تحقیقات گسترده ای در ارتباط با عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره وجود دارد که از جمله شاخص ترین و تازه ترین این تحقیقات می توان به تحقیقات (کوچنه، ۲۰۱۰؛ مارلین و گیگر، ۲۰۱۰؛ برگمن و هالت، ۲۰۱۲) اشاره نمود. از سوی دیگر اثر ترکیب هیات مدیره (از جنبه‌های مختلف) بر عملکرد تیم هیات مدیره و عملکرد شرکت نیز در تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله می توان به تحقیقات (رشید و دیگران، ۲۰۱۰؛ چیانگ و لین، ۲۰۱۱) اشاره نمود. این در حالی است که در سطح ملی تحقیقاتی همچون (قالیباف اصل و رضایی، ۱۳۸۶؛ رسائیان، ۱۳۸۹؛ و نیک بخت و دیگران، ۱۳۸۹) اندک و ناکافی بوده و بیشتر این تحقیقات با رویکردی مالی در تحلیل اثرپذیری و اثرگذاری ترکیب هیات مدیره داشته اند. نتیجه ای که از بررسی تحقیقات انجام شده فوق می توان گرفت آن است که اولاً اثرات عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره و اثر جنبه‌های ترکیب بر عملکرد شرکت‌ها پدیده ای یکسان با نتایج مشابه نیست و از کشوری به کشوری دیگر، از یک نظام حاکمیتی تا نظام حاکمیتی دیگر و از یک صنعت تا صنعت دیگر متفاوت است. دوماً در بسیاری از تحقیقات فوق نگاهی چند بعدی و البته تحلیلی که به مسئله تاثیرگذاری و تاثیر پذیری ترکیب هیات مدیره پرداخته باشد، وجود نداشته است که البته این خود نشان دهنده شکافی تحقیقاتی در این حوزه است.

۲-۲-۴-۱) عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه‌های مختلف آن

نگاهی کلی به تحقیقات صورت پذیرفته در این حوزه بیانگر آن است که عمده عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره را می توان به پنج دسته عوامل شرکتی، فرهنگی، بازاری، حاکمیتی و قانونی تقسیم بندی نمود. در ادامه اثر این عوامل و مؤلفه‌ های سازنده آن بر جنبه‌های مختلف ترکیب هیات مدیره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. عوامل شرکتی

در بخش عوامل شرکتی مؤلفه‌ هایی همچون اندازه شرکت، نحوه پخش شدن مالکیت سهام و نوع سرمایه گذاری در شرکت می‌تواند بر ترکیب هیات مدیره و جنبه‌های آن مؤثر باشد. در ارتباط با اثر اندازه شرکت تحقیق برجسته کیل و نیکلسون (۲۰۰۳) نشان می‌دهد با افزایش در اندازه شرکت، اندازه ترکیب هیات مدیره افزایش می‌یابد، عضویت چندگانه بیشتر رواج پیدا می‌کند و اعضای مستقل هیات مدیره بیشتر می‌شوند. چیزما و کیم (۲۰۱۰) نیز معتقدند با افزایش اندازه شرکت، بر تعداد اعضای مستقل هیات مدیره افزوده می شود. این در حالیست که نینگ و دیگران (۲۰۰۸) عامل اندازه شرکت را موثرترین عامل در اندازه هیات مدیره می‌داند. از سوی دیگر شو و لین (۲۰۰۷) و چیزما و کیم (۲۰۱۰) معتقدند ساختار سرمایه گذاری بر ترکیب هیات مدیره مؤثر است؛ به گونه ای که در شرکتهایی که سرمایه گذاری مشترک داشته اند تعداد اعضای مستقل بیشتری به ترکیب هیات مدیره وارد شده اند. تحقیقات نشان می‌دهد که با قرارگرفتن مالکیت در دست گروه معدودی از افراد همچون مدیران شرکت، سهام داران، موسسان و سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیات مدیره کاهش خواهد یافت. کنگ و دیگران (۲۰۰۷) نیز در بعد اثرگذاری میزان تمرکز در مالکیت سهام معتقدند در شرکتهایی که مالکیت سهام متمرکز است، ترکیب هیات مدیره دارای تعداد اعضای زن کمتر و میزان کمتری از اعضای مستقل خواهد بود. نینگ و دیگران (۲۰۰۸) نیز معتقدند مالکیت درونی (مالکیت توسط اعضای شرکت) بر اندازه هیات مدیره تاثیر منفی می‌گذارد. از سوی دیگر ویدبی (۱۹۹۷) معتقد است با قرار گرفتن تمرکز مالکیت در دست سرمایه گذاران نهادی، بر تعداد اعضای مستقل هیات مدیره افزوده می شود.

