آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوآورانه کسب درآمد آنلاین و آفلاین بدون سرمایه
  • راه‌های کسب درآمد جانبی بدون نیاز به پول و زمان زیاد
  • راه‌های عملی کسب درآمد با ایده‌های ساده و کم‌هزینه
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه صفر و درآمد بالا
  • راهکارهای کاربردی و فوری برای درآمد بدون سرمایه
  • راهکارهای سریع و تضمینی کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه
  • راهنمای کامل و عملی کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • تکنیک های سريع و آسان درباره میکاپ
  • ✅ نکته های اصلی و اساسی درباره آرایش دخترانه
  • نکته های ارزشمند و حرفه ای درباره میکاپ که باید در نظر بگیرید
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – گفتار سوم- معیار ارزشهای اخلاقی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

اخلاق هر ملتی محصول تاریخ همان ملت است و در عین حال که همه ی تمدن ها از مبنای انسانی مشترکی برخوردار هستند هرکدام فردیت خود را نیز دارد. اما این اخلاق می‌تواند با تحولات سریع محیطی تعادل خود را از دست بدهد و به فروپاشی اخلاقی جامعه بینجامد. با این حال همزمان مجموعه ای از جرایانات اخلاقی، ‌در بطن جامعه شکل می گیرند و امکان ظهور آرمان های اخلاقی جدید را فراهم می‌سازند. ایده ها و مطالبات جدیدی نطفه می بندند و تغییرات و گاه انقلابات عمیقی در اخلاق موجود ایجاد می‌کنند. به گفته ی دورکیم «صرفا دوره های پر تنش و بحرانی هستند که از نظر اخلاقی می‌توانند نوآوری ایجاد کنند»[۷۷] . در حالی که وقتی اخلاق موجود جامعه مورد اعتراض و نقد نیست و نیاز به تغییر آن را احساس نمی کنیم تأملات اخلاقی، مستهلک می‌شوند و زمانی که یک اخلاق عمیقاً در جامعه نفوذ می‌کند، جامعه قدرت انعطاف و انطباق خود را از دست می‌دهد. از این رو وی در خصوص جرم و سلامت اجتماعی می‌گوید:«انحراف گاه می‌تواند منشأ تحول اجتماعی باشد»[۷۸].

جرم پدیده ای عادی می‌باشد که تنها دارای پیامدهای منفی نبوده بلکه دارای کارکردهای مثبتی نیز می‌باشد. متحول نمودن اخلاق و سلوک جامعه و ایجاد حس همدلی و همبستگی در مردم از کارکردهای مثبت جرم به زعم دورکیم می‌باشد. «وجود جرم اغلب فایده ای مستقیم و گاه غیر مستقیم داشت. مستقیم از این جهت که گاه، مجرم، یک پیشگام اخلاق آینده بوده است و غیر مستقیم چون جرم نمی توانست متوقف شود، جز این که وجدان جمعی با چنان اقتدار اجتناب نا پذیری بر وجدان فردی غلبه کند که هر تغییر اخلاقی، ناممکن گردد» [۷۹].

‌اگر انسان نداند چرا در هر لحظه ی تاریخ، مستحق احترام است. برای اصول اخلاقی احترامی قایل نخواهد شد و حتی اگر احترامی قایل شود و از این اصول تبعیت کند از روی اجبار خواهد بود و اگر نداند که چرا این اخلاق باید تغییر کند ‌به این دلیل که به ثابت بودن امر اخلاقی معتقد است در برابر تحولات ضروری آن مقاومت خواهد کرد. مقاومت در برابر تحولات ضروری اجتماعی و پایبندی به اصول اعتقادی اخلاقی ( ‌به این دلیل که اخلاق در چنین وضعیتی دیگر یک واقعیت اجتماعی بر خواسته از وجدان و درک اجتماعی نیست بلکه تنها یک اعتقاد و باور مبتنی بر عرف ها و مواریث تاریخی است) دایماً به تضارب اندیشه ها و اختلاف مبانی فکری می‌ انجامد. در صورتی که جامعه و ادراکات هم عصر آن تغییراتی را مقتضی بداند و برای مدیریت رفتارها و انتظام بخشیدن به کنش های اجتماعی، ضوابط و قواعد جدیدی را متناسب با آن تغییرات، در نظر گرفته باشد، این مقاومت و ایستادگی با عدم پذیرش و دلپذیری و دلپسندی همراه خواهد بود و تنها از سر اجبار و تکلیف، به آن قاعده ی اخلاقی متحجر و مسبوق به تاریخ، تن خواهد داد. این یعنی خصلت دوم ضابطه ی اخلاقی، که دورکیم از آن به ” نیکی ” تعبیر می‌کند ، انکار می شود.

نباید تغییر و تحول اخلاق جامعه را تضعیف اخلاق عمومی نامید، ‌وقتی که عملی خلاف اخلاق در جامعه صورت گیرد در حالی که جامعه نسبت به آن واکنش منفی نداشته باشد و با آن مخالفت نکند و ضرری به دیگری نرساند، این را باید جایگزینی یک اخلاق بجای اخلاق قبلی دانست. اگر اخلاق رایج جامعه در جهت جامعه حرکت کند ، این تضعیف اخلاق نیست بلکه باید گفت، یک جامعه از میان رفته و دیگری جای آن را گرفته است. اگر معلوم شود قانون نسبت به انحراف از اخلاق متعارف جنسی تسامح می ورزد، ممکن است اخلاق رایج در جهت جواز آن انحراف حرکت کند و اگر اخلاق رایج در چنان جهتی حرکت کند، جامعه منهدم یا سرنگون نشده است. این تحول را نبایستی با سرنگونی اخلاق مقایسه کنیم[۸۰].

