1. 1. بی توجهی به سلامت فردی و در نتیجه، پرداختن به سرگرمی های اینترنتی

   

1. 1. دور شدن از فعالیت های مهم زندگی

1. 1. 1. کمبود خواب و یا تغییر الگوی خواب، برای گذراندن زمان بیشتری در شبکه

   

1. 1. کاهش معاشرت و در نتیجه، از دست دادن دوستان

1. 1. غفلت از خانواده

1. بی توجهی به مسئولیت های شغلی و شخصی(سولر،۲۰۰۴).

۲-۱۸- دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامد های آن

علل گراش به اینترنت چیست و چرا برخی از افراد بهره مند از آن، دچار مشکل می‌شوند و در معرض خطر از دست دادن شغل، از هم گسیختگی روابط اجتماعی، یا زیان های مالی قرار می‌گیرند؟ در پاسخ ‌به این سوال، دیدگاه های متعددی مطرح شده است. اعتیاد به اینترنت یک موضوع بین رشته ای است و علوممختلفی چون پزشکی، ارتباطات، جامعه شناسی، حقوق، اخلاق و روانشناسی هر یک از زوایای مختلف علل و پیامد‌های این پدیده را مورد مطالعه قرار داده‌اند. ما در این قسمت بیشتر به ابعاد روانشناختی و اجحتماعی آن توجه نموده ایم. گروهول^[۴۶] در توضیح این مسئله که چرا مردم به گونه ای اعتیاد آور از اینترنت استفاده می‌کنند، الگوی استفاده مرضی از اینترنت را پیشنهاد کرده و در این رابطه، دو دیدگاه ارائه می‌دهد:

1. 1. علت گرایش افر اد به استفاده اعتیاد آور از اینترنت، تمایل آن ها به دوری گزیدن از مشکلاتی است که در زندگی شخصی با آن ها مواجهند. به عبارتی، افراد برای اینکه از مشکلات زندگی فرار کنند، به اینترنت روی می آورند.

1. دیدگاه دومی که گرو هول در خصوص دلیل رویکرد افراد به استفاده اعتیادی از اینترنت بیان می‌کند، دیدگاه قابل قبول تری است. وی در این دیدگاه، به مراحلی اشاره می‌کند که فرد هنگام کار با اینترنت و کشف منابع آن، از آن ها گذر می‌کند.

مراحل مورد نظر گروهول به قرار زیر است:

1. 1. افسون گری یا وسواس: این مرحله زمانی است که محیط برای فرد تازه است و وی تازه وارد این محیط شده است. یا اینکه فرد یک کاربر قدیمی است که فعالیت جدیدی را در اینترنت پیدا می‌کند. مرحله اول، به شدت اعتیادآوری است. در واقع، این حالت اعتیادی تا جایی ادامه دارد که فرد وارد مرحله دوم یعنی توهم زدایی یا سرخوردگی شود.

1. 1. توهم زدایی یا سرخوردگی: در این مرحله فرد نسبت به فعالیتی که اغلب انجام می‌دهد، سرماخورده و بی تمایل می شود. موقعی که فرد از این مرحله بگذرد، مطمئناً وارد مرحله سوم یعنی تعادل شود.

1. تعادل: نماد و مشخصه بارز مرحله سوم می شود. در جمع بندی این سه مرحله باید گفت که حتی گاه اتفاق می افتد که تمامی این مراحل به صورت چرخشی در فرد تکرار شوند. در واقع، سیر این مراحل به صورت خطی نیست. به ویژه، زمانی که فرد فعالیت جدید جالب دیگری را در اینترنت پیدا می‌کند، این مراحل دوباره در وی از نو شروع می شود(دئوران،۲۰۰۳)^[۴۷].

معتادان اغلب یک «زندگی دوم» و یا مفری را برای «فراموش کردن مشکلاتشان در هنگام آنلاین بودن ایجاد می‌کنند، درست مانند کرختی و مستی که افراد معتاد به الکل در هنگام نوشیدن الکل گزارش می‌دهند»(فینیچل^[۴۸]،۲۰۰۳).

سیگل^[۴۹] و سنا^[۵۰] در بررسی نظریه های مربوط به اعتیاد اینترنتی، به نظریه های کلان انحراف و کج رفتاری اجتماعی استناى کرده و این نظریه ها را به چهار دسته کلی تقسیم کرده‌اند که هر کدام از این دسته های کلی خود نظریه های مختلفی را در بر می‌گیرد. این چهار دسته کلی عبارتند از:

1. 1. نظریه های فردی

1. 1. نظریه های ساختار اجتماعی

1. 1. نظریه های فرایند اجتماعی

1. نظریه های واکنش اجتماعی

در نظریه های فردی، ریشه اختلال در خود فرد جست و جو می شود، یعنی ساخت زیست شناختی و ویژگی های روان شناختی شخص است که سازنده رفتار اوت. بر اساس این دیدگاه، شخصیت شامل تمامی جنبه‌های رفتاری، هیجانی، شناختی، اخلاقی، حتی جنبه جسمانی، عصبی، هورمونی و بیوشیمیایی می شود که به وجود آورنده ی رفتار بهنجار یا نا بهنجار است. بر اساس نظریه های ساختار اجتماعی، رفتار بزهکارانه، ناشی از سازگاری فرد با شرایط حاکم در محیط های طبقه پایین است.

