اعمال مسامحه جسمی یا روانی والدین ‌در مورد کودکان، موجب احساس ناخواسته بودن و بی ارزشی در آن ها می شود. این احساس ها در مواجهه با موارد اضطراب های زندگی، موجب بروز اضطراب، افسردگی و کمرویی می شود. گاهی این محرومیت به شکل سردی و توجیه عقلی در نگرش والدین تظاهر می‌کند که علی رغم تامین مراقبت ظاهری از ابراز محبت گرم و پربار مضایقه می‌کنند.

از طرفی وقتی پدر و مادر راه رشد استقلال در اعتماد به نفس را از طریق سرپرستی و کنترل افراطی می بندند و ‌در مورد وضعیت کودک دلشوره مداوم از خود نشان می‌دهند، فرزند آن ها در کسب مهارت های رفتار سازشی برای مواجهه با پستی و بلندی های زندگی دچار تعلل شده و مضطرب می شود. رفتار تعصب آمیز در برقراری اصول مطلق و دقیق با معیارها و خواسته های فاقد انعطاف والدین که برای تحت سلطه در آوردن کامل فرزندان صورت می‌گیرد، می‌تواند کمرویی و اضطراب را درآنها ایجاد کند. این اضطراب و کمرویی، از افکار خصمانه و پرخاشگرانه ای ناشی می شود که به طور پنهان در کودکی که به ظاهر مطیع است، پروش یافته است (کاستلو^[۲۰] و کاستلو، ۱۹۹۲).

۲-۲-۱نوجوانی:

روانشناسی تحولی نشان داده است که در چرخه تحول روانی آدمی، حوزه مهمی وجود دارد که میان دوره کودکی و دوره بزرگسالی قرار می‌گیرد. نوجوانی معرف دوره تغییر عمیقی است که کودکی را از بزرگسالی جدا می‌کند. این دوره واقعا به منزله دگرگون شدن است. نوجوان دائما در تغییر است و حتی خود وی نیز با مشکل بزرگ وضع و موقع خویش روبه رو است. اما اگر نوجوانی در وهله اول دگرگون شدن و تغییر یافتن است، در عین حال دوره شکل گیری و مجهز شدن برای مواجه با مسائل زندگی نیز هست. مسائلی که در زندگی روزمره و در اجتماع بزرگسالان مطرح می‌شوند و وی باید در مقابل آن ها موضع مشخصی بگیرد. پس مهمترین پدیده نوجوانی مجهز شدن و متحول شدن شخصیت فرد است که فراهم آوردن شرایط آن تحت اشکال مختلف در اعمال و رفتار نوجوان جلوه گر می شود (منصور، ۱۳۷۸).

نوجوانی به سال هایی اطلاق می‌گردد که کودکی را به بزرگسالی وصل می‌کند. شروع نوجوانی با تغییرات بدنی همزمان می شود و در نتیجه ردیابی آن آسان تر است، در حایکه پایان آن برحسب شکل گیری ساخت های عقلی و تغییرات عاطفی و اجتماعی، نوسانی تر در نظر گرفته شده است. به همین دلیل، برای کسانی که به ضابطه های ظاهری تکیه کرده‌اند، شروع نوجوانی را زیست شناختی و پایان آن را فرهنگی دانسته اند (کانچر^[۲۱] و پترسن^[۲۲]، ۱۹۸۴).

به همین دلیل میان روانشناسان از نظر طول دوره نوجوانی اتفاق نظر وجود ندارد. معذالک عموما این امر مورد قبول است که در جوامعی که ساختمان خانوادگی از نوع غربی است میان ده، دوازده تا هجده سالگی است (منصور، ۱۳۷۸). البته لازم به ‌ذکر است که در برخی جوامع صنعتی، در مقایسه با جوامع غیرصنعتی دوره نوجوانی را طولانی تر و حتی تا بیست و یک سالگی نیز در نظر گرفته اند (احدی و جمهری،۱۳۸۰).

اگرچه امروزه وجود دوره نوجوانی مورد قبول همگانی است ولی در تبیین و شرح وقایع و تغییرات روانی و جسمانی که در این دوره رخ می‌دهد نظریه های مختلفی وجود داردکه در میان آن ها همگرایی چندانی نمی توان یافت (منصور، ۱۳۷۸). برخی این دوره را همراه با طوفان و فشار^[۲۳] دانسته و به آن عنوان تولد دوباره^[۲۴] داده‌اند (هال^[۲۵]، ۱۹۰۴؛ نقل از احدی و بنی جمالی، ۱۳۷۸) و برخی وقایع این دوره را وابسته به فرهنگ دانسته اند (مالینوسکی^[۲۶]، ۱۹۳۵،۱۹۲۸،۱۹۲۷؛مید^[۲۷]،۱۹۲۸؛بندیکت^[۲۸]،۱۹۳۸؛ نقل از آدامز^[۲۹]،۲۰۰۰) و این دوران را بدون تنش و هیاهو و جنجال توصیف نموده اند. اریکسون^[۳۰] (۱۹۵۰؛ نقل از کاپلان^[۳۱] و سادوک^[۳۲]، ۲۰۰۳) نیاز این دوره را همانند دوره های دیگر زندگی دربرگیرنده بحران^[۳۳] هویت بهنجار می‌داند و وضعیت روانی نوجوان را تابع چگونگی حل شدن بحران های موجود در دوره های قبلی و چگونگی مواجهه با بحران در این دوره می‌داند. اما آنچه در مجموع قابل استنباط و استنتاج است اینکه وجود دیدگاه های نظری متنوع در این باره حاکی از اهمیت این دوره در نظر دانشمندان علوم انسانی است.

