بوده اند، در گروه شرکت های با ارزش بالا، طبقه بندی می‌شوند، استفاده از مبنای مذکور، نشانگر این ایده اصلی است که قیمت سبب پیشبرد سود است و همچنین نسبت E/P ، معیاری مرکب از الگوی ارزش گذاری بر پایه داده های حسابداری و الگوی مبتنی بر بازار سرمایه است. نسبت E/P بالا در شرکت های مذکور، نشان دهنده ی خوش بینی بازار نسبت به رشد خوب شرکت در آینده است. بعبارتی، سرمایه گذاران با تصور عملکرد بهتر شرکت درآینده، اقدام به ارزیابی بالای سهام و سرمایه گذاری می نمایند (هومس و همکاران، ۲۰۱۳).

بخش دوم: پیشینه تحقیق

در این بخش ضروری است تحقیقاتی که با موضوع پژوهش حاضر هم راستا هستند مورد بررسی قرار گیرند. نظر ‌به این­که تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، اندک می‌باشند. در این بخش علاوه بر بررسی آن­ها، هم­چنین به مرور آن دسته از تحقیقات پرداخته می­ شود که در هدف یا متغیرها با این تحقیق مشابهت دارند نیز پرداخته می­ شود.

سوابق پژوهشی مربوط در جهان

بالسام و همکاران (۲۰۰۳) اقلام تعهدی اختیاری و ضرایب واکنش سود شرکت هایی را که توسط متخصصان صنعت، حسابرسی شده اند با شرکت هایی که توسط متخصصان صنعت رسیدگی نشده اند، مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. در این تحقیق برای کنترل متغییر حسن شهرت حسابرس از صاحبکاران ۶ مؤسسه‌ بزرگ استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و ضریب واکنش سود بیشتر نسبت به صاحبکاران حسابرسانی است که متخصص صنعت نیستند. ‌بنابرین‏ یافته های این تحقیق با این دیدگاه موافق است که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت از کیفیت سود بهتری نسبت به صاحبکاران حسابرسان غیر متخصص صنعت برخوردارند.

کریشنان (۲۰۰۳) رابطه بین تخصص حسابرسی در صنعت و سطح مطلق اقلام اختیاری صاحبکار را بررسی می‌کند. او ‌به این نتیجه دست یافت که ‌صاحب‌کارانی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده نمی کنند، نسبت به آن هایی که استفاده می‌کنند دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتری هستند.

چن و همکاران (۲۰۰۵) در کشور تایوان ارتباط بین مدت تصدی شریک و مؤسسه‌ حسابرسی و کیفیت سود را مورد بررسی قرار دادند وبه این نتیجه رسیدند که رابطه قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری با دوره تصدی شریک حسابرس، معکوس است. ‌بنابرین‏ بین مدت تصدی شریک حسابرس و کیفیت سود رابطه مثبت وجود دارد. به اعتقاد آن ها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورت های مالی کاهش، و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از سوی دیگر هزینه های حسابرسی، صاحبکار و حسابرس افزایش خواهد یافت.

چن و همکاران ( ۲۰۰۵ )، در پژوهشی تحت عنوان “کیفیت حسابرسی و مدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان”، با انتخاب ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت با سود در سایر شرکت هایی که توسط غیر این ۴ شرکت حسابرسی شده اند، به بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در مراحل قبل و بعد از عرضه عمومی سهام پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که اولا، در چنین شرکت هایی مدیریت سود رخ می‌دهد و ثانیاً، بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد، ‌به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود.

چانتائووهمکارانش(۲۰۰۷) درتحقیقی با عنوان “اندازه حسابرس و مفهوم کیفیت حسابرسی: شواهدی از بازار حسابرسی رقابتی ‌در چین” به تحلیل وشناخت بازار سهام از کیفیت حسابرسی، بین تعدادی از مؤسسات حسابرسی در بازارحسابرسی چین پرداختند. در این تحقیق معیار ارزیابی کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود است. آن ها رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی را طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اندازه های مختلف مؤسسات حسابرسی روی کیفیت حسابرسی تاثیرگذاراست و به طور نسبی سرمایه گذاران، مؤسسات حسابرسی بزرگتر رادارای کیفیت حسابرسی بالاتری می دانند. این محققین همچنین به یک رابطه مثبت بین اندازه مؤسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از کیفیت سود آوری دست یافتند. آن ها دریافتند که بازار سهام واکنش قوی تری نسبت به سود های غیرمنتظره حسابرسی شده به وسیله مؤسسات حسابرسی بزرگتر نشان می‌دهد. این اثر پس از کنترل وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار چین و بررسی ویژگی های مالکیت آن ها مشخص گردید.
تندّلو و وانسترایلن ( ۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های اروپایی با در نظر گرفتن ۴ مؤسسه بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و بررسی مدیریت سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ مؤسسه و مقایسه با مدیریت سود صورت گرفته در شرکت هایی که توسط حسابرسانی غیر از ۴ مؤسسه بزرگ حسابرسی شده اند، ‌به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی، ارتباط معنی داری وجود داشته و کیفیت بالای حسابرسی در شرکت هایی که دارای قوانین مالیاتی مشابه هستند، باعث کاهش در مدیریت سود می شود.