همان‌ طور که دورکیم جامعه را به نحوی به عنوان مبنای اخلاق مورد مطالعه قرار می‌دهد و با تنش های عمیق جامعه اش به مبانی ای که اخلاق می‌تواند بر آن استوار باشد، می اندیشد، ما نیز، با تنش های اجتماعی ناشی از تحولات سریع و برخواسته از حرکت آگاهی های جمعی مواجهیم. اما این تحولات سریع همچنان که می‌توانند مخرب باشند، در عین حال می‌توانند، آفرینشگرهم باشند. ‌بنابرین‏ نباید با ضد اخلاقی خواندن آن ها مطلقاً سرکوبشان کنیم. چرا که همان‌ طور که از دورکیم نقل کردیم، درست، در همین شرایط تنش و ناهنجاری است، در همین شرایطی که اخلاق موجود و رایج به پرسش کشیده می شود است که احساس نیاز به ارزش هایی نو و آرمان های اخلاقی جدیدی، ایجاد خواهد شد.

گفتار سوم- معیار ارزش‌های اخلاقی

دورکیم درباره اخلاق معتقد است، اگر اخلاقی وجود دارد، جز گروه متشکل از افراد بیشمار یعنی جامعه را نمی‌تواند هدف قرار دهد.«اخلاق از جایی آغاز می‌شود که وابستگی به یک گروه آغاز می‌شود»[۸۱]. و بشر تنها از آن رو موجودی اخلاقی است که در جامعه زندگی می‌کند. زیرا «اخلاقیات یعنی همبسته گروه خود بودن»[۸۲]. دورکیم درباره اخلاق فردی معتقد است اگر مراد از اخلاق فردی مجموعه وظائفی باشد که افراد آن ها را در زندگی خود تشخیص می‌دهند و بدان عمل می‌کنند و قائم به ذات افرادند این تلقی از اخلاق، یک انتزاع محض است و هیچ مصداقی در واقعیت نخواهد داشت. اخلاق در هر درجه از تکاملش هیچ‌گاه جز در جامعه وجود نداشته است و تغییرات آن همیشه تابعی است از تغییرات شرایط اجتماعی. بر این پایه در نظر گرفتن کیفیت اخلاق، بدون وجود جوامع در حکم خروج از دایره واقعیات و ورود به قلمرو فرضیه‌های بی‌پایه و تخیلات نیازمودنی است. وظایف فرد در قبال خویش در واقع همان وظایف وی در قبال جامعه‌اند.[۸۳]

نظر دهید »
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۲-۵- عوامل موثر بر بهره ­وری نیروی کار – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

تغییرات جمعیتی و اجتماعی: نرخ زیاد زاد و ولد و نرخ کاهش مرگ و میر در جهان باعث افزایش جمعیت شده است در کنار آن تعداد زنانی که وارد بازار کار می‌شوند نیز سیر صعودی دارد . مزد حقیقی در کشور های در حال توسعه روند صعودی ندارد ولی قیمت کالاها باید رقابتی باشد تغییرات جمعیتی در جویندگان کار ،کارگران ،شاغل ،مهارت‌های کاری و عرضه و تقاضای کالاها تاثیر بسیار زیادی دارد .جابجایی جمعیت ،درصد اشتغال زنان ،به تأخیر افتادن بازنشستگی به دلیل استفاده از امکانات بهداشتی ،کار افراد مسن ،افزایش جمعیت و افزایش هزینه های آموزش ،بهداشت ،تامین اجتماعی ،مسکن ، و ….. این ها عواملی هستند که به طور مستقیم و غیر مستقیم روی بهره وری تاثیر می­گذارند .

منابع طبیعی­: نیروی انسانی، زمین، سوخت و مواد خام مهمترین منابع طبیعی می‌باشند. توانایی ملت­ها در استفاده بهینه از این منابع تاثیر بسیار زیادی در بهبود بهره ­وری دارد .

نیروی انسانی: با ارزش ترین منبع طبیعی جامعه می‌باشد در کشورهایی که منابع طبیعی دیگرش زمین ،مواد سوختنی و مواد معدنی کمیاب است ،مهمترین عامل ، توسعه و رشد اقتصادی است . در اینگونه کشورها انسان‌ها و مهارت و آموزش و انگیزه های آنان می‌باشد که سبب بهبود کیفیت مدیریت می شود .

زمین: زمین به مدیریت صحیح و سیاست درست استفاد از ان ،نیازمند است افزایش جمعیت و استفاده بیش از حد از عوامل ، مخرب زمین هستند اگر کارگر شاغل در زمین تحت فشار باشد به جای افزایش بهره وری باعث نابودی زمین خواهد شد .