قبل از دهه ۱۹۸۰ روانشناسان با نظریه پردازی در طی سالیان کوشیده اند که استرس و منابع ایجاد کننده آن را در این دوره توصیف و تبیین نمایند. موضوعات اساسی که در رأس اکثر مطالعات انجام شده بر روی ‌گروه‌های نوجوان قرار داشته، مطالعه تاثیر خانواده بر وضعیت روانی این گروه ها بوده است. نکته قابل توجه در بسیاری از متون نظری و عملی مربوط ‌به این حیطه است که شرایط نامناسب عاطفی و تنش زای محیط اجتماعی و خانواده اهمیت به سزایی دارد. هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند، مگر آنکه از خانواده هایی سالم برخوردار باشد. بی هیچ شبهه ای می توان گفت که هیچ یک از آسیب هاسی اجتماعی فارغ از تاثیر خانواده پدید نمی آید (هومن، ۱۳۸۳) و اگر محیط خانواده محیط سالم و سازنده ای برای اعضا و فرزندان باشد و نیازهای جسمی و روانی آن ها را برآورده کند، از سرچشمه طبیعی کمک سیراب می‌شوند و کمتر ممکن است به نهادهای درمانی خارج از خانواده احتیاج پیدا کنند (ثنایی،۱۳۷۰).

۲-۳-کمرویی:

۲-۳-۱-تعریف کمرویی:

یکی از مواردی که در این دوره می‌تواند آسیب هاو مشکلات جدی برای نوجوان به همراه داشته باشد کمرویی است. کمرویی را می توان به عنوان یک احساس ناراحتی یا بازداری درموقعیت های میان فردی یا اجتماعی که فرد را از پیگیری اهداف تحصیلی و اجتماعی اش بازمی دارد تعریف کرد. کمرویی به خود کانونی^[۳۴] مفرط، نگرانی و اشتغال ذهنی مکرر همراه با افکار و احساسات مربوط یا واکنش های فیزیکی، شدت یافتن ضربان قلب و….منجر می‌گردد (گودینو و لو،۲۰۱۰).

۱۴- آشنایی با نهادها و سازما ن های بین الملل

۱۵- آشنایی با مهارت های اجتماعی و تعامل

۱۶- شناخت عدالت اجتماعی ودرک و اهمیت آن

۱۷- آشنایی با محیط زیست و درک اهمیت آن

۱۸- آشنایی با مجامع مدنی و شهروندی؛

۱۹- فهم ماهیت و چیستی خلاقیت و نو آوری (قلتاش،۱۳۹۱).

تحلیل محتوا و تاریخچه آن

الف) تعاریف تحلیل محتوا:

تحلیل محتوا مجموعه ای از فنون تحلیل ارتباطات است. تحلیل محتوا یک وسیله نیست بلکه گستره ای ابزار یا به طور مشخص تر یک ابزار است ولی از نظر شکل بسیار مختلف و قابل انطباق در میدان کاربردی وسیع ارتباطات است (شریعتمداری،۱۳۷۶).

تحلیل محتوا یک روش پژوهشی منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتب و متون برنامه درسی و ستون برنامه درسی و یا مقایسه پیام ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی و در تعریفی دیگر، تحلیل محتوای کمی آزمون نظامند (سیستماتیک) تکرار پذیر نمادهای ارتباطی است که طی آن ارزش های عددی ‌بر اساس قوانین متغییر اندازه گیری، به متن نسبت داده می شود و سپس با بهره گرفتن از روش های آماری، روابط بین آن ارزش ها تحلیل می شود (یار محمدیان،۱۳۷۷).

تاریخچه تحلیل محتوا

تحلیل محتوا بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس روان شناختی تبلیغاتی وضع و به تدریج رواج پیدا کرد. هنگام جنگ بسیاری از پیام ها و گفتارها مورد سنجش و ارزشیابی و نهایتاً مورد تحلیل قرار می گرفتند. از آن پس این روش در سطح جهان گسترش یافته و روز به روز بر وسعت و اهمیت آن افزوده گردید و چنین به نظر می‌رسد که در آینده نیز دستخوش تحولاتی گردد. ‌بنابرین‏ تحلیل محتوا در ابتدا فقط شامل ارزشیابی پیام ها و گفتار ها بوده و با گذشت زمان این مسائل ‌پیچیده تر شده و با پیشرفت علم ‌و تکنولوژی علاوه برارزیابی، کارهای دیگری نیز روی محتوای پیام ها و گفتارها صورت می گرفت که لازمه این امر توجه به متن اصلی پیام و تحلیل جزء به جزء آن بود (حسنی،۱۳۸۵).

