ضمنا قابل ذکر است مال وقف شده مالی است که آثار ملک بر آن مترتب می‌شود. زیرا درصورت تلف شدن اگر مثلی باشد ضمانت به مثل و در غیر اینصورت ضمانت به قیمت آن تعلق می‌گیرد. و چون ضمانت به عهده وقف کننده نیست، باید بر عهده کسانی که به ایشان وقف شده، باشد، بنابرین مالکیت مال وقفی نیز برای ایشان خواهد بود.[۷۷]اکثریت فقهای امامیه پس از تحقق وقف قائل به زوال ملکیت واقف و انتقال مالکیت از او می‌باشند و موقوف علیهم را مالک آن می دانند .البته برخی قائل به تفکیک شده و در موارد وقف خاص , موقوف علیه را مالک دانسته و در موارد وقف عام , خداوند متعال را مالک دانسته اند .
بند ششم : خصوصیات مال قابل وقف
در این مباحث به خصوصیات مال قابل وقف پرداخته می شود .
الف : شرایط عمومی مال موقوفه
۱: مالک بودن:
قاعده «لاوقف الا فی ملک» همین ویژگی موقوفه را متذکر می شود. ماده ۵۷ قانون مدنی می‌گوید «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند…»
شهید ثانی در شرح این شرط می فرماید: مقصود از مملوک دو احتمال است. اول آن که بگوییم منظور مالی است که صلاحیت برای مملوک بودن نسبت به واقف را داشته باشد. بنابرین اگر مسلمان خمر یا خوک را وقف کند باطل است چرا که این دو مملوک مسلمان واقع نمی شوند. دوم این که مال موقوفه در حین وقف باید ملک واقف باشد بنابرین مالی را که فعلا مالک نیست اگر وقف نمود وقفش لازم نیست. اگر چه برای وقف نمودن صلاحیت داشته باشد.[۷۸]
ماده ی ۵۷ قانون مدنی می‌گوید: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است؛ چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می‌کند. این است که ماده یاد شده اهلیت را در واقف شرط کرده‌است؛ همان اهلیتی که در معاملات لازم است.شرط دیگری که قانون برای واقف بیان می‌کند، این است که باید مالک مورد وقف باشد. تصور نشود که قانون مدنی در ذکر این امر خواسته عدم صحت وقف فضولی را برساند؛ چنان که بسیاری از فقهای اسلام بر این عقیده اند؛ زیرا ممکن است قانون مدنی نظر به این امر نداشته و شرایط وقف صحیح را بیان کرده‌است؛ چنان که معمول حقوق نویسان است. بدین جهت در مورد مبیع می‌گویند: بایع باید مالک مبیع باشد. با آن که قانون مدنی، معاملات فضولی را اجازه می‌دهد و ماده ی ۶۰ ضمنا صحت آن را می رساند، بنابرین وقف فضولی جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه ی مالک است. هر گاه در یک عقد ،مملوک و غیر مملوک وقف شود، عقد نسبت به مملوک صحیح است و نسبت به غیر مملوک محتاج به اجازه ی مالک است و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل است. علت این امر آن است که عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد منحل می‌گردد و عقد وقف که مورد آن دو شی یکی مملوک و دیگری غیر مملوک است، در حقیقت دو عقد است. عقد نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیر مملوک فضولی است.[۷۹]
۲ : معلوم بودن مال موقوفه:
وقف به لحاظ مبانی و سهم اخلاق و عرف در ایجاد و توسعه آن در جامعه، یکی از عقودی است که علم اجمالی به موضوع آن در لحظه عقد، کفایت می‌کند و بنابرین جزو عقود مسامحه ای است. (استثنای ماده ۲۱۶ قانون مدنی). با این حال، جهل مطلق طرفین یا یکی از آن ها نسبت به مال موقوفه موجب بطلان آن خواهد بود. ضرورت این شرط در میان فقها نیز مورد تردید نیست.
۳ : معین بودن (مردد نبودن):
از دیگر شرایط عمومی مال موقوفه است .قابلیت نقل و انتقال. مال موقوفه باید قانوناً قابل دادو ستد باشد . توضیح آن که موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیر منقول، چه مفروز و چه مشاع. پس وقف همه ی اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاع از آن با بقای عین مال صحیح است.
البته منظور از این شرط امکان انتفاع از عین موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زمینی را که نه مزروع است و نه بنایی در آن احداث شده است می توان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد، و همچنین نباید متصور شود که چون اکثر موقوفات غیر منقول و مفروز هستند بنابرین مال منقول یا مشاع را نمی توان وقف کرد، بلکه هم وقف کردن مال مشاع و غیر مفروز صحیح است و هم وقف کردن مال منقول که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد،اما منظور از این که مورد وقف باید عین باشد، آن است که دین یا حق انتفاع را نمی توان وقف کرد؛ زیرا از دین نمی توان استفاده کرد و حق انتفاع هم با بهره گرفتن از آن باقی نمی ماند؛ مثلاً اگر کسی خانه ای را به مدت دو یا ده سال اجاره کرده باشد، مستاجر نمی تواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستاجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب می شود به تدریج از میان برود و مالی باقی نمی ماند.[۸۰]
همچنین وقف دین صحیح نیست به این معنی که کسی که مثلاً ده عدد گوسفند را که از شخصی طلب دارد، پیش از آن که آن را از مدیون تحویل بگیرد، وقف کند. زیرا مقتضای تعریفی که برای وقف کرده‌اند که حبس اصل و آزاد کردن منفعت باشد این است که باید مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود و معلوم است که دین قبل از تعیین آن از طرف مدیون و قبض طلبکار،امر کلی است و به اعتبار کلیت آن، وجود معین خارجی ندارد پس وقف آن پیش از تعیین، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است.[۸۱]
۴ : داشتن منفعت عقلایی و مشروع :
یعنی هدف از وقف انجام خیر و نیکی است و خیر و احسان آن چیزی است که قانون و شرع و عقلا، بدین عنوان می شناسند.
۵ : مقدور التسلیم بودن:
وقف بدون قبض محقق نمی شود و از این رو تسلیم و تسلّم آن شرط صحت عقد است .ضمنا .؛مالیت داشتن- مال موقوفه باید مالیت داشته باشد یعنی ارزش اقتصادی داشته و رافع نیازی از نیازهای اشخاص باشد.[۸۲]
ب : شرایط اختصاصی مال موقوفه
شرایط اختصاصی مال موقوفه شامل موارد ذیل است :
۱ : عین بودن : از اعیان باشد (نه از منافع یا دیون)
اگر چه به نظر بعضی از فقها عین مترادف با شی ء مادی موجود در خارج می‌باشد اما به نظر بعضی دیگر “مراد از عین آن چیزی است که منفعت نباشد ” [۸۳]
یعنی هر چه عین نباشد منفعت و با بر عکس هر آن چه منفعت نباشد عین است ، با این تعریف مفهوم عین اعم از اجسام مادی ، حق و دیگر اموال غیر مادی خواهد بود .در این باره هم چنین عنوان شده است :
” یکی از شرایط مال موقوفه عین بودن آن است .بنابرین آن چه عین نیست وقف آن صحیح نمی باشد مانند دین ،مال کلی هر چند که اوصاف آن معلوم باشد و منفعت زیرا مفهوم عین در مقابل این سه مفهوم است و مشمول ادله وقف بر این سه مورد محل تردید است .[۸۴]
