اوصاف و آثاری که از حق مالکیت استنباط می شود، به اجمال می توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد. اوصاف مالکیت مطلق، انحصاری و دائمی بودن است که به آن ها خواهیم پرداخت. مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است و به ویژه پس از قرون نوزدهم و بیستم، با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در مقابل قوای عمومی محدود شده است،ولی بهرحال این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت لذا مالکیت را به این صورت می توان تعریف کرد :
الف: مطلق بودن
مطلق بودن مالکیت به این معنا است که بر اساس قاعده تسلیط و اصل ۴۷ قانون اساسی که مالکیت شخصی تحصیل شده از راه مشروع را محترم شناخته است. تصرفات قانونی که هر شخص می‌تواند نسبت به اموال خود داشته باشد به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:
۱- تصرفات استیفایی که به تصرفاتی گفته می شود که به موجب آن مالک اختیار به کارگیری و استیفاء از ملک خود را با هر شیوه ای که مایل است می‌تواند داشته باشد مثلا سکونت در منزل خود، استفاده از اتومبیل خود و یا زراعت و کشت در زمین خویش.
۲- تصرفات استعماری که بموجب آن مالک حق بهره برداری از ثمرات اموال خود مانند میوه درختان و محصولات کشاورزی را دارد.
۳- تصرفات ناقله که به آن حق اخراج از ملکیت نیز گفته شده است که بر اساس آن مالک می‌تواند عین و منافع مال خود را از بین برده و یا به دیگری انتقال نموده و یا از آن اعراض نماید.
۴- تصرفات اصلاحی که جهت تعمیر بنا و رفع معایب و نواقص مال از آن استفاده می شود.
البته در حقوق کنونی با توجه به دخالت هر چه بیشتر دولت جهت حفظ مصالح اجتماعی، مطلق بودن حق مالکیت به میزان فراوان تحت تاثیر مصالح و منافع عمومی قرار گرفته و به موجب قوانین مختلف محدود گردیده و در مرحله اجرا از فردی بودن حق مالکیت عدول و اجتماعی بودن آن ترجیح داده شده است و گرچه به موجب اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت مشروع محترم است اما به موجب اصل ۴۰ همان قانون هیچ کس نمی تواند با توسل به حق مالکیت خود اقداماتی که موجب اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی است است بنماید.
پس اطلاق حق مالکیت به وسیله حقوق و منافع عمومی و در برخورد با قاعده لاضرر تخصیص خورده و حکومت با قاعده لا ضرر و حفظ منافع عمومی است.
ب: انحصاری بودن
انحصاری بودن حق مالکیت به این معنی است که حق بهره مند شدن از تمامی منافع مال انحصارا از آن مالک بوده و او می‌تواند مانع ورود افراد در املاکش گردد و همه مردم مکلف به محترم شمردن حقوق مالک می‌باشند.
انحصاری بودن مالکیت نتیجه ای است که به طور طبیعی از اطلاق مالکیت ناشی می‌گردد و در برگیرنده ۲ جنبه است نخست اختیار استفاده مشروع و عقلایی و متعارف برای مالک که می‌تواند این اختیار را به طور مجانی و با گرفتن عوض، به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نماید. که این جنبه، جنبه اثباتی حق مالکیت است. جنبه دیگر آن است که می‌تواند مانع از تصرف و انتفاع دیگران گردد که به آن جنبه سلبی گویند. بر این وصف مالکیت نیز همانند سایر اوصاف مالکیت محدودیت های فراوانی وارد گردیده و از سوی قانون‌گذار در جهت مصالح عمومی، حقوق ارتفاقی بسیاری بر مالکان تحمیل شده است که عبور سیم های برق و تلفن و لوله گاز و لزوم رعایت حریم برای فرودگاه ها و تملیک زمین های اشخاص توسط دولت و شهرداری ها و تحمیل ادامه روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر مالک و موارد مشابه آن از این قبیل محدودیت ها می‌باشد.