فن تحلیل محتوا به عنوان روش مفید و مؤثری برای پژوهشگران ارتباط جمعی محسوب می‌گردد. در این خصوص بیشتر به کتاب شناسی ها توجه گردیده و فنون اندازه گیری منظم برای تعربف مقوله ها و محتوای عینی نوشته ها، برای روزنامه نگاران و نویسندگان به وجود آمده است.

«بولا»تحلیل محتوا را مستلزم انجام مراحل زیر می‌داند:

الف- تعریف قالب محتوا

ب- تصمیم گیری درباره چگونگی انتخاب نمونه ای از این محتوا

ج- تدوین فهرستی از موضوع ها برای استفاده در طبقه بندی محتوایی

د- تعیین شاخص هایی برای هریک از طبقه بندی های مورد تظر

ﻫ ـ تعریف واحد مطالعه (واحد ثبت داده ها و واحد نمونه گیری متن).

وـ آموزش داوران(همکاران تحقیق).

رـ تحلیل محتوایی مطالب

ح- تعیین پایایی و روایی نتایج ( یار محمدیان،۱۳۷۷).

در تحلیل محتوا، اگر تحلیل گر ‌بر اساس یک روند منظم ومنطقی پیش نرود، از تحلیل خود نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آورد. مهمترین مراحل تحلیل محتوا عبارتند از:

۱- مشخص ساختن هدف تحلیل

۲- جمع‌ آوری نمونه های مورد تحلیل

۳- تقسیم مجموعه مورد بررسی به واحد های مختلف (کلمه ها، نمادها، مضمون ها و شخصیت ها)

۴- طبقه بندی واحدها

۵- ارزیابی عینی واحدها

قلب تحلیل محتوا دستور العمل کد گذاری آن است که چگونگی سنجش متغییرهای مورد مطالعه را توضیح می دهدو داده ها را در ورقه کد گذاری، ثبت می‌کند (موسوی نسب تهرانی،۱۳۸۴).

سند تحول بنیادین

مراد از« تحول بنیادین در آموزش و پرورش » فراهم آوردن زمینه « تحول عمیق و ریشه ای، همه جانبه، نظام مند و سیستمی، آینده نگر، مبتنی برآموزه های وحیانی و معارف اسلامی و متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی » بوده است (نوید،۱۳۸۹: ۴۰)

امروزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است. نظام آموزش و پرورش ایران که بخش های عمده ای از آن تقلیدی و وارداتی تلقی می شد، نیازمند تحول اساسی بود. در این راستا سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش پس از پنج سال (۸۹ – ۸۶ ) فعالیت مستمر با بهره گرفتن از منابع ارزشمندی همچون قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین، رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، و دیدگاه بزرگان عرصه تعلیم وتربیت، در آذر ماه ۱۳۹۰ رو نمایی شد.

ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور

تغییر و اصلاح در نظام های آموزشی امری مستمر و بطیء است که همواره انجام شده و می شود. لیکن در شرایط فعلی ایران و جهان انجام تحول بنیادین و همه جانبه در نظام آموزش و پرورش کشور به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است که هر چه سریع تر باید آگاهانه و کار شناسانه به آن اهتمام ورزید. تأخیر در این امر مهم و سرنوشت ساز می‌تواند آسیب های فراوان به تربیت و تولید سرمایه انسانی و اجتماعی زده و تربیت نسلی در طراز جمهوری اسلامی ایران را با مخاطره روبرو سازد. برخی از دلایل تبیین ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران عبارتند از:

۱ـ عدم ابتناء آموزش و پرورش موجود بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی

نهاد آموزش و پرورش به عنوان یک نظام وارداتی (تعبیر مقام معظم رهبری، هفته معلم :۱۳۸۶) دستاورد عصر مدرنیته و مبتنی بر مبانی فلسفی و نظری مدرنیسم بوده و فرهنگ زیست بوم خود را به همراه داشته و به ارمغان آورده است.

۲ـ کاستی در شکوفایی و تربیت همه جانبه و متوازن شایستگی های انسانی

نظام آموزشی موجود بیشتر به انتقال معلومات و اطلاعات و رشد ذهنی دانش آموزان اهتمام ورزیده و از پرداختن به سایر ابعاد و ساحت های وجودی انسان باز مانده است و به فرایند شناسایی و رشد فطرت الهی انسان برای دستیا بی به مقام عبودیت خداوند و قرب الهی آسیب رسانده است.

۳ـ کندی در همپایی تحولا ت محیطی

سرعت و گسترش تحولا ت محیطی و دستیابی به یافته های جدید در تمام عرصه های علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … به گونه ای است که نظام های آموزشی در دریافت این تحولات و انتقال آن به کودکان و نوجوانان با مشکل جدی روبرو هستند لذا «بوی کهنگی» می‌دهد (مقام معظم رهبری، اردیبهشت ۱۳۸۷).

