۵- اخفای طفل

مخفی نمودن طفلی که تازه متولد شده است طبق ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت. مراد از طفل در این ماده، کودکی است که تازه متولد شده باشد به گونه ­ای که، قابل جابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.^[۲۵]

بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

معنای اصطلاحی امحاء، منطبق به معنای لغوی آن است، ‌بنابرین‏، صرف امحای یک شیء یا شخص باعث صورت گرفته شدن عملی مجرمانه نمی­ شود، بلکه، اگر قانون‌گذار از بین بردن، محو کردن، از بین بردن شی­ء یا چیزی را مشمول حکم منع قانونی خود نماید و ارتکاب این عمل را با قید مجازات ممنوع نموده باشد، این عمل جرم و مرتکب آن مستوجب تعقیب ‌می‌باشد.

امحای آثار و دلایلی که مثبت وقوع جرم هستند با این هدف صورت ‌می‌گیرد که متهم را از دادرسی و تعقیب خلاص و رها نماید. ‌بنابرین‏، این عمل مجرمانه اگر در حوزه­ اقتصاد رخ دهد مفاسد و موانع بزرگی را با خود درپی­دارد.

اخیراًً، قوه­ی قضاییه درگیر اجرای حکم اختلاس ۳ هزار میلیاردی بوده است. این در حالی است که رییس قوه­ی قضاییه ابزار داشته است که متهم اصلی در پرونده­ی ۳ هزار میلیاردی بسیاری از رد پاها را امحاء کرده بود. حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و قوه­ی قضاییه با کمک بازرسی کل کشور، کار کارشناسی بسیار وسیعی را انجام داده است. در واقع تسهیلاتی که متهم اصلی از بانک‌ها دریافت کرده بود، بسیار بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان است که اسناد مربوط به آن، امحاء شده اشت.^[۲۶]

‌بنابرین‏، همان گونه که ملاحظه شد، معاونت و یا مشارکت در امحای آثار و ادله­ای که مثبت وقوع جرم هستند، به قدری مهم و اثرات مخربی با خود دارد که قانون‌گذار اقدام به اعطای ضمانت اجرای کیفری به صورت دادن این عمل نموده است.

در قانون مجازات اسلامی، لغت امحاء در مواد محدود و کمی به کار رفته است. به عبارت دیگر به غیر از ماده ۶۹۰ این قانون که صریحاً از لغت امحاء استفاده می­ کند، در موارد کثیری شاهد استفاده از الفاظ از میان بردن، از بین بردن، هستیم. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در این خصوص مقرر می­دارد:

«هر کس به وسیله­ صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، و … به تهیه­ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و … مبادرت نماید، به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می­ شود.»

اگر لغت امحاء را به معنای از میان بردن و از بین بردن معنا نماییم، در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی با این جرم سروکار خواهیم داشت.

از میان بردن اسناد غیردولتی

ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی در این رابطه مقرر می­ کند:

«هر کس عالماً، هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آن ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

جرم موضوع این ماده، مقید به اضرار به غیر است، ‌بنابرین‏ چنانچه اتلاف یا سوزاندن و از میان بردن، اسناد موجب ضرر غیر نشود، جرمی محقق نگردیده است.^[۲۷]

اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه در نظریه­ای مشورتی در ارتباط با این ماده ابراز داشته است:

«پاره کردن و یا گم کردن اسناد مربوط به شخص، توسط صاحب آن جرم نمی ­باشد.»^[۲۸]

برخی از نویسندگان به اطلاق این نظریه ایراد و اشکال وارد نموده ­اند و ‌متعرض گشته­اند که ممکن است شخص، سند متعلق به خود را به قصد اضرار به غیر امحاء و از میان برد که در این فرض، مسلماًً ضرر محقق است. اما نظریه این سخن را تأیید نمی­کند و از این جهت پذیرش نظریه محل تردید است.^[۲۹]

۲- از میان بردن درختان

ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می­ کند:

«هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

ماده ۱ قانون اصلاح لایحه­ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مقرر می­دارد:

«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی­رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه­ها، پارک­ها، بوستان­ها، باغات و نیز محل­هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامه­ی مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران، تهیه و به تصویب شورای عالی استان­ها می­رسد.»

در خصوص این ماده، نظریات متنوعی از اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه اصدار گشته که در تبیین محتوای این ماده کمک وافری می­ کند که برای نمونه به ذکر چند مورد آن اکتفا می­ شود:

نظریه مشورتی شماره­ ۴۲۹۶/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۲:

«جرم موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز، جرم عمومی است و بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است.»^[۳۰]

نظریه مشورتی شماره­ ۷۲۵۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۳:

«اگر زمین باغی که درختان آن، برخلاف قانون قطع شده مالک آن را به نحو عادی تفکیک و خانه سازی نماید، آن ملک به نفع شهرداری ضبط می­ شود و در غیر اینصورت، ضبط آن ملک فاقد مجوز قانونی است.»^[۳۱]

نظریه مشورتی شماره­ ۵۱۵۴/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۳:

«در تحقق جرم موض^[۳۲]وع این ماده، شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد.»

فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات

در این فصل به بررسی ۲ جرم مستقل اخفا و امحای آثار و ادله­ی جرم در قوانین دیگر، غیر از قانون مجازات اسلامی می­پردازیم. در این راستا از جرم «پولشویی» در بدون امر سخن خواهیم گفت و گفتار نخست را ‌به این بحث اختصاص می­دهیم. در گفتار دوم از امحاء و اخفای آثار و ادله­ی جرم در جرایم مربوط و مخصوص به مواد مخدر صحبت خواهیم کرد و نظام خاص این جرایم را مورد ارزیابی و کنکاش قرار می­دهیم.

گفتار یکم: پولشویی، جرمی سازمان یافته برای اخفا و امحای آثار و ادله­ی ‌مربوط به عواید نامشروع و غیرقانونی

با امعان نظر به سیاق عبارات این ماده مشخص می‌گردد که بازرسان تأمین اجتماعی جزء ارائه گزارش تکلیف دیگری از جهت حفظ آثار و دلایل جرم ندارند .

۴– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

به موجب ماده ۱۰۱ قانون کار ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .

ماده ی ۱۰۲ قانون مذبور مقرر داشته : کلیه بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای دارای کارت ویژه حسب مورد با امضا وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود .

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ ‌به این سؤال که آیا گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها که دارای کارت ویژه به امضای وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نیستند در حکم گزارش ضابطین دادگستری محسوب است یا خیر ؟ طی نظریه ی شماره ی ۶۵۷۳/۷ مورخ۲۴/۹/۱۳۷۲ ابراز عقیده نموده که :گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند حسب مقررات ماده ی ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری می‌باشد ‌در مورد سایر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای چنانچه دارای کارت ویژه به امضای افرادی باشند که از طرف وزرای مذکور به آنان تفویض امضاء شده است ، گزارش آنان نیز در حکم گزارش ضابطین دادگستری است در غیر این صورت گزارش آنان فاقد چنین خصوصیتی است.(محسنی و کلانتریان،۱۳۷۶،۲۰۳)

بنابر مواد بالا گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در خصوص جرایم موضوع مواد قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری محسوب می‌گردد.

۵– مأمورین وزارت فناوری و اطلاعات

ماده ی ۱۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ۱۳۵۰ مقرر داشته : گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره ی کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوص را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آن ها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد ‌در مورد وظایف مربوطه به آن ها در حکم گزارش ضابط دادگستری است .

ماده ۱۸ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ۳/۸/۱۳۶۶ مقرر می‌دارد : روسا و مدیران واحدهای پستی ، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی ، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده ، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله ی پستی ، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب از این قانون و مقررات پستی ، مستلزم ضبط یا باز کردن این محموله باشد ، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماًً در حضور یا با اجازه ی دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او ( قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود . با نگاهی به مواد بالا معلوم می‌گردد که قانون گذار صراحتاً مأموران وزارت فناوری و اطلاعات را در ردیف ضابطان دادگستری قرار نداده است بلکه تنها گزارش آنان را در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد ‌کرده‌است.

۶– مأمورین سازمان قند و شکر

ماده واحده لایحه ی قانونی مربوط به مأمورین سازمان قند و شکر ۲۱/۴/۱۳۵۹ مقرر داشته است از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند و شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل قوانین جزایی مصوب ‌در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار ، گران فروشی ، کم فروشی و یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه توزیع یا فروش قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مذبور مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قوانین جزایی مربوطه می‌شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستانی محل انجام وظیفه خواهند کرد .

وظایف مذکور در حال حاضر به سازمان تعزیرات حکومتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ محول شده است. در موارد ۱۹ و ۲۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۲ آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، مسئولین نهاد ها ، بانک ها …. و دیگر ضابطان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (کمیته انقلاب، ژاندارمری و شهربانی و …. است) را موظف به همکاری در اجرای اوامر صادره واحد رسیدگی به شکایات ‌کرده‌است .

مبحث سوم- ضابطان نظامی

با توجه به اینکه ضابطان نظامی مشمول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشند از شمول بحث ما خارج هستند لذا توضیح بیشتری در خصوص این گروه از ضابطان ارائه نمی گردد.

ضابطان نظامی کسانی هستند که ‌در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وظیفه جمع‌ آوری دلایل ارتکاب جرم ، جلوگیری از فرار متهم ، بازجویی مقدماتی و سایر اقدامات قانونی دیگر را بر عهده دارند .

