جمع آوری کند پرداخت ها از خارج از کشور: عدم تماس فوری با بازارهای برون مرزی همراه با تمایل بسیاری از خریداران خارجی برای تقاضای تسهیلات اعتباری بیشتر موجب افزایش احتمال جمع آوری کندتر پرداخت ها می شود. این وضعیت در مورد شرکت های کوچکی رایج تر است که برای ورود به بازار از طریق واسطه های خاص ناامید هستند یا در مورد کشورهایی صدق می‌کند که بانک مرکزی محدودیتهای پولی سختی را به آن ها تحمیل می‌کند. با بهره گرفتن از شرایط پرداخت می توان بر این مشکل چیره شد، این شرایط ضمانت های بیشتری برای صادر کننده فراهم می‌سازد. مانند مورد اعتبار نامه که در آن بانک خریدار تعهد می‌کند مقدار مشخصی از پول را با ارائه ی اسناد تصریح شده توسط نامه به بانک فروشنده بپردازد.
۲-۹-۲-۲٫ موانع دولتی
موانع دولتی به احمال یا سستی دولت داخلی در خصوص صادر کنندگان داخل کشور مربوط می‌گردد. در اینجا، تأکید بردو مشکل صورت می‌گیرد: (۱) علاقه محدود نشان داده شده از طرف دولت برای کمک و فراهم سازی انگیزه هایی در صادرکنندگان فعلی و بالقوه (۲) نقش محدود کننده چهار چوب قانونی شیوههای مدیریت صادرات . علی‌رغم، جذب توجه و علاقه پژوهشی گسترده، هر دو مانع تاثیر نسبتاً متوسطی بر توسعه کسب و کار صادرات نشان دادند.
فقدان انگیزه ها و کمک دولت داخلی به صادرات : آژانس های دولت می‌توانند به واسطه تضمین وام‌آموزش‌ها، سوبسید دهی به قیمت های صادرات، سازماندهی نمایشگاه های تجاری، حمایت از مأموریت های تجاری، شرکت در توافقات تجاری میان ایالتی و انتشار داده های بازار مبنا، ترویج دهندگان اصلی فعالیت صادرات شوندبا این حال، در برخی کشورها صادر کنندگان شکایت دارند که چنین کمکی را دریافت نمی کنند یا هنگامی که چنین ارائه و پیشنهاد می شود، ناکافی است. به علاوه هر چند این کمک ممکن است به طور کامل فراهم گردد اما نمونه هایی از صادر کنندگان وجود دارند که از نحوه استفاده از آن اطلاعی ندارند. همچنین، کمک پیشنهادی ممکن است برای نیاز های خاص شرکت های کوچک برآورده نشده یا مرحله توسعه صادرات شان را در نظر نگرفته باشد. بنابرین مقامات دولتی نه تنها باید برنامه های ملی تبلیغ صادرات را پیشنهاد دهند بلکه باید آن ها را برای شرایط گروه‌های صادرات مختلف مناسب سازند.
قوانین و مقررات نا مطلوب دولت داخلی : نقش دولت داخلی نیز ممکن است به علت کنترل ها تحمیل شده به صادر کنندگان داخلی، محدود کننده باشد. باری مثال ممکن است شامل محدودیت های صادرات به کشورهای دشمن که فروش مؤلفه هایی با هدف ساخت اجناس برای بازارهای برون مرزی خاص را ممنوع کرده‌اند و محدودیت های محصولاتی با اهمیت سیاست خارجی یا امنیت ملی باشد. علی‌رغم ضررهای احتمالی، صادر کننده باید این قوانین و مقررات را رعایت کند تا تصویر مطلوب در بازار داخلی را حفظ کرده و پشتیبانی سریع آژانس های دولتی را در سایر معاملات صادراتی به دست آورد.
۲-۹-۲-۳٫ موانع کار
موانع کار بر مشتریان و رقبای شرکت در بازار های خارجی تمرکز دارند که می‌تواند تاثیر آنی بر عملیات صادرات آن داشته باشد. هر چند این موانع، توجه تحقیقاتی کافی دریافت کرده‌اند، به نظر می‌رسد که صادر کنندگان بیشتر نگران مشکلات ناشی از فشار های رقابتی هستند تا ویژگی های مشتریان بازارهای برون مرزی.
