به ‌عنوان مثا ل در منشور حمورابی ‌در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می ‌کرده‌است : طبق ماده ۱۳۲این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد.

از ابتدای قرن دهم میلادی دوئل قضایی تنها دلیل و قاعده حقوقی مورد استناد قضات در رسیدگی به جرایم محسوب می شد.اما به تدریج در قرن سیزدهم با حاکمیت و استقرار عدالت شاهی و صدور این دلایل و اصول و نحوه ارزیابی آن دچار تحول اساسی شد.در این دوره سعی شد یک سیستم دادرسی کیفری مبتنی بر قانون بنا شود .از قرن هجدهم به بعد با آغاز نهضت ‌روشن‌فکری و انسان گرایی مبتنی بر اصول علمی،عقلی و بشری خواست عمومی بر مخالفت با سیستم خشک و غیر منعطف دلایل قانونی قرار گرفت.افکار عمومی،نویسندگان و فلاسفه شدیداً با اصول و قواعد حقوقی که سیستم دلایل قانونی را ارزش گذاری و اعتبار می بخشید به مخالفت برخاست که نهایتاً منجر به صدور اعلامیه حقوق بشر در فرانسه به سال ۱۷۸۹ گردید.^[۲۱]

پایان جنگ جهانی دوم در اروپای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزش‌های متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین‌المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تأکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر۱۷۸۹ فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (‌هر انسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به منظور جلب توجه خاص ‌دولت‌های‌ عضو در ماده ۱۱ خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا” موردتاکید قرارداد امروزه چنان که اشاره شد پیش فرض برائت متهم امروزه میراث مشترک حقوقی همه ملل جهان محسوب می شود.ولی برای نخستین بار به طور رسمی قبول حاکمیت آن بر محاکمات جزایی ، در۱۷۸۹ در اعلامیه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . ‌بر اساس ماده ۹ اعلامیه مذکور « افراد تا زمان محکومیت بی گناه به شمار می‌آیند …» به هر حال آنچه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، این است که اولاً دادگاه نمی تواند وظیفه قضایی خود را به اعتقاد و حتی به گمان مجرمیت متهم شروع نماید . بار اثبات مجرمیت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع تردید و ابهام به نفع متهم تأویل می‌گردد.ثانیاًً دادگاه باید امکان ارزیابی و رد و ابطال دلایل اتهام را برای متهم فراهم سازد. تقصیر متهم فقط از طریق دلایل غیر قابل ردی که مستقیماً از قانون ناشی می‌شوند قابل اثبات است . اصل یا پیش فرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی های نهادهای عمومی حمایت می‌کند. پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومی پیرامون مسئولیت و مجرمیت وی نقض پیش فرض مورد بحث تلقی می شود. افزون بر این ایجاد هر نوع محدودیت برای افراد، هر چند به صورت موقت ، پیش از کشف دلیل و توجه اتهام به نحو معقول نیز نقض اصل یا پیش فرض برائت محسوب می شود. در تمامی مواردی که اصل استقلال و بی طرفی دادگاه به زیان متهم نقض شده می توان گفت فرض برائت او نیز نادیده گرفته شده است. سرانجام کنوانسیون ‌اروپایی‌ حقوق بشرکه کنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند۲ ماده ۶ به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه کشورهای ‌اروپایی‌ عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و ‌پروتکل‌های الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است.

علی‌رغم مطالب فوق الذکر همه حقوق ‌دانان ومکتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومت‌های استبدادی و فاشیستی نیز ‌به این گونه برداشتها کمک کرده‌اند.در قرن حاضر و کمی قبل از آن اهمیت اصل برائت بیش از گذشته شده است.تأکید نسل اول حقوق بشر یعنی میثاق حقوق مدنی سیاسی در اصل برائت به طور خاص مبین این اهمیت موضوعی می‌باشد.

مطابق بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:«هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد،تقصیر او قانونا محرز گردد.» و دربند ۲ ماده ۱۱ آمده است:«هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد.به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.»

اضطراب یک هیجان انسانی بنیادی است که نشانگر عدم اعتماد به نفس یا یک حس تهدید حاصله از محیط است و البته یکی از رایج­ترین واکنش­ها در برابر استرس است (لینس، ۲۰۰۷).

اضطراب زمانی رخ می­دهد که افکاری ‌در مورد خطر، یا آسیب به ذهن فرد خطور می­ کند؛ این خطر و آسیب مربوط به چیزهایی می­ شود که فرد برای آن­ها ارزش قائل است. از این­رو افکار خودآیندی درباره خطر یا تهدید می ­تواند منجر به افزایش اضطراب شده و آن را تشدید کند (آهوقلندری، ۱۳۸۳). یکی از گسترده­ترین قلمروهای تحقیق در چند دهه اخیر، اضطراب و حوزه ­های وابسته به آن بوده ­است. بررسی­ های اخیر نشان داده ­اند که اختلالات اضطرابی واجد بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت است که یکی از اشکال این اختلالات، اضطراب اینترنتی ‌می‌باشد.

