رأی دادگاه
بسمه تعالی
در خصوص آقایان ۱- «هـ» ۱۷ ساله و ۲- «ض» ۳۴ ساله، کارگر به ترتیب به تمکین و تفخیذ با «ع»، «گ» و «ح» و شرب خمر و تخریب اتومبیل آقای «ب» و فحاشی نسبت به او با توجه به اینکه شرب خمر به موجب مواد ۱۶۸ و ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی با شهادت دو مرد عادل و دو بار اقرار اثبات می شود و در ما نحن فیه عدلین شهادت ندادند و در دادگاه اقرار نسبت به این موضوع صورت نگرفته و متهم ردیف ۵ اظهار می‌کند که ۳ نفر مرا به باغ برده اند مشروب خوردند و اقرار در محضر دادگاه نیز به موجب مرقومه‌ی شماره ۲۱/۹/۶۹ اعتبار و صحت شرعی ندارد و به استحضار اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت وی از بزه انتسابی صادر می شود و با عنایت به اینکه متهم ردیف ۵ در دادگاه صریح اقرار به تمکین تفخیذ از «ع» و «گ» و «ح» می نمود وی اظهار می کرد: که من با «ع» همسایه و رفیق بودم و مشارالیه به عنوان گرفتن پول از کسی و خواهش از من که او را همراهی کنم مرا به باغی برده و با دو نفر دیگر به عنف مرا عمل تفخیذ انجام داده‌اند و من یک نفر بودم و آن ها سه نفر و قدرت مقاومت در برابر آن ها را نداشتم و طبق ماده ۶۷ ق.م.ا. و وحدت ملاک در زنا و لواط ادعای اکراه از متهم پذیرفته می شود.[۷۶]
۳٫ ارتداد: در تحقق ارتداد بلوغ و کامل بودن عقل و اختیار شرط است.[۷۷] پس اگر کودکی چیزی را بر زبان بیاورد که گفتن آن موجب کفر است به ارتداد و کفر محکوم نمی شود و همین طور است اگر فرد دیوانه و مجنون و فاقد اختیار این کار را بکند. و اگر مرتد ادعا کند که مجبور به این کار شده ]و در خروج از دین اسلام مجبور و فاقد اراده بوده باشد[ اگر قرینه‌ای بر صحت ادعایش وجود داشته باشد از او پذیرفته می‌شود و در غیر اینصورت اثری بر ادعای او مترتب نمی شود[۷۸] «برخلاف نظر بعضی از فقها که معتقدند همین که این احتمال وجود داشته باشد که ادعای فردی که مدعی اکراه و اجبار و ارتداد شده است راست باشد حد از او ساقط می شود و در این نظر به قاعده «درءِ» تمسک و استناد کردند که حدود در صورت وجود شبهه، برداشته می شود. ولی دانستن که این کبرای کلی که حدود با شبهه ساقط می شود ثابت نشده است و این ]تدرءِ الحدود بالشبهات[ روایت مرسله ای ]بدون ذکر سلسله ی سند[ است که شیخ صدوق آن را روایت کرده‌است. گفتیم که در اینگونه موارد که فرد ادعای اکراه می‌کند شبهه ای در کار نیست تا به قاعده ی درءِ استناد شود و ما گفتیم اگر منظور از شبهه در این قاعده ی درءِ شبهه ی واقعی باشد که در بیشتر موارد ثبوت حد چنین شبهه ای وجود دارد یعنی در بیشتر موارد این تردید وجود دارد که آیا این حکم صادر شده مطابق با واقع می‌باشد یا خیر و تنها با ظواهر امر منطبق است و ممکن است واقع چیز دیگری باشد و اگر بخواهیم به این شبهه ترتیب اثر بدهیم پس در بیشتر موارد نباید حد جاری شود و به صرف این احتمال که چند درصد احتمال خطا وجود دارد، حدود ساقط می شود و با غرض شارع از تشریع حدود منافات دارد و اگر منظور از آن شبهه ی ظاهری و واقعی هر دو باشد که در اینجا چنین شبهه ای وجود ندارد و ارتداد در خارج تحقق پیدا کرده‌است و احتمال وجود مانع یعنی اکراه و اجبار نیز با اصل عدم اکراه است منتفی می شود پس صرف ادعا بدون اثبات آن اثری ندارد.»[۷۹]
۴٫ شرب خمر: اگر یکی از دو گواه به نوشیدن شراب و دیگری برقی کردن آن گواهی دهد گفته اند: نوشنده حد می‌خورد برای آنکه از حضرت علی(ع) روایت شده است که فرمود: قی نکرده مگر آنچه را نوشیده است و اگر ادعای اکراه کند پذیرفته می شود هنگامی که گواه او را تکذیب نکند.[۸۰] دارا بودن اختیار از جمله شرایط تحقق حد مسکر است، بنابرین اگر شارب خمر مکره باشد به حد تازیانه محکوم نمی شود. ماده ۶۶ ق.م.ا. در این باره مقرر می‌دارد «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد» به عبارتی اینکه کسی که بدون اختیار مکَره به نوشیدن مسکر گردد مانند بقیه مجازات های حدی از تحمل مجازات معاف می‌گردد و حد نیز بر او جاری نمی گردد.
۵٫ قذف: در قذف که یکی از جرائم حدی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد، عین همین قاعده داشتن اختیار نیز به عنوان شرط پذیرش در نظر گرفته شده است. از آنجائی که در ماده ۶۴ ق.م.ا. یکی از شرایط اثبات قذف را اختیار قذف کننده دانسته است و در صورت خلاف آن،قذفی که تحت تأثیر اکراه یا اجبار صورت گیرد و انجام آن از اراده قذف کننده خارج باشد قذف ثابت نمی شود. اما قانون گذار در جرم محاربه و افساد فی الارض به طور صریح به این موضوع اشاره نکرده است اما در قانون مجازات اسلامی در بند الف ماده ۱۸۹ که اقرار را یکی از راه های ثبوت محاربه در نظر گرفته است، داشتن اختیار را یکی از شرایط پذیرش آن متصور کرده‌است. و می توان گفت که قانون شاید در مورد عدم پذیرش محاربه در صورت اکراه ساکت است اما در دلایل اثبات این جرم این قاعده را مد نظر قرار داده است. در هر حال بعد از بررسی مواد موجود در قانون مجازات اسلامی دیده می شود که سیاست مقنن بیشتر بر این اصل استوار است که در حالتی که فردی در ارتکاب جرم حدی فاقد اراده و اختیار باشد مجازات نخواهد شد و در اینجا هم همانند دیگر جرائم تعزیری نداشتن اختیار مسقط حد می‌باشد.
فصل سوم
نقش اکراه در جرایم مستلزم قصاص
مبحث اول
اکراه در قتل عمد
