هر چند در کنوانسیون ژنو قید گردیده که کلیه ی اشیاء و لوازم مصرف شخصی به استثنای اسلحه، اسب، خودرو، تجهیزات نظامی و اسناد نظامی ، بقیه وسایل باید در تصرف اسیر بماند لیکن در عمل و در خلال جنگ های منطقه‌ای و جهانی این امور رعایت نگردید و در عصر حاضر نیز مراعات نمی‌گردد. بنده هنگامی که اسیر شدم ساعت، پیراهن چینی شخصی، پول‌هایم و … را عراقی ها گرفتند و هیچ وقت آن ها را پس ندادند با اکثریت اسیران همین برخورد صورت گرفته بود به طوری‌که هر اسیر ایرانی در ابتدای اسارتش تمام وسایلش اعم از نظامی یا غیر نظامی (پول ، ساعت ، انگشتر ، زنجیر، لباسها و …) ضبط و هیچگاه نیز مسترد نگردید در مورد زمان بازداشت اسیران جنگی نیز قوانین ژنو مقرر داشته اسیران جنگی اجازه خواهند یافت اشیاء شخصی ، نامه ها و امانات متعلق به خودشان را با خود ببرند. وزن آن ها ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بازگشت به هر مقدار که اسیر توانایی حمل داشته باشد می‌تواند این قبیل وسایل همراه خود ببرد . علی ایحال هر یک از اسیران مجاز خواهند بود هنگام آزادی لااقل ۲۵ کیلو بار با خود ببرند.
لیکن همان طور که گفته شد در خیلی از موارد این قوانین توسط کشورهای اسیر کننده رعایت نگردیده کما این که هنگام بازگشت خود ما عراقی ها تمام وسایل و کیف های ما را با دقت تمام بررسی نموده و تمام وسایل و اسباب شخصی ما را جز یک یـا دو دست لباس بقیه را ضبط و توقیف کـردند ، رفتاری شبیه این از سوی نیروهای ژاپنی در حین آزادی اسرای چین صورت گـرفت درخلال آزادی اسرای هندی و پـاکستانی نیز این قوانین رعایت نگردید.
بند ششم : فرار اسیران
یکی دیگر از اشکال رهایی اسیران از بند اسارت فرار است که با توجه به موقعیت محل اسارت ، امکانات و توانایی‌های اسیر و موانع ایجاد شده کشور اسیر کننده و … باید مد نظر قرار گیرد. اما پیش‌بینی راه های فرار از دست دشمن و اقدام به آن یکی از وظایف هر نظامی است که در مقررات نظامی اکثر کشورهای جهان تدوین و تصویب شده است. در عین حال فرار اسیر از اردوگاه کشور اسیر کننده یکی از شیوه ها و صور پایان اسارت نیز می‌باشد در طول تاریخ بشر پس از پایان جنگ ها یا در حین نبرد بسیاری از اسیران مبادرت به فرار نموده اند که برخی موفقیت آمیز و گاهی هم ناکام می مانده است، که در هنگام تعقیب و دستگیری مجدد اسیرگشته یا به شدت مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌گرفت سوء استفاده های زیاد در این زمینه و در جریان جنگ جهانی دوم از سوی کشورهای درگیر در قالب به کارگیری سلاح های آتشین علیه اسرای فراری باعث گردید که در معاهده ی ۱۹۴۹ مواد ۹۱ تا ۹۴ به این موضوع اختصاص و شرایط ، اوضاع و احوال ، تکالیف کشور اسیر کننده و وظایف کشور متبوع اسیر را مشخص نماید.
گفتار سوم : تنبیهات جزایی و انتظامی اسیران و شکایت آنان به لحاظ کیفیت اسارت
برخورداری اسیران از حقوق انسانی به این معنی نیست که آنان دارای مصونیت کیفری باشند بلکه چنانچه عمل خلاف یا مجرمانه را مرتکب شوند، مستحق تنبیه انضباطی یا مجازات کیفری متناسب خواهند بود، اما اعمالی خلاف یا جرم محسوب می شود که ناقض مقررات حقوق بین الملل و قوانین و مقررات کشور اسیر کننده باشد مشروط بر این که مقررات حقوق داخلی مغایر با مقررات حقوق بین الملل نباشد و مقررات مذکور صراحتاً برای آن اعمال تنبیه یا مجازات متناسبی معین کرده باشد ضمن این که اسیران در مقابل حق اعتراض و شکایت نسبت به کیفیت اسارت و صدور احکام را دارند که در این گفتار تحت دو بند به شرح آن خواهیم پرداخت .
بند اول : تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی
در حقوق قراردادی مربوط به اسرای جنگی سعی شده است بین اصل حداکثر حمایت از اسرا در مقابل امیال و اراده ی دولت نگهدارنده و اصل لزوم حفظ نظم عمومی و انضباط در اردوگاه ها سازش ایجاد شود. مقررات ۱۹۰۷ در این زمینه فقط چند دستور کلی دارد که در ماده ۸ به آن ها اشاره شده است، معاهدات بعدی ۱۹۴۹ به این امر اختصاص یافته است، اصول کلی مستنبط از ماده ۸ مقررات ۱۹۰۷ که مورد تأیید ماده ۴۵ معاهده ۱۹۲۹ و بند ۱ ماده ۸۲ معاهده ۱۹۴۹ می‌باشد مشعر برای این است که اسرای جنگی تحت حاکمیت قوانین ، مقررات و دستورات کلی لازم الاجرا بین نیروهای مسلح دولت نگهدارنده می‌باشند بنابرین دولت اسیر کننده می‌تواند نسبت به هر اسیری که مرتکب جرمی ضد قوانین و مقررات او شده به اقدامات انضباطی و قضایی (جزایی) متوسل شود. در توسل به چنین اقداماتی ، ارجحیت باید به تنبیهات انضباطی داده شود بالاخص در موردی که عمل ارتکابی توسط اسیر اگر به وسیله افراد ارتش دولت نگهدارنده ارتکاب می شد مورد مجازات و قابل مجازات نبود. مجازات‌های انضباطی پیش‌بینی شده در معاهده ۱۹۴۹ عبارتند از :
۱ – جریمه که با توجه به دریافتی قلیل اسیر نامتناسب به نظر می‌رسد.
۲ – حذف امتیازات خاصی که احتمالاً از طریق معاهده برای اسیر در نظر گرفته شده است.
۳ – بیگاری و بازداشت.
به علاوه هر نوع مجازات غیر انسانی ، خشن یا خطرناک برای سلامتی ممنوع می‌باشد.
