در بررسی و تطبیق مفاد کنوانسیون شورای نگهبان بعد از بحث و بررسی طبق نظر شماره ۵۷۶ تاریخ ۱۲/۱۲/۷۲ مخالفت خود را با قسمتی از مفاد کنوانسیون کودک به شرح ذیل ابراز نمود . بند یک ماده ۱۲- بند یک ماده ۱۳- بند یک و سه ماده ۱۴- بند دو ماده ۱۵- بند یک ماده ۱۶- بند د قسمت یک ماده ۲۹۰ . این موارد اغلب موردی چون حق ابراز عقیده -آزادی بیان-آزادی فکر-آزادی مذهب -عدم دخالت در امورحقوقی – خانوادگی -مکاتبات -هتک حرمت و … بود. در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را که به قانون کودک آزاری معروف شد تصویب نمود. ولی شورای نگهبان این مصوبه مجلس را برای لحاظ دو استثنا در متن قانون به مجلس اعاده کرد:
اصل استثناء اول: استثناء کردن اولیا و مربیان از شمول قانون موارد کودک آزاری. طبق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سابق عمل زیر جرم محسوب نمی‌شود. اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حفاظت آن ها انجام شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد. طبق ماده۱۴۸ قانون مجازات اسلامی سابق والدین کسانی هستند که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بنابرین ناپدری و نامادری و والدینی که خارج موازین ازدواج شرعی و قانونی صاحب این فرزند شده اند از این حقوق برخوردار نمی باشند.
اصل دوم: استثناءکردن اولیا و مربیان از شمول کودک آزاری به منظور اقدامات تادیبی تربیتی در محدوده شرع بوده و والدین الزامی به گزارش دهی موارد کودک آزاری ندارند(پورقهرمانی: ۱۳۸۳، ۶۷).
طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ایران ابوین حق دارند طفل خود را تنبیه نمایند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب و تنبیه نمایند توجه به لفظ تادیب نشان می‌دهد طبق عرف و سنتهای جامعه ایرانی تنبیه هم که معلم و استاد در حد متعارف نسبت به شاگردان اعمال می‌کند جنبه مجرمانه ندارد و مستوجب مجازات نمی شود و تادیب مراتبی از وعظ، توبیخ، تنبیه ، تهدید و درجات مختلف تعزیر را در بر می‌گیرد( پور قهرمانی:۱۳۸۳، ۶۷).
بند اول: هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان
ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چنین است :«هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آن ها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آن ها را به مخاطره اندازد ممنوع است».
بند دوم: ممانعت از تحصیل کودکان
طبق قانون حمایت از کودکان مصوب ۱۳۸۱ و قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی مصوب۲۰/۴/۱۳۵۳ کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون رعایت مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آن ها را از تحصیل باز دارد، مگر با مجوز قانونی، بر اساس ماده چهار همین قانون عدم تامین امکانات تحصیلی به هر نحوی جرم محسوب می‌شود.
بند سوم: خرید و فروش کودکان
طبق مواد ۶۳۱ و۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و طبق ماده یک بند «د» همان قانون عبور دادن غیرمجاز شخص غیر بالغ یا موجبات عبور دادن غیرمجاز کودک را فراهم نمودن جرم و از موجبات تشدید مجازات تلقی می شود و در مواردی که کودک ربوده شود یا مخفی شود و یا کودکی بجای کودک دیگر قلمداد شود جرم تشدید خواهد شد.
بند چهارم: بی توجهی به سلامت جسمی و روانی کودکان
طبق قانون مدنی عدم رسیدگی به فرزندان تحت سرپرستی در اموری نظیر، درمان آبله کوبی عدم اخذ گواهینامه بهداشتی شیر دادن طفل توسط افراد مبتلا به بیماری‌های واگیردار و رها کردن طفل در محل خالی از سکنه یا جایی که دارای سکنه باشد جرم محسوب می‌شود.
بند پنجم: بهره کشی از کودکان
طبق ماده۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه بهره کشی از کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف نظیر قاچاق و واسطه گری فحشا و به کارگیری اطفال زیر۱۵ سال از مصادیق جرم در این ماده محسوب می شود.
بند ششم: به کارگیری کودکان در اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی
طبق ماده ۳ قانون حمایت از خانواده هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را واسطه تکدی قرار دهد. به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالیکه از طریق یاد شده به دست آورده است محکوم خواهد شد(باقی: ۱۳۸۴، ۳۷-۴۳).
گفتار دوم: مداخله در بحران کودک آزاری
منظور از مداخله در بحران کودک آزاری، انجام یک سلسله اقدامات سنجیده، برنامه ریزی شده و مبتنی بر دانش است که هدف آن خروج کودک مورد آزار قرار گرفته از وضعیت بحرانی می‌باشد. فرو نشانی بحران امری تخصصی است و مداخله کنندگان در آن باید آموزشهای لازم را در زمینه کاهش آسیبهای ناشی از بحران و پیشگیری از کودک آزاری مجدد دیده باشند. برای فرونشانی بحران کودک آزاری کودکان، مداخله کنندگان باید دانش و مهارت کافی در مورد مسائل زیر داشته باشند:
۱- بزهدیدگی کودکان، انواع، علائم و آثار آن؛
۲- نیازهای کودکان در شرایط بحرانی با توجه به نوع کودک آزاری؛
۳- شیوه رفتار با کودکان در سنین مختلف به ویژه در شرایط بحرانی؛
۴- اقدامات فوری و ضروری که باید برای کاهش آسیب وجلوگیری از بزهدیدگی مجدد انجام داد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بزهدیدگی کودکان را از مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز دانسته و سازمان بهزیستی و نهاد مددکاری اجتماعی که زیر مجموعه سازمان است را موظف نموده است که بدون فوت وقت در بحران پیشآمده مداخله کنند و گزارش آن را به مرجع قضایی ارائه نمایند. ماده ۳۶ لایحه مذکور مقرر میدارد:« هرگاه خطر شدید و قریبالوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده ۳ این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکاران اجتماعی به مراکز بهزیستی و یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند».