گول و همکاران (۲۰۰۹) به بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین دوره ی ابقای حسابرس و کیفیت سود می پردازند. نتایج این تحقیق نسان می‌دهد رابطه بین دوره ی کوتاه مدت ابقای حسابرس و کیفیت ضعیف تر سود برای ‌صاحب‌کارانی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی می‌شوند نسبت به دیگران ضعیف تر است.

ب-نظریه قانونی:

طرفداران این نظریه ضرورت رابطه‌ روانی را در برخی اشکال بی‌احتیاطی انکار نمی‌کنند، اما معتقدند بی‌احتیاطی از توافق اراده با خسارت وارده و نتیجه شکل نمی‌گیرد. بلکه از تعارض اراده با قوانین به وجود می‌آید؛ ‌بنابرین‏ رفتار فرد تنها زمانی ضمان آور است، که در جهتی مغایر با جهت امر و نهی قانون قرار گیرد و موجب نقض یک حکم قانونی شود. بدین ترتیب، احکام و مقررات قانونی است که مرجع و معیار اصلی تقصیر قرار می‌گیرد. با بحث‌های مطرح‌شده اکنون می‌توان دوباره به پرسش رانندگی شوماخر برگشت و گفت، رانندگی شوماخر هر چند از دیدگاه روانی قابل سرزنش نیست و بی‌احتیاطی تلقی نمی‌شود، اما از دیدگاه قانونی وبه‌حکم قانون تخلف و بی‌احتیاطی است. ماده ۸۲۳ قانون مدنی آلمان (BGB) معیار قانونی را اینگونه معرفی می­ کند که: «هر کس به نحو غیر مشروع و غیر موجه، به عمد و یا با بی­احتیاطی، به حیات، تمامیت جسمی، سلامتی، آزادی، حقوق و مالکیت یا سایر حقوق شخص دیگری خسارتی وارد نماید، مکلف به جبران خسارت وارده است.

همین تکلیف بر کسی بار می شود که به قانونی تجاوز می­ نماید، که در مقام حمایت و حفاظت از دیگری است. اگر مطابق با آن قانون تجاوز به حقوق مورد حمایت حتی بدون تقصیر و خطا ممکن باشد، تعهد به جبران خسارت ایجاد نمی شود، مگر در صورت وجود تقصیر».

همچنین مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه مقرر می­دارند که: «هر فعلی از انسان که موجب ایراد خسارت به دیگری شود، شخصی را که خسارت به وسیله تقصیر او به وجود آمده، مکلف به جبران خسارت می­ نماید». و «هر شخص مسئول جبران خساراتی است که از عمد یا لغزش یا بی­احتیاطی خود به بار ‌می‌آورد».

گذر زمان عناصر روانی را در نظریه قانونی توسعه داد و باعث پیدایش نظریه مختلط شد نظریه مختلط به گونه ­ای تکامل یافته و اصلاح شده نظریه روانی است. این نظریه حالت ارادی فاعل و لزوم سببیت مستقیم را از نظریه روانی، و تعارض با یک تکلیف قانونی را از نظریه قانونی اتخاذ ‌کرده‌است.

۱-۲-۵-مبحث پنجم : ضابطه‌های بی‌احتیاطی

برای تشخیص بی‌احتیاطی دو نوع ضابطه شخصی^[۱۳۴] و نوعی^[۱۳۵] را می‌توان به کاربرد. ضابطه شخصی به بررسی وضعیت روانی فرد و چرایی رفتار او می‌پردازد اما برای ضابطه نوعی همان تخطی از رفتار انسان متعارف و معقول کافی است، بی‌آنکه که سن، جنسیت، وضعیت روانی و … توجه شود. ضابطه نخست بیشتر در حقوق کیفری و ضابطه دوم در مسئولیت مدنی و ضمان کاربرد دارد که به آن‌ ها می‌پردازیم.

۱-۲-۵-۱-گفتار نخست: ضابطه عینی

بسیاری از حقوق ‌دانان تشخیص بی‌احتیاطی توسط عرف را به‌مثابه پذیرش ضابطه عینی می‌دانستند، زیرا آنچه در عرف مورد پذیرش قرار می‌گیرد، لزوماًً آن چیزی نیست که فرد به آن آگاه بوده است^[۱۳۶]؛ و در این مغایرت تصور و پیش‌بینی مرتکب در برابر تشخیص عرف محکوم و از درجه اعتبار ساقط است. دکتر ابراهیم پاد در کتاب حقوق کیفری اختصاصی خود می نویسد: «آنچه باید تشخیص داده شود، این است، که آیا عمل واقع شده در زمان و مکان معین و تحت شرایط خاص عرفا قابل پیش‌بینی بوده است و آیا یک نفر شخص مآل اندیش و محتاط متوسط الحال (نه خیلی باهوش و نه خیلی کم هوش) مطابق عرف زمان و مکان می­توانسته است، آن را پیش‌بینی کند یا نه؟ و آیا عرفاً وقوع نتیجه­ مجرمانه به میزانی محتمل بوده که احتراز از آن ضرورت داشته است یا نه؟ ‌بنابرین‏ راننده­ای که بی­کم کردن سرعت و گرفتن ترمز، دفعتاً از کوچه­ی فرعی وارد خیابان اصلی شود و کسی را زیر بگیرد یا با ماشین دیگری تصادف کند، بی­احتیاطی ‌کرده‌است؛ زیرا یک چنین پیش آمدی عرفاً قابل پیش‌بینی است.»^[۱۳۷]