1. عوامل فرهنگی

در بخش عوامل فرهنگی مؤلفه‌ هایی همچون پرهیز از عدم اطمینان، مردگرایی، فردگرایی و فاصله قدرت می‌تواند بر ترکیب هیات مدیره و جنبه‌های آن مؤثر باشد. لی و هریسون (۲۰۰۸) با اشاره به اثر ابعاد فرهنگی هافستد بر ترکیب هیات مدیره معتقدند رابطه مثبتی میان عوامل پرهیز از عدم اطمینان، فرد گرایی و فاصله قدرت در محیط فرهنگی شرکت و تعداد اعضای مستقل هیات مدیره و رابطه منفی میان عامل مردگرایی و تعداد اعضای مستقل تیم هیات مدیره وجود دارد. از سوی دیگر این محققین معتقدند با افزایش فاصله قدرت و میزان فردگرایی اندازه هیات مدیره کوچک می شود؛ در حالی که با افزایش مردگرایی و پرهیز از عدم اطمینان اندازه هیات مدیره بزرگ تر می شود.

1. عوامل بازاری

در بخش عوامل بازاری مؤلفه‌ هایی همچون صنعت مورد فعالیت، شدت رقابت در بازار و پیچیدگی محیط می‌تواند بر ترکیب هیات مدیره و جنبه‌های آن مؤثر باشد. در بعد اثر صنعت مورد فعالیت بر ترکیب هیات مدیره هایلند و مارسلینو (۲۰۰۲) و کنگ و دیگران (۲۰۰۷) معتقدند که صنعت مورد فعالیت شرکت می‌تواند بر ترکیب هیات مدیره مؤثر باشد با این تفاوت که هایلند و مارسلینو (۲۰۰۲) معتقدند صنعت بر تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره اثر می‌گذارد و کنگ و دیگران (۲۰۰۷) این اثر را بیشتر بر تنوع سنی و استقلال اعضای هیات مدیره می دانند. در بعد پیچیدگی های محیطی، مارکاریان و پاربونتی (۲۰۰۷) معتقدند بسته به پیچیدگی بیرونی و درونی شرکت، ترکیب هیات مدیره دستخوش تغییر و تحول می‌گردد؛ به گونه ای که اگر پیچیدگی بیرونی محیط شرکت زیاد باشد، احتمال حضور نمایندگان ‌گروه‌های ذینفع خارجی به صورت یک عضو مستقل در ترکیب هیات مدیره بالاتر می رود و اگر پیچیدگی درونی شرکت بالا باشد، اعضای اجرایی و متخصصان فنی صندلی های بیشتری از ترکیب هیات مدیره را اشغال می‌کنند. در ارتباط با مبحث رقابت در بازار نیز چنگ و دیگران (۲۰۰۸) معتقدند افزایش رقابت موجب تغییر در ترکیب هیات مدیره می شود و نیاز شرکت به حضور اعضایی مستقل بیشتر احساس می‌گردد. هرمالین و ویزبچ (۲۰۰۳) نیز معتقدند که در شرایط بد اقتصادی که میزان رقابت بازار برای بقا به حد نهایت خود می‌رسد، اندازه هیات مدیره کوچک می شود.

1. عوامل حاکمیتی

در بخش عوامل حاکمیتی مؤلفه‌ هایی همچون تفکیک دو پست مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره، هم راستایی اهداف سهام داران و مدیران، دوره فعالیت مدیرعامل و وجود الزامات حاکمیتی در رابطه با ترکیب هیات مدیره می‌تواند بر ترکیب یاد شده و جنبه‌های آن مؤثر باشد. در این ارتباط ووردکرز و دیگران (۲۰۰۷) اشاره می‌کنند در صورتی که مدیرعامل ریاست هیات مدیره را نیز بر عهده داشته باشد، این مسئله بر تعداد اعضای مستقل حاضر در ترکیب هیات مدیره اثر منفی می‌گذارد. این در حالیست که به نظر نینگ و دیگران (۲۰۰۸) اگر مدیرعامل در پست خود برای مدت زیادی فعالیت کند این مسئله می‌تواند بر ترکیب هیات مدیره تاثیر گذار باشد. جاسکیوئیز و کلین (۲۰۰۷) ادعا می‌کنند هر چه اهداف مدیران و صاحبان سهام به یکدیگر نزدیک تر باشد، اندازه هیات مدیره کوچک تر و تعداد اعضای مستقل آن کمتر می‌شوند.

ب) همچنین ممکن است که طرفین بعد از وقوع خسارت توافق کند. این توافق در صورتی که مخالف قانون نباشد صحیح و معتبر است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز این مطلب را تأیید می‌کند. و اگر طرفین به توافق نرسند دادرسی گره گشای مشکل خواهد بود.

