۲-۲-۲-۱-۴ جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از تخمک اهدایی

در این حالت، تخمک اهدایی از سوی زن ثالث با اسپرم پدر متقاضی بارور می‌شود؛ سپس، تخمک بارور شده با بهره گرفتن از روش‌های باروری کمکی در رحم مادر جانشین کاشته می‌شود. در این قسم، مادر جانشین و مادر متقاضی از لحاظ ژنتیکی ارتباطی با طفل ندارند؛ ولی، پدر متقاضی از نظر ژنتیکی با بچّه مرتبط است.

۲-۲-۲-۱-۵ جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از اسپرم اهدایی

در این حالت، اسپرم اهدایی از سوی مرد بیگانه با تخمک مادر متقاضی بارور می‌شود؛ سپس، نطفه انعقاد یافته با بهره گرفتن از روش‌های باروری کمکی در رحم مادرجانشین کاشته می‌شود. در این قسم، مادر جانشین و پدر متقاضی رابطه ژنتیکی با طفل ندارند و تنها مادر متقاضی که همان صاحب تخمک است با طفل ارتباط ژنتیکی دارد (فیض‌الهی، ۱۳۸۹: ۸۱).

۲-۲-۲-۲ از نظر عوض قرارداد

قرارداد استفاده از رحم جایگزین از نظر عوض یا مابه‌ازای قرارداد به دو نوع تجاری و غیرتجاری به شرح ذیل تقسیم بندی می‌شود:

۲-۲-۲-۲-۱ قراردادهای تجاری

«قراردادی است که به موجب آن والدین متقاضی در ازای خدمتی که مادرجانشین نسبت به حمل و پرورش جنین آن‌ ها در رحم خویش انجام می‌دهد، پول پرداخت می‌کنند. لازم به ذکر در این قسم، پرداخت پول به مادر جانشین علاوه بر هزینه های دوران بارداری است» (آرامش،۱۳۸۷: ۱۷۳).

۲-۲-۲-۲-۲ قراردادهای غیرتجاری

در این نوع قراردادها، مادرجانشین به موجب قرارداد منعقده با والدین متقاضی تعهد می‌کند بدون دریافت مبلغی بابت خدمتی که ارائه داده است، جنین دیگری را در رحم خویش مطابق با شرایط قرارداد حمل نماید و پرورش دهد (همان).

۲-۲-۳ دلایل استفاده از رحم جایگزین

با توجه ‌به این‌که استفاده از رحم جایگزین به عنوان یکی از راه‌ حل ‌های درمان ناباروری به کارگرفته شده است، تصوّر بر این است که این روش از سوی بانوانی که به هر علّت فاقد رحم بوده‌اند یا در صورت داشتن بیماری‌های حاد، قادر به حمل جنین نیستند امّا تخمک سالم دارند، می‌تواند جهت بچه‌دار شدن مورد استفاده قرار گیرد؛ لکن، دلایل دیگری نیز برای جانشینی در بارداری تدوین شده است که عبارت است از:

۲-۲-۳-۱ نازایی

«نازایی، عبارت است از عدم توانایی در باردار شدن پس از یک‌‌سال ارتباط جنسی منظّم و بدون استفاده از روش‌های پیشگیری است یا عدم توانایی در به اتمام رساندن حاملگی و به دنیا آوردن یک نوزاد زنده است» (شمس،۱۳۸۴ :۸۵). در حال حاضر، به طور تقریبی بیش از هشتاد میلیون زوج در جهان و بیش از یک و نیم میلیون زوج ایرانی نازا هستند. این تخمین بر پایه گزارش سازمان جهانی بهداشت است. ‌بر اساس این گزارش، ۱۰- ۱۵ درصد زوج‌های جهان معمولاً با مشکل نازایی مواجه‌اند (آخوندی،۱۳۸۴: ۲۲). درمان ناباروری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و ‌متخصصان علوم پزشکی بوده است. بدین منظور، بسته به نوع و میزان پیشرفت بیماری چند راه‌حل به منظور درمان این بیماری در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ ها می‌توان به رحم جایگزین اشاره نمود. این روش به عنوان راه چاره برای آن دسته از زوجین ناباروری مورد استفاده قرار می‌گیرد که:

– معالجات ‌در مورد آن‌ ها موفقیت آمیز نبوده است؛

– درمان، مورد قبول زوجین نمی‌باشد؛

– سبب ناباروری به گونه‌ای است که قابل درمان به وسیله معالجات پزشکی با اعمال جراحی نمی‌باشد (نایب زاده،۱۳۸۰: ۸۷).

۲-۲-۳-۲ وضعیت سلامتی زن

گاهی وضعیت زن به صورتی است که گذراندن یک حاملگی موفقیت‌آمیز که منجر به زایمان گردد را امکان‌پذیر نمی‌سازد؛ نظیر فشارخون بالا، دیابت شدید و بیماری قلبی شدید مادر. در این حالت، استفاده از رحم جایگزین ممکن است برای زنی که در صورت بارداری سلامتی‌اش در خطر است، پیشنهاد ‌گردد.

