استمرار اوضاع و احوال حاکم است و به عبارتی توافق وابسته به شرایط موجود و قابل پیش‌بینی است.
بدین معنی که طرفین عقد تعدیل یا فسخ قرارداد در شرایط ناگهانی و پیش‌بینی نشده را به عنوان یک
شرط ضمنی با یک شرط بنایی در معامله پذیرفته اند شرطی که در قرارداد ذکر نشده ولی قصد مشترک
طرفین مبتنی بر اساس عرف و عادت لازمه ی مفاد توافق یا طبیعت عقد است. بیشک رعایت چنین
شروطی برای متعاملین مانند سایر شرایط قراردادی الزامی است ۲ .
بنابرین شرط ضمنی در قرارداد مفروض است که ادامه توافق و قرارداد وابسته به وجود شرایط
فعلی است و انجام تعهدات قراردادی بستگی به دوام شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد دارد.
لذا عدم وجود این موارد باعث انتفای قرارداد و سقوط تعهدات ناشی از ان خواهد شد. تخلف از شرط
ضمنی که در قرارداد مفروض است باعث عقیم شدن قرارداد می شود ۷ .
با جمع بندی موارد ذکر شده میتوان چنین نتیجه‌گیری نمود که علاوه بر اموری که در متن عقد
صراحتاً به آن ها اشاره شده است اموری که عرفاً لازمه ی یک قرارداد است و با استنباط از اوضاع و احوال
و قوانین و شواهد در چهارچوب تراضی طرفین میگنجد و به عنوان یک شرط ضمنی تلقی می‌گردد
لازم الوفاست. این نظریه در حقوق ایران و همچنین در فقه امامیه به عنوان عقیم شدن قرارداد مورد
پذیرش واقع شده است. اما در حقوق انگلیس علی‌رغم اینکه طرفدارانی نیز دارد اما در نزد قاضی انگلیس
معرف واقعیت نمی باشد و در واقع نسبت به سایر نظریه ها در حقوق انگلیس کمتر مورد توجه است.
۱ . ناصر کاتوزیان،پیشین.
۲٫محمد رضا شفایی،پیشین .
۷ . . رحمت اله بشیری ،پیشین،ص ۷۲
۲۶
گفتاردوم نظریه سبب تعهد –
را برای توجیه انحلال عقد در » تئوری علت « یا » نظریه سبب اساسی تعهد « نظریه دیگری به نام
صورت عقیم شدن قرارداد را مطرح نموده اند. به موجب این نظریه در کلیه عقود معوض، تعهد هر یک از
طرفین،علت تعهد طرف دیگر است. به طور مثال در عقد بیع، علت تعهد فروشنده به تسلیم مبیع، تعهد
خریدار به پرداخت ثمن است و در عقد اجاره،علت تعهد موجر به تسلیم منافع مورد اجاره، تعهد مستأجر
به تأدیه ی اجاره بهاست. بدیهی است که این دو علت، جز در موارد استثنایی مصرح در قرارداد یا قانون،
باید از نظر اقتصادی، معادل وهم ارز باشند در واقع اصل تعادل و همبستگی تعهدات طرفین باعث می شود
که سقوط تعهد هر طرف منجر به سقوط تعهد طرف دیگر شود. پس اگر در زمان اجرای تعهد مخصوصاً
در قراردادهای مستمر موازنه مالی دوعوض از بین برود و در نتیجه ایفای تعهد از سوی یکی از طرفین به
دلیل دشواری و گزافی بیش از حد آن عملی و ممکن نباشد تعهد طرف مقابل خودبه خود ساقط و
قرارداد کان لم یکن می‌گردد ۱ .
با توجه به تعریف فراستریشن باید بگوییم که نظریه ی مذکور مبتنی بر این است که هر آنچه سبب
و هدف اساسی طرفین از انعقاد عقد می‌باشد حاصل شود و در صورتی که قرارداد غیر قابل اجرا گردد
ویا در صورت امکان اجرا، نتیجه ای متفاوت با موضوع مورد نظر طرفین به دست آید چنین قراردادی
عقیم شده محسوب می شود.