بنا به تعریف یکی از مراجع مهم اضطراب عبارت است از نگرانی پیشاپیش نسبت به خطرها یا بدبختی­های آینده، توأم با احساس بی­لذتی با نشانه­ های بدنی تنش. منبع خطر پیش ­بینی شده می ­تواند درونی یا بیرونی باشد (دادستان، ۱۳۷۸). بررسی­ های اخیر نشان داده ­اند که اختلالات اضطرابی دارای بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت هستند، به طوری­که از هر چهار نفر یکی واجد معیارهای تشخیصی لااقل یک اختلال اضطرابی است. میزان شیوع این اختلال ۷/۱۷ درصد است. زنان با شیوع مادام­العمر ۲/۱۹ درصد، بیشتر ممکن است دچار یک اختلال اضطرابی شوند (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۰).

۲-۷-۲- علایم اضطراب

علایم اضطراب را ‌می‌توان به صورت زیر توصیف کرد:

۱٫ علایم روانی اضطراب

احساس فشار و هیجان و سرانجام این­که رویداد ترسناکی در شرف وقوع ‌می‌باشد، احساس ناراحتی، غصه و نگرانی، عدم توانایی در آرامش عضلانی و آرام سازی طبیعی و زودرنجی، ناآرامی، ضعف تمرکز حواس و فقدان تفکر، خستگی و تحلیل عصبی، تحریک­پذیری، بی­خوابی ابتدایی (بی­خوابی آغاز شب)، حمله­های ترس و هراس و احساس ناامنی و درخودماندگی.

۲٫ علایم اجتماعی اضطراب

احساس نگرانی از برقراری ارتباط با دیگران، احساس ترس از فقدان کنترل، ابراز رفتارهایی که موجب جلب توجه می­گردد، انزوا و کناره­گیری کردن، داشتن رفتارهای پرخاشگرانه و طلبکارانه.

۳٫ علایم ادراکی اضطراب

محو شدن ادراک، بی­توجهی در انتخاب، دقیق شدن روی جزئیات، عدم توانایی در یادگیری و ارائه استدلال، دمدمی مزاج بودن، تغییر رأی در مدت کوتاه، بیداری طولانی و حالت تدافعی داشتن.

۴٫ علایم جسمانی اضطراب

– سیستم قلبی- عروقی: افزایش ضربان قلب، تپش قلب، کاهش ضربان قلب و درد در ناحیه سینه؛

– سیستم تنفسی: افزایش دفعات تنفس، کوتاه تنفس، خمیازه و آه کشیدن و احساس فشار در سینه؛

– سیستم گوارشی: تهوع و استفراغ، آروغ زدن، اسهال، شکم درد، بی­اشتهایی و کاهش وزن؛

– سیستم ادراری: تکرار و افزایش دفعات ادرار و بی­اختیاری در ادرار؛

– سیستم عضلانی و اسکلتی: احساس کوفتگی و درد، افزایش ضعف عضلات (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۰).

۲-۷-۳- علایم اضطراب از دیدگاه کاپلان و سادوک

1. 1. آگاهی از احساس­های فیزیولوژیک (تپش قلب، تعریق، تنگی قفسه سینه، لرزش زانوها و صدای مرتعش)؛

1. آگاهی از وجود عصبانیت و ترس؛ اضطراب ممکن است در نتیجه احساس شرم افزایش یابد.

بعضی از این­که می­فهمند دیگران متوجه اضطراب آن­ها شده­ یا اگر نشده­اند شدت آن را تشخیص داده ­اند، دچار حیرت خواهند شد. علاوه بر آثار حرکتی و احشایی اضطراب، تأثیر آن بر تفکر، ادراک و یادگیری نباید از نظر دور بماند. اضطراب پیدایش گیجی و دگرگونی ادراک را نه تنها در ارتباط با زمان و مکان بلکه افراد و معنایی حوادث تسهیل می­ کند.

۲-۸- اضطراب اینترنتی^[۶۸]

