۲-۳-۷-۵- روش میانگین موزون

هر گاه شناسائی تعداد (مقدار) موجودی‌ها صرفا ازطریق شمارش عینی در پایان دوره عملی بوده و سیستم ثبت موجودی‌ها از طریق ادواری انجام گیرد، برای ارزشیابی موجودی‌های کالا روش قیمت میانگین موزون به کار گرفته می‌شود. روش میانگین موزون مبتنی بر این فرض است که محاسبه قیمت میانگین یک واحد صرفا در پایان دوره مالی امکان پذیر بوده و از طریق احتساب تعداد اقلام در قیمت‌های خریداری شده و به تناوب و انضمام موجودی کالای اول دوره تعیین می‌گردد.

بخش دوم – پیشینه تحقیق

در این بخش ضروری است تحقیقاتی که با موضوع پژوهش حاضر هم‌راستا هستند مورد بررسی قرار گیرند. نظر به اینکه تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، اندک می‌باشند. در این بخش علاوه بربررسی آن‌ ها، همچنین به مرور آن دسته از تحقیقات می‌پردازیم که در هدف یا متغیرها با این تحقیق مشابهت دارند نیز پرداخته می‌شود.

سوابق پژوهشی مربوط در جهان

برنارد و نول (۱۹۹۱) در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا اعداد موجودی کالا، سودها و فروش‌ها آتی شرکت را پیش‌بینی می‌کند؟ نتایج پژوهش آنان با بررسی ۱۶۸ شرکت بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۷ نشان داد که ارتباط مستقیمی بین موجودی کالا با سودها و فروش‌ها پیش‌بینی شده شرکت وجود دارد.

آباربال و بوشی (۱۹۹۷) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین تغیرات سود هر سهم و چندین مشخصه شرکت (از جمله تغییرات در موجودی کالا، تغییرات در حساب‌های دریافتنی، تغییرات در هزینه های اداری و فروش و تغییرات در حاشه سود ….) بین سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۰ پرداختند و انان دریافتند که افزایش غیر منتظره در موجودی کالا به طور معکوس با رشد کوتاه مدت سودهای اندازه گیری شده به وسیله تغییرات سود هر سهم یک سال بعد،در ارتباط است.

توماس زانگ (۲۰۰۲) در پژوهشی با ۳۱۵ مشاهده بین سال‌های ۱۹۷۰ لغایت ۱۹۹۷ به بررسی ارتباط بین تغییرات موجودی کالا و بازده‌های آتی شرکت‌ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان،نشان داد که ارتباط معکوس بین اقلام تعهدی و بازده غیر عادی آتی شرکت‌ها کاملا از تغییرات در موجودی کالا عامل تعیین کننده بسیار مهمی برای عملکرد و ارزش شرکت‌ها است.

نادلستاد و روزنبرگ^[۸۸] (۲۰۰۳) درتحقیقی به بررسی تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت‌ها پرداختند. آن‌ ها برای سنجش حاکمیت شرکتی از تعداد جلسات هیئت مدیره، تعداد مدیران غیر اجرایی وسهامداران نهادی استفاده نمودند. نتایج نشان داد شرکت‌ها با سطح بالای حاکمیت شرکتی ارزش (Q توبین) بیشتری دارند.

نتیجه مطالعه انجام شده از سوی گومپرزوهمکاران^[۸۹] (۲۰۰۳) ‌در مورد نمونه‌ای از شرکت‌های آمریکایی مؤید این است که شرکت‌هایی که ‌سهام‌دارانشان از حقوق کمتری برخوردارند، ارزش وبازده سهام کمتری دارند. به علاوه شرکت‌های دموکرات (سطح راهبری خوب) نسبت به شرکت‌های دیکتاتور (سطح راهبری بد) عملکرد بهتری ‌داشته‌اند. (رجبی وگنجی، ۱۳۸۹).

باسو و وانگ (۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی ارتباط ببین تغییرات موجودی کالا، سودها و ارزش شرکت پرداختند.نتایج پژوهش آنان با بررسی مشاهده بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۵ نشان داد که یک ارتباط منفی بین تغییرات موجودی کالا و عملکرد شرکت وجود دارد،هر چند این ارتباط در صنعت عمده فروش و خرده فروشان و شرکت‌هایی که به صورت عادی سطح موجودی کالای خود را پایین نگه می‌دارند،ضعیف تر می‌شود.

