در سطح منطقه ای، برای نخستین بار در سال ۱۹۲۸ در هشتمین کنفرانس، کشورهای آمریکائی عضو اتحادیه پان امریکن قراردادی را امضاء نمودند که به موجب آن وضعیت حقوقی نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و مصونیت ها و مزایای آنان مشخص گردید ولی دامنه اجرای آن محدود بود. در سال۱۹۳۲ کنوانسیون پیشنهادی دانشگاه هاروارد ‌در مورد مزایا و مصونیت های سیاسی، کنسولی و حقوقی وظایف آن ها منتشر و به طور ضمنی مورد قبول اکثر کشورهای آمریکایی قرار گرفت.

اقدام جامع و مؤثر در این خصوص پس از جنگ جهانی صورت گرفت. در سال ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای از کمیسیون درخواست نمود کار خود را ‌در مورد تدوین روابط و مصونیت های دیپلماتیک آغاز کند. کمیسیون در ۱۹۵۴ رسما مطالعه در این مورد را آغاز و طرح اولیه معاهده ای را در همین سال آماده نمود و در سال ۱۹۵۵ مطالعه ‌در مورد روابط و مصونیت های کنسولی را شروع نمود و در سال ۱۹۵۹ طرح پیشنهادی مربوطه را آماده کرد. پس از ارائه این طرحها به کشورهای عضو سازمان ملل و اعلام نظر آن ها به همراه قوانین و آیین نامه های داخلی این کشورها به سازمان ملل، مجمع عمومی این سازمان با صدور قطع نامه هایی دعوت به تشکیل دو کنفرانس بین‌المللی در شهر وین برای تصویب کنوانسیون های مربوط نمود که کنفرانس مربوطه به کنوانسیون روابط دیپلماتیک از ۲ مارس تا ۱۴ آوریل ۱۹۶۱ و کنفرانس مربوط به کنوانسیون روابط کنسولی از ۱۴ مارس تا ۲۱ آوریل ۱۹۶۳ تشکیل و کنوانسیون های مذکور در این سالها به تصویب رسیدند که کنوانسیون اول در ۲۴ اکتبر ۱۹۶۴ و کنوانسیون دوم از ۱۹ مارس ۱۹۶۷ قابل اجرا شد.^[۳۵]

در ادامه این روند طرح های کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه ی وضعیت مأموریت‌ های ویژه در سال ۱۹۶۹ و مزایا و مصونیت دولت ها در ارتباط با سازمان های بین‌المللی در ۱۹۷۵ به تصویب رسید و دو طرح دیگر کمیسیون در زمینه ی مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها در سال ۲۰۰۴ و پیک دیپلماتیک و بسته دیپلماتیک که همراه پیک نیست، مراحل نهایی تدوین را طی می نمایند. همچنین کمیسیون حقوق بین الملل در حال تنظیم پیش نویس حمایت دیپلماتیک است.

با توجه به سیر تحول تاریخی مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی امروز مهمترین مبنای حقوقی آن ها علاوه بر عرف، کنوانسیون های وین در خصوص روابط و مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی می‌باشد. ^[۳۶]

مبحث سوم

انواع مصونیت

ادامه بحث ‌در مورد مصونیت ها، نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه‌های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی

رویه بین‌المللی تا مدت ها ‌در مورد دامنه ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (دکترین مصونیت مطلق) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید، می پذیرفتند ولیکن سایر کشورها (دکترین مصونیت نسبی) معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیت ها اختصاص داد. ‌بنابرین‏ اولین تفکیکی که ‌در مورد مصونیت ها می توان انجام داد، تقسیم آن ها از نظر دامنه شمول است. از این جنبه، مصونیت مطلق آن مصونیتی است که هیچگونه خدشه ای نمی توان بر آن وارد کرد و هیچ استثنائی ‌در مورد آن اعمال نمی شود در حالی که مصونیت نسبی یا مقید آن مصونیتی است که حدود خاص و استثنائاتی دارد که خارج از آن ها مصونیت اعمال نمی شود.

با توجه به مفاهیم فوق هنگامی که مصونیت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، باید توجه داشت که دارندگان این نوع مصونیت را نمی توان به هیچ وجه، حتی در صورت ارتکاب جرم (معمولی) و عدم رعایت قوانین داخلی، توسط دادگاه های محلی محاکمه یا مجازات نمود یا بدون رضایت آن ها و دولت متبوعشان دعوائی را علیه آن ها پیگیری کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود. در این مورد دولت میزبان تنها می‌تواند از دولت متبوع فرد دارنده این نوع مصونیت تقاضای احضار و مجازات او را نموده یا وی را اخراج کند. در حالی که اشخاصی که مصونیت نسبی دارند، حدودی بر مصونیت آن ها مقرر شده است. برای مثال ممکن است ‌در مورد انجام وظایف رسمی به آن ها مصونیت اعطاء شود و در مسائل شخصی مصونیتی نداشته باشند، اما در یک تفکیک ظریفتر اگر مصونیت ها را نسبت به صلاحیت های جزائی، مدنی و اداری بررسی کنیم، فقط ‌در مورد مصونیت جزائی می توان صفت مطلق را به کار برد زیرا در کنوانسیون های وین، مصونیت از صلاحیت مدنی و اداری با استثنائاتی پذیرفته شده که در مباحث بعدی به آن ها اشاره خواهیم داشت.