ضابطان نظامی همان وظایفی را بر عهده دارند که ضابطان عدلیه عهده دار آن هستند ولیکن قلمرو فعالیت آن ها جداست . ضابطان دادگستری ‌در مورد جرائمی که در صلاحیت محاکم عمومی است و ضابطان نظامی ‌در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می‌کنند . در حقیقت کشف و تحقیق جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است به وسیله ضابطان نظامی صورت می‌گیرد .(آخوندی،۱۳۷۴،۳۸)

ماده ۱۲۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش چنین مقرر می‌دارد که :

ضابطان نظامی مأمورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است ، بوده و اقداماتی که برای جمع‌ آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می آورند.

‌در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(کادر و وظیفه) مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع‌ آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:

مأموران دژبان ارتش و سپاه،مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها،پرسنل بازرسی یگان‌‌ها،افسران قضائی یگان‌‌ها،بازپرسان و داد یاران نظامی که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند. در نتیجه هیچ کس ضابط نظامی محسوب نمی شود مگر اینکه قانون این عنوان را به او اعطاء کند.

فصل دوم-وظایف و اختیارت ضابطان دادگستری و کاستی ها،اشکالات قانونی؛ ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان

این مسئله در خصوص سازمان‌های آموزشی و مخصوصاً مدیران مدارس که نقش والایی در تربیت و انسان­­سازی دارند، خطیرتر می‌­نماید. مدیران آموزشی از جهات مختلف با مسئله اخلاق روبرو هستند. تصمیمات روزمره مدیران در زمینه ­های تقسیم کار و سازماندهی، تدریس، استفاده از فن آوری، نمره دادن، قضاوت درباره افراد و تشویق و تنبیه، برافکار، شخصیت و رفتار کنونی و آتی دانش­پژوهان تأثیر مثبت یا منفی می‌­گذارد. اهداف، سیاست‌ها و برنامه ­های درازمدت سازمان‌های آموزشی از قبیل فراهم کردن بسترهای مناسب و مساوی برای استفاده از فرصت‌های آموزشی، اجتماعی ‌بار آوردن دانش آموزان و ایجاد روح تفکر و تحقیق در افراد، رابطه تنگاتنگی با بهسازی جامعه دارد. به همین‌ دلیل تصمیمات و برنامه­ ها در لحظه انعقاد، مستلزم در نظر داشتن ملاحظات بسیاری است که در صورت عدم رعایت آن ها منجر به بروز مشکلات در ابعاد فردی و اجتماعی می‌شود(میرکمالی،۱۳۸۲). یکی از نظریه های اثربخش ‌در مورد سازمان‌های آموزشی در نظر گرفتن این سازمان‌ها به عنوان یک جامعه اخلاقی است. این نگرش موجب ایجاد ارتباط اخلاقی میان مدیریت، کارکنان، مدرسان و فراگیران شده و به آن ها کمک می‌‌کندتا به خود رهبری برسند (سرجیوانی^[۱۱]، ۲۰۰۴).

مایک باتری^[۱۲](۱۹۹۳)با اشاره به گفته پیتر دراکر می‌‌گوید که اغلب نظریه­ های سازمانی، مربوط به سازمان‌های اقتصادی و تجاری است و نتایج آن ها الزاماًً به سازمان‌های آموزشی قابل تعمیم نیست و ضمن آنکه هر سازمانی با سازمان دیگر تفاوت دارد سازمان‌های آموزشی تفاوت عمده و قابل ملاحظه­ای با سازمان‌های دیگر دارند. منظور وی توجه دادن به اهمیت، ارزش و حساسیت مسئله اخلاق در سازمان‌های آموزشی است. از همه مهم‌تر اگر نظر و عمل مدیر جنبه اخلاقی نداشته باشد، معلمان نسبت به اینکه رفتار مدیرشان در راستای پشتیبانی ارزش‌هاست دچار تردید می‌ شوند و به همکاری با او متقاعد نمی‌­شوند (لشوی^[۱۳]، ۱۹۹۶).

