با تصویب اصلاحی ماده ۱۰۴۱ در سال ۷۹ مجازات مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج ۱۳۱۰ که با اصلاحات سال ۱۳۶۱ منسوخ شده بود مجددا احیا شده است در لایحه جدید خانواده برای ازدواج با دختر بالغ مجازات های قبل را تشدید کرده‌است یکی از مشکلات که به سبب تفاوت سن نکاح با سن رشد در معاملات می‌باشد این است که زوجه برای اقامه دعوی می‌تواند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال اقدام نماید[۲۶]. زیرا در ماده واحد و قانون راجع به رشد متعاملین ۱۳۱۳ آمده بود:
از تاریخ اجرای این قانون، در مورد کلیه معاملات ، عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی را که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسد مگر اینکه رشد آن ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکمه ثابت شده باشد در حل تعارض بین قانون فوق با مقررات قانون مدنی درباره امکان اقامه دعوی توسط دختر و پسر کم تر از ۱۸ سال اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ای اعلام می‌دارد. با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ و مستفاد از ملاک آن زنی که کم تر از ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد. می‌تواند در مورد کلیه دعاوی ناشی از نکاح و طلاق مستقلا و شخصا در محاکم و مراجع صالحه طرح دعوی کند ولی صلح دعاوی مالی مذبور باید با اجازه ولی یا قیم نامبرده باشد. همچنین با توجه به رأی وحدت رویه درباره تفسیر تعارض متن ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ آن[۲۷] می توان گفت که قبل از اثبات رشد شخص بالغ می‌تواند در امور غیرمالی مربوط به ازدواج و طلاق شخصا اقامه دعوی کند[۲۸] با توجه به خلاء قانونی برای سن اقامه دعوی در نزد دادگاه در دعاوی خانواده در لایحه جدید توجه نشده است.
گفتار ۲- گواهینامه های سلامت زوجین
برابر ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی هریک از روجین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف تقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب از امراض مسر یه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد این قاعده که به طور اختیاری در ماده ۱۰۴۰ پیش‌بینی شده بود به موجب قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۲ آذر ۱۳۱۷ به صورت اجباری و نسبت به دو طرف مقر رشد و در این قانون برای سردفتری که نکاح را بدون اخذ گواهینامه های مذکور ثبت نماید حبس تادیبی تعیین و هچنین برای پزشک در صورت صدور گواهی خلاف واقع نیز مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال تعیین شد. فقط دختران از گرفتن گواهینامه پزشکی در امراض زهروی معاف هستند.
در سال ۱۳۶۷، به دنبال شیوع سقط جنین ناشی از ابتدای به بیماری کزار، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز به بانوان قبل از ازدواج را تصویب نمود و دفاتر ازدواج موظف شدند گواهینامه مربوط به تزریق واکسن را از زن مطالبه نمایند.
به جهت ضرورت شناسایی بیماری های جدید خطرناک مثل ایذر و هپاتیت C در لایحه جدید حمایت خانواده مصوب ۹۲ ماده ۲۴ پیش‌بینی نموده است.
وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن ها واکسینه شوند و بیماری های واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد.
دفاتر ازدواج مکلف اند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت واجد صلاحیت اعلام می‌دارد مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.
در ماده ۴۵ برای پزشکی که گواهی خلاف واقع موضوع ماده ۲۴ را صادر کند مجازات محروم ازطبابت ۲ تا ۵ سال پیش‌بینی کرده‌است.
گفتار۳ – مهریه: مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود، مهریه در زمره حقوق مالی زوجه در فصل نکاح است ولی علت طرح آن در این گفتار این است که تعیین مهریه از جهت ثبت، مالیات، حق الثبت، محدودیت میزان مهریه به قواعد شکلی نزدیک است در لایحه جدید حمایت خانواده از این منظر به موضوع توجه شده است مطابق ماده ۱۰۸۷ تعیین منوط تراضی طرفین است و برابر ماده ۱۰۱۲ به مجرد عقد، زن مالک مهر است و می‌تواند هر نوعی تصرفی که بخواهد در آن بنماید برابر تبصره این ماده که در تاریخ ۲۹/۴/۷۶ به آن ملحق شد چنان چه مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز قابل محاسبه است و در زمان تادیه باید با توجه به تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت شود. همچنین در ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی شرط تقسیط مهریه در ضمن عقد نکاح مورد پذیرش قرار گرفته است. بنا به ماده ۲ قانون ازدواج، برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت دریافت نمی کند.
مهریه از حقوق مالی است که زوجه برای وصول آن می‌تواند از طریق اجرای ثبت و دادگاه اقدام لازم را معمول دارد. برابر نظریه اداره حقوق قوه قضائیه نیز مطالبه مهریه از اجرای ثبت را تا وقتی منتهی به وصول آن نشده است، مانع از دادخواهی در دادگاه ندانسته است ولی زوجه نمی تواند در آن واحد و نباید از دو مرجع مطالبه نماید. فرض دیگر این است که دعاوی زوجه علیه زوج در فرض مطالبه مهریه توسط دادگاه مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا در محل اقامت خوانده اقامه می شود در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست از آنجا انجام شود بنابرین اگر مهریه مال منقول باشد و از طرف دیگر عقد نکاح عقد رضائی بوده در محلی به غیر از اقامتگاه زوج صورت پذیرفته باشد در این صورت آیا زوجه برای وصول مهریه خود به دادگاه اقامتگاه زوج مراجعه می کند یا برابر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل وقوع عقد دادخواست تقدیم می‌دارد. اگر مهریه زن یک قطعه زمین مزروعی در محلی به غیر از اقامتگاه خوانده و محل وقوع عقد واقع شده باشد در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی برای وصول مهریه از بین تمامی دادگاه های که دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی دارند دادگاه اقامتگاه خوانده ( زوج )یا دادگاه محل وقوع عقد نکاح و یا برابر ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه قضائی ان دادگاه قرار گرفته است.
بنابرین ملاحظه می‌گردد در این گونه دعاوی توجه جدی به موضوع صلاحیت دادگاه ها از حیث صلاحیت ذاتی و محلی یا نسبی بعمل آید تا پس از طرح دعوا منجر به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی محاکم دادگستری نگردد.
آنچه حائز اهمیت است استثناء وارده بر آیین دادرسی مدنی بوده که در آیین دادرسی خاص (خانواده) در ذیل دعاوی مطروحه در بحث های آتی به آن ها پرداخته خواهد شد.