دیوان عالی کشور در مواردی برای تشخیص بی احتیاطی از معیار عینی استفاده ‌کرده‌است: «اگر شاگرد شوفری زیر ماشین خوابیده باشد و شوفر چند بار او را صدا زند و جواب ندهد و شوفر به خیال اینکه کسی زیر ماشین نیست، ماشین را حرکت دهد، که در نتیجه تصادف با چرخ ماشین مشارالیه فوت کند چون بر حسب معمول نگاه کردن شوفر موقع حرکت دادن ماشین به زیر آن به احتمال اینکه کی زیر اتومبیل خوابیده باشد از اقدامات احتیاطی برای راندن به شمار نمی­رود، ‌بنابرین‏ در چنین صورتی نمی­ توان راننده را مرتکب بی­احتیاطی تشخیص داد». ^[۱۳۸]

نظریه عینی مبتنی بر این رویکرد است که هر ضرر باید جبران شود «مگر اینکه …»، حال ‌آنکه نظریه شخصی و سایر نظرات لیبرالی معتقدند کسی مسئول جبران ضرر نیست «مگر اینکه …». ‌بنابرین‏ نظریه عینی از سوی طرفداران اصالت سودمندی در مقابل اصالت شخص لیبرال‌ها قرار گرفت.

نقدهای فراوانی بر معیار عینی وارد است و حتی گروهی پیشنهاد داده‌اند در مواردی که جبران ضرر توجیه اقتصادی ندارد مرتکب خطا را از جبران معاف کنیم. ناعادلانه بودن، مغایرت با اندیشه قرارداد اجتماعی و … از عمده‌ نقدهای وارد بر این نظر است.

با این‌ همه می‌بینیم که امروزه در کشورهای زیادی برای تحقق مسئولیت مدنی از نظریه عینی استفاده می‌کنند. در ایران از دیرباز هر شخص مسئول جبران اتلاف خود بوده است. این نظر در ق. مدنی نیز نمود پیداکرده است. م ۱۲۱۶ مقرر می‌دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.»

م ۳۲۸ ق. م نیز به طور کلی مقرر می‌کند که هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است؛ و م ۷ ق. م. م نیز صغیر و مجنون را به طور غیر مستقیم ضامن جبران زیان می‌داند.

گروهی از آن‌ رو معیار بی‌احتیاطی را عینی می‌دانند که با جریمه بی‌احتیاطی مردم را به احتیاط و دقت بیشتری ترغیب کند؛ اما این نکته ‌در مورد صغیر غیر ممیز و مجنون بلافایده است.

در انگلستان معیار بی‌احتیاطی نوعی است هر چند در برخی پرونده های اندک از این معیار تخطی می‌شود.^[۱۳۹]

در برخی ایالات آمریکا، در حدود ۱۲ ایالت، قاعده‌ای به نام ۷ ساله‌ها^[۱۴۰]وجود دارد که بر مبنای آن کودکان زیر ۷ سال در مقابل مسئولیت مبتنی بر خطای عینی بی‌احتیاطی، مصونیت دارند. حتی ایالاتی که این قاعده را نپذیرفته‌اند کودکان خیلی خردسال را از مسئولیت مدنی مبرا می‌دانند و در سایر خطاها نیز چنانچه اثبات سوءنیت یا عمد خطاکار ضروری باشد، ممکن است این شرط در خصوص اطفال غیرممیز احراز شود؛ اما در برخی خطاها مانند تجاوز^[۱۴۱] یا غصب^[۱۴۲] سن کودک تأثیر در مسئولیت مدنی ندارد.^[۱۴۳]

حق نیز همین است که معیار عینی به‌ طور کامل مجری نباشد، معلولی را که ناشنوا است تصور کنید، بدون متوجه شدن هشدار صوتی خطرآفرین می‌شود و باعث خسارت می‌گردد آیا می‌توان او را همچون انسانی شنوا مسئول دانست؟

۱-۲-۵-۲-گفتار دوم : معیار شخصی

معیارهای ذهنی و شخصی ازآن‌رو که بیشتر مربوط به ذهن و روان مرتکب می‌شود، داخل در حیطه حقوق جزاست. بی‌احتیاطی آشکارا را با معیاری مختلط از شخصی و نوعی می‌سنجند و امروزه بی‌پروایی را نیز با همین معیار مورد قضاوت قرار می‌دهند. پس از ۱۹۸۳ طی پرونده ی R V. Caldwell 1982 HL معیار عینی برای بی­پروایی پذیرفته شد؛ و نام یکی از طرفین پرونده (کالدول) مورد استفاده قرار گرفت. پیش از آن اما معیار کانینگهام مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ که مستنبط از رأیی بود که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده بود.^[۱۴۴]

