Keywords: criminal responsibility, legal entities, criminal law, computer crimes law.

Shahid Bahonar University of Kerman

Faculty of Law and Theology

Department of Islamic studies and Law

Evolutions of Criminal Responsibility of Legal Entities in Iran`s law

Prepared by:

Sahar Shakeri

Supervisor:

Dr. Mahmoud Rouholamini (ph.D.)

Advisor:

Dr. Aminollah Zamani (ph.D.)

A Thesis Submitted as a Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Criminal Law (M. Sc.)

Winter 2013

1. 1. زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی­علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان ۱۳۸۳، ص ۷۲٫ ↑

1. 1. شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۷٫ ↑

1. 1. حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره ۲۱، سال ششم، قم، ۱۳۷۹، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. 1. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال ۲، شماره ۵، تهران، ۱۳۷۴، صص ۸۶-۸۰٫ ↑

   

1. 1. اشتیاق، وحید، «گرایش به پذیرش و توسعه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه»، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره ۱۱، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در مواد ۱۱ و ۱۲ به ترتیب مسئولیت مدنی دولت و نیز اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را پیش‌بینی ‌کرده‌است. ↑

1. 1. ر.ک: اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، ص۲۲٫ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. قانون خرداد ۱۳۱۰ یک قانون جزائی بود که، ماده ۶۰ قانون مجازات عمومی را نسخ کرد و بجای آن مقررشد. ↑

   

1. 1. عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۶۳، ذیل واژه. ↑

1. 1. Neil. A. Macdonald, The Study Of Political parties. Ps26. Random house. New York. 1963 ↑

1. 1. قاسمی، ابوالحسن، «ضبط و مصادره­ی اموال در حقوق کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، چکیده ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. با توجه به عبارت (به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی) منظور از دولت در اینجا قوه ی مجریه ‌می‌باشد. زیرا از وظایف و اختیارات قوه­ی مجریه اجرای قانون اساسی ‌می‌باشد. ↑

1. 1. ر.ک: دامغانی، محمدتقی، « مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران»، مجله کانون وکلا، شماره ۶۵، تهران، خرداد و تیر ۱۳۳۸، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. ماده ۱۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری. ↑

1. 1. ۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

      ۳- اثر سمعی و بصری به منظور اجرای در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

      ۴ – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

      ۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

      ۶- هر گونه پیکره (‌مجسمه).

      ۷- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

      ۸- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
      ۹- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.˿

      ۱۰- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

      ۱۱- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

      ۱۲- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. ↑

1. 1. مشیریان، محمد، «حق مؤلف و حقوق تطبیقی»، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول، تهران، ۱۳۳۹، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. ر.ک: پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مقاله­ « بررسی حقوق مالکیت فکری (معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس»، قابل دسترسی در سایت:www.hvm.ir. ↑

1. 1. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: نعیمی، عمران و فدایی، حمید، «الزامات و حقوق کارفرمایان در مقررات تأمین اجتماعی»، ‌فصل‌نامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، شماره ۹، تهران،۱۳۸۶، ص ۱۳۲-۱۲۸٫ ↑

1. 1. ر.ک: مرادی، سید الله و عرب، مرتضی، «بررسی اجمالی ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخلاف حق)»، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهر کرد، دوره ۴۲، شماره ۳، شهرکرد، پاییز ۱۳۹۱، ص ۵٫ ↑

1. 1. در ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مصوب ۱۳۶۷ آمده است:« تولید مواد خوردنی، آشامیدنی وآرایشی بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می­گردد طبق فهرست ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ و۹ مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی ، منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات­های زیر محکوم می­گردد:

      مرتبه اول: تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

      مرتبه دوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه­ی اول، جریمه­ی نقدی تا مبلغ ده ملیون ریال با توجه به حجم تولید غیرمجاز مرتبه سوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه ی دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت ». ↑

1. 1. اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، ص ۲۹ ↑

1. 1. «بند د- گران‌فروشی بیش از مبلغ یک ملیون ریال:مرتبه اول- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

      مرتبه دوم- جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

      مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر˿

«اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که مأخذ و اساس اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد».