سیگل و سنا نظریه های ساختار اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرده‌اند:

1. 1. نظریه در هم ریختگی اجتماعی

1. 1. نظریه های فشار

1. نظریه های خرده فرهنگ(فرهنگ منحرف)

نظریه های فرایند اجتماعی، نابهنجاری را ناشی از تعاملات انسان‌ها در زندگی اجتماعی روزمره می دانند. نظریه های فرایند اجتماعی به نظریه های زیر تقسیم پذیرند:

الف) نظریه تداعی افتراقی

ب) نظریه کنترل اجتماعی

ج) نظریه کنترل اجتماعی هیرشی

نظریه های واکنش اجتماعی، بر روی نقشی که نهاد های اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمرکز می‌شوند. یعنی روشی که در آن، جامعه از خود نسبت به فرد واکنش نشانمی دهد و روشی که افراد نسبت به جامعه واکنش نشان می‌دهند. دو نظریه مهم در بین نظریه های واکنش اجتماعی، نظریه«برچسب» و نظریه«تضاد» است( امیدوار و صارمی، ۱۳۸۱)^[۵۱].

۲-۱۹- پیامد های اعتیاد اینترنتی

نتایج مطالعات نشان داده است استفاده بی رویه از اینترنت ممکن است با علایم و پیامد های روانی و اجتاماعی توام باشد در مطالعه بیکر^[۵۲](۲۰۰۰) نشان داده شد که ۳/۲ والدین شرکت کننده در یک مطالعه زمینه یابی ادعا کردند استفاده از اینترنت رفتار های ضد اجتماعی را در کودکان و نوجوانانشان افزایش داده است در مطالعه گروس^[۵۳] و همکاران(۲۰۰۲) استفاده از اینترنت در دانش آموزان و دانش جویان با اضطراب اجتماعی و تنهایی آنان در مدرسه همراه بوده است. نتایج مطالعات کروت و همکاران(۱۹۹۸) نشان داد که استفاده ساعت اینترنت در هفته برای دانش آموزان و دانش جویان، سطح افسردگی را افزایش و حمایت اجتماعی را در طی دو سال کاهش می‌دهد.

یانگ(۱۹۹۶) در زمینه اعتیاد اینترنتی اعلام کرد که مشترکان اینترنت دو دسته اند:

1. 1. مصرف کنندگان وابسته

1. مصرف کنندگان غیر وابسته

وابسته ها از اینترنت برای برقراری ارتباط اجتماعی و ارتباط با غریبه ها و تبادل افکار با آنان استفاده می‌کنند، در حالی که غیر وابسته ها هدفشان جمع‌ آوری اطلاعات است.

تحقیقات دانشگاه هرت نورد شاور^[۵۴] نشان می‌دهد که معتادان به اینترنت عمدتاًً مذکر، درونگرا و افسرده اند( نادمی و سعیدی، ۱۳۸۵). در ایران نتایج تحقیقات انجام شده بر روی دانش جویان دانشگاه های مشهد، علوم بهزیستی و علوم پزشکی اصفهان میزان اعتیاد به اینترنت را بین صفر تا ۱۵ درصد از کاربران نشان داده است.

گروه نو جوان و جوانان بالاترین کاربران در ایران هستند( نادمی، سعیدی،۱۳۸۵؛ درگاهی و منصوری، ۱۳۸۵).

۲-۲۰- تمایل استفاده از اینترنت

با توجه به اینکه ضرورت استفاده از اینترنت به عنوان منبع اطلاعاتی مهم به طور چشم گیری در جامعه علمی رو به افزایش است،لذا تعیین عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان به استفاده از اینترنت مورد توجه قرار گرفته است. تمایل به اینترنت ‌به این معنی است که کاربران با چه اهداف و چه نیاتی جذب ‌اینترنت می‌شوند و مدت ها وقت خود را در آن سپری می‌کنند.

۲-۲۱- مؤلفه‌ های تمایل استفاده از اینترنت

طبق تحقیقات یانگ مؤلفه‌ های تمایل استفاده از اینترنت به پنج دسته کلی تقسیم می شود که هر کدام زیر مجموعه هایی دارند.

۲-۱۳- ابعاد سلامت

دانشمندان معتقدند که سلامت دارای ابعادی به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱۳-۱- سلامت جسمانی

سلامت جسمانی عبارت است از سلامت بدن که ‌این سلامت از طریق خوردن و آشامیدن صحیح، ورزش منظم، اجتناب از عادات مضر، آگاهی یافتن و احساس مسئولیت در قبال سلامت و تندرستی، به دنبال مراقبت‌‌های پزشکی بودن در صورت نیاز و شرکت کردن در فعالیت‌هایی که به پیشگیری از بیماری کمک می‌کند، محقق می‌شود (ادلین و همکاران، ۱۹۹۹؛ به نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱).

