ب-نظریه قانونی:
طرفداران این نظریه ضرورت رابطه روانی را در برخی اشکال بیاحتیاطی انکار نمی‌کنند، اما معتقدند بیاحتیاطی از توافق اراده با خسارت وارده و نتیجه شکل نمی‌گیرد. بلکه از تعارض اراده با قوانین به وجود می‌آید؛ بنابرین رفتار فرد تنها زمانی ضمان آور است، که در جهتی مغایر با جهت امر و نهی قانون قرار گیرد و موجب نقض یک حکم قانونی شود. بدین ترتیب، احکام و مقررات قانونی است که مرجع و معیار اصلی تقصیر قرار می‌گیرد. با بحث‌های مطرح‌شده اکنون می‌توان دوباره به پرسش رانندگی شوماخر برگشت و گفت، رانندگی شوماخر هر چند از دیدگاه روانی قابل سرزنش نیست و بیاحتیاطی تلقی نمی‌شود، اما از دیدگاه قانونی وبه‌حکم قانون تخلف و بیاحتیاطی است. ماده ۸۲۳ قانون مدنی آلمان (BGB) معیار قانونی را اینگونه معرفی می کند که: «هر کس به نحو غیر مشروع و غیر موجه، به عمد و یا با بیاحتیاطی، به حیات، تمامیت جسمی، سلامتی، آزادی، حقوق و مالکیت یا سایر حقوق شخص دیگری خسارتی وارد نماید، مکلف به جبران خسارت وارده است.
همین تکلیف بر کسی بار می شود که به قانونی تجاوز می نماید، که در مقام حمایت و حفاظت از دیگری است. اگر مطابق با آن قانون تجاوز به حقوق مورد حمایت حتی بدون تقصیر و خطا ممکن باشد، تعهد به جبران خسارت ایجاد نمی شود، مگر در صورت وجود تقصیر».
همچنین مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه مقرر میدارند که: «هر فعلی از انسان که موجب ایراد خسارت به دیگری شود، شخصی را که خسارت به وسیله تقصیر او به وجود آمده، مکلف به جبران خسارت می نماید». و «هر شخص مسئول جبران خساراتی است که از عمد یا لغزش یا بیاحتیاطی خود به بار می‌آورد».
گذر زمان عناصر روانی را در نظریه قانونی توسعه داد و باعث پیدایش نظریه مختلط شد نظریه مختلط به گونه ای تکامل یافته و اصلاح شده نظریه روانی است. این نظریه حالت ارادی فاعل و لزوم سببیت مستقیم را از نظریه روانی، و تعارض با یک تکلیف قانونی را از نظریه قانونی اتخاذ کرده‌است.
۱-۲-۵-مبحث پنجم : ضابطه‌های بیاحتیاطی
برای تشخیص بیاحتیاطی دو نوع ضابطه شخصی[۱۳۴] و نوعی[۱۳۵] را می‌توان به کاربرد. ضابطه شخصی به بررسی وضعیت روانی فرد و چرایی رفتار او می‌پردازد اما برای ضابطه نوعی همان تخطی از رفتار انسان متعارف و معقول کافی است، بی‌آنکه که سن، جنسیت، وضعیت روانی و … توجه شود. ضابطه نخست بیشتر در حقوق کیفری و ضابطه دوم در مسئولیت مدنی و ضمان کاربرد دارد که به آن ها می‌پردازیم.