ب) روش مرز پله ای : نقاط حدی با خط شکسته ای همچون خطی که از نقاط ۱ و ۲ و ۳ گذشته است به هم وصل می‌شوند تا مرز پله ای حاصل شود. اما این مرز به دلیل محدودیت‌های اندازه گیری نمی‌تواند تخمین مناسبی برای مشاهداتی که چندان به نقاط حدی نزدیک نیستند ارائه دهند. اگر تعداد مشاهدات بسیار زیاد باشد، مجموعه ای از نقاط بهترین عملکردها پدید می‌آید که در این صورت، پله های مرز تولید، کوچک شده و مشکل مشاهدات دور مرتفع خواهد شد. اما در واقعیت تعداد مشاهدات به سمت بی نهایت به علت محدودیت زمانی و خطای تخمین عملاً وجود ندارد.

ج) روش میانگین خطی: در الگوی میانگین خطی فرض بر این است که ورودی‌ها و خروجی‌ها تقسیم پذیر هستند و لذا می‌توان نقاط میانی برای مشاهدات فراهم نمود. بدین ترتیب می‌توان مرز تولید را با وصل نقاط با خط مستقیم به دست آورد. برای این کار دو حالت پیش روست : نخست اینکه نقاط مجاور یکدیگر به وسیله خط مستقیم بهم وصل شوند که در آن صورت نقاطی چون نقطه ۲ نیز جزء مرز به حساب خواهد آمد و دوم اینکه نقاط ۱ و ۳ به هم وصل شوند، با این فرض که نقاط روی مرز به لحاظ تکنیکی قابل دسترس بوده‌اند، هرچند که در عمل به دست نیامده باشند. با فرض اخیر بنگاهی مانند ۲ نه روی مرز بلکه درون مرز قرار می‌گیرد؛ لذا می‌توان استدلال کرد که نقطه ای روی خط اتصالی مشاهدات ۱ و ۳ در سطح ورودی‌های به کار رفته، نقطه ۲ قابل دسترس است و بنگاه ۲ ناکارا عمل می‌کند.

چ) روش وصل نقطه حدی: ممکن است در واقع صنعت بتواند روی منحنی OO قرار داشته باشد که از اتصال نقاط حدی حاصل شده‌اند. نقاط حدی از عملکرد بهتر بنگاه های موجود در صنعت نیز قابل استخراج است و بدین ترتیب ممکن است نقاط ۱ و ۳ نیز خود درون مرز امکانات تولید مانند O’O’ قرار گیرند. فضای ورودی‌ها و خروجی‌ها در واقع تولید را نشان می‌دهد و تابع تولید محدب یا تئوری‌های اقتصادی موجه است. از جمله اشکالاتی که به روش‌های فوق وارد است فرض تک ورودی و تک خروجی بودن مدل‌هاست که در دنیای واقعی چنین امری به ندرت وجود دارد (خسروی،۱۳۸۳).

۲-۷- دیدگاه ورودی محور و دیدگاه خروجی محور

قبل از بررسی روش‌های برآورد ابتدا لازم است به معیارهای برآورد ورودی محور و خروجی محور اشاره شود. این دو معیار به نتایج مشابه ولی نحوه تحلیل متفاوت منجر می‌شود و با توجه به نیاز محقق و سازمان ‌در مورد نحوه جابجایی و تغییر در میزان داده و ستانده از لحاظ انعطاف پذیری در چگونگی این تغییرات انتخاب می‌شود.

الف) معیار ورودی محور: در جستجو پاسخ ‌به این سوال هستیم که تا چه حد می‌توانیم از میزان ورودی‌ها بکاهیم بدون اینکه تأثیر در میزان محصول داشته باشد. در این دیدگاه هر گونه هدف گذاری بر مبنای تعدیل در ورودی‌ها صورت می‌گیرد. این معیار در واقع با توجه به وضعیت خاص بازار یا تنوع تولید و میزان فروش تعیین می‌گردد. به عنوان مثال مواردی که امکان بازاریابی و افزایش مشتریان وجود ندارد.

ب) معیار خروجی محور: در جستجو پاسخ ‌به این سوال هستیم که تا چه حد می‌توان میزان خروجی‌ها را با همان میزان داده افزایش داد. این معیار غالباً در سازمان‌هایی که قدرت تغییر در داده های خود را ندارند کاربرد دارد. سازمان‌هایی که زیر نظر یک مرجع تصمیم گیرنده مانند دولت اداره می‌شوند. این واحدها به دنبال افزایش در میزان فروش محصولات و خدمات خود می‌باشند ولی داده های آن‌ ها ثابت می‌باشد (احمد پور،۱۳۸۵).