اعاده ی عملیات اجرائی در فروضی مانند اعتراض ثالث در صورتی که به هر علت بین محکوم له و محکوم علیه اتحاد دارایی یا همان مالکیت مافی الذمه صورت گرفته باشد یا به ‌هر علتی محکوم له از حقوق خود عدول نموده یا محکوم به را به محکوم له صلح نموده و همچنین در ازدواج مجدد زوجه بعد از صدور حکم طلاق و نقض حکم صادره ی طلاق به موجب حکم نهایی دیگر و… در اعاده ی عملیات اجرائی با مانع مطلق مواجه خواهد بود..

ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل):

گاه امکان اعاده ی عملیات اجرائی به علت وجود دلایلی چون از دست دادن تابعیت ایرانی شخص محکوم له در دعوای خلع ید، انتقال مال به ثالث یا تلف مال با مانع نسبی مواجه می‌گردد، در این قبیل موارد با توجه به آنچه بیان گردید به علت عدم امکان استرداد قاعده ی تلف حکمی اجراء می‌گردد.

ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط :

مطابق یک نظر گاه اعاده ی عملیات اجرائی مستلزم وجود پیش شرطی می‌باشد مانند ماده ی ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی که اینگونه بیان می‌دارد :

چ«محکوم له و محکوم علیه می‌توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجراء اعلام دارند».

به عبارتی دیگر اگر پس از صدور حکم طرفین توافقی در اجرای آن داشته باشند این امر(توافق حاصله) مانع نقض حکم به علت یکی از دلایل قانونی نخواهد بود لیکن در هنگام اعاده ی عملیات اجرائی اپتدا باید دعوای بطلان توافق مذبور را اقامه و بعد از صدور حکم مقدماتی در این خصوص که به صورت موقت مانع اعاده ی عملیات اجرائی بوده است زمینه را برای اعاده ی عملیات اجرائی فراهم نمود^[۷۰]. لیکن برخی دیگر از حقوق ‌دانان این گونه توافقات حاصله را در صورتی مانع موقتی برای اعاده ی عملیات اجرائی می دانند که توافق طرفین در قالب سند معتبری چون صلح نامه ی رسمی منعقد شده باشد، ‌بنابرین‏ توافقات حاصله با سند غیر رسمی ما بین طرفین در اعاده ی عملیات اجرائی مانعی ایجاد نخواهد نمود و به صرف صدور دستور دادگاه عملیات قابل اعاده خواهد بود^[۷۱].

سؤالی که در این خصوص ممکن است به ذهن متبادر گردد این می‌باشد که اگر در چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی اشکال یا ابهامی پیش آید رفع ابهامات یا اشکالات موجود با چه مرجعی خواهد بود؟ همان طور که صراحت ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی همان ترتیب لازم جهت اجرای حکم خواهد بود، بدین مفهوم که برای رفع ابهامات و اشکالات موجود در حین اعاده ی عملیات اجرائی نیز باید همان روال پیش‌بینی شده برای اجرای حکم یعنی مواد ۲۵ تا ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی را رعایت نمود که این مواد این گونه بیان می دارند : ماده ی ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم چنین بیان می‌دارد :

«هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می کند».

ماده ی ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز به بیان چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای احکام پرداخته است :

«اختلافات ناشی از اجرای حکم راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجراء می شود». ماده ی ۲۷ همین قانون نیز به چگونگی حل اختلافات ناشی از مفاد حکم و اختلافات مربوط به اجرای احکام پرداخته است :

«اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود».

مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی :

در روند اعاده ی عملیات اجرائی حفظ و تأمین حقوق متعلق به محکوم علیه و نیز دانستن مسئولیت های وی دارای اهمیت فوق العاده ای می‌باشد از این رو که بازگرداندن عملیات اجرائی به وضعیت سابق نباید وسیله ی انکار یا تجاوز حقوق محکوم علیه گردد و مسئولیت های ایشان را از بین ببرد،از این رو بر آن شدیم که اینمبحث را به بیانحقوق و مسئولیت های محکوم علیه اختصاص دهیم .

گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی :

حقوق و مسئولیت های شخص محکوم علیه به علت وجود چنین مسائلی حائز اهمیت می‌باشد که اگر محکوم به توسط محکوم علیه اولیه که اینک پیروز دعوی می‌باشد مورد اجراء قرار گرفته باشد پس از اجراء بنا ‌بر علت و جهات مذکور و نقض حکم بایستی به محکوم له مسترد گردد لیکن نحوه ی استرداد و تأمین حقوق وی به علت انجام اقداماتی از سوی محکوم علیه دچار ابهام می‌گردد، از این رو باید بدانیم تکلیف در این قبیل موارد چگونه خواهد بود؟

حقوق ‌دانان با تکیه بر مفهوم اعاده ی وضع به حالت سابق از ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی قائل ‌به این نظر گردیده اند که هدف از وضع ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی برگرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء می‌باشد که بدون شک اعاده ی این قبیل عملیات مستلزم اعاده ی وضع محکوم علیه به حالت قبل از اجراء نیز خواهد بود، ‌بنابرین‏ برای اعاده ی اقدامات انجام شده از سوی محکوم له فعلی در موردی که اقدامات مذبور زراعت در ملک بوده باید مطابق با ماده ی ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی رفتار نمود ، این ماده چنین می نمی دارد :

«در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید، زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می شود :

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورا محصول را بردارد والا دادورز(مأمور اجراء) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل به محکوم علیه از او وصول می کند، هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم له مخیر است بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول در تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد، تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است».

‌در مورد ‌درخت‌کاری نیز تا زمانی که درخت باقی است باید اجرت المثل را از صاحب درخت بگیرد یا فرض دومی که ‌در مورد مسئولیت محکوم علیه ایجاد تردید می کند این است که اگر محکوم بهی که مورد اجراء قرار گرفته در زمانی که باید مورد اعاده و استرداد قرار گیرد تلف شده باشد یا بدان دسترسی نباشد تکلیف چیست؟ در این فرض اگر محکوم به فوق از اموال مثلی بوده محکوم علیه مکلف به پرداخت مثل آن و اگر از اموال قیمی بوده باید قیمت آن را پرداخت نماید، سؤالی که با بیان این مطلب ایجاد ابهام می کند این است که ‌مراد از قیمت مال در چنین صورتی قیمت چه زمانی خواهد بود ؟

1. 1. 1. ـ تجزیه به شرطی مورد پذیرش است که اصل تعهد قابل تجزیه باشد و از اختیارات متعهدله نباشد، مانند مادۀ ۶۰۶ ق. م.: «هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می ­تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند». ↑

      

   

1. 1. ـ مقنن افغانستان در این خصوص در مادۀ ۸۹۴ اشعار داشته است: «وجیبه در حالات آتی قابل انقسام نیست: در حالتی که موضوع وجیبه طبیعتاً قابل انقسام نباشد. در حالتی که از منظور و یا نیت متعاقدین واضح شود که تنفیذ وجیبه قابل انقسام نیست». ↑

1. 1. ـ مادۀ ۲۱۷: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است». ↑

1. 1. ـ این ماده مقرر می­دارد: «تاجیل در عقد به مصلحت مدیون پنداشته می­ شود…». ↑

1. 1. ـ مادۀ ۳۷۵ ق. م.: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد». مادۀ ۴۲۲ ق. م.: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله». ↑

1. 1. ـ م. ۱ ق. م. م.: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد». مادۀ ۱۲۱۶ ق. م.: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود ضامن است». ↑

1. 1. ـ البته قابل ذکر است که این اختلاف به دلیل حکم مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به وجود آمده بود که خسارت ناشی از عدم­النفع را قابل مطالبه دانسته و در تعارض با قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ قرار گرفته بود. لیکن اکنون قانون ۱۳۷۸ به وسیلۀ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسخ شده است. اما در قانون ۱۳۹۲ مستقیماً به خسارت ناشی از عدم­النفع اشاره نشده است، و با وجود اعتبار تبصرۀ ۲ مادۀ ۵۱۵ مذبور، هنوز شاعبۀ قابل مطالبه نبودن خسارات مذبور باقی است. ↑

1. 1. ـ مادۀ ۷۳۸: «هرگاه ثابت شود که داین در حال مطالبۀ حق، سبب طولانی شدن منازعه گردیده است، محکمه می ­تواند جبران خساره قانونی یا موافقه شده را تنقیص یا به جبران خساره مدتی که بدون موجب طولانی گردیده، حکم ننماید». مادۀ ۳۳۱: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدۀ نقص قیمت آن برآید». ↑