ج) تعیین خسارت و جبران خسارت ممکن است توسط قانون و یا عرف صورت گیرد.

وجه التزام در فقه با عنوان ضمان مطرح می شود که در این میان صاحب جواهر معتقد است که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است (نجفی، ۱۴۰۴: ۴۳۸). مطلق تخلف از تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی‌کند مگر آنکه به موجب قرارداد متعهد ملزم به تأدیه وجهی شده باشد (حکم شماره ۱۴۰۷-۲۰/۰۸/۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور).

به طور خلاصه می توان اینگونه گفت که اگر شرط شده باشد که در صورت تخلف یکی از متعاملین مبلغی به عنوان خسارت به طرف دیگر قابل پرداخت باشد متعهد له می‌تواند مبلغ مورد خسارت را از طرف مطالبه نموده و حاکم هم فقط می‌تواند بر حسب همان مبلغ معین شده حکم به پرداخت خسارت دهد حتی اگر خسارت واقعی وارده کمتر یا بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد مثلاً ‌صد خروار گندم فروخته شود که بعد از چهار ماه در محل مخصوص به مشتری تسلیم گردد ‌به این شرط که در صورت تخلف بایع، او هزار تومان به مشتری تادیه نماید و در صورت عهد شکنی بایع، مشتری بتواند آن مبلغ را بگیرد و حاکم هم فقط می‌تواند الزام به آن مبلغ کند نه کمتر و نه بیشتر، زیرا این اراده طرفین است که مقتضی این مسئله است www.haghgostar.ir)).

در رویه قضایی دونظر عمده وجود دارد نظر اکثریت (غالب) این است که وجه التزام فقط برای تحکیم قراردادی از جهت قابل اجرا بودن اصل تعهد می‌باشد. لذا در صورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه التزام نمی‌رسد. ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد می‌توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام کرد. نظر اقلیت این است که با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و اینکه چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود بر متعهدله این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلی شود با توجه به تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی هم وجه التزام و هم اصل تعهد قابل اجرا است. در خصوص خسارت تأخیر تادیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می‌دانند (حیدری، آهون بر، ۱۳۸۷: ۲۳).

بند ۵: فسخ قرارداد

در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. در عین حال، در مقام اجرای قرارداد، یکی از طرفین ممکن است به عللی، تعهد خود را انجام ندهد. در این صورت، اقتضای لزوم قراردادها این است که متعهدله بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار کند؛ چه اجبار متعهد به انجام تعهد از امور مسلم نظام حقوقی ایران است و در مواد قانونی متعددی بر آن تأکید شده است. در این جهت، فرقی ندارد که تعهد مورد نظر مستقیماً از خود عقد، یا از شرط ضمن آن ناشی شده باشد. ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله، یا به علت قانونی فسخ شود».

ماده ۲۳۷ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً؛ کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد؛ و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید». ماده ۳۷۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود». قانون‌گذار حق فسخ را در موارد مشخصی، به عنوان ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات، مقرر نموده است؛ مثلاً در موارد خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، عدم تسلیم عین مستأجره در اجاره و همچنین خودداری عامل از انجام زراعت در مزرعه، مقرر کرده که متعهد له بتواند قرارداد را فسخ کند (شیروی، ۱۳۷۷: ۶۸).

برخی نویسندگان بر این عقیده اند که مادام که امکان الزام تعهد به اجرای قرارداد توسط خود او یا با هزینه وی توسط دیگران باقی است، حق فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت (صادقی نشاط، ۱۳۸۸: ۳۹).

قانون مدنی بعضی از کشورهای بیگانه اجازه داده است هر یک از متعاملین بتواند در صورت تأخیر طرف دیگر از انجام تعهد، معامله را فسخ نماید. زیرا با خسارت تأخیر تأدیه نمی‌توان همیشه خسارت متعهدله را جبران نمود و در صورتی که متعهد با اختیار از انجام تعهد امتناع نماید، سهل ترین وسیله برای اجبار او به انجام تعهد، دادن حق فسخ به متعهدله می‌باشد. قانون مدنی ایران این اصل را در معاملات نپذیرفته و مادام که اجبار ممتنع صورت پذیر است، حق فسخ به متعهدله نمی‌دهد فقط برای بایع ‌در مورد تأخیر حق فسخ را با شرایط مذبور در ماده ۴۰۲ قانون مدنی شناخته و صریحاً آن را از مشتری در ماده ۴۰۶ قانون مدنی سلب نموده است. ماده ۴۰۶ قانون مدنی: «خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد» (امامی، ۱۳۵۷: ۴۸۵).

