۲ـ۱ـ۸ـ۱ لزوم خسارت
هنگامی کسی مسئول است که واقعاً خسارتی از ناحیه وی به دیگری رسیده باشد این خسارت که صور مختلف به خود می‌گیرد زمانی قابل ملاحظه است که اوصاف مشخص داشته باشد و در شرایطی نباشد که محدودیتی برای ترمیم آن وجود داشته باشد.
۲ـ۱ـ۸ـ۲ رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان
احراز رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان مسئله‌ای دقیق است و بیشتر فلسفی است تا حقوقی اهمیت و صورت مسئله علیت بر حسب افراد و نوع مسئولیت مورد ادعا متفاوت است. اگر مسئولیت مبتنی بر اثبات تقصیر باشد (مسئولیت قهری از فعل شخص، یا تعهد قرار دادی که آن را تعهد رعایت احتیاط‌یا مهارت می‌نامند مانند پزشک که تعهد مراقبت و پرستاری می‌کند نه تعهد خارجه) زیان دیده باید برای دریافت خسارت هم تقصیر را ثابت کند و هم رابطه علیت میان این تقصیر و زیان را و همین که این دلیل ارائه شود، مدعی علیه نمی‌تواند خود را کاملاً از مسئولیت مبری معرفی کند. آنچه از او ساخته است این است که ثابت کند که تقصیر او و به تنهایی علت ایجاد خسارت نیست و بدین طریق شریکی برای خود بیابد ولی اگر مسئولیت، مبتنی بر اماره مسئولیت باشد (مسئولیت قهری از فعل اشیا‌یا تعهد قراردادی معین مانند مسئولیت ناشی از تعهد امنیت) زیان دیده محتاج دلیلی جز وقوع خود زیان نیست. مدعی علیه بر عکس می‌تواند ثابت کند که خسارت ناشی از علتی است که اصلاً به او ارتباطی ندارد و با اثبات این امر از مسئولیت تدارک خسارت بری می‌شود و معمولاً اکثر دعاوی ناشی از علیت دعوی مربوط به اثبات علت خارجی است که موجد خسارت است نه علت ناشی از مدعی علیه.
۲ـ۱ـ۹ دعوای ناشی از مسئولیت مدنی
هنگامی که سه شرط مسئولیت مدنی موجود باشد‌یعنی زیان دیده متعهدله، مسئول خسارت متعهد و «تعهد» تدارک خسارت، نظراً هیچ اشکالی نیست که دائن و مدیون دوستانه درباره کیفیت و اجرای این تعهد توافق کنند ولی عملاً تجربه نشان می‌دهد که این قاضی است که بر اثر شکایت زیان دیده نوع و مبلغ و نحوه تأدیه خسارت را معین می‌کند.
۲ـ۱ـ۹ـ۱ آینده مسئولیت مدنی
آینده مسئولیت مدنی امروز مبهم است و بسیاری از علمای حقوق از خود می‌پرسند که آیا فراوانی دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، آغاز زوال این نوع مسئولیت نیست؟
مسئولیت مدنی می‌تواند در کوتاه مدت با همان دو مبنای قدیم خود به حیات خویش ادامه دهد اصل در این مسئولیت همان مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد و در زمینه‌هایی بیش از پیش فراوان که در آن ها بروز خسارت روز افزون است، مسئولیت برون ذاتی یا مسئولیت مبتنی بر خطر به اعتبار خود بماند و اگر هم تمایلی باشد می‌توان این مسئولیت اخیر را با الزام به بیمه مسئول احتمالی همراه کرد. دور نمای آینده مسئولیت مدنی شاید زوال مسئولیت مدنی متداول فردی و تبدیل آن را به نوع تدارک خسارت جمعی که برتر از روابط فردی باشد، نشان دهد.
این فکر را در سال ۱۹۴۷ میلادی یکی از علمای حقوق فرانسه به نام استارک در کتابی درباره فرضیه‌های عمومی مسئولیت مدنی از نظر وظیفه دوگانه این مسئولیت‌یعنی «تضمین و کیفری خصوصی» بیان کرد. وی در این فکر، بحث درباره تقصیر و رابطه علیت را کنار می‌گذارد و اصل را در این می‌داند که هر کس خسارتی می‌بیند باید آن خسارت تدارک شود نتیجه ضمنی این فکر آن است که تدارک خسارت باید به عهده جامعه باشد. ما در بحث درباره مسئولیت مدنی دیدیم که تحمیل تدارک خسارت بر فردی بی گناه که با فرضی حقوقی فعل زیان آور از او ناشی است دور از عدالت و انصاف است و اگر تدارک خسارت امری محتوم باشد باید جامعه بار این تدارک را به عهده بگیرد و به عبارت حقوقی خطر هم منسوب به جامعه باشد.