۴ـ کاستی در پاسخ گویی به نیاز های جامعه

شناسایی استعداد ها و توانمندی ها و هدایت تحصیلی دانش آموزان برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز های متعدد و متنوع جامعه، یکی از رسالت های اموزش و پرورش است که این امر بر اساس شاخص ها و معیار های علمی و مبتنی بر آمایش سرزمین و نیاز های حال و آینده جامعه و متناسب با علایق و استعدادهای دانش آموزان صورت نمی گیرد.

۵ـ نا کار آمدی درتحقق رسالت فرهنگی و اجتماعی ملی و جهانی

آموزش و پرورش باید پیش برنده تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی باشد (لوئیس و کاترین، ۱۳۸۸) و بتواند ضمن نهادینه سازی ارزش های جامعه اسلامی متناسب با شرایط زمان، نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در سطح ملی و جهانی را فراهم آورد. از این منظر هم آموزش و پرورش با مشکلات جدی روبرو است و برخی از برون دادهای سیستم با آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی فاصله دارند.

۶ـ پایین بودن نرخ بهره وری و اثر بخشی نظام آموزش و پرورش

۳-۲-۱-۴- تغییر موضوع حکم شرعی

تردیدی نیست که حکم تابع موضوع است و رابطه_ی سببی و مسببی میان آن دو وجود دارد، به طوری که اگر موضوع تغییر کرد، حکم نیز تغییر می­ کند و تغییر موضوع، به تغییر و تحول در عرف جامعه بستگی دارد. تغییر عرف موجب تغییر موضوع حکم می­ شود و به طور غیر مستقیم در تغییر حکم اثر می­ گذارد. تغییر و تحول جامعه و عرف، موجب توسعه مورد حکم یا تضییق آن می­ شود. شایان توجه است که هر چه از باب تبدُّل عرفی موضوع باشد، جایز است که حکم بر اساس تغییر موضوع، تغییر کند، زیرا تغییرات موضوعیکه در این حکم مؤثر است، خواه عام باشد یا خاص و خواه با فتوی ها مخالف باشد یانه، معتبر هستند. تغییر پول های رایج، حدوث مالیت برای کسی برای چیزی که قبلاً نداشته، و به سبب انتفاع از آن در بعضی امور، مالیت پیدا ‌کرده‌است، و تغییر کیلی به وزنی و بالعکس از این قبیل هستند. خلاصه تمام احکامی که با علت منصوصه همراه هستند، به وجود علت متکی هستند و وقتی علت تغییر کرد حکم نیز تغییر می­ کند، و آن تغییرات موضوعی نیز چه عام باشد و چه خاص، چه مخالف با فتوی باشد و چه نباشد نیز معتبرند.^[۱۷۵]

۳-۲-۱-۵- کشف حکم شرعی کلی

در مواردی که نص شرعی وجود ندارد، و حکم شرعی از عرف عملی(سیره­ی عقلا و سیره­ی متشرعه) کشف می­ شود، جلوه­ی دیگری از ایفای نقش عرف در استنباط ظاهر می­ شود. البته این کشف در صورتی معتبر است که ثابت شود عرف از عرف های عامی است که به زمان و مکان خاصی مربوط نیست، تا با این عدم محدودیت های زمانی و مکانی، بتوان به عصر معصومرسید و تقریر او را فهمید، و در این صورت عرف مذکور، سنت تقریری می­ شود.^[۱۷۶] در این جا به ذکر دو نمونه از این نوع کاربرد اکتفا می­ شود:

۱-صحت بیع معاطاتی:امام خمینی در این زمینه می­فرماید:

«روش مستمر عقلا از ابتدای پیدایش تمدّن و نیاز به مبادلات تا زمان حاضر بر صحت بیع معاطاتی دلالت دارد، بلکه ظاهراًً بیع معاطاتی زماناً مقدم بر بیع عقدی، و از جهت قلمرو، وسیع تر از آن بوده است و در زمان پیامبر هم این نوع معامله رایج بوده؛ و اگر این روش در نزد شارع صحیح نبود و افاده­ی مالکیت نمی­کرد، از این روش منع می­کرد و اگر منع نمی­کرد، در میان مردم شیوع پیدا می­کرد، چون ممانعت از بیع معاطاتی موجب تغییر بازار مسلمین می­شد و این مطلبی است بدیعی و روشن»^[۱۷۷]

۲- جایز بودن وضو و شرب از نهر های بزرگ و نماز خواندن در اراضی وسع ولو اینکه انسان علم به رضایت مالکین آن­ها نداشته باشد، مرحوم آیت الله خوئی در این زمینه می­فرماید:

«عمده دلیل در این مورد، روش و سیره­ و مستمر قطعی عقلا و متشرعه است که در اراضی وسیع، برای کار هایی از قبیل استراحت و نماز خواندن تصرف ‌می‌کنند و شارع هم از این روش منع نکرده است، ‌بنابرین‏ رضایت او از این روش، کشف می­ شود^[۱۷۸]»