در خیار تخلف از شرط فرض این است که متعهد به التزام خود عمل نمی‌کند و اجبار او نیز میسر نمی‌شود و به وسیله دیگران هم نتیجه مطلوب حاصل نمی‌آید (ماده ۲۳۹) یا معلوم می‌شود که مورد معامله وصف مورد نظر را ندارد (ماده ۲۳۵) یا انجام دادن شرط ممتنع می‌شود (ماده ۲۴۰) در این صورت طرفی که شرط به نفع اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد اختیار فسخ عقد را پیدا می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۱۳۸).

در حقوق ایران، مطابق مواد ۲۳۷ قانون مدنی ‌در مورد شرط ضمن عقد و ۴۷۶ قانون مدنی ‌در مورد اجاره، در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد، بایستی ابتدا اجرای عین قرارداد تقاضا شود و فسخ قرارداد به عنوان آخرین راه حل برای جبران ضرر در نظر گرفته شده است و جز در برخی موارد استثنایی مانند خیار تأخیر ثمن (ماده ۴۰۲) به محض نقض قرارداد طرف دیگر حق فسخ پیدا نخواهد کرد. از این رو در حقوق ایران هم فسخ جنبه استثنایی داشته و شبیه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا است. ولی مفهوم نقض اساسی درحقوق ایران وجود ندارد و در موردی که حق فسخ مطابق قانون برای یک طرف قرارداد ایجاد می‌شود تفاوتی بین نقض اساسی و غیراساسی وجود ندارد (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۵۰).

گفتار دوم : تعهد به وجه نقد

شکل ۲-۱ : سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین (Yu Hua, Z., ke, W., & Jian, Z. 2010)

۲-۲-۳) ضرورت مدیریت زنجیره تامین

افزایش روز افزون رقابت بین کارخانه‌ها و شرکت ها برای تولید محصولات با کیفیت و مطابق سلایق مشتری نیاز به یک دیدگاه جدید را در بین تمامی سازندگان و تولید کنندگان به وجود آورده است. در گذشته هر مرکز تولیدی با اهمیت دادن به تعداد محصول تولید شده، سعی در افرایش سهم خود در بازار داشت. پس از گذشت چند دهه مراکز تولیدی در ارائه کالای با کیفیت برای جذب مشتریان گام برداشتند(Rafele, 2004). در دهه های اخیر پیشگامان صنعت اصلی ترین شرط را برای رسیدن به سهم بیشتری از بازار فروش، برآوردن نیازهای مشتریان می دانند. با بررسی خط مشی های موجود از گذشته تا به حال، تغییر توجه صنعتگران را از تولیدکننده به مصرف کننده شاهد خواهیم بود. در گذشته تولیدکننده نقش اصلی و تعیین کننده را در بازار فروش ایفا می کرد و مصرف کننده می بایست نیازها و سلایق خود را با محصول تولید شده وفق دهد(Aslı Aksoy, İlker Küçükoğlu, Seval Enec & Nurselztürk, 2014). اما امروزه اهمیت بیشتری به مصرف کننده داده می شود و کارخانه‌ها سعی در تولید محصولی منطبق با نیازهای مشتریان دارند. سه عامل اصلی باعث شدند تا مدیران موضوع مدیریت زنجیره تامین را به صورت جدی دنبال کنند، این عوامل عبارتند از:

1. 1. انقلاب اطلاعات

1. 1. تقاضای مشتریان در جهت خرید محصولات و خدمات با کیفیت و با هزینه کمتر، تحویل مناسب تر، تکنولوژی مدرن تر و طول عمر بیشتر که در نهایت به افزایش رقابت در بین تولیدکنندگان و سازندگان منجر شد.

1. ضرورت ایجاد ساختاری جدید در روابط بین سازمانی(Bevilacqua, Ciarapica, & Giacchetta, 2009).

از آنجا که مدیریت زنجیره تامین یکی از متغیرهای اصلی تعیین کننده در مزیت رقابتی بلند مدت اسـت، اهمیـت کنـونی آن در طراحی و کاربرد استراتژی فروش، روشن است. نه تنها دربرگیرنده مشکلات سنتی طراحی و تعریف مدیریت زنجیـره تـامین اسـت، بلکه یافتن شرکای مناسب که به طور کامل به نیازمندی های کل شبکه توزیع دست یابند را نیز شامل می شود. در واقع امروزه نوع نگاه به مدیریت زنجیره تامین از یک رویکرد مدیریتی محض و سـنتی بـه یک رویکرد مدیریتی نوین که نیازمند به روزرسانی مستمر و پویایی است تغییر یافته است. این تغییر دیدگاه نسبت به مدیریت کـل سیستم زنجیره تامین به دلایل زیر ضروری است (Deshmukh &Mohanty, 2000) :

1. 1. تمرکز بر زنجیره تامین از حالت سنتی به استراتژیک تغییر یافته است ؛ این تغییر ناشی از افزایش رقابت و نیاز به کـاهش هزینـه به منظور رقابتی ماندن هزینه است؛