آثار این فکر در حقوق موضوعه به خوبی دیده می‌شود. نظام حوادث کار که از سال ۱۸۹۸ در حقوق فرانسه صورتی خاص از مسئولیت مدنی فردی بود، امروز در نظام کلی تامین اجتماعی گنجانده شده است و با سهمی که مطابق قوانینی کار و بیمه های اجتماعی کارگر و کار فرما قطع نظر از آن که چه کسی زیان دیده‌یا مباشر زیان کیست، به صندوق بیمه های اجتماعی کارگر و کارفرما می‌پردازند.
بنیه مالی این نظام تقویت می‌شود و همچنین یک صندوق دولتی برای تأدیه خسارت زیان دیدگان از حوادث رانندگی به وجد آمده است که می‌توان این حوادث به قدری باشد که دارایی فردی‌یا بیمه برای تدارک آن کافی نیست، مطابق قانون ۱۹۶۸ دولت برای تدارک این خسارت مساعدت می‌کند و همچنین به قانونگذاری پاره‌ای از کشورهای پیشنهاد شده است که دولت خسارت قربانیان حوادث رانندگی را بدون ان که بحث از مسئولیت راننده یا محافظ اشیاء بیجان به میان آید تدارک کند. برای ارزیابی این مفهوم جدید از مسئولیت مدنی باید دو مطلب را در نظر گرفت: تدارک خسارت هنگامی می‌تواند به خودی خود و بدون اثبات تقصیر مسئول محقق شود که به صورت مقاطعه باشد و با این نوع تدارک خسارت دیگر برای دعوای خسارت معنوی جایی نمی‌ماند.
ولی در اینجا مسئله‌ای پیش می‌آید که هر‌یک از محققان اجتماعی می‌توانند جوابی بر حسب تجارب و معلومات خود بدان بدهند. آیا تأدیه خسارت احتمالی ولی کلی بهتر است‌یا تأدیه خسارت بدون اثبات تقصیر ولی جزیی؟
از سوی دیگر محال است که مفهوم تقصیر از نظام تدارک خسارت لااقل آنجا که تقصیر عمدی است رخت بربندد. این تقصیر عمدی معمولاً واقعه‌ای اجتماعی و ناشی از نوعی بیماری است آنچه در‌یک نظام تضمین خطرها می‌تواند تغییر‌یابد، وظیفه‌ای است که بر عهده تقصیر است این تقصیر در این نظام دیگر ملاک مسئولیت نخواهد بود. (زیان دیده حادثه می‌تواند در هر حال خسارت خود را دریافت کند) ولی این تقصیر اجازه می‌دهد که مباشر آن را به تأدیه خسارتی محکوم کنند برای خسارت پرداخت شده بدین مباشر رجوع کند ولی این کار در حکم کیفر دادن به خطایی مدنی است که چندان مطلوب نیست.
درباره ارزش فکر تضمین باید گفت که شاید این فکر تمایل فعلی گروهی باشد ولی دانستن این مطلب که این فکر خوب است‌یا بد، به مفاهیم اخلاقی و فلسفی و حتی ماوراء الطبیعه هر‌یک از افراد بستگی دارد. روی هم رفته تأدیه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه وجه چک، بایستی با مواردی در نظر گرفته شود که مبنای حقوقی داشته باشد و این به قانونگذاران و استفاده کنندگان از قانون اجازه می‌دهد که به موازات استفاده از این قانون حق و حقوق تضییع شده خود را احقاق نمایند و بدانند که در صورت ایراد معامله به واسطه چک قانون قابل اتکایی وجود دارد که پشتوانه آن ها می‌باشد.
۲ـ۲ تأخیر تأدیه وجه چک
۲ـ۲ـ۱ قواعد کلی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه چک
در یک نگاه کلی خسارت تأخیر تأدیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی ندارد، بنابرین از همان اصولی پیروی می‌کند که خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک امر مدنی تابع آن است. قابلیت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه، ضرورت مطالبه آن و ضرورت رسیدگی ترافعی در دادگاه را می‌توان سه قاعده حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه دانست که در این مبحث مورد بحث قرار می‌گیرد.
