۵- اخفای طفل
مخفی نمودن طفلی که تازه متولد شده است طبق ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت. مراد از طفل در این ماده، کودکی است که تازه متولد شده باشد به گونه ای که، قابل جابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.[۲۵]
بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی
معنای اصطلاحی امحاء، منطبق به معنای لغوی آن است، بنابرین، صرف امحای یک شیء یا شخص باعث صورت گرفته شدن عملی مجرمانه نمی شود، بلکه، اگر قانون‌گذار از بین بردن، محو کردن، از بین بردن شیء یا چیزی را مشمول حکم منع قانونی خود نماید و ارتکاب این عمل را با قید مجازات ممنوع نموده باشد، این عمل جرم و مرتکب آن مستوجب تعقیب می‌باشد.
امحای آثار و دلایلی که مثبت وقوع جرم هستند با این هدف صورت می‌گیرد که متهم را از دادرسی و تعقیب خلاص و رها نماید. بنابرین، این عمل مجرمانه اگر در حوزه اقتصاد رخ دهد مفاسد و موانع بزرگی را با خود درپیدارد.
اخیراًً، قوهی قضاییه درگیر اجرای حکم اختلاس ۳ هزار میلیاردی بوده است. این در حالی است که رییس قوهی قضاییه ابزار داشته است که متهم اصلی در پروندهی ۳ هزار میلیاردی بسیاری از رد پاها را امحاء کرده بود. حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و قوهی قضاییه با کمک بازرسی کل کشور، کار کارشناسی بسیار وسیعی را انجام داده است. در واقع تسهیلاتی که متهم اصلی از بانک‌ها دریافت کرده بود، بسیار بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان است که اسناد مربوط به آن، امحاء شده اشت.[۲۶]
بنابرین، همان گونه که ملاحظه شد، معاونت و یا مشارکت در امحای آثار و ادلهای که مثبت وقوع جرم هستند، به قدری مهم و اثرات مخربی با خود دارد که قانون‌گذار اقدام به اعطای ضمانت اجرای کیفری به صورت دادن این عمل نموده است.
در قانون مجازات اسلامی، لغت امحاء در مواد محدود و کمی به کار رفته است. به عبارت دیگر به غیر از ماده ۶۹۰ این قانون که صریحاً از لغت امحاء استفاده می کند، در موارد کثیری شاهد استفاده از الفاظ از میان بردن، از بین بردن، هستیم. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در این خصوص مقرر میدارد:
«هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، و … به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و … مبادرت نماید، به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.»
اگر لغت امحاء را به معنای از میان بردن و از بین بردن معنا نماییم، در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی با این جرم سروکار خواهیم داشت.
از میان بردن اسناد غیردولتی
ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی در این رابطه مقرر می کند:
«هر کس عالماً، هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آن ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
جرم موضوع این ماده، مقید به اضرار به غیر است، بنابرین چنانچه اتلاف یا سوزاندن و از میان بردن، اسناد موجب ضرر غیر نشود، جرمی محقق نگردیده است.[۲۷]
ادارهی حقوقی قوهی قضاییه در نظریهای مشورتی در ارتباط با این ماده ابراز داشته است:
«پاره کردن و یا گم کردن اسناد مربوط به شخص، توسط صاحب آن جرم نمی باشد.»[۲۸]
برخی از نویسندگان به اطلاق این نظریه ایراد و اشکال وارد نموده اند و متعرض گشتهاند که ممکن است شخص، سند متعلق به خود را به قصد اضرار به غیر امحاء و از میان برد که در این فرض، مسلماًً ضرر محقق است. اما نظریه این سخن را تأیید نمیکند و از این جهت پذیرش نظریه محل تردید است.[۲۹]
۲- از میان بردن درختان
ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می کند:
«هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۱ قانون اصلاح لایحهی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مقرر میدارد:
«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامهی مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران، تهیه و به تصویب شورای عالی استانها میرسد.»
در خصوص این ماده، نظریات متنوعی از ادارهی حقوقی قوهی قضاییه اصدار گشته که در تبیین محتوای این ماده کمک وافری می کند که برای نمونه به ذکر چند مورد آن اکتفا می شود:
نظریه مشورتی شماره ۴۲۹۶/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۲:
«جرم موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز، جرم عمومی است و بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است.»[۳۰]
نظریه مشورتی شماره ۷۲۵۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۳:
«اگر زمین باغی که درختان آن، برخلاف قانون قطع شده مالک آن را به نحو عادی تفکیک و خانه سازی نماید، آن ملک به نفع شهرداری ضبط می شود و در غیر اینصورت، ضبط آن ملک فاقد مجوز قانونی است.»[۳۱]
نظریه مشورتی شماره ۵۱۵۴/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۳:
«در تحقق جرم موض[۳۲]وع این ماده، شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد.»
فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات
در این فصل به بررسی ۲ جرم مستقل اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم در قوانین دیگر، غیر از قانون مجازات اسلامی میپردازیم. در این راستا از جرم «پولشویی» در بدون امر سخن خواهیم گفت و گفتار نخست را به این بحث اختصاص میدهیم. در گفتار دوم از امحاء و اخفای آثار و ادلهی جرم در جرایم مربوط و مخصوص به مواد مخدر صحبت خواهیم کرد و نظام خاص این جرایم را مورد ارزیابی و کنکاش قرار میدهیم.