۳-۲-۲- عرف در دانش حقوق

۳-۲-۲-۱- جایگاه عرف در حقوق

عرف و عادت با وجود اختلاف سیستم­های حقوقی و نیز با وجود اختلاف نظر حقوق ‌دانان درباره اساس، کیفیت و میزان احترام و اعتبار آن در جوامع، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می­رود که نقش اساسی و مؤثری را در تمام رشته­ های دانش حقوق به عهده دارد. عرف بیانگر اراده­ی جامعه و قواعد عرفی حقوق که وضع شده به وسیله همه مردم است، بر مبنای خواسته های مردم استوار ‌می‌باشد. این قواعد که از طریق عرف و عادت بین مردم اشاعه می­یابند با واقعیت، عدل و انصاف قابل تطبیق­اند. لذا باید عرف را عنصری دانست که کشف راه حل عادلانه را میسر می­سازد و هم چنین نیروی حیاتی نهادهای حقوقی است که از کهنگی و فرسودگی حقوق جلوگیری می­ کند و آن را همواره در تطبیق با نیازهای روز مردم متغیر و متحرک نگه می­دارد تا حقوق هم گام با زمان و پیشرفت های جامعه تکامل یابد.^[۱۷۹]

۳-۲-۲-۲- عرف در تاریخ و حقوق

از دیدگاه تاریخی آن گاه که ملت­ها پا به هستی نهادند، عرف به تنهایی اساس همه پدیده ­های اجتماعی بود و اصولاً روابط اجتماعی جز به صورت عرف و عادت نمی­توانست جریان داشته باشد. قانون به مراتب دیرتر از عرف پدید آمد و عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می­آمد. عرف پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون (قانون) به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می­پرداخت و نیاز های حقوقی آنان را برآورده می­ساخت. این عرف بوده است که جاده تحولات حقوق را هموار و آماده می­کرد و در نگهداری آن نظارت و پاره ای از وسایل فنی آن ها را معلوم و مشخص می­نمود تا قانون در آن جایگزین گردد. ‌به این ترتیب عرف نقش مهمی در ایجاد حقوق داشته است. کاربرد و بهره مندی از قواعد و مقررات عرفی تنها نصیب آدمیان پیشین نبود و این مردم باستان نبوده اند که در تحت رژیم عرف­های سنتی زندگی می­کرده‌اند. بلکه امروزه هنوز کشور هایی وجود دارند که از حقوق عرفی پیروی ‌می‌کنند.^[۱۸۰]

اگر چه امروزه عرف، که عامل مهمی در تحولات قانون گذاری ملت ها بوده است، با حضور و پدید آمدن قانون مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده و باز عرف در تاریخ حقوق اثر حیاتی دارد و نمی­ توان آن را نادیده گرفت، زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می­رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی­تر می­گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه­ قانون را با زمان‌های گذشته و آینده، حفظ می­ کند. اندیشه هایی بوده اند که در جاده­های افراط و تفریط گام برداشتند. به عنوان نمونه«مکتب اصالت قانون» که کوشش دارد نقش عرف را ناچیز بشمارد و یا کوشش­هایی از این دست که البته همه این کوشش های صورت گرفته برای حذف نقش عرف نوعاً به یک کلی بافی مورد گرایی گراییده که با روح حقوق در تغایر است. در آن سو «مکتب جامعه شناسی» قرار دارد که با به کار بردن اصطلاح «منبع حقوق» در معنای غیر متعارف آن در نقش عرف مبالغه می­ورزد و به تبلیغ و ترویج آن می ­پردازد که عرف تنها منبع حقوق است. حال آنکه عرف در جوامع جدید به هیچ وجه ارزش اساسی و هم پایی­ی قانون را ندارد، اگر چه دارای نقش ناچیز نیز نمی ­باشد.^[۱۸۱]

۳-۲-۲-۳- عرف در حقوق نوشته و نانوشته

ارزش و اعتبار عرف به عنوان یک منبع و یا قاعده حقوقی، از نظر نظام های حقوقی نوشته و نانوشته هم چنین از نظر مسائل مربوط به حقوق متفاوت است.^[۱۸۲]

عنوان منبع مهم و بر جسته، بسیار کار ساز و حساس است. اهمیتی که شیوه حقوق نانوشته برای عرف می­شناسد، نظام حقوق نوشته نمی­شناسد. به گونه ­ای که جامعه شناسان حقوق به آن به عنوان «حقوق زنده» می­نگرند.^[۱۸۳]

۲-۱۱ مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی

استقلال یک واژه سیاسی است که معنی و مفهوم آن آزاد بودن از فشارهای خارجی یا آزاد بودن از فشارهای خارج از سازمان و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائل امور داخلی و یا امور مربوط به سازمان است. لیکن در ارتباط با بانک مرکزی، مفهوم استقلال بانک مرکزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از نکات مهم در مبحث استقلال بانک مرکزی شناسایی عواملی است که استقلال با آن سنجیده می شود.

