ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره میگوید، بین دو دعو.ا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در یک مورد مؤثر در دیگری باشد.
مبنای این ادغام پرهیز از صدور احکام متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول، مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی است بعد از ذکر این مقدمه باید اشاره کرد که منظور از وجود ارتباط اساسی بین دو دعوا اعم از ارتباط کامل و وحدت منشأ است، بین دو دعوا گاه رابطه ی علیّت صوری وجود دارد و رسیدگی همزمان راایجاب میکند و گاه وحدت سبب دو دعوا است که موجب پیوستگی ان دو و رسیدگی هم زمان می شود با وجود این در هر دو فرض هدف از رسیدگی هم زمان پرهیز از صدوراحکام متعارض است. اتحاد سبب یا منشأ لزوماًً گویای ارتباط کامل به این معنا که رسیدگی به یکی مؤثر در دیگری باشد و تنها چنین فرض می شود که ممکن است این گونه باشد. در واقع این جا مصلحت ریشه دوانده، در اصل جلوگیری از صدور احکام متعارض است که ترجیح داده شده است.(غمامی،۱۳۹۰ ، ۱۱۵).
پس باید گفت مراد و هدف از ارتباط اساسی چه رابطه ی علیت باشد و چه صرفاً ارتباط متعارف هدف اصلی و اساسی این است که از صدور احکام و آرای و متعارض جلوگیری به عمل آید.
نکته ی دیگری که در رابطه با طواری رسیدگی باید اشاره شود این است که طرفینی که به جریان رسیدگی اعم از دادرسی و داوری ملحق شده اند دارای همان حقوق و تکالیف طرفین اصلی دعوا هستند.و این حساسیت در مورد داوری بیشتر است چرا که طرفینی که به جریان داوری ملحق شده اند می بایست ، آیین داوری و شرایط آن و همچنین داوران را نیز بپذیرند.
یکی دیگر از مواردی که در بحث طواری داوری مورد بررسی قرار میگیرد توقیف داوری است، در دادگاه ها گاه با مانعی مواجهه میشوند که ضرورت توقیف دادرسی رانشان میدهد اموری مانند فوت و حجر، برخی از این موارد با طبع قراردادی داوری سازگارنیست و برای مثال به موجب ماده ۴۸۱ قانون دادرسی مدنی فوت و یا حجر داوری را از بین میبرد، هرچند در توضیحاتی که قبلاً داده شد به این نتیجه رسیدیم که اگرچه داوری عقد لازم است امّا به دلیل طبیعت استثنایی بودن آن و این که امری استثنایی و مربوط به دو نفر است به وراث نمی رسد لذا فوت و حجر هم که خاصیت عقود جایز است، در این جا سبب می شود داوری از بین برود امّا در برخی موارد عقلاً و یا قانوناً جریان داوری را به تأخیر می اندازد برای مثال اگر تصمیم داور منوط به نظر کارشناس باشد و …
در ماده ۴۷۸ ق. ا. د .م آمده هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار متوقف می شود. در فصول بعد به ذکر جوانب این موضوع پرداخته خواهد شد. همچنین ذیل این مباحث در مورد زوال داوری که در ماده ۴۸۱ اشاره شد و به نوعی طواری داوری محسوب می گرددبحث و بررسی می شود.
فصل دوم : ایرادات ناظر بر جریان داوری
در رابطه با ایرادات ناظر بر دادرسی های قضایی در ماده ۸۴ ق.ا.د.م ، به طور شفاف ترتیب و موضوع ایرادات آمده است وقانون به طور صریح موارد را مشخص نموده است امّا در موضوع داوری، در داوری های داخلی، مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی شفافیت ندارد و به طور پراکنده موارد ایرادات در بعضی مواد به چشم میخورد ، برای مثال در ماده ۴۶۹ ، قانون داوررا از رسیدگی به بعضی از موضوعات نظیر ورشکستگی ، اصل نکاح، فسخ و طلاق منع کردهاست، به عبارت دیگر ، در صورتی که داور در جریان رسیدگی به این امور توجّه کند از موارد ایراد عدم صلاحیت داوری خواهد بود. در مورد داوری های سازمانی اتاق بازرگانی هرچند از لفظ ایرادات به رسیدگی در جریان داوری سخنی به میان نیامده است امّا موارد جرح داوری پیشبینی شده است. داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردید موجهی نسبت به بی طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کردهاند نباشد، هریک از طرفین تنها به استناددلایلی که پس از تعیین داور از آن مطلع شده اند میتواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت کرده را جرح کند و در ادامه اشخاص زیر را از داوری منع نموده و در صورت خلاف آن، از موجبات رد و جرح دانسته است:
۱-اشخاصی که بی طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری محل تردید باشد.
۲-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۳-اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
۴-کلیه قضات و کارمندان اداری در محاکم قضایی
و بعد از این ها مهلت طرح ایرادات و موارد جرح در ماده ۲ به طور صریع مشخص شده است.
در قانون داوری تجارت بینالمللی هم در ماده ۱۲ به طور صریع شرایط داور قابل جرح را آورده است، داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود و یا این که واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است نباشد، هر طرف به استناد عللی که پس از تعیین داور از آن ها مطلع شده است میتواند داوری که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است را جرح کند.
همچنین در مورد تشریفات رد وجرح در ماده ۱۳ به طور خاص موارد را مشخص نموده است.
بعد از ذکر این مقدمه به احصاء و بررسی ایرادات ناظر بر جریان داوری علی الخصوص داوری های موردی که موضوع بحث ماست می پردازیم.
۲-۱- گفتار اول : ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده
در ابتدای امر به ایرادات ناظر بر نهاد داوری به عنوان نهاد رسیدگی کننده می پردازیم:
۲-۱-۱ – بند اول :ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری
در مورد دادرسی های قضایی صلاحیت نهاد دادگاه به ذاتی و محلی قابل تقسیم است ، و لذا خوانده میتواند برحسب مورد ایراد عدم صلاحیت ذاتی و ایراد عدم صلاحیت محلی را عنوان کند.
منظور از صلاحیت ذاتی ،صلاحیت هریک از مراجع قضاوتی برای رسیدگی به امور و دعاوی است که بر اساس نوع، صنف و درجه مطابق قانون دارا هستند.
ایراد عدم صلاحیت ذاتی:
در دادگاه ها، خوانده میتواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند، و این که دادگاهی که دعوا نزد آن اقامه شده است به دلیل نوع صنف و درجه شایستگی رسیدگی را ندارد.