سلامت جسمانی به منزله ادراک و انتظار مثبت از وضعیت جسمانی مناسب است. پدیده‌‌های غیر قابل تبیینی مانند اثر دارونما^[۷۹] و بیماری‌هایی که خودبخود بهبود می‌یابند از این عقیده حمایت می‌کنند که برخی از عواملی که بر روی سلامت از جمله سلامت جسمانی تأثیر می‌گذارند، ناشناخته هستند. از طرف دیگر این یک واقعیت است که ما فاقد ابزار‌هایی هستیم که بتوانیم به طور کامل سلامت بویژه سلامت مثبت را توصیف و پیش‌بینی کنیم. در این خصوص اخیراً برخی الگو‌ها توسعه یافتند تا ماهیت متغیر‌هایی را که بر سلامت تأثیر می‌گذارند بهتر فهمیده شود.

محققانی که در زمینه تنیدگی فعالیت می‌کنند ابراز می دارند که محرک‌های تنیدگی زافقط زمانی در مقابل تنیدگی پاسخ ایجاد می‌کنند که شخص آن را تهدیدکننده^[۸۰] درک کند. همینطور، تحقیقات همه‌گیرشناسی^[۸۱] نشان داده است که ادراک سلامت از جمله قویترین پیش‌بینی کننده سلامت در آینده است. این متغیر به طور غیر قابل انکاری بر سلامت جسمانی و روانی تأثیر قابل توجهی می‌گذارد.

‌بنابرین‏ همان اندازه که تأثیر عوامل خطرآفرین بر سلامت غیر قابل انکار است، نحوه ادراک فرد نیز مهم می‌باشد زیرا ممکن است زمینه ساز علائم آشکار بیماری یا سلامت باشد و لذا می‌تواند بستر مناسبی برای انجام کار‌های مداخله‌ای و درمانی باشد.

۲-۱۳-۲- سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی یعنی توانایی انجام مؤثر و کارآمد نقش‌های اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران. سلامت اجتماعی در واقع همان ارزیابی شرایط و کار فرد در جامعه است. این بعد از سلامت به طور مشترک توسط روانشناسان و جامعه شناسان مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از چالش‌های اجتماعی ابعاد مختلف سلامت اجتماعی را تشکیل می‌دهند که عبارتند از:

الف)یکپارچگی اجتماعی^[۸۲]: عبارت است از ارزیابی کیفیت رابطه فرد با جامعه. یکپارچگی اجتماعی کمیتی است که فرد احساس می‌کند که به ‌اندازه لازم با دیگران وجوه مشترک دارد، همچنین کمیتی است که فرد به ‌اندازه لازم احساس می‌کند به جامعه خود تعلق دارد. این امر واقعیت زندگی افراد را تشکیل می‌دهد. افراد سالم احساس می‌کنند که به جامعه تعلق دارند و بخشی از جامعه هستند. یعنی یکپارچگی اجتماعی در بین آن ها زیاد است (کی یس و رایف، ۲۰۰۰).

ب) پذیرش اجتماعی^[۸۳]: یعنی تعبیر و تفسیر جامعه از منش و صفات افراد به عنوان یک مقوله تعمیم یافته. افرادی که پذیرش اجتماعی را به منزله اعتماد به دیگران تعبیر می‌کنند، عقیده دارند که با دیگران مهربان هستند. این افراد معتقدند که انسان‌ها فعال بوده و توانایی سعی و کوشش را دارند. افرادی که از نظر اجتماعی پذیرفتنی هستند دیدگاه مطلوبی درباره ماهیت انسان دارند وبا دیگران احساس راحتی می‌کنند. پذیرش اجتماعی شبیه به پذیرش فردی است، افرادی که درباره شخصیت خود احساس خوبی دارند و جنبه‌‌های مثبت و منفی زندگی خود را می‌پذیرند از سلامت روانی خوبی برخوردارند (ادلین و همکاران، ۱۹۹۹؛ به نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱).

ج)مشارکت اجتماعی^[۸۴]: این عقیده را در بر می‌گیرد که شخص عضو حیاتی جامعه است. مشارکت اجتماعی شبیه به مفاهیم کارآمدی و مسئولیت پذیری است. خودکارآمدی یعنی این عقیده که فرد می‌تواند برخی رفتار‌ها را انجام دهد و می‌تواند به بعضی از هدف‌ها برسد. (بندورا^[۸۵]، ۱۹۷۷؛ به نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱)

مسئولیت پذیری اجتماعی به معنی تعهد فرد به مشارکت با اجتماع است. مشارکت اجتماعی منعکس کننده ‌این نکته است که آیا افراد احساس می‌کنند آنچه در دنیا انجام می‌دهند، به وسیله جامعه ارزشمند محسوب می‌شود یا نه؟ انگیزه ها و رفتار‌های مولد از مفاهیم تحولی مشابه با مشارکت اجتماعی است. بر اساس نظریه اریکسون (۱۹۵۰، نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱).

د)شکوفایی اجتماعی^[۸۶]: این بعد از سلامت اجتماعی به معنی ارزیابی توان و مسیر^[۸۷] جامعه است. افرادی که سالم هستند درباره وضعیت و آینده جامعه امیدوار بوده و می‌توانند توان جامعه را بشناسند.

