۲-۲-۵ سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی

بازار سرمایه به عنوان نبض اقتصادی کشورهای توسعه یافته، یکی از مهمترین منابع تامین مالی و ابزار تخصیص کارآمد منابع تلقی می‌گردد که در رویکردهای اثباتی جهت تبیین الگوهای رفتاری بازار و سرمایه ­گذاران، همواره در کانون توجه محققین و پژوهشگران مالی ‌و حسابداری قرار دارد. علی رغم وجود نواقصی در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و عدم آشنایی خانوارهای ایرانی با سرمایه گذاری های مالی بورس اوراق بهادار همچنان از جذابیت هایی برای سرمایه گذاری برخوردار است و مطالعه پیرامون آن

می ­تواند در بهبود الگوهای رفتاری سرمایه گذاران و تخصیص بهینه منابع اقتصادی کشور مؤثر باشد. سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار، کسب منافع از محل سود تقسیمی شرکت‌ها و افزایش قیمت سهام را هدف قرار داده، به امید افزایش بازدهی و ثروت به سفته بازی می پردازند. در این راستا اتخاذ سیاست‌های سیاست سود تقسیمی مناسب، از جمله مسائلی است که می‌تواند بر علایق و انگیزه های سرمایه گذاران و هدایت منابع بازار مؤثر باشد. تا کنون مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده و تحلیل های مختلفی پیرامون عوامل مؤثر بر سیاست سود تقسیمی شرکت‌ها صورت گرفته است. یکی از مسائلی که در این زمینه مطرح و مورد بررسی محققان قرار گرفته است، مسئله نمایندگی مرتبط با انگیزه های توزیع سود از دید صاحبان منافع است. درحالی که خط مشی اصلی شرکت و نظارت بر اجرای آن در اختیار هیات مدیره است، اما تبدیل این خط مشی به برنامه اجرایی فعالیت بنگاه، در محدوده اختیارات مدیر عامل یا مدیر اجرایی شرکت قرار دارد که در نهایت انتظار می رود همگی همسو با منافع مالکان باشد. بدین ترتیب علاوه بر عدم هماهنگی منافع سهام‌داران مختلف که می‌تواند بر سیاست‌های کلان شرکت تاثیر گذار باشد، تضاد منافع مدیران اجرایی و مالکان نیز می‌تواند منجر به ناهمگونی سیاست‌های مطلوب مالکان و مدیران گردد (مستوری، ۱۳۸۴). در این راستا به تبع پیچیدگی سازمان‌ها و گسترش فعالیت بنگاه های اقتصادی، توجه و تأکید بر نحوه تصمیم گیری مدیران در خصوص مدیریت منابع، افزون گشته، تصمیم های مرتبط با خط­مشی تقسیم سود نیز اهمیت ویژه ای یافته است. این گونه تصمیم ها که به پیشنهاد مدیریت سطح عالی و تصویب مالکان اتخاذ می‌گردند، اهداف بلند مدت شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرفی یکی از مهمترین عواملی که سرمایه گذاران هنگام ارزشیابی سهام شرکت مورد توجه قرار می‌دهند جریان‌های نقدی ناشی از سرمایه گذاری در سهام عاید شده و میزان آن متاثر از سیاست تقسیم سود شرکت است (خاکساری، ۱۳۸۵). سود تقسیمی توسط شرکت‌های موفق ممکن است در دارایی های عملیاتی سرمایه گذاری شود، در تحصیل اوراق بهادار و بازپرداخت بدهی استفاده شود و یا این که بین سهام‌داران توزیع شود. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده و تاکنون مطالعات مختلفی در خصوص توجیه دلایل و نحوه توزیع سود بین سهام‌داران و توجه سرمایه گذاران به سود تقسیمی صورت گرفته است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی همچنان مطرح است (‌امید و و آبور، ۲۰۰۶). سود سهام نقدی، بواسطه عینیت و ملموس بودن از جایگاه ویژه ای نزد مالکان شرکت برخوردار است و سرمایه گذاران شرکت با هدف آگاهی از توان ایجاد نقدینگی و توزیع آن بین سهام‌داران، علاقه ویژه ای ‌به این مقوله دارند.