بک و مورفی^[۱۴] (۱۹۹۴) در کتاب خود تحت عنوان «اخلاق در رهبری آموزشی» بحث مفصلی در رابطه با مطالعه اخلاق در مدیریت آموزشی دارند و معتقدند که آموزش اخلاق مدیریت یکی از کارهای مراکز تربیت مدیر است و این مراکز باید مدیران آتی را برای درک و پذیرش اخلاق بیشتر آماده کنند. سیادت و همکاران)۱۳۸۹) ، در پژوهش «رهبری اخلاقی در سازمان‌های آموزشی» با هدف آشنا ساختن هرچه بیشتر مدیران مؤسسات آموزشی با فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و ترویج آن ها در محیط کار، سعی دارند به توصیف رهبری اخلاقی در سازمان‌های آموزشی بپردازند و بیان می‌‌دارند مدیران و رهبران آموزشی باید بتوانند مرزها،ضابطه‌ها و رفتارهای اخلاقی را مشخص کرده وهنرمندانه، ارزش‌ها را در محیط سازمان خود حاکم گردانند. هنرمدیریت سازمان‌های آموزشی حاصل تعامل پیچیده ارزش‌ها، تفکر و رفتار است. مدیر آموزشی با بهره‌گیری از بصیرت،باید معیارهای اخلاقی را تعیین نماید و اهمیت آن ها را با دیگران در میان گذارد و از آنان بخواهد که وظایف خود را به روش اخلاقی انجام دهند و از نظام مدیریت عملکرد برای مسئول نگه داشتن کارکنان نسبت به رفتارشان استفاده کند. مهم‌ترین وظیفه مدیر در این سازمان‌ها نظارت هوشیارانه بر منابع انسانی در سازمان است و در راستای آن افرادی را که ‌از ارزش‌های سازمان آموزشی پشتیبانی می‌‌کنند ترفیع دهد و کسانی را که حمایت نمی‌‌کنند، اصلاح نماید. والکرو همکاران^[۱۵] (۲۰۰۷) درپژوهشی با هدف بررسی توسعه سواد اخلاقی برای رهبران مدارس نتیجه گرفتندپایه و اساس توسعه سواد اخلاقی در مدارس نیاز به وجود رهبرانی است که دارای دانش، فضائل اخلاقی و مهارت‌های استدلال اخلاقی باشند. شالیباف (۱۳۸۸)، در پژوهش «نگاهی به معضلات و الگوی راهبردی ترویج اخلاق در سازمان‌های آموزشی» با مطالعه توصیفی–تحلیلی به بررسی عناصر درونی و بیرونی سازمان‌های آموزشی می‌‌پردازد و مسئولیت‌های اخلاقی هر یک از آن ها را در قبال خود و دیگران ترسیم می‌ نماید و بیان می‌ دارد بروز رفتارهای غیراخلاقی ‌و رواج آن درسازمان‌های آموزشی و به ویژه مدیریت این سازمان‌ها درعصر جهانی شدن یک تهدید جهانی است و گره‌گشایی ازآن نیازمند برنامه جهانی است. سازمان‌های آموزشی به لحاظ تقدس رسالت خود (تعالی انسان‌ها) بی‌نیاز از مباحث اخلاقی نیستند ودرقبال محیط داخلی و خارجی دارای مسئولیت‌های اخلاقی هستند که عملیاتی کردن آن ها در محیط آموزشی، در رشد تربیتی انسان‌ها ‌و شکوفایی جوامع نقش مؤثر دارد. عناصر محیط داخلی عبارتند ازهیئت مدیره، استادان،کارکنان، مشاوران، برنامه‌نویسان و متخصصان و عناصر خارجی اولیا، ناشران، جامعه، دولت، رقبا و محیط زیست.

هرچند امروزه سازمان‌های بزرگ برای اداره امور مربوط به رفتارهای اخلاقی و رعایت قوانین و مقررات توسط کارکنان برنامه های رسمی‌ مهمی‌ را تدارک می‌‌بینند ولی متأسفانه تاکنون به دلایلی بیشتر این تلاش‌ها به ویژه در کشورهای جهان سوم بی‌ثمر بوده و یا آنطور که باید به اهداف خود نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد که دلیل عمده عدم موفقیت برنامه های فوق بی‌توجهی به ریشه‌یابی و دلایل عدم رعایت اخلاقیات به وسیله منابع انسانی درسازمان‌ها باشد (ابطحی،۱۳۸۳). درهمین زمینه (مارتین^[۱۶]، ۲۰۱۲ ) در پژوهشی به بررسی موانع التزام به اخلاق حرفه‌ای پرداخته است. یافته های وی نشان می‌‌دهد که عدم رضایتمندی از شغل، ناکارآمد بودن نظام جبران خدمات، احساس عدم شایستگی شغلی در کارکنان و عدم وجود عدالت رویه‌ای و توزیعی از مهم‌ترین موانع تعهد آنان به اخلاق حرفه‌ای به شمار می‌رود.کریستیبل من وفانگ هو، ^[۱۷] (۲۰۰۹) در یک بررسی انتقادی از ادبیات تصمیم‌گیری اخلاقی طی سال‌های ۲۰۰۸-۱۹۸۰ فاصله آشکارتئوری و عمل را نشان داده‌اند. آگاهی اخلاقی (تشخیص جنبه‌های اخلاقی یک موقعیت مشخص) نخستین گام تفسیری در فرایند تصمیم‌گیری اخلاقی محسوب می‌‌شود. در صورتی که شخص تشخیص ندهد که یک مسئله دارای محتوای اخلاقی می‌‌باشد، در آن صورت فرایندهای قضاوت اخلاقی، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. شرایط بغرنج اخلاقی، تأثیر محیط اخلاقی و رهبری اخلاقی را افزایش می‌‌دهد (تروینو و براون^[۱۸]، ۲۰۰۶).