۲-۸- تحلیل پوششی داده ها DEA

در چند دهه گذشته تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک روش مهم برای سنجش کارایی مطرح شده است. استفاده از این روش برای ارزیابی روشی مناسب است که بر اساس سنجش عملکرد واحدهای تصمیم گیری و رتبه بندی به تصمیم گیرنده کمک می‌کند (امیری،۱۳۸۹). روش تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی هر بنگاه به یک کسر که شامل مجموع وزنی خروجی‌ها به ورودی‌ها است را در نظر می‌گیرد. فارل ۱۹۵۷ اولین کسی بود که روش غیر پارامتریک را با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی پیشنهاد کرد. فارل با بهره گرفتن از روشی مبتکرانه اقدام به اندازه گیری عملکرد یک واحد تولیدی کرد. مدل مورد بررسی وی تنها یک ورودی و یک خروجی را در نظر می‌گرفت و وی نتوانست مدل خود را در حالت چند ورودی و چند خروجی توسعه دهد. چارنز، کوپر و رودز^[۱۶] معیار فارل را توسعه دادند و مدلی ارائه دادند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت و آن را تحلیل پوششی داده ها نامیدند و برای اولین بار در سال ۱۹۷۶ آن‌را مورد استفاده قرار دادند. آن‌ ها مدل CCR را ابداع کردند و بعد بنکر^[۱۷] با کامل کردن مقاله آن‌ ها مدل BCC را ایجاد نمود. این دو مقاله پایه بسیاری از مطالعات تحلیلی کارایی شدند و این شاخه از علم پژوهش در عملیات به سرعت پیشرفت کرد و تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نامیده شد. (طلوع،۱۳۸۹) نام تحلیل پوششی داده ها ‌به این دلیل است که ما مرز کارایی تمام داده ایی که در اختیار داریم پوشش می‌دهیم. تحلیل پوششی داده ها DEA برای اندازه گیری کارایی یک تعداد از واحدهای در حال فعالیت مشابه استفاده می‌شود که این واحدهای در حال فعالیت را واحدهای تصمیم گیری DMU ^[۱۸]می‌نامند. در DEA عموماً برای ارزیابی کارایی هر DMU از مدل‌های جداگانه ای استفاده می‌شود. در نتیجه در تحلیل کارایی، هر یک از DMU ها به طور جداگانه بر روی مرز کارا تصویر می‌شوند. DEA یک روش غیر پارامتری برای یافتن تابع تولید مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده است به عبارت دیگر، DEA یک روش غیر پارامتری است که هیچ فرضی را در خصوص شکل تابع تولید نیاز ندارد (علیرضایی،۱۳۸۹). تابع تولید به تابعی گفته می‌شود که برای هر ترکیب از ورودی‌ها ماکزیمم خروجی را بدهد.

۲-۸-۱- مدل CCR

در اندازه گیری نسبی واحدها فارل برای ساختن یک واحد مجازی بر مجموع موزون واحدها تمرکز نمود و به عنوان یک وسیله سنجش متداول برای اندازه گیری کارایی فنی رابطه زیر را پیشنهاد کرد:

در صورتی که هدف بررسی کارایی n واحد که هر کدام دارای m ورودی و s خروجی است باشد، کارایی واحد j ام (j=1,2,….,n) به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

که با توجه به شکل زیر:

شکل ۲-۴٫ ورودی و خروجی واحد

میزان ورودی i ام برای واحد j ام (i=1,2,….,m)

میزان خروجی r ام برای واحد j ام (r=1,2,….,s)

وزن داده شده به خروجی r ام (قیمت خروجی r ام)

وزن داده شده به ورودی i ام (هزینه ورودی i ام)

توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود. حتی اگر نشانه هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند مسیر مطمئنی را طی کند. ‌بنابرین‏، پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می‌آید. همچنین، به کار بستن نتایج پژوهش‌های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکار‌ها و روش‌های معمول در زمینه‌های مورد نظر منجر می‌شود. (قراملکی،۱۳۹۱)

پژوهش ملت­ها را به حرکت در می آورد، مدارس را زنده، دانشگاه­ها و حوزه ها را بالنده نگاه می­دارد. فرایند توسعه از تلاش های خلاق پژوهشگر شکل می‌گیرد. انسان ها خود مولد توسعه و هدایت گر آن هستند و از منبع حاصل از آن بهره­مند می‌شوند وخود نیز مسئولیت مستقیم انجام تمام وظایف وفعالیت­های این فرایند را برعهده دارند ( صفری ،۱۳۸۶).

همان طور که اشاره شد می توان نتیجه گرفت که پژوهش موتور توسعه است و در واقع روحیه جستجو وپژوهش یکی از نشانه های بهبود سازمان هاست (برومند ،۱۳۸۸)

۷-۲-۲ عوامل مؤثربر توسعه پژوهش

عوامل متعددی در توسعه پژوهش دخالت دارند که ذکر همه آن‌ ها در این مختصر نمی‌گنجد. با این حال می‌توان به اختصار عوامل توسعه پژوهش را به سه بخش عوامل سخت افزاری، عوامل نرم افزاری و نیروی انسانی تقسیم نمود. منظور از عوامل سخت افزاری همه امکانات فیزیکی و زیرساخت‌های بنیادی است که امکان انجام پژوهش در حوزه های مختلف را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد. مثلا وجود ابزارهای پژوهشی از قبیل دستگاه‌ها و آزمایشگاه‌های پیشرفته و امکانات شبکه‌ای و رایانه‌ای از جمله این منابع سخت افزاری محسوب می‌شوند. منظور از امکانات نرم افزاری جریان اطلاعات و دانش میان پژوهشگران است که از طریق مجله‌ها و منابع علمی دیگر به صورت چاپی یا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. در‌‌نهایت، بخش سوم این مجموعه نیروی انسانی و پژوهشگرانی است که با دانش و تلاش خود می‌توانند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را به خدمت گرفته و طرح‌های پژوهشی گوناگون را تدوین و ‌اجرا کنند. علاوه براین، توسعه آتی پژوهش در هر کشور مبتنی بر گسترش رویکرد پژوهش‌مدار در آموزش آن کشور است که از سطح آموزش ابتدایی آغاز شده و تا پایان تحصیلات دانشگاهی استمرار می‌یابد. (قراملکی،۱۳۹۱)