افرادی که از نظر سلامت اجتماعی در سطح مطلوبی هستند می‌توانند این عقیده را داشته باشند که آن ها و افراد شبیه آن ها بالقوه در رشد و تحول اجتماعی ذی نفع هستند. شکوفایی اجتماعی مفهومی مشابه با خودمختاری^[۸۸] دارد، توان شکوفایی اجتماعی شبیه به توان و تحول خودشکوفایی^[۸۹] در نظر مازلو^[۹۰] (۱۹۶۸)، شادی^[۹۱] و رضایت خاطر^[۹۲] در نظریه واترمن^[۹۳] (۱۹۹۳) و رشد شخصی در نظریه رایف (۱۹۸۹) می‌باشد. در تمامی این موارد گشاده رویی به تجربه^[۹۴] و تمایل و تلاش به رشد و تحول ممتدد، عملکرد بهینه را رقم می زند (نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱).

برخی عوامل با سلامت اجتماعی در ارتباط است پار‌ه‌ای از این عوامل عبارتند از: وضعیت اقتصادی- اجتماعی، سطح تحصیلات، سن، میزان دریافت حمایت اجتماعی و وضعیت تأهل. وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین با میزان سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی ارتباط دارد (آدلر، ۱۹۹۴؛ نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱) زیرا به نظر می‌رسد که زندگی با چنین وضعیتی تا حدی به ادراک خود در جهت افزایش سلامت آسیب می زند (میراوسکی^[۹۵]، رأس^[۹۶]، ۱۹۸۹؛ نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱). سطح بالای تحصیلات و همچنین افزایش سن، میزان سلامت اجتماعی را افزایش می‌دهد. برخی از تحقیقات نشان داده است که وقتی سن افزایش می‌یابد افراد احساس خوشحالی بیشتر کرده و از زندگی خود رضایت بیشتری داشته و سلامت روانی آن ها افزایش می‌یابد (‌هایدریچ^[۹۷]، رایف، ۱۹۹۶؛ نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱). همچنین پار‌ه‌ای از تحقیقات به ‌این نتیجه رسید‌ه‌اند که میزان سلامت روانی با افزایش تحصیلات بیشتر می‌شود اما ممکن است برخی از تنیدگی‌های تحصیلی تأثیر معکوس بگذارند (نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱).

۲-۱۳-۳- سلامت هیجانی

این بعد از سلامت به فهم هیجان‌ها و سبک صحیح مقابله با مشکلاتی که در زندگی روزمره پدید می‌آید و چگونگی تحمل کردن ‌تنیدگی‌ها، اشاره می‌کند (ادلین و همکاران، ۱۹۹۹؛ به نقل از باباپورخیرالدین، ۱۳۸۱). به بیان دیگر، سلامت هیجانی عبارت است از فزونی احساسات مثبت بر منفی. برخی اوقات غلبه “خود اسناد‌ها^[۹۸]“ی ادراکی مثبت بر “خود اسناد‌ها”ی ادراکی منفی را نشانه سلامت هیجانی می دانند.

نکته قابل توجه در این قانون، تأکید بر لزوم حضور مسئول فنی در واحدهای تولید مواد غذایی است به موجب ماده ( ٣٢ ) قانون “تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد…” و مطابق ماده ( ٣٣ ) آن”حضور مسئول فنی در کلیه ی مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دایم در امر تولید داشته باشد…”

قانون برای عدم رعایت تکلیف مذکور از سوی واحدهای تولیدی مجازات تعزیری پیش‌بینی ‌کرده‌است. قبل از قانون مذکور به موجب ماده ٧ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، وجود مسئول فنی برای کارخانه های تولید مواد خوردنی و آشامیدنی الزامی بوده، با این تفاوت که قانون ( ١٣۴۶ ) برای عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده ٧ ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی نکرده است.^[۱۹۴]

بند چهاردهم- حق بر غذا در برنامه سوم توسعه کشور

در قانون برنامه سوم توسعه کشور به موضوع ارتقاء امنیت غذا و تغذیه بویژه در ماده ۱۹۷ این قانون توجهی خاص معطوف شده است. در این ماده قانونی چنین آمده است: به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم ) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماری‌های حاصل از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یکسال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه‌های ذیربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند:^[۱۹۵]

الف– وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای تغذیه‌ای و ارائه آموزش‌های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.

ب – شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه‌ها ‌در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.

ج – به منظور رفع سوء تغذیه خانوارهای کم‌درآمد، یارانه کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه‌یافته افزایش می‌یابد.

د – به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذیربط اعلام کند.

هـ – ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمان‌های امور اداری و استخدامی‌و برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

سیاست‌های پیش‌بینی شده ‌بر اساس مفاد ماده ۱۹۷ و اقدامات انجام شده ‌بر اساس گزارش سال ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق از عملکرد برنامه سوم به شرح زیر است:

از ‌آنجا که دستگاه‌های اجرایی متعددی در تأمین و ارتقای سلامت جامعه نقش دارند جهت تشکیل ساختار بین بخشی با هدف ایجاد هماهنگی در سیاست‌ها و برنامه در سال ۱۳۸۲ آیین نامه شورای عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت به تأیید هیئت وزیران رسید.