سوخت (انرژی ): یکی از منابع مهم در امر بهره وری ، انرژی است. افزایش بهای نفت در دهه ۱۹۷۰ از عوامل کاهش بهره وری در سطح جهان بود. تقاضا برای نفت تابع قیمت و سوخت جایگزین است ، و عرضه نفت بر اقتصاد کشورها تاثیر می‌گذارد. افزایش و کاهش عرضه نفت مشکل چندانی ندارد ولی به دلیل محدودیت منابع باید در مصرف آن صرفه جویی کرد. نباید ‌به این ماده به عنوان عامل فزاینده بهره وری نگاه کرد بلکه باید سعی در تبدیل آن به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر داشت.

مواد خام: از عوامل اصلی دیگر می توان به مواد خام اشاره کرد که بهای آن مثل نفت همیشه با نوسانات شدید همراه است. بهره برداری از معادن در کشور ما کیفیت مطلوبی ندارد. زیرا به دلیل ناشناخته بودن معادن و عدم استخراج آن ها و در صورت استخراج با سرمایه گذاری بالا و به کارگیری نیروی انسانی متخصص که خود هزینه بالایی را در بر دارد باعث کاهش بهره وری می‌گردد و وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی باعث می شود که استخراج معادن نقش مثبتی در بهره وری نداشته باشد. مطالعه انجام شده توسط مک کنینزی نشان داد که در شرکت‌های آمریکایی هشتاد و پنج درصد متغیرهای مؤثر بر بهره وری درون سازمانی و قابل کنترل توسط مدیریت هستند و فقط ۱۵% این متغیرها بیرونی و خارج از کنترل مدیریت هستند. علاوه بر این مطالعه کینز ستر گور نشان داد که مدیریت می‌تواند ۸۰% از متغیرهای درونی را تحت نفوذ در آورده و یا آن ها را تغییر دهد. در حالی که تنها ۲۰% از متغیرها زیر نفوذ کارکنان است. اگر این ارقام به واقعیت نزدیک باشند ، حدود ۷۰% از عوامل بهره وری در کشورها با اقتصاد بازار صنعتی شده تحت کنترل مدیریت هستند.

در کشورهای در حال توسعه و در کشورهایی که در حال انتقال به اقتصاد بازار هستند ، به دلیل بحران اقتصادی و دخالتهای در حد غیر ضروری زیاد و نیز وابستگی آن ها به بازار اقتصاد های توسعه یافته ، اغلب عکس مطلب یاد شده صحیح است. در واقع ، دخالت بیش از حد دولت و زیاد بودن نا معقول مالیاتها می‌تواند تجارت را نابود کند و یا به زیر زمین بکشاند.

در هر حال ، شناخت و درک شدت و برهم کنش عوامل درون سازمانی و برون سازمانی ، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه اهمیتی اساسی دارد.

عواملی که برای یک مؤسسه‌ جنبه برون سازمانی دارند و غیر قابل کنترل هستند ، غالبا برای یک مؤسسه‌ دیگر درون سازمانی به شمار می‌آید. مثلا عواملی که از نظر یک تشکیلات اقتصادی برون سازمانی تلقی می‌شوند ، می‌توانند برای دولت مؤسسات کشوری یا منطقه ای ، انجمنها و گروهای فشار درون سازمانی باشند. این مؤسسات می‌توانند سیاست‌های مالیاتی را اصلاح ، قوانین متناسب را وضع ، دستیابی به منابع ملی را تسهیل کنند ، زیر ساخت اجتماعی و سیاست قیمت گذاری بهتر نمایند در حالی که سازمان‌ها به صورت فردی قادر به انجام این امور نیستند . ‌به این ترتیب روشن می شود که چرا غالبا عوامل برون سازمانی و درون سازمانی را عوامل اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می‌نامند در ذیل به برخی از عوامل فوق مؤثر بر بهبود بهره وری به تفضیل صحبت خواهیم کرد.

۲-۲-۵- عوامل مؤثر بر بهره ­وری نیروی کار

کارکنان سرمایه های با ارزش هر سازمان می‌باشند . دستیابی به ‌هدف‌های‌ هر سازمان در گرو مدیریت درست این منابع با ارزش است . نیروی کار عامل مهم و مؤثر در بهره وری است نیروی کار اگر با آرامش خاطر و انگیزه قوی ،اشتغال به کار داشته باشد و به دلایل گوناگون از آینده واهمه نداشته باشد ،بهره وری او بالاتر خواهد بود مجموعه ای از عوامل و ارزش‌های حاکم بر سازمان ،بر روی بهره وری کار مؤثر می‌باشند . مهمترین عاملی که بر روی بهره وری نیروی کار تاثیر دارد ،انگیزه نیروی کار در انجام کار است . عواملی که بر روی انگیزه نیروی کار تاثیر دارد به دو دسته کلی ،مادی و فرهنگ سازمانی وابسته می‌باشند .

عوامل مادی به میزان حقوق و دستمزد افراد در مقایسه با سطح قیمت‌ها در جامعه و بر آورد نیازهای اولیه افراد (نیازهای مازلو )بستگی دارد .

