Keywords: criminal responsibility, legal entities, criminal law, computer crimes law.

Shahid Bahonar University of Kerman

Faculty of Law and Theology

Department of Islamic studies and Law

Evolutions of Criminal Responsibility of Legal Entities in Iran`s law

Prepared by:

Sahar Shakeri

Supervisor:

Dr. Mahmoud Rouholamini (ph.D.)

Advisor:

Dr. Aminollah Zamani (ph.D.)

A Thesis Submitted as a Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Criminal Law (M. Sc.)

Winter 2013

1. 1. زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی­علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان ۱۳۸۳، ص ۷۲٫ ↑

1. 1. شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۷٫ ↑

1. 1. حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره ۲۱، سال ششم، قم، ۱۳۷۹، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. 1. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال ۲، شماره ۵، تهران، ۱۳۷۴، صص ۸۶-۸۰٫ ↑

   

1. 1. اشتیاق، وحید، «گرایش به پذیرش و توسعه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه»، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره ۱۱، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در مواد ۱۱ و ۱۲ به ترتیب مسئولیت مدنی دولت و نیز اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را پیش‌بینی ‌کرده‌است. ↑

1. 1. ر.ک: اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، ص۲۲٫ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. قانون خرداد ۱۳۱۰ یک قانون جزائی بود که، ماده ۶۰ قانون مجازات عمومی را نسخ کرد و بجای آن مقررشد. ↑

   

1. 1. عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۶۳، ذیل واژه. ↑

1. 1. Neil. A. Macdonald, The Study Of Political parties. Ps26. Random house. New York. 1963 ↑

1. 1. قاسمی، ابوالحسن، «ضبط و مصادره­ی اموال در حقوق کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، چکیده ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. با توجه به عبارت (به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی) منظور از دولت در اینجا قوه ی مجریه ‌می‌باشد. زیرا از وظایف و اختیارات قوه­ی مجریه اجرای قانون اساسی ‌می‌باشد. ↑

1. 1. ر.ک: دامغانی، محمدتقی، « مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران»، مجله کانون وکلا، شماره ۶۵، تهران، خرداد و تیر ۱۳۳۸، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری. ↑

1. 1. ۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

      ۳- اثر سمعی و بصری به منظور اجرای در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

      ۴ – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

      ۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

      ۶- هر گونه پیکره (‌مجسمه).

      ۷- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

      ۸- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
      ۹- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.˿

      ۱۰- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

      ۱۱- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

      ۱۲- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. ↑

1. 1. مشیریان، محمد، «حق مؤلف و حقوق تطبیقی»، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول، تهران، ۱۳۳۹، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. ر.ک: پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مقاله­ « بررسی حقوق مالکیت فکری (معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس»، قابل دسترسی در سایت:www.hvm.ir. ↑

1. 1. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: نعیمی، عمران و فدایی، حمید، «الزامات و حقوق کارفرمایان در مقررات تأمین اجتماعی»، ‌فصل‌نامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، شماره ۹، تهران،۱۳۸۶، ص ۱۳۲-۱۲۸٫ ↑

1. 1. ر.ک: مرادی، سید الله و عرب، مرتضی، «بررسی اجمالی ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخلاف حق)»، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهر کرد، دوره ۴۲، شماره ۳، شهرکرد، پاییز ۱۳۹۱، ص ۵٫ ↑

1. 1. در ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مصوب ۱۳۶۷ آمده است:« تولید مواد خوردنی، آشامیدنی وآرایشی بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می­گردد طبق فهرست ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ و۹ مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی ، منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات­های زیر محکوم می­گردد:

      مرتبه اول: تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

      مرتبه دوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه­ی اول، جریمه­ی نقدی تا مبلغ ده ملیون ریال با توجه به حجم تولید غیرمجاز مرتبه سوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه ی دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت ». ↑

1. 1. اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، ص ۲۹ ↑

1. 1. «بند د- گران‌فروشی بیش از مبلغ یک ملیون ریال:مرتبه اول- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

      مرتبه دوم- جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

      مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر˿