علوی متین و همکاران (۱۳۹۱)، در پژوهش «چالش‌های رفتار اخلاقی و رعایت اخلاقیات توسط مدیران در سازمان» در پاسخ ‌به این سوال اساسی که چرا اخلاقیات به صورت شایسته مورد توجه مدیران قرار نمی‌‌گیرد، با بهره گرفتن از روش کیفی داده بنیاد، ‌به این نتیجه رسیده‌اند که عواملی مانند عدم توجه به شایسته‌سالاری در سازمان‌ها و نظام‌های مدیریتی نامناسب، به علاوه منفعت‌جویی شخصی بر بروز این حالت تأثیر دارند و تأثیر عوامل ساختاری بیشتر است. برت و همکارانش^[۱۹] (۲۰۱۲) به بررسی ابعاد زیر بنایی قضاوت‌های معلمان برای اخلاقی و یا غیراخلاقی بودن رفتارهای مختلف پرداخته‌اند. آن ها ۵۹۳ معلم را به عنوان نمونه انتخاب کرده و با بهره گرفتن از پرسشنامه داده های لازم را گردآوری کرده‌اند. یافته های به دست آمده نشان می‌‌دهد که تخلفات فردی و تخلفات مربوط به مسامحه از جمله عواملی هستند که قضاوت معلمان ‌در مورد اخلاقی بودن و غیراخلاقی بودن رفتارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

‏ همچنین این دو محقق مدعی بودند که ابعاد نظریه سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری گری، مانند ابعاد نظریه آیزنگ بر هم مخالف نیستند زیرا سیستم بازداری رفتاری با ابعاد متعددی از جمله روان گسسته گرایی، روان آزرده گرایی و برونگرایی پرسشنامه شخصیتی آیزنگ همبستگی دارد.

‏ گمز و گمز^[۳۶] (۲۰۰۲)، در مطالعه خود بر روی این دو نظریه ‌به این نتیجه رسیدند که سیستم بازداری رفتاری همبستگی مثبتی با روان آزرده گرایی و رابطه ای منفی با برونگرایی دارد، در حالی که سیستم فعال ساز رفتاری کاملاً برعکس، همبستگی منفی با روان آزرده گرایی و همبستگی مثبت با برونگرایی دارد. این یافته منطبق با نظریه است.

۲-۴ مکانیزم های مغزی پاداش و تنبیه/ بازداری- فعال ساز رفتاری

زمینه بررسی­ های نوروفیزیولوژیک انگیزش، با آزمایش های جیمز والدز^[۳۷] (۱۹۶۵؛ به نقل از گری، ۱۹۷۲)، در آمریکا رشد چشمگیری یافت. در آزمایشات وی، الکترودهایی در مناطق مختلف مغز حیوان قرار داده می شد و حیوان می‌توانست با فشار دادن یک اهرم جریان الکتریکی خفیفی را در مغز خود ایجاد کند یا جریانی را که آزمایشگر از طریق الکترود به مغز او ارسال می­کرد قطع نماید. نتایج این بررسی ها نشان داد که قرار گرفتن الکترود در مناطق ویژه ای، موجب می شود که حیوان ساعت ها مغز خود را در معرض تحریک الکتریکی قرار داده و لذت ببرد، و از سوی دیگر قرار گرفتن الکترود در مناطق دیگر، با گرایش حیوان به قطع جریان الکتریکی همراه بود. فرضیه منطقی برگرفته از این یافته ها چنین بود که در مغز دو نظام انگیزشی متفاوت پاداش و تنبیه وجود دارد که منجر به بازداری و فعال سازی رفتار حیوان می‌گردد.

فرض بر این است که نظام انگیزشی پاداش و فعالیت آن با حالات عاطفی مثبت و فعالیت نظام انگیزشی تنبیه با حالات عاطفی منفی همراه است حال اگر قوانین شرطی سازی را در نظر بیاوریم، باید بپذیریم محرک هایی که قبل از وقوع یک پاداش می‌آیند، ظرفیت فعال سازی مکانیزم مغزی پاداش را به دست می آورند و هرچه این محرک ها، از لحاظ زمانی به محرک ذاتی پاداش نزدیکتر باشند، ظرفیت کسب شده قویتر خواهد بود. مکانیزم پاداش از طریق ارتباط هایی که با سیستم حرکتی دارد(یعنی بخش‌هایی از مغز که فرمانها را به اندامها ارسال می نمایند)، در جهت بیشینه ساختن این تحریک های پاداش دهنده شرطی یا ثانوی عمل می‌کند. بدین ترتیب در محیطی که در آن توالی محرک ها با نظمی خاص جریان دارد، می توان ارگانیزم را در جهت محرک ذاتی پاداش هدایت کرد. در واقع می توان مکانیزم پاداش را مانند ردیاب یک موشک هدایت شونده در نظر گرفت که یک شیب حرارتی را هدف قرار داده و به سمت آن حرکت می‌کند (گری، ۱۹۷۲).

محرک هایی که به شکل نظامدار قبل از تنبیه می‌آیند، از طریق شرطی سازی، ظرفیت فعال نمودن مکانیزم مغزی تنبیه را کسب می‌کنند. هرچه این محرکها به محرک‌های ذاتی تنبیه نزدیکتر باشند، این ظرفیت قویتر خواهد بود، ساختار مکانیزم تنبیه به گونه ای است که از طریق ارتباطاتش با سیستم حرکتی، در جهت کمینه ساختن درونشدهایش عمل می‌کند؛ این عمل را از طریق متوقف ساختن رفتار صورت می‌دهد و به عبارت دیگر، این یک مکانیزم اجتناب فعل پذیر است که به سیستم حرکتی، فرمان توقف(بازداری) می‌دهد.

مکانیزم پاداش یک مکانیزم پس خوراند مثبت و مکانیزم تنبیه یک مکانیزم پس خوراند منفی است. نظام انگیزشی خوشایند یک نظام انگیزشی انرژی دهنده و جهت دهنده رفتار است. به عبارت دیگر هم مسئولیت فعال ساختن رفتار برای موقعیت های پاداش روی آورد ساده را برعهده دارد و هم مسئول موقعیت های اجتناب فعال است که در آن ارگانیزم برای اجتناب از تنبیه باید پاسخ مناسبی ارائه دهد. ‌بنابرین‏، برچسب های هیجانی که برای این دو حالت خوشایند به کار می‌روند عبارتند: از امید برای مقوله روی آورد به پاداش و آسودگی برای اجتناب فعال از تنبیه. اگر به نظام انگیزش آزارنده بپردازیم، باید بگوییم که کنش آن بازداری رفتار برانگیخته شده، در شرایطی است که علامت ها یا محرک های شرطی خاصی موجود باشند و نشان دهند که ارائه پاسخ، پیامدهای منفی خواهد داشت. خاموشی، در الگوهای پاداش- یادگیری ساده و اجتناب فعل پذیر، در الگوهای تعارض روی آورد- اجتناب دو نمونه مهم از کنشهای این سیستم است. در الگوی خاموشی، ناکامی به منزله حالت آزارنده ای است که در پی عدم وقوع پاداش مورد انتظار پدید می‌آید. علامت هایی که فقدان پاداش مورد انتظار را پیش‌بینی می‌کنند، یعنی محرک های شرایط ناکام کننده، فقدان پاداش- نظام انگیزشی آزارنده را فعال می‌کنند و متعاقب آن بازداری رفتار روی آورد، حاصل می شود. در الگوی اجتناب فعل پذیر نیز، رفتار روی آورد(که با نوعی پاداش برانگیخته شده) در پاسخ به علامت ها یا محرک های شرطی تنبیه که ترس یا اضطراب را ایجاد می‌کنند، بازداری می شود در اینجا نیز فرض بر این است که ناکامی، ترس و اضطراب، به فعال سازی ساختار عصب- فیزیولوژیکی واحدی مربوط می‌شوند(گری، ۱۹۸۷).

گری اشاره می­ کند که در مطالعاتی که ‌در مورد حیوانات انجام داده است، مشخص شده که حیوانات به محرک های آزارنده شرطی و غیرشرطی به شکل متفاوتی پاسخ می‌دهند. حیوان در پاسخ به ضربه الکتریکی دردناک، افزایش فعالیت نشان می‌دهد(برای مثال می دود، می پرد و به سمت هدف مناسب حمله ور می شود). در حالی که، در پاسخ به محرکی که با ضربه الکتریکی همخوانی دارد، به احتمال زیاد در یک جا خشکش زده و متوقف می ماند (گری، ۱۹۷۲).