عوامل فرهنگ سازمانی ‌به این مسئله می پزدازد که جو مدیریتی و فضای سازمان برای کارگران چگونه است ؟ یعنی مدیریت سازمان آیا امکان بروز عقاید و افکار تو را به زیر دستان خود می‌دهد یا خیر ؟ آیا معیار انتخاب و به کار گیری افراد در مشاغل بر اساس شایستگی ها و صلاحیت ها می‌باشد یا این که معیار صرفا بر اساس داشتن رابطه و اطلاعات محض است ؟ آیا سیستم تشویق یا تنبیه عادلانه در سازمان‌ها وجود دارد؟ یعنی سازمان بین کسی که کارمی کند و کسی که کم کاری می‌کند تفاوت قائل می شود ؟میزان مشارکت در سازمان چقدر است ؟مدیران تا چه میزان محیط را برای انجام کار جذاب نموده اند ؟

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | الف) کیفیت گزارشگری مالی: – 4
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

فرضیه دوم: در شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نسبت به شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی پایین­تر، اثر تغییر در ارزش وثیقه­های شرکت­ها بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری کمتر است.

فرضیه سوم: بین تغییر در ارزش وثیقه شرکت­ها و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.

۳-۳- تعریف و اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش

متغیرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر به چهار دسته کلی متغیرهای مستقل، وابسته، تعدیل­کننده و کنترلی تقسیم می­شوند. تعریف هر یک از متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به­شرح زیر است:

الف) کیفیت گزارشگری مالی: یکی از متغیرهای مورد استفاده در جهت دستیابی به اهداف پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی است. در پژوهش­های پیشین از معیاهای متفاوتی برای اندازه ­گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. به­عنوان نمونه، ‌می‌توان به معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود (دیچاو و دیچو، ۲۰۰۲؛ فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵؛ مشایخ و اسماعیلی، ۱۳۸۵؛ نوروش و همکاران، ۱۳۸۵؛ و نمازی و رضایی، ۱۳۹۱)، به­موقع بودن سود (باشمن و همکاران[۱۳۶]، ۲۰۰۴؛ فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴؛ و نمازی و رضایی، ۱۳۹۱)، محافظه ­کاری سود (گیولی[۱۳۷] و هین[۱۳۸]، ۲۰۰۰؛ بنی­مهد و باغبانی، ۱۳۸۸؛ و مرادی و همکاران، ۱۳۹۰)، صادقانه بودن سود (باشمن و همکاران، ۲۰۰۴؛ کردستانی و مجدی، ۱۳۸۶؛ و نمازی و رضایی، ۱۳۹۱)، قابلیت اتکای اطلاعات (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸؛ و رستمیان و همکاران، ۱۳۹۰)، مربوط بودن اطلاعات (حبیب[۱۳۹]، ۲۰۰۴؛ اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸؛ و رستمیان و همکاران، ۱۳۹۰)، توان پیش ­بینی سود (دیچو، ۱۹۹۴؛ ولوری[۱۴۰] و جنکینز[۱۴۱]، ۲۰۰۶؛ یه و همکاران[۱۴۲]، ۲۰۱۰؛ نصراللهی و عارف­منش، ۱۳۸۹؛ و نمازی و رضایی، ۱۳۹۱)، هموارسازی سود (لئوز و همکاران، ۲۰۰۰؛ فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴؛ عبدالغنی[۱۴۳]، ۲۰۰۵؛ و نمازی و محمدی، ۱۳۸۹)، عدم تقارن اطلاعاتی (ونکاتش[۱۴۴] و چیانگ[۱۴۵]، ۱۹۸۶؛ فو و همکاران[۱۴۶]، ۲۰۱۲؛ بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۳؛ احمدپور و رسائیان، ۱۳۸۵؛ و خوش­طینت و یوسفی­اصل، ۱۳۸۶)، کیفیت افشا (نوروش و حسینی، ۱۳۸۸؛ ستایش و همکاران، ۱۳۹۰؛ یعقوب­نژاد و ذبیحی، ۱۳۹۰؛ ستایش و همکاران، ۱۳۹۲) و افشای داوطلبانه (بوتوسان، ۱۹۹۷؛ و کاشانی­پور و همکاران، ۱۳۸۸) اشاره کرد. در این پژوهش از معیار کیفیت اقلام تعهدی برای اندازه ­گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. برای اندازه ­گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل دیچاو و دیچو (۲۰۰۲) استفاده خواهد شد. مدل مورد استفاده توسط دیچاو و دیچو (۲۰۰۲) به شرح زیر است:

TCAi,t = φ۰ + φ۱(CFOi,t-1 / Asseti,t) + φ۲(CFOi,t / Aseeti,t) + φ۳(CFOi,t+1 / Asseti,t) + εi,t مدل (۱)

که در آن:

TCA: عبارت است از کل اقلام تعهدی تقسیم شده بر میانگین کل دارایی­ ها.

CFO: عبارت است از جریان نقدی خالص ناشی از فعالیت­های عملیاتی[۱۴۷].

Asset: عبارت است از میانگین کل دارایی­ ها.

ε: عبارت است از مقدار باقیمانده مدل.

مقدار باقیمانده (ε) در مدل رگرسیون بالا نشان­دهنده کیفیت اقلام تعهدی است. ‌بنابرین‏، در این پژوهش از قدرمطلق مقدار باقیمانده رگرسیون بالا به عنوان معیار کیفیت اقلام تعهدی استفاده شد. مقدار بالاتر باقیمانده، نشان­دهنده کیفیت پایین­تر اقلام تعهدی و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی ضعیف­تر است. لازم به ذکر است که در مدل رگرسیون بالا کل اقلام تعهدی از فرمول زیر محاسبه می­ شود:

TCAi,t = (OPi,t – CFOi,t) / Asseti,t مدل (۲)

که در آن OP عبارت است از سود عملیاتی و مابقی متغیرها مانند مدل ۱ بالا است.