1. 1. ـ مادۀ ۷۷۵: «شخصی که به سبب جرح یا هر عمل مضر دیگر موجب قتل یا وفات شخص گردد، در برابر اشخاصی که نفقۀ آن ها به دوش متوفی بوده و به اثر قتل یا وفات از آن محروم ‌شده‌اند، به تادیۀ ضمان مکلف ‌می‌باشد». مادۀ ۶: «…در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان­دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، واردکنندۀ زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامۀ حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است». ↑

1. 1. ـ مادۀ ۳۸۶ مذبور اعلام می­دارد: «اگر مال­التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود…قرارداد طرفین می ­تواند برای میزان خسارات مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال­التجاره معین نماید». ↑

1. 1. ـ برای دیدن نظر موافق در حقوق ایران رجوع کنید: جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، صص۳۱۴ـ۳۱۵٫ ↑

1. 1. ـ پذیرش چنین نظری با این اطلاق مشکل می­ نماید؛ زیرا سخت بتوان نتیجه گرفت که مادۀ ۲۲۱ فقط برای چنین مواردی است. خصوصاًً اینکه در بخش قواعد عمومی معاملات ذکر شده و متن ماده نیز اطلاق دارد (‌بنابرین‏ باید ناظر به خسارت متعارف و غیر متعارف باشد). وانگهی چنین تفسیری مخالف با ظاهر ماده و موقعیت آن است و دلیل خاص می­خواهد. ظاهراًً این توجیه برای کاستن از اثرات سنگین این ماده است که مطالبۀ خسارت را منوط به حکم یا توافق دانسته است. در حالی که امروزه، برای مطالبۀ خسارت در اثر تخلف، حتی بدون حکم یا توافق طرفین نیز شکی وجود ندارد. ↑

1. 1. ـ مادۀ ۴۳۶: «اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به اینکه عهدۀ عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت. و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد. مادۀ ۶۴۲: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد، مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد». ↑

1. 1. ـ برای مطالعۀ تفصیلی در این خصوص رک. ایزانلو، ۱۳۸۲٫ ↑

مسئولیت، مستلزم آزادی اراده است و هر جامعه‌ای ناگزیر است که اول این آزادی را بشناسد و دوم برای آن، حد قائل شود. تجاوز از این حد موجب مسئولیت می­ شود.^[۱]

‌بنابرین‏ می‌توان گفت مسئولیت حاصل و مولود آزادی اراده­ انسان‌ها است که بنا به طبع و مقتضیات پیشرفت و تمدن جوامع بشری به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی و تنظیم روابط اجتماعی ایفای نقش می­ کند.

ماهیت مسئولیت مدنی جبران خسارت است و در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده­است که هر کس به دیگری خسارتی بزند باید آن را جبران­کند.^[۲] ‌بنابرین‏ می‌توان گفت اعتقاد بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند.به هر تقدیر مباحث گسترده­ مسئولیت مدنی در دنیای کنونی، حاصل پیچیده شدن روابط اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی و مخاطرات زندگی ماشینی می‌باشد و هر فعل زیانباری که مسئولیت مدنی در پی­دارد لزوماًً ارکان و عناصری هم خواهد­داشت که با تحقق آن ارکان، مسئولیت مدنی به معنای لزوم جبران خسارت به وجود می ­آید ، اما از آن­جایی که شرط مستقیم بودن ضرر مربوط به یکی از ارکان مسئولیت مدنی است لذا قبل از پرداختن به آن ناگزیر به بیان کلیاتی از مسئولیت مدنی می­باشیم.

مبحث اول: مسئولیت

اصولاً مسئولیت هر فرد در خصوص ضرر و زیان‌هایی که به دیگران می‌زند، از دو فرض کلی خارج نمی‌باشد. یا عهدشکنی نموده است یا مرتکب یک فعل موجب مسئولیت مدنی شده­است که مورد اول را به اختصار مسئولیت قراردادی و مورد دوم را ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد می‌نامند. در ادامه بحث به بررسی مفهوم و اقسام مسئولیت می‌پردازیم.