با حضور رایانه ­ها و اینترنت و فناوری آن­ها در محیط­های علمی و آموزشی و حتی منازل، فضای کار و پژوهش دگرگون شده­است. اما علی­رغم این تحول و دگرگونی، دانشجویان، معلمان و حتی متخصصانی وجود دارند که بنابر دلایلی رایانه و قابلیت ­های آن را طرد ‌می‌کنند. بسیاری از آن­ها خود را همگام با سرعت پیش­رونده فناوری روز نمی­دانند و از کسب مهارت­ های لازم به دلیل اضطراب و باورهای منفی و غیر­منطقی سرباز می­زنند. پژوهشگران این حوزه معتقدند عامل اصلی بازدارنده در کار با رایانه و اینترنت را باید در اضطراب رایانه و اضطراب اینترنت جستجو کرد (غلامعلی لواسانی، ١٣٨١). امروزه اینترنت نقش مهمی را در رفتار اطلاع­یابی افراد، خصوصاًً دانشجویان بازی می­ کند. کاربرانی که اطلاعات را بر روی اینترنت جست وجو ‌می‌کنند، ممکن است همانند کاربرانی که فقط به جست وجوی اطلاعات در کتابخانه می­پردازند، رفتار نکنند، زیرا که تفاوتی در فعالیت­های فیزیکی این دو گروه از کاربران وجود دارد. کاربرانی که اطلاعات را در کتابخانه جست وجو می‌کنند، معمولاً از مکانی به مکانی دیگر حرکت ‌می‌کنند و می ­توانند رسانه اطلاعاتی را لمس کنند و ببینند، اما این مورد برای کاربران اینترنت وجود ندارد. برخی‌ از دانشجویان‌، اینترنت را محمل‌ امنی‌ جهت‌ انجام‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ به‌ حساب‌ می ­آورند، اما برای‌ برخی‌ دیگر نشانه­هایی‌ از اضطراب‌ را فراهم‌ ‌می‌آورد که‌ می ­تواند در استفاده‌ موفقیت‌آمیز آن­ها از اینترنت‌ تأثیری سوء بگذارد. این‌ اضطراب‌ اولیه‌ در استفاده‌ از رایانه و اینترنت می‌تواند منشأ ایجاد اضطراب‌ بیشتر برای‌ دانشجویان‌ و منجر به‌ استفاده‌ غیرمفید از آن‌ شود. اضطراب‌ اینترنتی‌ در بین‌ دانشجویان‌ یک‌ مسئله‌ عادی‌ محسوب‌ می­گردد و مشخصات‌ این‌ احساس‌ عبارت‌ است‌ از: داشتن‌ احساس‌ منفی‌، از جمله‌ تردید، تنش‌، ترس‌ و نابسامانی‌ ذهنی‌ (خدیوی، ۱۳۸۳ ). بررسی میزان شیوع اضطراب رایانه و اینترنت نشان می­دهد که آن را باید در جوامع جدی گرفت، به عبارت دیگر اضطراب رایانه و اینترنت مسأله نادر و کمیابی به­ ویژه در میان دانش ­آموزان و دانشجویان نیست، همین­طور پیامدهای منفی اضطراب رایانه و اینترنت مانند کاهش عملکرد مطلوب افراد در محیط کاری بیانگر آن است که باید اقدامات جدی برای شناخت و رفع آن در جامعه به عمل آید.

۲-۸-۱- تاریخچه اضطراب اینترنتی

در حالی­که تاریخچه واقعی اضطراب اینترنتی مشخص نیست، اما به نظر می­رسد از زمانی­که افراد از اینترنت برای کارهای خود استفاده می­کردند و از زمانی­که اینترنت وارد زندگی، کار و درس انسان­ها شد، افراد دچار نوعی از اضطراب شدند که به آن اضطراب اینترنتی گفته می­ شود.

۲-۸-۲- تعریف اضطراب اینترنتی

علی­رغم پژوهش­های گسترده در سال­های اخیر، در زمینه تعریف این اختلال هنوز بین روان­شناسان توافق حاصل نشده­است، به­علاوه یک نظریه جامع که بتواند تعیین کند چگونه این اختلال به بهداشت روانی یا اجتماعی ارتباط پیدا می­ کند، وجود ندارد.

۲ـ۱ـ۸ـ۱ لزوم خسارت

هنگامی کسی مسئول است که واقعاً خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد این خسارت که صور مختلف به خود می‌گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد.

۲ـ۱ـ۸ـ۲ رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان

احراز رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان مسئله‌ای دقیق است و بیشتر فلسفی است تا حقوقی اهمیت و صورت مسئله علیت بر حسب افراد و نوع مسئولیت مورد ادعا متفاوت است. اگر مسئولیت مبتنی بر اثبات تقصیر باشد (مسئولیت قهری از فعل شخص،‌ یا تعهد قرار دادی که آن را تعهد رعایت احتیاط‌یا مهارت می‌نامند مانند پزشک که تعهد مراقبت و پرستاری می‌کند نه تعهد خارجه) زیان دیده باید برای دریافت خسارت هم تقصیر را ثابت کند و هم رابطه علیت میان این تقصیر و زیان را و همین که این دلیل ارائه شود، مدعی علیه نمی‌تواند خود را کاملاً از مسئولیت مبری معرفی کند. آنچه از او ساخته است این است که ثابت کند که تقصیر او و به تنهایی علت ایجاد خسارت نیست و بدین طریق شریکی برای خود بیابد ولی اگر مسئولیت، مبتنی بر اماره مسئولیت باشد (مسئولیت قهری از فعل اشیا‌یا تعهد قراردادی معین مانند مسئولیت ناشی از تعهد امنیت) زیان دیده محتاج دلیلی جز وقوع خود زیان نیست. مدعی علیه بر عکس می‌تواند ثابت کند که خسارت ناشی از علتی است که اصلاً به او ارتباطی ندارد و با اثبات این امر از مسئولیت تدارک خسارت بری می‌شود و معمولاً اکثر دعاوی ناشی از علیت دعوی مربوط به اثبات علت خارجی است که موجد خسارت است نه علت ناشی از مدعی علیه.