لازم به­ذکر است که متغیر کیفیت گزارشگری مالی در خصوص آزمون فرضیه ­های اول و دوم به­عنوان متغیر تعدیل­کننده و برای آزمون فرضیه سوم به­عنوان متغیر وابسته به­کار گرفته شده است.

ب) سرمایه ­گذاری: دومین متغیری که در پژوهش حاضر استفاده شده است، سرمایه ­گذاری است. برای اندازه ­گیری این متغیر از کل سرمایه ­گذاری شرکت­ها در هر سال که بر کل دارایی­ های سال قبل تقسیم شده است، استفاده می­ شود. این متغیر به­عنوان متغیر وابسته در این پژوهش استفاده شد.

ج) تأمین مالی: سومین متغیر به تصمیم­های تأمین مالی شرکت­ها برمی­گردد. پژوهش­های پیشین نشان داده ­اند که کیفیت گزارشگری مالی می ­تواند هم بر تأمین مالی از طریق بدهی و هم بر تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام تأثیرگذار باشد (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). هم­چنین، چانی و همکاران (۲۰۱۲) نشان دادند که تأمین مالی شرکت­ها به تغییرات در ارزش وثیقه آن­ها حساس است. ‌بنابرین‏، در این پژوهش مشابه پژوهش­های لیری[۱۴۸] و رابرتز[۱۴۹] (۲۰۰۵)، لمن[۱۵۰] و رابرتز (۲۰۱۰) و بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) از متغیر نسبت کل بدهی­های سال جاری به کل دارایی­ های سال قبل به­عنوان یکی از متغیرهای مورد استفاده در راستای دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد. این متغیر به­عنوان متغیر وابسته در این پژوهش استفاده می­ شود.

تغییرات در ارزش وثیقه: تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­ های وثیقه­ای شرکت­ها نیز یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده است. این متغیر عبارت است از تفاوت مجموع دارایی­ های ثابت مشهود شرکت­ها در سال جاری نسبت به سال قبل تقسیم بر مجموع دارایی­ های ثابت مشهود آن­ها در سال جاری. این متغیر به­عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است.

د) متغیرهای کنترلی: هم­چنین، به منظور کنترل سایر متغیرهایی که به نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند. مشابه پژوهش­های ریچاردسون[۱۵۱] (۲۰۰۶)، آلمیدا[۱۵۲] و کمپلو[۱۵۳] (۲۰۰۷)، بیدل و همکاران (۲۰۰۷) و بالاکریشنان و همکاران(۲۰۱۴)، برای آزمون فرضیه دوم از متغیرهای جریان­های نقد ناشی از فعالیت­های عملیاتی تقسیم شده بر کل دارایی­ ها، کیوتوبین سال قبل (اندازه ­گیری شده از طریق ارزش بازار کل دارایی­ ها به ارزش دفتری کل دارایی­ ها)، اندازه شرکت در سال قبل (اندازه ­گیری شده از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام)، عمر شرکت در سال قبل (اندازه ­گیری شده از طریق تعداد سال­های فعالیت در بورس، از ابتدا تا سال جاری) و اهرم مالی در سال قبل (اندازه ­گیری شده از طریق مجموع بدهی­های کوتاه­مدت و بلندمدت تقسیم بر ارزش دفتری کل دارایی­ ها) به­عنوان متغیر کنترلی استفاده می­ شود. هم­چنین، برای آزمون فرضیه اول نیز از تمام متغیرهای ذکر شده در بالا، به جزء متغیر اهرم مالی در سال قبل به­عنوان متغیر کنترلی استفاده می­ شود. در نهایت، برای آزمون فرضیه سوم پژوهش مشابه پژوهش­های هیلی و همکاران (۱۹۹۹)، لانگ و لاندهلم (۲۰۰۰)، لئوز و ورچیا (۲۰۰۰) و بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۳) از متغیرهای بازده کل دارایی­ ها (اندازه ­گیری شده از طریق سود عملیاتی قبل از استهلاک تقسیم بر کل دارایی­ ها) و اندازه شرکت به­عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.

۳-۴- جامعه و نمونه آماری

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۲-۳. استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی – 1
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در ادامه پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری هریک از شرکت‌ها، میانگین پیراسته(۵%) این مقدار را محاسبه نموده وآن را مبنای طبقه بندی شرکت‌ها قرار می‌دهیم ‌به این نحو که شرکتهایی که مقدار اقلام تعهدی اختیاری آن ها مساوی ویا بالاتر از مقدار میانگین پیراسته این رقم در بین شرکت‌ها باشد به عنوان شرکت‌های با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین در نظر گرفته شده و در مقابل شرکتهایی که مقدار اقلام تعهدی اختیاری آن ها کمتر از مقدار میانگین پیراسته این رقم در بین شرکت‌ها باشد به عنوان شرکت‌های با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا در نظر گرفته می‌شوند.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

همان‌ طور که در مطالب قبل تشریح شد پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به صورت مقطعی[۲۸] ، و نیز مشخص شدن نوع کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌ها ، شرکت‌ها را به صورت ‌دودویی طبقه بندی می­کنیم که در آن برای شرکت‌های دارای اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا عدد یک و برای شرکت‌های دارای اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین عدد دو را در نظر می­گیریم و ‌به این صورت متغیر پاسخ تحقیق در رگرسیون لجستیک به صورت باینری تعریف می­ شود.