در مباحث بعدی مشخص خواهد شد که بسیاری از مصونیت های دیپلماتیک به صورت مطلق و بسیاری از مصونیت های کنسولی و مصونیت های مأموران مأموریت‌ های ویژه، نسبی است. اما در هر حال باید توجه داشته باشیم که مصونیت مطلق ‌در مورد اشخاص به معنی مصونیت از مجازات ماهوی در موارد سوء استفاده از مصونیت و ارتکاب جرم نیست و این افراد در کشور متبوعشان قابل مجازاتند، وانگهی استمرار این نوع مصونیت بستگی به رفتار صاحب مصونیت در رعایت یا عدم رعایت قوانین داخلی کشور میزبان دارد. امروزه نظریه مصونیت نسبی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل عمومیت یافته است.

گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی^[۳۷]

دومین تفکیک بر اساس ماهیت متفاوت مصونیت ها، تقسیم آن ها به مصونیت سیاسی و شغلی است. مصونیت سیاسی یکی از جنبه‌های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می‌کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می‌یابد. به دلیل آنکه در روابط کشورها اصل استقلال و حاکمیت مساوی حاکم است، نمایندگان سیاسی یک کشور برای انجام وظایف خود در خارج از کشور، تابع دولت محل مأموریت‌ نبوده و به همین جهت مصونیت هایی به آن ها اعطاء می شود. از این رو دارنده مصونیت سیاسی در کشور خود مصونیتی ندارد زیرا نیازی به اعطای آن نیست و حقوق بین الملل در همین جهت برای مأموران سیاسی تبعه یا مقیم دائم مصونیت محدودی را مقرر نموده است. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که به دلیل نمایندگی یک کشور و در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آن ها اعطاء می شود. اما منظور از مصونیت شغلی مصونیتی است که ممکن است در خارج یا داخل کشور متبوع به بعضی افراد که در مشاغل مهم و حساس کار می‌کنند، داده شود تا بتوانند وظایف خود را با امنیت و استقلال کامل و به نحو احسن انجام دهند. این مصونیت برای فرد تا هنگامی که در حال انجام وظیفه است وجود دارد.^[۳۸]

‌در مورد مصادیق مصونیت سیاسی می توان به مصونیت روسای کشورها، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و تا حدی مأموران کنسولی و غیره، در خارج از کشور متبوع آن ها اشاره نموده و ‌در مورد مصادیق مصونیت شغلی در حقوق بین الملل می توان به مصونیت قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، کارمندان رسمی سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین‌المللی و تا حدی مأموران کنسولی اشاره کرد.

نقدینگی

ناهنجاری هایی مانند ناهنجاری های تعهدی،ناهنجاری های عرضه اولیهناهنجاری

کالن(۲۰۱۲)

پیتر(۲۰۰۸)

رشد اقتصادی

التون و همکاران(۱۹۹۵)

دروال و همکاران(۲۰۰۹)

معیاری جهت هزینه زندگیتورم

جدول ۲- ۱ مطالعات انجام شده پیرامون مدل های چند شاخصه و عوامل آن ها

شاید واضح ترین مثال از این تاثیرات غیر بازار عامل صنعت باشد. یک مدل چند شاخص به صورت زیر است:

در این مدل NFعامل غیر بازار است و سایر متغیر ها :

= بازده (TR) اوراق بهادار i ؛

= بازده (TR) شاخص بازار؛

= آن بخش از بازده اوراق بهادار i که مستقل از عملکرد بازار است؛

= معیار حساسیت بازده سهام به عامل i؛

= خطای باقیمانده تصادفی.