۲ـ۱ـ۹ دعوای ناشی از مسئولیت مدنی

هنگامی که سه شرط مسئولیت مدنی موجود باشد‌یعنی زیان دیده متعهدله، مسئول خسارت متعهد و «تعهد» تدارک خسارت، نظراً هیچ اشکالی نیست که دائن و مدیون دوستانه درباره کیفیت و اجرای این تعهد توافق کنند ولی عملاً تجربه نشان می‌دهد که این قاضی است که بر اثر شکایت زیان دیده نوع و مبلغ و نحوه تأدیه خسارت را معین می‌کند.

۲ـ۱ـ۹ـ۱ آینده مسئولیت مدنی

آینده مسئولیت مدنی امروز مبهم است و بسیاری از علمای حقوق از خود می‌پرسند که آیا فراوانی دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، آغاز زوال این نوع مسئولیت نیست؟

مسئولیت مدنی می‌تواند در کوتاه مدت با همان دو مبنای قدیم خود به حیات خویش ادامه دهد اصل در این مسئولیت همان مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد و در زمینه‌هایی بیش از پیش فراوان که در آن ها بروز خسارت روز افزون است، مسئولیت برون ذاتی یا مسئولیت مبتنی بر خطر به اعتبار خود بماند و اگر هم تمایلی باشد می‌توان این مسئولیت اخیر را با الزام به بیمه مسئول احتمالی همراه کرد. دور نمای آینده مسئولیت مدنی شاید زوال مسئولیت مدنی متداول فردی و تبدیل آن را به نوع تدارک خسارت جمعی که برتر از روابط فردی باشد، نشان دهد.

این فکر را در سال ۱۹۴۷ میلادی یکی از علمای حقوق فرانسه به نام استارک در کتابی درباره فرضیه‌های عمومی مسئولیت مدنی از نظر وظیفه دوگانه این مسئولیت‌یعنی «تضمین و کیفری خصوصی» بیان کرد. وی در این فکر، بحث درباره تقصیر و رابطه علیت را کنار می‌گذارد و اصل را در این می‌داند که هر کس خسارتی می‌بیند باید آن خسارت تدارک شود نتیجه ضمنی این فکر آن است که تدارک خسارت باید به عهده جامعه باشد. ما در بحث درباره مسئولیت مدنی دیدیم که تحمیل تدارک خسارت بر فردی بی گناه که با فرضی حقوقی فعل زیان آور از او ناشی است دور از عدالت و انصاف است و اگر تدارک خسارت امری محتوم باشد باید جامعه بار این تدارک را به عهده بگیرد و به عبارت حقوقی خطر هم منسوب به جامعه باشد.

آثار این فکر در حقوق موضوعه به خوبی دیده می‌شود. نظام حوادث کار که از سال ۱۸۹۸ در حقوق فرانسه صورتی خاص از مسئولیت مدنی فردی بود، امروز در نظام کلی تامین اجتماعی گنجانده شده است و با سهمی که مطابق قوانینی کار و بیمه های اجتماعی کارگر و کار فرما قطع نظر از آن که چه کسی زیان دیده‌یا مباشر زیان کیست، به صندوق بیمه های اجتماعی کارگر و کارفرما می‌پردازند.

بنیه مالی این نظام تقویت می‌شود و همچنین یک صندوق دولتی برای تأدیه خسارت زیان دیدگان از حوادث رانندگی به وجد آمده است که می‌توان این حوادث به قدری باشد که دارایی فردی‌یا بیمه برای تدارک آن کافی نیست، مطابق قانون ۱۹۶۸ دولت برای تدارک این خسارت مساعدت می‌کند و همچنین به قانونگذاری پاره‌ای از کشورهای پیشنهاد شده است که دولت خسارت قربانیان حوادث رانندگی را بدون ان که بحث از مسئولیت راننده یا محافظ اشیاء بیجان به میان آید تدارک کند. برای ارزیابی این مفهوم جدید از مسئولیت مدنی باید دو مطلب را در نظر گرفت: تدارک خسارت هنگامی می‌تواند به خودی خود و بدون اثبات تقصیر مسئول محقق شود که به صورت مقاطعه باشد و با این نوع تدارک خسارت دیگر برای دعوای خسارت معنوی جایی نمی‌ماند.

