گفتار ششم: تأثیر کمیته حقوق کودک در ارتقاء دادرسی منصفانه اطفال بزهکار
به موازات صدور قطعنامه و تصویب کنوانسیون های حمایتی از حقوق کودک، بنابر ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک، دولت ها موظف شدند گزارشات ملی در خصوص موازین به کار برده شده را در رابطه با قوانین مذکور در کنوانسیون به کمیته حقوق کودک ارائه دهند.
کمیته کنوانسیون را در رابطه با اجرای دادرسی منصفانه نوجوانان، همواره با سه سند بین‌المللی دادرسی ویژه نوجوانان که عبارت است از: قواعد پکن، رهنمودهای ریاض و قوانین حمایت از نوجوانان محروم از آزادی به طور مشترک در نظر می‌گیرد.کمیته بنا بر وظیفه خود از دولت‌ها می‌خواهد منطبق با رهنمودهای این اسناد، اصلاحات ضروری را در اجرای دادرسی نوجوانان، قوه قضائیه، خط مشی دادرسی ها و همچنین در امر آموزش به مأموران قضایی خود به وجود آورند. همچنین با صلاحدید کمیته به منظور تسهیل در امر اجرای مؤثر کنوانسیون و برای تشویق همکاری های بین‌المللی در زمینه دادرسی منصفانه نوجوانان، گزارشاتی از کشورهای طرف کنوانسیون که حاوی تقاضای مساعدت در مورد خدمات مشاره ای و فنی باشند، به انضمام مشاهدات و توصیه های کمیته در مورد تقاضا و یا اشارات مذکور به سازمان های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ارسال می شود.کمیته به کشور طرف کنوانسیون پیشنهاد می‌کند که این نیازها را از طریق کمیساریای عالی حقوق بشر واحد پیشگیری از بزهکاری و دادرسی کیفری سازمان ملل متحد و صندوق کودکان ملل متحد استمداد کند. به منظورحصول اطمینان از فراهم شدن این قبیل مساعدت های فنی، در اجلاسی از متخصصان کودکان در سیستم قضایی، برنامه عملیاتی به این منظور تشکیل شده است. برنامه عمل، شیوه ای برای پیگیری تمام توصیه های کمیته و ایجاد روش های هماهنگ کننده پدید می آورد. بدی ترتیب، فرصت مناسبی برای هماهنگ سازی قوانین و خط مشی دولت‌ها با مقررات دادرسی منصفانه کنوانسیون ایجاد شده است.[۴۰]
مبحث ششم: اصول عمومی و تدابیر خاص ناظر بر دادرسی منصفانه اطفال بزهکار
گفتار اول: اصول عمومی
اطفال بزهکار همانند مجرمان بزرگسال در قلمرو کیفری دارای حقوقی هستند، که در گفتار حاضر به ذکر اصول عمومی در مورد اطفال بزهکار می پردازیم.
الف-اصل برائت
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ی ملل پیشرفته جهان محسوب کرد، در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد استقبال و عنایت خاص حقوق دانان و قانون گذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه ها و معاهده ها در سطح منطقه ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است.[۴۱]
این اصل ناظر است بر فرض بی گناه بودن، به ویژه در مراحل دادرسی و در صورت نبودن دلایل کافی که کاربرد ویژه ای دارد. از آن جا که اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون وجود دلیل امکان پذیر نیست، لذا به طور یقین، دلایل در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده آن، بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمینه مسایل کیفری، به تحلیل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است. مسئله وظیفه اقامه دلیل در دعوی کیفری و تلفیق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم در اجرای عدالت کیفری به سهولت امکان ندارد.[۴۲]
اصل برائت از اصولی است که باید در حین دادرسی اعمال گردد، ولی به لحاظ اینکه این اصل یکی از اصول عمومی حاکم بر دادرسی است در این مبحث بررسی می شود. اصل برائت به عنوان یکی از اصول اساسی و مهم در اسناد سازمان ملل متحد مطرح و تأکید شده است که: فرض بی گناهی، تا زمانی که طبق قانون، جرم ثابت نشده است باید مد نظر قرار گیرد[۴۳]. و این خود حاکی از اصل برائت و اقامه دلیل در دعوی کیفری است، زیرا تنها با ارائه دلیل در دعاوی کیفری می توان مجرمیت را ثابت نمود و در غیر اینصورت برائت می‌تواند یکی از اصول حاکم بر دادرسی تلقی گردد. در جای دیگر و در ضمن بررسی حقوق جوانان، اصل برائت، از حقوق مسلم در مراحل دادخواهی در نظر گرفته شده است[۴۴]. و در خصوص نوجوانانی که دستگیر می‌شوند یا در انتظار محاکمه اند تأکید شده، که باید با فرض بی گناهی با آن ها رفتار نمود[۴۵].بنابرین اصل برائت در حقوق کیفری اطفال یکی از اصول مهم و با ارزش بوده و معیارهای بین‌المللی بر اعمال این اصل تأکید نموده است.
ب- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری
یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی است، طبق قاعده مذبور چنانچه قانون لاحق عملی را که سابقاً جرم نبوده جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات قائل شود، قانون مذبور شامل حال اشخاصی که قبل از وضع و انتشار آن مرتکب عمل مذبور شده اند نخواهد شد.۲
اصولا قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته بار نمی‌گردد. قاعده عطف بماسبق نشدن نتیجه ضروری اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. این قاعده دارای یک وجه کلی و یک جنبه تعدیل کننده است. از نظر کلی، قاضی نمی تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می شناسد (که در گذشته جرم نبوده و یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است) با اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. قاعده عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیف تر است اجراء نمی شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف تر بلافاصله قابل اجرا است. در هر حال، اجرای این قاعده استثنائاتی را در بر خواهد داشت.
۱- استثنائاتی که مقنن وضع می‌کند و در خود قانون صراحتاً لزوم عطف بماسبق نشدن آن مقررات خاص را تبیین می کند.
۲- وجود قوانین تفسیری، که به عقیده حقوق دانان قوانین تفسیری عطف بماسبق می‌شوند، زیرا تغییر در محتوای قانون نمی دهند و فقط آن را روشن و گویا می‌سازند- بدون تغییر محتوای قانون، آن را معنی می‌کنند- اما باید دقت کرد که قانون گذار تحت عنوان تفسیر، موارد جدیدی را وارد قانون نکند، زیرا این روش برای آزادیهای فردی خطرناک است. ۳
۳- قوانینی که اقدامات تامینی را ایجاد می‌کند در مکتب تحققی به اقدامات تامینی در مورد بزهکاران اهمیت فوق العاده داده می شود طرفداران این مکتب معتقد بودند که این اقدامات، مجازات نیستندتا موجب آزاری برای مجرم باشد. این طرز تفکر که بر مبنای منافع بزهکار است موجب شده که عطف بماسبق نشدن اقدامات تامینی مورد قبول قرار نگیرد.