1. 1. میزان قابل توجهی از سرمایه در انبار محبوس است که موجب هزینه بیشتر زنجیره تامین می شود؛

1. 1. میزان وسیعی از زمان تدارک به مراحل تهیه و تدارک ، و تحویل به مشتری بر اساس خصوصیات آن ها متعلق است؛

1. مسئولیت پذیری بسیار کم برای دستیابی به اعزام مواد آماده تحویل از قبل برنامـه ریـزی شـده و در نتیجـه خـدمات ضـعیف بـه مشتری در مواجهه با رشد رقابت ناشی از ورود شرکت های چند ملیتی(Baltacioglu et al., 2007).

۲-۲-۴) فرآیندهای زنجیره تأمین

اصطلاح SCM توسط دو مشاور به نام های اولیور و وبر در سال ۱۹۸۲ ابداع شد. مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از یکپارچه نمودن فعالیت های درون زنجیره از طریق روابط بهبود یافته که برای به دست آوردن یک امتیاز رقابتی انجام می‌گیرد. همه فرآیندهای زنجیره تأمین در سازمان می‌تواند به سه دسته فرایند اصلی تقسیم می شود:

الف) مدیریت ارتباط با مشتری^[۹]

ب) مدیریت زنجیره تأمین داخلی^[۱۰]

ج) مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان(Boon-itt & Pongpanarat, 2011).

این فرآیندهای اصلی جریان اطلاعات، محصول و سرمایه را که برای دریافت، تولید و انجام خواست مشتری نیاز است، مدیریت می‌کند. با افزایش رقابت در سطح جهانی، سازمان ها مجبور شدند فرایندهای داخلی خود را به سرعت بهبود بخشند تا در عرصه رقابت باقی بمانند. در صورتی که هر چه رو به جلو می‌رفت مدیران بیشتر به اهمیت ورودی های مواد و خدمات ارائه شده توسط تأمین کنندگان و همچنین توانایی در توزیع مناسب توسط توزیع کنندگان پی بردند. ‌بنابرین‏ لزوم برنامه ریزی هماهنگ طی سه مرحله تأمین، تولید و توزیع احساس شد که برنامه ریزی زنجیره عرضه یا تأمین نام گرفت. در چنین فضای کاری، شبکه ای که الهام گرفته از ایده زنجیره تأمین است به علت درهم تنیدگی و ارتباط متقابل عوامل متعدد، شناخت عوامل تأثیرگذار بر روی زنجیره تأمین بسیار پیچیده است و لازم است مفاهیم مطرح در این حوزه، تأثیرگذاری و ابعاد مختلف آن در زنجیره تأمین به خوبی درک و از یکدیگر باز شناخته شوند. در محیط تجارت بین‌المللی شدیداً رقابتی امروز، بیشتر شرکت ها بر روی مدیریت زنجیره عرضه به عنوان ابزاری برای کسب مزیت رقابتی بلندمدت تمرکز می‌کنند. اما آنچه در این میان بسیار مهم جلوه می‌کند تعیین شاخص هایی است که بتوان زنجیره تأمین محصولات را مورد محک و سنجش قرار داد(Chopra & Meindl, 2011). مدیریت زنجیره تامین داراى سه فرایند عمده است که عبارت‌اند:

۱- مدیریت اطلاعات: امروزه نقش، اهمیت و جایگاه اطلاعات براى همگان بدیهى است. گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث مى‌شود تا فرآیندها موثرتر و کاراترگشته و مدیریت آن ها آسان‌تر گردد. در بحث زنجیره تامین، اهمیت موضوع هماهنگى در فعالیت‌ها، بسیار حائز اهمیت است. این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره، مدیریت سیستم هاى اطلاعاتى و انتقال اطلاعات نیز صحت دارد. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده‌اى در سرعت، دقت، کیفیت و جنبه‌هاى دیگر وجود داشته باشد. مدیریت صحیح اطلاعات موجب هماهنگى بیشتر در زنجیره خواهد شد. به طور کلى در زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات در بخش‌هاى مختلفى تاثیرگذار خواهد بود که برخى از آنهاعبارت‌اند از: مدیریت لجستیک (انتقال، جابجایى، پردازش و دسترسى به اطلاعات لجستیکى براى یکپارچه سازى فرآیندهاى حمل و نقل، سفارش دهى و ساخت، تغییرات سفارش، زمان‌بندى تولید، برنامه هاى لجستیک و عملیات انباردارى)؛ تبادل و پردازش داده ها میان شرکا (مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنى، سفارشات)؛ جمع آورى و پردازش اطلاعات براى تحلیل فرایند منبع یابى و ارزیابى، انتخاب و توسعه تامین کنندگان؛ جمع آورى و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا براى پیش بینى روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا; ایجاد و بهبود روابط بین شرکا. مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم هاى اطلاعاتى زنجیره تامین مى تواند برروى بسیارى از تصمیم‌گیرى‌هاى داخلى بخش‌هاى مختلف زنجیره تامین مؤثر باشد که این موضوع حاکى از اهمیت بالاى این مؤلفه‌ در مدیریت زنجیره تامین است(Cho et al., 2012).