ولی در اینجا مسئله‌ای پیش می‌آید که هر‌یک از محققان اجتماعی می‌توانند جوابی بر حسب تجارب و معلومات خود بدان بدهند. آیا تأدیه خسارت احتمالی ولی کلی بهتر است‌یا تأدیه خسارت بدون اثبات تقصیر ولی جزیی؟

از سوی دیگر محال است که مفهوم تقصیر از نظام تدارک خسارت لااقل آنجا که تقصیر عمدی است رخت بربندد. این تقصیر عمدی معمولاً واقعه‌ای اجتماعی و ناشی از نوعی بیماری است آنچه در‌یک نظام تضمین خطرها می‌تواند تغییر‌یابد، وظیفه‌ای است که بر عهده تقصیر است این تقصیر در این نظام دیگر ملاک مسئولیت نخواهد بود. (زیان دیده حادثه می‌تواند در هر حال خسارت خود را در‌یافت کند) ولی این تقصیر اجازه می‌دهد که مباشر آن را به تأدیه خسارتی محکوم کنند برای خسارت پرداخت شده بدین مباشر رجوع کند ولی این کار در حکم کیفر دادن به خطایی مدنی است که چندان مطلوب نیست.

درباره ارزش فکر تضمین باید گفت که شاید این فکر تمایل فعلی گروهی باشد ولی دانستن این مطلب که این فکر خوب است‌یا بد، به مفاهیم اخلاقی و فلسفی و حتی ماوراء الطبیعه هر‌یک از افراد بستگی دارد. روی هم رفته تأدیه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک، بایستی با مواردی در نظر گرفته شود که مبنای حقوقی داشته باشد و این به قانونگذاران و استفاده‌ کنندگان از قانون اجازه می‌دهد که به موازات استفاده از این قانون حق و حقوق تضییع شده خود را احقاق نمایند و بدانند که در صورت ایراد معامله به واسطه چک قانون قابل اتکایی وجود دارد که پشتوانه آن ها می‌باشد.

۲ـ۲ تأخیر تأدیه وجه چک

۲ـ۲ـ۱ قواعد کلی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه چک

در ‌یک نگاه کلی خسارت تأخیر تأدیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی ندارد، ‌بنابرین‏ از همان اصولی پیروی می‌کند که خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک امر مدنی تابع آن است. قابلیت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه، ضرورت مطالبه آن و ضرورت رسیدگی ترافعی در دادگاه را می‌توان سه قاعده حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه دانست که در این مبحث مورد بحث قرار می‌گیرد.

اشتینبرگ (۲۰۰۸) به عنوان بخشی از شواهد حمایت کننده استنباط عمومی خود، پیشنهاد می‌کند که اگر تغییرات در آکسی توسین عصبی کودکان با دوره بلوغ نوجوانان مقایسه شوند، نوجوانان به طور فزاینده ای مسئول محرک هیجانی واجتماعی خواهند شد. نمرات مردم در مقیاس هایی مانند ترجیح خطر ‌و هیجان خواهی از ده سالگی تا میانه نوجوانی افزایش می‌یابد و بعدا کاهش می‌یابد. نمره ها در زمان نوجوانی به طور سریع افزایش می‌یابند. در حالی که نمره ها در کنترل تکانه به طور آهسته افزایش می‌یابند اشتینبرگ (۲۰۰۸) همچنین بر این حقیقت مهم تأکید می‌کند که خطر جویی نوجوان احتمالا در گروه ها اتفاق می افتد. توضیح عصب شناختی این پدیده آن است که همسالان چرخه عصبی خاصی را فعال می‌کنند که شامل فرایند پاداش می شود واین فعالیت هیجان خواهی را افزایش می‌دهد. همان‌ طور که مردم پیرتر می‌شوند، ریسک پذیری کاهش می‌یابد، یک دلیل ممکن است این باشد که تغییرات بیشتر در سیستم دوپامینرژیک ممکن است منجر به احتیاط بیشتر شود.