۲-۲-۳-۳ دلایل اجتماعی

در کنار آن دسته از زنانی که به دلایل پزشکی یا به دلیل وجود خطر برای سلامتی‌شان به استفاده از رحم جایگزین به منظور درمان ناباروری خود متوسّل می‌شوند، ممکن است زنانی باشند که به انگیزه های غیر پزشکی نظیر مسائل شغلی، دلایل وابسته به زیبایی و بارداری و درد زایمان، به ترتیبات استفاده از رحم جایگزین توسّل ‌می‌یابند (همان:۹۰).

۲-۲-۴ مشکلات استفاده از رحم جایگزین

اگرچه ایران با تأخیری ده‌ساله از ابداع روش‌های لقاح خارج رحمی در دنیا، اقدامات درمان ناباروری را آغاز نمود و درحال حاضر با فراهم آوردن امکان کیفی و کمّی این اقدامات درمانی شاهد تحقّق تمامی این توانمندی‌ها در کشور هستیم؛ لکن، محدودیت‌های مختلف پزشکی، اعتقادی، فرهنگی و قانونی در به کارگیری ‌فناوری‌های لقاح خارج رحمی که استفاده از رحم جایگزین از جمله آن‌هاست، موجب شده است که این روند درمانی به کندی پیش رود یا با فراهم نبودن زمینه، انجام آن متوقف گردد. ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

۲-۲-۴-۱ محدودیت‌های پزشکی

ضرورت بررسی سلامت زوج نابارور متقاضی و بانوی صاحب رحم توسط ‌متخصصان مختلف، لزوم مشاوره کامل برای طرفین قبل از درمان، حین درمان و پس از آن، نیاز به اختصاص درمانگاهی خاص جهت مدیریت خدمات بارداری شخص ثالث را ایجاب می‌کند. از طرفی، دقّت در انجام این روند نیز موجب هزینه‌بر شدن اقدامات فوق‌الذکر می‌شود. لذا، پایبندی ‌به این روند درمانی موجب تحمیل هزینه های قابل توجهی بر زوجین متقاضی درمان جایگزینی رحمی می‌گردد که موجب می‌شود درصد قابل توجّهی از زوجین نابارور متقاضی و داوطلبان رحم جایگزین حذف یا منصرف شوند. ‌بنابرین‏، ورود بیمه های تکمیلی به ارائه این نوع خدمات می‌تواند زمینه استفاده متقاضیان نیازمند ‌به این اقدام درمانی را تسهیل نماید (بهجتی اردکانی- آخوندی- شیدفر،۱۳۸۷: ۲۳).

۲-۲-۴-۲ محدودیت‌های فرهنگی

متأسفانه، هم‌زمان با فراهم آمدن امکان روش‌های نوین لقاح خارج رحمی و جایگزینی رحمی، زمینه سؤاستفاده از این فنّاوری در موارد غیر پزشکی در برخی از جوامع فراهم گشته است؛ به طوری‌که اخلاقیون و متشرّعین برخی از کشورها، این اقدام را سؤاستفاده از شأن و کرامت انسانی، ترویج برده‌داری و استثمار زن تلقی می‌کنند و با موضع‌گیری در مقابل آن موجبات توقف کلّی جایگزینی رحمی را در برخی از کشورها فراهم آورده‌اند (wilkinson,2003,p.170)؛ لکن، استفاده از این فنّاوری در چارچوب ضرورت‌‌های درمانی در اکثر جوامع قابل پذیرش است و نه‌ تنها محذوریت اخلاقی و شرعی ندارد؛ بلکه، اقدامی نوع ‌دوستانه و ایثارگرایانه تلقی می‌گردد. لذا، نقش رسانه های ارتباط جمعی در شناخت موضوع و آگاه سازی عموم در این اقدام خیرخواهانه ضروری به نظر می‌رسد.

۲-۲-۴-۳ محدودیت‌های قانونی

همچنین، منصوریان (۱۳۹۰) توصیه هایی برای انتخاب موضوع مناسب تحقیق ارائه ‌کرده‌است که برخی از این موارد عبارت‌اند از: توجه به موضوعات مسئله مدار؛ توجه به موضوعات بین‌رشته‌ای؛ گذر از محدودیت‌های روش‌شناختی؛ استفاده از فن طوفان ذهنی؛ ترسیم نقشه موضوعی؛ توجه به کاربرد پذیری نتایج؛ توجه به جنبه‌های نوین موضوعات قدیمی؛ مطالعه‌ اولویت‌های پژوهشی نهادها و سازمان‌ها.

علاوه بر این، دیانی (۱۳۸۷) معضل مسئله‌سازی در پژوهش را مورد توجه قرار داده است و معتقد است مسئله‌یابی مستلزم صرف وقت، مطالعه و تفکر عمیق، مراجعه به کتابخانه‌ها، گفتگو با متخصصان و در نهایت داشتن همتی والاست.

پریرخ و فتاحی (۱۳۸۴) نیز معتقدند تنها از طریق مرور و استنباط از متون است که محقق می‌تواند تکلیف خود را با گام‌های پیش رو روشن کند. همچنین، حسینی (۱۳۹۰) منابع و مراجع انتخاب موضوع پژوهش را به شرح ذیل معرفی می‌کند: استفاده از تجارب و تمایلات شخصی، استنتاج از نظریه ها، استفاده از متون مربوط به موضوع تحقیق، اطلاعات منتشره از رسانه ها، رشته‌های تخصصی محققین، زندگی روزمره، فرصت‌ها و تهدیدها، اولویت تحقیقی مؤسسات و سازمان‌ها.