فاربر^[۹۰] (۲۰۰۵) در پژوهشی با بهره گرفتن از یک نمونه متشکل از ۹۳ شرکت، رابطه بین تشخیص تقلبات در گزارشگری مالی وکیفیت مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را مورد ارزیابی قرار داد. مکانیزم‌های مورد سنجش برای حاکمیت شرکتی شامل کمیته‌های حسابرسی، جلسات کمیته حسابرسی، درصد مالکیت سهام‌داران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، تعداد تحلیل گران مالی، کیفیت حسابرسی خارجی شرکت، درصد مالکیت مدیران واعضای هیئت مدیره بود. نتایج حاکی از این بود که شرکت‌های متقلب سیستم حاکمیت شرکتی ضعیف‌تری دارند.

در تحقیق دیگری که در سال (۲۰۰۵) روی یک نمونه متشکل از ۳۰۴ شرکت هندی انجام شد دیوید وکامر^[۹۱] ارتباط بین حاکمیت شرکتی وعملکرد شرکت‌ها را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق از اندازه شرکت وساختار مالکیت (سهامدار نهادی وخارجی) برای سنجش حاکمیت شرکتی واز Q توبین برای سنجش عملکرد استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد درصد بیشتر سهام‌داران خارجی با افزایش ارزش شرکت مرتبط است در حالی که این ارتباط ‌در مورد سهامدار نهادی معنادار نیست وارتباط مثبت ومعناداری بین اندازه هیئت مدیره وارزش شرکت وجود دارد.

تای و گو (۲۰۰۷) در تحقیقی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها را برای سال‌ها ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد تحقیق قرار دادند. این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری نهادی در شرکت‌های ممکن است به سرمایه گذران کمک می‌کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش می‌دهند. افزون بر این، مؤسسات مالی مایل هستند تا در شرکت‌های بزرگتر با اهرم مالی کمتر،سرمایه گذاری کنند.

هات و همکاران^[۹۲] (۲۰۰۸) حاکمیت شرکتی، شفافیت وعملکرد شرکت‌های مالزیایی را مورد ارزیابی قرار دادند. فرضیه‌های تحقیق آن‌ ها عبارت‌اند از:

H1: مکانیزم‌های قویتر حاکمیت شرکتی منجر به به عملکرد بالاتری می‌شود.

H2: مالکیت خارجی بیشتر وتأمین مالی با بدهی بالاتر منجر به عملکرد بالاتری می‌شود.

H3: کیفیت بیشتر حسابرسی منجربه عملکرد بالاتری می‌شود.

H4: مکانیزم‌های قویتر حاکمیت شرکتی منجر به سطح بالاتر شفافیت می‌شود.

H5: مالکیت خارجی بیشتر وتأمین مالی با بدهی بالاتر منجر به سطح بالاتر شفافیت می‌شود.

H6: کیفیت بیشتر حسابرسی منجر به سطح بالاتر شفافیت می‌شود.

در تحقیق آن‌ ها داده‌های۱۴۱شرکت مورد بررسی قرار گرفت. مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی که آن‌ ها مد نظر قرار دادند عبارت‌اند از: ترکیب هیئت مدیره، جدایی مالک ومدیر، مالکیت داخلی، مالکیت خارجی، کیفیت حسابرسی وافشا.

پس از تحلیل داده ها فرضیات ۱، ۳، ۴، ۵و۶مورد تأیید قرار نگرفتند در نتیجه، ثابت شد تنها مالکیت خارجی با عملکرد رابطه مثبت ومعناداری دارد ورابطه منفی ومعناداری بین حق الزحمه حسابرسی وعملکرد شرکت وجود دارد.

نجار و تیلور (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت رابطه نسبی ساختار سرمایه و ساختار مالکیت در بازارهای در حال ظهور انجام شده و همچنین یکی از اولین مطالعات است که از هر دو روش یک معادله ای و هم روش کاهش فرم با استفاده مدل داده های پانل اعمال می‌شود و نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های اردنی از عوامل یکسان مؤثر بر ساختار سرمایه نسبت به شرکت‌های که در بازارهای توسعه یافته هستند استفاده می‌کنند مانند سود آوری و اندازه شرکت و نسبت دارایی به نقدینگی و ساختار مالکیت نهادی.