ج: دائمی بودن
معنای دائمی بودن مالکیت این است که اعمال حق مالکیت توسط مالک محدود و مقید به زمان خاصی نیست و تا هنگامی که عین مال وجود دارد حق مالکیت نیز استمرار داشته و باقی می ماند و در انتقال مال به دیگری مالکیت هم چنان باقی است و تنها صاحب حق مالکیت تغییر پیدا کرده و مالکیت انتقال گیرنده ادامه مالکیت قبلی است و در اثر فوت نیز زایل نگردیده و به وراث منتقل می‌گردد. حق مالکیت بر خلاف اجاره که لزوماًً باید موقتی و محدود به زمان خاصی باشد دائمی است و موقتی بودن آن با طبیعت حق مالکیت منافات دارد.
از دائمی بودن حق مالکیت ۲ نتیجه گرفته می شود نخست آنکه این حق چون کامل ترین حق عینی است و بر تمامی چهره های گوناگون حق نسبت به موضوع آن احاطه دارد لذا ماهیتی یکسان با موضوع خود پیدا نموده به نحوی که بر خلاف سایر حقوق فرعی مانند حق انتفاع و ارتفاق و … قابل جداکردن از عین نیست و لذا تا زمانی که موضوع این حق باقی است، ادامه داشته و با انتقال مال اطریق معاملات و ارث نیز به مالکان بعدی منتقل می‌گردد البته در مواردی چون وقف و اعراض مالک، از مال خود که نمونه های بارز فک ملک می‌باشند رابطه مالکیت بین مالک و ملک قطع می‌گردد و ملک در آن صورت دارای مالک خاصی نیست. در این خصوص نظرات مخالفی نیز که معتقد به ایجاد مالکیت در وقف خاص برای موقوف علیهم وجود دارد.
دوم آنکه حق مالکیت در اثر مرور زمان و معطل ماندن از بین نمی رود و مالکیتی که از طریق قانونی و مشروع مانند قرارداد یا اخذ به شفعه و یا ارث به دست آمده است قطعی و پایدار است و مرور زمان صرفا مانع شنیدن دعوی و رسیدگی به آن از سوی مراجع قضایی می‌گردد و هیچ گاه موجب اسقاط حق مالکیت نمی باشد. در این خصوص گفته شده که چنانچه مدیون دینی را که مشمول مرور زمان شده است را با اختیار خود ایفا کند پس از آن نمی تواند باستناد مرور زمان آن را مطالبه کند. پس مالکیت ایجاد شده تا زمانی که از سوی مالک قصد اعراض و اسقاط حق مالکیت نسبت به آن روشن نگردد باقی است و با ترک موقت آن از بین نمی رود. البته در خصوص مالکیتی که مبنای ایجاد آن حیازت می‌باشد از سوی برخی فقیهان نظر مخالفی نیز ارائه و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب زوال مالکیت شخص دانسته و آن را جزو اموال عمومی تلقی نموده اند. این نظر از سوی عده قلیلی از فقهاء مطرح و محجور باقی مانده، مشهور فقهای امامیه مالکیت ناشی از احیاء را مانند مالکیتی که ناشی از خرید و مانند آن است پایدار می دانند و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب خروج از ملکیت مالک سابق آن ندانسته و آن را قابل تملک از طریق احیاء به وسیله دیگری نمی دانند.
د: قابل تعقیب بودن
همان گونه که از عبارت قابل تعقیب بودن پیدا است صاحب حق مالکیت بر اساس قاعده تسلیط و اصل ۴۷ و ۴۸ قانون اساسی و مواد ۳۰، ۳۱، ۳۱۱ می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد مطالبه کند و حتی گر آن مال از مالکیت بیفتد و دیگر مطابق قانون قابل دادو ستد نباشد دارنده مکلف به استرداد آن به مالک می‌باشد و در صورت امتناع، مالک عین یا ولی یا قیم مالک صغیر یا مجنون حق مراجعه به او و مطالبه عین مال خود را دارد. قابل تعقیب بودن مالکیت از مفاد قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودی) نیز استنباط و به وسیله این قاعده مورد حمایت قرار گرفته است.
البته در مبحث های آتی بدان به صورت مشروخ خواهیم پرداخت.
بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه
از نظر لغوی مالک «کسی [است] که چیزی را دارا باشد و تواند در آن تصرف کند [۲۱].» این واژه در لغت نامه ها و تعابیر حقوقی بدین شکل معنا شده است که مالکیت «یعنی صاحب اراضی ملکی ،صاحب مال غیرمنقول اعم از اراضی و ابنیه [۲۲].»