۲-۱۱-۱ مباحث نظری

نقش بانک مرکزی به عنوان یک عامل ایجاد توازن در اقتصاد کلان بسیار مهم است زیرا زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نتایج مثبتی را به دنبال دارد.مفهوم استقلال را از اکثر بانک های مرکزی دنیا را می توان چنین برداشت نمود:

اول:بانک مرکزی باید در چگونگی دنبال کردن اهداف خود آزاد باشد البته مقامات دولتی می‌توانند اهدف را تعیین نمایند ولی بانک مرکزی در چگونگی استفاده از ابزارها آزاد و صاحب اختیار بوده.

دوم: تصمیمات بانک مرکزی به جز شرایط استثنایی نبایستی توسط سایر ارگان‌های دولتی لغو گردد. در رابطه با استقلال بانک مرکزی دو سطح از استقلال را برای بانک مرکزی می توان قائل ‌شد این دو سطح عبارتند از الف)استقلال در تعیین اهداف اقتصادی که در این صورت نگرانیهایی از بابت عدم هماهنگی در بخش پولی و مالی(دولت) وجود دارد. و ب)استقلال در ابزار مورد استفاده که از حالت اول محدودتر است. (کوتر۲۰۰۲)

۲-۱۱-۲ جنبه‌های عملی موضوع

برای استقلال بانک مرکزی دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه مسئولین چه درجه ای ازاستقلال را خواهان هستندو آن درجه چه مقدار واقع بینانه است. دوم اینکه برنامه ریزی باید طوری باشد که جریان حرکت و تحول سیاست های پولی به افراد دست اندر کار در زمان معین وابسته نباشد.

درجه استقلال مورد نظر به عوامل خاص هر کشور بستگی دارد به شرح ذیل:

۱٫سابقه تورم در کشور، ۲٫ طبیعت مکانیزم‌های کنترل و تعدیل در سیستم اقتصادی، ۳٫حد آگاهی و شعور اقتصادی جامعه، ۴٫درجه تکامل بازارهای مالی

۲-۱۱-۳ اهداف بانک های مرکزی مستقل

بررسی قوانین پولی و بانکی کشورها نمایانگر آن است که بانک های مرکزی مستقل اهداف محدودتری را دنبال می‌کنند و سیاست های پولی مستقل را جدا از سیاست‌های مالی و ارزی اتخاذ می نمایند و بانک های مرکزی که از استقلال اندکی برخوردارند اهداف گسترده ای را دنبال می‌کنند و دلائل آن عبارتند از:

اول: یک سیاست پولی فعال نمی تواند در کوتاه مدت به اثرات با ثبات و با ارزش در بخش واقعی اقتصاد نائل گردد ولی وجود سیاست انقباضی برای دستیابی به ثبات قیمت ها در بلند مدت ضروری است.

دوم: وقتی اهداف متعددی درعرصه اقتصاد کلان را دنبال نماید، استقلال بانک مرکزی در سیاست‌های پولی داری معنی و مفهوم نخواهد بود از این رو بانک مرکزی تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت زیرا نهادهای مختلف دولتی، جنبه‌های متفاوتی از اهداف فوق را دنبال می کنندو در صدد تأمین نیازهای خود هستند.

سوم: اهداف متعدد باعث کاهش شفافیت و مسئولیت سیاست پولی می شود و به همین دلیل مسئولیت بانک مرکزی نیز تضعیف می‌گردد و چنانچه اهداف مورد نظر به صورت روشن تعریف نشده باشند وظیفه سیاست پولی نیز به صورت کارا و مؤثر مشخص نخواهد شد.

۲-۱۱-۴ محدودیت اعطای وام به دولت

یکی از مهمترین جنبه ها، محدودیت اعطای وام به دولت است. به عبارتی اتخاذ سیاست‌های احتیاطی از جمله پیش شرطهای دست یابی به استقلال بانک مرکزی به شمار می رود. برای یک سیاست پولی مستقل و مناسب اعمال کنترل بر کسری بودجه و اتخاذ سیاست مالی هماهنگ ضروری است. عدم تعادل در بخش مالی تغییرات بنیادی و حرکت به سوی نرخ های بهره مبتنی بر بازار را محدود می‌کند. در این حالت سیاست پولی تا حدی می‌تواند عدم تعادل های مورد بحث را جبران کند زیرا اگر دولت متقاضی استفاده از وام و اعتبار باشد آنگاه سیاست پولی از کارایی کمتری برخوردار خواهد شد.

در اکثر کشورهای در حال توسعه بانک مرکزی نمی تواند درخواست وام دولت را رد کند برای دولت وام گیری از بازر به آسانی نمی تواند انجام شود زیرا بازار مورد نظر و ابزارهای مربوطه وجود ندارد. در اینجا می توان با اعمال نظم مالی در بخش دولتی احتمال استفاده از وجوه بازار را برای رفع نیازهای دولت را به وجود آورد.

۲-۱۱-۵ محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی

چنانچه بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی آزاد نباشد استقلال سیاست پولی مختل خواهد بود. در بیشتر کشورهای در حال توسعه استقلال سیاست پولی به دلیل نبود بازارها و ابزارهای مالی پیشرفته در سطح پایینی قرار دارد و نبود این بازارها باعث می شود تا کاربرد ابزارهای مستقیم سیاست پولی بیشتر از ابزارهای غیر مستقیم باشد.

