دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 29 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
-
-
- ـ تجزیه به شرطی مورد پذیرش است که اصل تعهد قابل تجزیه باشد و از اختیارات متعهدله نباشد، مانند مادۀ ۶۰۶ ق. م.: «هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند». ↑
-
-
- ـ مقنن افغانستان در این خصوص در مادۀ ۸۹۴ اشعار داشته است: «وجیبه در حالات آتی قابل انقسام نیست: در حالتی که موضوع وجیبه طبیعتاً قابل انقسام نباشد. در حالتی که از منظور و یا نیت متعاقدین واضح شود که تنفیذ وجیبه قابل انقسام نیست». ↑
-
- ـ مادۀ ۲۱۷: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است». ↑
-
- ـ این ماده مقرر میدارد: «تاجیل در عقد به مصلحت مدیون پنداشته می شود…». ↑
-
- ـ مادۀ ۳۷۵ ق. م.: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد». مادۀ ۴۲۲ ق. م.: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله». ↑
-
- ـ م. ۱ ق. م. م.: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». مادۀ ۱۲۱۶ ق. م.: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود ضامن است». ↑
-
- ـ البته قابل ذکر است که این اختلاف به دلیل حکم مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به وجود آمده بود که خسارت ناشی از عدمالنفع را قابل مطالبه دانسته و در تعارض با قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ قرار گرفته بود. لیکن اکنون قانون ۱۳۷۸ به وسیلۀ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسخ شده است. اما در قانون ۱۳۹۲ مستقیماً به خسارت ناشی از عدمالنفع اشاره نشده است، و با وجود اعتبار تبصرۀ ۲ مادۀ ۵۱۵ مذبور، هنوز شاعبۀ قابل مطالبه نبودن خسارات مذبور باقی است. ↑
-
- ـ مادۀ ۷۳۸: «هرگاه ثابت شود که داین در حال مطالبۀ حق، سبب طولانی شدن منازعه گردیده است، محکمه می تواند جبران خساره قانونی یا موافقه شده را تنقیص یا به جبران خساره مدتی که بدون موجب طولانی گردیده، حکم ننماید». مادۀ ۳۳۱: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدۀ نقص قیمت آن برآید». ↑
-
- ـ مادۀ ۷۷۵: «شخصی که به سبب جرح یا هر عمل مضر دیگر موجب قتل یا وفات شخص گردد، در برابر اشخاصی که نفقۀ آن ها به دوش متوفی بوده و به اثر قتل یا وفات از آن محروم شده‌اند، به تادیۀ ضمان مکلف می‌باشد». مادۀ ۶: «…در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، واردکنندۀ زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامۀ حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است». ↑
-
- ـ مادۀ ۳۸۶ مذبور اعلام میدارد: «اگر مالالتجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود…قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارات مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مالالتجاره معین نماید». ↑
-
- ـ برای دیدن نظر موافق در حقوق ایران رجوع کنید: جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، صص۳۱۴ـ۳۱۵٫ ↑
-
- ـ پذیرش چنین نظری با این اطلاق مشکل می نماید؛ زیرا سخت بتوان نتیجه گرفت که مادۀ ۲۲۱ فقط برای چنین مواردی است. خصوصاًً اینکه در بخش قواعد عمومی معاملات ذکر شده و متن ماده نیز اطلاق دارد (بنابرین باید ناظر به خسارت متعارف و غیر متعارف باشد). وانگهی چنین تفسیری مخالف با ظاهر ماده و موقعیت آن است و دلیل خاص میخواهد. ظاهراًً این توجیه برای کاستن از اثرات سنگین این ماده است که مطالبۀ خسارت را منوط به حکم یا توافق دانسته است. در حالی که امروزه، برای مطالبۀ خسارت در اثر تخلف، حتی بدون حکم یا توافق طرفین نیز شکی وجود ندارد. ↑
-
- ـ مادۀ ۴۳۶: «اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به اینکه عهدۀ عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت. و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد. مادۀ ۶۴۲: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد، مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد». ↑
-
- ـ برای مطالعۀ تفصیلی در این خصوص رک. ایزانلو، ۱۳۸۲٫ ↑
