در حقوق فرانسه نیز علت خارجی موجب رهایی متعهد از جبران خسارت است. از این رو در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه آمده است: “در صورت اقتضا متعهد خواه به دلیل عدم اجرای تعهد، خواه به دلیل تأخیر در اجرا به پرداخت خسارت محکوم می­ شود؛ مشروط بر آن که نتواند ثابت کند که عدم اجرا، ناشی از علت خارجی غیر منتسب به اوست…” و در ماده ۱۱۴۸ آمده است: “هرگاه متعهد براثر قوۀ قاهره یا حالت غیرمترقبه از تأدیه یا انجام آنچه که بر آن ملزم بوده، یا از خودداری از آنچه که بر او ممنوع بوده است، بازداشته شود، جایی برای پرداخت ضرر و زیان نیست.”

۲-۴-۴-۴٫ تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه

۲-۴-۴-۴-۱٫ فورس ماژور یافراستریشن

همان گونه که پیش تر بیان شد، تعذر زمانی معنا و مفهوم پیدا می­ کند که اجرای قرارداد به عللی که قابل انتساب به متعاقدین نیست، غیرقابل اجرا گردد و این موضوع و شرایط ایجاد و حدوث تعذر را نزدیک به موضوع قوۀ قهریه در حقوق ایران، فورس ماژور در حقوق فرانسه و فراستریشن در حقوق انگلیس می­ کند و ممکن است این سوال مطرح شود که تعذر چه تفاوتی با آن ها دارد. همچنین از آنجا که تعذر اعم از مالی و غیرمالی موجب عدم امکان اجرای قرارداد می­ شود، شاید این سئوال به ذهن متبادر گردد که به واقع تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد چیست؟

اگرچه پاسخ ‌به این سئوال­ها بسیار مفصل است، لیکن برای روشن شدن تفاوت تعذر با موارد سؤال شده به طور خلاصه بیان می­ شود که صرف عدم امکان اجرای قرارداد برای تحقق تعذر کافی نیست و از آنجا که علت وقوع تعذر، یک امر خارجی است، پس علاوه بر وقوع، باید دارای شرایط و اوصافی باشد که بتوان با وقوع آن متعذرشدن قرارداد را پذیرفت؛ لذا تعذر با مفهومی که بعضی آن را فورس ماژور یا قوۀ قاهره در نظر ‌گرفته‌اند یکی نیست، بلکه رابطۀ تعذر با قوۀ قاهره رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر فورس ماژوری در قالب تعذر قرار ‌می‌گیرد، اما هر تعذری الزاماً فورس ماژور یا قوۀ قهریه به شمار نمی­رود. به عبارت دیگر، علت خارجی عنوانی عام برای همه مصادیق تعذر اجرای قرارداد است که نمونه ­های بارز آن شامل قوۀ قاهره، فورس ماژور و فراستریشن است، لیکن تعذر اجرای قرارداد صرفا با وقوع چنین مصادیقی به وجود نمی­آید. ‌در مورد تعذر مالی که در واقع امکان اجرای تعهد برای متعهد متعذر می­ شود، غالبا در مواردی است که با قوۀ قاهره ارتباطی ندارد. از سویی مفهوم تعذر از مفهوم «عدم اجرا» نیز محدودتر است؛ بدین گونه که عدم اجرا اعم از تعذر است، زیرا اولا ممکن است عدم اجرا ناشی از تعذر نباشد؛ ثانیاً ممکن است عدم اجرا با سوءنیت متعهد متخلف صورت گیرد، حال آنکه در تعذر، مسئله سوءنیت متعذر مطرح نیست، بلکه صرفاً انجام تعهد به سبب عواملی که خارج از اختیار متعهد است، متعذر می­گردد. از این رو بعضی از نویسندگان حقوق مدنی این واژه را ذیل مباحث فورس ماژور و علل خارجی آورده و معادل آن را ممتنع بودن دانسته ­اند. از آنجا که در ماده ۲۴۰ قانون مدنی چنین آمده است: “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ مگر اینکه امتناع مستند بر فعل مشرو ط له باشد. (این معنی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م ایران آمده است.)^[۱۲۶]حال آنکه در شرایطی که متعهد به علت عدم درک صحیح از مسائل اقتصادی، عدم رعایت نظام­های تجاری و اهمال در روابط و داد و ستد تجاری دچار ناتوانی مالی شود، نمی­تواند به استناد تعذر اجرا از مسئولیت تعهداتی که به عهده گرفته است رهایی یابد.