پس از آن در تدوین برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل گیری تشکیلات فرابخشی و ضرورت ایجاد تمرکز در سیاست گذاری، راهبری و هدایت کلان بخش سلامت و حذف تشکیلات چندگانه و موضوع و نقش امنیت غذا و تغذیه در توسعه مورد توجه قرار گرفت لذا در بند الف ماده ۸۴ این قانون، تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت، به تصویب رسید. هم اکنون این شورا به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس جمهور و به دبیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعال است. وزارت بهداشت با توجه به سند چشم‌انداز و بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه مکلف است در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد تلاش کند. بدیهی است این تکلیف از طرق زیر و با همکاری سایر دستگاه‌ها ممکن خواهد بود:

• • تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت افراد و جامعه

• • اصلاح ساختار نظام سلامت جامعه در راستای ایجاد یک نظام پاسخگو برای ارائه خدمات سلامتی به آمار جامعه

• • عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آمار جامعه

• • مشارکت عادلانه در تأمین هزینه های بخش سلامت

• • ارتقاء امنیت غذا و تغذیه

• • ساماندهی نظام ارائه خدمات با تأکید بر سطح‌بندی و نظام ارجاع

• • پوشش فراگیر و الزامی‌بیمه سلامت

• • توجه به تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه‌ای

• • ارتقاء سلامت و ایمنی مواد غذایی^[۱۹۶]

• • هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور دستیابی به سبد غذایی مطلوب و رفع سوءتغذیه خانوارهای کم‌درآمد

• • ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در کشور

• • تأمین و کنترل ریز مغذی‌ها

• پایش مستمر امنیت غذا و تغذیه در کشور

تحقق راهبردهای فوق با مواد قانونی ۱۸، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۹، ۹۷، ۱۱۷، ۱۳۵، ۱۳۶ برنامه چهارم توسعه مورد حمایت قرار گرفته است.^[۱۹۷]

اهداف کلان کمّی :

• • بهبود شاخص ضریب امنیت غذایی جامعه در کالاهای اساسی به میزان ۹۲ درصد

• • افزایش عرضه سرانه پروتئین حیوانی به ۳۵ گرم در روز

• • ارتقاء امنیت عوامل و منابع تولید غذا

• • افزایش کمی و کیفی ریزمغذی‌ها در ترکیب غذایی

• پوشش کامل جمعیت زیر ۵ سال از نظر شاخص‌های غذا و تغذیه

اهداف کیفی :

• • تأمین، حفظ و ارتقای امنیت غذا و تغذیه‌ای جامعه

• • از بین بردن سوءتغذیه (حتی یک ایرانی) و توجه به تأمین و کنترل ریزمغذی‌ها

• • توسعه و رشد تولید محصولات اساسی و با ارزش غذایی بالا و ایجاد امنیت غذایی ‌بر اساس تولید داخل

• • خودکفایی در محصولات اساسی، خوداتکایی در سایر محصولات و افزایش تولید سرانه

• • ارتقاء سلامت و کیفیت غذا و افزایش ریزمغذی‌ها و کاهش سوءتغذیه و حذف ناامنی غذایی

• • توانمندسازی در سطوح کلان ملی، استانی و سطوح خرد خانوار و فرد)

• پوشش جمعیت کودکان و زنان به لحاظ ارتقاء ضریب امنیت غذایی^[۱۹۸]

سیاست‌های اجرایی:

• • حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع روستایی

• • توسعه فناوری‌های نوین و روش‌های فرآوری جدید به ویژه در روغن

• • تشویق واحدهای موفق در تولید با کیفیت بالا، سالم و حلال

• • اتخاذ روش‌های مناسب تولید، انبارداری، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری و توزیع (در سیکل)

• • پایش مستمر وضعیت غذا و تغذیه و پیاده‌سازی سیستم‌های تضمین کیفیت در زنجیره سیستم غذایی

• • افزایش محصولات فراوری شده با حفظ کیفیت و سلامت و ارزش غذایی اولیه

بند اول : معایب و فواید شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت دارای معایب و فوائدی است . معایب شرط مذکور که بیشتر مورد توجه طرفداران قانونی کردن قواعد مسئولیت قرارگرفته از این قرار است:

الف) تولید کنندگان کالا نسبت به مصرف کنندگان از قدرات و نفوذ بیشتری برخوردارند لذا به راحتی می‌توانند با تحمیل قراردادهای الحاقی و شرط عدم مسئولیت ، مصرف کننده ضعیف را خلع سلاح کرده و خود یکه تاز میدان شوند خصوصاًً اگر کالا یا خدمتی در انحصار شخص یا اشخاص معدودی باشد.

ب) رهائی از مسئولیت قانونی و رفع نگرانیهای تولید کنندگان از زیان های ناشی از عیوب کالای خویش باعث بی مبالاتی ایشان نسبت به ایمن سازی و کیفیت کالا شده ، در نتیجه از نظر اقتصادی تأثیر نامطلوبی بر جامعه خواهد گذاشت.^[۲۴](همان منبع،۵۱)

اما فواید این شرط که بیشتر مورد توجه طرفداران نظام اقتصادی مسئولیت که عمدتاًً دارای گرایش اقتصادی هستند قرارگرفته ، به شرح ذیل است:

الف) تولید کنندگان و بازرگانان معمولاً خودرا در قبال زیان های ناشی از کالا بیمه مسئولیت می‌کنند و هزینه های مربوط را با افزایش قیمت کالاهای خود جبران می‌کنند که باعث افزایش قیمت ها می شود. اما با پذیرش شرط عدم مسئولیت ، موضوع بیمه مسئولیت منتفی و در نتیجه با حذف هزینه های مربوط ، قیمت کالا کاهش می‌یابد.بهترین راه برای تنظیم و تعادل بازار ، نظام عرضه و تقاضاست . لذا باید برای قراردادهای خصوصی احترام قائل شد و هیچ گونه دخالتی درسیستم مذبور نکرد . گذشته از این ها مصرف کنندگان با تشکیل اتحادیه ها و انجمنها و تعاونیها ضعف خودرا در مقابل عرضه کنندگان جبران می‌کنند.