دلیل دیگر از نظر اشتنینبرگ (۲۰۰۸) توسعه شناخت سطح بالاتر، شامل پیش پیشانی جانبی و قشرهای تداعی آهیانه ای است همان گونه که نوجوانان جوان می‌شوند، سیستم کنترل شناختی رشد می‌کند ارتباطات مغزی و هماهنگی بین شناخت عاطفه را افزایش می‌دهد. و تغییرات رشدی ممکن است پاداش جویی را کاهش دهد مقاومت در برابر تاثیر همسالان را می توان با این روش توضیح داد. چنین مقاومتی در دیدگاه اشتینبرگ با کنترل شناختی رفتار ریسک پذیری تکانشی حاصل می شود. از دیدگاه، برنامه های آموزشی اغلب تاثیر خیلی کمی در کاهش ریسک پذیری نوجوانان دارد، زیرا مشکل این نیست که آن ها چه می دانند بلکه این است که که آن ها چه می‌کنند. در واقع نوجوانان اغلب خیلی می دانند آن ها اطلاعات مناسبی درباره خطرهای مربوطه دارند. آن ها بی پروا عمل می کنند نه به خاطر این که آن ها بیمار گونه رشد یافته اند، بلکه به خاطر این که سرعت رشد سیستم دوپامینرژیک آن ها بیشتر از سیستم کنترل شناختی شان است. در دیدگاه اشتینبرگ ، افزایش خطر جویی در نوجوانان احتمالاً عادی است، توسط عوامل زیست شناختی برانگیخته می شود، و تا حدودی اجتناب ناپذیر ا ست واز تغییرات رشدی دوره بلوغ جلوگیری کرد (اشتینبرگ ۲۰۰۸).

۲-۲-۲ دیدگاه های اجتماعی- فرهنگی رفتارهای پر خطر

مطالعات طولی نشان داده‌اند که نوجوانانی که قبلا در دوره کودکی مشکلات رفتاری زیادی داشته اند، درگیر مشکلات رفتاری شدید می‌شوند فارینگتون^[۲۴] و وست^۲ (۱۹۹۱) و پاترسون^۳ و همکاران (۱۹۸۹) این نوجوانان را به عنوان افرادی که از خانواده هایی آمده اند که والدین خشن و مسامحه کار و حتی در مواردی والدین بد زبان داشته اند، توصیف کرده‌اند. این نوجوانان ا حتمالا تا ۸ سالگی پرخاشگر و خشن بودن را یاد می گیرند. بی ثباتی زندگی زندگی زناشویی نیز قسمتی ازتاریخچه این نوجوانان را تشکیل می‌دهد (فریک^۴، لاهی^۵، هارت داجن^۶ وهیند^۷ ۱۹۸۹).

بیشترین پژوهش در زمینه خطر جویی نوجوانان در کشورهای غربی انجام شده است. این وضعیت متاسفانه به دلیل تاثیر عرف، فرهنگ، و جامعه در مشخصه خطر پذیری نوجوانان است. ‌بنابرین‏ مقایسه های فرهنگی می‌تواند به حذف عناصری از رفتار خطر پذیری که تحت تاثیر محیط وفرهنگ می‌باشند، کمک کند، برای مثال، الکل و مواد به طور یکسان در همه فرهنگ ها در دسترس نیستند. موتور سواری یا رانندگی با سرعت بالا یک منبع خطر برای افراد جوانی که قادر به وسیله نقلیه نیستند، محسوب نمی شود، گپ زدن با غریبه ها و در اتاق های گفتگو (چت روم ها) یک دهه قبل وجود نداشت، پرخوری یک حق انتخاب در کشورهای جهان سوم نیست واعمال جنسی ناسالم در بین افراد جوان در کشورهایی که آن ها به ندرت می‌توانند شریک جنسی بالقوه را به تنهایی ملاقات کنند، معمول نیست (رینا و فارلی ۲۰۰۶) به عبارت دیگر، در کشورهای خاص برای افراد جوانی که با نوجوانانی غربی ناآشنا هستند خطرهایی وجود دارد. مثل خواندن مجله های خاص، کارهای خطرناک انجام دادن، شرایط نامنظم، نوشیدن آب کثیف، سفر در سقف یک قطار، یا عدم موفقیت یا ازواج سنتی. تفاوت های فرهنگی را در نوع رفتارهای پر خطر امری قابل انتظار است آنچه از دیدگاه رشدی جالب توجه است، درک دلایل تفاوت های موجود د ررفتارهای پر خطر در میان جوانان کشورهای مختلف است. این موضوع می تواند به ما کمک کند که این مسئله روشن کنیم آیا خطر پذیری یا حداقل بعضی شکل های آن، یک تکلیف رشدی جهانی در جریان انتقال به دوره جوانی است یا نتیجه شرایط فرهنگی خاص (لاوری^[۲۵]، یسگل^۲، گوزینز ^۳و روبووتیز^۴، ۱۹۹۳).

۲-۳ متغیرهای شناختی و شخصیتی

الف- تکانشگری

نوجوانان ضد اجتماعی و نارس از نظر اجتماعی، احتمالا بیشتر از نوجوانان دچار اختلالات اجتماعی در اوایل زندگی، دچار اختلال های روانی می‌شوند. یک اختلال رایج در این گروه اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی است. این اختلال با تکانشی نبودن، اشکال در کنترل و نگهداری توجه و سطوح بسیار نامناسبی از فعالیت مشخص می شود (مفیت۵، ۱۹۹۰) کودکان و نوجوانان دچار این اختلال، درمعرض خطر مشکلات اجتماعی و شکست تحصیلی قرار دارند.

