اما نمی‌توان به استناد اینکه اسناد معتبر، غیر قابل انکار و تردید است آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی آثار دیگری نیز دارد. از جمله اینکه تاریخ سند رسمی، به موجب ماده ۱۳۰۵ ق.م علیه اشخاص ثالث معتبر است و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراست که قانون‌گذار اسناد الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی‌داند و اعطای یکی از آثار سند رسمی به سند الکترونیکی مطمئن نمی‌تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند، مگر اینکه سند نزد مقام رسمی تنظیم شود (همان، ص ۳۶).
۳-۲-۳-۳-۲٫اسناد الکترونیکی غیر مطمئن
اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن فوق الذکر را نداشته باشند، اسناد الکترونیک غیر مطمئن محسوب می‌شوند. در خصوص اعتبار و ارزش اثباتی اینگونه اسناد الکترونیک، یک اصل کلی و اساسی وجود دارد که در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک ایران بیان شده است. این ماده بیان می‌کند: «به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام‌ها تعیین می‌گردد.» به موجب این ماده، تعیین ارزش اثباتی داده پیام‌ها به طور کلی به عهده قاضی و دادرس می‌باشد. البته در خصوص اسناد الکترونیکی مطمئن، همان طور که قبلا گفته شد؛ قانون‌گذار ارزش اثباتی آن را تعیین کرده و در خصوص دیگر اسناد الکترونیکی، تعیین ارزش اثباتی آن- همانند امارات قضایی-به عهده قاضی نهاده شده است. هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مذبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست.
۳-۳٫ ثبت آنی
یکی از مهم‌ترین منافع پیاده‌سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات به شهروندان از این طریق، شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی و تقویت اهرم‌های نظارتی جهت کنترل آن ها است. در این راستا الزام به الکترونیکی کردن فرآیندهای ارائه خدمات در مورد سازمان‌ها و نهادهایی که اطلاعات ارزشمند حاکمیتی را مدیریت می‌کنند به نسبت دیگر سازمان‌ها و نهادها، ضروری‌تر است، که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این دسته از سازمان‌ها به شمار می‌رود. نظر به اهمیت موضوع مورد فعالیت این بخش، یعنی اسناد و املاک متعلق به آحاد جامعه، روند الکترونیکی کردن تنظیم و ثبت اسناد و املاک از اهمیت مضاعفی نسبت به دیگر فرآیندهای اجرایی برخوردار است و باید به گونه‌ای پایه‌ریزی شود که ضمن بررسی کلیه زوایای حقوقی، قانونی، اجتماعی و فنی این فرایند و جانمایی صحیح نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی این پروژه و نیز دفاتر اسناد رسمی به عنوان کاربران آن در فرایند تنظیم و ثبت اسناد، بدون آسیب رساندن به زیرساخت‌های ضروری موجود، از این حرکت در جهت تسهیل ارائه خدمات به شهروندان و به دنبال آن رشد و تعالی جامعه به نحو مقتضی بهره‌برداری شود که البته این امر جز در سایه تشریک مساعی و همکاری مداوم میان سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان متولی سامانه و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مجریان و کاربران این سامانه، امکان‌پذیر نخواهد بود.
۳-۴٫ همه مزیت‌های ثبت آنی
محقق شدن «ثبت آنی معاملات» که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است با الکترونیکی کردن تمامی مراحل تنظیم و ثبت نقل و انتقال اسناد رسمی، این امکان را برای دفاتر اسناد رسمی فراهم می‌کند تا در فرایند آنلاین تنظیم معاملات شهروندان به پایگاه اطلاعات مورد نیاز در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند یکی از مزایای روش فوق این است که سازمان می‌تواند به تطبیق مدارک هویتی حین معامله نظارت داشته باشد ضمن آنکه با اطلاع از افراد ممنوع المعامله، محجور، ورشکسته و … مانع از معامله آنان و بروز مشکلات بعدی می‌شود البته برای این طرح مزایایی دیگری مانند کاهش هزینه های درون سازمانی، تسریع در معاملات شهروندان ضمن افزایش امنیت اسناد رسمی، کاهش تردد و کاهش بستر ارتکاب جرائم و تخلف‌های رایج حوزه اسناد و املاک مانند کاهبرداری و جعل نیز عنوان شده است. به عبارتی این طرح در بند مدت، موجب پیشگیری از بسیاری دعاوی حوزه ثبتی و کم شدن پرونده های ناشی از آن در محاکم قضایی، می‌شود برای شهروندان نیز همواره این امکان وجود خواهد داشت که از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصالت و صحت اسناد رسمی در معاملات خود را، بررسی کنند.
۳-۵٫ تشریح ماده ۷ قانون حدنگار
با تصویب قانون کاداستر دفتر جاری و دفتر املاک حذف شده‌اند. ماده ۷ قانون مذکور که در کمیسیون‌های تخصصی تصویب شده است. حذف دفاتر فیزیکی و جایگزینی دفاتر الکترونیکی بجای آن بدون توضیح کافی مورد تأکید قرار گرفته است و متاسفانه از آن رفع ابهام نشده است و معلوم نیست آیا منحصراً دفتر جاری ثبت سند در دفاتر اناد رسمی حذف می‌شود یا به طور کلی دفتر فیزیکی اعم از دفتر درآمد و رپرتوار و گواهی امضا و… نیز حذف می‌گردد؟ و اگر قرار است دفتر درآمد نیز حذف شود‌ای کاش در همین جا دعوای آینده دفاتر با امور مالیاتی نیز حل و فصل می‌شد و در یک تبصره اطلاعات سامانه ثبت آنی و بقولی این دفاتر الکترونیکی مقبول و مورد عمل امور مالیاتی برای تشخیص مالیات مشاغل و ارزش افزوده نیز قرار می‌گرفت و دفاتر از داشتن دفتر مشاغل معاف می‌شدند و دعای خیر سران دفاتر و دفتریاران شامل حال نمایندگان محترم مجلس می‌شد. امیدواریم هیئت مدیره کانون و سازمان محترم ثبت اسناد و املاک به عنوان حمایت از کاربران ثبت آنی این خدمت بزرگ را در این فرصت پیش آمده به جامعه دفاتر اسناد رسمی می‌نمودند.