نگرش ها / عادات مختلف مشتریان خارجی: نگرش ها و عادات مشتریان در سرتاسر جهان یکسان نیست. و این به علت تغییرات شرایط توپوگرافیک و اقلیمی و سایز و ساختار خانوار و سطح درک فنی سطح در آمد و توزیع درآمد استانداردهای آموزشی رفتارها و اسلوبها و غیره می‌باشد. تمام این موارد به الگوهای کاربری اولویت های محصول سطوح پذیرش قیمت سیستم های توزیع و روش های ارتباطات مختلف می انجامد. انطباق استراتژی شرکت برای استقرار این تغییرات هزینه های بالاتری را ایجاد نموده و تاخیراتی در صادرات به وجود می آورد.
رقابت شدید در بازارهای برون مرزی: هرچند شرکت ممکن است از مزیت رقابتی در بازار داخلی لذت ببرد اما هنگام عبور از مرزهای ملی ممکن است این مزیت را از دست داده و با موفقیت های رقابتی شدید تر و پیچیده تری مواجه شود. بدین دلیل است که رقابت در بازارهای بین‌المللی (۱) از منابع زیادی سرچشمه می‌گیرد( بومی، کشور میزبان، بین‌المللی) (۲) می‌تواند بر مبنای مختلفی عملی شده ( هزینه اندک . تمایز محصول پشتیبانی دولت) . (۳) می‌تواند موقعیت های مختلفی در برابر شرکت داشته داشته باشد ( رهبر . چالش گر . پیرو ) و (۴) می‌تواند از استراتژی های بازاریابی متغیر از کشوری به کشور دیگر بهره بگیرد ( دفاعی . حمله . گوشه ) . محدودیت های منابع بسیاری از شرکت های را وادار می‌سازد بازاریابی دنج را به عنوان ماندگارترین استراتژی برای رقابت در خارج اتخاذ کنند.
۲-۹-۲-۴٫ موانع محیطی
این دسته نهایی، ۸ مانع را تلفیق می‌کند که در ابتدا به محیط اقتصادی، سیاسی- حقوقی، و فرهنگی- اجتماعی بازارهای خارجی که شرکت در آن ها فعالیت دارد یا برای فعالیت در آن ها برنامه ریزی می‌کند اشاره دارد. این موانع معمولا˝ در معرض تغییرات سریع قرار داشته و پیش‌بینی و کنترل آن ها بسیار دشوار است. ظاهراً˝ از میان این ها، بالاترین تاثیر از موانع اقتصادی و قانونی نشئت می‌گیرد.
تضعیف/ بدتر شدن شرایط اقتصادی در خارج: بازارهای خارجی ممکن است بعلت تضعیف یا بدتر شدن شاخص های اقتصادی برای صادر کنندگان جذاب نباشد. در عوض این امر ممکن است قدرت خرید داخلی واقعی را تحلیل برد و تاثیر منفی بر رفتار مصرف کننده داشته باشد. برای مثال، مصرف کنندگان کشورهایی که در حال تجربه بدهی های اقتصادی جدی، نرخ های تورم بالا و سطوح بالای بیکاری هستند تمایل دارند به دنبال محصولات مقرون به صرفه تر بوده، کالاهایی با تفاوت های کمتر تکراری خریداری کرده و بدقت آنچه را می خرند انتخاب کنند. در برخی کشورها، این مانع ماهیت دوره ای دارد که به تغییرات چرخه های اقتصادی ملی مربوط است.
ریسک های داد و ستد ارز خارجی: یک مشکل بومی معاملات کسب و کار بین‌المللی، به ریسک های تبادل ارز خارجی مربوط می شود. می توان این ها را به سه دسته، طبقه بندی کرد: (۱) نرخ های تبادل غیر ثابت که به نوسان قیمت های صادرات خارج منتهی می شود.؛ (۲) ارزیابی مجدد از صادرکننده که به قیمتهای نامطلوب تر برای کاربر نهایی می انجامد و (۳) ارزهای خارجی برگشت ناپذیر، بازگشت فروش/ سودها از خارج به داخل کشور را دشوار می‌سازد. برخی از راه های مقابله با ریسک های داد و ستد ارز خارجی شامل خرید پیشاپیش ارز، استفاده از «قیمت های نقدی» در روز دریافت سفارش، و توافق با خریدار خارجی برای استفاده از یک سبد ارزی که ثابت تر باشد.