ج) شرط عدم مسئولیت ، سرمایه گذاری و تولید را تشویق کرده و باعث می شود اشخاص بیشتری وارد بازار تولید شده و با خیالی آسوده ، تولیدات خود را عرضه کند.

بند دوم : اثر شرط عدم مسئولیت یا تحدیدمسئولیت

شرط عدم مسئولیت اصولاً با عقل و نظم عمومی هیچ منافاتی ندارد . ماده ۱۰ قانون مدنی ایران نیز با اصل حاکمیت اراده، آزادی قراردادی را به صراحت مورد پذیرش قرارداده است. اما در دو مورد باید چنین شرطی را نامشروع و بی اثر پنداشت ؛ درموردی که موضوع آن عدم مسئولیت درباره زیان های وارد شده به شخص است و نیز در موردی که شخص ، به عمد باعث ورود خسارت می شود یا اینکه آگاهانه به اعمالی دست می زند که از نظر عرف ، درحکم عمداست .

درکامن لا شرط عدم مسئولیت در قراردادهای خرید برای استفاده شخصی باطل شناخته شده است و فروشنده نمی تواند به چنین شرطی استناد جوید . همچنین گنجاندن شرط مسئولیت درضمن شرایط عمومی قرارداد از سوی فروشنده فاقد اعتبار است.

نکته دیگر اینکه تنها اثر ذکر قید « فروش با وضعیت موجود » این است که خیار عیب را ‌از طرف‌ مقابل سلب می‌کند ، اما مسئولیت مدنی وی همچنان باقی است.

مثلاٍ اگر کسی خانه خودرا با ذکر قید « با وضع موجود » به دیگری به دیگری بفروشد و به اصطلاح فقها از عیوب آن تبری جوید وسپس به علت شکسته بودن ستونها بر سر خریدار خراب شود ، فروشنده نمی تواند به استناد قید مذبور ، خودرا از مسئولیت برهاند بلکه مکلف است خسارات وارده را جبران کند .

همچنین سازنده کالا نمی تواند ضمن قرارداد با خریدار مسئولیت خودرا در قبال اشخاص ثالث نفی کند زیرا مسئولیت وی در قبال اشخاص ثالث ناشی از ضمان قهری است نه مسئولیت قراردادی.

دردو مورد باید شرط عدم مسئولیت را نامشروع و بی اثر دانست: ۱- در جائی که موضوع آن ، بی مسئولیتی در برابر زیان های وارد به شخص انسانی است.

۲- در جائی که شخص ، به عمد سبب خسارت شود یا آگاهانه به اعمالی دست زند که درنظر عرف ، درحکم عمد است.^[۲۵]

به نظر می‌رسد که باید به دادرس فرصت داد تا بابررسی اوضاع و احوال درهر پرونده و با توجه به شدت لحن شرط های بی مسئولیتی و شرطهای کاهش مسئولیت به نفوذ یا بطلان آن ها حکم دهد و نباید بطلان این شروط را در این دو جا مسلم دانست . درجائی که کالائی را متخصصان ‌خرید و فروش کرده‌اند دادرس می‌تواند این شروط را تا حدی که مخالف نظم عمومی نباشد نافذ بداند ؛ زیرا اصل بر آگاهی ایشان از تمام عیوب مخفی است و نیز به شکل متعارف ، قدرت اقتصادی هردو برابر است . برخی معتقدند که زوال مسئولیت ،سبب بی ارزش شدن تعهد غیر قراردادی نمی شود و تعهد تولید کننده از این حیث همچنان باقی است .

از سوی دیگر رویه قضائی فرانسه ، فروشنده حرفه ای را از عیوب مخفی مبیع آگاه فرض می‌کند . نتیجه ای که از این فرض حاصل می شود بطلان شروط نفی مسئولیت یا کاهش مسئولیت در معاملات میان فروشنده حرفه ای و مصرف کننده عادی است. اگر درقرارداد شرط کنند که این کالا ، با همان وضعیتی که دارد ، خریدوفروش می شود ، اگرچه ممکن است خیار عیب مشتری ساقط شود اما تأثیری بر مسئولیت فروشنده ندارد هنگامی که همین مبیع ، به علت عیب مخفی ، موجب ضرر گردد . در قرارداد اجاره نیز همین گونه است : اگر مستأجری به دلیل شکستن نرده ساختمان مستأجر سقوط کرد و مصدوم شد ؛ دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارت بدهد ، اگرچه در قرارداد اجاره ، توافق شده باشد که عین مستأجره را با همان کیفیتی که دارد و بی انجام یافتن تعمیرات لازم بر روی آن ، به مستأجر تحویل می‌دهند .