علاوه بر این، اسحاقیان (۱۳۸۲) روش‌های ذیل را برای استخراج موضوع و مسئله پژوهش پیشنهاد می‌دهد:

• • مطالعه منابع علمی: مهم‌ترین منبع برای استخراج موضوع، مطالعه وسیع پژوهشگر در متون علمی در یک زمینه خاص است.

• • مراکز علمی پژوهشی: مراکز علمی پژوهشی داخل و خارج، برگزاری هم‌اندیشی‌های علمی.

• • کلاس و فضای آموزشی

• تغییر: هر گونه تغییر ساختار، مسائل جدیدی را به وجود می‌آورد.

الیس و لوی^[۱۰] (۲۰۰۸) چهار گام اساسی را برای شناسایی مسئله شایسته پژوهش ضروری می‌دانند. گام اول فرایند جستجو و تلاش در جهت شناسایی یک مسئله شایسته پژوهش است. گام دوم شناسایی مسئله بر اساس مطالعه ادبیات موجود و منابع غنی موجود در آن حوزه است. سومین گام با ترکیب ادبیات و پیشینه موجود و ورود به بدنه دانش است. گام چهارم همفکری و مشورت با دیگران، ارائه بازخورد توسط متخصصان و محققان باتجربه در خصوص مسائلی که شایسته پژوهش است.

با بررسی نظرات و دیدگاه‌های اندیشمندان در حد مطالعات انجام‌شده، منابع و گام‌های متفاوتی برای فرایند مسئله یابی در پژوهش پیشنهاد شده است که برخی از نکات کلیدی مرتبط با این فرایند به صورت مختصر ارائه می‌گردد: مطالعه منابع علمی، مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی، استفاده از طرح‌های نیازسنجی‌های انجام‌شده و اولویت‌های پژوهشی در سازمان‌ها، بررسی تحقیقات و استفاده از پیشنهادات پژوهشی پژوهشگران قبلی، توجه به موضوعات و مسائل بین‌رشته‌ای، استفاده از تجارب قبلی خود پژوهشگران است. اهمیت تجارب پژوهشگران به عنوان یکی از منابع اصلی دست‌یابی به مسئله پژوهش که در اکثر منابع نیز به آن اشاره مستقیم یا ضمنی شده است سبب شد تا در این پژوهش با روشی بدیع تجارب دانشجویان دکتری در زمینه انتخاب مسئله رساله دکتری مورد بررسی قرار گیرد.

انتخاب حوزه مورد علاقه

بازخورد و پیگیری

مطالعه

ترکیب و آمیختن

جستجو

خیر

آیا مسئله شایسته پژوهش است؟

بله

پیشنهاد یک مطالعه برای ‌پاسخ‌گویی‌ به آن

شکل ۲-۳ فرایند یافتن مسئله شایسته پژوهش (کراسول^[۱۱]، ۲۰۰۵؛ الیس و لوی، ۲۰۰۸).

۲-۱-۶ تهدیدات و موانع انتخاب مسئله رساله

دانشجویان در جهت جستجو و کشف مسئله پژوهشی مناسب ممکن است به منابع مختلف مراجعه نمایند و بعضاً با مسائل مختلفی مواجه شوند اما در گزینش آن با چالش‌ها و مانعی مواجه گردند؛ ‌بنابرین‏ در این بخش ‌به این موانع اشاره می‌گردد.

حسینی (۱۳۹۰) معتقد است جمع‌ آوری اطلاعات بدون داشتن طرح و قصدی مشخص، داشتن هدف تحقیقی کلی و مبهم، به عهده گرفتن یک طرح تحقیق بدون بررسی پیشینه و پژوهش‌های موجود و عدم تشخیص محدودیت‌های تحقیق، تعیین روش تحقیق قبل از تعیین موضوع، بی‌توجهی به نظریات مناسب و منابع موجود در تدوین مسئله تحقیق، اشتباهات رایجی است پژوهشگران را در تنظیم موضوع تحقیق تهدید می‌کند.

متون مختلف در خصوص تعاریف و مفاهیم مرتبط با مسئله و انتخاب مسئله شایسته پژوهش در منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهمیت مسئله پژوهش در پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، هر دانشجو در اولین گام از پژوهش خود باید با مسئله‌ای که دغدغه اصلی وی است مواجهه گردد و بر مبنای آن سایر گام‌های پژوهش را طی نماید. انتخاب موضوع و مسئله پایان‌نامه یکی از دغدغه اصلی دانشجویان است که در منابع مختلف، قاعده خاصی برای آن پیشنهاد نشده است. با نظر به اهمیت این امر باز هم در اکثر پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به جای اینکه دانشجویان وقت خود را صرف جستجو و گزینش مسائل جدید در حیطه پژوهشی خاص خود نمایند، بیشتر به دنبال ایجاد مسئله و به تعبیر دیگر مسئله‌سازی می‌باشند که این امر موجب می‌گردد پایان‌نامه ایشان صرفاً به عنوان یک واحد درسی در نظر گرفته شود که در رشد و بروز توانمندی‌های پژوهشی‌شان تأثیر چندانی را نداشته است. از طرفی شایسته است دانشجویان طرح تحقیق خود را با مسئله که برگرفته از نگرانی اصلی و نیاز جامعه است شروع کنند و معیارها و راهکارهای مهم در مسئله یابی را در نظر گیرند در غیر این صورت صرفاً برای ارائه یک کار پژوهشی ممکن است در دام مسئله‌سازی و تکرار کارهای پیشینیان گرفتار شوند.