۸-۲-۲وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور­های جهان اسلام در فاصله سال­های (۲۰۰۵-۱۹۹۵)

امروز توانایی علمی بویژه در صورتی که منجر به ابداع و فناوری شود، از ارکان ضروری توسعه اجتماعی و اقتصادی ملت­ها است و یکی از شاخص­ های سنجش این توانایی تعداد مقالات پژوهشی است که توسط دانشمندان و پژوهشگران یک کشور در سطح بین ­المللی منتشر می­گردد.اطلاعات لازم برای این شاخص از طریق پایگاه اطلاع­رسانی “وب علوم ” ارائه می­ شود. گزارش ۴۰۰ صفحه­ای منتشر شده توسط مرکز همکاری­های علمی و فنی سازمان کنفرانس اسلامی وضعیت علمی ۵۷ کشور اسلامی را برحسب فعالیت­های تحقیقاتی از جمله انتشار مقالات بین ­المللی در فاصله سال های (۲۰۰۵ – ۱۹۹۵ ) از طریق پایگاه اطلاع رسانی ” وب علوم ” اعلام می­دارد: بر اساس این گزارش ده ساله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مجموع ۲۵۹۹۶۳ مقاله­ پژوهشی را از مجموع ۲۵/۱۰ میلیون مقاله (در سطح جهانی ) در نشریات بین ­المللی منتشر کرده‌اند .

جهان اسلام با ۵۷ کشور عضو و حدود یک­چهارم جمعیت جهان و با دارا بودن حدود ۷۰% منابع نفت و گاز جهان و یک­چهارم منابع طبیعی دیگر دارای تولید ناخالصی در حدود ۷/۱ تریلیون دلار است که این میزان از تولید ناخالص یک کشور پیشرفته اروپایی (آلمان ) نیز کمتر است. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، به استثنای تعداد معدودی، از نظر علم و فناوری نیز از سایر کشورهای جهان عقب­تر هستند.به عنوان یکی از دلایل این امر می توان از تخصیص حداکثر ۱/۰% تا ۲/۰% درآمد ناخالص ملی برای علم ‌و فناوری در این کشورها برشمرد. این در حالیست که کشورهای پبشرفته۳-۲% درآمد ناخالص خود را صرف توسعه علم ‌می‌کنند. این امر منجر به افزایش فاصله بین کشور ها می شود وجهان به سرعت بین تولید کنندگان علم ‌و فناوری ومصرف­کنندگان آن تقسیم می­ شود.یکی از اهداف سازمان کنفراس اسلامی تلاش در جهت پیشبرد علمی کشورهای مسلمان ‌می‌باشد. تأکید عمده در این بخش، موقعیت علمی کشور جمهوری اسلامی ایران ومقایسه آن با ۸ کشور مسلمان دیگر ‌می‌باشد. که به بررسی میزان تولیدات علمی هر کشور در دهه ( ۲۰۰۵- ۱۹۹۵میلادی ) می ­پردازد.(نیرنیا و همکاران،۱۳۸۵)

۱-۸-۲-۲ایران

ایران دارای یکی از بالاترین نرخ­های سواد در منطقه ‌می‌باشد. (۴۰/۷۹%)، به گونه ­ای که ۶/۸۵ مردان و ۷۳% زنان آن با سواد هستند( آمار سال ۲۰۰۳). دانشگاه­ها ومؤسسا­ت تحقیقاتی این کشور، در دهه( ۲۰۰۵- ۱۹۹۵میلادی )،۱۹۱۱۴مقاله در نشریاتISI^[13] به چاپ رسانیده­اند. اکثر این مقاله­ها در رشته­ های شیمی، مهندسی و رشته­ های پزشکی بوده اند.الگوهای پژوهشی نشانگر انتشار ۲۴۹۷ مقاله به طور متوسط در هر سال می‌باشند. دانشگاه تهران با ۱۹۶۲ مقاله منتشره در رأس فهرست قرار دارد. جدول۱-۲ فهرست دانشگاه های برتر ایران را که در فاصله سال های (۲۰۰۵ –۱۹۹۵) دارای بیشترین مقالات بین‌المللی (ISI) بوده ­اند، نشان می‌دهد(همان منبع)

جدول۱-۲ فهرست دانشگاه های برتر ایران(۲۰۰۵-۱۹۹۵)