منطقی است که مدل چند شاخصی بهتر از مدل تک شاخص عمل نماید برای اینکه در این مدل برای تعیین روابط میان بازده سهام از اطلاعات بیشتری استفاده می شود. در نتیجه، مدل چند شاخصی در میان دو مدل مارکوئیتز و شارپ قرار می‌گیرد( تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۸،ص ۱۸۲) ۲-۱-۵- مدل سه عاملی فاما و فرنچ

فاما و فرنچ^[۱۹](۱۹۹۲) تجزیه و تحلیل فاما و مک بث(۱۹۷۴) را توسعه دادند، آن ها پی بردند که در طول ۴۰ سال گذشته سهامی که نقش بیشتری را در تغییر پذیری شاخص موزون بورس اوراق بهادار نیویورک^[۲۰] داشته اند، نرخ بازده بیشتری را نیز فراهم نموده اند و مشاهده نمودند که بعد از کنترل اندازه شرکت‌ها رابطه بین متوسط بازده و بتا مستقیم و منفی می شود. در توجیه مطالب فوق فاما و فرنچ(۱۹۹۲) پی بردند که برخلاف بتای سهام که پیش‌بینی کننده بسیار ضعیفی از بازده مورد انتظار آتی است، نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری هر سهم، پیش‌بینی کننده خوبی است. بدین صورت که سهام با نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازاری بالاتر، نرخ های بازده بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم می‌سازد. لیکن این مطلب ضرورتاً در هر دوره کوتاه مدت صادق نیست؛ به بیان دیگر، در بلند مدت انتظار چنین رفتاری را از بازده سهام خواهیم داشت. فاما و فرنچ با در نظر گرفتن اکثر متغیرهای پیشنهادی در ادبیات موضوع، این چنین نتیجه گیری نمودند که بین سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۹۰ ، به هنگام در نظر گرفتن بتا با سایر متغیرها، بتا با متوسط بازدهی سهام ارتباطی ندارد و دو متغیر غالب در واقع اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری است (راعی و تلنگی، ۱۳۸۷،ص۳۵۲).

در تحقیق فاما و فرنچ که در آن از روش سری زمانی برای شناسایی عواملی که نرخ های بازدهی سهام و اوراق قرضه را تشریح می‌کنند استفاده شده است. پژوهش آن ها نشان می‌دهد که نرخ‌های بازدهی ماهانه سهام با سه عامل در ارتباط اند عامل بازار- عامل اندازه- و عامل ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام. مدل عاملی آن ها برای سهام در قالب معادله، به شرح زیر است:

عامل اول به طور ساده نرخ بازده اضافی یکی از شاخص های وسیع بازار سهام نسبت به نرخ بازدهی یک ماهه اوراق خزانه است. عامل اندازه (SMB) را می توان به عنوان تفاوت میان نرخ های بازدهی ماهانه دو شاخص در نظر گرفت) شاخص سهام شرکت های کوچک و شاخص سهام شرکت های بزرگ(.عامل ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (HML) نیز به عنوان تفاوت میان نرخ بازدهی ماهانه دو شاخص در نظر گرفته می شود. فاما و فرنچ همچنین دو عامل را شناسایی کردند که به نظر می‌رسد نرخ بازدهی ماهانه اوراق قرضه را تشریح می‌کنند. مدل عاملی آن ها برای اوراق قرضه در قالب معادله بشرح زیر است:

این دو عامل عبارتند از عامل ساختار زمانی نرخ های بهره و عامل نکول عامل ساختار زمانی نرخ بهره به طور ساده تفاوت میان نرخ های بازدهی ماهانه اوراق قرضه بلند مدت خزانه و اوراق یک ماهه خزانه است. عامل نکول تفاوت میان نرخ های بازدهی ماهانه سبد سرمایه گذاری اوراق قرضه بلند مدت شرکتی و اوراق قرضه بلند مدت خزانه است( فاما و فرنچ، ۱۹۹۳).

۲-۱-۶- معیار های اندازه گیری ریسک

۲-۱-۶-۱ میانگین موزون یکسان واریانس سهام^[۲۱]

طبق گفته گویل و سانتا کلارا^[۲۲]، واریانس ماهانه سهام iبا استفاده از بازده ماهانه قیمت سهام از طریق ذیل محاسبه می‌گردد:

که در آن Dتعداد روز های معامله در ماه tو rبازده سهام Iدر در روز dاماست. قسمت دوم رابطه در سمت راست تعدیل ‌گری برای خود همبستگی در بازده روزانه با بهره گرفتن از رویکرد فرنچ و همکاران(۱۹۸۷) می‌باشد.

گویل و سانتا کلارا، میانگین واریانس سهام را به صورت میانگین حسابی از واریانس ماهانه بازدهی هر سهم به شکل زیر محاسبه کرد

که در آن Nتعداد های موجود در ماه tاست. گویل و سانتا کلارا با بهره گرفتن از میانگین موزون یکسان واریانس سهام جهت پیش‌بینی دوره آینده بازدهی مازاد بر شاخص موزون یکسان بازار انجام داد.