از اینرو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله ای است که از آن به عنوان سیاست تقسیم سود یاد می شود. اما مهمتر از سیاست تقسیم سود، ریشه یابی اتخاذ دلایل یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت هاست. این موضوع می‌تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای ‌گروه‌های مختلف ذی نفع، به ویژه سرمایه گذاران باشد. زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده حاصل از این ریشه یابی، نه تنها به توزیع رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد (جهانخانی، ۱۳۸۴). تصمیم های مرتبط با توزیع سود سهام، نوعی تصمیم تامین مالی تلقی می شود که از طرفی بر بازدهی سهام‌داران مؤثر است و در مقابل بر میزان سود انباشته و سرمایه گذاری مجدد سود در شرکت تاثیر دارد. سیاست سود تقسیمی، بیانگر سیاست پرداخت شرکت و میزان وجه نقدی است که میان سهام‌داران توزیع می شود (بیکر و کنت، ۲۰۰۹). حل تضاد مرتبط با توزیع سود و خروج منابع نقدی از شرکت یا سرمایه گذاری مجدد سود در شرکت وایجاد تعادل بین این دو مقوله و تامین منابع مورد نیاز برای رشد آتی شرکت،تصمیمی پیچیده و حائز اهمیت است. زیرا تصمیم های توزیع سود سهام، سرمایه گذاری و تامین مالی با هم در ارتباط می‌باشند و مدیریت نمی تواند سیاست سود تقسیمی را جدا و منفک از سایر تصمیم ها در نظر بگیرد (مییرز و مجلوف، ۱۹۸۴). مالکان و مدیران شرکت‌ها، سیاست سود تقسیمی را با دقت انتخاب می نمایند، زیرا به تاثیر آن بر ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران اعتقاد راسخ دارند (بیکر، ۱۹۸۵). سرمایه گذاران نیز چنین نگرشی دارند، زیرا سود نقدی تقسیمی عاملی مؤثر بر وجه نقد مورد انتظار آتی و بازده مورد انتظار خود می دانند (بیکر وکنت، ۲۰۰۹). مقوله سیاست تقسیم سود از منظر تئوری نمایندگی نیز قابل بحث است. از این منظر، هزینه نمایندگی ناشی از تضاد بالقوه ای است که میان منافع مدیران و سهام‌داران وجود دارد. از این رو زمانی که مدیران مالک، بخشی از سهام خود به سرمایه گذارانی که در مدیریت نقشی ندارند، می فروشند، هزینه نمایندگی افزایش می‌یابد (پرویت، ۱۹۹۱). پرداخت سود سهام به عنوان یکی از ابزارهای مؤثری تلقی می شود که می‌تواند به وسیله مدیران، جهت کاهش تعارضهای نمایندگی در شرکت به کار گرفته شود (باتالا و بااو، ۱۹۹۵).پرداخت سود سهام به دو دلیل ممکن است تضاد نمایندگی در شرکت را کاهش دهد. نخست، پرداخت سود سهام میزان وجه نقد آزاد شرکت(FCF) که ممکن است به وسیله اشخاص دارای اطلاعات محرمانه در زمینه پروژه های موجود، به نفع خود و هزینه سهام‌دا
ران صرف شود را کاهش می‌دهد (دی آنجلو، استولز، ۲۰۰۷). دوم اینکه سودهای سهام تقسیمی، شرکت‌ها را در معرض بازرسی های مکرر از سوی بازارهای سرمایه قرار می‌دهد، زیرا پرداخت سود سهام، احتمال انتشار سهام عادی جدید را افزایش می‌دهد (استربروک، ۱۹۸۴). اعضای غیر موظف هیات مدیره نیز به عنوان ساز و کار مفید و مؤثری در رفع تضاد نمایندگی در زمینه سودهای تقسیسمی شرکت تلقی می‌شوند (باتالا و بااو، ۱۹۹۵). وجود این گروه، به نظارت و کنترل اقدامات مدیران اجرایی کمک کرده، هزینه های نمایندگی راکاهش می‌دهد (جنسن و مک لینگ، ۱۹۷۶).

۲-۲-۶ نظریات مختلف در ارتباط با سیاست تقسیم سود