۲-۵ خود کنترلی

مفهوم خودکنترلی^[۳۸]، به شکل های بسیاری در سراسر تاریخ بشر ظاهر شده است. تراژدی های یونان باستان، آکنده از پنداره‎های درماندگی بشر در برابر خدایان و یا سرنوشت بود. نمایشنامه‎های شکسپیر، هم نمایشگر سرنوشت محزون از پیش تعیین شده، و هم نمایانگر اراده‎ی آزاد است. فیلسوفان، با مفهوم هسته‎ی کنترل تحت عنوان جبرگرایی در برابر اراده‎ی آزاد، دست به گریبان بوده‎اند. جامعه شناسان آن را به عنوان خودمختاری در برابر خود بیگانگی و یا ناتوانی نام برده‎اند و روانشناسان از آن به عنوان رفتارگرایی در برابر ذهن گرایی نام برده اند. نیچه^[۳۹] ، قدرت را مهمترین پدیده روانشناختی نامیده است و آدلر^[۴۰] در نظام روانشناسی فردی خود بیان ‌کرده‌است که مبارزه کردن برای کنترل شخص بر سرنوشت خود، مهمترین انگیزش است و هر شخص بدون احساس چنین کنترلی دچار عقده‎ی حقارت، خواهد بود و ممکن است درصدد جبران بیش از حد تلاش‌های خود برای رسیدن به حس کنترل یا غلبه باشد. همه‎ی این ها به عقیده‎ی ساموئل بال^[۴۱] (۱۹۹۴؛ به نقل از راتر، ۱۹۶۶)، مبین ریشه‎های تاریخی و نظری هسته‎ی کنترل می‎باشد. با این وجود سازه‎ی خود کنترلی را نخستین بار فارز^[۴۲] (۱۹۵۷؛ به نقل از راتر، ۱۹۶۶) و راتر^[۴۳] (۱۹۶۶) به شیوه‎‎ی علمی وارد واژگان روانشناختی کردند. این سازه، در مطالعات مربوط به انگیزش، به گونه فزاینده‎ای اهمیت نظری و علمی به دست آورده است. سازه خود کنترلی ریشه در نظریه‎ی یادگیری اجتماعی دارد. در این نظریه، تقویت به عنوان تعیین کننده‎ی رفتار شناخته شده است و ادراک فرد ‌در مورد منبع این تقویت عنصری اساسی در تعیین رفتار است. به عبارت دیگر، به عقیده‎ی راتر ادراک فرد از تقویت (پاداش یا تنبیه)، یک ویژگی دو ارزشی را به وجود می‎آورد. بدین معنی که در هر رفتاری این دو ارزش (دو قطب) نمی‎تواند با هم وجود داشته باشند. این متغیر دو قطبی خود کنترلی درونی در مقابل خود کنترلی بیرونی است.

از زمان تصویب این قانون تاکنون، مقررات ورشکستگی تحولی نیافته و ۱۶۳ ماده ای که در این قانون ‌به این مبحث اختصاص یافته (مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵) بدون تغییر مانده است. اگر چه در قانون تجارت، (با دخالت دادگاه در امر تصفیه و نظارت شخصی به عنوان عنصر عضو ناظر در کار مدیر تصقیه) دخالت دولت در ورشکستگی پیش‌بینی شده است، این دخالت به هیچ وجه کافی نیست. عدم دخالت دولت در امر ورشکستگی موجب بی اعتمادی مراجعان به دادگستری بوده است، به همین دلیل، قانون‌گذار در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۱۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی را تصویب کرد». ^[۷]

« منظور قانون‌گذار از تأسيس اداره تصفیه امور ورشکستگی ایجاد سازمان مستقلی بود که بتواند با بی نظری، به امور ورشکستگان رسیدگی نموده و مطالبات ورشکسته را وصول و دیون او را پرداخت نماید و در اسرع اوقات امر تصفیه را انجام دهد. ماده ۵۰ ق.ت.ا.و مقرر می­دارد: “ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد . هنگام ضرورت رییس دادگاه استان می ­تواند این مدت را تمدید نماید.” در عمل نتایجی که از قانون انتظار می­رفت، به دست نیامد و خیلی کم اتفاق می ­افتد که تصفیه ورشکستگی در مدت هشت ماهی که در قانون پیش‌بینی شده پایان یابد. کار اداره تصفیه مانند کار تمام ادارات دولتی سریع انجام نمی­گردد و هزینه هایی که انجام می­ شود، قسمتی از دارایی ورشکسته را از بین می­برد و مهمتر از همه آنکه با وسایل و اشکالاتی که برای تطویل تصفیه موجود ‌می‌باشد، اعتماد مردم به تصفیه امور ورشکستگان از بین رفته و کسانی که با تاجر ورشکسته طرف هستند، ترجیح می­ دهند از قسمتی از مطالبات خود صرف نظر نمایند و بدون آنکه تقاضای ورشکستگی بدهکار را نمایند، دوستانه موضوع را خاتمه دهند. با توجه به دلایل گفته شده این قانون عملاً درحال فروپاشی است».^[۸]

البته باید خاطر نشان کرد یک لایحه جدید قانون تجارت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که در حال حاضر مورد تصویب کامل قرار نگرفته است. لازم به ذکر است با تصویب کامل و تأیید نهایی شورای نگهبان و سپری شدن مراحل قانونگذاری این لایحه برای اجرا، سایر قوانین از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون تصفیه امور ورشکستگی نسخ خواهد شد که در مبحث بعد به بررسی این لایحه و مقایسه تطبیقی آن با قانون تجارت فعلی به طور مختصر خواهیم پرداخت.

مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت^[۹]

معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده­اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هرچه بیشتر این اصول به کار ‌گرفته‌اند. یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه ‌به این مقررات اختصاص یافته است. این مقررات در قانون تجارت عمدتاًً در راستای اجرای اصل تساوی حقوق طلبکاران وضع شده اما در لایحه جدید علاوه بر مدنظر قرار دادن این اصل رعایت منافع و غبطه اعتبار تاجر نیز لحاظ شده است.

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۳ تنها یک آیین برای ورشکستگی در نظر گرفته و قرارداد ارفاقی را منوط به صدور حکم ورشکستگی دانسته است. این در حالیست که مقررات تازه تقنین شده لایحه هرچند در خصوص آیین های متعددی که در حقوق کشورهای پیشرفته بویژه کشور فرانسه به رسمیت شناخته شده مقرره­ای به چشم نمی خورد و اتفاق چندان مطلوبی واقع نشده ولی پیش‌بینی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، تمایز بین رأی‌ اعلام توقف و رأی‌ صدور حکم ورشکستگی و چندین مقرره دیگر گام‌های رو به جلو تلقی و قواعد مطلوبی را به ارمغان آورده است.

آنچه در قواعد موضوعه ایران قابل مشاهده است اینکه با وجود همه تغییر و تحولات در حقوق فرانسه به عنوان منبع و منشا حقوق کشورمان (همان‌ طور که در مبحث قبل نیز اشاره شد)، در حقوق ایران جمعاً ۱۶۳ ماده از قانون تجارت سال ۱۳۱۱ و نظام نامه شماره ۷۰۶۸ مورخ ۱۳۱۱ در هفت ماده به ورشکستگی اختصاص داده شده است که عمدتاًً از قانون سال ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده است. در سال ۱۳۱۸ قانون وآیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی به ترتیب در ۶۰ و ۶۷ ماده از قانون ۱۸۸۹ سوئیس راجع به تعقیب دیون ورشکستگی ترجمه گردیده که این همه نشان از روند کند تغییرات قانونی در خصوص امر ورشکستگی در مقایسه با منشأ خود –فرانسه- و آهنگ سریع و به سرعت رو به رشد روابط تجاری و بازرگانی ‌می‌باشد که سزاوار توجه بیشتر مقنن ‌به این رشته و به ویژه ‌به این حوزه خاص –حوزه ورشکستگی- ‌می‌باشد.

نهایتاًً پس از سالیان متمادی در سال ۱۳۸۱ ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطرح شد. بر همین اساس مطابق مصوب دولت، مقرر شد قانون تجارت با وارد ساختن نهادها و اموری از جمله ادغام و تجزیه شرکت های تجاری و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لیکن بعدا و با تذکر کارشناسان ، هیئت وزیرات قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمیم دهد.

محاسن، معایب و نوآوری های لایحه جدید

۱- شرایط تحقق توقف: لایحه جدید نیز همچون قانون تجارت ورشکستگی را مختص تجار و در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست محقق می­داند. این امر از صراحت ماده ۸۸۳ لایحه برمی­آید. اما آنچه در این ماده حایز اهمیت ‌می‌باشد اینکه نوع توقف مقتضای صدور حکم ورشکستگی را معین نموده و به سالها اختلاف میان حقوق ‌دانان و رویه قضایی در خصوص ظاهری یا باطنی بودن توقف پایان داده و بالاخره توقف باطنی را ترجیح داده است.

در ادامه این لایحه سکوتی را که در خصوص تجار منصرف از تجارت در قانون تجارت وجود داشت از میان برداشته و طبق ماده ۸۸۴ (به دوشرط) تجاری را که در حال کناره گیری از تجارت متوقف بوده ­اند و بیش از یکسال از کناره گیری آن ها سپری نشده را مشمول حکم ماده ۸۸۳ و مستحق ورشکستگی دانسته است. هرچند ایراد دیگری که در قسمت آخر ماده ۴۱۲ در خصوص تاجر متوقف متوفی وجود داشت، به موجب لایحه اصلاح شده در قانون تجارت ظرف یکسال از تاریخ فوت مقرر شده بود ‌می‌توان حکم ورشکستگی صادر نمود. اما در ماده ۸۸۵ با عنایت ‌به این مسئله و واقعیت که به طور معمول و متعارف صدور حکم ورشکستگی که یک امر قضایی پیچیده می‌باشد و معمولاً بیشتر از یکسال طول می کشد، یک سال برای درخواست صدور حکم درنظر گرفته اند نه خود صدور حکم.