شروط نفی یا کاهش مسئولیت در حق اشخاص ثالث که درقرارداد شرکت ندارند وازآن متضرر شده اند بی اثر است و نیز درج کردن چنین شرط هائی روی پاکت ها و بسته بندی های کالاها تولید کننده را از مسئولیت مبرا نمی سازد..

مبحث دوم : مسئولیت غیر قراردادی ناشی از عرضه کالا

شناسائی مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان ‌بر مبنای‌ قرارداد ، علی رغم تمام محاسنی که داشت ،نمی توانست در صورت ورود زیان و در حمایت از مصرف کننده ،تمامی موارد مسئولیت اشخاص مذکور را به نحو احسن تحت پوشش قراردهد . به همین علت هم حقوق ‌دانان و هم قانونگذاران،درکشورهای مختلف بر آن شدند تادرجست و جوی مبنای غیر از قرارداد ، برای توجیه مسئولیت این اشخاص برآیند .‌بنابرین‏ عده ای سعی کردند تامسئولیت مورد بحث را ‌بر مبنای‌ تئوری تقصیر توجیه نماید . مبنائی که می توان آن را منطبق با قانون مدنی ایران نیز دانست. عده ای ، در توجیه مسئولیت ‌بر مبنای‌ تسبیب برآمدند وبرخی هم سعی کردند مسئولیت تولید کننده و فروشنده رابرمبنای مسئولیت عینی ‌و مطلق مورد توجه قرار دهند . آنچه در تمامی این مبانی نقطه مشترک محسوب می شود ، این است که برای جبران خسارت نیازی به اثبات وجود قرارداد بین زیان دیده و عامل زیان ، دیده نمی شود ؛ بلکه ، این صرفاً نقض تعهدات قانونی است که مسئول را ملزم به پاسخگوئی می کند . چراکه قانون اشخاص را ملزم کرده، در اعمال و رفتارشان محتاط باشند و در انجام آن ها مراقبت لازم و کافی را به عمل آورند ، تا موجب صدمه و زیان دیگران نشوند ، وگرنه ، مسئول و ملزم به جبران خسارت خواهند بود .

گفتار اول : مسئولیت محض

منظور از مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی^[۲۶] آن است که درصورت ورود خسارت به مصرف کننده در نتیجه مصرف کالای معیوب ، تولیدکننده ، مسئول جبران زیان است بی آنکه مصرف کننده برای گرفتن خسارت ، مکلف به اثبات تقصیر تولید کننده باشد.لذا اثبات بی تقصیری و نداشتن عمد ، باعث معافیت تولید کننده نمی شود .

گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد

انسان باوجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست از آنچه که به فردی ترین مسائل وی مربوط می شود دست بردارد. به عبارت دیگر، زندگی دراجتماع و جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی‌داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که « حریم خصوصی » معروف شده است رعایت می‌کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند.

در حقوق ایران «حریم خصوصی » مفهوم تعریف شده‌ای ندارد و در قوانین ایران نیز، اعم از اساسی یا عادی، عبارت « حریم خصوصی » مورد استفاده قرار نگرفته است و قانون‌گذار، به طور کلی، به استعمال الفاظی که دلالت بر این معنا دارند بسنده ‌کرده‌است.

به نظر می‌رسد ارائه تعریف از « حریم خصوصی » کار آسانی نیست. زیرا مفهوم حریم خصوصی در هر کشوری با فرهنگ اجتماع، اقتصاد و نوع رژیم سیاسی حاکم بر آن کشور در ارتباط است و ممکن است در کشوری موضوعی از موضوعات داخل در مفهوم حریم خصوصی تلقی شود و در کشور دیگر، چنین نباشد. لذا می‌توان گفت مفهوم حریم خصوصی امری نسبی است که ممکن است مفهوم آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. به نظر می‌رسد در مجموع بتوان این تعریف را از حریم خصوصی ارائه کرد: « حریم خصوصی محدوده‌ای از زندگی شخص است که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم ندارد به نحوی که دخالت دیگری در آن ممکن است باعث جریحه‌دار شدن احساسات شخص یا تحقیر شدن وی نزد دیگران به عنوان موجود انسانی شود^[۱۰۲].»

گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد

منع جلب و دستگیری خودسرانه، منع تجسس در زندگی خصوصی افراد و منع ورود به اماکن خصوصی بدون مجوز و منع استراق سمع و بصر از آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد، محسوب می‌شوند که به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته اند.

حق آزادانه هر فرد و بهره‌بردن از امکانات به موجب آزادی، حق طبیعی هر کس به شمار می‌رود لذا نباید آن را بدون مجوز از هیچکس سلب کرد. این حق در قوانین اساسی و عادی ایران از لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته شده است، هرچند همواره این مناقشه وجود دارد که صرف درج حقوق درقوانین دلیل بر تحقق خارجی آن نیست و گزارشات فراوانی مبنی بر نقض آن مشاهده می‌شود^[۱۰۳]همچنین در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به منع بازداشت خودسرانه و اعمال بازداشت بر طبق آیین دادرسی و با حکم دستور مقام قضایی تأکید دارد بازداشت بدون مجوز حتی از سوی ضابطین قضایی هم نمی‌تواند صورت گیرد مگر در جرایم مشهود و در صورت ضرورت که در آن صورت هم باید موضوع اتهام با ذکر دلیل به طورکتبی و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و بیش از ۲۴ ساعت این بازداشت نمی‌تواند به طول انجامد.