۲-۲ پیشینه پژوهشی

در این قسمت از پژوهش سعی بر آن است که برخی از تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط انتخاب مورد بررسی قرار گیرد که به ترتیب میزان ارتباط با موضوع پژوهش و زمان انجام آن، ارائه خواهد شد.

مقدمه

۱-۱- کلیات

در محیط متغیر امروزی، موفقیت هر سازمانی مستلزم در اختیار داشتن منابع انسانی ماهر و کارآمد است. رقابت، ساختارهای سازمانی، بازارهای امروزی و بازار نیروی کار به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی را به عنوان یک راهبرد ضروری برای مدیران و سازمان، مطرح ساخته است (رینبیرد^[۱]، ۲۰۰۶).

از جمله مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی، آموزش است (رأی‌^[۲]، ۲۰۰۶). با توجه ‌به این مطالب، بیشتر سازمان‌ها، پیش از پیش توجه خود را به دوره های آموزشی به منظور بهسازی منابع انسانی خویش معطوف ‌داشته‌اند. نقش آموزش و بازآموزی در سازمان به حدی حائز اهمیت است؛ که آموزش یکی از مهم‌ترین دل مشغولی‌های مدیران و سیاست‌گذاران سازمان‌های اثربخش را تشکیل می‌دهند. از آن جایی که سازمان‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای را در زمینه‌ی آموزش انجام می‌دهند، انتظار دارند منافع و دستاوردهای ملموسی به دست آورند. از این رو اهمیت و ضرورت طراحی و اجرای آموزش‌های ضمن خدمت در سازمان‌ها (آموزش کارکنان) به صورت یک امر طبیعی در آمده است، به طوری که همگان بر آن اتفاق نظر دارند. آموزش کارکنان، فرایندی است که انطباق و سازگاری کارکنان را با محیط متحول سازمان و انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرون فراهم می‌آورد. ‌بنابرین‏ سازمان به منظور رسیدن به حد مطلوب اقتصادی و صنعتی، بایستی آموزش نیروی انسانی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و در زمینه تربیت مغزهای متفکر و مبتکر سرمایه‌گذاری کند. از این رو برنامه‌ریزی‌های بزرگ و فراگیر را باید بر پایه اندیشه‌های نو، آفریننده، پویا، پر توان و نگرش‌های سازنده، دیدگاه‌های تازه و تعهد و دلبستگی ژرف منابع انسانی در سازمان‌ها بنا نهاد (جعفری، ۱۳۸۰). با وجود این، آن چه در طراحی و اجرای آموزش اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند، ارزیابی این نوع آموزش‌هاست؛ تا بتوان از نتایج به دست آمده، آموزش‌های تکمیلی و جهت‌داری را در اثربخشی سازمانی طراحی کرد. از این رو فعالیت‌های آموزشی باید به عنوان بخشی جدا نا‌شدنی از هر برنامه‌ سازمانی، در جهت سازگاری موفقیت آمیز آن سازمان با تحولات آینده باشد. توسعه‌ انسانی از طریق آموزش به عنوان فرایندی برای بهبود و اعتلای قابلیت و توانایی‌ها، افزایش دانش و آگاهی، و تغییر گرایش و نگرش انسان‌ها، اساسی‌ترین نقش را در بهسازی و توسعه‌ سرمایه های انسانی در سازمان ایفا می‌کند (سید جوادین، ۱۳۸۷).

می‌توان اذعان داشت که از جمله سازمان‌هایی که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان داشته باشد، سازمان گردشگری است که با رشد صنعت گردشگری مکان‌های دیدنی برای مسافران به سرعت در حال افزایش است. لذا ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی و حیاتی برای صنعت جهانگردی درآمده است. ‌بنابرین‏، ارزیابی اثربخشی سیستم آموزش در این صنعت از ابعاد مختلف می‌تواند به عنوان گامی مؤثر در جهت تضمین و توسعه اثربخشی آن به حساب آید.

١-٢- بیان مسأله

از آنجا که نیروی انسانی کارآمد، با ارزش‌ترین منبع هر سازمانی به حساب می‌آید قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌ها، معطوف به نیروی انسانی گردیده است. مهم‌ترین ابزاری که در این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد آموزش است که با هدف ارتقاء کیفی سطح مهارت، دانش و نگرش موجب توانمندی افراد در ایفای وظایف خود و کامیابی سازمان، مورد استفاده قرار می‌گیرد (خراسانی و حسن زاده بارانی کرد، ۱۳۸۶). سرمایه انسانی از دو طریق قابل توسعه است جذب از بیرون و بهسازی از درون که راه دوم از طریق آموزش و بهسازی انجام می‌شود و برای سازمان‌ها منطقی‌تر و مقرون به صرفه‌تر است. اصولاً آموزش راهی است که مقصد آن پدید آوردن دگرگونی و تحول است و آموزشی که به هیچ گونه تحولی ‌نینجامد از معنی حقیقی خود دور است (نقیب‌زاده، ۱۳۷۶) امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی‌های اصلی سازمان‌ها برای سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد می‌شود.

حیات سازمان‌ها تا حدود زیادی به دانش و مهارت‌های ‌مختلف کارکنان بستگی دارد هر چه این زمینه‌ها به موقع و بهتر باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می‌شود (سام‌خانیان، ۱۳۸۴). تحقق آموزش و بهسازی منابع انسانی مستلزم یک سیستم است. سیستم آموزش اگر بتواند اثربخش بوده و هدف‌ها و مطلوبیت‌های خود را محقق نماید، به موفقیت سازمان کمک شایانی ‌کرده‌است؛ چون در واقع سرمایه انسانی سازمان را توسعه داده است. لذا اثربخشی سیستم به یک مقوله مهم و قابل توجه تبدیل می‌شود. اما سؤال این است که این اثر‌بخشی چگونه محقق می‌شود؟ متشکل از چه ابعادی است و چگونه سنجیده می‌شود؟

تعاریف مختلفی از اثر‌بخشی ارائه شده و با رویکردهای متفاوتی به آن نگریسته شده است‌. اثربخشی را می‌توان درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده در نظر گرفت. به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده، نتایج مورد نظر را حاصل ‌کرده‌است. در واقع اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاش‌های انجام شده است (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۹) به علاوه، ارزیابی اثربخشی آموزش تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل مشاهده از کارآموزان در اثر آموزش‌های اجراشده، تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی، تعیین میزان درست انجام دادن کار که مورد نظر آموزش بوده است، تعیین میزان توانایی‎های ایجاد شده در اثر آموزش‌ها برای دستیابی به هدف‌ها می‌باشد.

با توجه به مباحث بالا باید گفت که اثربخشی آموزش ازطریق بررسی کارایی درونی و برونی نظام آموزش سازمانی تعیین می‌گردد. یعنی اگر بتوان کارایی درونی و برونی سیستم آموزش سازمان‌ها را اصلاح کرد، تقریبا اثربخشی آموزش تضمین می‌شود (سلطانی، ۱۳۸۰).

در داوری اگر ایراد صلاحیت مطرح شود در صورتی که ایراد صلاحیت ناظر به قرارداد داوری نباشد مانند جرح داور، قاعده صلاحیت داوران نسبت به رسیدگی به صلاحیت خود در اسناد بین‌المللی داوری به اتفاق پذیرفته شده است.^[۸۸]

رویه سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد می‌شد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف می‌شد و مدعی مجبور بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقت‌نامه داوری را احراز و تأیید می‌کرد جریان داوری ادامه می‌یافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب می‌شدند و مرجع داوری تشکیل می‌گردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد که این امر مسلماًً باعث تأخیر و طولانی شدن کار و حتی صرف هزینه هایی می‌شد.

اما مطابق رویه فعلی داوری بین‌المللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحاً آن را «صلاحیت به صلاحیت» گویند.^[۸۹]

۲ـ۳ـ۳ تاثیر قانون متبوع دادگاه (مرجع رسیدگی) در تعیین مرجع صالح

معمولا دادگاه رسیدگی کننده حداقل در شروع به رسیدگی و اعمال قواعد حل تعارض مادی و احراز صلاحیت که محققان از آن با عبارت «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد کرده‌اند به قوانین دولت متبوع خود عمل می‌کنند.

طرفین اختلاف بین‌المللی گاهی دو دولتند و گاهی یک دولت و یک شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که در هر فرض ممکن است بین ایشان برای حل و فصل اختلاف توافق بر تعیین مرجع رسیدگی کننده شده باشد (مانند معاهده واشنگتن یا معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی) یا چنین توافقی در میان نباشد.

در هر حال مرجعی که اقدام به رسیدگی می‌کند حتی در تشخیص این که توافق طرفین برای مرجع صالح چه بوده و آیا این توافق معتبر است یا خیر اصولا به قانون دولت متبوع خود رجوع می‌کند.

در فروضی که حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی به کمک روش‌های برون دادگاهی صورت می‌گیرد از یک طرف مسئله قواعد حل تعارض دادگاه رسیدگی کننده موضوعاً منتفی است.زیرا دادگاه به دلیل کسب مشروعیت خود از قانون ملی، ناگزیر از مراجعه ‌به این قانون برای یافتن قانون قابل اعمال است. در حالی که داور مشروعیت خود را از اراده طرفین گرفته و برای یافتن قانون قابل اعمال به همین اراده مصرح یا ضمنی طرفین مراجعه می‌کند.

از سوی دیگر در بسیاری از موارد قانون محل داوری کمترین ارتباط را با اختلاف دارد.مثلا در اختلافات دولت ایران و ایالات متحده محل داوری لاهه است لیکن اعمال قواعد حل تعارض کشور محل داوری کمترین توجیه را خواهد داشت.

۲ـ۳ـ۴ تاثیر مرجع صالح در نتیجه رسیدگی

مسئله صلاحیت قضایی معمولا جزء امور حاکمیتی به شمار می‌آید و در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌هاف مصالح سیاسی در درجه اول قرار می‌گیرد از این رو شناسایی صلاحیت قضایی دادگاه‌های ایران برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی به موجب ماده ۱۹ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکره) بیش از آن که توجیه حقوقی داشته باشد ‌بر اساس ملاحظات سیاسی و برای تامین ملاحظات سیاسی تنظیم شده است.

با وجود این نباید تاثیر متقابل تعارض قوانین و دادگاه‌ها را سراسر نادیده گرفت.زیرا قاضی پیش از این که به دنبال یافتن قانون قابل اعمال باشد ابتدائاً راجع به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود باید تصمیم بگیرد و با توجه ‌به این که هر دادگاه قواعد کشور خود را برای تعیین قانون قابل اعمال اجرا می‌کند، نسبت ‌به این که موضوع به دادگاه کدام کشور ارجاع شود، قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوا دارد، متفاوت می‌شود.^[۹۰]

‌بنابرین‏ دادرسی بین‌المللی اقتضا می‌کند طرفین قرارداد، تمام جوانب را بسنجند و در تنظیم قراردادها، امضا معاهدات دو یا چند جانبه بین‌المللی و حتی قانون‌گذاری داخلی این مهم را مدنظر داشته باشد که دادرسی بین‌المللی الزاماًً تابع موازین حقوقی داخلی کشورها نیست و بیش از این که تابع قانون متبوع مرجع رسیدگی کننده باشد (به ویژه در روش‌های حل اختلاف) تابع اراده طرفین قواعد و مقررات حل اختلافات بازرگانی بین‌المللی قابل اجرا در موضوع است.

۲ـ۳ـ۵ تعیین مرجع صالح به رسیدگی

تعارضات صلاحیتی پیرامون مراجع و حتی مقررات قابل اعمال بر موضوع مورد اختلاف در سرمایه‌گذاری خارجی زمانی به اوج خود می‌رسد که با وجود الحاق دو دولت (دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی) به معاهده واشنگتن که صلاحیت اختصاصی داوری اختلافات سرمایه‌گذاری دولت‌ها و اتباع دیگر دولت‌های ملحق را پیش‌بینی می‌کند و مقررات ویژه‌ای در این خصوص دارد معاهده دوجانبه حمایت متقابل سرمایه‌گذاری خارجی همان دو دولت قابلیت ارجاع اختلافات به داوری را وفق مقررات غیر ایکسید مقرر دارند.

افزون بر این ممکن است دوطرف به صورت ویژه در قرارداد سرمایه‌‌گذاری خارجی فیمابین حل اختلافات را از طریق دیگری یعنی نه مقررات ایکسید و نه مقررات آنسیترال (بلکه مثلا وفق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پیش‌بینی شود حل تعارض بر چه تحلیل حقوقی استوار خواهد بود.راه حل‌های اراده شده توسط مراجع داوری بین‌المللی جهت حل این تعارضات متناسب با شرایط خاص هر قضیه متفاوت بوده است.

۲ـ۳ـ۶ معیار شکلی

گاهی حل تعارض صلاحیتی با یاری جستن از معیارهای شکلی مطرح می‌شود که به آن می‌پردازیم.

۲ـ۳ـ۶ـ۱ اصل صلاحیت مراجع داخلی

به لحاظ تحلیل حقوقی برخلاف دعاوی ناشی از قراردادها در جبران خسارت (مسئولیت غیرقراردادی)،^[۹۱] ارتباط با قانون محل وقوع فعل زیانبار قابل تأیید است و این مراجع داخلی هستند که بهتر از هر مرجعی این قانون را اجرا می‌کنند، لذا نظر به صلاحیت مراجع داخلی داده می‌شود.

۲ـ۳ـ۶ـ۲ اعتبار امر مختومه

در این روش هر مرجعی که توجیه حقوقی برای صلاحیت دارد اعم از داخلی یا بین‌المللی، دادگاهی یا داوری، خواه ‌بر اساس معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری یا دیوان داوری ایکسید یا مرجع مورد توافق طرفین که زودتر وارد رسیدگی شده و رأی قطعی صادر کرده باشد رأی وی اعتبار امر مختومه است و از دیگر مراجع سلب صلاحیت می‌کند.^[۹۲]

۲ـ۳ـ۷ معیار ماهوی

گاهی حل تعارض صلاحیتی با یاری جستن از معیارهای ماهوی مطرح می‌شود.

۲ـ۳ـ۷ـ۱ توجه به عام و خاص بودن در حل اختلافات صلاحیت

در تحلیل حقوقی و اصولی از موضوع تعارض مراجع صالح می‌توان به عام و خاص بودن هر یک از مقرره‌ها پرداخت و آن را تخصیص زد.مثلا در تعارض مقررات عام حقوق داخلی با مقررات خاص مانند ایکسید و موافقت‌نامه دوجانبه سرمایه‌گذاری در تعیین روش حل اختلاف باید از حقوق داخلی گذشت و به روش پیش‌بینی شده در مقررات خاص مانند ایکسید یا موافقت‌نامه دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی عمل کرد.

