به عنوان مثا ل در منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده‌است : طبق ماده ۱۳۲این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد.
از ابتدای قرن دهم میلادی دوئل قضایی تنها دلیل و قاعده حقوقی مورد استناد قضات در رسیدگی به جرایم محسوب می شد.اما به تدریج در قرن سیزدهم با حاکمیت و استقرار عدالت شاهی و صدور این دلایل و اصول و نحوه ارزیابی آن دچار تحول اساسی شد.در این دوره سعی شد یک سیستم دادرسی کیفری مبتنی بر قانون بنا شود .از قرن هجدهم به بعد با آغاز نهضت روشن‌فکری و انسان گرایی مبتنی بر اصول علمی،عقلی و بشری خواست عمومی بر مخالفت با سیستم خشک و غیر منعطف دلایل قانونی قرار گرفت.افکار عمومی،نویسندگان و فلاسفه شدیداً با اصول و قواعد حقوقی که سیستم دلایل قانونی را ارزش گذاری و اعتبار می بخشید به مخالفت برخاست که نهایتاً منجر به صدور اعلامیه حقوق بشر در فرانسه به سال ۱۷۸۹ گردید.[۲۱]
پایان جنگ جهانی دوم در اروپای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزش‌های متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین‌المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تأکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر۱۷۸۹ فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هر انسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به منظور جلب توجه خاص دولت‌های عضو در ماده ۱۱ خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا” موردتاکید قرارداد امروزه چنان که اشاره شد پیش فرض برائت متهم امروزه میراث مشترک حقوقی همه ملل جهان محسوب می شود.ولی برای نخستین بار به طور رسمی قبول حاکمیت آن بر محاکمات جزایی ، در۱۷۸۹ در اعلامیه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . بر اساس ماده ۹ اعلامیه مذکور « افراد تا زمان محکومیت بی گناه به شمار می‌آیند …» به هر حال آنچه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، این است که اولاً دادگاه نمی تواند وظیفه قضایی خود را به اعتقاد و حتی به گمان مجرمیت متهم شروع نماید . بار اثبات مجرمیت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع تردید و ابهام به نفع متهم تأویل می‌گردد.ثانیاًً دادگاه باید امکان ارزیابی و رد و ابطال دلایل اتهام را برای متهم فراهم سازد. تقصیر متهم فقط از طریق دلایل غیر قابل ردی که مستقیماً از قانون ناشی می‌شوند قابل اثبات است . اصل یا پیش فرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی های نهادهای عمومی حمایت می‌کند. پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومی پیرامون مسئولیت و مجرمیت وی نقض پیش فرض مورد بحث تلقی می شود. افزون بر این ایجاد هر نوع محدودیت برای افراد، هر چند به صورت موقت ، پیش از کشف دلیل و توجه اتهام به نحو معقول نیز نقض اصل یا پیش فرض برائت محسوب می شود. در تمامی مواردی که اصل استقلال و بی طرفی دادگاه به زیان متهم نقض شده می توان گفت فرض برائت او نیز نادیده گرفته شده است. سرانجام کنوانسیون اروپایی حقوق بشرکه کنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند۲ ماده ۶ به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه کشورهای اروپایی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است.
علی‌رغم مطالب فوق الذکر همه حقوق دانان ومکتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومت‌های استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشتها کمک کرده‌اند.در قرن حاضر و کمی قبل از آن اهمیت اصل برائت بیش از گذشته شده است.تأکید نسل اول حقوق بشر یعنی میثاق حقوق مدنی سیاسی در اصل برائت به طور خاص مبین این اهمیت موضوعی می‌باشد.
مطابق بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:«هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد،تقصیر او قانونا محرز گردد.» و دربند ۲ ماده ۱۱ آمده است:«هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد.به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.»