از امور مهمی که مورد تأکید جدی نظام حقوقی اسلام واقع شده، حفظ حیثیت، وجاهت و شرافت شهروندان به ویژه از طریق ممنوعیت تجسس در عقاید مردم وامر به اجتناب از تفتیش در امور پنهان ولغزش های آن ها‌ است. تجسس نامشروع در کشف زشتی‌های مردم وافشاء آن ها سکون خاطر عمومی را متزلزل و سوظن را در بین شهروندان ترویج خواهد داد، از این رو اقدام به تجسس به منظور کشف رفتارهای ممنوع و تعقیب مجرمین از سوی مراجع رسمی و یا غیر آن ها مگر در مواردی که تجویز شده است مورد نهی شدید قرارگرفته است.

سوظن نسبت به دیگران و پرس وجو از نهانی‌های مردم در آیه ذیل مورد نهی شدید خداوند قرارگرفته است: ای ایمان آورندگان، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که برخی از آن ها گناه است و تجسس در اموریکدیگر نکنید و برخی بعضی را غیبت نکنند^[۱۰۴].

از آنجا که افشا جرایم دیگران از مصادیق ترویج و اشاعه فساد است از این جهت نیز این امر ممنوع شده است. زیرا فرد با تجسس و متهم ساختن دیگری در واقع کژی‌ها را شهرت داده است. مضافاً اینکه ضرورت حفظ کرامت انسان موجب شده است تا مجرم آشکارا به بزه دست نیالاید و فرصتی برای شکستن این عزت فراهم نگردد.

در قرآن کریم وسنت اسلامی ورود به منازل اشخاص منوط به استیذان است. استیذان به معنی کسب اجازه از صاحب منزل قبل از ورود است.

خداوند در قران کریم می‌فرماید: «لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تسانسوا و تسلموا علی اهلها»

در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده است که شبی عمر مشغول گشت زنی در شهر بود که از خانه‌ای صدای آواز و طرب شنید و حدس زد که عمل حرامی در حال انجام است. برای تحقیق بیشتر از دیوار بالا رفت و صاحب منزل را صدا زد و به وی گفت: ای دشمن خدا گمان کردم که خداوند بر تو لباس شرم و حیا پوشانده است، در حالی که معصیت خدا می‌کنی. مرد در پاسخ گفت: ای خلیفه زیاد تند نرو. اگر من یک معصیت کرده‌ام تو سه معصیت مرتکب شده‌ای. خداوند فرموده است: تجسس نکنید و توتجسس کردی فرموده است: به خانه های مردم از درب وارد شوید و تو از دیوار بالا آمده‌ای و فرموده است: بدون استیناس و استیذان وارد نشوید ولی تو بدون اذن وارد منزل من شدی. خلیفه گفت: آیا اگر طلب بخشش کنم مرا می بخشی؟ صاحب خانه گفت: آری ‌و خلیفه از منزل خارج شد و رفت^[۱۰۵].

استراق سمع نیز در سنت اسلامی ممنوع است به طوری که پیامبر فرموده‌اند: هرکس به مکالمات دیگران در حالی که آنان مایل نیستند گوش فرا دهد در روز قیامت به گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود^[۱۰۶].

همچنین هتک ستر و نگاه کردن به آنچه که نوعاً یا شخصاً در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد ممنوع است.

مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی

در مباحث سیاست جنایی، بزه‌پوشی از جمله مسائلی است که همواره به آن تأکید شده است. بزه‌پوشی یعنی مخفی نگه داشتن انتشار جرم نزد افراد دیگر به طوری که آن جرم بین خود و خدای خود باشد و افراد دیگر از آن مطلع نشوند این بزه‌پوشی گاه در خود مجرم بروز پیدا می‌کند و گاهی گواهان به آن ترغیب می‌شوند و گاهی هم قانون‌گذار انتظار مخفی نگه داشتن آن را دارد.

گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی

در این گفتار به مفهوم بزه‌پوشی و آثار آن پرداخته می‌شود که در دو بند جداگانه مورد برسی قرارگرفته اند.

بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی

بزه‌پوشی از ترکیب دو کلمه بزه (جرم) که به معنای هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و پوشی (پوشیدن) به معنای نهان سازی تشکیل گردیده است.

تعریف بزه‌پوشی عبارت است از: مخفی نگه داشتن جرایم و زشتی‌های رفتاری افراد جامعه، به نحوی که باعث ضرر به حقوق افراد جامعه نگردد و ضررهای حاصله به نحو مقتضی برطرف گردد.

بزه‌پوشی در اصطلاح عبارت از روش خاصی است که مبتنی بر گرایش به کیفرزدایی بوده و به لحاظ جنبه‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی در سیاست کیفری اسلامی مورد توجه قرارگرفته و ‌بر اساس این سیاست تلاش می‌شود. جرایم و زشتی‌های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی نگه داشته شود و از افشا و اظهار و پیگیری آن ها خودداری گردد^[۱۰۷].

بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی

آثار بزه‌پوشی عبارت است از: پرهیز از برچسب مجرمیت به افراد، جلوگیری از تجری افراد و جلوگیری از کاهش قبح اجتماعی جرایم