۲-۱-۶-۲- میانگین ارزش وزنی واریانس سهام^[۲۳]

میانگین ارزش وزنی واریانس سهام با بهره گرفتن از ارزش بازار به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

که در آن برای وزنها در دوره t، wاز ارزش بازار هر شرکت iدر دوره t-1و با فرض پایدار بودن این اوزان در دوره tاستفاده می‌گردد.

۲-۱-۶-۳- میانه واریانس سهام^[۲۴]

علاوه بر میانگین موزون یکسان و میانگین موزون ارزش بازار، از میانه واریانس سهام نیز به ‌عنوان معیار دیگری برای محاسبه ریسک استفاده می‌گردد. این معیار عبارت است از ارزش میانی(یا میانگین دو ارزش میانی) واریانس ماهانه سهام زمانی که تمامی سهام ها از کوچک به بزرگ مرتب شده باشند. میانه معیار قوی مرکز توزیع داده ها می‌باشد که نسبت به میانگین حساسیت کمتری به داده های پرت دارد. لازم به ذکر است میانه واریانس سهام به عنوان معیار مناسب ریسک برای بازدهی شاخص ارزش وزنی بازار نیست، اما با این وجودمیتوان به VARبعنوان معیار قویتر ریسک نسبت به VARبه دلیل کاهش اثر داده ای پرت ایجاد شده به وسیله سهام های کوچک دانست.

۲-۱-۶-۴- معیار بسامد پایین میانگین واریانس سهام^[۲۵]

گویل و سانتا کلارا همچنین معیار بسامد پایین میانگین واریانس بازار را ایجاد کرد:

که در آن Nتعداد سهام در ماه t، و rبازده ماهانه سهام iدر ماه tاست. عبارت اول معادله فوق عبارت است از میانگین مجذور بازدهی و عبارت دوم معادله مجذور میانگین ماهانه است(بیل و همکاران،۲۰۰۵،ص۹۰۹) .

معیار بسامد پایین واریانس میانگین وزنی ارزش بازار سهام مشابه بوده ‌به‌استثنای آن که هر سهام با ارزش بازار خود وزن داده شده است:

۲-۱-۶-۵- نوسانات غیرسیستماتیک^[۲۶]

معیارهای تقریبی از واریانس سهام از طریق مجذور بازدهی آن است. معیار های ذکر شده، همگی نمایانگر کل ریسک که شامل دو جزء ریسک سیستماتیک و نوسانات غیر سیستماتیک می‌باشد. جهت درک بهتر سهم نوسانات غیرسیستماتیک در پیش‌بینی بازدهی اضافی بازار، فرض می شود که محرک بازده هر سهام i به وسیله یک عامل یا شوک ویژه شرکت خواهد بود. جهت وضوح بیشتر، معادله تک عاملی زیر فرض می شود:

۵- اخفای طفل

مخفی نمودن طفلی که تازه متولد شده است طبق ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت. مراد از طفل در این ماده، کودکی است که تازه متولد شده باشد به گونه ­ای که، قابل جابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد.^[۲۵]

بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی

معنای اصطلاحی امحاء، منطبق به معنای لغوی آن است، ‌بنابرین‏، صرف امحای یک شیء یا شخص باعث صورت گرفته شدن عملی مجرمانه نمی­ شود، بلکه، اگر قانون‌گذار از بین بردن، محو کردن، از بین بردن شی­ء یا چیزی را مشمول حکم منع قانونی خود نماید و ارتکاب این عمل را با قید مجازات ممنوع نموده باشد، این عمل جرم و مرتکب آن مستوجب تعقیب ‌می‌باشد.

امحای آثار و دلایلی که مثبت وقوع جرم هستند با این هدف صورت ‌می‌گیرد که متهم را از دادرسی و تعقیب خلاص و رها نماید. ‌بنابرین‏، این عمل مجرمانه اگر در حوزه­ اقتصاد رخ دهد مفاسد و موانع بزرگی را با خود درپی­دارد.

اخیراًً، قوه­ی قضاییه درگیر اجرای حکم اختلاس ۳ هزار میلیاردی بوده است. این در حالی است که رییس قوه­ی قضاییه ابزار داشته است که متهم اصلی در پرونده­ی ۳ هزار میلیاردی بسیاری از رد پاها را امحاء کرده بود. حتی بسیاری از شواهد پنهان یا نابود شده بود و قوه­ی قضاییه با کمک بازرسی کل کشور، کار کارشناسی بسیار وسیعی را انجام داده است. در واقع تسهیلاتی که متهم اصلی از بانک‌ها دریافت کرده بود، بسیار بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان است که اسناد مربوط به آن، امحاء شده اشت.^[۲۶]

‌بنابرین‏، همان گونه که ملاحظه شد، معاونت و یا مشارکت در امحای آثار و ادله­ای که مثبت وقوع جرم هستند، به قدری مهم و اثرات مخربی با خود دارد که قانون‌گذار اقدام به اعطای ضمانت اجرای کیفری به صورت دادن این عمل نموده است.