ردیف
نام دانشگاه / مؤسسه
تعداد مقالات
درصد
۱
دانشگاه تهران
۱۹۶۲
۱۰٫۲۶
۲
دانشگاه شیراز
۱۶۵۲
۸٫۶۴
۳
دانشگاه صنعتی شریف
۱۵۱۴
۷٫۹۲
۴
دانشگاه تربیت مدرس
۱۱۰۱
۵٫۷۶
۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۰۱۴
۵٫۳۱
۶
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۹۲۵
۴٫۸۴
۷
دانشگاه صنعتی اصفهان
۸۵۸
۴٫۴۹
۸
مرکز مطالعات نظری فیزیک و ریاضی
۷۶۷
۴٫۰۱
۹
دانشگاه تبریز
۶۳۹
۳٫۳۴
۱۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۵۳۸
۲٫۸۱

۲-۸-۲-۲ترکیه

دانشمندان ترکیه ۸۲۴۰۷ مقاله در نشریات (ISI)در فاصله سال­های (۲۰۰۵ –۱۹۹۵) منتشر کرده ­اند که بالاترین رقم در میان کشورهای اسلامی است. الگوی بازده تحقیقاتی این کشور به طور متوسط نشانگر ۱۰۰۰۵ مقاله درهر سال است که رقم انتشارات در این ده سال رشد تدریجی داشته و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به بیش از ۵۰% رسیده است. حداکثر همکاری بین ­المللی با دانشمندان آمریکائی، انگلستان، ایتالیا، آلمان و فرانسه مشاهده شده است. در بین ده مؤسسه­ی علمی برتر دهه(۲۰۰۵ –۱۹۹۵) دانشگاه حاجت­تپه^[۱۴]دارای بیشترین مقاله پژوهشی ‌می‌باشد(۸۹۷۹)، دانشگاه استانبول با ۶۴۸۸ مقاله، مقام دوم و دانشگاه آنکارا با ۵۹۸۲ مقاله، رتبه سوم را دارد.ترکیه به نرخ سواد ۵۰/۸۶%،۳/۸۵% مردان و ۷/۸۷% زنان دست یافته است (آمار ۲۰۰۳).

۳-۸-۲-۲مصر

الگوی عقلانی – هیجانی : نظریه ی عقلانی – هیجانی الیس^۱ بر مبنای این مقدمه قرار دارد که تفسیر ما و کنشمان در برابر هر رویداد در درجه نخست ناشی از باور های منطقی و غیر منطقی ما درباره خودمان ،دیگران و جهان می‌باشد. در حالی که باور های منطقی غالباٌ منجر به پاسخ های هیجانی و رفتاری این دیدگاه، الیس، الگوی ABC را برای تبیین خواستگاه های مشکلات هیجانی و رفتاری ایجاد کرد.A مربوط می شود به رویداد های فعال ساز (شرایط محیطی) یا افکار یا هیجانات خاصی که افراد تجربه می‌کنند. B نشان دهنده ی باور های فرد است که در برگیرنده ی شناخت های منطقی و غیر منطقی مربوط به حادثه فعال ساز می‌باشد.

C مربوط می شود به ظهور پیامد های هیجانی رفتاری در پی یک باور خاص در B. الگوی ABC در کل با آشفتگی های هیجانی مانند افسردگی ‌به این نکته اشاره دارد که افراد افسرده تمایل دارند که رویداد های فعال ساز A خود

را به صورت منفی با باور هایی که اغلب غیر منطقی هستند B تفسیر کنند و ‌بنابرین‏ منجر به احساسات افسرده و از رفتار های نا مناسب C می‌شوند (یانکورا و درایدن ، ۱۹۹۰؛ ترن ،۲۰۰۵).

نظریه شناختی بک

دیدگاه شناختی افسردگی معتقد است که عامل عمده در افسردگی یک اختلال شناختی می‌باشد. بک از سازه‌های زبر برای تبیین علل افسردگی واکنشی بهره می‌برد، مثلث شناختی، طرح واره های شناختی و شناختی معیوب (ترن، ۲۰۰۵). بک عقیده داشت که افراد افسرده تمایل دارند به یک دیدگاه منفی نسبت به خود، آینده و جهان داشته باشند. این مثلث شناختی می‌تواند به وسیله استرسورهای محیطی منفی که در آن بر آن ها خود ( Self ) بی کفایت و بی ارزش ادراک می شود، فعال شده و شدت می‌یابد ( نیمچک^۱، ۲۰۰۷). ادراکات منفی و سوء تفسیرهای یک فرد از تجارب فردی، آن گونه که به مثلث شناختی مربوط می‌شوند می‌تواند منجر به نشانه های افسردگی شود.

طرح واره های شناختی شامل ادراک فرد از خودش، دیگران، اهداف، انتظارات، خاطرات، خیالات و یادگیری گذشته است. این اجزا چنانچه پردازش اطلاعات را کنترل کنند به طور وسیعی بر آن ها تأثیر خواهند داشت ( دابسون^۲ و محمد خانی، ۱۳۸۵). ^[۳۴]

پردازش معیوب اطلاعات یا خطاهای سیستماتیک تفکر اغلب منجر به حفظ مثلث شناختی و طرح واره های شناختی می شود (ترن، ۲۰۰۵). خطاهای سیستماتیک تفکر، خطاهایی هستند که فرد افسرده به هنگام نتیجه گیری از تجربیاتش مرتکب می شود (هالجین و ویت برن، ۱۳۸۴).