در ادامه برای آزمون هریک از فرضیات به ترتیب از مدل های رگرسیونی لجستیک زیر استفاده می شود که در رابطه با هر فرضیه مدل رگرسیونی مربوط به آن به صورت ترکیب-مقطعی برای ۳۰۶ نمونه سال-شرکت انجام می‌گیرد.

i: وقوع حادثه”اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا” که عدد “۱” را به خود اختصاص می­دهد.

۱-i: عدم وقوع حادثه”اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین” که عدد “۰” را به خود اختصاص می­دهد.

ساختار کلی تحقیق

فصل اوّل مربوط به کلیّات تحقیق؛ اعم از بیان مسئله و سوألات تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه ­های تحقیق ، روش شناسی تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمع ­آوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها بود که به اختصار بیان شد.

فصل دوم به بررسی ادبیات تحقیق اعم از مفاهیم و مبانی تئوریک و پیشینه­ های مربوط به تحقیقات انجام شده می ­پردازد.

فصل سوم به تشریح روش اجرای تحقیق اختصاص دارد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ­های جمع ­آوری شده و نتایج بررسی آزمون فرضیه ­ها اختصاص دارد.

فصل پنجم به تلخیص و جمع بندی تحقیق، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات جهت استفاده­کنندگان از تحقیق و تحقیقات آتی اختصاص دارد.

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

۲-۱. مقدمّه

فصل دوم هر پایان نامه به طور معمول اختصاص به بررسی ادبیات تحقیق موضوع و همچنین پیشینه تحقیقات انجام شده دارد که پیرامون این قضیه جزئیات این فصل شامل موارد زیر است؛

ابتدا در تشریح ادبیات تحقیق؛ هدف و مفهوم از گزارشگری مالی، استفاده­کنندگان و نوع نیاز اطلاعاتی، مفهوم ارزیابی عملکرد مالی و انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی به تفکیک مورد تشریح قرار ‌گرفته‌اند.

سپس مفاهیم مربوط به معیارهای سود آوری شرکت، ارزش بازار شرکت و همچنین سیاست تقسیم سود شرکت به تفضیل مورد تشریح قرار گرفته است و در ادامه نقش مدیریت در گزارشگری، مفهوم مدیریت سود و روش‌ها و انگیزه های و ابزار اندازه ­گیری مدیریت سود که خود تشریحی از اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت این اقلام است به همراه جزئیات آن مورد تشریح قرار گرفته است.

در انتها نیز پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته شده است.

۲-۲. اهداف گزارشگری مالی

صورت‌های مالی گزارش‌های حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دوره­ای (معمولا سه ماه یا سالیانه) منتشر می­شوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از دارایی­ های شرکت و تأمین مالی برای آن دارایی­ ها را ارائه می­ دهند (بِرک و همکاران ۲۰۱۲: ۱۸). این موضوع برای شرکت‌های سهامی عام که با توجه به شرایط و قوانین وضع شده هر کشور ملزم به ارائه و بایگانی اطلاعات خود در کمسیون اوراق بهادار و بورس[۲۹]مربوطه­شان هستند مصداق دارد که در این بین می بایست گزارش‌های حسابداری با توجه به یک سری اهداف تهیه شودند که بر این اساس مبانی نظری گزارشگری مالی ایران اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری تنها هنگامی می ­تواند در فرایند تصمیم ­گیری­های اقتصادی استفاده­کنندگان مفید واقع شده مورد استفاده قرار گیرد که از حداقل استانداردهای لازم برخوردار باشد، این استانداردهای دستوری،”ویژگی­های کیفی”اطلاعات حسابداری نامیده شده می ­توانند بر میزان سودمندی اطلاعات بیفزایند(اعتمادی و همکاران ۱۳۹۱: ۱۰۲) .یعنی به نوعی هدف گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه ­گذاران، بستانکاران و سایر استفاده­کنندگان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی یاری رساند(اعتمادی و همکاران ۱۳۹۱: ۱۰۲).

۲-۳. استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی

استفاده­کنندگان صورت‌های مالی به اشخاصی اطلاق می­ شود که جهت رفع نیازهای اطلاعاتی متفاوت خود از صورت‌های مالی استفاده ‌می‌کنند، و با تجزیه و تحلیل این گزارش­های مالی قضاوت­های خود را از عملکرد مالی شرکت‌ها انجام و در نهایت اقدام به تصمیم ­گیری­های اقتصادی ‌می‌کنند. گروه ­های اصلی استفاده­کننده از صورت‌های مالی شامل سرمایه ­گذاران (اعم از سرمایه ­گذاران بالفعل و بالقوه)، اعتبار دهندگان(اعطا کنندگان تسهیلات مالی)، بستانکاران تجاری، تحلیل­گران مالی و در نهایت مدیران شرکت‌ها هستند.

سرمایه ­گذاران؛ به عنوان تأمین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آن ها به اطلاعاتی ‌در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه ­گذاری­های خود می‌باشند. اینان به اطلاعاتی نیار دارند که بر اساس آن بتوانند ‌در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم ­گیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند(سازمان حسابرسی: ۷۵۶).