گفتار اول: مفهوم مسئولیت

مسئولیت کلمه‌ای عربی و مصدر جعلی از مسئول است. معادل فارسی آن عبارت « پاسخ­گویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی به پاسخ­گویی شخص، که مورد بازخواست قرار می‌گیرد و تعهد یا وظیفه‌ای به موجب قرارداد یا قانون بر عهده­ اوست و پاسخگوی انجام آن می‌باشد. در قرآن کریم و احادیث نیز به معنای بازخواست شدن در برابر اعمال به کار رفته­است. از جمله آیات ۳۴ و ۳۵ اسراء و آیه ۲۴ صافات و حدیث نبوی « کلکم راعٍ و کلم مسئول عن رعیته». به طور کلی مسئولیت به تکلیف وارد کننده­ زیان نسبت به پاسخ­گویی به زیان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی، کیفری، انتظامی و … آن است اعم از این­که چنین تکلیفی در مقابل زیان­دیده باشد یا جامعه^[۳].

گفتار دوم: اقسام مسئولیت

مسئولیت دارای اقسامی است که شناخته‌ترین چهره آن مسئولیت اخلاقی است. این مسئولیت لازمه اختیار بشری و به مسائل قضا و قدر و حکم باز می‌گردد و ما در اینجا به لحاظ رعایت اختصار از وارد شدن به بحث و تفصیل مطلب خودداری می‌نماییم. در برابر مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حقوقی به معنای عام، قرارداد که واحد ضمانت اجرای قانونی و قضایی می‌باشد، که خود به مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می‌گردد. برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است، ضمانت اجرای مسئولیت کیفری و مدنی جبر و الزام دستگاه‌های قانونی و قضایی کشور می‌باشد. در حیطه­ مسئولیت کیفری هرکس مرتکب جرمی شود، مجازات می‌شود و دستگاه قضایی ضامن حسن اجرای قوانین و اجرای مجازات می‌باشد و در حیطه مسئولیت مدنی نیز هرکس به دیگری خسارت بزند، باید جبران نماید، در غیر اینصورت ملزم به جبران گردیده و در صورت امتناع، اموال آن توقیف و وثیقه­ اجرای حکم دادگاه قرار می‌گیرد که در اینجا به لحاظ آن­که موضوع بحث اختصاصاً در حیطه­ مسئولیت مدنی می‌باشد، از تشریح بیشتر سایر موارد صرف­نظر می‌نماییم. مسئولیت مدنی در حقوق دارای دو معنی عام و خاص است. مسئولیت مدنی در معنای عام خود به هر گونه تعهدی به جبران خسارت می‌گویند که قانون بر عهده­ فرد گذاشته است، اعم از این­که دارای ریشه قراردادی باشد یا نه.

در معنای خاص خود (مسئولیت غیرقراردادی) عبارت است از تخصیص مسئولیت به زیان­دیده یا وارد کننده­ زیان توسط قانون و اعلام آن توسط دادگاه در رابطه­ زیانبار غیرقراردادی بین طرفین با هدف برقراری مجدد عدالت بین آن‌ ها و با رسیدن به کارایی اقتصادی و یا تحقق عدالت توزیعی^[۴].

بر این اساس مسئولیت مدنی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

1. 1. مسئولیت قراردادی

1. مسئولیت غیرقراردادی

مسئولیت قراردادی زمانی تحقق می‌یابد که متعهد به تعهد خویش عمل نکند و منجر به زیان متعهدله گردد البته جبران خسارت مشروط بر آن است که اجبار متعهد بر اجرای قرارداد ممکن­نباشد.

لازم به ذکر است که مسئولیت قراردادی در جایی مطرح می‌گردد که قراردادی صحیح نقض شده باشد، بدون این­که سبب خارجی (قوه­ قاهره) مانع اجرای آن باشد و نقض قرارداد منتهی به بطلان آن نشده­باشد. لذا مسئولیت قراردادی در نتیجه­ نقض تعهدی به وجود می‌آید که اجرای مستقیم آن امکان ندارد و متعهد پیمان­شکن را به جبران غیرمستقیم زیان‌هایی که به متعهدله در نتیجه­ پیمان­شکنی وارد ‌کرده‌است وادار می‌سازد^[۵].