هدف به کارگیری ابزارهای سیاست پولی می بایست دستیابی مؤثر به اهداف عملیاتی آن ها باشد. یعنی ابزارهای سیاست پولی می بایست انعطاف پذیر و مؤثر باشند این انعطاف پذیری ‌به این مفهوم است که بانک مرکزی باید شرایط آزادی اتخاذ تصمیم مستقل را فراهم آورد نیاز به تصمیم گیری های دولتی و یا طرح مباحث سیاسی روی سیاست های پولی می‌تواند روند اتخاذ تصمیم را کند نماید.(کمیجانی، ۱۳۸۳)

۲-۱۱-۶ پدیده تورم و استقلال بانک مرکزی

در بیشتر مطالعات گذشته، در زمان طراحی معیارهای عملکرد، از اطلاعات حسابداری استفاده شده ‏است. مقیاس‌های حسابداری عملکرد که از صورت‌های مالی ناشی می‌شوند، به طور گسترده کاربرد دارند. در‏ حالی که، محاسبه نسبت‌های حسابداری تقریباً آسان است. ولی تفسیر آن موضوع پیچیده ای است. ضعف و ‏قوت استفاده ‏از نسبت‌های حسابداری در ارزیابی عملکرد به ضعف و قوت استفاده از صورت‌های مالی به ‏عنوان ابزار تحلیل بستگی دارد. یکی از ضعفهای صورت‌های مالی آن است که متکی به اطلاعات تاریخی ‏است و ارزش فعلی جریانات نقدی آتی را لحاظ نمی کند. (اکسلسون^[۵] ، ۲۰۰۲) ‏ملاک‌های زیادی برای استفاده ‏از اطلاعات حسابداری به عنوان مقیاس عملکرد وجود دارد، تغییرات در فروش و سود در زمره این ‌ملاک‌ها هستند. (لی و زوموالت^[۶]، (۱۹۸۱ نشان دادند که ‏ممکن است در صنایع مختلف مقیاس‌های عملکرد متفاوتی اهمیت داشته باشند. همان گونه که ارزش‌های مربوط به فروش، سود عملیاتی، سود قبل از مالیات و سود بعد از مالیات تعیین می‌شوند، تشخیص اینکه کدام یک از مقیاس‌های عملکرد، به نحو مناسبی، عملکرد واقعی را منعکس می‌کند، مشکل می شود. هیچ ‏کدام از این مقیاس‌ها، به تنهایی به عنوان مقیاس جامع عملکرد ‏شرکت، مفید نیستند. برای مثال، افزایش در ‏فروش، تنها زمانی که منجر به افزایش سود شود، خوشایند خواهد بود. از طرف دیگر، افزایش در سود را ‏باید به همراه سرمایه به کار گرفته شده برای دستیابی ‌به این سودها، در نظر گرفت. (اکسلسون ، ۲۰۰۲)

اگر هدف شرکت کسب سود برای سهام‌داران باشد. میزان سود، از جمله برترین شاخص‌های‏اندازه گیری عملکرد شرکت ها خواهد بود. هندریکسون از سود به عنوان معیار ارزیابی نام برده و معتقد است، کارایی یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهام‌داران تأثیر می‌گذارد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارایی مدیران مطرح می شود. ولیکن این معیار، محدودیت‌هایی را دارد و همان گونه در ادامه تشریح می شود، با تغییر شیوه محاسبه موجودی کالا، استهلاک و ثبت درآمد، براحتی می توان میزان سود شرکت را تغییر داد. ‌بنابرین‏، مدیران می‌توانند از سود برای گمراه کردن بازار استفاده کنند.

‏اشخاص و ‌گروه‌های متفاوتی نسبت به موفقیت واحدهای انتفاعی ذی علاقه می‌باشند که مهمترین ‏آن ها عبارتند از: (ا) صاحبان سرمایه (۲) مدیران (۳) اعتباردهندگان (۴‏) کارکنان (۵‏) سازمان‌های کارگری ‏(۶) دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی

‏اشخاص و ‌گروه‌های فوق الذکر، دیدگاه های متفاوتی نسبت به نتایج عملکرد واحدهای انتفاعی ‏دارند و تعریف واحد و یکسانی از عملکرد مورد نظرشان وجود ندارد. مدیران به تجزیه و تحلیل عملیاتی، مدیریت منابع انسانی و سودآوری توجه دارند، در حالی که، صاحبان سرمایه به سودآوری، درآمد ‏سهام و نشانه های بازار و اعتباردهندگان، به نقدینگی و اهرمهای مالی، توجه خاص دارند. معیارهای مورد ‏نظر هر کدام از افراد ذینفع، ممکن است منطبق با سایر ذینفعان نباشد.(ایجیری^[۷]، ۱۳۷۴ ‏)