یکی از مسائل مهم در این زمینه حق سکوت متهم است.آنچه در رابطه با سکوت و ارتباط آن با اصل برائت مطرح می شود آن است که سکوت دلیل بر مجرمیت متهم و سوء نیت و مبادرت وی به اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی نخواهد بود.در هر مورد خاص این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که باید با توسل به هوش و ذکاوت و با به کارگیری روش های علمی و کارآمد به کشف حقیقت نائل آید.^[۱۳۱]

عبارت حق سکوت مجموعه ای از حقوقی را که یک سیستم عدالت کیفری اعمال می‌کند را توصیف می‌کند.این حقوق عبارتند از:

۱-معافیت کلی افراد و گروه ها از اجبار به ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالاتی که توسط افراد یا ‌گروه‌های دیگر مطرح می شود

۲-معافیت کلی افراد و گروه ها از اجبار به ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالاتی که پاسخ آن سوالات ممکن است آن ها را در معرض اتهام قرار دهد

۳-معافیت ویژه کلیه افرادی که توسط پلیس و سایر مقامات رسمی تحت بازجویی قرار می گیرند از ‌پاسخ‌گویی‌ به هر گونه سوالی

۴- معافیت ویژه کلیه متهمینی که تحت محاکمه قرار گرفته اند از اجبار به ارائه مدارک و همچنین اجبار به ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالاتی که در جایگاه متهم در دادگاه از آن ها به عمل می‌آید.^[۱۳۲]

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم و حق داشتن وکیل محترم
شمرده شده است بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه
براستعلام هویت و اعلام صریح اتهام , حقوق مذکور را به وی اعلام نماید. به
استناد یکی از آرای دیوان عالی کشور آمریکا که در سال ۱۹۷۶ صادر گردید
است,اعلام این حق به متهم از سوی پلیس یک تکلیف قانونی است پلیس باید
متذکر ‌گردد که الزامی به پاسخگوئی ندارید, اما اگر حرفی بزنید در صورت جلسه
درج می‌گردد وممکن است به عنوان دلیلی علیه شما در دادگاه مورد استفاده
قرار گیرد).فی الواقع فلسفه اعلام نمودن حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع به
متهم این است که او بدون آگاهی از داشتن چنین حقوق ارزنده ای مبادرت به
اظهارات ناسنجیده ای که امکان استفاده علیه وی در دادگاه را فراهم می‌سازد
ننماید .

متهم باید بداند که می‌تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود وسیله دفاع از متهم است.تنها حضور وکیل است که می‌تواند سخن گفتن را برای متهم موجه سازد.^[۱۳۳]ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌گوید:

«چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.»

به طور کلی می توان گفت در نظام قضایی ما سکوت حق مظنون یا متهم است و توسل به شیوه هایی مانند تهدید و ارعاب و فریب و نیرنگ و اجبار و اکراه برای واداشتن او به ‌پاسخ‌گویی‌ ممنوع شناخته شده است.علاوه بر آن سکوت مظنون یا متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه ای یا تأیید خبری تلقی نمود.زیرا اگر سکوت متهم به زیان او تفسیر شود خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم و این حق بیهوده و عبث جلوه خواهد کرد.در مجموع احتمال اینکه متهم ناآگاه با بیان مطالب نسنجیده به زیان خود اقدام کند زیاد است.از این رو در بعضی از نظام های رسیدگیمقامات پلیس و یا قضایی ملکف اند حق متهم را دایر به حفظ سکوت به او اطلاع دهند .عموما در نظام های حقوقی ای که اقرار یا اظهارات متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود حق سکوت به مراتب بهتر از نظام هایی که اقرار در دادرسی موضوعیت دارد تأیید می شود.^[۱۳۴]

۴-۲-۴-حق برخورداری از وکیل

اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح و شفاف به حق برخوردای از وکیل برای طرفین دعوی اشاره دارد.

به موجب اصل ۳۴:

«در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

ماده ۱۸۵ آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق دادرسی عادلانه یعنی حق انتخاب وکیل را مورد بیان قرار داده و اعلام می کند که در کلیه امور جزایی طرفین دعوی می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. همچنین بر اساس ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک درصورت عدم توانایی متهم می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل تسخیری نماید .

ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک نیز حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را مورد توجه قرار داده واعلام می کند که متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله درامر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی مطالبی را که برای کشف حقیق و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بدند به قاضی اعلام نماید. تبصره ماده مذبور یک استثنایی قائل شده و حضور وکیل در مرحله تحقیق در موارد محرمانه و در خصوص جرایم علیه امنیت کشور موکول به اجازه دادگاه نموده است.

بر اساس بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی محاکم مکلفند حق دفاع متهمان رارعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مهمترین قانونی است که از مراجع تقنینی گذشته است .تبصره ۲ ماده واحده این قانون مقرر می‌دارد:

«هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور،محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم انفصال از شغل قضایی می‌باشد»

۴-۲-۵-حق برخورداری از مترجم

بر اساس ماده ۲۲۰ ق.آ.د.ک در صورتی که متهم فارسی نداند،دادگاه دونفر را برای ترجمه تعیین می کند و مترجم بایستی مورد وثوق دادگاه باشد ومتعهد باشد که همه اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.

در ماده ۱۰ طرح حمایتی از حقوق متهمان و محکومان آمده است:

« اتهام باید به گونه‌ای تفهیم شود که متهم از ماهیت آن آگاه گردد. چنانچه متهم خارجی باشد یا به هر دلیلی به زبان فارسی آشنایی کافی نداشته باشد، ضابطان، مقام تحقیق و دادگاه مکلفند در مراحل مختلف بازجویی، تحقیق و رسیدگی و همچنین برای استماع دفاعیات متهم، به وی اجازه انتخاب مترجم بدهند. در صورت عدم انتخاب مترجم از سوی متهم، مراجع مذکور برای وی مترجم انتخاب می‌نمایند.»^[۱۳۵]

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۵ آن به طور کلی در ماده ۱۰ اشعار می‌دارد که تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و… صورت گیرد.به طور کلی می توان یکی از این اصول در برخورد با متهم را منوط به حق استفاده او از مترجم دانست.

۴-۲-۶-حق محاکمه در حضور هیات منصفه

حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است: حیازت زمین موات ملازمه با احیاء آن دارد، حیازت آب رودخانه و ماهی با تصرف مادی انجام می شود و حیازت دفینه به کشف آن و حیازت حیوانات وحشی به شکار کردن آن است.^[۶۶]

حیازت مباحات در صورتی سبب تملک می شود که ‌به این قصد انجام شود.(ماده ۱۴۳ق.م)^[۶۷]

مطابق ماده ۱۵۵ ق.م هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا

برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود از آن نهر جدا کند. از بررسی مقررات مواد ۱۴۶ به بعد قانون مدنی در باب حیازت مباحات این طور استنباط می شود که هر کس می‌تواند از مالی که جزء مباحات است استفاده کند، بدون آنکه نیاز به اجازه داشته باشد و یا آنکه انعقاد قراردادی ضرورت داشته باشد، زیرا این حق به موجب قانون به اشخاص داده شده است.

البته بنابر اصل ۴۵ قانون اساسی کشور، امروزه استفاده از بیشتر مباحات در اختیار و یا تحت نظارت کامل دولت است و در بسیاری از موارد نیاز به کسب اجاره مخصوص از مراجع ذیربط و ذیصلاح جهت استفاده از مباحات دارد. با توجه به تصویب قوانین مختلفه (از جمله قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷ و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ و غیره) و اوضاع و احوال و مقتضیات کنونی، با وجود شرایطی که در قانون مدنی در خصوص مباحات وضع و تصویب شده است، عملاً استفاده از مباحات و حیازت آن ها غیر ممکن می‌باشد و برای استفاده از آن ها نیاز به اخذ جواز و پروانه مخصوص می‌باشد.

مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع

قبل از ورود به بحث طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع مسئله ای که باید مورد بحث و بررسی قرار گیردالزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع باسندرسمی می‌باشد که در ذیل به آن پرداخته می شود.

گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی

قبل از ورود به بحث، لازم است نگاهی اجمالی به قانون ثبت اسناد و املاک داشته باشیم. همانطوریکه از عنوان این قانون پیدا‌ است قانون مذبور به دو بخش بزرگ تقسیم می شود. بخش نخست، ثبت املاک و بخش دیگر ثبت اسناد می‌باشد.

بخشی از مقررات قانون ثبت به بیان چگونگی و نحوه ثبت املاک و تشریفات قانونی آن اختصاص دارد و بخش دیگر آن به بیان مقررات مربوط به ثبت اسناد و شرایط و تشریفات و آثار قانونی اسناد می پردازد.