پنج خطای سیستماتیک مهم تفکر از دیدگاه بک عبارتند از : استنباط دلخواه، انتزاع گزینشی، تعمیم مفرط، بزرگنمایی و کوچکنمایی و شخصی سازی.

استنباط دلخواه: به نتیجه گیری اشاره دارد که شواهد ناچیزی برای حمایت آن وجود دارند و یا اصلاٌ شواهدی وجود ندارد.

انتزاع گزینشی: عبارت است از تمرکز بر یک امر جزئی بی اهمیت و در عین حال نادیده گرفتن ویژگی های مهمتر موقعیت.

تعمیم مفرط: منظور نتیجه گیری های کلی درباره ی ارزش، توانایی یا عملکرد ‌بر اساس یک واقعیت تنهاست.

بزرگنمایی و کوچک نمایی: عبارت است از خطاهای فاحش ارزیابی، که طی آن رویدادهای ناگوار جزئی بزرگنمایی و رویدادهای خوب بزرگ، کوچکنمایی می‌شوند.

شخصی سازی: منظور این است که فرد به غلط خود را مسئول رویدادهای ناگوار در دنیا می‌دارد. (رزنهان و سلیگمن، ۱۳۸۸).

بک همچنین اظهار داشت که علاوه بر پاسخ های شناختی به موقعیت های معین، تفراد واکنش های هیجانی و رفتاری هم دارند. تمایل افراد، رفتارها، هیجانات و واکنش های فیزیکی نقش حساسی را در ارزیابی فرد از موقعیت ایفا می‌کند (نیمچک،۲۰۰۷ ).

فرد افسرده ای که تجارب قبلی منفی ای در موقعیت های اجتماعی داشته است تمایل دارد که به رویداد های بیرونی با افکار بیرونی خطاهای شناختی و طرح واره های منفی پاسخ دهد این الگوی تفکر منفی، اغلب آشفتگی های فیزیولوژیکی را ایجاد می‌کند که توانایی فرد برای منطقی فکر کردن، تجربه کردن، احساس کفایت و قاطعانه عمل کردن کاهش می‌یابد و در نتیجه منجر به عمیق تر شدن افسردگی فرد می شود (ترن،۲۰۰۵).

به اعتقاد بک اگر افکار یک فرد بتواند شناسایی، اندازه گیره، اصلاح و کنترل شود، چهار حوزه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. ‌بنابرین‏ شناسایی و اصلاح یک شناخت منفی ناسازگارانه، پتانسیل تغییر، اصلاح هیجانات، واکنش های فیزیکی و رفتارهای یک فرد را در بردارد (نیمچگ، ۲۰۰۷).

۶-۴-۲فهرست مهارت های مقابله ای افسردگی

۱-پذیرفتن موقعیت های ناخوشایند زمانی که خارج از کنترل شما هستند.

۲-تقویت روابط شخصی خود با بهره گرفتن از مهارت های اجتماعی، جرئت ورزی و مذاکره.

۳-زیر سوال بردن و اصلاح ارزیابی های اولیه غلط.

۴-حفظ احساس کنترل.

۵-زیر سوال بردن و اصلاح ارزیاب های اولیه ی غیر منطقی.

۶-استفاده فعال از مسئله گشایی.

۷-کنترل تفکر منفی.

۸-تفکر مثبت.

۹-استفاده از مهارت های اجتماعی مناسب.

۱۰-پاداش دادن به موقعیت های خود. (کلینکه، ۱۳۸۶).

۵-۲پیشینه تحقیقات:

۱-۵-۲تحقیقات انجام شده در داخل کشور :

• • ابراهیمی، بوالهری و ذوالفقاری(۱۳۸۱) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه شیوه های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جانبازان قطع نخاع انجام داده‌اند. آزمودنی های پژوهش را ۷۰ جانباز قطع نخاعی مقیم منزل تشکیل داده‌اند و ‌به این نتیجه رسیدند که جانبازانی که کمترین میزان افسردگی را داشتند، به طور معنی داری از روش های مؤثر مقابله ای متمرکز بر مسئله به ویژه روش های روی آوردن به مذهب، مقابله فعال، برنامه ریزی، جستجوی حمایت اجتماعی و تفسیر مثبت استفاده می‌کردند. همچنین جانبازانی که بالاترین میزان نشانه های افسردگی را داشتند کمتر از جانبازانی که نشانه های افسردگی کمتری داشتند، از حمایت اجتماعی برخوردار بوده و کشمکش های میان فردی بیشتری را گزارش نمودند. همچنین اشتغال، اعزام داوطلبانه به جبهه ها (شاخصی از اعتقاد و تمرکز کنترل درونی )با نشانه های افسردگی کمتر رابطه داشت. این بررسی نشا ن داد نقش مؤثر حمایت اجتماعی و شیو ه های مقابله ای ویژه در کاهش نشانه های افسردگی، احساس بهتر و تحمل پیامدهای بیماری‌ها و آسیب های جدی مانند قطع نخاع است.