اعطا کنندگان تسهیلات مالی؛ علاقه­مند به اطلاعاتی هستند که بر اساس آن بتوانند توان واحد تجاری را در بازپرداخت به موقع اصل و متفرعات تسهیلات دریافتی ارزیابی کنند(۷۵۶).

بستانکاران تجاری؛ در غالب فروشندگان کالا و خدمات، برعکس اعطاکنندگان تسهیلات مالی به وضعیت واحد تجاری در کوتاه مدت علاقه­مند هستند مگر آنکه واحد تجاری از مشتریان عمده آنان بوده و ادامه فعالیت آنان به تداوم معاملات با واحد تجاری متکی باشد(۷۵۷).

تحلیل­گران مالی؛ از آنجا که گاهاً سرمایه ­گذاران خود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را انجام می­ دهند، اما اغلب به گزارش تحلیل­های مالی کارشناسان(تحلیل­گران) که در شرکت‌های کارگزاری بورس و شرکت‌های سرمایه ­گذاری فعالیت ‌می‌کنند اتکا ‌می‌کنند(لَشِر ۲۰۰۸: ۶۴)، واین موضوعباعث می­ شود تحلیل­گران مالی با در نظر داشتن ارتباط مستقیم از فعالیت شغلی­شان با این گزارش‌ها به عنوان یکی از استفاده­کنندگان اصلی ازصورتهای مالی محسوب شوند.

نظر دهید »
مقاله-پروژه و پایان نامه – بند دوم : تاسیس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن – 5
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

بند دوم : تأسيس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن

نهاد اجتماعی- اقتصادی بیمه در ایران تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. ایران نه قدرت تجارتی دریایی بوده و نه در آن قهوه‏خانه لویدز وجود داشته است. امّا ‏شکل­های ابتدایی از بیمه به صورت تعاون یا معاضدت‏ متقابل در میان قشرهای مختلف جامعه همواره مورد عمل بوده است و مردم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود برای کمک به جبران خسارت­های ناخواسته‌ای که برای دیگران پیش می‌آمد پیشگام بوده‌اند.

سال ۱۳۱۰ را به حق باید سال آغاز فعالیت­ جدی در زمینه بیمه دانست، زیرا در این سال بیمه به عنوان یک صنعت در متون قانونی رسمیت پیدا کرد. مهمترین این متون یکی قانون تجارت‏ است که در آن کلیه عملیات بیمه بحری و غیر بحری عمل تجاری شناخته شد و مهمتر از آن ماده‏ هشت قانون ثبت شرکت­ها مصوب ۱۳۱۰ است که سرآغاز پیدایش‏ بیمه به عنوان یک نهاد مستقل‏ در ایران است.[۱۴] به موجب ماده مذکور « شرکت­های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه­‏هایی خواهند بود که از طرف‏ وزارت عدلیه تنظیم می‏ شود و قبول تقاضای ثبت‏ شرکت­های فوق و شرایط راجع به ادامه عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظام­نامه­‏های مذبور خواهد بود. »

همچنین در آذرماه ۱۳۱۰ مقررات‏ راجع به تنظیم قراردادهای بیمه به زبان فارسی به تصویب وزارت عدلیه رسید. ‌بنابرین‏ نهادی شدن بیمه در ایران به سال ۱۳۱۰ برمی‏گردد که سرانجام به تشکیل شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی با سرمایه دولت در سال‏ ۱۳۱۴ انجامید تا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه گردد.[۱۵]دو سال بعد از تأسیس در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه در ۳۶ ماده به تصویب رسید. این قانون در حال حاضر در زمره یکی از قدیمی­ترین قوانین ایران است که هنوز قدرت قانونی کامل داشته و به عنوان قانون اصلی در زمینه روابط بیمه لازم الاجراست.[۱۶]

اتفاق مهم دیگر تأسیس بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۵۰ است. نهادی که سازمان نظارتی در صنعت بیمه و متولی و سیاست‏گذار توسعه بیمه در کشور تلقی می­ شود. در حقیقت بیمه مرکزی ایران به منظور اعمال نظارت بیشتر دولت بر صنعت بیمه و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت‌های بیمه‌ای به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه­شدگان تأسیس شد.

در سال ۱۳۵۸ قانون مختصری در۸ ماده تحت عنوان «لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه اعتباری» از تصویب شورای انقلاب گذشت که طی آن کلیه مؤسسات بیمه ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط ملی اعلام شدند. در سال ۱۳۸۰ قانون تأسيس مؤسسات بیمه غیردولتی تصویب شد.[۱۷]

لازم به ذکر است در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به جز بیمه مرکزی و بیمه ایران سایر شرکت­های بیمه به تدریج به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

مبحث دوم : بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن

در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع کنکاش از مسائلی چون ماهیت موضوع از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. در این مبحث ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار اول : ماهیت بیمه

نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می­ شود، این است که آیا اساس بیمه عقد محسوب می­ شود یا خیر؟ و اگر عقد است آیا در زمره عقود معین جای ‌می‌گیرد یا خیر؟

در ماده اول قانون بیمه ۱۳۱۶ به صراحت آمده « بیمه عقدی است …»، سوالی که مطرح می­ شود این است که در حالی که قوانین بیمه کشورهایی از جمله فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون بیمه ایران بوده ­اند، در آن زمان اشاره­ای چنین صریح به عقد بودن بیمه نداشته­اند، چگونه واضعین قانون بیمه ایران علی‌رغم حساسیت­های فقهی و بحث عقود معین مطرح بین فقها بدون هیچ محافظه ­کاری بیمه را عقد خوانده­اند.