باب دوم قانون ثبت (از ماده ۹ تا ۴۵) به بیان مقررات راجع به ثبت املاک می پردازد و باب سوم قانون مذکور (از ماده ۴۶ تا ۹۹) اختصاص به بیان تشریفات مربوط به ثبت اسناد دارد.

ماده ۲۶ قانون ثبت و ماده ۱۰۴ آئین نامه قانون ثبت در خصوص املاک به ثبت رسیده و در جهت حفظ حقوق منتقل الیه تصریح دارد در صورتی که حق انتفاعی نسبت به ملکی ایجاد شود سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می شود .

و مواد ۳۵ و ۳۸ و ۳۹ آئین نامه، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا انتقال مذبور را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء نمایند و شخصی که نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده باید نسخه ای را که به او داده شده به ترتیب مقرر در ماده ۳۷ آئین نامه مذکور به دفتر املاک یا دایره بایگانی ثبت بدهد و رسید دریافت دارد و به هر حال مقررات راجع به تنظیم خلاصه سند و ارسال آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک در خصوص عمری و رقبی و سکنی نیز مجری می‌باشد .

بند نخست – تفاوت معاملات املاک ثبت شده و املاک در جریان ثبت

نظر به جایگاه و اعتبار ملک ثبت شده، بررسی مندرجات ماده ۲۲ ق.ث لازم و ضروری می کند. در ابتدا متن ماده مذکور عیناً درج می‌گردد: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مذبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.»

همانطورکه قبلاً اشاره شد مسئله ثبت ملک در دفتر املاک مسئله ای است که به حوزه ثبت املاک مربوط می شود و پس از انجام کلیه مراحل و عملیات مقدماتی ثبت املاک مندرج در مواد ۹ تا ۲۱ ق.ث، ملک در دفتر املاک به نام متقاضی به ثبت می‌رسد و پس از آن سند مالکیت برای آن به مالک داده می شود، سندی که رسمی است و برای دارنده آن امتیازات بسیاری دارد.

‌بنابرین‏ از منظر حقوق ثبت املاک، سند مالکیت، اماره قطعی و گواهی و تصدیق رسمی و قانونی بر مالکیت اشخاص می‌باشد که مطابق با ثبت دفتر املاک صادر و تسلیم می شود.

‌بر اساس ماده ۷۲ ق.ث کلیه معاملات راجع به املاک ثبت شده نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود و هیچ گونه قید و شرطی برای اعتبار اسناد مذبور به جز ثبت سند مطابق قوانین قائل نشده است.

در ماده ۷۳ ق.ث ضمانت اجرای آن را گوشزد می‌کند.

با بیان مطالب فوق ظاهراًً تعارضی بین مقررات مواد ۲۲ و ۷۲ ق.ث به چشم می‌خورد. بدین معنی که نمیتوان از یک سو قایل بود که دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به اسم او به ثبت رسیده باشد و از سوی دیگر معتقد بود که صرف تنظیم سند رسمی معامله در دفتر اسناد رسمی کافی برای انتقال مالکیت می‌باشد و نیازی به ثبت مفاد معامله مذبور در دفتر املاک جهت اثبات مالکیت اشخاص نیست.

با کمی دقت مشخص می شود که اساساً هیچ تعارضی بین مواد مرقوم وجود ندارد زیرا مقررات موضوع ماده ۲۲ ق.ث مربوط به املاک ثبت نشده می‌باشد و حال آنکه مقررات ماده ۷۲ مربوط به املاک ثبت شده می‌باشد.

توضیح اینکه، نقل و انتقال موضوع ماده ۲۲ ق.ث مربوط به مرحله ای است که ملک در جریان ثبت می‌باشد و هنوز در دفتر املاک به ثبت نرسیده و عملیات مقدماتی ثبت خاتمه نیافته است و یا آنکه عملیات مذبور خاتمه یافته و لیکن ملک هنوز در دفتر املاک به نام متقاضی به ثبت نرسیده وسند مالکیت به نام متقاضی صادر نشده است. ^[۶۸] پس در ابتدا باید دید آیا اساساً انجام معامله نسبت به ملک ثبت نشده میسر است؟ پاسخ، آن است که با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۱ و مواد ۲۲ و ۳۳ و ۴۱ و ۴۳ و ۴۷ و ۸۸ ق.ث انجام معامله نسبت به املاک ثبت نشده بلامانع می‌باشد و در ماده ۲۲ مقرر گردیده که در این مرحله (در جریان ثبت) چنانچه متقاضی ثبت، ملک مورد تقاضا را به غیر انتقال دهد دیگر ادامه جریان ثبتی به نام متقاضی نخستین دنبال نخواهد شد و ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت نخواهد رسید، بلکه نام منتقل الیه در دفتر املاک به ثبت خواهد رسید و دولت نیز او را مالک خواهد شناخت.