بند دوم : تأسيس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن
نهاد اجتماعی- اقتصادی بیمه در ایران تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. ایران نه قدرت تجارتی دریایی بوده و نه در آن قهوهخانه لویدز وجود داشته است. امّا شکلهای ابتدایی از بیمه به صورت تعاون یا معاضدت متقابل در میان قشرهای مختلف جامعه همواره مورد عمل بوده است و مردم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته‌ای که برای دیگران پیش می‌آمد پیشگام بوده‌اند.
سال ۱۳۱۰ را به حق باید سال آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه دانست، زیرا در این سال بیمه به عنوان یک صنعت در متون قانونی رسمیت پیدا کرد. مهمترین این متون یکی قانون تجارت است که در آن کلیه عملیات بیمه بحری و غیر بحری عمل تجاری شناخته شد و مهمتر از آن ماده هشت قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ است که سرآغاز پیدایش بیمه به عنوان یک نهاد مستقل در ایران است.[۱۴] به موجب ماده مذکور « شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامههایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود و قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق و شرایط راجع به ادامه عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظامنامههای مذبور خواهد بود. »
همچنین در آذرماه ۱۳۱۰ مقررات راجع به تنظیم قراردادهای بیمه به زبان فارسی به تصویب وزارت عدلیه رسید. بنابرین نهادی شدن بیمه در ایران به سال ۱۳۱۰ برمیگردد که سرانجام به تشکیل شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی با سرمایه دولت در سال ۱۳۱۴ انجامید تا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه گردد.[۱۵]دو سال بعد از تأسیس در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه در ۳۶ ماده به تصویب رسید. این قانون در حال حاضر در زمره یکی از قدیمیترین قوانین ایران است که هنوز قدرت قانونی کامل داشته و به عنوان قانون اصلی در زمینه روابط بیمه لازم الاجراست.[۱۶]
اتفاق مهم دیگر تأسیس بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۵۰ است. نهادی که سازمان نظارتی در صنعت بیمه و متولی و سیاستگذار توسعه بیمه در کشور تلقی می شود. در حقیقت بیمه مرکزی ایران به منظور اعمال نظارت بیشتر دولت بر صنعت بیمه و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت‌های بیمه‌ای به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمهشدگان تأسیس شد.
در سال ۱۳۵۸ قانون مختصری در۸ ماده تحت عنوان «لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه اعتباری» از تصویب شورای انقلاب گذشت که طی آن کلیه مؤسسات بیمه ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط ملی اعلام شدند. در سال ۱۳۸۰ قانون تأسيس مؤسسات بیمه غیردولتی تصویب شد.[۱۷]
لازم به ذکر است در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به جز بیمه مرکزی و بیمه ایران سایر شرکتهای بیمه به تدریج به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
مبحث دوم : بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن
در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع کنکاش از مسائلی چون ماهیت موضوع از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. در این مبحث ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
گفتار اول : ماهیت بیمه
نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می شود، این است که آیا اساس بیمه عقد محسوب می شود یا خیر؟ و اگر عقد است آیا در زمره عقود معین جای می‌گیرد یا خیر؟
در ماده اول قانون بیمه ۱۳۱۶ به صراحت آمده « بیمه عقدی است …»، سوالی که مطرح می شود این است که در حالی که قوانین بیمه کشورهایی از جمله فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون بیمه ایران بوده اند، در آن زمان اشارهای چنین صریح به عقد بودن بیمه نداشتهاند، چگونه واضعین قانون بیمه ایران علی‌رغم حساسیتهای فقهی و بحث عقود معین مطرح بین فقها بدون هیچ محافظه کاری بیمه را عقد خواندهاند.
این تصور که تدوینکنندگان متن قانون بیمه ماهیت بیمه را نشناختند و به اشتباه آن را عقد خواندهاند، ناروا و ناصواب است. آنان اگرچه متخصص بیمه نبودهاند، اما به نسبت زمان و امکانات خود توانسته اند تأسيس بیمه را از لحاظ حقوقی مطالعه و آن را بهگونه ای تدوین نمایند که با نیازهای جامعه هماهنگی داشته باشد.[۱۸]
به عقیده بعضی، قانون‌گذار در تشخیص ماهیت بیمه دچار سردرگمی و لغزش شده. به این ترتیب که در قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ ابتدا آن را تحت عنوان «معاملات بیمه» آورده، سپس در ماده اول آن را عقد دانسته و در ماده سوم قرارداد.[۱۹]
هر چند تشخیص اینکه بیمه کدام یک از این ها است تأثیری در ماهیت عملیات بیمه و روابط طرفین نخواهد داشت، با این حال بحث در این زمینه بهعنوان تحلیل حقوقی خالی از فایده نخواهد بود.
بیمه یک عمل حقوقی دو جانبه است. عمل حقوقی دو جانبه خود ممکن است حسب مورد «عقد»، «قرارداد» و یا «معامله» نامیده شود. عقد از حیث دایره شمول، دو معنی اخص و اعم دارد. در معنی اعم، عقود معین و غیرمعین را در برمیگیرد، ولی در معنی اخص منحصراً شامل عقود معین است. قرارداد نیز از حیث دایره شمول مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است، در معنی اعم قرارداد مترادف با عقد و در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است، لکن در معنی اخص، قرارداد صرفا عقود غیرمعین را شامل می شود. به همین جهت ماده ۱۰ قانون مدنی واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین به کار برده است.[۲۰]
معامله از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل به معنی عمل کردن متقابل است و سه معنی اعم، خاص و اخص دارد. در معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد، در مقابل عبادات که محتاج به قصد قربت است. در معنای خاص شامل عقود مالی و غیرمالی مانند نکاح و ایقاعات و در معنای اخص شامل عقود مالی معوّض است.[۲۱]
با توجه به موارد بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که از آنجا که بیمه جزء عقود مالی و معوّض است، قانون‌گذار آن را تحت عنوان معاملات بیمه آورده است، یعنی درصدد بیان ماهیت مالی و معوّض آن بوده است. چنان که در ماده ۲ قانون تجارت عملیات بیمه جزء معاملات تجاری آورده شده است، (معامله به معنای اخص). در ماده اول قانون بیمه که قانون‌گذار از عقد بیمه سخن گفته و در ماده سوم آن را قرارداد نامیده، به نظر میرسد که عقد و قرارداد در این دو ماده به معنای اعم خود به کار رفته است. بنابرین با این تحلیل قانون‌گذار از تناقضگویی مصون خواهد ماند و حکم او نیز عقلایی جلوه می کند.
در هر صورت، قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه را عقد دانسته است. به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنى « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آن ها باشد.»، این تعریف، با سرشت عقد بیمه که مى‌توان آن را عقد عهدى نامید، مطابقت دارد.
بند اول : بیمه به عنوان یک عقد معین