در قانون مجازات اسلامی، لغت امحاء در مواد محدود و کمی به کار رفته است. به عبارت دیگر به غیر از ماده ۶۹۰ این قانون که صریحاً از لغت امحاء استفاده می­ کند، در موارد کثیری شاهد استفاده از الفاظ از میان بردن، از بین بردن، هستیم. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در این خصوص مقرر می­دارد:

«هر کس به وسیله­ صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، و … به تهیه­ آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و … مبادرت نماید، به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می­ شود.»

اگر لغت امحاء را به معنای از میان بردن و از بین بردن معنا نماییم، در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی با این جرم سروکار خواهیم داشت.

از میان بردن اسناد غیردولتی

ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی در این رابطه مقرر می­ کند:

«هر کس عالماً، هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آن ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

جرم موضوع این ماده، مقید به اضرار به غیر است، ‌بنابرین‏ چنانچه اتلاف یا سوزاندن و از میان بردن، اسناد موجب ضرر غیر نشود، جرمی محقق نگردیده است.^[۲۷]

اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه در نظریه­ای مشورتی در ارتباط با این ماده ابراز داشته است:

«پاره کردن و یا گم کردن اسناد مربوط به شخص، توسط صاحب آن جرم نمی ­باشد.»^[۲۸]

برخی از نویسندگان به اطلاق این نظریه ایراد و اشکال وارد نموده ­اند و ‌متعرض گشته­اند که ممکن است شخص، سند متعلق به خود را به قصد اضرار به غیر امحاء و از میان برد که در این فرض، مسلماًً ضرر محقق است. اما نظریه این سخن را تأیید نمی­کند و از این جهت پذیرش نظریه محل تردید است.^[۲۹]

۲- از میان بردن درختان

ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می­ کند:

«هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

ماده ۱ قانون اصلاح لایحه­ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مقرر می­دارد:

«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی­رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه­ها، پارک­ها، بوستان­ها، باغات و نیز محل­هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامه­ی مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران، تهیه و به تصویب شورای عالی استان­ها می­رسد.»

در خصوص این ماده، نظریات متنوعی از اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه اصدار گشته که در تبیین محتوای این ماده کمک وافری می­ کند که برای نمونه به ذکر چند مورد آن اکتفا می­ شود:

نظریه مشورتی شماره­ ۴۲۹۶/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۲:

«جرم موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز، جرم عمومی است و بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است.»^[۳۰]

نظریه مشورتی شماره­ ۷۲۵۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۳:

«اگر زمین باغی که درختان آن، برخلاف قانون قطع شده مالک آن را به نحو عادی تفکیک و خانه سازی نماید، آن ملک به نفع شهرداری ضبط می­ شود و در غیر اینصورت، ضبط آن ملک فاقد مجوز قانونی است.»^[۳۱]

نظریه مشورتی شماره­ ۵۱۵۴/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۳:

«در تحقق جرم موض^[۳۲]وع این ماده، شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد.»

فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات

در این فصل به بررسی ۲ جرم مستقل اخفا و امحای آثار و ادله­ی جرم در قوانین دیگر، غیر از قانون مجازات اسلامی می­پردازیم. در این راستا از جرم «پولشویی» در بدون امر سخن خواهیم گفت و گفتار نخست را ‌به این بحث اختصاص می­دهیم. در گفتار دوم از امحاء و اخفای آثار و ادله­ی جرم در جرایم مربوط و مخصوص به مواد مخدر صحبت خواهیم کرد و نظام خاص این جرایم را مورد ارزیابی و کنکاش قرار می­دهیم.

گفتار یکم: پولشویی، جرمی سازمان یافته برای اخفا و امحای آثار و ادله­ی ‌مربوط به عواید نامشروع و غیرقانونی

با امعان نظر به سیاق عبارات این ماده مشخص می‌گردد که بازرسان تأمین اجتماعی جزء ارائه گزارش تکلیف دیگری از جهت حفظ آثار و دلایل جرم ندارند .

۴– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

به موجب ماده ۱۰۱ قانون کار ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .

ماده ی ۱۰۲ قانون مذبور مقرر داشته : کلیه بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای دارای کارت ویژه حسب مورد با امضا وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود .

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ ‌به این سؤال که آیا گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها که دارای کارت ویژه به امضای وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نیستند در حکم گزارش ضابطین دادگستری محسوب است یا خیر ؟ طی نظریه ی شماره ی ۶۵۷۳/۷ مورخ۲۴/۹/۱۳۷۲ ابراز عقیده نموده که :گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند حسب مقررات ماده ی ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری می‌باشد ‌در مورد سایر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای چنانچه دارای کارت ویژه به امضای افرادی باشند که از طرف وزرای مذکور به آنان تفویض امضاء شده است ، گزارش آنان نیز در حکم گزارش ضابطین دادگستری است در غیر این صورت گزارش آنان فاقد چنین خصوصیتی است.(محسنی و کلانتریان،۱۳۷۶،۲۰۳)

بنابر مواد بالا گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در خصوص جرایم موضوع مواد قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری محسوب می‌گردد.

۵– مأمورین وزارت فناوری و اطلاعات

ماده ی ۱۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ۱۳۵۰ مقرر داشته : گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره ی کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوص را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آن ها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد ‌در مورد وظایف مربوطه به آن ها در حکم گزارش ضابط دادگستری است .

ماده ۱۸ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ۳/۸/۱۳۶۶ مقرر می‌دارد : روسا و مدیران واحدهای پستی ، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی ، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده ، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله ی پستی ، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب از این قانون و مقررات پستی ، مستلزم ضبط یا باز کردن این محموله باشد ، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماًً در حضور یا با اجازه ی دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او ( قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود . با نگاهی به مواد بالا معلوم می‌گردد که قانون گذار صراحتاً مأموران وزارت فناوری و اطلاعات را در ردیف ضابطان دادگستری قرار نداده است بلکه تنها گزارش آنان را در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد ‌کرده‌است.

۶– مأمورین سازمان قند و شکر

ماده واحده لایحه ی قانونی مربوط به مأمورین سازمان قند و شکر ۲۱/۴/۱۳۵۹ مقرر داشته است از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند و شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل قوانین جزایی مصوب ‌در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار ، گران فروشی ، کم فروشی و یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه توزیع یا فروش قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مذبور مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قوانین جزایی مربوطه می‌شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستانی محل انجام وظیفه خواهند کرد .

وظایف مذکور در حال حاضر به سازمان تعزیرات حکومتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ محول شده است. در موارد ۱۹ و ۲۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۲ آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، مسئولین نهاد ها ، بانک ها …. و دیگر ضابطان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (کمیته انقلاب، ژاندارمری و شهربانی و …. است) را موظف به همکاری در اجرای اوامر صادره واحد رسیدگی به شکایات ‌کرده‌است .

مبحث سوم- ضابطان نظامی

با توجه به اینکه ضابطان نظامی مشمول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشند از شمول بحث ما خارج هستند لذا توضیح بیشتری در خصوص این گروه از ضابطان ارائه نمی گردد.

ضابطان نظامی کسانی هستند که ‌در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وظیفه جمع‌ آوری دلایل ارتکاب جرم ، جلوگیری از فرار متهم ، بازجویی مقدماتی و سایر اقدامات قانونی دیگر را بر عهده دارند .

ضابطان نظامی همان وظایفی را بر عهده دارند که ضابطان عدلیه عهده دار آن هستند ولیکن قلمرو فعالیت آن ها جداست . ضابطان دادگستری ‌در مورد جرائمی که در صلاحیت محاکم عمومی است و ضابطان نظامی ‌در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می‌کنند . در حقیقت کشف و تحقیق جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است به وسیله ضابطان نظامی صورت می‌گیرد .(آخوندی،۱۳۷۴،۳۸)

ماده ۱۲۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش چنین مقرر می‌دارد که :

ضابطان نظامی مأمورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است ، بوده و اقداماتی که برای جمع‌ آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می آورند.

‌در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(کادر و وظیفه) مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع‌ آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:

مأموران دژبان ارتش و سپاه،مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها،پرسنل بازرسی یگان‌‌ها،افسران قضائی یگان‌‌ها،بازپرسان و داد یاران نظامی که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند. در نتیجه هیچ کس ضابط نظامی محسوب نمی شود مگر اینکه قانون این عنوان را به او اعطاء کند.

فصل دوم-وظایف و اختیارت ضابطان دادگستری و کاستی ها،اشکالات قانونی؛ ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان

این مسئله در خصوص سازمان‌های آموزشی و مخصوصاً مدیران مدارس که نقش والایی در تربیت و انسان­­سازی دارند، خطیرتر می‌­نماید. مدیران آموزشی از جهات مختلف با مسئله اخلاق روبرو هستند. تصمیمات روزمره مدیران در زمینه ­های تقسیم کار و سازماندهی، تدریس، استفاده از فن آوری، نمره دادن، قضاوت درباره افراد و تشویق و تنبیه، برافکار، شخصیت و رفتار کنونی و آتی دانش­پژوهان تأثیر مثبت یا منفی می‌­گذارد. اهداف، سیاست‌ها و برنامه ­های درازمدت سازمان‌های آموزشی از قبیل فراهم کردن بسترهای مناسب و مساوی برای استفاده از فرصت‌های آموزشی، اجتماعی ‌بار آوردن دانش آموزان و ایجاد روح تفکر و تحقیق در افراد، رابطه تنگاتنگی با بهسازی جامعه دارد. به همین‌ دلیل تصمیمات و برنامه­ ها در لحظه انعقاد، مستلزم در نظر داشتن ملاحظات بسیاری است که در صورت عدم رعایت آن ها منجر به بروز مشکلات در ابعاد فردی و اجتماعی می‌شود(میرکمالی،۱۳۸۲). یکی از نظریه های اثربخش ‌در مورد سازمان‌های آموزشی در نظر گرفتن این سازمان‌ها به عنوان یک جامعه اخلاقی است. این نگرش موجب ایجاد ارتباط اخلاقی میان مدیریت، کارکنان، مدرسان و فراگیران شده و به آن ها کمک می‌‌کندتا به خود رهبری برسند (سرجیوانی^[۱۱]، ۲۰۰۴).

مایک باتری^[۱۲](۱۹۹۳)با اشاره به گفته پیتر دراکر می‌‌گوید که اغلب نظریه­ های سازمانی، مربوط به سازمان‌های اقتصادی و تجاری است و نتایج آن ها الزاماًً به سازمان‌های آموزشی قابل تعمیم نیست و ضمن آنکه هر سازمانی با سازمان دیگر تفاوت دارد سازمان‌های آموزشی تفاوت عمده و قابل ملاحظه­ای با سازمان‌های دیگر دارند. منظور وی توجه دادن به اهمیت، ارزش و حساسیت مسئله اخلاق در سازمان‌های آموزشی است. از همه مهم‌تر اگر نظر و عمل مدیر جنبه اخلاقی نداشته باشد، معلمان نسبت به اینکه رفتار مدیرشان در راستای پشتیبانی ارزش‌هاست دچار تردید می‌ شوند و به همکاری با او متقاعد نمی‌­شوند (لشوی^[۱۳]، ۱۹۹۶).

بک و مورفی^[۱۴] (۱۹۹۴) در کتاب خود تحت عنوان «اخلاق در رهبری آموزشی» بحث مفصلی در رابطه با مطالعه اخلاق در مدیریت آموزشی دارند و معتقدند که آموزش اخلاق مدیریت یکی از کارهای مراکز تربیت مدیر است و این مراکز باید مدیران آتی را برای درک و پذیرش اخلاق بیشتر آماده کنند. سیادت و همکاران)۱۳۸۹) ، در پژوهش «رهبری اخلاقی در سازمان‌های آموزشی» با هدف آشنا ساختن هرچه بیشتر مدیران مؤسسات آموزشی با فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و ترویج آن ها در محیط کار، سعی دارند به توصیف رهبری اخلاقی در سازمان‌های آموزشی بپردازند و بیان می‌‌دارند مدیران و رهبران آموزشی باید بتوانند مرزها،ضابطه‌ها و رفتارهای اخلاقی را مشخص کرده وهنرمندانه، ارزش‌ها را در محیط سازمان خود حاکم گردانند. هنرمدیریت سازمان‌های آموزشی حاصل تعامل پیچیده ارزش‌ها، تفکر و رفتار است. مدیر آموزشی با بهره‌گیری از بصیرت،باید معیارهای اخلاقی را تعیین نماید و اهمیت آن ها را با دیگران در میان گذارد و از آنان بخواهد که وظایف خود را به روش اخلاقی انجام دهند و از نظام مدیریت عملکرد برای مسئول نگه داشتن کارکنان نسبت به رفتارشان استفاده کند. مهم‌ترین وظیفه مدیر در این سازمان‌ها نظارت هوشیارانه بر منابع انسانی در سازمان است و در راستای آن افرادی را که ‌از ارزش‌های سازمان آموزشی پشتیبانی می‌‌کنند ترفیع دهد و کسانی را که حمایت نمی‌‌کنند، اصلاح نماید. والکرو همکاران^[۱۵] (۲۰۰۷) درپژوهشی با هدف بررسی توسعه سواد اخلاقی برای رهبران مدارس نتیجه گرفتندپایه و اساس توسعه سواد اخلاقی در مدارس نیاز به وجود رهبرانی است که دارای دانش، فضائل اخلاقی و مهارت‌های استدلال اخلاقی باشند. شالیباف (۱۳۸۸)، در پژوهش «نگاهی به معضلات و الگوی راهبردی ترویج اخلاق در سازمان‌های آموزشی» با مطالعه توصیفی–تحلیلی به بررسی عناصر درونی و بیرونی سازمان‌های آموزشی می‌‌پردازد و مسئولیت‌های اخلاقی هر یک از آن ها را در قبال خود و دیگران ترسیم می‌ نماید و بیان می‌ دارد بروز رفتارهای غیراخلاقی ‌و رواج آن درسازمان‌های آموزشی و به ویژه مدیریت این سازمان‌ها درعصر جهانی شدن یک تهدید جهانی است و گره‌گشایی ازآن نیازمند برنامه جهانی است. سازمان‌های آموزشی به لحاظ تقدس رسالت خود (تعالی انسان‌ها) بی‌نیاز از مباحث اخلاقی نیستند ودرقبال محیط داخلی و خارجی دارای مسئولیت‌های اخلاقی هستند که عملیاتی کردن آن ها در محیط آموزشی، در رشد تربیتی انسان‌ها ‌و شکوفایی جوامع نقش مؤثر دارد. عناصر محیط داخلی عبارتند ازهیئت مدیره، استادان،کارکنان، مشاوران، برنامه‌نویسان و متخصصان و عناصر خارجی اولیا، ناشران، جامعه، دولت، رقبا و محیط زیست.