البته ممکن است شیوه های حل اختلاف به عام و خاص تعبیر شوند.مثلا داوری روش خاص و رسیدگی دادگاهی روش عام حل اختلاف شمرده شده، حکم به ترجیح روش خاص بر روش عام داده شود.^[۹۳]

۲ـ۳ـ۷ـ۲ توجه به سبب دعوا

با توجه ‌به این که گاهی سبب دعوا قرارداد است و گاهی غیر قرارداد و چه بسا سبب دیگری باشد به فراخور هر مورد مرجع رسیدگی متفاوت خواهد بود.

1. 1. طرح‌های استراتژی( ۵-۳ سال)

1. 1. برنامه های سرمایه گذاری

1. 1. ارزیابی ریسک سیاسی

1. 1. برنامه های ادغام و اکتساب، سرمایه گذاری مشترک و طرح‌ها و سیاست‌های اتحاد شرکت‌ها

1. پژوهش‌های بلند مدت و نوآوری

مونتگومری و وینبرگ^[۳۷](۱۹۹۸) هوش استراتژیک را به عنوان سیستمی که تمرکزش بر انتخاب، جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات که برای تصمیم گیری استراتژیک مورد نیاز است، تعریف کرده‌اند. آن‌ ها هوش استراتژیک را به عنوان افزایش چرخه اطلاعاتی ودانش، هنگامی که در برنامه ریزی استراتژیک، توسط مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند به نوآوری و مزیت سازمانی منجر شود، بیان کرده‌اند.

هوش استراتژیک یک ابزار مهم در اطلاع رسانی و حمایت از فعالیت‌های مدیریت استراتژیک در مراحل مختلف توسعه استراتژی است. از دیدگاه فرایندی هوش استراتژیک را به عنوان یک فرایند سیستماتیک و مستمر با هدف تسهیل کنندگی تصمیم گیری استراتژیک، از طریق استفاده از هوش مورد نیاز در زمان مناسب در فرم عملیاتی است. فعالیت‌های هوش استراتژیک به طور مستقیم بر حمایت از تصمیم گیری‌های استراتژیک، با نظارت بر ابعاد با اهمیت استراتژیک تمرکز دارد. افق زمانی هوش استراتژیک گسترده است و بر همه رویدادهای مهم گذشته، حال و آینده تمرکز دارد. به طور معمول، در سطح تجزیه و تحلیل استراتژیک، بیشتر به ارتباطات هوشی و کمتر به مقدار اطلاعات نیاز است. به طور نمونه مفادی که هوش استراتژیک به آن نیاز دارد شامل(جی.آی.ای، ۲۰۰۴):

• • مؤثر بودن تجزیه و تحلیل و نوع تجزیه و تحلیل: چگونه یک پدیده مشخص بر روی کسب و کار شرکت تأثیر می‌گذارد.

• • تجزیه و تحلیل کسب و کار: چه نیروهایی محرک اصلی مؤثر بر محیط کسب و کار هستند.

• • دیدگاهی با محدوده وسیع از توسعه و پیشرفت عرصه منازعه.

• • آنالیز عمیق از رقبا و مشتریان کلیدی.

• • داشتن دیدگاهی وسیع و دقیق به محیط کسب و کار.

• • بررسی موضوعات کلان و تجزیه و تحلیل آن‌ ها و بررسی تأثیر این موضوعات.

• تجزیه و تحلیل موضوعات استراتژیک بحرانی و مهم.

شش نقش پایه برای هوش استراتژیک در تصمیم گیری‌های استراتژیک بیان شده است( همان):

1. توصیف محیط رقابتی:

تجزیه و تحلیل مفاهیم و اطلاعات باید در عرصه رقابتی فعلی که شرکت در آن به فعالیت‌های عملیاتی می‌پردازد انجام شود. ارزیابی اطلاعاتی باید از نیروها و عواملی که محیط رقابتی شرکت را تشکیل می‌دهند ساخته شده باشد.

1. پیش‌بینی آینده محیط رقابتی:

بخش هوش و اطلاعات باید قادر به پیش‌بینی‌های مربوط به محیط رقابتی که شرکت تمایل دارد، خود را در آینده در آن محیط ببیند، باشد. موضوع آینده درباره تغییر است که بعضی از آن‌ ها قابل پیش‌بینی و بعضی غیر قابل پیش‌بینی هستند. طرح ریزی باید به عنوان ابزاری برای حمایت از برنامه ریزی استراتژیک از طریق ظهور رقابت تکنولوژی و دانش نیازهای مشتری از قبل به منظور تدوین پیش‌بینی که می‌تواند شروعی برای تغییر اولیه باشد، تعریف شود. در متون بسیار زیاد، به صراحت بیان شده است که هوش استراتژیک یک پیش نیاز مهم برای تغییر است.