۲-۴-۴-۵٫ آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد

الف) انحلال اختیاری و قهری قرارداد

انحلال قرارداد به موقت یا دائم بودن تعذر بستگی دارد که می ­تواند اختیار فسخ قرارداد را برای متعهدله فراهم آورد یا بدون آنکه سرنوشت عقد در اختیار طرفین باشد، قرارداد به طور قهری منحل گردد. بحث خیار تعذر اصولاً در تعذر مطلق و موقت مفهوم می­یابد. مقصود از تعذر موقت، صورتی از تعذر است که برای زمان محدودی طاری می­گردد که اولاً قابل اغماض نیست، ثانیاًً اجرای تعهد در محدوده زمانی که تعذر تمام آن را فرا گرفته است به نحو وحدت مطلوب مورد نظر متعهدله نیست، زیرا در صورت تعذر مطلق و دائم، قرارداد به طور قهری منحل می­ شود^[۱۲۷] از این رو در ماده ۴۸۳ ق م آمده است: “اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حـادثه­ای کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می­ شود.” هم چنین در ماده ۴۹۶ آمده است: “عقد اجاره به واسطۀ تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می­ شود.” در مقررات کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا در صورت تعذر تسلیم، برای طرف دیگرحق فسخ در نظر گرفته شده است؛ ‌بنابرین‏ فسخ قرارداد به عنوان راه حل نهایی در اختیار مشتری ناراضی قرار داده شده است و کنوانسیون فسخ را جز در موارد محدود نمی­پذیرد. در واقع به نظر می­رسد دیدگاه جدید حقوقی از نظریۀ سنتی فاصله گرفته است و در مقررات جدید تجارت بین ­الملل کمتر از آثار قهری و خارج از اراده طرفین مقررهای مشاهده می­ شود.

در مقررات کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا در صورت ایجاد حق فسخ می­بایست بدوا به موقع اعلام شود و مشتری حق خود را در اعلام فسخ قرارداد در صورتی که ظرف مدت معقولی اعلام فسخ نکند، از دست می­دهد. برای مثال به موجب قسمت ب بند ۱ ماده ۴۹ و با عدم تسلیم کالا ظرف مدت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده، وی می ­تواند قرارداد را فسخ نماید. نام این حق فسخ را ‌می‌توان خیار تعذر تسلیم نامید. هرچند که در کنوانسیون مذبور در صورت تعذر مطلق و دائم انحلال قرارداد پیش ­بینی نشده است و تنها راه حل نهایی برای مشتری حق فسخ است.^[۱۲۸] ‌بنابرین‏ آثار مترتب بر تعذر مطلق دائمی با موقت متفاوت است. در حالتی که تعذر مطلق و دائمی باشد، قرارداد به طور قهری منحل (منفسخ) می­ شود؛ هرچند که این تعذر عملی باشد. در دعوایی که به سال ۱۹۱۸ میلادی مطرح شد، یک شرکت انگلیسی در مقابل یک شرکت آلمانی متعهد شد که سنگ معدن مس را در خلال سال­های ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۹ میلادی تحویل دهد.

همچنین تحقیقات مختلف نشان داده ­اند که یکی از مهم­ترین عوامل مشکل­ساز، اختلال در ارتباط یا به عبارتی اختلال در فرایند تفهیم و تفاهم است؛ به عنوان مثال، گزارش یک آژانس مشاوره خانواده در سال ۱۹۷۰ نشان داد که مشکل اصلی ۷۸% زوج­های شرکت­کننده در پژوهش، مشکل ارتباطی است (یانگ ولانگ^[۴۶]، ۱۹۹۸).

اگرچه در توضیح و تبیین علل مشکلات ارتباطی دیدگاه­ های متفاوتی وجود دارد، اما در این زمینه رویکرد شناختی از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. چنانچه الیس^[۴۷] (۱۹۹۳) معتقد است که آشفتگی روابط یک زوج، به طور مستقیم به رفتارهای طرف دیگر یا شکست­های سخت زندگی مربوط نمی­ شود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده­ای است که این زوج درمورد چنین رفتارها و شکست­هایی دارند. در این دیدگاه ضمن در نظرگرفتن احساس­ها و رفتارهای زوج­ها، به نحوه­ تفکر و نوع باورها تأکید بیشتری می­ شود؛ زیرا این تفکر و باور است که به طور گسترده ­ای به خشم و ارتباطات آشفته زوج منجر می­ شود. تفکر، احساس و رفتار کاملاً در تعامل با یکدیگر هستند و هریک نسبت به دو فرایند دیگر پیوسته در حال تأثیرپذیری و تأثیرگذاری است (الیس و شرایدن^[۴۸]، ۱۹۸۷). ‌بنابرین‏ ما در این تحقیق به دنبال روشن کردن این مسئله هستیم که آیا میزان رضایت جنسی و باورهای ناکارآمد ارتباطی میان زوجین در پیش ­بینی میزان سازگاری زناشویی سهیم است و اینکه آیا مدت­زمان درمان در افراد تحت درمان می ­تواند میزان سازگاری زناشویی، رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد را پیش ­بینی کند؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

مصرف مواد مخدر از خطرناک­ترین پدیده ­های جوامع انسانی در عصر حاضر به شمار می­رود. امروزه وسعت اعتیاد در جهان چنان گسترش یافته است که به شکل یک بیماری مزمن و اجتماعی درآمده و باعث به خطر افتادن امنیت اجتماعی شده است. در سراسر جهان تعداد مصرف­ کنندگان مواد مخدر به ۱۹۰ میلیون نفر می­رسد و آمار رسمی، تعداد معتادان کشور را ۲/۱ تا ۲ میلیون نفر ذکر می­ کند که میانگین سنی این افراد ۱۸ سال ‌می‌باشد و این درحالی است که ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکل اعتیاد خود یا اطرافیان مواجه هستند (شفیعی و رهگذر و رهگذر، ۲۰۰۴؛ ضیاءالدین و زارع­زاده و حشمتی، ۲۰۰۶).

در ایران و در طی چند دهه گذشته، اعتیاد رشد سالانه ۸ درصدی داشته است (مرکز مطالعات ملی اعتیاد، ۲۰۰۱؛ به نقل از نریمانی، حبیبی و رجبی، ۱۳۹۰). از آنجایی که یکی از عمده­ترین و مطرح­ترین مشکلات نسل جوان اعتیاد و مسائل جانبی آن است این موضوع امروزه در کشور ما اهمیت زیادی پیدا می­ کند. چرا که به دنبال اعتیاد جنبه­ های مختلف شخصیت و نیروی لازم برای داشتن زندگی سالم تحلیل می­رود و منجر به خروج جوانان از صحنه­ های فعال زندگی فردی و اجتماعی می­ شود.

در حال حاضر اعتیاد یکی از مشکلات بهداشتی عمده در کشور ما محسوب می­ شود. از دیدگاه روانشناختی افراد سوء مصرف ­کننده مواد یک ویژگی شخصیتی آسیب­پذیر دارند (بوید^[۴۹]، ۲۰۰۵). خصوصیات روانی شخصیتی معتادان، قبل از اعتیاد دارای نارسایی­های روانی و شخصیتی عدیده­ای بوده ­اند که بعد از اعتیاد به صورت مخرب­تری ظاهر و تشدید شده، لذا مشکل معتاد تنها مواد مخدر نیست بلکه در اصل رابطه متقابل شخصیت او و اعتیاد مطرح است (کتابی و همکاران، ۲۰۰۹؛ به نقل از حجتی، آلوستانی، آخوندزاده، حیدری و شریف­نیا، ۲۰۱۰؛ ثابتی، ۱۳۸۷). اختلالات مزمن و طولانی مانند اعتیاد، به عنوان یک بحران در زندگی افراد مطرح ‌می‌باشد که در ابعاد مختلف زیست­شناختی، روانشناختی، اجتماعی و هیجانی منجر به کاهش کیفیت زندگی روحی و جسمانی می­ شود و ارائه راهکارهای مناسب برای مبارزه با این تخریب بزرگ وظیفه روانشناسان، مسئولین بهداشت و دیگر اقشار مرتبط جامعه ‌می‌باشد.

فیلسوفان و محققین اجتماعی معتقدند که جامعه متشکل از خانواده ­ها است. بر اساس قدیمی­ترین نوشته­ های اخلاقی، جامعه هنگامی نیروی خود را از دست می­دهد که افراد به وظایف خانوادگی خویش عمل نکنند (فتحی، ثابتی و بهروزنیا، ۱۳۸۹).

یافته ­های بالینی نشان می­دهد که حدود ۷۰ درصد معتادان متأهل­اند (زینالی و همکاران،۱۳۸۶)؛ ‌بنابرین‏ مسائل جنسی و زناشویی می ­تواند یکی از مهمترین ابعاد تحت آسیب در زندگی فرد معتاد باشد که منجر به تضعیف انسجام و پیوستگی خانوادگی و درگیری فراوان اعضای خانواده می­ شود و در سطح اجتماعی نیز ‌می‌توان مشکلاتی مانند طلاق، تجاوزات جنسی، روابط ناپایدار خارج از خانه و فرار و دیگر آسیب­های متعدد روانی و اجتماعی فرزندان را نام برد. پیش­ از این پژوهش­های زیادی انواع بزهکاری­های اجتماعی از جمله خود اعتیاد را به عنوان یک بیماری معرفی کرده ­اند که آمادگی و استعداد آن­ها ابتدا در درون نظام خانواده و سپس در اجتماع ریخته می­ شود. ‌بنابرین‏ اهمیت این مسئله را از این نظر نیز ‌می‌توان مورد توجه قرار داد که اعتیاد صرف­نظر از تمام مسائل و مشکلات دیگر فردی و اجتماعی با مختل ساختن ساختار نظام خانواده زمینه این نوع بزهکاری­ها و همچنین بسیاری از مسائل و اختلالات روانی و تربیتی را در فرزندان فراهم می­سازد.

برای مبارزه با اعتیاد، علاوه بر دانش و تجربه و استفاده از دارو، انگیزه برای ادامه یک زندگی سالم لازم است که بخش عمده این انگیزه مربوط به خانواده و همسر می­ شود. ‌بنابرین‏ داشتن یک رابطه عاشقانه سالم می ­تواند کمک فراوانی به ترک اعتیاد فرد داشته باشد چرا که فقدان آن باعث ایجاد یک چرخه معیوب و ادامه روند اعتیاد می­ شود. ‌بنابرین‏ شناخت مسائل ایجاد شده توسط اعتیاد که کیفیت زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می­دهد و تلاش در جهت برطرف ساختن آن­ها به عنوان یکی از ابعاد بیماری اعتیاد در این راستا اهمیت فراوانی دارد. افزایش دانش همسر فرد معتاد و آگاهی از اهمیت روابط جنسی و کیفیت زناشویی و کشف علت مختل شدن این رابطه کمک شایان توجهی به بازپروری ابعاد مختلف زندگی فرد معتاد و بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی وی خواهد کرد.

تحقیقات نشان می­دهد نارسایی­های جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکلات اجتماعی از قبیل جرایم، تجاوزات جنسی، بیماری­های روانی و طلاق دارد. همچنین عصبی بودن، بروز دردهای زیر شکم و کمردردها، ناتوانی در تمرکز فکری و حتی انجام امور روزمره نیز از دیگر عواقب عدم موفقیت در ارضاء غریزه جنسی است؛ در حالی که عملکرد جنسی مطلوب عاملی برای تحکیم خانواده و پایه­ای برای به دست آوردن و تثبیت یک فرهنگ استوار است (‌جهان‌ فر و ملایی­زاده، ۲۰۰۲). ‌بنابرین‏ رضایت جنسی می ­تواند از فاکتورهای مهم یک زناشویی موفقیت­آمیز و رضایت­بخش باشد. در جوامع دینی ازدواج تنها سیستم اجتماعی است که موقعیت را برای رابطه جنسی رضایت­بخش فراهم می­ کند (کاپلان و بنجامین^[۵۰]، ۲۰۰۱).

در دین مقدس اسلام، مصرف مشروبات الکلی به شدت منع شده و خداوند در قرآن کریمدرآیات ۲۱۹ سورۀ بقره، ۹۰ و ۹۱ سورۀ مائده و۴۳ سورۀنساء آن را به صراحتاً حرام کرده و از گناهان کبیره شمرده است ،حتی دربسیاری از جوامع غیر دینی بعلت عوارض زیانبار فردی واجتماعی ناشی از آن، تولید و مصرف نوشیدنی های الکلی با محدودیت های قانونی صورت می‌گیرد، بعد ازانقلاب اسلامی قانون‌گذار باتاسی از احکام اسلامی مجازات های سختگیرانه ای را برای تولید وفروش ومصرف مشروبا ت الکلی درنظر گرفته ،که این امرهرچند تولید مشروبات الکلی رادرداخل کشورمحدودنموده است ،اما ورود انواع مشروبات الکلی خارجی ،بداخل کشورازمجاریهای مختلف اعم از مرزهای زمینی ودریایی صورت می‌گیرد،در این بین استان کردستان یکی ازمعدود استان‌های مرزی است که بعلت موقعیت

خاص جغرافیایی(همجواری با کردستان عراق) ووجود مشکلات ،اقتصادی ،واجتماعی ناشی ازهشت سال جنگ تحمیلی، که نتیجه آن بیکاری بیش ۱۵۰هزارنفر بیکار(غیر ازبیکاران فصلی) علی رغم وجود صدها میلیون تن ذخایر معدنی، چندین میلیارد متر مکعب آب شیرین ،و بیش از یک میلیون هکتار خاک حاصلخیز در استان شاهد ضعف اقتصادی و بنیه ضعیف مالی مردم کردستان هستیم ،ازسویدیگرسیاستهای تفرقه افکنانه دول استکباری درمنطقه(حمایت ازگروهکهای مسلح ،معاند نظام –گروهک کومله– گروهک پژاک–گروهک منافقین)باهدف تضعیف انقلاب اسلامی ،امنیت وآسایش عمومی ‌و فردی مردم رادراغلب موارد با مشکل مواجه نموده است،نتیجه آنکه وضعیت خاص جغرافیایی وژئوپلتیکی منطقه،ومشکلات اقتصادی واجتماعی استان وسیاستهای خصمانه دول استکباری باعث فعال شدن باندهای قاچاق مشروبات الکلی به صورت سازماندهی یافته بداخل کشور گردیده است،ثمره این تجارت سیاه ایجاد مشاغل کاذب برای افرادبومی، افزایش سطح جرائم وبزهکاریدراستان باعث افزایش پرونده های قضایی گردیده ‌به‌نحوی‌که درصد بالایی از پرونده های محاکم کردستان را قاچاقچیان مشروبات الکلی به خود اختصاص داده‌اند،شکی نیست با توجه به اینکه بازارمصرف مشروبات الکلی وارداتی تقریبا سراسر کشورمی باشد، لذا بررسی علل وعوامل این جرم دراستان کردستان ضروری بنظر می‌رسد.

۲-سئوالات وفرضیه ها

الف :سئوال اصلی:

ازلحاظ جرم شناختی علل وعوامل اصلی وتاثیر گذار ‌بر فرآیند قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان کدامند؟

ب:سئوالات فرعی:

۱-چه عوامل خارجی (سیاسی خارج از مرزها) برقاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان تاثیر گذار است؟

۲-کدام دسته از عوامل اجتماعی غیر اقتصادی ازقبیل ضعف فرهنگی ،پیشینه بزهکاری قاچاقچیان ومحیط های خانوادگی بزه پرور درارتکاب قاچاق مشروبات الکلی مؤثر است؟

ج:فرضیه اصلی:

‌در بروز قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان مجموعه ای ازعللوعواملتاثیرگذارند ،که ازآن جمله می توان به وجود مرز مشترک باکشورعراق،وضعیت خاص جغراقیایی منطقه، جودبافتقومیتی خاص وارتباطوترددهای مرزی آن ها با اکراد عراق،بیکاری وفقر اقتصادی ناشی از۸سال جنگ تحمیلی ،فعا لیت گروهکهای ضدانقلابدرمنطقهوکردستانعراق،دخالت کشورهای بیگانه درامر قاچاق مشروبات الکلی درراستای تهاجم فرهنگی به کشورمی توان اشاره کرد.

د:فرضیه فرعی:

۱-تقاضای احتمالی داخلی برای مصرف مشروبات الکی ،سیاست‌های غیردوستانه وخصمانه برخی ازدول خارجی،هم مرز بودن برخی کشورهای درگیر درمسائل امنیتی وسیاسی واقتصادی می‌تواند برقاچاق مشروبات الکلی دراستان شدید تاثیر گذا ر باشد.

۲-ازعوامل غیر اقتصادی مؤثربرقاچاق مشروبات الکلی به داخل استان کردستان می توان تضعیف بنیه های فرهنگی مذهبی،سابقه سوء ‌و پیشینه بزهکاری برخی ازقاچاقچیان وهمچنین خانواده های ناپایدار آن ها اشاره نمود.

۳:سوابق مربوط:

تحقیق درمورد عوارض استفاده ازمشروبات الکلی ‌در کشورما به وفور صورت گرفته است ‌اما در مورد قاچاق مشروبات الکلی ،تحقیقات کم ومحدودی انجام شده است، ومنابع مطالعاتی زیادی در این مورد دردسترس نمی باشد .

از تحقیقات صورت گرفته درمورد قاچاق مشروبات الکلی پژوهش آقای رضا بدل زاده باعنوان سیاست جنایی ایران درمقابله وپیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی

تحقیق دیگر ازآقایان صمد حضرتی ‌و یوسف مجتهدی درمورد قاچاق مشروبات الکلی درمجله پیام آموزش شمارهای ۲۱و۲۵

۴:اهداف تحقیق :

درپژوهش حاضر هدف اصلی بررسی علل وعوامل مؤثر درقاچاق مشروبات الکلی به عنوان عمده جرائم ارتکابی دراستان کردستان است ، مسلماً پدیده ای نظیر قاچاق مشروبات الکلی، تحت تاثیر علل وعوامل مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی، به وجود می‌آید.این تحقیق درصدد دستیابی به علل وعوامل ایجاد جرم قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان است ،که درآن به توصیف دقیق ‌و کامل جامعه موردمطالعهازجنبه های مختلف جغرافیایی، سیاسی ،نظامی ، اجتماعی ،تاریخی ،اقتصادی ،فرهنگی ،مذهبی ،پرداخته شده است.

الف غایی:

هدف کلی ازانجام این تحقیق اندازه گیری متغیرهای مستقل مورد نظر ومیزان تاثیر پذیری آن ها درقاچاق مشروبات الکلی از مرز کردستان می‌باشد که برای رسیدن ‌به این هدف دستیابی به اهداف اجرائی مشروحه ذیل ضروری است.

ب)اهداف خاص:

۱- بررسی رابطه بین سیاست‌های خصمانه دول بیگانه با قاچاق مشروبات الکلی ازمرز

۲- بررسی رابطه بین فعالیت گروهک های معاند نظام با قاچا ق مشروبات الکلی از مرز

۳- بررسی رابطه میان عوامل قومیتی واشتغال مردم منطقه ٰبر قاچاق مشروبات الکلی

۴-بررسی رابطه میان احساس آنومی اجتماعی وقاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

۵-بررسی میان عوامل وباورهای فرهنگی نظیر به هنجارشمردن قاچاق ازسوی فرهنگ عمومی ومشروبات الکلی

۶-بررسی رابطه میان امکانات نیروی انتظامی وقاچاق مشروبات الکلی

۷ – حصول به یک راه کار مناسب وارائه پیشنهادات لازم

۵:روش شناسی:

این تحقیق تلفیقی ازروش های جمع‌ آوری اطلاعات ازطریق مطالعات کتابخانه ای، وروش پژوهش می‌دانی است ،که ازطریق تهیه پرسشنامه محقق، وحضوردرزندان مرکزی استان کردستان ومصاحبه با افرادقاچاقچی، بازدیداز گذرگاه های مرزی مجاز وغیرمجازنوارمرزی باکشور عراق ،مصاحبه با مرزبانان ناجا ،فراد کوله بر ومرزنشینان ،مراجع انتظامی وقضایی ،افرادسیاسی ومذهبی وجمع آوری اطلاعات از آن ها می‌باشد، که با توجه به نتایج، ودستآوردهای مصاحبه وپرسشنامه ازطیف های مختلف جامعه ،به بررسی علل وعوامل عمده قاچاق مشروبات الکلی پرداخته شده است.

۶:تعریف مفاهیم وواژگان اختصاصی طرح:

قاچاق مشروبات الکلی:(واردکردن مشروبات الکلی به کشور ‌از مصادیق قاچاق است)

۱-ماده۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵-هرکس مشروبات الکلی رابسازد یا بفروشد ،یادرمعرض فروش قراردهد یا ازخارجواردنماید، یادراختیاردیگری قراردهد،به ۳ماه تایکسال حبس، تا۷۴ضربه شلاق وازیک میلیون هزارریال تاشش میلیون ریال جزای نقدی، یک یادوموردازآنها محکوم می شود .

در نظام حقوقی ایران نیز، مطابق با ماده ۶۴ و ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی، از اسرار تجاری یا به عبارت دقیق‏تر از دارندگان این اسرار در بستر مبادلات الکترونیکی حمایت شده است. ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک مقرر می ‏کند: «به منظور حمایت از رقابت‏های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی، جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.» ماده فوق به جرم‏انگاری تحصیل غیرقانونی و افشای اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته و ‌در مورد تحصیل و افشای اسرار تجاری در غیر بستر مبادلات الکترونیکی ساکت است. سکوت قانون‌گذار، مانع از آن نیست که برای تحصیل غیرقانونی و افشای سرتجاری چه در بستر مبادلات الکترونیکی و چه در غیر آن، با احراز شرایط قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب سال ۱۳۳۹، قایل به مسئولیت مدنی باشیم.

ذکر عبارت «تحصیل غیرقانونی اسرارتجاری» در این ماده، به مفهوم پذیرش امکان استفاده از روش‏های قانونی و شرافتمندانه برای تحصیل اسرار تجاری است. ‌بنابرین‏ به منظور ارزیابی مشروعیت مهندسی معکوس نخست باید توجه داشت که تحصیل محصول حاوی سرّتجاری باید از طریق قانونی و مشروع باشد^[۱۸۹] مانند خرید آن از بازار آزاد.^[۱۹۰] این نکته در جایی مدنظر قرار می‏ گیرد که هیچ رابطه قراردادی یا محرمانگی (مانند رابطه استخدامی) وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر در شرایط فقدان هر گونه رابطه قراردادی قاعدتا با تحصیل قانونی محصولِ حاوی سرتجاری، تحصیل سرّتجاری از طریق مهندسی معکوس، قانونی است و حقوق اسرار تجاری از دارنده‏ی اطلاعات محرمانه در برابر کشف آن توسط مهندسی معکوس حمایتی نمی‏ کند.

اما ممکن است گفته شود نفس عمل مهندسی معکوس مصداق «تحصیل غیرقانونی سرّتجاری» است و با وجود امکان اعطای لیسانس و انعقاد قرارداد، چنین اقدامی نه تنها غیرقانونی بلکه فعل زیان‏باری است که در صورت احراز رابطه سببیت و ورود ضرر موجب مسئولیت مدنی خواهد بود. بویژه آنکه در مواد قانون تجارت الکترونیک، تعریفی از «تحصیل غیرقانونی سرّتجاری» و مصادیق آن ارائه نشده است. پاسخ را می‏توان در تفکیکی که پیش از این به آن اشاره شد یافت، تفکیکی که میان «نفس عمل مهندسی معکوس» و «اقدامات پس از آن»، قایل شدیم. در صورتی که نفس عمل مهندسی معکوس را فارغ از اقدامات پس از آن در نظر بگیریم، طی فرایند مهندسی معکوس، نقض حق یا نقض قانونی رخ نمی‏دهد تا مصداق اقدام غیرقانونی قرار گیرد. به علاوه عمل مهندسی معکوس فی‏نفسه زیان‏بار نیست تا با احراز رابطه سببیت، منجر به مسئولیت مدنی شود. آنچه ممکن است در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی، مصداق عمل زیان‏بار باشد، اقدامات پس از مهندسی معکوس یعنی نحوه استفاده از سرّتجاری تحصیل شده، است.

در فرض فقدان هر گونه قرارداد و تحصیل مشروع سرتجاری از طریق مهندسی معکوس، هر گونه استفاده غیرتجاری و غیرانتفاعی از اسرار مانند استفاده های آموزشی و آزمایشی نظر به استثنائات مقرر در قوانین مجاز است. درباره استفاده های تجاری از اسرار (اعم از تولید محصول مشابه و حاوی سرتجاری) نیز به لحاظ عدم وجود منع قانونی و نظر به اینکه سرّ تجاری به طریق قانونی تحصیل شده است، قاعده، جواز است. اما گاه سرّتجاری تحصیل شده از طریق مهندسی معکوس به نحوی استفاده می‏ شود که متضمن رقابت غیرمنصفانه است. به عنوان مثال، منتهی به لطمه زدن به شهرت تجاری رقیب یا گمراه شدن عموم می‏ شود. ممنوعیت این اقدامات نظر به مقررات موافقتنامه تریپس و معاهده پاریس که ایران نیز به معاهده اخیر پیوسته است، ناشی از مغایرت آن ها با اصول حمایت در برابر رقابت منصفانه است و نباید آن‏ها را با نفس عمل مهندسی معکوس مقایسه و مهندسی معکوس را به جهت تقدم بر این رقابت غیرمنصفانه، ممنوع دانست.

همچنین می‏توان شرایطی را فرض کرد که در آن تحلیلگر پس از تحصیل قانونی سرّ تجاری، توانسته از سایر اموال فکری دارنده‏ی سرّ تجاری، نظیر علامت تجاری وی بهره برده و محصولی مشابه وارد بازار کند یا بدون انعقاد قرارداد فرانشیز، کسب‏‌و کاری را آغاز کند. آیا این اقدام وی موجب غیرقانونی شدن تحصیل سرّ تجاری می‏ شود یا نقض حق علامت تجاری محسوب می‏ شود؟

مثال دیگری که در حقوق آمریکا و در یکی از پرونده‏ها مطرح شده است، جالب به‏ نظر می‏رسد. در این پرونده، دادگاه ادعای شخصی را که مدعی بود اسرار تجاری مربوط به طراحی و ساخت قایق موضوع اختلاف قبلا مورد مهندسی معکوس قرار گرفته است و افشا شده است، مردود دانست. مهندسی معکوس و تحصیل سرّ تجاری از این طریق، موجب معافیت شخص از مسئولیت در برابر صاحب اسرار تجاری می‏ شود. لیکن شخصی که همان اطلاعات را با توسل به روش‏های غیرقانونی از تحلیلگر مهندسی معکوس، سرقت ‌کرده‌است، از مسئولیت مبری نخواهد بود..^[۱۹۱]

نتیجه آنکه، در عرصه حقوق اسرار تجاری، مهندسی معکوس یک کالا یا فرایند جهت تعیین مشخصات فنی و طراحی آن تا حدی که با تکیه بر محصولات موجود در اختیار عموم صورت گرفته باشد و نه از طریق نقض تعهد به محرمانه نگاه داشتن اطلاعات یا نقض حریم خصوصی یا جاسوسی صنعتی، جایز و قانونی است. به عبارت دیگر به عقیده‏ی نگارنده، مهندسی معکوس از استثنئات وارد بر حقوق اسرار تجاری نیست چراکه در تبیین استثنائات حقوق مالکیت فکری، مصادیقی از نقض حق، تحت شرایطی مجاز شمرده می ‏شوند، در حالی که مهندسی معکوس از طرق قانونی تحصیل اسرار تجاری است.

۳-۲-۳ حقوق اختراعات

یکی از مهمترین اصول و مبانی موجهه نظام حقوق اختراعات، ابتنای آن بر نوعی قرارداد و توافق بین مخترع و جامعه است. به عبارت دیگر مخترع در قبال دریافت حق انحصاری ساخت، استفاده و فروش اختراع خود، ملزم به افشای اطلاعات فناورانه‏ی موجود در آن می‏ شود. همین ویژگی حقوق اختراعات است که اهل فن را از مهندسی معکوسِ اختراع ثبت و افشاشده بی‏نیاز می ‏کند. اما همان‌ طور که پیش از این نیز اشاره شد، حتی اگر خریدار قانونی یک اختراع تمایل به مهندسی معکوس آن داشته باشد، حقوق اختراعات او را منع نمی‏ کند. این جواز مهندسی معکوس مبتنی بر دکترین نخستین فروش یا دکترین استیفای حق^[۱۹۲] است. این قاعده‏ی مسلم حقوق مالکیت فکری به مالک محصول فکری که آن را خریداری ‌کرده‌است، اجازه می‏ دهد تا مایملک خود را به هر نحو مورد استفاده قرار دهد. همان‌ طور که می‏تواند آن را به دیگران بفروشد یا از آن اعراض کند، آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل نیز قرار دهد. مبتنی بر همین قاعده و تفکیک میان مهندسی معکوس و اقدامات پس از آن، شناسایی حق مهندسی معکوس محصولات تولیدی سنتی موجه به‏ نظر می‏رسد به‏ویژه آنکه این اقدام فی‏نفسه، متضمن زیان و از دست رفتن منافع دارنده‏ی حق اختراع نمی‏ شود.

۰۱/۰۱۷/۰٭۳۸/۰٭٭

افسردگی۰۷/۰۲۹/۰-٭٭۱۵/۰-٭۴۰/۰-٭٭۴۸/۰٭٭۱۲/۰

سلامت روان۰۲/۰۱۹/۰٭٭۱۵/۰-٭۷۴/۰٭٭۸۵/۰٭٭۵۵/۰٭٭۷۲/۰٭٭

٭٭= p<0/01 ٭= p<0/05

-بین سلامت روان با سبک هویت رابطه وجود دارد.

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می‌دهد که بین سبک اطلاعاتی و کارکرد جسمانی ضریب همبستگی ۰۸/۰-، بین سبک اطلاعاتی و اضطراب ضریب همبستگی ۱۱/-۰، بین سبک اطلاعاتی و کارکرد اجتماعی ضریب همبستگی ۱۳/۰ و بین سبک اطلاعاتی و افسردگی ضریب همبستگی ۱۴/۰- وجود دارد که هیچکدام معنادار نبودند. بین سبک هنجاری و کارکرد جسمانی ضریب همبستگی ۰۰۵/۰-، بین سبک هنجاری و اضطراب ضریب همبستگی ۰۵/۰- است که معنادار نیستند. بین سبک هنجاری و کارکرد اجتماعی ضریب همبستگی ۲۲/۰ است که در سطح p<0/01 معنادار است. بین سبک هنجاری و افسردگی ضریب همبستگی ۱۵/۰ است که در سطحp<0/05 معنادار است. بین سبک اجتنابی و کارکرد جسمانی ضریب همبستگی ۰۷/۰، بین سبک اجتنابی و اضطراب ضریب همبستگی ۰۰۵/۰، بین سبک اجتنابی و افسردگی ضریب همبستگی ۰۴/۰- است که هیچکدام معنادار نیستند. بین سبک تعهد و کارکرد جسمانی ضریب همبستگی ۰۸/۰، بین سبک تعهد و اضطراب ضریب همبستگی ۰۷/۰، بین سبک تعهد و کارکرد اجتماعی ضریب همبستگی ۰۷/۰ و بین سبک تعهد و افسردگی ضریب همبستگی ۰۷/۰- است که هیچکدام معنادار نیست.

جدول ۴-۶ضرایب همبستگی متغیرهای سبک هویت و سلامت روان

متغیرها

سبک اطلاعاتی

سبک هنجاری

سبک اجتنابی

سبک تعهد

کارکرد جسمانی

اضطراب

کارکرد اجتماعی

افسردگی

کل سلامت روان

سبک اطلاعاتی

۱

سبک هنجاری

۷۰/۰٭٭

۱

سبک اجتنابی

۵۳/۰٭٭

۵۶/۰٭٭

۱

سبک تعهد

۵۹/۰٭٭

۵۶/۰٭٭

۵۴/۰٭٭

۱

کارکرد جسمانی

۰۸/۰-

۰۰۵/۰-

۰۷/۰

۰۸/۰-

۱

اضطراب

۱۱/۰-

۰۵/۰-

۰۰۵/۰

۰۷/۰

۰۸/۰

۱

کارکرد اجتماعی

۱۳/۰

۲۲/۰٭٭

۰۵/۰

۰۷/۰

۱۷/۰٭

۳۸/۰٭٭

۱

افسردگی

۱۴/۰-

۱۵/۰-٭

۰۴/۰-

۰۷/۰-

۴۰/۰٭٭

۴۸/۰٭٭

۱۲/۰

۱

کل سلامت روان

۰۸/۰-

۰۱/۰-

۰۲/۰

۰۴/۰-

۷۴/۰٭٭

۸۵/۰٭٭

۵۵/۰٭٭

۷۲/۰٭٭

۱

٭٭= p<0/01 ٭= p<0/05

1. سبک­های مقابله­ای و سبک هویت سلامت روان را پیش‌بینی می‌کند.

برای پیش‌بینی سلامت روان بر اساس سبک­های مقابله­ای و سبک هویت از تحلیل رگرسیون استفاده شد : نتایج نشان داد که F مشاهده شده معنادار است (۷۲/۲=F) و متغیرهای پیش بین باهم ۱۰/۰ واریانس سلامت

1. 1. – Orli & Litng ↑

1. 1. -Lazarus ↑

1. 1. -Steiner ↑

1. 1. -Ericson ↑

1. 1. -Hernandes ↑

1. 1. -Pavelski ↑

1. 1. -Berzonsky & Hilir ↑

1. 1. -Streitmatter ↑

1. 1. -Neimeyer ↑

1. 1. -Ferrari ↑

1. 1. -Dollinger ↑

1. 1. -Nurmi ↑

1. 1. -Tammi ↑

1. 1. – Kinney ↑

1. 1. -Vleioras & Boma ↑

1. 1. -Kaplan ↑

1. 1. -Folokman ↑

1. 1. -Goldberg ↑

1. 1. -Mous & Biling ↑

1. 1. . Hale ↑

1. 1. . Holy ↑

1. 1. ۱ . Blaster ↑

1. 1. . Multi-dimensional ↑

1. 1. . Lazarus ↑

1. 1. . Lovinson ↑

1. 1. . Rank ↑

1. 1. . Chauhanss ↑

1. 1. . Freud ↑

1. 1. . Mury ↑

1. 1. . Superego ↑

1. 1. . Alport ↑

1. 1. . Corsini ↑

1. 1. . Fromm ↑

1. 1. . Ventiz ↑

1. 1. ۱ . Kinz berg ↑

1. 1. . Jahoda ↑

1. 1. . Folkman, S. ↑

1. 1. Karvew & eth ↑

1. 1. . ego ldentity. ↑

1. 1. . crisis. ↑

1. 1. . commitment. ↑

1. 1. Adams ↑

1. 1. . achievement identity status. ↑

1. 1. . postconventional. ↑

1. 1. . moratorium identity status. ↑

1. 1. . forecloser identity status. ↑

1. 1. . diffusion identity status. ↑

1. 1. . Fromm, E. ↑

1. 1. . relatedness. ↑

1. 1. . transcendence. ↑

1. 1. . rootedness. ↑

1. 1. . frame of orientation. ↑

1. 1. . excitment. ↑

1. 1. . Glasser, W. ↑

1. 1. . Loevinger, J. C. ↑

1. 1. . master trait of personality. ↑

1. 1. . ego. ↑

1. 1. . super ego ↑

1. 1. . presocial stage ↑

1. 1. . symbiotic stage ↑

1. 1. . impulsive stage ↑

1. 1. . self – protective stage ↑

1. 1. . conformist stage ↑

1. 1. . conscientious stage ↑

1. 1. . autonomous stage ↑

1. 1. . integrated stage ↑

1. 1. . Carver, S.C. ↑

1. 1. . Scheier, F.M. ↑

1. 1. . Blos, P. ↑

1. 1. . character ↑

1. 1. . the second individuation process ↑

1. 1. . Mahler, M.S. ↑

1. 1. . gender identity ↑

1. 1. . Ferrari, J. R. ↑

1. 1. . information ↑

1. 1. . normative ↑

1. 1. . diffuse / avoidant ↑

1. 1. . cognitive factors ↑

1. 1. . parental Influence ↑