ب-مهارت‌های اجتماعی ضعیف

مجموعه دیگری از مهارت‌ها که در پیش‌بینی رفتارهای پر خطر نقش دارند و ممکن است همراه تکانشوری یا به تنهایی رخ دهند، مهارت‌های اجتماعی ضعیف است. در این مورد کودکی که به رشد رفتار پر خطر ادامه می‌دهد تصور می‌کند با مشکلات کنار می َآید، ولی در واقع او به شیوه ای ناکار آمد عمل می‌کند. این کودکان اغلب به عنوان افراد دارای مهارت‌های اجتماعی ضعیف توصیف شده اند
(پارکر وآشر، ۱۹۷۸) و بیشتر اوقات والدین سختگیر وطرد کننده دارند .

(پتیت^[۲۶]، داج و برون^۲، ۱۹۸۸، وایس^۳، ‌۱۹۹۲) این کودکان ممکن است به عنوان کودکان افسرده توصیف شوند برای این نوجوانان رفتار پر خطر شیوه ای برای منحرف کردن موقتی توجه آنان از مسائل و مشکلاتشان محسوب می شود (شهر آرای، ۱۳۸۵).

۴-۳-۱-۱٫ سهام

در حقوق فرانسه، سهم دارای دو مفهوم است: مفهوم اول آن با مفهوم سهم الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی (تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و…) تطبیق دارد؛ یعنی (آن حقی است که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه‌ای است که حق مذبور در آن نوشته شده است. قانون‌گذار ما این دو مفهوم را از یکدیگر جدا ‌کرده‌است. حق شریک در شرکت، «سهم» و ورقه‌ای که بیانگر این حق است «ورقه سهم» خوانده می‌شود.^[۱۱۶]

دارایی شرکت‌های سهامی از سهامی که هر یک از سهام‌داران در هنگام تشکیل شرکت یا پس از آن با ورود خود به شرکت از سهام‌داران قبلی یا سهام جدید ایجاد شده می‌خرند تشکیل می‌شود.

‌در کلیه شرکت‌ها دارایی شرکت از دارایی شرکای مجزا است. در شرکت‌های سهامی دارایی شرکت اهمیت مخصوص دارد و شرکای مسئولیتی در مقابل تعهدات شرکت به جز سرمایه‌ای که پرداخته‌اند ندارند و طلبکاران شرکت غیر از آن وثیقه‌ای ندارند.

سرمایه شرکت پس از پرداخت جزء دارایی شرکت محسوب می‌شود و در مدت حیات شرکت ممکن است افزایش یا تقلیل یابد. حصه شرکای در شرکت‌های سهامی به صورت سهم می‌باشد که ممکن است مبلغ آن تمامآ یا قسمتی از آن پرداخت شده باشد. ولی به به هر حال طبق قانون تجارت ایران مبلغ سهم تماماً باید تعهد شده باشد و در صورتی که شرکت ضرر کند، طلبکاران می‌توانند از صاحبان سهام پرداخت بقیه مبلغ تعهدی سهام را تقاضا کنند. ^[۱۱۷]

۴-۳-۱-۲٫ سهامدار

سهام‌داران شرکت ممکن است اشخاص طبیعی یا اشخاص حقوقی باشند ‌بنابرین‏ شرکت‌ها می‌توانند به نوبه خود سهامدار شرکت‌های دیگر گردند. این موضوع یعنی مشارکت شرکتی در شرکت دیگر باعث سوء استفاده های زیادی شده و شرکت‌هایی با سرمایه های غیرواقعی تشکیل شده‌اند.^[۱۱۸]

در رابطه با شخصیت سهامدار در قانون تجارت عبارت به خصوصی ناشی از محدودیت خرید سهام توسط شخصی به علت شخصیت او نیامده است و در این مورد قانون تجارت سکوت ‌کرده‌است زیرا در شرکت‌های سهامی که شرکت‌های سرمایه می‌باشد، سرمایه نقش اصلی را در روند تحقق موضوع شرکت به عهده دارد و بر خلاف شرکت‌های اشخاص که هر چند سرمایه عنصر اصلی شرکت می‌باشد ولی چون تعهدات شرکت با دارایی فردی شرکا نیز مرتبط می‌شود شخصیت شرکای در ارتباط با یکدیگر مهم است که در برخی مواد انتقال سرمایه شریک را در شرکت‌های اشخاص موکول به شرایطی ‌کرده‌است که آن شرایط در شرکت‌های اشخاص به چشم نمی‌خورد.

پس به عنوان نتیجه می‌توان گفت که در شرکت‌های سهامی چون شخصیت علت عمده تشکیل شرکت نیست، شخصیت شرکای از اهمیتی که در شرکت‌های اشخاص وجود دارد، برخوردار نیست و آن ضمانت اجرایی که در ارتباط با مدیران در ماده ذکر شده است شامل سهام‌داران نمی‌شود.