1. به چالش کشیدن مفروضات اساسی- پرسیدن سؤال‌های درست و به جا:

یکی از نقش‌های بسیار مهم برای هوش شناسایی و به چالش کشیدن مفروضات اساسی توسط مدیران است. شامل مفروضات اقتصادی، سیاسی، تکنولوژی‌های مربوطه و همچنین بازار و مشتریان مربوطه است که ممکن است بر تفکر استراتژیک تأثیر بگذارند.

1. شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف شرکت در برابر فرصت‌ها و تهدیدات بازار:

هوش را می‌توان برای شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و آسیب پذیری خود شرکت مورد استفاده قرار داد.

1. از هوش به منظور اجرا کردن و وفق دادن استراتژی با محیط‌های رقابتی درحال تغییر استفاده می‌شود:

هوش خوب برای پی بردن به نحوه پاسخ رقبا و وفق پیدا کردن با اجرای اولیه استراتژی بسیار با ارزش است.

1. تصمیم گیری به هنگامی که استراتژی به مدت طولانی پایدار نیست:

زمانی که یک استراتژی موفق بعد از اجرای فاز اولیه هنوز باقی می‌ماند، ضروری است که یک برنامه جمع‌ آوری و گزارش دهی پیشرفت برای نظارت بر فعالیت رقبا ایجاد گردد.

در طی سالیان اخیر، هوش تجاری^[۳۸]، هوش رقابتی^[۳۹] و مدیریت دانش^[۴۰] برای تشکیل و توسعه هوش استراتژیک مشارکت ‌داشته‌اند. سازمان‌ها به اجرای این عوامل برای رشد هوش استراتژیک جهت بهبود تصمیم گیری نیازمندند. با انجام آن، هوش سازمان بالا رفته و قابلیت نگهداری حافظه بنگاهی سازمان بهبود و تقویت خواهد شد( همان).

هوش تجاری:

ایجاد توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب و کار به منظور حمایت کردن از تصمیمات مدیریتی و بهبود تصمیمات مدیریتی است( البشیر^[۴۱]، کولیر^[۴۲] و همکاران،۲۰۰۸ ).هوش کسب و کار را به عنوان سیستم‌های جمع‌ آوری، تبدیل و ارائه داده های ساختار یافته از منابع مختلف می‌دانند. هوش کسب و کار جزء سیستم‌هایی به شمار می‌آید که به صورت بالقوه باعث کاهش زمان به دست آوردن اطلاعات مربوطه و بهره برداری مؤثر می‌شود( نوفال و یوسف^[۴۳]، ۲۰۱۳).

مزایای هوش تجاری:

تسهیل در روش‌های خلاقیت، تغییرات و اصلاح، انتشار گزارشات استاندارد، کاوش در داده ها، روابط داده ها و روندهای مربوط به نتیجه گیری می‌شود، همچنین باعث رشد درآمد و بهبود اثربخشی عملیاتی در سازمان می‌شود( همان).

دو ویژگی اصلی هوش تجاری(آزما و مصطفی پور،۲۰۱۲(:

1. 1. یادگیری سازمانی: فرایندی پویاکه دانش جدید را آشکار می‌کند وانتشار این دانش را به سازمان‌های مربوطه و کسانی که به آن نیاز دارند را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند. این دانش باعث بهبود فرایندهای داخلی و انطباق خارجی می‌شود.

1. پردازش هوشمند: فرایند پیچیده ای است که شامل تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات، پشتیبانی تصمیم گیری و همکاری کامل در تصمیم گیری‌های مختلف که به طور مستقیم بر عملکرد توسعه سازمان‌ها که جزء بهترین تصمیم گیری‌ها است تأثیر می‌گذارد.

هوش رقابتی:

ممکن است هوش رقابتی را به عنوان” تبدیل داده های خام به اطلاعات، با توجه به محیط رقابتی بیرونی برای حمایت از تصمیم گیری‌های کسب و کار” تعریف نمود. هوش رقابتی را می‌توان به عنوان” یک برنامه سیستماتیک و اخلاقی جمع‌ آوری، تحلیل و آنالیز و مدیریت اطلاعات خارجی دانست که می‌تواند طرح‌ها، تصمیم‌ها و عملیات شرکت را تحت تأثیر قرار دهد” تعریف نمود( کولاکوگلو^[۴۴]، ۲۰۱۱).

مزایای استفاده از هوش رقابتی( همان):

• • افزایش رقابت پذیری سازمان

• • پیش‌بینی با سطح بالایی از اطمینان از تحولات محیط کسب و کار، عملیات رقبا، نیازهای مشتریان و تاثیرات ایجاد شده توسط تغییرات سیاسی

• بهبود فرایند تصمیم گیری استراتژیک

مدیریت دانش:

به عنوان فرایند جمع‌ آوری، سازماندهی و ذخیره سازی تخصص‌ها و تجربه های سازمانی از جاهایی که وجود دارد و توزیع آن‌ ها در جاهایی که می‌تواند به بهبود و تغییر ادراکات و عملکرد کارکنان سطوح مختلف سازمان یا ایجاد درآمد بیشتر و به طور کلی ایجاد ارزش برای سازمان کمک کند، تعریف شده است( سرلک و فراتی،۱۳۸۷).