این نظریه در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و می توان آن را با بحث وحدت مطلوب وتعدد
مطلوب تطبیق داد، به این صورت که اگر مجموع مرکب از مورد معامله و تقیید آن مثلا بًه زمان خاصی
برای اجرای عقد به صورت وحدت مطلوب مورد نظر طرفین باشد در این صورت حتی اگر تسلیم مورد
معامله یا اجرای مورد تعهد نیز برای مدت زمان معین یا نا معین ولی به طور موقت غیر ممکن باشد،
قرارداد را باید منتفی و مشمول حکم تعذر اجرا دانست ۲ . در حقوق انگلیس به موجب رأی صادره از
۱ . محمد رضا شفایی ،پیشین ،ص ۱۸۷
۲ . کامل کیانی،پیشین ،ص ۶۱
۲۷
دادگاه سلطنتی این کشور، اگر اجرای قرارداد برای زمان معینی مطلوب و مورد تعهد باشد و به علت بروز
حوادث غیر قابل بیش بینی که هیچ یک از طرفین در آن تقصیری نداشته اند در موعد مقرر قابل اجرا
نباشد، در این صورت تأخیر در اجرا موجب عقیم شدن یا انتفای قرارداد می شود. در صورت تعدد
مطلوب، یعنی در قراردادهایی که در آن موعد انجام عمل مورد عقدیا تسلیم مال مورد معامله نسبت به
خود آن موضوع، اهمیت کمتری دارد و تسلیم موضوع فی نفسه مهم است، انتفای موقت موضوع ،
موجب بطلان قرارداد نخواهد بود مگر این که این انتفاء تا اندازه ای از موعد قرارداد فاصله داشته باشد
که عرف، قرارداد را منتفی بداند و در این صورت قرارداد عقیم شده محسوب می‌گردد ۱ .
گفتار سوم نظریه شالوده قرارداد –
به موجب این نظریه وقتی که اجرای قراردادی غیرممکن ومتعذرمی گردد، در واقع شالوده و اساس
قراردادمنتفی و زایل می شود و تبعا ملتزم ماندن طرفین قرارداد به مفاد آن بی دلیل است. این نظریه برای
وقتی مردم « : عنوان شد. وی می‌گوید » تمپلین « در سال ۱۲۱۶ در دعوی » لرد هلدان « اولین بار توسط
قراردادی منعقد می‌کنند که امکان اجرای آن بستگی به استمرار دسترسی به چیز معینی است واین
دسترسی به دلیل شرایطی که خارج از کنترل طرفین است از بین می رود قرارداد در نظر اول منحل شده
محسوب می شود ۲ این نظریه در سال ۱۲۷۸ به صورت آشکارتربه وسیله ی قاضی گدارد در یک دعوی ».
به شرح زیر مورد تقاضا واقع گردید. در این دعوی جریان از این قرار بود که خوانده در خلال جنگ
داخلی اسپانیا یک کشتی را به مدت ۷۲ روز وبا هدف تخلیه ی جمعیت غیر نظامی شمال اسپانیا اجاره می
کند. ۱۴ روز پس از اجاره کشتی نیروهای ملی گرا آن راتوقیف کرده و کشتی پس از ۸ هفته به خواهان
مسترد می شود.
خلاصه رأی دادگاه بدین مضمون بود که اگر چه طرفین عقد امکان توقیف کشتی را پیش‌بینی
می کرده‌اند ولی در خصوص چنین اتفاقاتی در عقد چیزی مقرر نکرده اند و در نتیجه اساس قرارداد از
۱ . مجید تلخابی وعلی جعفری،پیشین،ص ۱۲
۱٫Sir Guenter Treitel, The law of contract, 10 the ed, London ,Sweet &Maxwell,1999,p834.
۲۸
بین رفته است وقرارداد منتفی محسوب می‌گردد ۱ . قاضی گدارد تئوری شالوده قرارداد را به عنوان مطمئن
ترین مبنایی که دکترین فراستریشن بر آن مبتنی است توصیف نموده است.
در این نظریه اعمال دکترین فراستریشن به خاطر آنچه طرفین قصد نموده اند نیست بلکه به دلیل از
بین رفتن اساس و شالوده ی قرارداد است حتی پیش‌بینی حادثه عقیم کننده به وسیله طرفین نیز مانع عقیم
شدن قرارداد نمی گردد.
در حقوق ایران نیز می توان تئوری شالوده قرارداد را مخصوصا دًر عقودی که مبتنی بر معاوضه
به معنی خاص نیستند بلکه عنصر مشارکت در آن ها مشهودتر است مانند عقد مضاربه، مزارعه، مساقات،
شرکت، مورد توجه قرار گرفته البته نه به عنوان مبنایی مستقل بلکه برای توصیف مفروض طرفین. به
عنوان مثال ماده ی ۹۹۱ ق.م در باب مضاربه بیان می‌دارد که اگر انجام تجارتی که در عقد مضاربه مورد