هرچند امروزه سازمان‌های بزرگ برای اداره امور مربوط به رفتارهای اخلاقی و رعایت قوانین و مقررات توسط کارکنان برنامه های رسمی‌ مهمی‌ را تدارک می‌‌بینند ولی متأسفانه تاکنون به دلایلی بیشتر این تلاش‌ها به ویژه در کشورهای جهان سوم بی‌ثمر بوده و یا آنطور که باید به اهداف خود نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد که دلیل عمده عدم موفقیت برنامه های فوق بی‌توجهی به ریشه‌یابی و دلایل عدم رعایت اخلاقیات به وسیله منابع انسانی درسازمان‌ها باشد (ابطحی،۱۳۸۳). درهمین زمینه (مارتین^[۱۶]، ۲۰۱۲ ) در پژوهشی به بررسی موانع التزام به اخلاق حرفه‌ای پرداخته است. یافته های وی نشان می‌‌دهد که عدم رضایتمندی از شغل، ناکارآمد بودن نظام جبران خدمات، احساس عدم شایستگی شغلی در کارکنان و عدم وجود عدالت رویه‌ای و توزیعی از مهم‌ترین موانع تعهد آنان به اخلاق حرفه‌ای به شمار می‌رود.کریستیبل من وفانگ هو، ^[۱۷] (۲۰۰۹) در یک بررسی انتقادی از ادبیات تصمیم‌گیری اخلاقی طی سال‌های ۲۰۰۸-۱۹۸۰ فاصله آشکارتئوری و عمل را نشان داده‌اند. آگاهی اخلاقی (تشخیص جنبه‌های اخلاقی یک موقعیت مشخص) نخستین گام تفسیری در فرایند تصمیم‌گیری اخلاقی محسوب می‌‌شود. در صورتی که شخص تشخیص ندهد که یک مسئله دارای محتوای اخلاقی می‌‌باشد، در آن صورت فرایندهای قضاوت اخلاقی، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. شرایط بغرنج اخلاقی، تأثیر محیط اخلاقی و رهبری اخلاقی را افزایش می‌‌دهد (تروینو و براون^[۱۸]، ۲۰۰۶).

علوی متین و همکاران (۱۳۹۱)، در پژوهش «چالش‌های رفتار اخلاقی و رعایت اخلاقیات توسط مدیران در سازمان» در پاسخ ‌به این سوال اساسی که چرا اخلاقیات به صورت شایسته مورد توجه مدیران قرار نمی‌‌گیرد، با بهره گرفتن از روش کیفی داده بنیاد، ‌به این نتیجه رسیده‌اند که عواملی مانند عدم توجه به شایسته‌سالاری در سازمان‌ها و نظام‌های مدیریتی نامناسب، به علاوه منفعت‌جویی شخصی بر بروز این حالت تأثیر دارند و تأثیر عوامل ساختاری بیشتر است. برت و همکارانش^[۱۹] (۲۰۱۲) به بررسی ابعاد زیر بنایی قضاوت‌های معلمان برای اخلاقی و یا غیراخلاقی بودن رفتارهای مختلف پرداخته‌اند. آن ها ۵۹۳ معلم را به عنوان نمونه انتخاب کرده و با بهره گرفتن از پرسشنامه داده های لازم را گردآوری کرده‌اند. یافته های به دست آمده نشان می‌‌دهد که تخلفات فردی و تخلفات مربوط به مسامحه از جمله عواملی هستند که قضاوت معلمان ‌در مورد اخلاقی بودن و غیراخلاقی بودن رفتارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.