۱-۲-۵-۱-گفتار نخست: ضابطه عینی
بسیاری از حقوق دانان تشخیص بیاحتیاطی توسط عرف را به‌مثابه پذیرش ضابطه عینی می‌دانستند، زیرا آنچه در عرف مورد پذیرش قرار می‌گیرد، لزوماًً آن چیزی نیست که فرد به آن آگاه بوده است[۱۳۶]؛ و در این مغایرت تصور و پیش‌بینی مرتکب در برابر تشخیص عرف محکوم و از درجه اعتبار ساقط است. دکتر ابراهیم پاد در کتاب حقوق کیفری اختصاصی خود می نویسد: «آنچه باید تشخیص داده شود، این است، که آیا عمل واقع شده در زمان و مکان معین و تحت شرایط خاص عرفا قابل پیش‌بینی بوده است و آیا یک نفر شخص مآل اندیش و محتاط متوسط الحال (نه خیلی باهوش و نه خیلی کم هوش) مطابق عرف زمان و مکان میتوانسته است، آن را پیش‌بینی کند یا نه؟ و آیا عرفاً وقوع نتیجه مجرمانه به میزانی محتمل بوده که احتراز از آن ضرورت داشته است یا نه؟ بنابرین رانندهای که بیکم کردن سرعت و گرفتن ترمز، دفعتاً از کوچهی فرعی وارد خیابان اصلی شود و کسی را زیر بگیرد یا با ماشین دیگری تصادف کند، بیاحتیاطی کرده‌است؛ زیرا یک چنین پیش آمدی عرفاً قابل پیش‌بینی است.»[۱۳۷]
دیوان عالی کشور در مواردی برای تشخیص بی احتیاطی از معیار عینی استفاده کرده‌است: «اگر شاگرد شوفری زیر ماشین خوابیده باشد و شوفر چند بار او را صدا زند و جواب ندهد و شوفر به خیال اینکه کسی زیر ماشین نیست، ماشین را حرکت دهد، که در نتیجه تصادف با چرخ ماشین مشارالیه فوت کند چون بر حسب معمول نگاه کردن شوفر موقع حرکت دادن ماشین به زیر آن به احتمال اینکه کی زیر اتومبیل خوابیده باشد از اقدامات احتیاطی برای راندن به شمار نمیرود، بنابرین در چنین صورتی نمی توان راننده را مرتکب بیاحتیاطی تشخیص داد». [۱۳۸]
نظریه عینی مبتنی بر این رویکرد است که هر ضرر باید جبران شود «مگر اینکه …»، حال آنکه نظریه شخصی و سایر نظرات لیبرالی معتقدند کسی مسئول جبران ضرر نیست «مگر اینکه …». بنابرین نظریه عینی از سوی طرفداران اصالت سودمندی در مقابل اصالت شخص لیبرال‌ها قرار گرفت.
نقدهای فراوانی بر معیار عینی وارد است و حتی گروهی پیشنهاد داده‌اند در مواردی که جبران ضرر توجیه اقتصادی ندارد مرتکب خطا را از جبران معاف کنیم. ناعادلانه بودن، مغایرت با اندیشه قرارداد اجتماعی و … از عمده نقدهای وارد بر این نظر است.
با این همه می‌بینیم که امروزه در کشورهای زیادی برای تحقق مسئولیت مدنی از نظریه عینی استفاده می‌کنند. در ایران از دیرباز هر شخص مسئول جبران اتلاف خود بوده است. این نظر در ق. مدنی نیز نمود پیداکرده است. م ۱۲۱۶ مقرر می‌دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.»
م ۳۲۸ ق. م نیز به طور کلی مقرر می‌کند که هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است؛ و م ۷ ق. م. م نیز صغیر و مجنون را به طور غیر مستقیم ضامن جبران زیان می‌داند.
گروهی از آن رو معیار بیاحتیاطی را عینی می‌دانند که با جریمه بیاحتیاطی مردم را به احتیاط و دقت بیشتری ترغیب کند؛ اما این نکته در مورد صغیر غیر ممیز و مجنون بلافایده است.
در انگلستان معیار بیاحتیاطی نوعی است هر چند در برخی پرونده های اندک از این معیار تخطی می‌شود.[۱۳۹]
در برخی ایالات آمریکا، در حدود ۱۲ ایالت، قاعده‌ای به نام ۷ ساله‌ها[۱۴۰]وجود دارد که بر مبنای آن کودکان زیر ۷ سال در مقابل مسئولیت مبتنی بر خطای عینی بیاحتیاطی، مصونیت دارند. حتی ایالاتی که این قاعده را نپذیرفته‌اند کودکان خیلی خردسال را از مسئولیت مدنی مبرا می‌دانند و در سایر خطاها نیز چنانچه اثبات سوءنیت یا عمد خطاکار ضروری باشد، ممکن است این شرط در خصوص اطفال غیرممیز احراز شود؛ اما در برخی خطاها مانند تجاوز[۱۴۱] یا غصب[۱۴۲] سن کودک تأثیر در مسئولیت مدنی ندارد.[۱۴۳]
حق نیز همین است که معیار عینی به طور کامل مجری نباشد، معلولی را که ناشنوا است تصور کنید، بدون متوجه شدن هشدار صوتی خطرآفرین می‌شود و باعث خسارت می‌گردد آیا می‌توان او را همچون انسانی شنوا مسئول دانست؟
۱-۲-۵-۲-گفتار دوم : معیار شخصی
معیارهای ذهنی و شخصی ازآن‌رو که بیشتر مربوط به ذهن و روان مرتکب می‌شود، داخل در حیطه حقوق جزاست. بیاحتیاطی آشکارا را با معیاری مختلط از شخصی و نوعی می‌سنجند و امروزه بیپروایی را نیز با همین معیار مورد قضاوت قرار می‌دهند. پس از ۱۹۸۳ طی پرونده ی R V. Caldwell 1982 HL معیار عینی برای بیپروایی پذیرفته شد؛ و نام یکی از طرفین پرونده (کالدول) مورد استفاده قرار گرفت. پیش از آن اما معیار کانینگهام مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ که مستنبط از رأیی بود که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده بود.[۱۴۴]