مسئولیت غیرقراردادی هنگامی است که هیچ پیمانی بین دو فرد نیست و یکی به دیگری صدمه‌ای وارد می‌کند، (در واقع تخلف از تکالیف قانونی کرده که همگان ملزم به رعایت آن هستند) که باید خسارات وارده را جبران­نماید. در واقع این دو نوع مسئولیت در ماهیت، تفاوتی با یکدیگر ندارند و در هر دو، وظیفه­ قانونی مبنی بر جبران زیان وارده از عمل شخص مسئول به دیگری وجود دارد. اما در مسئولیت غیر قراردادی(قهری) منشاء این الزام و وظیفه­ قانونی نقض یک وظیفه­ عمومی یا قانونی مربوط به عدم اضرار به دیگران است ولی در مسئولیت قراردادی منشاء آن، وجود رابطه­ قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آن‌ ها می‌باشد. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آن‌ ها می‌باشد. در واقع مسئولیت قراردادی زاییده­ اراده­ طرفین و خواست مشترک آن ها‌ است ولی مسئولیت قهری ناشی از تجاوز به حکم قانون و یک الزام عمومی می‌باشد. تفاوت دیگری که می‌توان ذکر کرد، درباره اثبات دلیل می‌باشد؛ در مسئولی قراردادی، تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد مفروض است؛ مگر این­که ثابت کند که منشاء تخلف، علت خارجی‌ای بوده است که مربوط به او نمی‌شده­است (ماده ۲۲۷ ق.م). در صورتی که در مسئولیت غیرقراردادی، در مواردی که وجود تقصیر برای تحقق مسئولیت لازم­است، تقصیر مفروض نیست و باید وجود آن به وسیله­ زیان دیده اثبات­شود.

ماده ۲ – سازمان رأساً یا به درخواست وزارت نیرو میزان آلودگی واحدهای آلاینده را تعیین و به واحدهای ذیربط و وزارت نیرو اعلام و مهلت مناسبی جهت کنترل و رفع آلایندگی تعیین می کند . واحد آلاینده موظف است تا زمان رفع آلودگی جرایم مربوط را به خزانه واریز نماید .

تبصره ۱- سازمان می‌تواند از امکانات وزارت نیرو برای نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی استفاده نماید . تبصره ۲- سازمان می‌تواند مهلت تعیین شده را تمدید نماید .

ماده ۳- در صورتی که واحدها به آلودگی خود ادامه داده و از پرداخت جریمه خودداری کنند ، با اعلام سازمان ، وزارت نیرو نسبت به قطع آب و تعلیق پروانه بهره برداری از منابع آب واحد آلاینده اقدام خواهند نمود . سازمان طبق آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ هیات وزیران و به استناد ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به تعطیل کردن واحد آلاینده و معرفی به مراجع قضایی اقدام می کند .

ماده ۴- در هر استان کارگروهی متشکل از واحدهای استانی سازمان ، وزارت خانه های نیرو وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نماینده استانداری و دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌گردد تا نسبت به رفع اختلاف احتمالی ‌در مورد مهلت داده شده به واحد اتخاذ تصمیم نماید …

ماده ۵- مدیریت مجتمع ها و شهرک های مسکونی ، صنعتی ، تولیدی خدماتی و مشابه آن که دارای سیستم متمرکز جمع‌ آوری فاضلاب هستند در خصوص مفاد این آیین نامه به عنوان شخصیت حقوقی مسئول بوده و موظف به پرداخت جرایم متعلقه می‌باشند ، مگر آنکه توافق دیگری بین آنان و سازمان به عمل آید .

ماده ۶- مبالغ واریز شده به خزانه از محل ردیفی که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا با پیشنهاد وزارت نیرو و بر حسب نظر سازمان بین دستگاه های اجرایی متولی طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و طرحهای پیگیری تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب از جمله موارد زیر توزیع شود. الف- تعیین ، تملک حریم و حفاظت منابع آب سطحی و زیر زمینی ، ب- پایش کیفی منابع آب … ماده ۷ آیین نامه مذکور در ادامه چنین بیان می‌دارد: جهت جلوگیری از استمرار در پرداخت جریمه و واداشتن واحدهای آلاینده به رفع آلودگی ‌در مورد واحد هایی که نسبت به رفع آلودگی اقدام نکنند ، پس از پایان مهلت جریمه با ضریب دو محاسبه می شود و این ضریب پس از گذشت هر سال دو برابر سال قبل خواهد شد ، به طوری که ضریب در مدت یکسال پس از پایان مهلت ۲ ،برای سال دوم ۴ ، برای سال سوم ۸ و… خواهد بود. تبصره – واحد هایی که به تشخیص سازمان اقدام های مطلوبی را جهت رفع آلودگی انجام داده‌اند ، مشمول تا ۹۰ در صد تخفیف از جریمه متعلقه خواهند شد…