در شرکت سهامی عام قانون حداکثر قیمت اسمی هر سهم را ده هزار ریال تعیین ‌کرده‌است. در شرکت‌های سهامی خاص برای مبلغ اسمی سهم حداقل یا حداکثر تعیین نشده است.

شخصیت سهام‌داران جدای از مؤسسین می‌باشد هر چند مؤسسین خود نیز می‌توانند دارای سهام شوند ولی ممکن است که مؤسسین در نتیجه انجام کاری باعث تضرر به سهام‌داران شوند و سهام‌داران به عنوان ذی نفع در دعوای بطلان به دادگاه شکایت کنند و بطلان شرکت را تقاضا کنند.

۴-۳-۲٫ شخص ثالث

از دیدگاه حقوقی، شخصی که طرف قرارداد یا عقد نباشد و قائم‏مقام یا جانشین هیچ یک از دو طرف عقد یا معامله نیست، «ثالث»نامیده می‏ شود. چنان‏که ماده ۲۳۱ قانون مدنی می‏گوید:«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‏مقام آن‏ها مؤثر است مگر ‌در مورد ماده ۱۹۶». همچنین ماده ۴۴۷ ق-م می‏گوید:«هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد»و ماده ۴۴۸ ق-م نیز اضافه می ‏کند«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‏توان در ضمن عقد شرط نمود» گاهی نیز قانون‏گذار شخصی را که طرف قرارداد نیست ولی جانشین قانونی یکی از دو طرف قرارداد است، «ثالث»می‏شمارد. چنانچه ماده ۳۹۹ ق-م می‏گوید:«در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد»

افزون بر این ها در دعواهای حقوقی در دادگاه ها نیز ‌در مورد شخصی که خارج از دعوا باشد و به دادگاه جلب شود یا در آن دخالت کند، واژه«ثالث»به کار گرفته می‏ شود. به طور کلی طبق اصول همادین حقوقی حاکم و ناظر بر قراردادها و ‌در مورد دعاوی دادگستری، اثر قراردادها و دعواها نسبت به دو طرف قرارداد یا دو طرف اختلاف است و تأثیری بر وضع اشخاص ثالث ندارد و برای آنان تعهدی ایجاد نمی‏ کند به‏ویژه به زیان اشخاص ثالث، تجاوز به حقوق و آزادی اراده آنان است و ز درجه اعتبار فرو می‏افتد. با این همه ضرورت‌های عاطفی، عدالتی و اجتماعی و رواج و گسترش کسب و پیشه، «تعهد به سود ثالث»یا اشخاص خارج از قراردادها را به تدریج پذیرفته است. ^[۱۱۹]

در رابطه با شخص ثالث در قانون تجارت تعریف خاصی وجود ندارد و همچنین مشخص نشده است که منظور از اشخاص ثالث چه کسانی هستند ولی می‌توان با توجه به مواد قانونی در رابطه با شرکت‌های سهامی و با استناد به سخنان حقوق ‌دانان بزرگ در این زمینه گفت اشخاص ثالث کسانی هستند که شرکت با آن ها معامله می‌کند و به نوعی حقوق آن ها با منافع شرکت در ارتباط می‌باشد و یا به عبارت ساده تر یک طرف قراردادی می‌باشند که شرکت با آن ها منعقد ‌کرده‌است به همین دلیل قانون‌گذار در جهت حمایت از این اشخاص در ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می‌دارد: «… لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث ‌به این بطلان استناد کنند»^[۱۲۰] منظور از حمایت قانون‌گذار حفظ حقوق این اشخاص می‌باشد و در این رابطه قانون‌گذار نمی‌خواهد صاحبان شرکت بطلان شرکت را حیله‌ای قرار دهند تا از طریق آن ها بتوانند به دارایی اشخاص ثالث تجاوز کنند.

در رابطه با اشخاص ثالث باید گفت با توجه به اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی می‌باشد و خود به عنوان یک موجود مستقل در عالم حقوق و اعتبار به حساب می‌آید گاهی به نظر می‌رسد که خود سهام‌داران نیز شاید در برخی مواقع به عنوان اشخاص ثالث به حساب بیایند ولی قسمت پایانی ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت این مسئله مبهم را حل نموده و با قید سهام‌داران در کنار دیگر ارکان شرکت آن ها را از اشخاص ثالث جدا نموده است.

۴-۴٫ دعوی بطلان شرکت

برای تشخیص این که چه کسی می‌تواند خواهان دعوی بطلان قرار گیرد، باید بررسی نمود که این ضمانت اجرایی در خدمت منافع کیست. اگر ایراد فرضا عدم اهلیت یا یکی از عیوب اراده باشد، ذینفع آن شخصی است که قانون‌گذار به حمایت از وی پرداخته است: محجور، مکره و اشتباه کننده. یعنی در این حالت با بطلان نسبی سروکار داریم.