مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریه تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیان‌دیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطه­ سببیت میان این دو، از یک ‌سو می­بایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات می‌کرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و نظریه مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیان‌دیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطه­ سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.

رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده ۴۲۶ قانون مدنی^[۱]، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار ‌کرده‌است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بند ۴ ماده ۱ به تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده ۲ ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی ‌کرده‌است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حال‌آن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطه­ قراردادی بین زیان‌دیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاًً: ضمانت اجرای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیان­دیدگان را جبران نمی‌کند و زیان‌دیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی‌ که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسأله­ مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.

۱-۳- پیشینه پژوهش

با بررسی‌هایی که با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به نشانی اینترنتی www.irandoc.ir، پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی اینترنتی www.noormags.ir، بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی اینترنتی www.magiran.com و نیز پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی اینترنتی www.sid.ir انجام گرفت، این نتیجه حاصل شد که در خصوص موضوع تحقیق حاضر، در حقوق ایران پژوهشی مستقل اعم از تدوین پایان‌نامه یا مقاله با این عنوان صورت نگرفته است و در واقع انتخاب موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو است. بخش‌هایی از تحقیق به صورت پراکنده در ضمن کتب حقوقی مورد بحث قرارگرفته است که در ذیل به آن‌ ها اشاره می‌شود، اما تاکنون مطالعه یا پژوهش مستقلی که به طور تخصصی و جامع به ماهیت عیب بپردازد دیده نمی‌شود.

الف. فارسی^[۲]:

۱- ابدالی، م. (۱۳۹۱). بررسی تطبیقی مبنا و حدود مسئولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران، فرانسه و دستورالعمل جامعه‌ اروپا. مجله حقوقی دادگستری، ش. ۷۸، ۱۷۷-۲۱۰٫

۲- ابراهیمی لاریمی، س. ن. (۱۳۸۶). مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف‌کنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا). مجله پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، ش. پنجم، ۱۳-۵۴٫

۳- ابراهیمی، ن. (۱۳۸۲). تحلیل حقوقی از مسئولیت در قبال ارائه کالای معیوب و حمایت از مصرف‌کنندگان. سخن سمت، ش. ۱۱، پائیز ۱۳۸۲، ۵۱-۷۴٫

۴- جعفری‌تبار، ح. (۱۳۸۹). مسئولیت مدنی کالاها، تهران: دادگستر.

۵- دیانی، ع. (۱۳۸۶). مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه. ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۷، ش. ۳، ۱۲۷-۱۵۴٫

۶- غفاری فارسانی، ب. (۱۳۸۹). مصرف‌کننده و حقوق بنیادین او، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

۷- کاتوزیان، ن. (۱۳۹۰). مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

۸- مددی، ص. (۱۳۸۸). مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا، تهران: میزان.

۹- موسوی بجنوردی، س. م. و احمدی، ر. (۱۳۹۱). مفهوم کالای معیوب در تحقق خیار عیب در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی (س). پژوهشنامه متین، سال چهاردهم، ش. پنجاه‌وپنج، ۱-۲۴٫

ب. عربی^[۳]:

۱- اردبیلی، ا. (۱۴۰۳). مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۲- انصاری، م. (۱۴۳۴). کتاب المکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی.

۳- بحرانی، ی. (۱۴۰۵). الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۴- حسینی روحانی، س.ص. (۱۴۱۲). فقه الصادق علیه‌السلام، قم: دار الکتاب.

۵- حلّی، ج. (۱۴۰۸). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

۶- حلّی، ح. (۱۴۲۰). تذکره الفقهاء قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

۷- خمینی، س.ر. (۱۴۲۱). کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.

۸- خمینی، س.م. (۱۴۱۸). الخیارات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.

۹- طباطبایی حائری، س. ع. (۱۴۱۸). ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.

۱۰- عاملی حسینی، س.ج. (۱۴۱۹). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۱۱- عاملی کرکی، ع. (۱۴۱۴). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.

۱۲- نجفی، م. (۱۴۰۴). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

ج. انگلیسی:

۱٫ Brown, S. (1991). The Product Liability handbook, New York: Van nostrand Reinhold.

۲٫ Fischer, D. (1974). Products Liability-The Meaning of Defect. Missouri Law Review, vol. 39, 339-362.

۳٫ Ginnow, A. & Gordon, G. (1975). Products Liability, Corps Juris Secundum, vol.72, 1-29.

۴٫ Keeton, P. (1963). Products Liability-Liability Without Fault and the Requirement of a Defect. Texas Law Review, vol 41. 843-876.

۵٫ Keeton, P. (1972).Products Liability-Drugs and Cosmetics, Vanderbilt Law Review, vol.25, 131-164.

۶٫ Keeton, P. (1973). Product Liability and the Automobile, The Forum (Section of Insurance, Negligence and Compensation Law, American Bar Association), Vol. 9, 1-13.

۷٫ Keeton, P. (1978). Product Liability and the Meaning of Defect. Maryʼs Law Journal, vol. 5, 22- 45.