آنچه در ارتباط با اخذ جرایم مذکور بایستی به آن توجه نمود رعایت عدالت و انصاف در این زمینه (اخذ جریمه ) می‌باشد . «راه حل دیگری که اخیراًً علما حقوق اداری برای تضمین عدم انحراف کارگزاران اداری در اعمال ضمانت های اداری پیشنهاد نموده اند لزوم قضایی کردن فرآیندهای اداری با رعایت اصول انصاف رویه ای است . که بر اساس آن در تصمیم گیری های اداری می بایست اصول مربوط به عدالت طبیعی و اصول دادرسی ها در فرآیندهای اداری رعایت گردند…

این اصول می‌توانند شامل موارد ذیل گردند : اصل مستند و مستدل بودن تصمیم یا اصل تکلیف به بیان دلایل و مبانی تصمیم ، اصل استماع ، و اصل تناسب ، اصل عدم توجه به ملاحظات غیر مرتبط »^[۶۸].

یکی دیگر از مهمترین ضمانت اجراهای اداری و انتظامی که بیشتر جنبه پیشگیرانه را نیز دارد بازرسی و نظارت می‌باشد «نظارت به معنای دقیق کلمه عبارت است از ؛ کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد دیگر که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات انجام شده در حدود و ثغور قانونی است ؛ به دیگر سخن منظور از نظارت در حقیقت کنترل قدرت باقدرت است و از این رو نظام نظارتی باید در حالتی از تعادل و توازن باشد تا به ضد خود تبدیل نشود یعنی به سوءِ استفاده از قدرت متراکم نظارتی منجر نشود این معنا از نظارت با مفهوم تفکیک قوا سازگار است و آن را تکمیل می‌کند .

افزون بر این، نظارت فرآیندی است که از عناصر گوناگون تشکیل می شود در درجه نخست همواره باید اختیارات نظارتی یا حدود و نظارت را مشخص کرد ؛ مقام ناظر در چه مواردی و تا چه حدی می‌تواند یا باید نظارت کند ؛ در درجه دوم رویه و سازمان ( احتمال ) نظارت یا سازمان نظارت باید تعریف و مشخص شود تا بدین وسیله ، روش عملی ساختن اختیارات یاد شده پیشاپیش معلوم گردد و از هرج و مرج اجرایی پیشگیری شود. در آخر پی گیری نتیجه ی نظارت نیز باید روشن باشد . بدین طریق ، اختیارات مقام ناظر دقیق ترمشخص و مقام و نهاد مرجع برای رسیدگی به نتیجه ی حاصل از نظارت تعیین می شود .

گفتنی است ، تمامی عناصر یاد شده همان طور که گفته شد باید در قانون مشخص و معین شود.

یکی از اقسام نظارت – نظارت اداری انضباطی است . در مجموعه ی قوانین و مقررات گونه ای از نظارت وجود دارد که شاید بتوان آن را تحت عنوان نظارت اداری یا انضباطی دسته بندی کرد . در این جا دو هدف متفاوت قابل پی گیری است . از یک سو ، نوعی نظارت درون قوه ای ، انضباطی یا اداری مدنظر است . ‌به این معنا که اقدامات یک مقام یا نهاد بازبینی می شود تا به طور مستمر و در خلال انجام وظایف و اعمال اختیارات از انجام قانونی امور و پی گیری اهداف مقرر از سوی مجموعه ی تحت نظراطمینان حاصل شود . از دیگر سو یک قوه در راستای نظارت سیاسی ، مالی یا مانند آن ها ، حق ورود به فرایند عملکرد دیگر قوا یا نهاد های تحت نظارت می‌یابد تا اطلاعات لازم برای عملی ساختن نظارت های سیاسی ، مالی یا…. به طور مستمر و به موقع فراهم آید … »^[۶۹].

به عبارت دیگر « نظارت در لغت به معنای مراقبت در اجرای امور است و در عمل بررسی و اعمال روش های معین و مشخص به منظور تحقق اهداف تصویب کننده اعتبار و اقدامات اصلاحی برای پیش گیری از تکرار احتمالی انحرافات و دست یابی به نتایج مورد نظر باشد . البته واژگان دیگری معادل یا متعارف با نظارت استفاده می شود از جمله پایش و مراقبت که هر کدام تعریف خودشان را دارند »^[۷۰].