‏به طور کلی، معیارهای عملکرد شرکت‌ها را می توان به دو گروه مالی و غیر مالی تقسیم بندی کرد. شاخص‌های سودآوری، قدرت مالی، کارایی و اثربخشی از جمله معیارهای مالی هستند. نسبت‌های مالی، از جمله ‌تکنیک‌هایی است که به عنوان معیار مالی پیشنهاد شده است. در حالی که، معیارهای غیر مالی شامل ‏معیارهای تولیدی،بازاریابی،اداری،کیفیت محصول و معیارهای اجتماعی است.(وستون^[۸] ،۱۹۹۲)

‏باکیدور^[۹] ،۱۹۹۷ ، پیشنهاد کرده‌اند که باید از معیارهای ترکیبی (مالی و غیرمالی) استفاده شود، ولی مشکل به کارگیری این پیشنهاد، تعیین انواع معیارها، تعیین نوع همبستگی بین آن ها و نیز تعیین ارزش و ‏وزن هریک از آن ها در مجموعه معیارها می‌باشد.

‏معیارهای اندازه ‏گیری عملکرد بایستی معیارهای بسیار مستحکمی باشند. این معیارها باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱-فرایند اندازه گیری باید با حقایق اثبات پذیر شروع شود؛ یعنی، استقرار اندازه گیری بر پایه ‏عواملی از قبیل فرضیات، عقاید، افسانه ها یا حقایق غیر قابل اثبات، باعث افزایش مشاجره می شود.

۲-فرایند اندازه گیری باید آن قدر واضح و روشن باشد که اشخاص ذینفع بتوانند ‌در مورد قواعد اندازه گیری مربوط به تبدیل حقایق به ارقام، بدون ابهام قضاوت کنند.

۳-تعداد قواعد توجیه پذیر باید محدود باشد، بدین معنی که اگر مجموعه ای از حقایق مشابه از ‏دو فرایند اندازه گیری مجاز بگذرد و در نهایت، دو مقیاس بسیار متفاوت به دست آید، در این صورت، ‏نمی تواند ارقام مستحکمی به دست آورد که اشکالی برآنها وارد نباشد. (ایجیری،۱۳۷۴)

‏ارزیابی از ضروریات برنامه ریزی است. ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت ‏کمک هی کند، بلکه نشان می‌دهد که چگونه استراتژیها و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می‌گذارد.

ارزیابی همچنین می‌تواند در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری اثر بخش باشد. آیا تحصیل واحد جدید یا ارزش متعارف انجام پذیرفته است؟ آیا واحدهای تابعه شرکت ایجاد ارزش می نمایند؟ کدام واحد باید ‏فروخته شود، یا مورد تجدید ساختار قرار گیرد؟ این سؤالات و بسیاری مسائل دیگر از طریق ارزیابی پاسخ ‏داده می شود.

‏ارزیابی به مدیریت کمک می‌کند تا درکی از پیشرفت خود و ایجاد ارزش بیابد، و از این طریق موفقیت ‏یا شکست استراتژیها و ساختار مالی جاری خود را بسنجد.(مجتهد زاده و جهانخانی ؛ ۷۵-۷۴ : ۶۸-۴۱)

‏همچنین برای اکثر مردم به خصوص سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این سؤال مطرح است که چگونه می توان ارزش یک شرکت را به طور صحیحی اندازه گیری کرد؟

‏در سنجش عملکرد می باید دو عنصر اثر بخشی،^[۱۰] به مفهوم میزان دستیابی به نتایج مورد انتظار و ‏پیشرفت راهبردها، و کارایی،^[۱۱] یعنی وجود رابطه منطقی بین منابع به کار گرفته شده با نتایج حاصله، توأم و در کنار هم سنجیده شوند. زیرا موفقیت در پیشبرد راهبردها و برنامه های کوتاه مدت در گرو انجام وظایف ‏و ‌مسئولیت‌ها به صورت اثر بخش و توأم با کارایی است. (فخاریان ، ۱۳۸۵: ۲۱-۱۸)

‏ به طور خلاصه سیستم های اندازه گیری عملکرد ‏در هر سازمانی د‏ارای نقش حیاتی است. چرا که اطمینان می‌دهند ‏سازمان به دنبال استراتژیهایی است که منجر به دستیابی اهداف و مقاصد اساسی سازمان می شود. سیستم ‏های اندازه گیری عملکرد از این لحاظ که شرکت‌ها را قادر به حصول اطمینان برای دستیابی به پیشرفت های ‏مستمر در عملیاتشان جهت حفظ توان رقابتی، افزایش سهم بازار و افزایش در سود می کند، به طور روزافزونی مورد استفاده واقع می شود.

معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت ‌در مورد عملکرد شرکت وجود دارد. عدم ‏استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش ‏شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود‏ سرشار گروه دیگر شود.

برای تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران آن، دو دسته معیار وجود دارد:(جهانخانی، ظریف فرد، ۱۳۷۴ :۶۶-۴۱)

‏یک دسته تحت عنوان مدل‌های حسابداری است که ارزش سهام شرکت را از حاصلضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به د‏ست می آورد. دسته دیگر مدل‌های اقتصادی است که ارزش سهام شرکت را ‏بر اساس قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایه گذاریهای بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می‌کند.