این تصور که تدوین­کنندگان متن قانون بیمه ماهیت بیمه را نشناختند و به اشتباه آن را عقد خوانده­اند، ناروا و ناصواب است. آنان اگرچه متخصص بیمه نبوده­اند، اما به نسبت زمان و امکانات خود توانسته ­اند تأسيس بیمه را از لحاظ حقوقی مطالعه و آن را به­گونه ­ای تدوین نمایند که با نیازهای جامعه هماهنگی داشته باشد.[۱۸]

به عقیده بعضی، قانون‏گذار در تشخیص ماهیت بیمه دچار سردرگمی و لغزش شده. ‌به این‏ ترتیب که در قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ ابتدا آن را تحت عنوان «معاملات بیمه» آورده، سپس در ماده اول آن را عقد دانسته و در ماده سوم قرارداد.[۱۹]

هر چند تشخیص اینکه بیمه‏ کدام یک از این ها است تأثیری در ماهیت عملیات بیمه و روابط طرفین نخواهد داشت، با این حال بحث در این زمینه به‏عنوان تحلیل حقوقی خالی از فایده نخواهد بود.

بیمه یک عمل حقوقی دو جانبه است. عمل‏ حقوقی دو جانبه خود ممکن است حسب مورد «عقد»، «قرارداد» و یا «معامله» نامیده شود. عقد از حیث دایره شمول، دو معنی اخص و اعم دارد. در معنی اعم، عقود معین و غیرمعین را در برمی‏گیرد، ولی در معنی اخص منحصراً شامل عقود معین است. قرارداد نیز از حیث دایره شمول مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است، در معنی اعم‏ قرارداد مترادف با عقد و در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است، لکن در معنی اخص، قرارداد صرفا عقود غیرمعین را شامل می‏ شود. به همین جهت ماده ۱۰ قانون مدنی واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین به کار برده است.[۲۰]

معامله از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل به معنی عمل کردن متقابل است و سه معنی اعم، خاص و اخص دارد. در معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت‏ نباشد، در مقابل عبادات که محتاج به قصد قربت است. در معنای خاص شامل‏ عقود مالی و غیرمالی مانند نکاح و ایقاعات و در معنای اخص شامل عقود مالی‏ معوّض است.[۲۱]

با توجه به موارد بالا ‌می‌توان چنین نتیجه گرفت که از آنجا که بیمه جزء عقود مالی و معوّض است،‏ قانون‌گذار آن را تحت عنوان معاملات بیمه آورده است، یعنی درصدد بیان ماهیت‏ مالی و معوّض آن بوده است. چنان که در ماده ۲ قانون تجارت عملیات بیمه جزء معاملات تجاری آورده شده است، (معامله به ‏معنای اخص). در ماده اول قانون بیمه که قانون‏گذار از عقد بیمه سخن گفته و در ماده سوم آن را قرارداد نامیده، به نظر می‏رسد که عقد و قرارداد در این دو ماده به ‏معنای اعم خود به کار رفته است. ‌بنابرین‏ با این تحلیل‏ قانون‏گذار از تناقض­گویی مصون خواهد ماند و حکم او نیز عقلایی جلوه می ‏کند.

در هر صورت، قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه را عقد دانسته است. به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنى « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آن ها باشد.»، این تعریف، با سرشت عقد بیمه که مى‌توان آن را عقد عهدى نامید، مطابقت دارد.

بند اول : بیمه به عنوان یک عقد معین

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 100
  • 101
  • 102
  • ...
  • 103
  • ...
  • 104
  • 105
  • 106
  • ...
  • 107
  • ...
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 فروش محصولات آموزشی آنلاین
 طراحی گرافیک با هوش مصنوعی
 آموزش کامل Midjourney
 فروش محصولات شخصیسازی شده در Etsy
 مدیریت پیج اینستاگرام و درآمدزایی
 تشخیص دوست داشتن در رابطه
 راهنمای نگهداری طوطی برزیلی
 رازهای انتخاب همسر ایده‌آل
 علت خوردن مدفوع در سگ‌ها
 آموزش سخنگو کردن طوطی برزیلی
 اهمیت اعتماد در روابط
 احساس کمبود در رابطه عاطفی
 رسیدن به تفاهم در روابط عاشقانه
 علل گریه گربه و راهکارهای درمانی
 ایده‌های شغل پردرآمد برای بانوان
 علت استفراغ سگ و اقدامات لازم
 راهکارهای رونق فروشگاه اینترنتی
 علت تنفس با دهان باز در عروس هلندی
 استفراغ کف سفید در سگ: علل و درمان
 معرفی نژادهای خاص گربه
 افزایش بازدید وبسایت
 درآمدزایی از مشاوره کسب‌وکار آنلاین
 راهکارهای موفقیت در تدریس آنلاین
 علل بیاشتهایی گربه و درمان
 راهنمای کسب درآمد اینترنتی
 درآمدزایی از فریلنسینگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان