از زمان تصویب این قانون تاکنون، مقررات ورشکستگی تحولی نیافته و ۱۶۳ ماده ای که در این قانون به این مبحث اختصاص یافته (مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵) بدون تغییر مانده است. اگر چه در قانون تجارت، (با دخالت دادگاه در امر تصفیه و نظارت شخصی به عنوان عنصر عضو ناظر در کار مدیر تصقیه) دخالت دولت در ورشکستگی پیش‌بینی شده است، این دخالت به هیچ وجه کافی نیست. عدم دخالت دولت در امر ورشکستگی موجب بی اعتمادی مراجعان به دادگستری بوده است، به همین دلیل، قانون‌گذار در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۱۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی را تصویب کرد». [۷]
« منظور قانون‌گذار از تأسيس اداره تصفیه امور ورشکستگی ایجاد سازمان مستقلی بود که بتواند با بی نظری، به امور ورشکستگان رسیدگی نموده و مطالبات ورشکسته را وصول و دیون او را پرداخت نماید و در اسرع اوقات امر تصفیه را انجام دهد. ماده ۵۰ ق.ت.ا.و مقرر میدارد: “ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد . هنگام ضرورت رییس دادگاه استان می تواند این مدت را تمدید نماید.” در عمل نتایجی که از قانون انتظار میرفت، به دست نیامد و خیلی کم اتفاق می افتد که تصفیه ورشکستگی در مدت هشت ماهی که در قانون پیش‌بینی شده پایان یابد. کار اداره تصفیه مانند کار تمام ادارات دولتی سریع انجام نمیگردد و هزینه هایی که انجام می شود، قسمتی از دارایی ورشکسته را از بین میبرد و مهمتر از همه آنکه با وسایل و اشکالاتی که برای تطویل تصفیه موجود می‌باشد، اعتماد مردم به تصفیه امور ورشکستگان از بین رفته و کسانی که با تاجر ورشکسته طرف هستند، ترجیح می دهند از قسمتی از مطالبات خود صرف نظر نمایند و بدون آنکه تقاضای ورشکستگی بدهکار را نمایند، دوستانه موضوع را خاتمه دهند. با توجه به دلایل گفته شده این قانون عملاً درحال فروپاشی است».[۸]
البته باید خاطر نشان کرد یک لایحه جدید قانون تجارت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که در حال حاضر مورد تصویب کامل قرار نگرفته است. لازم به ذکر است با تصویب کامل و تأیید نهایی شورای نگهبان و سپری شدن مراحل قانونگذاری این لایحه برای اجرا، سایر قوانین از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون تصفیه امور ورشکستگی نسخ خواهد شد که در مبحث بعد به بررسی این لایحه و مقایسه تطبیقی آن با قانون تجارت فعلی به طور مختصر خواهیم پرداخت.
مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت[۹]
معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیدهاند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هرچه بیشتر این اصول به کار گرفته‌اند. یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است. این مقررات در قانون تجارت عمدتاًً در راستای اجرای اصل تساوی حقوق طلبکاران وضع شده اما در لایحه جدید علاوه بر مدنظر قرار دادن این اصل رعایت منافع و غبطه اعتبار تاجر نیز لحاظ شده است.
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۳ تنها یک آیین برای ورشکستگی در نظر گرفته و قرارداد ارفاقی را منوط به صدور حکم ورشکستگی دانسته است. این در حالیست که مقررات تازه تقنین شده لایحه هرچند در خصوص آیین های متعددی که در حقوق کشورهای پیشرفته بویژه کشور فرانسه به رسمیت شناخته شده مقررهای به چشم نمی خورد و اتفاق چندان مطلوبی واقع نشده ولی پیش‌بینی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، تمایز بین رأی اعلام توقف و رأی صدور حکم ورشکستگی و چندین مقرره دیگر گام‌های رو به جلو تلقی و قواعد مطلوبی را به ارمغان آورده است.
آنچه در قواعد موضوعه ایران قابل مشاهده است اینکه با وجود همه تغییر و تحولات در حقوق فرانسه به عنوان منبع و منشا حقوق کشورمان (همان طور که در مبحث قبل نیز اشاره شد)، در حقوق ایران جمعاً ۱۶۳ ماده از قانون تجارت سال ۱۳۱۱ و نظام نامه شماره ۷۰۶۸ مورخ ۱۳۱۱ در هفت ماده به ورشکستگی اختصاص داده شده است که عمدتاًً از قانون سال ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده است. در سال ۱۳۱۸ قانون وآیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی به ترتیب در ۶۰ و ۶۷ ماده از قانون ۱۸۸۹ سوئیس راجع به تعقیب دیون ورشکستگی ترجمه گردیده که این همه نشان از روند کند تغییرات قانونی در خصوص امر ورشکستگی در مقایسه با منشأ خود –فرانسه- و آهنگ سریع و به سرعت رو به رشد روابط تجاری و بازرگانی می‌باشد که سزاوار توجه بیشتر مقنن به این رشته و به ویژه به این حوزه خاص –حوزه ورشکستگی- می‌باشد.
نهایتاًً پس از سالیان متمادی در سال ۱۳۸۱ ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطرح شد. بر همین اساس مطابق مصوب دولت، مقرر شد قانون تجارت با وارد ساختن نهادها و اموری از جمله ادغام و تجزیه شرکت های تجاری و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لیکن بعدا و با تذکر کارشناسان ، هیئت وزیرات قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمیم دهد.
محاسن، معایب و نوآوری های لایحه جدید
۱- شرایط تحقق توقف: لایحه جدید نیز همچون قانون تجارت ورشکستگی را مختص تجار و در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست محقق میداند. این امر از صراحت ماده ۸۸۳ لایحه برمیآید. اما آنچه در این ماده حایز اهمیت می‌باشد اینکه نوع توقف مقتضای صدور حکم ورشکستگی را معین نموده و به سالها اختلاف میان حقوق دانان و رویه قضایی در خصوص ظاهری یا باطنی بودن توقف پایان داده و بالاخره توقف باطنی را ترجیح داده است.
در ادامه این لایحه سکوتی را که در خصوص تجار منصرف از تجارت در قانون تجارت وجود داشت از میان برداشته و طبق ماده ۸۸۴ (به دوشرط) تجاری را که در حال کناره گیری از تجارت متوقف بوده اند و بیش از یکسال از کناره گیری آن ها سپری نشده را مشمول حکم ماده ۸۸۳ و مستحق ورشکستگی دانسته است. هرچند ایراد دیگری که در قسمت آخر ماده ۴۱۲ در خصوص تاجر متوقف متوفی وجود داشت، به موجب لایحه اصلاح شده در قانون تجارت ظرف یکسال از تاریخ فوت مقرر شده بود می‌توان حکم ورشکستگی صادر نمود. اما در ماده ۸۸۵ با عنایت به این مسئله و واقعیت که به طور معمول و متعارف صدور حکم ورشکستگی که یک امر قضایی پیچیده می‌باشد و معمولاً بیشتر از یکسال طول می کشد، یک سال برای درخواست صدور حکم درنظر گرفته اند نه خود صدور حکم.
